+- نادي الفكر العربي (http://www.nadyelfikr.com)
+-- المنتدى: الســــــــاحات العامـــــــة (http://www.nadyelfikr.com/forumdisplay.php?fid=3)
+--- المنتدى: فكـــر حــــر (http://www.nadyelfikr.com/forumdisplay.php?fid=57)
+--- الموضوع: الديمقراطيه واتفاقها مع روح الاسلام(بقلم الشيخ يوسف القرضاوي) (/showthread.php?tid=41841)
الديمقراطيه واتفاقها مع روح الاسلام(بقلم الشيخ يوسف القرضاوي) - فارس اللواء - 02-16-2011
بقلم الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي
الغريب أن بعض الناس يحكم على الديمقراطية بأنها منكر صراح، أو كفر بواح، وهو لم يعرفها معرفة جيدة، تنفذ إلى جوهرها، وتخلص إلى لبابها، بغض النظر عن الصورة والعنوان.
ومن القاعد المقررة لدى علمائنا السابقين : أن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، فمن حكم على شيء يجهله فحكمه خاطئ، وإن صادف الصواب اعتباطًا، لأنها رمية من غير رام، لهذا ثبت في الحديث أن القاضي الذي يقضي على جهل في النار، كالذي عرف الحق وقضى بغيره.
فهل الديمقراطية التي تتنادى بها شعوب العالم، والتي تكافح من أجلها جماهير غفيرة في الشرق والغرب، والتي وصلت إليها بعض الشعوب بعد صراع مرير مع الطغاة، أريقت فيه دماء وسقط فيه ضحايا بالألوف، بل بالملايين، كما في أوروبا الشرقية وغيرها، والتي يرى فيها كثير من الإسلاميين الوسيلة المقبولة لكبح جماح الحكم الفردي، وتقليم أظفار التسلط السياسي، الذي ابتليت به شعوبنا المسلمة، هل هذه الديمقراطية منكر أو كفر كما يردد بعض السطحيين المتعجلين ؟؟[/align]
جوهر الديمقراطية ما هو؟
إن جوهر الديمقراطية ـ بعيدًا عن التعريفات والمصطلحات الأكاديمية ـ أن يختار الناس من يحكمهم ويسوس أمرهم، وألا يفرض عليهم حاكم يكرهونه، أو نظام يكرهونه، وأن يكون لهم حق محاسبة الحاكم إذا أخطأ، وحق عزله إذا انحرف، وألا يساق الناس إلى اتجاهات أو مناهج اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافية أو سياسية لا يعرفونها ولا يرضون عنها.. فإذا عارضها بعضهم كان جزاؤه التشريد والتنكيل، بل التعذيب والتقتيل.
هذا هو جوهر الديمقراطية الحقيقية التي وجدت البشرية لها صيغًا وأساليب عملية، مثل الانتخاب والاستفتاء العام، وترجيح حكم الأكثرية، وتعدد الأحزاب السياسية، وحق الأقلية في المعارضة وحرية الصحافة، واستقلال القضاء .. إلخ.
فهل الديمقراطية ـ في جوهرها الذي ذكرناه ـ تنافي الإسلام ؟ ومن أين تأتي هذه المنافاة ؟ وأي دليل من محكمات الكتاب والسنة يدل على هذا الدعوى ؟
جوهر الديمقراطية يتفق مع الإسلام
الواقع أن الذي يتأمل جوهر الديمقراطية يجد أنه من صميم الإسلام، فهو ينكر أن يؤم الناس في الصلاة من يكرهونه، ولا يرضون عنه، وفي الحديث
: " ثلاثة لا ترتفع صلاتهم فوق رءوسهم شبرًا .." وذكر أولهم : " رجل أم قومًا وهم له كارهون .."
(رواه ابن ماجة (971) وقال البوصيري في الزوائد : إسناده صحيح، رجاله ثقات، وابن حبان في صحيحه ـ الموارد ـ (377) كلاهما عن ابن عباس) .
كان هذا في الصلاة فكيف في أمور الحياة والسياسة ؟
وفي الحديث الصحيح : خير أئمتكم ـ أي حكامكم ـ الذين تحبونهم ويحبونكم، وتصلون عليهم ـ أي تدعون لهم ـ ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم، وتلعنونهم ويلعنونكم ".
(رواه مسلم عن عوف بن مالك).
حملة القرآن على الحكام المتألهين في الأرض
لقد شن القرآن حملة في غاية القسوة على الحكام المتألهين في الأرض، الذين يتخذون عباد الله عبادًا لهم مثل
" نمرود " الذي ذكر القرآن موقفه من إبراهيم وموقف إبراهيم منه : (ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين). (البقرة : 258)
فهذا الطاغية يزعم أنه يحيي ويميت، كما أن رب إبراهيم ـ وهو رب العالمين ـ يحيي ويميت.فيجب أن يدين الناس له، كما يدينون لرب إبراهيم !
وبلغ من جرأته في دعوى الإحياء والإماتة، أن جاء برجلين من عرض الطريق، وحكم عليهما بالإعدام بلا جريرة، ونفذ في أحدهما ذلك فورًا، وقال : ها قد أمته، وعفا عن الآخر، وقال ها قد أحييته ! ألست بهذا أحيي وأميت ؟!
ومثله فرعون الذي نادى في قومه (أنا ربكم الأعلى) (النازعات : 24)، وقال في تبجح : (يأيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري). (القصص : 38).
وقد كشف القرآن عن تحالف دنس بين أطراف ثلاثة خبيثة :
الأول : الحاكم المتأله المتجبر في بلاد الله، المتسلط على عباد الله، ويمثله فرعون.
والثاني : السياسي الوصولي، الذي يسخر ذكاءه وخبرته في خدمة الطاغية، وتثبيت حكمه، وترويض شعبه للخضوع له ويمثله هامان.
والثالث :الرأسمالي أو الإقطاعي المستفيد من حكم الطاغية، فهو يؤيده ببذل بعض ماله، ليكسب أموالاً أكثر من عرق الشعب ودمه، ويمثله قارون.
ولقد ذكر القرآن هذا الثالوث المتحالف على الإثم والعدوان، ووقوفه في وجه رسالة موسى، حتى أخذهم الله أخذ عزيز مقتدر : (ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب) (غافر :23، 24) .
(وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين). (العنكبوت : 39)
والعجيب أن قارون كان من قوم موسى، ولم يكن من قوم فرعون، ولكنه بغى على قومه، وانضم إلى عدوهم فرعون، وقبله فرعون معه، دلالة على أن المصالح المادية هي التي جمعت بينهما، برغم اختلاف عروقهما وأنسابهما.
ربط القرآن بين الطغيان والفساد
من روائع القرآن : أنه ربط بين الطغيان وانتشار الفساد، الذي هو سبب هلاك الأمم ودمارها، كما قال تعالى :
( ألم تر كيف فعل ربك بعاد.إرم ذات العماد.التي لم يخلق مثلها في البلاد.وثمود الذين جابوا الصخر بالواد.وفرعون ذي الأوتاد.الذين طغوا في البلاد.فأكثروا فيها الفساد.فصب عليهم ربك سوط عذاب.إن ربك لبالمرصاد). (الفجر : 6-12).
وقد يعبر القرآن عن " الطغيان " بلفظ " العلو " ويعني به الاستكبار والتسلط على خلق الله بالإذلال والجبروت.كما قال تعالى عن فرعون :
(إنه كان عاليًا من المسرفين). (الدخان : 31).
(إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعًا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين). (القصص : 4).
وهكذا نرى " العلو " و" الإفساد " متلازمين.
ذم القرآن للشعوب المطيعة للجبابرة
لم يقصر القرآن حملته على الطغاة المتأهلين وحدهم، بل أشرك معهم أقوامهم وشعوبهم الذين اتبعوا أمرهم وساروا في ركابهم، وأسلموا لهم أذمتهم، وحملهم المسئولية معهم.
يقول تعالى عن قوم نوح (قال نوح ربي إنهم عصوني واتبعوا ما لم يزده ماله وولده إلا خسارًا). (نوح : 21).
ويقول سبحانه عن عاد قوم هود : (وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد). (هود : 59).
ويقول جل شأنه عن قوم فرعون (فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قومًا فاسقين) (الزخرف : 54) .
(فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد.. يقدم قومهم يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود) .(هود: 97، 98) .
وإنما حمل الشعوب المسئولية أو جزءًا منها، لأنها هي التي تصنع الفراعنة والطغاة، وهو ما عبر عنه عامة الناس في أمثالهم حين قالوا قبل لفرعون : ما فرعنك ؟ قال : لم أجد أحدًا يردني !
جنود الطاغية وأدواته يتحملون الوزر معه
أكثر من يتحمل المسئولية مع الطغاة هم " أدوات السلطة " الذين يسميهم القرآن " الجنود " ويقصد بهم " القوة العسكرية " التي هي أنياب القوة السياسية وأظفارها، وهي السياط التي ترهب بها الجماهير إن هي تمردت أو فكرت في أن تتمرد، يقول القرآن : (إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين) (القصص : Cool، (فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين). (القصص : 40).
حملة السنة على الأمراء الظلمة
السنة النبوية حملت كذلك على الأمراء الظلمة والجبابرة، الذين يسوقون الشعوب بالعصي الغليظة، وإذا تكلموا لا يرد أحد عليهم قولاً فهم الذين يتهافتون في النار تهافت الفراش.
كما حملت على الذين يمشون في ركابهم، ويحرقون البخور بين أيديهم، من أعوان الظلمة.
ونددت السنة بالأمة التي ينتشر فيها الخوف، حتى لا تقدر أن تقول للظالم : يا ظالم.
فعن أبي موسى أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال : " إن في جهنم واديًا وفي الوادي بئر يقال له هبهب، حق على الله أن يسكنه كل جبار عنيد ".
(رواه الطبراني بإسناد حسن كما قال المنذري في الترغيب، والهيثمي في : المجمع 5 /197 والحاكم وصححه ووافقه الذهبي 4 /332).
وعن معاوية أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال " ستكون أئمة من بعدي يقولون فلا يرد عليهم قولهم، يفاحمون في النار كما تفاحم القردة ".
(رواه أبو يعلي والطبراني، وذكره في : صحيح الجامع الصغير، برقم 3615).
وعن جابر أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال لكعب ابن عجرة : " أعاذك الله من إمارة السفهاء يا كعب ".قال : وما إمارة السفهاء ؟ قال : " أمراء يكونون بعدي، لا يهدون بهديي ولا يستنون بسنتي، فمن صدقهم بكذبهم، وأعانهم على ظلمهم، فأولئك ليسوا مني ولست منهم، ولا يردون على حوض، ومن لم يصدقهم بكذبهم ولم يعنهم على ظلمهم، فأولئك مني، وأنا منهم، وسيردون على حوضي ".
(رواه أحمد والبزار، ورجالهما رجال الصحيح، كما في : الترغيب للمنذري، والزوائد للهيثمي 5/247).
وعن معاوية مرفوعًا : " لا تقدس أمة لا يقضى فيها بالحق، ولا يأخذ الضعيف منها حقه من القوي غير متعتع ".
(رواه الطبراني ورواته ثقات، كما قال المنذري والهيثمي، كما رواه من حديث ابن مسعود بإسناد جيد 5/209 ورواه ابن ماجة مطولا من حديث أبي سعيد).
وعن عبد الله ابن عمرو مرفوعًا : " إذا رأيت أمتي تهاب أن تقول للظالم : يا ظالم فقد تودع منهم ".
(رواه أحمد في : المسند، وصحح شاكر إسناده (6521) ونسبه الهيثمي للبزار أيضًا بإسنادين رجال أحدهما رجال الصحيح 7/262، والحاكم وصححه ووافقه الذهبي 4/96).
الشورى والنصيحة والأمر والنهي
لقد قرر الإسلام الشورى قاعدة من قواعد الحياة الإسلامية، وأوجب على الحاكم أن يستشير، وأوجب على الأمة أن تنصح، حتى جعل النصيحة هي الدين كله.. ومنها : النصيحة لأئمة المسلمين، أي أمرائهم وحكامهم.
كما جعل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فريضة لازمة، بل جعل أفضل الجهاد كلمة حق تقال عند سلطان جائر، ومعنى هذا أنه جعل مقاومة الطغيان والفساد الداخلي أرجح عند الله من مقاومة الغزو الخارجي، لأن الأول كثيرًا ما يكون سببًا للثاني.
الحاكم في نظر الإسلام
إن الحاكم في نظر الإسلام وكيل عن الأمة أو أجير عندها، ومن حق الأصيل أن يحاسب الوكيل أو يسحب منه الوكالة إن شاء، وخصوصًا إذا أخل بموجباتها.
فليس الحاكم في الإسلام سلطة معصومة بل هو بشر يصيب ويخطئ، ويعدل ويجور، ومن حق عامة المسلمين أن يسددوه إذا أخطأ ويقوموه إذا اعوج.
وهذا ما أعلنه أعظم حكام المسلمين بعد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : الخلفاء الراشدون المهديون الذين أمرنا أن نتبع سنتهم، ونعض عليها بالنواجذ باعتبارها امتدادًا لسنة المعلم الأول محمد -صلى الله عليه وسلم-.
يقول الخليفة الأول أبو بكر في أول خطبة له: " أيها الناس، إني وليت عليكم ولست بخيركم، فإن رأيتموني على حق فأعينوني، وإن رأيتموني على باطل فسددوني .. أطيعوني ما أطعت الله فيكم، فإن عصيته، فلا طاعة لي عليكم ".
ويقول الخليفة الثاني عمر الفاروق : " رحم الله امرأ أهدى إلي عيوب نفسي "، ويقول : " أيها الناس من رأى منكم في اعوجاجًا فليقومني .. "، ويرد عليه واحد من الجمهور فيقول : والله يا بن الخطاب لو رأينا فيك اعوجاجًا لقومناه بحد سيوفنا " !
وترد عليه امرأة رأيه وهو فوق المنبر، فلا يجد غضاضة في ذلك، بل يقول : " أصابت المرأة وأخطأ عمر " !
ويقول على ابن أبي طالب كرم الله وجهه لرجل عارضه في أمر : أصبت وأخطأت ( وفوق كل ذي علم عليم).
(يوسف : 76).
سبق الإسلام تقرير القواعد
إن الإسلام قد سبق الديمقراطية بتقرير القواعد التي يقوم عليها جوهرها، ولكنه ترك التفصيلات لاجتهاد المسلمين، وفق أصول دينهم، ومصالح دنياهم، وتطور حياتهم بحسب الزمان والمكان، وتجدد أحوال الإنسان.
مزية الديمقراطية
وميزة الديمقراطية أنها اهتدت ـ خلال كفاحها الطويل مع الظلمة والمستبدين من الأباطرة والملوك والأمراء ـ إلى صيغ ووسائل، تعتبر ـ إلى اليوم ـ أمثل الضمانات لحماية الشعوب من تسلط المتجبرين.
ولا حجر على البشرية وعلى مفكريها وقادتها، أن تفكر في صيغ وأساليب أخرى لعلها تهتدي إلى ما هو أوفى وأمثل، ولكن إلى أن يتيسر ذلك ويتحقق في واقع الناس نرى لزامًا علينا أن نقتبس من أساليب الديمقراطية ما لابد منه لتحقيق العدل والشورى واحترام حقوق الإنسان، والوقوف في وجه طغيان السلاطين العالين في الأرض.
ومن القواعد الشرعية المقررة : أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وأن المقاصد الشرعية المطلوبة إذا تعينت لها وسيلة لتحقيقها، أخذت هذه الوسيلة حكم ذلك المقصد.
ولا يوجد شرعًا ما يمنع اقتباس فكرة نظرية أو حل عملي، من غير المسلمين، فقد أخذ النبي -صلى الله عليه وسلم- في غزوة الأحزاب بفكرة " حفر الخندق " وهو من أساليب الفرس.
واستفاد من أسرى المشركين في بدر " ممن يعرفون القراءة والكتابة " في تعليم أولاد المسلمين الكتابة، برغم شركهم، فالحكمة ضالة المؤمن أنى وجدها فهو أحق بها.
وقد أشرت في بعض كتبي إلى أن من حقنا أن نقتبس من غيرنا من الأفكار والأساليب ما يفيدنا .. ما دام لا يعارض نصًا محكمًا، ولا قاعدة شرعية ثابتة.
وعلينا أن نحور فيما نقتبسه، ونضيف إليه، ونضفي عليه من روحنا : ما يجعله جزءًا منا، ويفقده جنسيته الأولى.
(انظر : كتابي : الحل الإسلامي فريضة وضرورة، فصل :" شروط الحل الإسلامي " تحت عنوان :" مشروعية الاقتباس وحدوده).
الانتخاب من الشهادة
إذا نظرنا إلى نظام كنظام الانتخاب أو التصويت، فهو في نظر الإسلام " شهادة " للمرشح بالصلاحية..
فيجب أن يتوافر في " صاحب الصوت " ما يتوافر في الشاهد من الشروط بأن يكون عدلاً مرضي السيرة، كما قال تعالى : (وأشهدوا ذوي عدل منكم) (الطلاق :2)، (ممن ترضون من الشهداء). (البقرة : 282).
ومن شهد لغير صالح بأنه صالح، فقد ارتكب كبيرة شهادة الزور وقد قرنها القرآن بالشرك بالله، إذ قال : (فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور). (الحج : 30).
ومن شهد لمرشح بالصلاحية لمجرد أنه قريبه أو ابن بلده، أو لمنفعة شخصية يرتجيها منه، فقد خالف أمر الله تعالى : (وأقيموا الشهادة لله). (الطلاق : 2).
ومن تخلف عن أداء واجبه الانتخابي، حتى رسب الكفء الأمين، وفاز بالأغلبية من لا يستحق، ممن لم يتوافر فيه وصف " القوي الأمين " فقد كتم الشهادة أحوج ما تكون الأمة إليها.. وقد قال تعالى : (ولايأب الشهداء إذا ما دعوا) (البقرة : 282) .(ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه). (البقرة : 283).
ومثل ذلك يقال في صفات المرشح وشروطه من باب أولى.
إننا بإضافة هذه الضوابط والتوجيهات لنظام الانتخاب، نجعله في النهاية نظامًا إسلاميًا، وإن كان في الأصل مقتبسًا من عند غيرنا.
حكم الشعب وحكم الله
الذي نريد التركيز عليه هنا هو ما نوهنا به في أول الأمر، وهو : جوهر الديمقراطية، فهو بالقطع متفق مع جوهر الإسلام، إذا رجعنا إليه في مصادره الأصلية، واستمددناه من ينابيعه الصافية، من القرآن والسنة، وعمل الراشدين من خلفائه، لا من تاريخ أمراء الجور، وملوك السوء، ولا من فتاوى الهالكين المحترقين من علماء السلاطين، ولا من المخلصين المتعجلين من غير الراسخين.
وقول القائل : إن الديمقراطية تعني حكم الشعب بالشعب، ويلزم منها رفض المبدأ القائل : إن الحاكمية لله ـ قول غير مسلم.
فليس يلزم من المناداة بالديمقراطية رفض حاكمية الله للبشر، فأكثر الذين ينادون بالديمقراطية لا يخطر هذا ببالهم، وإنما الذي يعنونه ويحرصون عليه هو رفض الديكتاتورية المتسلطة، رفض حكم المستبدين بأمر الشعوب من سلاطين الجور والجبروت.
أجل كل من يعني هؤلاء من الديمقراطية أن يختار الشعب حكامه كما يريد، وأن يحاسبهم على تصرفاتهم، وأن يرفض أوامرهم إذا خالفوا دستور الأمة، .وبعبارة إسلامية : إذا أمروا بمعصية، وأن يكون له الحق في عزلهم إذا انحرفوا وجاروا، ولم يستجيبوا لنصح أو تحذير.
المراد بمبدأ الحاكمية لله
وأحب أن أنبه هنا على أن مبدأ " الحاكمية لله" مبدأ إسلامي أصيل، قرره جميع الأصوليين في مباحثهم عن " الحكم الشرعي"، وعن "الحاكم " فقد اتفقوا على أن " الحاكم" هو الله تعالى، والنبي مبلغ عنه، فالله تعالى هو الذي يأمر وينهى، ويحلل ويحرم، ويحكم ويشرع.
وقول الخوارج :" لا حكم إلا لله " قول صادق في نفسه، حق في ذاته، ولكن الذي أنكر عليهم هو وضعهم الكلمة، في غير موضعها، واستدلالهم بها على رفض تحكيم البشر في النزاع، وهو مخالف لنص القرآن الذي قرر التحكيم في أكثر من موضع، ومن أشهرها التحكيم بين الزوجين إن وقع الشقاق بينهما.
ولهذا رد أمير المؤمنين علي -رضي الله عنه- على الخوارج بقوله : " كلمة حق أريد بها باطل " فقد وصف قولهم بأنه " كلمة حق "، ولكن عابهم بأنهم أرادوا بها باطلاً.
وكيف لا تكون كلمة حق وهي مأخوذة من صريح القرآن (إن الحكم إلا لله) ؟ (يوسف : 40).
فحاكمية الله تعالى للخلق ثابتة بيقين، وهي نوعان :
1 ـ حاكمية كونية قدرية، بمعنى أن الله هو المتصرف في الكون، المدبر لأمره الذي يجري فيه أقداره، ويحكمه بسننه التي لا تتبدل، ما عرف منها وما لم يعرف، وفي مثل هذا جاء قوله تعالى : (أو لم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب) (الرعد : 41)، فالمتبادر هنا أن حكم الله يراد به الحكم الكوني القدري لا التشريعي الأمري.
2ـ حاكمية تشريعية أمرية، وهي حاكمية التكليف والأمر والنهي، والإلزام والتخيير، وهي التي تجلت فيما بعث الله به الرسل، وأنزل الكتب، وبها شرع الشرائع وفرض الفرائض، وأحل الحلال، وحرم الحرام ..
وهذه لا يرفضها مسلم رضي بالله ربًا، وبالإسلام دينًا، وبمحمد -صلى الله عليه وسلم- نبيًا ورسولاً.
والمسلم الذي يدعو إلى الديمقراطية إنما يدعو إليها باعتبارها شكلاً للحكم، يجسد مبادئ الإسلام السياسية في اختيار الحاكم، وإقرار الشورى والنصيحة، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومقاومة الجور، ورفض المعصية، وخصوصًا إذا وصلت إلى " كفر بواح" فيه من الله برهان.
ومما يؤكد ذلك : أن الدستور ينص ـ مع التمسك بالديمقراطية ـ على أن دين الدولة هو الإسلام، وأن الشريعة الإسلامية هي مصدر القوانين، وهذا تأكيد لحاكمية الله، أي حاكمية شريعته، وأن لها الكلمة العليا.
ويمكن إضافة مادة في الدستور صريحة واضحة، إن كل قانون أو نظام يخالف قطعيات الشرع.فهو باطل، وهي في الواقع تأكيد لا تأسيس.
لا يلزم ـ إذن ـ من الدعوة إلى الديمقراطية اعتبار حكم الشعب بديلا عن حكم الله، إذ لا تناقض بينهما.
ولو كان ذلك لازمًا من لوازم الديمقراطية، فالقول الصحيح لدى المحققين من علماء الإسلام : أن لازم المذاهب ليس بمذهب، وأنه لا يجوز أن يكفر الناس أو يفسقوا أخذًا لهم بلوازم مذاهبهم، فقد لا يلتزمون بهذه اللوازم، بل قد لا يفكرون فيها بالمرة.
تحكيم الأكثرية هل ينافي الإسلام؟.
من الأدلة عند هذا الفريق من الإسلاميين، على أن الديمقراطية مبدأ مستورد، ولا صلة له بالإسلام : أنها تقوم على تحكيم الأكثرية، واعتبارها صاحب الحق في تنصيب الحكام، وفي تسيير الأمور، وفي ترجيح أحد الأمور المختلف فيها، فالتصويت في الديمقراطية هو الحكم والمرجع، فأي رأي ظفر بالأغلبية المطلقة، أو المقيدة في بعض الأحيان، فهو الرأي النافذ، وربما كان خطأ أو باطلاً.
هذا مع أن الإسلام لا يعتد بهذه الوسيلة ولا يرجح الرأي على غيره، لموافقة الأكثرية عليه، بل ينظر إليه في ذاته : أهو صواب أم خطأ؟ فإن كان صوابًا نفذ، وإن لم يكن معه إلا صوت واحد، أو لم يكن معه أحد، وإن كان خطأ رفض، وإن كان معه (99) من الـ(100) !
بل إن نصوص القرآن تدل على أن الأكثرية دائمًا في صف الباطل، وفي جانب الطاغوت.كما في مثل قوله تعالى : (وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله) (الأنعام : 116)،
(وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين) (يوسف : 103)،
وتكررت في القرآن مثل هذه الفواصل القرآنية : (ولكن أكثر الناس لا يعلمون) (الأعراف : 187)،
(بل أكثرهم لا يعقلون) (العنكبوت : 63)،
(ولكن أكثر الناس لا يؤمنون) (هود : 17)،
(ولكن أكثر الناس لا يشكرون) (البقرة 243).
كما دلت على أن أهل الخير والصلاح هم الأقلون عددًا، كما في قوله تعالى : (وقليل من عبادي الشاكرون) (سبأ :13)،
(إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم). (ص : 24).
وهذا الكلام مردود على قائله وهو قائم على الغلط أو المغالطة.
فالمفروض أننا نتحدث عن الديمقراطية في مجتمع مسلم أكثره ممن يعلمون ويعقلون ويؤمنون ويشكرون .ولسنا نتحدث عن مجتمع الجاحدين أو الضالين عن سبيل الله.
ثم إن هناك أمورًا لا تدخل مجال التصويت، ولا تعرض لأخذ الأصوات عليها، لأنها من الثوابت التي لا تقبل التغيير، إلا إذا تغير المجتمع ذاته، ولم يعد مسلمًا.
فلا مجال للتصويت في قطعيات الشرع، وأساسيات الدين وما علم منه بالضرورة وإنما يكون التصويت في الأمور " الاجتهادية" التي تحتمل أكثر من رأي، ومن شأن الناس أن يختلفوا فيها، مثل اختيار أحد المرشحين لمنصب ما، ولو كان هو منصب رئيس الدولة، ومثل إصدار قوانين لضبط حركة السير والمرور، أو لتنظيم بناء المحلات التجارية أو الصناعية أو المستشفيات، أو غير ذلك مما يدخل فيما يسميه الفقهاء " المصالح المرسلة " ومثل اتخاذ قرار بإعلان الحرب أو عدمها، وبفرض ضرائب معينة أو عدمها، وبإعلان حالة الطوارئ أو لا، وتحديد مدة رئيس الدولة، وجواز تجديد انتخابه أو لا، وإلى أي حد … إلخ.
فإذا اختلفت الآراء في هذه القضايا، فهل تترك معلقة أو تحسـم، هل يكون ترجيح بلا مرجح؟ أو لا بد من مرجح؟
إن منطق العقل والشرع والواقع يقول: لا بد من مرجح. والمرجح في حالة الاختلاف هو الكثرة العددية، فإن رأي الاثنين أقرب إلى الصواب من رأي الواحد، وفي الحديث: " إن الشيطان مع الواحد، وهو من الاثنين أبعد ".
(رواه الترمذي في "الفتن"، عن عمر 2166، وقال: حديث حسن صحيح غريب. قال: وقد رُوي هذا من غير وجه عن عمر. رواه الحاكم (1/114) وصححه على شرط الشيخين ووافقه الذهبي).
وقد ثبت أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال لأبي بكر وعمر: "لو اجتمعتما على مشورة ما خالفتكما".
(رواه أحمد عن عبد الله بن غنم الأشعري (4/227) وفي سنده شهر بن وشب، وقال ابن حجر في التقريب: صدوق كثير الإرسال والأوهام.
إذ معنى ذلك أن صوتين يرجحان صوتًا واحدًا، وإن كان هو صوت النبي -صلى الله عليه وسلم-، ما دام ذلك بعيدًا عن مجال التشريع والتبليغ عن الله تعالى).
كما رأينا -صلى الله عليه وسلم- ينزل على رأي الكثرة في غزوة أحد، ويخرج للقاء المشركين خارج المدينة، وكان رأيه ورأي كبار الصحابة البقاء فيها، والقتال من داخلها في الطرقات.
وأوضح من ذلك موقف عمر في قضية الستة أصحاب الشورى، الذين رشحهم للخلافة وأن يختاروا بالأغلبية واحدًا منهم، وعلى الباقي أن يسمعوا ويطيعوا، فإن كانوا ثلاثة في مواجهة ثلاثة، اختاروا مرجحًا من خارجهم وهو عبد الله بن عمر، فإن لم يقبلوه، فالثلاثة الذين فيهم عبد الرحمن بن عوف.
وقد ثبت في الحديث التنويه " بالسواد الأعظم" والأمر باتباعه، والسواد الأعظم يعني جمهور الناس وعامتهم والعدد الأكبر منهم، حديث رُوِي من طرق، بعضها قوي.
(الحديث رواه الطبراني مرفوعًا عن أبي أمامة، وفيه: "إن بني إسرائيل تفرقت إحدى وسبعين فرقة - أو قال: اثنتين وسبعين فرقة - وإن هذه الأمة ستزيد على هم فرقة، كلها في النار، إلا السواد الأعظم" المعجم الكبير جـ8 (8035) وذكره الهيثمي في: مجمع الزوائد، وقال: رواه الطبراني ورجاله ثقات 6/233، 234، وفي موضع آخر قال: رواه الطبراني في الأوسط والكبير بنحوه، وفيه أبو غالب وثقه ابن معين وغيره، وبقية رجال الأوسط ثقات، وكذلك أحد إسنادي الكبير (7/258) .
ورواه الطبراني وأحمد في المسند موقوفًا على ابن أبي أوفى، قال: "يا بن جهمان عليك بالسواد الأعظم"، قال الهيثمي: ورجال أحمد ثقات 65/232، كما رواه ابن أبي عاصم في السنة عن ابن عمر رقم 80 بلفظ: "ما كان الله ليجمع هذه الأمة على الضلالة أبدًا، ويد الله على الجماعة، فعليكم بالسواد الأعظم، فإنه من شذ شذ في النار" وقال الألباني: إسناده ضعيف. ورواه الحاكم بنحوه من طرق عن المعتمر بن سليمان 1/115، 116 وقال: إن المعتمر أحد أركان الحديث وأئمته فلابد أن يكون له أصل بأحد هذه الأسانيد. ويؤيده اعتداد العلماء برأي الجمهور في الأمور الخلافية، واعتبار ذلك من أسباب ترجيحه، إذا لم يوجد مرجح يعارضه).
وقد ذهب الإمام أبو حامد الغزالي في بعض مؤلفاته إلى الترجيح بالكثرة عندما تتساوى وجهتا النظر.
(انظر: الشورى وأثرها في الديمقراطية للدكتور عبد الحميد الأنصاري).
وقول من قال : إن الترجيح إنما يكون للصواب وإن لم يكن معه أحد، وأما الخطأ فيرفض ولو كان معه (99 من المائة)، إنما يصدق في الأمور التي نص عليها الشرع نصًا ثابتًا صريحًا يقطع النزاع، ولا يحتمل الخلاف، أو يقبل المعارضة وهذا قليل جدًا .. وهو الذي قيل فيه : الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك.
أما القضايا الاجتهادية، مما لا نص فيه، أو ما فيه نص يحتمل أكثر من تفسير، أو يوجد له معارض مثله أو أقوى منه، فلا مناص من اللجوء إلى مرجح يحسم به الخلاف والتصويت وسيلة لذلك عرفها البشر، وارتضاها العقلاء، ومنهم المسلمون، ولم يوجد في الشرع ما يمنع منها، بل وجد في النصوص والسوابق ما يؤيدها
الاستبداد السياسي المسبب الأول لما أصاب الأمة قديمًا وحديثا
إن أول ما أصاب الأمة الإسلامية في تاريخها هو التفريط في قاعدة الشورى، وتحول "الخلافة الراشدة "إلى مُلك عضوض" سماه بعض الصحابة "كسروية" أو "قيصرية" أي أن عدوى الاستبداد الإمبراطوري انتقلت إلى المسلمين من الممالك التي أورثهم الله إياها، وكان عليهم أن يتخذوا منهم عبرة، وأن يجتنبوا من المعاصي والرذائل ما كان سببًا في زوال دولتهم.
وما أصاب الإسلام وأمته ودعوته في العصر الحديث إلا من جراء الحكم الاستبدادي المتسلط على الناس بسيف المعز وذهبه، وما عطلت الشريعة، ولا فرضت العلمانية، وألزم الناس بالتغريب إلا بالقهر والجبروت، واستخدام الحديد والنار، ولم تضرب الدعوة الإسلامية والحركة الإسلامية، ولم ينكل بدعاتها وأبنائها، ويشرد بهم كل مشرد، إلا تحت وطأة الحكم الاستبدادي السافر حينا، والمقنع أحيانًا بأغلفة من دعاوى الديمقراطية الزائفة، الذي تأمره القوى المعادية للإسلام جهرًا، أو توجهه من وراء ستار
الحرية السياسية أول ما نحتاج إليه
لم ينتعش الإسلام، ولم تنتشر دعوته، ولم تبرز صحوته، وتعل صيحته، إلا من خلال ما يتاح له من حرية محدودة، يجد فيها الفرصة ليتجاوب مع فطر الناس التي تترقبه، وليُسمِعَ الآذان التي طال شوقها إليه، وليقنعَ العقول التي تهفو إليه.
إن المعركة الأولى للدعوة الإسلامية والصحوة الإسلامية والحركة الإسلامية في عصرنا هي معركة الحرية، فيجب على كل الغيورين على الإسلام أن يقفوا صفًا واحدًا للدعوة إليها، والدفاع عنها، فلا غنى عنها ولا بديل لها.
ويهمني أن أؤكد أنني لست من المولعين باستخدام الكلمات الأجنبية الأصل "كالديمقراطية ونحوها" للتعبير عن معان إسلامية.
ولكن إذا شاع المصطلح واستخدمه الناس، فلن نُصِمَّ سمعنا عنه، بل علينا أن نعرف المراد منه إذا أطلق، حتى لا نفهمه على غير حقيقته، أو نحمله ما لا يحتمله، أو ما لا يريده الناطقون به، والمتحدثون عنه، وهنا يكون حكمنا عليه حكمًا سليمًا متزنًا، ولا يضيرنا أن اللفظ جاء من عند غيرنا، فإن مدار الحكم ليس على الأسماء والعناوين، بل على المسميات والمضامين.
وكثير من الإسلاميين يطالبون بالديمقراطية شكلاً للحكم، وضمانًا للحريات، وصمامًا للأمان من طغيان الحاكم، على أن تكون ديمقراطية حقيقية تمثل إرادة الأمة، لا إرادة الحاكم الفرد وجماعته المنتفعين به.فليس يكفي رفع شعار الديمقراطية في حين تزهق روحها، بالسجون تفتح، وبالسياط تُلهب، وبأحكام الطوارئ تلاحق كل ذي رأي حر، وكل من يقول للحاكم : لم ؟ بله أن يقول : لا.
وأنا من المطالبين بالديمقراطية بوصفها الوسيلة الميسورة، والمنضبطة، لتحقيق هدفنا في الحياة الكريمة التي نستطيع فيها أن ندعو إلى الله وإلى الإسلام، كما نؤمن به، دون أن يزج بنا في ظلمات المعتقلات، أو تنصب لنا أعواد المشانق.
الشورى ملزمة وليست مجرد معلمة.
بقى أن أذكر أن بعض العلماء، لا زالوا يقولون إلى اليوم : إن الشورى معلمة لا ملزمة، وأن على الحاكم أن يستشير، وليس عليه أن يلتزم برأي أهل الشورى ـ أهل الحل والعقد.
وقد رددت على هذا في مقام آخر، مبينًا أن الشورى لا معنى لها، إذا كان الحاكم يستشير ثم يفعل ما يحلو له، وما تزينّه له بطانته، ضاربًا برأي أهل الشورى عرض الحائط، وكيف يسمَّى هؤلاء "أهل الحل والعقد" كما عرفوا في تراثنا، وهم في الواقع لا يحلون ولا يعقدون ؟ !
وقد ذكر ابن كثير في تفسيره نقلاً عن ابن مردويه عن علي رضي الله عنه أنه سئل عن العزم في قوله تعالى : (وشــاورهم في الأمـر فإذا عزمت فتوكـل على اللـه) (آل عمران: 159) فقال: مشاورة أهل الرأي ثم اتباعهم.
وإذا كان في المسألة رأيان، فإن ما أصاب أمتنا ـ ولا يزال يصيبها إلى اليوم ـ من وراء الاستبداد، يؤيد الرأي القائل بإلزامية الشورى.
ومهما يكن من خلاف، فإذا رأت الأمة أو جماعة منها أن تأخذ برأي الإلزام في الشورى، فإن الخلاف يرتفع، ويصبح الالتزام بما اتفق عليه واجبًا شرعًا، فإن المسلمين عند شروطهم، فإذا اختير رئيس أو أمير على هذا الأساس وهذا الشرط، فلا يجوز له أن ينقض هذا العقد، ويأخذ بالرأي الآخر، فإن المسلمين على شروطهم، والوفاء بالعهد فريضة.
وحين عرض على سيدنا على ـ رضي الله عنه ـ أن يبايعوه على الكتاب والسنة وعمل الشيخين ـ أبي بكر وعمر ـ قبله، رفض هذا ـ أعني الالتزام بعمل الشيخين ـ لأنه إذا قبله يجب أن يلتزم به.
وبهذا تقترب الشورى الإسلامية من روح الديمقراطية، وإن شئت قلت: يقترب جوهر الديمقراطية من روح الشورى الإسلامية.
والحمد لله رب العالمين.
تعليق الاستاذ عصام تلميه علي الديمقراطيه وراي الشيخ القرضاوي
الإجابة:يقول الأستاذ عصام تليمة الباحث الشرعي وعضو فريق الاستشارات:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد؛
فان الديمقراطيه هذه يندرج تحتها عدة محاور:
* المحور الأول: حول استيراد الوسائل من غير المسلمين، ومدى جواز ذلك.
* المحور الثاني: العبرة بالأسماء أم بالمسميات.
* المحور الثالث: مدى تعدد وجوه الحق في القضية الواحدة، وتعدد وجهات النظر.
* المحور الرابع: سعة الصدر نحو المخالف.
* أما المحور الأول، وهو حول استيراد الوسائل من غير المسلمين:
فالإسلام يا أخي يفرّق بين أمرين عند استيرادنا من غير المسلمين، يفرق بين: المبادئ؛ والوسائل.
فهو يرحب بكل وسيلة جديدة تعيننا على أداء حياتنا ورسالتنا، وقد حدث هذا الأمر في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، إذ استورد النبي صلى الله عليه وسلم فكرة (حفر الخندق) في غزوة الأحزاب من بلاد فارس، وهم عُبّاد النار "المجوس"، حينما أشار عليه بهذه المشورة سلمان الفارسي رضي الله عنه، وقال: إننا في فارس كنا إذا حوصرنا خَنْدَقْنا، فاستحسن النبي صلى الله عليه وسلم الفكرة ونفذها، وشارك في تنفيذها بنفسه، فحفر مع أصحابه خندقا حول المدينة، ليحمي به أطرافها من الغزو الخارجي.
وكذلك استفاد المسلمون في حياتهم في عهد الخلفاء الراشدين، من وسائل غير المسلمين مما لا يؤثر على معتقداتهم، مثل (الدواوين) التي أنشأها عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وظلت بالرومية إلى أن عربها عبد الملك بن مروان الخليفة الأموي المعروف.
أما ما يمنعه الإسلام من الاستيراد من الغير، فهو: المبادئ التي تخالف مبادئ الإسلام، أو الأمور التي تغزو المسلم في عقيدته ومسلماته.
ولا شك أن الديمقراطية شيء مستحدث عند الغربيين، ويقصد به إرساء مبدأ الحرية، وحرية الاختيار والتعبير، وإن اتفق هذا المبدأ مع مبدأ إسلامي أعم منه وأشمل وأضبط، وهو مبدأ الشورى، ولذلك قال الشيخ القرضاوي ومن أقروا بمشروعية الديمقراطية، قالوا: إن جوهر الديمقراطية يتفق مع الإسلام، ولم يقولوا بأن الديمقراطية كلها إسلامية، بل جوهرها، وجوهر الديمقراطية هو: "حرية التعبير والاختيار".
ثم لو كانت العلة الاستيراد فقط يا أخي، فهذا معناه: أننا سنلغي كل مقومات الحياة من حياتنا، فما من شيء في حياتنا إلا وقد استورد، وذلك لأننا تخلفنا.. تخلفنا في مجال الصناعات والتقنيات، وكذلك في مجال تطبيق المبادئ، فقد رأينا بلادًا ينام شعبها في البرد الشديد أياما في الشوارع اعتراضًا على انتخابات شكوا في أن فيها شبهة تزوير!!
ونحن تزور الانتخابات في بلادنا ولا نحرك ساكنا، فلا نحن تكلمنا باسم الشورى والحرية، ولا نحن تحركنا أو تكلمنا باسم الديمقراطية المستوردة، إنما صمتنا صمت أهل القبور، وإن كان أهل القبور أرقى منا منزلة، فسكوتهم أمرٌ قدري ألزمهم الله به، أما سكوتنا فسكوت شيطاني نأثم به.
يقول الشيخ الغزالي رحمه الله: "نظرت في يدي فوجدت ساعتي من سويسرا، ونظرت إلى ثوبي فوجدته مصنوعا في الصين، ونظرت إلى نظارتي فوجدتها مصنوعة في إيطاليا، ونظرت ونظرت… فرأيت كل ما أستخدمه من خارج وطني، فسألت نفسي: أين أمتي من جسدي وحياتي؟!".
* أما المحور الثاني، وهو: هل العبرة بالاسم أم بالمسمى؟:
والذي نراه: أن العبرة بالمسميات، ولا تعنينا الأسماء، وأن نأخذ الحد المتفق عليه من الفكرة أو الوسيلة، وهذا المبدأ أقره ثاني الخلفاء الراشدين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، عندما جاءه نصارى "تغلب"، وقالوا: نحن نأنف من كلمة (الجزية) فخذ منا ما تأخذونه من المسلمين العرب كزكاةٍ وأكثر، ولا تسمونها جزية، فما كان من عمر رضي الله عنه إلا أن قال قولته الشهيرة في ذلك: "هؤلاء قوم حمقى، رضوا بالمسمى ورفضوا الاسم".
والغريب: أن ينكر بعض إخواننا من الإسلاميين الديمقراطية ويصرون على الشورى كاملة، في الوقت الذي يحرم فيه الإسلاميون من أقل درجات التعبير والحرية، فماذا لو قبلنا بالحد الأدنى الذي يوصلنا إلى تطبيق مبدأ الشورى الكامل، فهل الأفضل أن لا نقيم الشورى، ولا نستفيد بآليات الديمقراطية؟!
ورحم الله شيخنا الغزالي حينما اشتبك أحدهم معه في قضية لا تحتاج إلى هذه المعركة التي أدار رحاها، وشهر لها سيفه، فرد عليه الشيخ طيّب الله ثراه قائلا: "إن الإسلام السياسي استهلك شعوبنا من أمد بعيد، ولم نسمع لهؤلاء نواحا على حرية موءودة، ولا بكاء على شورى مفقودة، إن صمتهم حيث يجب الصياح، وصياحهم حيث يجب الصمت يجعلني أزهد في رؤيتهم والاستماع إليهم، ويجعلني أدعو الله أن يريح الإسلام من علومهم ودعاواهم" وراجع في ذلك كتابه "قضايا المرأة بين التقاليد الراكدة والوافدة" ص166. ط. دار الشروق.
* أما المحور الثالث، وهو: مدى تعدد وجوه الحق في القضية الواحدة، وتعدد وجهات النظر:
إن المسلّمات في الإسلام قليلة، وهي القضايا التي تسمى بقضايا الإجماع، أما بقية القضايا الفقهية، وما يعد من فروع العقيدة، فكلها قضايا اختلفت فيها وجهات النظر، حسب دليل كل من الفريقين إن لم يكونوا أكثر من فريقين، وذلك لتغير الأفهام والأدلة من حيث ثبوتها ومن حيث فهمها ودرايتها.
فهل ما يقوله العالِم أو الفئة من الفئات هو الحق الذي لا حق غيره؟!!
هذا ما لم يقل به أحد، فلم يقل أحد من العلماء: إن رأيي هو الحق الذي لا حق غيره، ويحجر بذلك على غيره بألا يجتهد.. نعم، هو يعتقد في قرارة نفسه بأن رأيه صواب، ولكنه لا ينفي الصواب عن غيره، وفي ذلك يقول الشافعي رضي الله عنه: "رأيي صواب يحتمل الخطأ، ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب".
وهذه قضية كبيرة ناقشها علماء الأصول وفقهاء المذاهب، ولا أريد أن أطيل على الأخ القارئ فيها، ويكفيه أن يكون عنده سعة صدر، وتقبل لآراء الآخرين، وأن الإسلام دين عظيم، ومن عظمته أن نبيه صلى الله عليه وسلم قال: (من اجتهد فأصاب فله أجران، ومن اجتهد فأخطأ له أجر واحد)، أي أن صاحب الاجتهاد والرأي مأجور في كلتا الحالتين.
فهل من اعتقد رأيا من الرأيين -من قال: بأن الديمقراطية كفر، وليست من الإسلام؛ أو من قال: إن جوهر الديمقراطية يتفق مع الإسلام-، هل لأحدهما أن ينكر على الآخر ويعنف، أم من المفترض أن يتعامل كل مع الجميع بسعة الصدر والتسامح، ويكون بينهما النصح بالرفق واللين، وعدم تجريح كل منهما في الآخر؟ وبخاصة أن علماءنا قالوا: "لا إنكار في المسائل المختلف فيها".
وأقف هنا وقفة مع القارئ مع هذه النقطة لأنها هامة في مسائل الخلاف، ولذلك أنقل إلى القارئ الكريم بعض أقوالهم في قضية الإنكار في المسائل المختلف فيها:
- ذكر الإمام الغزالي في كتاب "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" في "الإحياء"، في أركان "الحسبة": "أن يكون المنكر المُحْتَسَبُ فيه منكرا معلوما بغير اجتهاد، فكل ما هو محل الاجتهاد، فلا حسبة فيه، فليس للحنفي أن ينكر على الشافعي أكله الضبع ومتروك التسمية، ولا للشافعي أن ينكر على الحنفي نكاحه بغير ولي، وشربه النبيذ الذي ليس بمسكر، وجلوسه في دار أخذها بشفعة الجوار، ونحو ذلك".
- وقال الإمام النووي في شرح صحيح الإمام مسلم: "أما المختلف فيه، فلا إنكار فيه؛ لأن على أحد المذهبين: كل مجتهد مصيب، وهذا هو المختار عند كثير من المحققين، أو أكثرهم، وعلى المذهب الآخر: المصيب واحد، والمخطئ غير متعين لنا، والإثم مرفوع عنه، بل نقول: هو مأجور أجرا واحدا، كما صح في الحديث".
فما كان من الآراء مستندا إلى مذهب من المذاهب الاجتهادية المعتبرة عند الأمة، أو إلى صحابي أو تابعي أو إمام معتد به، فلا حرج على من أخذ به، ولا يجوز الإنكار عليه.
إنما يجوز إبداء الرأي المخالف بطريقة علمية موضوعية، بعيدة عن الطعن في الآخرين، والتجريح لهم، بل مجرد تعريض بالرأي الآخر، وإرشاد إليه، مع التزام الحكمة والموعظة الحسنة، والحفاظ على المودة، والبعد عن الغلظة والخشونة والحدة، التي لا ينبغي أن يحملها الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر، إلا لمن خرق أمرا مجمعا عليه بيقين، مقطوعا به عند العلماء.
ولذا قال ابن تيمية: "إن هذه المسائل الاجتهادية لا تنكر باليد، وليس لأحد أن يلزم الناس باتباعه فيها، ولكن يتكلم فيها بالحجج العلمية، فمن تبين له صحة أحد القولين تبعه، ومن قلد أهل القول الآخر فلا إنكار عليه".
* المحور الرابع، سعة الصدر نحو المخالف:
فلابد عند قضايا الخلاف هذه أن تتسع صدورنا لآراء الآخرين، ولا نضيق بها، ونحجر عليها، أو نلغيها ونصادرها، فلقد تعايش المسلمون في ظل وجود مذاهب أربعة، بل ثمانية، وكان ذلك في ظل وجود خلافة للمسلمين، وقت العافية والقوة والتمكين، فمما لا شك فيه أنه في وقت التفرق الضعف مطلوب التسامح وسعة الصدر أكثر.
ويمكنك أخي أن ترجع إلى هذه المراجع ففيها كثير فائدة في هذا الموضوع
:
- "فقه الائتلاف" للشيخ المرحوم محمود الخازندار.
- "كيف نتعامل مع التراث والتمذهب والاختلاف؟"، و"الصحوة الإسلامية بين الاختلاف المشروع والتفرق المذموم" للدكتور يوسف القرضاوي.
- "الألفة بين المسلمين" لابن حزم، بتحقيق الشيخ عبد الفتاح أبي غدة رحمه الله.
- رسالة "رفع الملام عن الأئمة الأعلام" لشيخ الإسلام ابن تيمية.
والله تعالى أعلم.
RE: الديمقراطيه واتفاقها مع روح الاسلام(بقلم الشيخ يوسف القرضاوي) - observer - 02-16-2011
(02-16-2011, 03:50 PM)فارس اللواء كتب: بقلم الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي
.....
جوهر الديمقراطية ما هو؟
إن جوهر الديمقراطية ـ بعيدًا عن التعريفات والمصطلحات الأكاديمية ـ أن يختار الناس من يحكمهم ويسوس أمرهم، وألا يفرض عليهم حاكم يكرهونه، أو نظام يكرهونه، وأن يكون لهم حق محاسبة الحاكم إذا أخطأ، وحق عزله إذا انحرف، وألا يساق الناس إلى اتجاهات أو مناهج اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافية أو سياسية لا يعرفونها ولا يرضون عنها.. فإذا عارضها بعضهم كان جزاؤه التشريد والتنكيل، بل التعذيب والتقتيل.
هذا هو جوهر الديمقراطية الحقيقية التي وجدت البشرية لها صيغًا وأساليب عملية، مثل الانتخاب والاستفتاء العام، وترجيح حكم الأكثرية، وتعدد الأحزاب السياسية، وحق الأقلية في المعارضة وحرية الصحافة، واستقلال القضاء .. إلخ.
....
هل هذا هو جوهر الديمقراطية؟؟؟!!! لا حول الله يا ربي.
RE: الديمقراطيه واتفاقها مع روح الاسلام(بقلم الشيخ يوسف القرضاوي) - Waleed - 02-16-2011
(02-16-2011, 03:58 PM)observer كتب:(02-16-2011, 03:50 PM)فارس اللواء كتب: بقلم الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي
.....
جوهر الديمقراطية ما هو؟
إن جوهر الديمقراطية ـ بعيدًا عن التعريفات والمصطلحات الأكاديمية ـ أن يختار الناس من يحكمهم ويسوس أمرهم، وألا يفرض عليهم حاكم يكرهونه، أو نظام يكرهونه، وأن يكون لهم حق محاسبة الحاكم إذا أخطأ، وحق عزله إذا انحرف، وألا يساق الناس إلى اتجاهات أو مناهج اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافية أو سياسية لا يعرفونها ولا يرضون عنها.. فإذا عارضها بعضهم كان جزاؤه التشريد والتنكيل، بل التعذيب والتقتيل.
هذا هو جوهر الديمقراطية الحقيقية التي وجدت البشرية لها صيغًا وأساليب عملية، مثل الانتخاب والاستفتاء العام، وترجيح حكم الأكثرية، وتعدد الأحزاب السياسية، وحق الأقلية في المعارضة وحرية الصحافة، واستقلال القضاء .. إلخ.
....
هل هذا هو جوهر الديمقراطية؟؟؟!!! لا حول الله يا ربي.
أيوه هو ده جوهر الديموقراطية - كتالون ده و لا مش كتالون
الرد على: الديمقراطيه واتفاقها مع روح الاسلام(بقلم الشيخ يوسف القرضاوي) - فارس اللواء - 02-16-2011
بلا سخريه أو استهزاء أيها الفاضلان
الحديث (المقتبس)عن جوهر الديمقراطيه مدعوم بفهم شامل وكامل ببقية المقال، فما تفعلانه هو اختزال للمقال لا يصح علي شكل تعبيرات ووسوم بها نقص في المروءه وشخصنه.
أرجو ممن يقرأ المقال بأن يقرأه كله بلا نقصان، ثم يعقب علي ما قرأ ، ولا يفعل كما فعل الأخوين، هذا المقال ببساطه هو رد علي من يدعي بأن الأخوان يحرمون العمل بالديمقراطيه، فرجاء لا نخرج الموضوع عن سياقه ويظل كما هو.
علي الهامش:
أي حديث خارج نطاق الموضوع لن يتم الرد عليه.
RE: الرد على: الديمقراطيه واتفاقها مع روح الاسلام(بقلم الشيخ يوسف القرضاوي) - observer - 02-16-2011
(02-16-2011, 05:24 PM)فارس اللواء كتب: بلا سخريه أو استهزاء أيها الفاضلان
الحديث (المقتبس)عن جوهر الديمقراطيه مدعوم بفهم شامل وكامل ببقية المقال، فما تفعلانه هو اختزال للمقال لا يصح علي شكل تعبيرات ووسوم بها نقص في المروءه وشخصنه.
أرجو ممن يقرأ المقال بأن يقرأه كله بلا نقصان، ثم يعقب علي ما قرأ ، ولا يفعل كما فعل الأخوين، هذا المقال ببساطه هو رد علي من يدعي بأن الأخوان يحرمون العمل بالديمقراطيه، فرجاء لا نخرج الموضوع عن سياقه ويظل كما هو.
علي الهامش:
أي حديث خارج نطاق الموضوع لن يتم الرد عليه.
زميل فارس الدعوة،
ما يكتبه هذا الشيخ حول مفهوم الديمقراطية سطحي جدا و لا ينم عن فهم لها. دعني اقتبس لك مثلا ما كتبته بهذا الخصوص بموضوع مشابه:
اقتباس:الديمقراطية لا تعني اطلاقا حكم الاغلبية للاقلية، و ما يجري من آلية لاختيار الحزب الحاكم من خلال صناديق الاقتراع، ما هو الا مفهوم سطحي جدا و غير دقيق للديموقراطية. الديموقراطية هي قيمة اخلاقية، تنطلق اساسا من مفهوم المساواة المطلقة في القيمة بين الناس دون النظر الى دينهم او عرقهم او لونهم او جنسهم.
لو كانت الديمقراطية مجرد حق الاغلبية في حكم الاقلية، لاصبح المثل الصارخ الذي ذكرته انت مبرر تماما، و لاصبح حكم المجتمع على قتل اي شخص مثلا يراه المجتمع غير مستحق الحياة، حتى لمجرد لونه مثلا، فعل ديمقراطي مائة بالمائة.
و عليه لا مجال للديمقراطية في بلد ترى تمايز في الحقوق و الواجبات بين مواطنيها من ابناء الديانات المختلفة. فكلمة ديمقراطية هي على نقيض تام مع دولة تعتمد الاسلام دين رسمي لها، كما ان ديموقراطية اسرائيل و يهوديتها على نقيض تام ايضا.
و إن احببت نتوسع بالموضوع
الرد على: الديمقراطيه واتفاقها مع روح الاسلام(بقلم الشيخ يوسف القرضاوي) - yasser_x - 02-16-2011
الديموقراطيه مبدأها الاول هو حكم الشعب لنفسه وهذا يتناقض تماما مع الحكم الاسلامي ,
والقرضاوي يعلم ذلك جيدا لكنه بيلف ويدور , هل يرضي هو اقصاء الله من حكم الدوله (ان الحكم الا لله) !!!!!
القرضاوي عليه ان يراجع اشياخه واسياده من ابو الاعلي المودودي ورشيد رضا والافغاني وسيد قطب حتي يتعلم معني الحاكميه ..
RE: الرد على: الديمقراطيه واتفاقها مع روح الاسلام(بقلم الشيخ يوسف القرضاوي) - فارس اللواء - 02-16-2011
(02-16-2011, 06:52 PM)observer كتب:(02-16-2011, 05:24 PM)فارس اللواء كتب: بلا سخريه أو استهزاء أيها الفاضلان
الحديث (المقتبس)عن جوهر الديمقراطيه مدعوم بفهم شامل وكامل ببقية المقال، فما تفعلانه هو اختزال للمقال لا يصح علي شكل تعبيرات ووسوم بها نقص في المروءه وشخصنه.
أرجو ممن يقرأ المقال بأن يقرأه كله بلا نقصان، ثم يعقب علي ما قرأ ، ولا يفعل كما فعل الأخوين، هذا المقال ببساطه هو رد علي من يدعي بأن الأخوان يحرمون العمل بالديمقراطيه، فرجاء لا نخرج الموضوع عن سياقه ويظل كما هو.
علي الهامش:
أي حديث خارج نطاق الموضوع لن يتم الرد عليه.
زميل فارس الدعوة،
ما يكتبه هذا الشيخ حول مفهوم الديمقراطية سطحي جدا و لا ينم عن فهم لها. دعني اقتبس لك مثلا ما كتبته بهذا الخصوص بموضوع مشابه:
اقتباس:الديمقراطية لا تعني اطلاقا حكم الاغلبية للاقلية، و ما يجري من آلية لاختيار الحزب الحاكم من خلال صناديق الاقتراع، ما هو الا مفهوم سطحي جدا و غير دقيق للديموقراطية. الديموقراطية هي قيمة اخلاقية، تنطلق اساسا من مفهوم المساواة المطلقة في القيمة بين الناس دون النظر الى دينهم او عرقهم او لونهم او جنسهم.
لو كانت الديمقراطية مجرد حق الاغلبية في حكم الاقلية، لاصبح المثل الصارخ الذي ذكرته انت مبرر تماما، و لاصبح حكم المجتمع على قتل اي شخص مثلا يراه المجتمع غير مستحق الحياة، حتى لمجرد لونه مثلا، فعل ديمقراطي مائة بالمائة.
و عليه لا مجال للديمقراطية في بلد ترى تمايز في الحقوق و الواجبات بين مواطنيها من ابناء الديانات المختلفة. فكلمة ديمقراطية هي على نقيض تام مع دولة تعتمد الاسلام دين رسمي لها، كما ان ديموقراطية اسرائيل و يهوديتها على نقيض تام ايضا.
و إن احببت نتوسع بالموضوع
فلنتوسع إذا أخي العزيز يبدو أن الموضوع سنبحر فيه سويا
دعنا نتفق علي أن القيمه الإنسانيه لأي عمل علي الأرض لابد له من تكليفات محدده عن طريق أفكار محدده يتم تطبيقها بغض النظر عن التعريفات المطاطيه التي قد تختلف حسب الأفهام والتصورات.
أيضا دعنا نتفق علي أن خطاب الشيخ موجه لشرائح فكريه تجهل حقيقة الديمقراطيه، ولسنا في مجال تنافس علي أحقية هذا التعريف دون غيره.
حقيقة لا أجد فارق بين ما طرحته لتعريف الديمقراطيه وبين طرح الشيخ، إلا في الإستخدام حسب الفهم للمصطلح نفسه، فالشيخ تحدث عن أسلوب التعاطي في السياسه وخلفيته واضحه جدا وهي مقاومه الظلم والإستبداد، وأنت تتحدث عن القيمه المطلقه.
هنا تتحدث أنت عن المساواه وقلت بأن الشيخ قد جرد الديمقراطيه من أي تعريف سوي حكم الأكثريه للأقليه وهذا غلط، فمضمون الخطاب موجه أساسأ ضد الظلم وأهله ولا علاقه للخطاب بهذا التجريد وهذا يعود بنا إلي فكره المواطنه أساسا، والتي تحدث عنها الشيخ ولكن بمعني شامل ومطلق وهو تحقيق العدل تابع
اقتباس:ولا حجر على البشرية وعلى مفكريها وقادتها، أن تفكر في صيغ وأساليب أخرى لعلها تهتدي إلى ما هو أوفى وأمثل، ولكن إلى أن يتيسر ذلك ويتحقق في واقع الناس نرى لزامًا علينا أن نقتبس من أساليب الديمقراطية ما لابد منه لتحقيق العدل والشورى واحترام حقوق الإنسان، والوقوف في وجه طغيان السلاطين العالين في الأرض.
أنتظر تعليقك لنكمل.
RE: الرد على: الديمقراطيه واتفاقها مع روح الاسلام(بقلم الشيخ يوسف القرضاوي) - فارس اللواء - 02-16-2011
(02-16-2011, 07:42 PM)yasser_x كتب: الديموقراطيه مبدأها الاول هو حكم الشعب لنفسه وهذا يتناقض تماما مع الحكم الاسلامي ,
والقرضاوي يعلم ذلك جيدا لكنه بيلف ويدور , هل يرضي هو اقصاء الله من حكم الدوله (ان الحكم الا لله) !!!!!
القرضاوي عليه ان يراجع اشياخه واسياده من ابو الاعلي المودودي ورشيد رضا والافغاني وسيد قطب حتي يتعلم معني الحاكميه ..
نفس هذا التصور للديمقراطيه هو تصور السلفيين، مما يعزز نظرتنا بأن هناك التباس في فهم الدوله في الإسلام
وللمزيد هذا حواري مع السلفيين في نفس الموضوع، وفيه تبنوا نفس التصور أرجو قراءه الحوار لآخره
http://www.ikhwan.net/forum/showthread.php?121352-%C7%E1%CF%ED%E3%DE%D1%C7%D8%ED%E5-%E6%C7%CA%DD%C7%DE%E5%C7-%E3%DA-%D1%E6%CD-%C7%E1%C7%D3%E1%C7%E3%28%C8%DE%E1%E3-%C7%E1%D4%ED%CE-%ED%E6%D3%DD-%C7%E1%DE%D1%D6%C7%E6%ED%29
RE: الرد على: الديمقراطيه واتفاقها مع روح الاسلام(بقلم الشيخ يوسف القرضاوي) - أندروبوف - 02-17-2011
(02-16-2011, 11:23 PM)فارس اللواء كتب:اقتباس:ولا حجر على البشرية وعلى مفكريها وقادتها، أن تفكر في صيغ وأساليب أخرى لعلها تهتدي إلى ما هو أوفى وأمثل، ولكن إلى أن يتيسر ذلك ويتحقق في واقع الناس نرى لزامًا علينا أن نقتبس من أساليب الديمقراطية ما لابد منه لتحقيق العدل والشورى واحترام حقوق الإنسان، والوقوف في وجه طغيان السلاطين العالين في الأرض.
المعذرة على تدخلي ..
لكن هل يحترم الإسلاميون حقوق الإنسان بجد .؟ أم أن لهم تعريفهم أو اجتهادهم الخاص فيما يتعلق بحقوق الإنسان ,كأن تكون بما لا يخالف النص على سبيل المثال .
الرد على: الديمقراطيه واتفاقها مع روح الاسلام(بقلم الشيخ يوسف القرضاوي) - طريف سردست - 02-17-2011
اخي الكر يم فارس اللواء
ان اتفهم حاجة القرضاوي في محاولته للتأسيس للمفاهيم الديمقراطية في دائرة اللاهوت الاسلامي، واتفهم انها مسألة ليست بالسهلة لغياب الفكر الاسلامي عن هذه الساحة منذ عصور.
واعتقد انك تتفق معي ان التراث الاسلامي المتوفر في غالبيته لايقدم مجالا للثقة بنوايا الحركات الاسلامية مهما اختلفت الصياغات، خصوصا على قاعدة ان الطروحات الفكرية الاسلامية، مهما كانت جميلة الصياغة، غير ملزمة عمليا، إذ لامرجعية في الاسلام. وما يقوله القرضاوي الان ليس بالضرورة وجهة نظر البقية او " الاكثرية"، على الرغم من انها في ذاتها صياغات فضفاضة وتملك العديد من الثغرات التي تسمح بالتسرب من اي التزامات في المستقبل، إذا صعد اتباع هذه النظرة الى السلطة.
نحن نرى ان الجماعات الاسلامية السياسية في السودان وغزة والصومال وافغانستان وايران لم يقدموا اي نموذج حضاري يمكن الاعتزاز به او التوجه نحوه كمثال مشرق. فهل اختلف الاسلام هناك، ام انهم بإنتظار ولادة قرضاويهم الخاص؟
ومع ذلك نرى ان طرح القرضاوي ذاته ليس بناضج تماما. لننظر الى نوع الديمقراطية " الطيبة" التي ينادي بها حيث يقول :
(" والمسلم الذي يدعو إلى الديمقراطية إنما يدعو إليها باعتبارها شكلاً للحكم، يجسد مبادئ الإسلام السياسية في اختيار الحاكم، وإقرار الشورى والنصيحة، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومقاومة الجور، ورفض المعصية، وخصوصًا إذا وصلت إلى " كفر بواح" فيه من الله برهان.
ومما يؤكد ذلك : أن الدستور ينص ـ مع التمسك بالديمقراطية ـ على أن دين الدولة هو الإسلام، وأن الشريعة الإسلامية هي مصدر القوانين، وهذا تأكيد لحاكمية الله، أي حاكمية شريعته، وأن لها الكلمة العليا.
ويمكن إضافة مادة في الدستور صريحة واضحة، إن كل قانون أو نظام يخالف قطعيات الشرع.فهو باطل، وهي في الواقع تأكيد لا تأسيس.
لا يلزم ـ إذن ـ من الدعوة إلى الديمقراطية اعتبار حكم الشعب بديلا عن حكم الله، إذ لا تناقض بينهما. ) انتهى الاقتباس.
وهذا يتناقض مع موضوعك الاخر ( قراءة في كتاب الوطن والمواطنة)
http://www.nadyelfikr.com/showthread.php?tid=41846
حيث يقوم على تعريف المواطنة التالي:
(يُقصد بالمواطنة تساوي أفراد المجتمع في الحقوق والواجبات، وهو ما يعني أن كافة أبناء الوطن الواحد سواسية من دون تمييز على أساس الدين أو الجنس أو اللون أو الموقف الفكري أو الوضع الطبقي.
وترتكز المواطنة على قيم محورية هي: المساواة، والحرية، والحق في المشاركة في إدارة المجتمع والمسؤولية الاجتماعية.)
وكما افهم فالمقال يسوق لقيمة المواطنة موضوع التعريف، انطلاقا من ان الامة هي الامة الجغرافية وليست العقائدية، ولكن الدستور هو للامة العقائدية وهذا تناقض وانتهاك.
ان الديمقراطية لاعلاقة لها بالاكثرية والاقلية الدينية، بل ولايجوز " للاكثرية الدينية" حتى ان تشرع قوانين عقائدية تنتهك فيها اقلية من اتباع دينها انفسهم، إذ ان ليس كل المسلمين مؤمنين او لهم المذهب نفسه او حتى لديهم الرغبة ان يصبح عليهم وكلاء الله يقررون لهم ماهو الحرام وماهو الحلال وماعليهم ان يلبسوا وان يأكلوا وكيف يتناكحوا او حتى إن يراقبوا صلواتهم وصومهم.
والديمقراطية لاتعني ان الاكثرية الدينية من حقها تشريع القوانين الدينية ، حتى لو تفضلت واعلنت انها " تسمح" بالحرية الدينية في إطار الاديان السماوية، لتبقى القوانين الدينية من حق المؤسسات الدينية خارج الدولة.
ان الدولة هي ملك جميع مواطنيها على نفس المستوى، وبالتالي لايجوز لها ان تكون طرفا بين مواطنيها على اساس الدين او المذهب او الجنس او العرق. وجميع المواطنين، بغض النظر عن انتمائهم الديني لهم الحق نفسه في التعبير عن الرأي بما فيه التبشير او الارتداد او إقامة ديانة جديدة، وهذا الامر من الواضح انه لاتعترف به ديمقراطية القرضاوي ولاتتفهمه وهو الذي يعتبر " الكفر البواح" جريمة، بالتناقض مع حقوق الانسان والمواثيق الدولية.
وشخصيا لااثق على الاطلاق ان دولة شريعتها الاسلام قادرة على التعامل مع النساء والرجال على اساس المساواة بالحقوق كما يدعي بالتعريف، مما يجعلني اعتقد ان الامر برمته لايزيد عن نثر الرمال بالعيون في محاولة للالتفاف على السمعة القديمة لاغير