+- نادي الفكر العربي (http://www.nadyelfikr.com)
+-- المنتدى: الســــــــاحات العامـــــــة (http://www.nadyelfikr.com/forumdisplay.php?fid=3)
+--- المنتدى: فكـــر حــــر (http://www.nadyelfikr.com/forumdisplay.php?fid=57)
+--- الموضوع: حول محاكمة الأستاذ ميشيل كيلو ومحمود عيسى ، وفائق علي أسعد (/showthread.php?tid=11725)
الصفحات:
1
2
حول محاكمة الأستاذ ميشيل كيلو ومحمود عيسى ، وفائق علي أسعد - Kamel - 03-06-2007
رسالة وصلتني ن زميل
بيـــان
حول محاكمة الأستاذ ميشيل كيلو ومحمود عيسى ، وفائق علي أسعد
عقدت محكمة الجنايات الثانية بدمشق برئاسة المستشار احمد زاهر البكري جلستها العلنية الأولى هذا اليوم 5/3/2007 بعد إرجاع ملف الدعوى من محكمة النقض إليها التي صدقت قرار قاضي الإحالة .
وأحضر من سجن عدرا المركزي المتهمين رئيس مركز حريات الكاتب والناشط ميشيل كيلو والأستاذ محمود عيسى . بينما نادت المحكمة على المتهمين الآخرين خليل حسين سليمان الشمر ، فلم يحضرا رغم تبليغهما على باب موطنهما الأخير قرار المهل ، الذي نص على حضور المتهم إلى محكمة الجنايات خلال عشرة أيام من تاريخ تبلغه القرار وإلا يعتبر فاراً من وجه العدالة ويجرد من الحقوق المدنية وتوضع أمواله تحت إدارة الحكومة ما دام فاراً ، ويمنع من إقامة أي دعوى خلال هذه المدة .وعلى كل من يعلم بمحل وجوده أن يخبر عنه.
وحيث أن المتهمان لم يسلما نفسيهما ، فقد شرعت المحكمة بمحاكمتهم غيابياً ، ولايقبل عنهما حضور وكيل في المحاكمات الغيابية.
وبدأت المحكمة باستجواب المتهمان الاستاذ ميشيل كيلو ومحمود عيسى حول الجرائم المسندة إليهما وهي جنايات إضعاف الشعور القومي وفق المادة 285 عقوبات عام ، وجريمة إثارة النعرات المذهبية أو العنصرية أو الحض على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الأمة وفق أحكام المادة 307 من قانون العقوبات السوري.
وهناك تهمة أخرى بحق المتهم محمود عيسى والفارين خليل حسين وسليمان الشمر وهي تعريض سورية لخطر أعمال عدائية أو تعكير صلاتها بدولة أجنبية أو تعريض السوريين لأعمال ثأرية تقع عليهم أو على أموالهم وفق أحكام المادة 278 عقوبات عام .و كرر المتهمان أقوالهما السابقة أمام ذات المحكمة بجلستها السرية المنعقدة سابقاً.
وأضافا أنهما موافقين وعلى بما جاء بإعلان دمشق- بيروت وأكدا أن هذا الإعلان من المثقفين الديمقراطيين السوريين واللبنانيين إنما يؤسس لعلاقة إيجابية ومتينة وصحية بين البلدين ، وبما فيه مصلحة الشعبين في سوريا ولبنان.
واستمهلت النيابة العامة لتقديم مطالبتها بأساس الدعوى ، وأجلت الجلسة إلى تاريخ 27/3/2007 ، وقد حضر الجلسة ممثلين عن السفارات الأوربية وعدد من أصدقائهما والناشطين في الحقل العام وهيئة الدفاع عنهما.
ومن جهة ثانية أصدر قاضي الإحالة بدمشق المستشار نوري المسرب قرار باتهام فائق علي أسعد قضى من حيث النتيجة باتهامه النيل من هيبة الدولة وإضعاف الشعور القومي والتأثير على الروح المعنوية للمواطنين ونفسية الأمة ودس الدسائس لدى جهات معادية للقطر وفقاً لأحكام المواد 264 و285 و286 من قانون العقوبات السوري. وجاء في القرار المذكور في حقل المناقشة والتطبيق القانوني: ( يتبين لنا من خلال التحقيقات في هذه القضية إقدام المدعى عليه فائق أسعد على الاتصال بجهات معادية للقطر في لبنان ومنها جماعة 14 آذار وهو يعلم أن أفكار ومنهج تلك الجماعة يتوافق مع النهج الأمريكي والصهيوني المعادي للنهج السياسي الوطني والقومي التي تنتهجه الحكومة السورية . وقد تأكد ذلك باعترافات المدعى عليه في التحقيق الفوري معه بأنه قام بالاتصال بالمدعو الياس عطالله في لبنان معزياً بوفاة الوزير بيير جميل وأثناء الحديث معه أفاد بأنه مع نهج واتجاه 14 آذار ، وإنهم يعيشون في سورية حالة حصار واستبداد ، وهذا يشكل الجنايات المشار إليها بالقرار المذكور).
علماً أن قاضي التحقيق الرابع من جرم إثارة الفتنة المعاقب في المادة 298 لعدم كفاية الأدلة ، والسيد قاضي الإحالة منع محاكمته من جرم الانتماء إلى جيش معادي والانخراط في صفوف العدو والمعاقب عليها بالمادة 263 من قانون العقوبات السوري تحت بند جرائم الخيانة. وسيتم الطعن بالقرار المذكور أمام محكمة النقض وذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ تبليغ المتهم القرار .
إننا في المركز السوري للدارسات والأبحاث القانونية نستغرب صدور هكذا قرار لم يستند إلى أي دليل سوى الاتصال هاتفيا بالنائب اللبناني الياس عطالله . ونرى بأن ما حصل هو مؤشر واضح على التدخل السافر في شؤون السلطة القضائية ، ويؤكد على هيمنة السلطة التنفيذية عليها ، ويلغي أي تصور بإمكانية استقلال القضاء ، ويؤكد على عدم وجود أي فارق بين إحالة قضايا الرأي والتعبير إلى القضاء العادي أو القضاء الاستثنائي باستثناء حضور بعض المتضامنين جلسات المحاكمة .
إننا في المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية نناشد السيد رئيس الجمهورية - رئيس مجلس القضاء الأعلى بإطلاق سراح جميع الرأي والضمير وفي مقدمتهم الخبير الاقتصادي عارف دليلة والكاتب ميشيل كيلو والمحامي أنور البني ، ومحمود عيسى والدكتور كمال اللبواني ، والناشط القيادي في حزب الشعب الديمقراطي السوري فائق على أسعد والناشط نزار رستناوي ، وصولاً إلى طي ملف الاعتقال السياسي نهائياً من قاموس السياسية السورية .
دمشق في 5/3/2007 المدير التنفيذي
للمركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية
المحامي
خليـل معتـوق
حول محاكمة الأستاذ ميشيل كيلو ومحمود عيسى ، وفائق علي أسعد - Awarfie - 03-06-2007
بمناسبة الحديث عن توحش و لا عقلانية هذا النظام و عزلته العربية لما يرتكبه من موبقات سياسية ،اود ذكر هذه المعلومة :
عُلم ان اتصال الرئيس المصري حسني مبارك برئيس النظام السوري بشّار الأسد كان لإبلاغه بضرورة الامتثال نهائياً لـ"حقيقة" المحكمة الدولية و"توعيته" بشأن ظروف القمة العربية المقبلة. ;)
تحياتي .
حول محاكمة الأستاذ ميشيل كيلو ومحمود عيسى ، وفائق علي أسعد - Awarfie - 03-06-2007
ثورة الثامن من »آذار« مارس والفس¯اد
تتكرر في مثل هذه الأيام ككل عام ذكرى أليمة ونكدة على السوريين - يسميها النظام السوري ثورة الثامن من» آذار« مارس, تُذَكِّر الناسَ بيوم نحسٍ مستمر كان منذ 44 سنة, استولى فيه حزب البعث على السلطة بالقوة العسكرية الباطشة, وليُؤسِّس نشوء نظامٍ احتل مراتب متقدمة على مستوى العالم قمعاً وديكتاتوريةً وفساداً.
مايعنينا في هذه المناسبة العاطلة مآلات الوضع الاقتصادي العام في سورية بعد هذه السنين العجاف من حيث الفساد والإفساد والنهب والتشبيح, ابتداءً يمكن القول من دون تردد انه بات للفساد إمبراطوريات, وغدا له أباطرة عتاولة نجدهم في كل منشآت الوطن وحاراته وزواريبه لايتركون شيئاً يفوتهم, يلهطون ويبلعون, وباتوا نظاماً (مافياوياً) ممتداً في كل مناحي العمل والحياة العامة في الدولة حتى أضحوا أقوى من النظام الرسمي نفسه, لأن الأخير أمسى تبعاً للأول أو أن تداخل الإثنين معاً ووحدة الحال بينهما جعلت منهما وجهين لعملة واحدة.
امبراطورية الفساد اليوم باتت أخطبوطاً ودماً فاسداً مليئاً بالإيدز يسري في كل عروق النظام العام وشرايين البلد, لها سياساتها وخططها ومصطلحاتها وقواعدها وابتكارتها وتسمياتها وتربيطاتها, ولها عتاولتها وفتواتها المتنفذين في الدولة أمناً وجيشاً وسياسةً واقتصاداً وإعلاماً وحزباً.
تكلمت جريدة الثورة الرسمية وبالمستندات عن إمبراطورية الفساد والنهب في أكثر من عدد, وفي كل مرة تتكلم عن قصصٍ أكثرَ رعباً وأقوى فحشاً من سابقاتها. ولكن حديثها في 21 فبراير الماضي كان الأبلغ فيما أوردته خلال الشهر كله, إذ تحدثت عن الفساد في الجمعيات التعاونية السكنية في دمشق نموذجاً من تسخير العمل لمصالح شخصية, ونهبٍ بمئات الملايين بل بالبلايين لتصب في جيوب (بارونات أو هَوَارِين) الفساد وعتاولته من رؤساء وأعضاء, من شركاء ومنتفعين ومساندين ومشرفين, يصح أن يُطْلَقَ عليهم بامتياز النهابون والحيتان أو الشفَّاطون و(اللهيطة). وأوردت عدداً من أسماء هذه الجمعيات نموذجاً مثل جمعية أرض الأحلام وجمعية ست الشام و جمعية القنوات والمنهل.
كما تكلمت عن فضائح 600 شاحنة (هيونداي) ووكيلها ومعه عدد من التجار والمتورطين والمزورين في الجمارك وغيرها بمبالغ مالية تجاوزت 25 مليون دولار ضلت طريقها ولم تذهب إلى الخزينة العامة للبلد. ثم عن فضيحة مدير مؤسسة الاتصالات واثنين من معاونيه على خلفية مذكرة التفاهم التي تم توقيعها مع جمعية (بيتكا) بشأن تطوير وحل مشكلات الانترنت في وزارة الاتصالات ومن ثم إعفاؤهم من مناصبهم.
الحديث عن التمثيل للفساد يطول, ويكفي الإشارة إلى تقرير منظمة الشفافية العالمية عن مؤشرات مدركات الفساد لعام 2005 ومقرها برلين انه وضع سورية في المرتبة 67 عالميا في انتشار الفساد بين 163 دولة شملتها الدراسة, ووضعتها في المرتبة 93 للعام 2006 . وللتوضيح, فإن ارتفاع رقم المرتبة يعني مرتبةً متقدمة في انتشار الفساد ومرتبةً متأخرةً في مكافحته, وهذا يعني أن هنالك زيادة ملحوظة وكبيرة في معدلات الفساد من عام 2005 إلى عام 2006 . وبالطبع مثل هذه التقارير تتحدث عما تم كشفه من الفساد وليس حجم الفساد الحقيقي.
وبالمناسبة حصلت سورية على 2.9 نقطة من أصل 10 في مجال مكافحة الفساد في القطاع العام وفقاً لمؤشر مدركات الفساد 2006 الصادر عن المنظمة نفسها التي تعنى بهكذا دراسات, لاسيما أن أبحاثها في كل البلدان المشمولة بالدراسة أوصلتها إلى نتائج كثيرة من أهمها أن الفساد أكبر معوق للإصلاح والتنمية لمن يعقلون .
كما أرجع تقرير منظمة الشفافية أسباب انتشار الفساد في سورية إلى أسبابٍ رئيسة متعددة ومختلفة:
طغيان السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية, ضعف الجهاز القضائي وغياب استقلاليته, غياب حرية الاعلام, ضعف دور مؤسسات المجتمع المدني, تدني رواتب العاملين وغياب التشريعات والأنظمة التي تكافح الفساد.
وعلى الرغم مما تكلم عنه التقرير العاطل لمنظمة الشفافية التي يعلم ربنا نواياها ومقاصدها فإن الدولة- وللأمانة نشهد- أنها تعمل وتسعى وتحاول في مكافحة الفساد, ولايمر اجتماع أو مؤتمر أو تصريح لرئيس الحكومة أو الحكومة وحتى الرئيس نفسه إلا وينال الفسادَ بعضٌ من الكلام والتهديد والوعيد بملاحقته, واستئصال كل ظواهره ومظاهره, واتخاذ الاجراءات الرادعة والحاسمة بحق الفاسدين والمفسدين والمتجاوزين إلى آخر هذه المعزوفة.
ولكن كيف السبيل إلى الإصلاح واجتثثات فسادٍ بات عمره 44 عاماً واكبت نشأته الثورة العتيدة, وقويت شروره من خلالها وفي أجوائها العامة من إعلان حالة الطوارئ في البلاد, وتداخل السلطات الثلاث, واحتكار السلطة الشمولية لمعظم قضايا البلد والدولة, وعدم وجود صحافة مستقلة أو رقابة من منظمات المجتمع المدني أو لجان وفعاليات مجتمعية?
ولأن الفساد الذي بلع البلد وثروات البلد ليس سببه الرئيس فئة صغار الموظفين والحرفيين والكسِّيبة وطبقة العمال الكادحين والفلاحين, وإنما (مافيات) كبيرة تبلع وتلهط وتشفط على الثقيل, وترعى عمليات نهب منظمة ومحمية لثروات البلد ومقدراته بحيث باتت من أصحاب البلايين. قراصنة ونهابون ليسوا في أساسهم ولا مبتدئهم من أصحاب الثروات ولا الأموال, ولكنهم خلال العهد الميمون لثورة البعث وحركة التصحيح التالية غَدَوا من أصحاب وملاك البلايين, ومعظمهم بل كلهم من المتنفذين والهوامير في السلطة الحكومية أو الأمنية أو العسكرية.
وبما أن الحكومة تريد عن حق وحقيقة محاربة الفساد ومكافحته, وتحب أن تترك شرف مقارعة الفساد ومنازلته من اختصاصها, وتحتكره لنفسها, ولاتريد شراكة أحدٍ من جمعيةٍ أهلية أو لجنةٍ أو شيء من مثله, لأنها لاتحب دوخة الجمعيات والذي منه, من مبدأ (باب بيجيك منه ريح, سده واستريح), فهي قد رفضت وترفض حتى الترخيص لجمعية أهلية لمكافحة الفساد علماً أن من ضمن أعضائها برلمانيين وبعثيين ومستقلين.
ولأنها لن تستطيع محاربة الفساد أو مكافحته حتى لو صَح منها العزم وصدقت النية, لأن هذا معناه نهايتها. فاقتلاع الفساد معناه اقتلاع النظام الرسمي في البلد كله, لتجذر الفساد وعصيانه على العلاج والمعالجة كالغرغرينا في الجسد التي تعني معالجتها القطع والبتر. وشاهدنا فيما نقول شهادة بليغة للدكتور سمير سعيفان رئيس المركز العربي للتنمية قال فيها: كانت هناك محاولات من الحكومة لمكافحة الفساد لكنها باءت جميعا بالفشل.
إننا لن نسأل: لماذا? طالما أنه لم يُفْصِحْ. ولكننا على كل حال ننصح الحكومة بأن تترك كل من جمع ألف مليون دولار حلالاً أو حراماً وتسامحه مع كتاب شكر وتقدير من قبيل إن كانت حلالاً فهي حقه, وإن كانت حراماً فهو حرامي صغير, وتبدأ بكل من جمع مافوق هذه الأرقام من أصحاب خمسة بلايين أو أقل أو ستة أو عشرة ..الخ وتسأله على المكشوف: من أين لك هذا.? ويجب أن تكون نيتها صافية نقية غير خبيثة, وليس هدفها الفضائح - والعياذ بالله - لأن الكل رفاق ومناضلون ومُصحِحون وصامدون وممانعون, بل يكون هدفها كشف الحقيقة للعمال والفلاحين والحرفيين وصغار الكسبة (ممن بشهق ومابلحق), وممن قامت الثورة باسمهم ولايجدون الأساسيات من عملٍ أو مدرسة أوخدمةٍ طبية لهم ولعيالهم في بعض الأحيان وفي بعض المناطق حسب قول الرئيس نفسه لمحطة ال بي بي سي البريطانية. نصيحتنا أَوْجَزَهَا الدكتور سعيفان بقولٍ بليغٍ أيضاً: يجب أن نبدأ بمحاربة الفساد الكبير لأن الفساد الصغير يستظل بالفساد الكبير.
فإذا علمنا أن الفساد وامبراطورية الفساد هما انعكاس لفسادٍ آخر هو فساد امبراطورية السياسة, ندرك تماماً عِظَمَ الكارثة التي لحقت بالبلد في عهد الثورة والثائرين والصامدين والمقاومين وحجم معاناة ناسنا وجماهيرنا الغلابة المقهورين.
* كاتب سوري
cbc@hotmailme.com
بدرالدين حسن قربي
حول محاكمة الأستاذ ميشيل كيلو ومحمود عيسى ، وفائق علي أسعد - الملكة - 03-06-2007
بمناسبة الحديث عن توحش و لا عقلانية هذا النظام و عزلته العربية لما يرتكبه من موبقات سياسية ،اود ذكر هذه المعلومة :
عُلم ان اتصال الرئيس المصري حسني مبارك برئيس النظام السوري بشّار الأسد كان لإبلاغه بضرورة الامتثال نهائياً لـ"حقيقة" المحكمة الدولية و"توعيته" بشأن ظروف القمة العربية المقبلة.
تحياتي .
أكيد قصدك بشأن الخمة العبرانية ومغسولين الدماغ
B)
تحياتي .
حول محاكمة الأستاذ ميشيل كيلو ومحمود عيسى ، وفائق علي أسعد - Awarfie - 03-06-2007
أهلا بالملكة الغراء ،
يسعدني لقاؤك !
:P
حول محاكمة الأستاذ ميشيل كيلو ومحمود عيسى ، وفائق علي أسعد - الملكة - 03-06-2007
اش معنى الغراء :lol:
حول محاكمة الأستاذ ميشيل كيلو ومحمود عيسى ، وفائق علي أسعد - Kamel - 03-07-2007
تحية لك الزميل العزيز أوارفي
.........
نظام "يناضل"من خلال حماس وزلم ايران في لبنان
يعتقل يرهب حملة الفكر والقلم والموقف كعارف دليلة وميشيل كيلو
نظام كهذا لا يستح
اتذكر يوم تصدى الدكتور عارف للقوى الظلامية ومعه قلة من دكانرة جامعة حلب في أسوأ أيام الطائفية الإخوانية وبقي يدرس في مدرجات الجامعة رغم رشق الحجارة والتهديد بالقتل
كان يومها كلاب النظام المنتفعين والمدرسين الدروايش الذين لا ناقة لهم ولا جمل يفرون الى بيوتهم
يومها كان الفرز واضحا بين الجبناء من المنتفعين وبين الابطال من كافة القوى الوطنية من بعثيين شرفاء وقوميين وشيوعيين واحزاب كردية
--------------------------------------------------------------------------------
بهية مارديني من دمشق: مثل اليوم أمام قاضي التحقيق العسكري الخامس المعارض السوري ميشيل كيلو والناشط محمود عيسى في محاكمة جديدة بتهمة التطرق مع معتقلي سجن عدرا المركزي عن الفساد وعن الخروقات والانتهاكات ، ودعوة السجناء من اجل تبني ماجاء في اعلان بيروت دمشق ، وذلك وفق المادة 150 من قانون العقوبات العسكري والتي تنص على ان كل من ينشر مقالا سياسيا او يلقي خطبة سياسية بقصد الدعاية او الترويج لحزب او جمعية او منظمة او هيئة او جماعة سياسية يعاقب بالاعتقال حتى 5 سنوات .
واستغرب المحامي خليل معتوق المدير التنفيذي للمركز السوري للابحاث والدراسات القانونية هذه التهم ، وقال "على فرض صحتها فان ارادتهم ناقصة كونهم في السجن" ، وتساءل في تصريح لايلاف" هل يعقل ان يوضع مخبرين معهم في السجن من اجل كتابة التقارير ؟" وأضاف "لانستغرب احالتهم الى محكمة ميدانية في الفترة القادمة وعلى تهم جديدة تفبركها لهم بعض الاجهزة" .
وحركت الدعوى اليوم على اساس تقرير كتب في شهر تموز حول ان كيلو وعيسى يروجان لاعلان بيروت دمشق داخل السجن. واكد معتوق انه لم يوافق مندوب نقابة المحامين في القضاء العسكري لتنظيم وكالات للمحامين من اجل الدفاع عن عيسى وكيلو حتى الحصول على موافقة من رئيس نقابة المحامين بدمشق جهاد اللحام حصرا.
واضاف معتوق انه تم استجواب عيسى وكيلو بمعزل عن وجود اي محامي ، وقال ان قاضي التحقيق هو الذي يقرر في غرفة المذاكرة اما احالتهم لمحكمة الجنايات اوان يشملهم بالعفو الرئاسي او يمنع محاكمتهم بالجرائم المسندة اليهم.
واكد المحامي جوزيف اللحام محامي كيلو لايلاف ان مخبرا اُدخل الى سجن عدرا بلباس سجين وهو الذي كتب التقرير ضدهما ، واستغرب اللحام من هذه التهم ، واعتبرها "نوع من التهريج "، وقال" كيف يقال ان كيلو القى محاضرة في مثقفي القاووش 7 ، والناس تعرف جميعا انه وضع في السجن مع مجموعة من الشاذين واللواطين "، واعتبر اللحام ان هناك استهدافا لكيلو وعيسى. وكان كيلو مثل امس امام محكمة الجنايات الثانية.
http://www.elaph.com/ElaphWeb/Politics/2007/3/216597.htm
حول محاكمة الأستاذ ميشيل كيلو ومحمود عيسى ، وفائق علي أسعد - Awarfie - 03-07-2007
أهلا بك يا عزيزي . :)
انه مقبل على السقوط قريبا يا عزيزي Kamel . و هناك مؤشر ات بدأ تتراكم في لبنان و ايران و عربيا ناهيك عن العزلة الدولية . ;)
.
حول محاكمة الأستاذ ميشيل كيلو ومحمود عيسى ، وفائق علي أسعد - Kamel - 03-08-2007
النظام يراهن على ان سقوطه سوف يسبب فوضى وسقوط للوطن كما يحدث الآن في العراق
"سقط لم يسقط" , هذه المسأ لة لم تكن اولوية للقوى الوطنية اكثر من كونها اولوية جوهرية للنظام نفسه
اولوية القوى الديمقراطية الشريفة هي البناء وليس الهدم وهذه ما يفهمه النظام ويلعب عليه منذ وقت طويل.
فشتت هذه القوى وحاربها حتى انه استخدم خلال السبعينات الاخوان المسلمون وقوى ساعدهم وخاصة في المدارس الاعدادية والثانوية ليحارب بهم اليسار
يحارب الكلمة الواعية والعقول الوطنية المستقلة ويهجرها لانه يعلم انها البديل العقلاني والآمن الذي يحقق الإنتقال الطبيعي لنظام عادل
تحياتي
حول محاكمة الأستاذ ميشيل كيلو ومحمود عيسى ، وفائق علي أسعد - Awarfie - 03-08-2007
خبر طازج :
إعلان دمشق يدعو للاعتصام في ذكرى إعلان حالة الطوارئ وذكرى أحداث القامشلي
تمر هذه الأيام الذكرى الرابعة والأربعون لإعلان حالة الطوارئ والأحكام العرفية، تلك الحالة التي أوصلت سورية إلى ما هي فيه من قطيعة بين المجتمع والسلطة وتردي مستويات الحياة للشعب السوري، التي نجمت عن استبداد واستئثار بالسلطة والقرار السياسي والاقتصادي في سورية طيلة العقود الماضية من قبل النظام . كما تصادف في الوقت ذاته الذكرى الثالثة لأحداث القامشلي المؤلمة كإحدى إفرازات حالة الطوارئ والتي مرت دون محاسبة المسؤولين عنها حتى الآن.
إن قوى إعلان دمشق تدعو الشعب السوري للاعتصام الرمزي أمام قصر العدل بدمشق يوم السبت 10 آذار الساعة الواحدة ظهراً.
إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي ـ 6/3/20 /2007
لنرى ماذا يجهز قرد سوريا للمعتصمين هذه المرة . ففي المرة السابقة تصدى جماعة حزب البعث من طلاب الجامعة للمعتصمين و اثخنوهم بالعصي و الهراوات و الجنازير ضربا و تجريحا . ترى هل سيجهز لهم شيئا جديدا قردنا المحترم !
ان غدا لناظره قريب .