اقتباس:


المادة الأولي :
اعاد المحاكمات في قتل والشروع في قتل المتظاهرين وجرائم الارهاب التي ارتكبت ضد الثوار بواسطة كل من تولي منصباً سياسياً أو تنفيذياً في ظل النظام السابق وذلك وقف لقانون حماية الثورة وغيره من القوانين.

المادة الثانية :
الاعلانات الدستورية والقوانين والقرارات الصادرة عن رئيس الجمهورية، من توليه السلطة منذ 30 يوليو 2012 وحتي كتابة الدستور وانتخاب مجلس شعب جديد تكون نهائية ونافذة بذاتها غير قابلة للطعن عليها بأي طريقة وأمام أي جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراته بوقف التنفيذ ، أو الالغاء وتنقضي جميع الدعاوي المتعلقة، بها والمنظورة أمام أي جهة قضائية،

المادة الثالثة:
يعين نائب العام من بين أعضاء السلطة القضائية بقرار من رئيس الجمهورية لمدة 4 سنوات تبدأ من تاريخ شغل المنصب ويشترط عليه الشروط العامة لتولي القضاء وألا يقل سنة عن 40 سنة ميلادية ويطبق هذا النص علي من يشغل المنصب الحالي بأثر فوري.

المادة الرابعة:
تستبدل عبارة ''تتولي اعداد مشروع دستور جديد للبلاد في موعد غايته 8 أشهر من تاريخ تشكيلها'' بعبارة ''تتولي اعداد مشروع دستور جديد للبلاد في موعد غايته 6 أشهر من تاريخ تشكيلها'' الواردة في المادة 60 من الاعلان الدستوري السابق في 30 مارس 2011.

المادة الخامسة:
لا يجوز بأي جهة قضائية حل مجلس الشوري أو الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور.

المادة السادسة:
لرئيس الجمهورية إذا قام خطر يهدد ثورة 25 يناير أو حياة الأمة او الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها ان يتخذ إجراءات وتدابير الواجبة لمواجهة هذا الخطر بالنحو الذي ينظمه القانون..

المادة السابعة:
ينشر هذا الاعلان الدستوري في الجريدة الرسمية ويعلم به باعتبار من تاريخ صدوره ، صدر في ديوان عام رئاسة الجمهورية، الأربعاء 21نوفمبر 2012.

اقتباس:

دان تحالف القوى الوطنية في مؤتمر صحفي منذ قليل بمقر حزب الوفد قرارات الرئيس محمد مرسي التي أصدرها اليوم ، بحضور الدكتور محمد البرادعي رئيس حزب الدستور والسيد عمرو موسى رئيس حزب المؤتمر وحمدين صباحي مؤسس التيار الشعبي ، وأيمن نور رئيس حزب غد الثورة ، وخرج التحالف بعدد قرارات أصدرها في بيانه جاء نصها كالتالي :

تدين القوي الوطنية المكونة لتحالف الوطنيه المصرية والموقعة علي هذا البيان الجريمة الكاملة التي اقدم عليها الرئيس محمد مرسي تحت اسم الاعلان الدستوري الجديد اليوم , والتي تمثل إنقلاباً كاملاً علي الشرعيه التي أتت به إلي الحكم وتمثل استحواذاً غاشماً علي كل سلطات الدوله وتصنع دكتاتوراً لم تعرف مصر نظيرا له لا في ايام مبارك ولا حتي في ايام قلاوون والحاكم بأمر الله.

إن مرسي الذي يستحوذ علي السلطتتن التشريعيه والتنفيذيه يلغي السلطه الثالثه وهي السلطه القضائيه وينهي دورها في رقابة السلطتين بتحصين قراراتهُ وبأثر رجعي من اي طعن او نقض مما يعني اعداماً كاملاً لإستقلال القضاء ومن قبلها اعداماً تاماً لدولة القانون .

لم يتصور الشعب المصري وقواه الحيه ابداً ان يختصر مرسي الدوله المصريه وسلطاتها الثلاثه في شخصه ويمهد لحكم مصر بالاحكام العرفيه والطوارئ التي قامت ثورة يناير العظيمه من اجل الغائها.

إن مرسي بدلاً من ان يتصرف كرئيس لمصر كلها وهي في لحظة انشقاق واستقطاب وطني خطير حول الدستور وكان عليه وعليه وحده ان يقدم حلاً ينهي هذا الاستقطاب إذا به يلقي مزيداً من الزيت علي النار ويشعل البلد كلها بجحيم سياسي قد يهدد السلم الاجتماعي .
إن مرسي الذي عجز عن القصاص لشهدائنا وتباطأ عن اصدار قانون مُعتبر للعداله الانتقاليه يفي بما اخفقت فيه ما تبقي من اجهزة النظام البائد انما يعود مرة اخري للتحايل علي هذا المطلب ويقوم بدلا من ذلك بتصفية الصراعات مع السلطة القضائيه التي سيدافع المصريون عن استقلالها بأرواحهم .

ان القوي الوطنيه الموقعه علي هذا البيان تطالب بما يلي …


1. إسقاط هذا الاعلان الدستوري الغاشم وإلغائه وإعتباره وكأنهُ لم يكن وشطبهُ وشطب عارهُ تماماً من ذاكرة الثوره وذاكرة مصر وتعتير هذه القوي ان شرعية مرسي اصبحت في حكم المنتهيه ثورياً وشعبياً و دستورياً مالم يتراجع عن هذا الاستبداد الجائر .

2. حل الجمعيه التأسيسيه المنبوذه من عمال مصر, وفلاحيها ,ونسائها ,واقباطها ,وطلائعها الوطنيه ,ومثقفيها , والتي فقدت مشروعيتها الاخلاقيه والسياسيه , والدعوه إلي حوار وطني للتوافق علي معايير واليات وطنيه لبناء تأسيسيه جديده تضم كل التيارات وكل القوي الاجتماعيه التي غيبها اقصاء وهيمنة تيار الاسلام السياسي عن الجمعيه .

3. إصدار تشريع للعداله الانتقاليه يضمن القصاص للشهداء التي عجز البرلمان المنحل والحكومه الفاشله حتي الان عن الاتيان بحقوقهم
4. يدعوا تحالف الوطنيه المصريه جماهير شعبنا للنزول غداً الجمعه الثالث والعشرون من نوفمبر للنزول في مليونيه حاشده في ميدان التحرير بهدف اسقاط هذا الاعلان الدستوري والضغط من أجل إصدار قانون للعداله الاجتماعيه وحل الجمعيه التأسيسيه الباطله
http://www.dostorasly.com/news/view.aspx?c...5e-8ca25f12c362

اقتباس:محمد مرسي يحصن نفسه بقرارات غير مسبوقة

المادة الأولي :
اعاد المحاكمات في قتل والشروع في قتل المتظاهرين وجرائم الارهاب التي ارتكبت ضد الثوار بواسطة كل من تولي منصباً سياسياً أو تنفيذياً في ظل النظام السابق وذلك وقف لقانون حماية الثورة وغيره من القوانين.

(11-23-2012, 12:59 PM)thunder75 كتب:  من أوصل مرسي للرئاسة ومن أوصل الاخوان والسلفيين للهيمنة على مجلس الشعب ولجنة كتابة الدستور هم المجلس العسكري وتم ذلك من خلال تفصيل قانون انتخابات برلماني على مقاس الاخوان وقوى المال السياسي ،

(11-23-2012, 12:59 PM)thunder75 كتب:  حيث أن الصفقة انكشفت الان ، أراد العسكر أن يبقوا سلطة فوق الدولة وأن يتمتعوا بالامبراطورية المالية التي يهيمنون عليها وأن يظلوا فوق المساءلة وأراد الاخوان والاسلاميين دولة دينية واتفق الطرفان على هذا الأمر منذ تم صياغة الاعلان الدستوري ورفض كل مطالب الثورة وعلى رأسها الدستور أولا خوفا من تحقق الغلبة لطرف على آخر وهذا ما حصل فعلا

(11-23-2012, 12:59 PM)thunder75 كتب:  الناخبين المصريين كان أمامهم خياران سيئان (واحد من كبار الفاسدين المحسوبين على نظام مبارك) الذي تم اسقاطه بثورة شعبية وفي الطرف الاخر الاخوان المسلمين ،

(11-23-2012, 12:59 PM)thunder75 كتب:  وهنا تكمن ميزة الديموقراطية أنها تعري وتكشف حقيقة القوى السياسية وأهدافها ونواياها اذا لم تحسن التعامل معها،