+- نادي الفكر العربي (http://www.nadyelfikr.com)
+-- المنتدى: الســـــــــاحات الاختصاصيـــــة (http://www.nadyelfikr.com/forumdisplay.php?fid=5)
+--- المنتدى: لقـــــــاءات (http://www.nadyelfikr.com/forumdisplay.php?fid=59)
+--- الموضوع: حسان المعرى ... حين يكون الكاتب اكبر من كل الكتابات (/showthread.php?tid=27097)
حسان المعرى ... حين يكون الكاتب اكبر من كل الكتابات - حسان المعري - 07-14-2005
أشكر أولا مرور الزملاء الأكارم أمريشو وكرداس وجوبيتر وفري مان " حميد سابقا " والرفيق تروتسكي والجميع بلا استثناء (f)
ولي ملاحظة :
بعض الزملاء عبر عن احجامه عن الدخول لطرح الأسئلة بسبب " قيود " وضعتها على نوعيتها كما جاء في تقديم الزميل العزيز إبن حزم .
قبل عام تقريبا ( وليس 4 أشهر ) عرض علي الزميل ابن حزم استضافتي هنا ، قلت له أنني منذ عامين وأكثر أكتب في هذا النادي ولم يعد لدي ما أقوله في ساحة لقاءات غير حديث اجتماعي لا أخالني قادر على الإفادة به .. طبعا بغض النظر عن الأحداث التي كان يمر بها النادي .
ربما هناك نقطة يجدر أن نوليها العنياية التي تستحقها في ساحة اللقاءات ، وهي أن معظمنا ما أتى إلى هنا ضيفا إلا وقد استنفذ معظم ما لديه من أفكار ورؤى عبر مئات المشاركات التي عكست تماما طريقة تفكيره ، هذا ان استثنينا سوء الظن في قراءة ما ورائيات الأفكار .
رغم ذلك ، فالأمر لا يعني أن تقتصر اللقاءات على فك طلاسم هذه الماورائيات ، بل لا ضير أن نتعرف على الضيف عن قرب حتى في النواحي الشخصية .. وأقول هذا بشكل عام (f)
إلا أن هذا لا يعني - أيضا - أن تقتصر الحوارات على هذا الجزء أو ذاك ، وها أنا أتراجع - للمرة الثانية - عن محاذير سبق أن طرحت بشكل خلط بين الهزل والجد ، وأرحب بكل أسئلة وأي أسئلة يرغب البعض بطرحها .
عودة ..
أعتذر من الحجي ..
لم أعط أسئلته حقها بالرد ، وأعترف بأنني أجبت عن معظمها تحت وطأة ضغط شديد وكأنني مجبر على ذلك ، فلك اعتذاري يا حجي (f)
مع ذلك ، لا بأس بقليل من القص واللصق حتى لا نعود للاجترار وخاصة فيما يخص الليبرالية ، ومن أفضل من برهان غليون يدعمني في ذلك كنموذج رائع لليبرالية التي نريد ؟!
محبتي للجميع
(f)
حسان المعرى ... حين يكون الكاتب اكبر من كل الكتابات - حسان المعري - 07-14-2005
بقلم: برهان غليون
يخشى أن تتماهى الليبرالية أكثر فأكثر في البلاد العربية مع التأمرك أو حب التماثل مع أمريكا والاقتداء بنموذجها الاجتماعي والسياسي.
ميدل ايست اونلاين
لا تبرز فلسفة الليبرالية في العالم العربي المعاصر كتعبير عن ولادة روح فردية قوية ومستقلة ومبادرة بالفعل، بقدر ما تعبر عن خيبة أمل قسم من الرأي العام بأنظمة حكم انبثقت خلال نصف القرن الماضي، وفرضت نفسها باسم الدين أو القومية أو الاشتراكية، واتسمت بما يشبه عبادة الدولة وتقديس دورها الاجتماعي على حساب الفرد وحريته واستقلاله وكرامته. ولذلك فهي لا تبدو كفلسفة أوسع من الديمقراطية، ولكن كتيار فكري مكمل لها أو كالجناح المغالي في الحركة الديمقراطية.
ومن يقرأ الأدبيات السياسية العربية الأحدث يدرك بسهولة الاختلاط العميق الذي يسيطر على الثقافة السياسية العربية في ما يتعلق بمفهومي الديمقراطية والليبرالية، وأحياناً عن استخدامهما بمعنى واحد. بيد أن الأمر لا يتوقف على مجرد الخلط بين المفهومين وعدم إدراك الفرق بينهما، وإنما يذهب أبعد من ذلك، فيطابق بين الديمقراطية والليبرالية أو ينزع إلى تفسير الديمقراطية تفسيراً ليبرالياً. ولا يحصل ذلك بسبب معرفة قيم الليبرالية نفسها، وإنما نتيجة الاعتقاد بأن هذه القيم هي جزء لا يتجزأ من الديمقراطية، أي من تأكيد قيم الحرية والعدالة والمساواة بين جميع الأفراد بوصفهم أفراداً أحراراً وأسياد أنفسهم خارج أي إكراهات مجتمعية أو حكومية. ومن نتائج هذه المطابقة السلبية والمضرة بالديمقراطية؛ نزوع من يطلقون على أنفسهم اسم الليبراليين العرب، وانطلاقاً من جعل الحرية الفردية قيمة مقدسة والقيمة الأولى، بل أحياناً الوحيدة للنظام الاجتماعي ككل وليس في الممارسة السياسية فحسب، إلى التضحية بقيم أساسية لا تستقيم الديمقراطية العربية من دون احترامها ولن يكون لها أي أمل في الوجود مع الاستهتار بها. ومن هذه القيم ما هو نتاج الخبرة الإنسانية جميعاً، مثل قيم العدالة الاجتماعية والمساواة القانونية وتكافؤ الفرص الفعلي والتضامن الاجتماعي. ومنها، بالنسبة للمجتمعات العربية التي لم تنجح بعد في الخروج من سياق الهيمنة الاستعمارية، القيم الوطنية المرتبطة بمهام تحقيق أو حماية الاستقلال والسيادة الوطنية التي ركزت عليها النظم السابقة وبشكل خاص تجاه الدول الكبرى وفي طليعتها الولايات المتحدة وأوروبا. ومنها ما يتعلق بمسائل التأكيد على الهوية العربية، وما ارتبط ويرتبط بها من نزوعات إلى بناء مشاريع الوحدة أو الاتحاد أو التعاون الإقليمي الخاص بين البلدان العربية. ومنها أيضاً وأحياناً التضامن مع قضايا الأمة العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية. ويرتبط هذا النزوع عند الليبراليين العرب الجدد إلى التخلي عن هذه القيم الإنسانية العميقة، وفي مقدمتها التطلعات الإقليمية والوطنية بتأكيد قيم احترام التنوع العرقي والديني والتركيز على قضايا المعيشة وتحسين مستويات الدخل والتنمية والتعاون مع الدول الأجنبية من دون إيلاء اهتمام كبير لمسائل السيادة والحساسيات الشعبية التاريخية. ويخشى أن تتماهى الليبرالية أكثر فأكثر في البلاد العربية مع التأمرك أو حب التماثل مع أمريكا والاقتداء بنموذجها الاجتماعي والسياسي، بل في بعض الأحيان مع التقليل من مخاطر التهاون مع "إسرائيل" أو التحالف معها معاً، كما حصل مع بعض تيارات الليبرالية المصرية بعد التوقيع على اتفاقات كامب ديفيد.
ولا شك في أن قيم الليبرالية الجديدة، كما يعيد اكتشافها فريق من المثقفين العرب في سياق صراعهم المشروع ضد النظم الاستبدادية القاسية من جهة، وفي مواجهة القيود التي تفرضها التقاليد الاجتماعية والدينية المحافظة والمتفاقمة، تميل إلى وضع نفسها في مواجهة مباشرة مع القيم السائدة. ويخشى أن يكون مصير التيار الليبرالي العربي الجديد ومن ورائه مصير النخب المثقفة العربية قريباً في الربع الأول من القرن الواحد والعشرين من مصير التيار الماركسي الذي نشأ وتصاعد نفوذه في أوساط المثقفين في الخمسينات والستينات من القرن الماضي. فكلا التيارين ينزع إلى أن يعكس تمرد فئات من المثقفين على القيود القاسية والمتعددة التي يضعها المجتمع والدولة على حرية الفكر والاعتقاد والمشاركة السياسية، ويهدد لهذا السبب نفسه بدفع المثقفين أو جزء منهم إلى تبني موقف يشبه موقف المنشقين على الدولة والمجتمع. وكما يقود هذا الموقف إلى تفاقم شعور المثقفين بالعزلة والتهميش والانفصال، يشجع لدى بعضهم المراهنة بشكل متزايد على التعاون مع القوى الخارجية، بل على التدخلات الأجنبية في سبيل تحقيق تحولات ديمقراطية فعلية داخل مجتمعات تبدو غير قادرة في نظرهم على تحقيقها بعناصرها الذاتية.
إن التطلع الإيجابي إلى بناء الذاتية الفردية الحرة والمتحررة من القيود، ومواجهة الأطراف الاجتماعية المختلفة التي تشكل مصدر سلطة أو صلاحية خاصة، سواء أكانت مجتمعاً شاملاً أم طبقة أم قبيلة أو طائفة أم عشيرة أم عائلة، في سبيل تأكيد موقف الفرد الحر ومسؤوليته وحقيقته، قد يفتح الباب أمام التقليل من قيمة الذاتية الجمعية، ومن مسؤولية الدولة والمجتمع معاً تجاه الفرد إذا لم يخضع لمعايير أخلاقية أخرى. وقد يقود التطرف الليبرالي في موضوع الحرية الفردية وميله إلى جعلها معيار الحياة المجتمعية كافة إلى عكس ما يهدف إليه، أي إلى تهديد الذاتية الفردية، وفرض الوصاية وخلق الظروف التي تحول دون تعميم الحريات ودون تنظيم الحياة الاجتماعية على أسس من العدالة والمساواة والاعتراف بمركزية الإنسان وقيمة وجوده الأصيلة.
باختصار لم تعد الديمقراطية رديفاً لليبرالية التي تتماهى مع نظريات التكيف مع السوق العالمية ونظريات العولمة الجديدة الخاضعة لهذه السوق ومنطقها، كما تتماهى مع التخلي عن الانتماءات والالتزامات الجمعية الوطنية أو الحضارية لحساب الاندماج والتفاعل الفردي الحر مع هذه السوق، أي في الواقع مع تحويل الجميع إلى مستهلكين أو إلى تحريرهم من جميع القيود الفكرية والسياسية والمجتمعية التي تمنعهم من هذا التفاعل المباشر والحر. إنها تتحول أكثر فأكثر إلى نموذج مناقض تماماً لليبرالية، وتؤسس لرؤية جديدة تجعل من التحكم بمنطق السوق ورفض الخضوع لمعاييره وحدها وللالتزام الأخلاقي والسياسي؛ قاعدة لبناء حكم صالح معياره الرئيسي الاتساق الاجتماعي والتضامن الإنساني في ما وراء حدود الدول. وهذا يعني أن الحريات الفردية والجماعية صلب الديمقراطية وغايتها، لكنها لا تتحقق من دون تأمين شروط أخرى. كما أن هذه الحريات التي تشكل جوهر الديمقراطية لا تنفصل عن القيم الإنسانية، ولا يمكن النظر إليها بشكل تجريدي يفصلها عن الإرث الثقافي العالمي ولا عن القيم الخصوصية التي تعكس المسارات الخاصة بالمجتمعات المختلفة وظروف تطورها. وهذا ما يبرر الحديث بالفعل عن نماذج مختلفة لتطبيق الديمقراطية، منها نموذج الديمقراطية الاجتماعية ومنها نموذج الديمقراطية الإسلامية التي نتوقع أن تزدهر في العالم العربي، كما حصل مع الديمقراطية المسيحية وعلى شاكلتها في أوروبا الغربية، ومنها أيضاً نموذج الديمقراطية الليبرالية التي تقدم أفضل مثال عليها الحالة الأمريكية. وهذا يعني أن هناك، في ما وراء الهياكل الإجرائية وآليات ممارسة السلطة التي تجسد الديمقراطية ولا تقوم هذه إلا بها، رؤى مختلفة ومتباينة لطبيعة الأهداف والمهام التي يتعين على الديمقراطية القادمة أن تعمل عليها وتقوم بتنفيذها. فالديمقراطية الاجتماعية تعتبر التحويل الديمقراطي وإعادة إدخال الشعب في السياسة وإقامة سلطة تعددية على أسس الشرعية الانتخابية؛ وسيلة من أجل تحقيق مساواة أكبر بين الأفراد أمام القانون وفي مجالات الحياة الاجتماعية وتكافؤ الفرص وشروط المعيشة، أي من أجل عدالة أكثر أيضاً. فنظام التسلط والديكتاتورية لا يعمل اليوم بشكل واضح لصالح تركيز الثروة المتزايد فحسب، ولكن أيضاً لصالح تهميش الشعب وإخراجه من دائرة القرار، كما يعمل لصالح تعميق الإفقار الثقافي والفكري وجعل المعرفة والعلم والتربية والتعليم حكراً على الخاصة من المجتمع. فالخيار الديمقراطي الاجتماعي يجعل من التنمية الاقتصادية والاجتماعية الغاية الأولى للسلطة السياسية، وبالتالي ينظر بعين أكثر استعجالاً لتحقيق الوحدة والتعاون الإقليمي والدفاع عن القيم الوطنية.
وهناك ديمقراطية إسلامية تنظر إلى التعددية وما تتضمنه من اعتراف بالحريات والحقوق الأساسية للفرد المواطن على أنها وسيلة لإضفاء طابع القيم الاسلامية واحترام الطقوس والتقاليد الشعبية على الحياة العمومية، وبث درجة أكبر من الأخلاق في حياة الأفراد والجماعات، في الدولة والحياة الخاصة معاً، أي بناء العلاقات والحياة العمومية على أسس أخلاقية. وهناك مشروع الديمقراطية الليبرالية الذي يرى في التعددية إطاراً لتنمية الحريات الفردية التي يعتبرها قيمة أساسية وذات أسبقية في الثقافة الوطنية؛ تنطلق من تقديس الفرد وضمان استقلاله أمام مختلف السلطات التابعة للدولة أو للمجتمع أو للأجهزة البيرقراطية.
لكن بينت التجربة التاريخية أن فصل مسألة الحرية - التي هي مسألة جوهرية في الديمقراطية بمعنى أن الأخيرة لا تقوم من دونها - عن القيم الإنسانية الأخرى النابعة من التضامن الاجتماعي يمكن أن يقود إلى تفريغ الفلسفة الليبرالية نفسها من روحها الإنسانوية التي كانت هي الأصل في نشوئها. وفي هذه الحالة يمكن لليبرالية أن تتحول - وهي تتحول بالفعل - إلى عائق أمام الديمقراطية، ليس بسبب ما تفترضه من تطابق تلقائي بين الحرية الاقتصادية والحرية السياسية فحسب، وإنما أكثر من ذلك؛ لأنها تعمل، بقدر ما تنزع إلى تجاهل قيم العدالة والمساواة التي لا يمكن أن تستقيم من دون تدخل السلطة أو الدولة الممثلة لها ولعموم الشعب وإرادته العامة لتشجيع سيطرة أصحاب النفوذ من رجال المال والأعمال والمصالح على الحياة العمومية، وتدفع إلى تهميش القسم الأكبر من المجتمع وحرمانه من وسائل التعبير والمشاركة السياسيين معاً. وفي هذه الحالة يمكن لليبرالية التي تقوم باسم السعي إلى أقصى درجة من الحرية الفردية أن تؤثر سلباً على شروط انبثاق الحرية الحقيقية وتعميمها وتهدد بأن تغطي على فلسفة نخبوية لا إنسانية ولا أخلاقية. (أخبار الشرق)
برهان غليون
كاتب سوري - باريس
حسان المعرى ... حين يكون الكاتب اكبر من كل الكتابات - حسان المعري - 07-14-2005
بقلم: برهان غليون
خلاف الديمقراطيين والليبراليين العرب يقوم حول مسألتين: شرعية المطابقة النظرية بين الديمقراطية والليبرالية ، ونجاعة مثل هذه المطابقة من الناحية العملية أو الاستراتيجية التي تعنى بنقل الفكرة الديمقراطية إلى الواقع الاجتماعي وممارستها على الأرض.
ميدل ايست اونلاين
أثار مقالي الأخير حول ضرورة التمييز بين الديمقراطية والليبرالية ردوداً كثيرة من قبل ناشطين سياسيين وأصحاب رأي، ربما كان أكثرها إثارة الانتقادات التي نشرها الزميل كمال اللبواني صاحب المبادرة إلى تأسيس حزب ليبرالي سوري، والذي حصل لي شرف التعرف عليه قبل أن يلقى القبض عليه ويقدم لمحكمة أمن الدولة خلال الندوة اليتيمة التي أقامها منتدى الحوار الديمقراطي في 5 أيلول/ سبتمبر 2001 في منزل النائب رياض سيف في دمشق. وكنت قد أعجبت بنقاء فكره وشجاعته وروحه النضالية، كما كان في الواقع حال القسم الأكبر من الذين التقيتهم تلك الليلة التي ألقيت فيها أول محاضرة لي في دمشق منذ خروجي من سورية عام 1970. وقد سررت بالفعل لقراءة هذه الردود، أولاً لما عكسته من انطلاق الحوار الجدي بين تيارات الفكر العربي المعاصر الأساسية، وثانياً لأنها نقلت الحوار من سياق المماحكة مع نظم الحكم العربية التي ترفض أي شكل من أشكال الحوار باستثناء ما تعبر عنه محاكم أمن الدولة والأجهزة الأمنية التي تخدمها من أحكام، نحو أرضية النقاش بين أطراف المجتمع العربي نفسه وفي سبيل بناء مستقبله. فلم يعد الحوار حوار طرشان يقف فيه فكر نقدي معارض وليد محروم من كل وسيلة تعبير مشروعة؛ في مواجهة حملات التشهير والتزوير والتضليل المنظمة لفكر السلطة المطلقة الذي لا يهمه من عناصر المنطق والحجة العقلية، إلا ما يساهم في إخراس الخصم ووصمه بالخروج عن الإجماع وتجاوز الثوابت والخطوط الحمراء والسقوف الوطنية التي لا تكف عن الانخفاض، حتى لم يبق نفحة هواء لحياة ممكنة في بيت الوطنية. لقد أصبح نقاشاً بين أصحاب رأي، أي حواراً بناءً يهدف إلى بلورة منظومات القيم والخيارات السياسية والاجتماعية الكبرى لعالم ما بعد الشمولية والاستبداد، ويجري بين أشخاص أحرار تدفعهم الرغبة المشتركة في بناء حياة ديمقراطية وإنسانية تختلف تماماً عن الأوضاع الراهنة ولا تعميهم المصالح الخاصة والأنانية.
لكن إذا كنا ننتمي نحن الديمقراطيين والليبراليين؛ إلى معسكر واحد هو معسكر الحرية أو الدفاع عن الحريات الفردية، فعلى ماذا نختلف إذن؟ بالتأكيد نحن لا نختلف حول تقدير قيمة الحرية واعتمادها كأساس لأي حياة سياسية واجتماعية سليمة. إن خلافنا يقوم حول مسألتين أخريين، أولاً حول شرعية المطابقة النظرية بين الديمقراطية والليبرالية مما يعطي للتيارات الليبرالية الحق في الاستحواذ على رصيد الديمقراطية كله ومصادرتها الكاملة له، وثانياً حول نجاعة مثل هذه المطابقة من الناحية العملية أو الاستراتيجية التي تعنى بنقل الفكرة الديمقراطية إلى الواقع الاجتماعي وممارستها على الأرض.
1– مسألة الشرعية وتطابق المفاهيم النظرية:
في البداية ينبغي القول إن الليبرالية والديمقراطية وغيرها من المفاهيم ليست مفاهيم ثابتة وجامدة، وإنما تولد ثم تغتني بالمعاني مع الزمن ومن خلال الخبرة العملية التاريخية. فالليبرالية مطلقاً تشير إلى فلسفة جديدة ارتبطت منذ البداية بالنزعة الانسانية والرفض المطلق لكل أشكال التقييد من حرية الفرد وحقوقه، أي لكل أشكال الاضطهاد السياسي سواء أجاء من طرف السلطة أم من طرف الهيئات الاجتماعية. وفي هذا المستوى تشير الليبرالية إلى فكرة وفلسفة ايجابية في الاستخدام اليومي مقابل النظم الدينية أو القومية التي تنكر الفردية الحرة وتركز على الحقوق الجماعية.
بيد أن معنى الليبرالية لم يجمد على هذا المستوى خلال التاريخ الماضي بأكمله. فقد قادت النظم الليبرالية الكلاسيكية التي عرفتها البلدان الصناعية في القرن التاسع عشر إلى أزمات اجتماعية كبرى بسبب تجاهلها أثر العوامل الاقتصادية والاجتماعية في ممارسة الحرية. وكان التعبير الأعمق في نظري عن هذه الأزمات، نشوء الشيوعية نفسها بوصفها فلسفة النقد الجذري والشامل للمسلمات الرئيسية لليبرالية وكنقض منهجي وعملي لها. وفي مقدمة هذه المسلمات فكرة التطابق التلقائي أو العفوي بين الحريات الاقتصادية والحريات السياسية وفكرة الانسجام الطبيعي بين المصالح الفردية والمصالح الجمعية. فقد بينت الماركسة، وكانت هنا على حق، أن الليبرالية تقود حتما كما أظهرت ذلك التجربة العملية إلى نقيض ما تقول في أمرين أساسيين على الأقل: أولاً احتكار القرار السياسي من قبل فئات معينة من السكان وسيطرة قلة من أصحاب المصالح الكبرى على الحياة الاقتصادية ومن ثم السياسية والاجتماعية والمعنوية مما دعا البعض إلى اتهام الحريات بأنها أصبحت شكلية. وثانياً اشتغال نظام الليبرالية على المستوى الاقتصادي كلياً لصالح القلة المنعمة ضد مصالح الأغلبية الاجتماعية التي لم تعد تملك لا سلطة ولا موارد اقتصادية كافية ولا وعياً مستقلاً بذاته. وهذا ما يفسر نشوء ظواهر الفقر والحرمان والتهميش الجماعي الذي شهدته الحقبة الصناعية الأولى، وهي الظواهر التي شكلت التربة الخصبة لتغذية مشاعر وأفكار الثورة الشيوعية والتي جاءت كرد فعل عنيف على عيوب النظم الليبرالية التي تجاهلت المسألة الاجتماعية، تماماً كما تأتي الليبرالية العربية اليوم كرد فعل عنيف على النظم الاشتراكية السوقية التي انتجت الاستعباد السياسي ومن دون أن تقدم أيضاً أي مكافأة اقتصادية.
لكن في إطار الرد على الشيوعية ومواجهة الثورة الاجتماعية التي فجرتها في الدول الصناعية حصلت أول طفرة داخل الفكر الليبرالي نفسه، باتجاه الاعتراف بخطأ الاعتقاد بالتطابق التلقائي والانسجام الطبيعي بين الحرية الاقتصادية والحرية السياسية، وبين المصالح الفردية والمصالح الجمعية. وقام الاقتصاديون، وعلى رأسهم كينز، بتطوير نظرية تدخل الدولة في الاقتصاد عن طريق التوجيه والانفاق وسياسات الأجور، فكسروا لأول مرة "تابو" أو محرم تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية. وفي موازاة، ذلك حصل تحت تأثير الكفاح اليومي للمنتجين والطبقات العاملة تطور مماثل في الفكر السياسي الليبرالي في اتجاه القبول بتطوير نظام من الحقوق والضمانات الاجتماعية التي أصبحت شرطاً من شروط المشاركة في الحياة الوطنية والاندراج فيها. ومنذ ذلك الوقت تطور المصطلح السياسي في الدول الصناعية، حتى لم يعد هناك تشكيلات سياسية كثيرة تربط اسمها بالليبرالية، بينما سمت الأحزاب التي قادت أوروبا للخروج من أزمة الثلاثينات الطاحنة نفسها بأسماء الديمقراطية، سواء أكانت ديمقراطية اشتراكية أم ديمقراطية مسيحية. والهدف من ذلك أن تشير إلى أن هذه التجارب السياسية الكبرى تجاوزت الليبرالية الكلاسيكية التي تجرم وتحرم تدخل الدولة في عملية التنظيم الاقتصادي والاجتماعي لصالح مفهوم الحرية الفردية الذي يترجم مع غياب شروط المنافسة المتكافئة بين الأفراد إلى حرية الأقوى. وقد تجاوزتها باسم الديمقراطية، أي باسم تعميم قيمة الحرية نفسها وترسيخها، وليس باسم إلغائها أو استبدالها بالشيوعية أو الاشتراكية. ومن هنا لم يعد الخلاف بين الليبراليين والاجتماعيين الديمقراطيين خلافاً مبدئياً يدور حول قيمة الحرية في النظام السياسي الاجتماعي، وإنما هو خلاف سياسي يتعلق بتحديد أفضل وسيلة لتحقيق الحرية وضمان استمرار نظامها السياسي وتعميم ممارستها في الوقت نفسه. ولا ينبع انتقاد التيارات الديمقراطية الراهنة لليبرالية من التشكيك بالحرية الفردية أو من كونها تتحدث عن أولوية قيم الحرية، وإنما بسبب ما لا تتحدث عنه من وقائع اجتماعية واقتصادية تهدد أو قد تهدد ممارسة الحرية، أي أنها تنتقدها انطلاقاً من التمسك بمبدأ الحريات الفردية. فبتجاهل الليبرالية الشروط الاقتصادية والاجتماعية لممارسة الحرية تهدد بأن لا نحصد من الدعوة للحرية المجردة إلا أشكالاً جديدة من التهميش والحرمان. لم تخطئ الماركسية في تشخيص نقاط التناقض في الفكرة الليبرالية، ولكنها أخطأت في تحديد الدواء لها. فإذا كانت الحرية المجردة أو المنظور إليها من خارج شروط الحياة الاقتصادية والاجتماعية للفرد لا تقيم ديمقراطية فعلية، فلا يمكن أيضاً إقامة مثل هذه الديمقراطية بنفي الحرية أو الحريات الفردية. إن الديمقراطية تستدعي الحرية بالماهية، لكنها تحتاج كي تتحقق إلى إحاطة نظام الحرية بمنظومة من الإصلاحات السياسية والإجراءات الاقتصادية والاجتماعية التي تحفظ حق ممارسة الحرية للجميع ولا تترك فئة صغيرة من أصحاب السلطة المالية أو الاقتصادية تسيطر سيطرة مطلقة على موارد السلطة السياسية أو الثقافية أو الإعلامية. ومن هنا تستدعي الحرية المساواة، وإن المساواة لا تستقيم من دون حد أدنى من العدالة الاجتماعية.
لكن هناك لحظة ثالثة لا يمكن تجاهلها عندما نتحدث عن معنى الليبرالية والديمقراطية ومفهومهما اليوم، وأعني لحظة الردة الراهنة على الاشتراكية الديمقراطية الأوروبية. فمما لا شك فيه أن الركود الاقتصادي وتراجع معدلات النمو وانتشار البطالة والأزمة المالية والتضخم، كل ذلك قد حضر لانقلاب فكري جديد ضد الديمقراطية الاشتراكية أو النزعة الاجتماعية وفي سبيل العودة إلى مباديء الليبرالية الأولى. وكان على رأس هذا الانقلاب مارغريت تاتشر ثم دونالد ريغان، ثم انتشرت الفكرة في ما بعد في العالم أجمع الذي يعيش اليوم عودة الليبرالية وانتصارها - كما قال فوكوياما - على كل ما عداها من عقائد اجتماعية، باستثناء الاسلام الذي لا يزال على زعمه يقاوم الحداثة وأصولها.
ما هي أطروحات النيوليبرالية أو الموجة الليبرالية الجديدة؟ ثلاث رئيسية. لقد اعتبر النيوليبراليون أولاً أن سبب الأزمة الاقتصادية الرئيسي هو تدخل الدولة الكبير في تنظيم الحياة الاقتصادية، خاصة عن طريق المشاركة بقطاع عام واسع وزيادة الانفاق العام وتمويل مشاريع الضمانات الصحية والاجتماعية. وطالبوا الدولة بالرجوع عن ذلك، وترك قوانين السوق الاقتصادية التنافسية المعتمدة على العرض والطلب تعمل بصورة طليقة أو شبه طليقة، مما يعني التقليل من الضمانات الاجتماعية المقدمة خلال الحقبة الماضية للعمال والمنتجين، والتي جمدت حسب اعتقادهم التنافس وفرضت أعباء كبيرة على أرباب العمل. وهذا هو مضمون برامج الخصخصة والتكييف الهيكلي الذي فرضته المؤسسات المالية الدولية وعلى رأسها صندوق النقد الدولي على البلاد النامية، من أجل الاستمرار في تقديم القروض والتسهيلات المالية. أما الأطروحة الثانية فهي العمل على توسيع دائرة التبادل التجاري وخلق سوق اقتصادية عالمية هي وحدها التي تستطيع أن تقدم الإطار الذي يسمح باستمرار النمو والتراكم الاقتصادي العالمي وتقديم حلول للأزمات التي تعاني منها الدول الصناعية وفي مقدمها تضاؤل النمو وتفاقم البطالة. والأطروحة الثالثة هي تلك المتعلقة بالتحرر من عقدة الذنب القديمة تجاه الشعوب المستعمرة سابقا والعودة من جديد إلى تأكيد تفوق الثقافة الغربية وقيمها كما عكسه كتاب هنتنغتون. وفي هذا السياق، تستعاد التجربة الاستعمارية التي حصلت في سياق ليبرالي أيضاً كتجربة إيجابية كما تتبلور نزعات متجددة لفرض الوصاية بطريقة أو أخرى من قبل الدول الكبرى باسم مبادئ الليبرالية والديمقراطية على الشعوب الأخرى.
وهكذا ترتبط اليوم فكرة السياسة الليبرالية بتحرر الدولة من التزاماتها الاجتماعية والسعي لتخصيص كل القطاعات العامة في التعليم والصحة والمجتمع المدني عموماً، وإخضاعها لقانون العرض والطلب والسوق، كما ترتبط بسياسة بناء السوق العالمية الكبرى التي تفتح المنافسة على أشدها بين جميع البلدان في الميدان الاقتصادي، والتي تستفيد منها بشكل أكبر الدول الأكثر قدرة على المنافسة، فتصبح سوقاً مقتسمة عملياً بين الدول الصناعية، ولا أحد يعرف ماذا سيكون عليه مصير الدول الصغيرة الأخرى في شراكات لا تزال محدودة وغير مضمونة النتائج. كما ترتبط أخيراً بتنامي نعرة تفوق غربية ونزعة محورة إثنية أوروبية قوية تبخس الثقافات العالمية قيمتها، بل تحول الثقافة إلى سلعة تجارية وتميل إلى نشر الفكر الواحد وتصفية بقايا سياسات دعم التعدد والتنوع الثقافي الذي كانت تدافع عنه اليونسكو في الحقبة الماضية. وهو ما يثير في المقابل كرد فعل تمسك الشعوب الصغيرة بثقافاتها ونزوعها إلى التقوقع حول مفاهيم وقيم الهوية والسيادة الرمزية والاستقلالية.
ليس هدفي من هذا العرض إدانة الليبرالية كنزعة فلسفية وسياسية، وإنما إظهار ما تعنيه اليوم في بداية القرن الواحد والعشرين. فعندما تستخدم كلمة ليبرالي في الفكر العالمي المعاصر، فليس ذلك للإشارة إلى مضمونها الأول الذي يجعل منها فلسفة الدفاع عن حرية الفرد في وجه الإكراهات الجمعية أو السلطوية العديدة التي كانت تعيق نمو الذاتية الانسانية باسم الدين أو الدولة أو العلم. وإنما تستخدم بمعناها المعاصر الذي يشير إلى مذهب سياسي يركز على أسبقية المنطق الاقتصادي في التنظيم الاجتماعي على حساب منطق المجتمع والسياسة والثقافة معاً، ويشير إلى سياسات تميل إلى التقليل من تدخل الدولة لتحقيق التوازنات الاجتماعية والتقسيم العادل للثروة لصالح التأكيد على منطق المنافسة الحرة بين الأفراد والبقاء للأصلح، كما تميل إلى مسايرة استراتيجيات الدول الصناعية الكبرى في مسألة بناء سوق عالمية واحدة خاضعة للمنافسة الدولية، وتجاهل ما يمكن أن ينجم عن هذه السياسات من آثار سلبية على حياة ملايين البشر من أصحاب الدخول الضعيفة أو المنتمين إلى الدول النامية. إنها تستخدم لتشير إلى سياسات يمينية تساير مصالح الأقوياء والمتنفذين وأصحاب الأموال من طبقات ودول. ويكفي للتدليل على انفصال الليبرالية عن الديمقراطية؛ النظر إلى ما يدور في بلداننا نفسها. فلا تكف الحكومات العربية عن الحديث عن الليبرالية وسياسات الانفتاح الاقتصادي في الوقت الذي ترفض فيه أي تحولات سياسية ديمقراطية.
ويبدو لي أن من الضروري أن يكون الرأي العام العربي العادي والمثقف على دراية بهذا الاستخدام الثاني للكلمة حين يدعو إلى تكوين أحزاب ليبرالية. وأعتقد أن ما يقصده المثقفون العرب بالليبرالية هو في الحقيقة الديمقراطية، وليست السياسات اليمينية هذه التي تميل إليها الدول الصناعية الكبرى وشبكات المصالح المافيوزية التي تعمل على هامش ممارستها التجارية ودعماً لها في البلدان العربية. لكن إذا كان هناك فريق عربي يميل إلى أطروحات الليبرالية الجديدة بالفعل بما تعنيه اليوم من سياسات اقتصادية واجتماعية مقابل سياسات الديمقراطية الدولية التي لم تعد سياسات شيوعية ولا ماركسية ولكنها تتركز على الدفاع عن الضمانات الاجتماعية بالدرجة الأولى وعن دور أكبر للدولة في تحقيق التوازن بين المصالح المختلفة، فله كامل الحق والشرعية في تبني هذا المصطلح والدفاع عنه، تماماً كما أن هناك العديد من تيارات الفكر السياسي العالمي التي تتبنى اليوم عقيدة الليبرالية الجديدة. لكن شرعية هذا الفريق في تبني أطروحات الليبرالية لا تلغي شرعية الأطراف الأخرى في تبني شكل آخر من الديمقراطية الاجتماعية أو التي تولي أهمية كبرى لقيم المساواة والعدالة وتعميم ممارسة الحرية، ولا تبرر اتهام من لا يقول بالسياسات اليمينية والعولمية بالستالينية والشيوعية. فجوهر النقاش الدائر اليوم في الفكر السياسي العالمي لا يتعلق باليمين واليسار بالمعنى القديم أي بمواجهة معسكر الرأسمالية مع معسكر الاشتراكية أو الشيوعية، وإنما بالضبط بالديمقراطية والسبل الأنجع لتوسيع دائرتها وتعميقها. وللتبسيط يمكن القول إن الصراع يدور اليوم بين ليبرالية توسم أحياناً بالمتوحشة؛ لأنها تنزع إلى القضاء على كل التراث المعاصر من حماية بيئة العمل والطبقات المنتجة لحساب تأمين حرية أكبر لأصحاب رأس المال وتحقيق التنافس الأمثل في الإنتاجية من جهة، ومن جهة ثانية ديمقراطية تسعى إلى إخضاع قوانين السوق في ميدان البضاعة والخدمات وميدان العمل معاً لحد أدنى من الضبط والتنسيق، باسم المزيد من الحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية وليس ضد الحرية الفردية أو الجماعية. وبشكل عام، هذا ما يدفع إلى التمييز بين نموذج الديمقراطية الأوروبية عموماً ونموذج الديمقراطية الأمريكية التي لا تزال تخضع لإرث كبير من الليبرالية البدائية.
بالنسبة لي، لا أرى أن حل أزمة الرأسمالية العالمية يكمن في العودة إلى تقديم منطق السوق على منطق الاتساق المجتمعي أو في إعادة بناء المجتمع والعلاقات الاجتماعية كلها انطلاقاً من فكرة السوق الاقتصادية التنافسية وعليها. وليس هناك ما يمنع في نظري من بلورة سياسات اقتصادية وطنية ودولية بديلة، من دون تهديد الحريات ولا الخروج من الديمقراطية الحقيقية وليس الشعبية النافقة.
2- مسألة النجاعة العملية أو في بناء استراتيجية الممارسة الديمقراطية:
لكن في ما وراء التفاهم حول أهمية وصلاح قيم الليبرالية وفي مقدمها الحرية الفردية والحريات العامة جميعاً، ومن وراء الخلاف النظري حول مضمون الديمقراطية التي نريد لمجتمعنا أن يبنيها، يطرح موضوع الديمقراطية قضايا استراتيجية جوهرية لا يمكن الحديث في الديمقراطية، ليبرالية كانت أم اجتماعية، المرور عليها من دون مناقشة. والمقصود بهذه القضايا مسائل الاستراتيجية العملية التي تعنى بتأمين شروط التحول الديمقراطي التاريخية. وهذه هي ملاحظتي الثانية التي تتعلق بقضية النجاعة العملية وليس بالمسائل النظرية والتحديدات المفهومية. وأول ما يخطر في قضية النجاعة، أي تحقيق المشروع الديمقراطي، هو مسألة بناء منظومة القوى الديمقراطية القادرة على التغيير والتحويل الديمقراطي للدولة والمجتمع معاً، وهي عملية طويلة ومركبة وشاقة تستدعي جهوداً سياسية وفكرية وتنظيمية متعددة. وعلى هذا المستوى، لا يتعلق الأمر بتأكيد شرعية قيام حزب ليبرالي أو تعميم ونشر الفلسفة الليبرالية أم لا، وإنما ببناء قطب ديمقراطي واسع قادر على التغيير. وأشك في أن ينجح التيار الليبرالي الذي يعزل نفسه عن هذه النخب؛ في أن يتجاوز موقع الأقلية السياسية، وأن يكون قادراً على التغيير المنشود.
إن نجاحنا يتوقف على قدرتنا على أن نضم إلى هذا القطب الديمقراطي، بالإضافة إلى النخبة الليبرالية الناشئة والمتنامية في وسط المثقفين والطبقة الوسطى وما تميل إليه من نزعة علمانية وتحررية، النخب الأخرى الجديدة والقديمة التي بدأت تقطع مع النظام الشمولي، وتبحث هي أيضاً عن مخرج لها من المأزق الذي وضعها فيه هذا النظام. وفي اعتقادي أننا لن نتمكن لا في سورية ولا في العالم العربي؛ من تأمين شروط التحول الديمقراطي الحقيقي وبناء القاعدة السياسية والفكرية الضرورية لاستقرار الديمقراطية، وقطع الطريق على احتمال مصادرتها من جديد من قبل مجموعات المصالح والأجهزة البيرقراطية والأمنية، ما لم ننجح في جذب هذه النخب نحو المنظومة الديمقراطية التي تستطيع وحدها أن تقدم لها المخرج من مأزقها، سواء ما تعلق منها بالنخب الإسلامية أو النخب القومية أو النخب اليسارية. ولن يمكن تحقيق ذلك من دون إعادة بناء هذه المنظومة بما يسمح باستيعاب الفكر الديمقراطي لكل الحساسيات المناوئة للاستبداد والنازعة إلى الارتداد عليه.
بالتأكيد ليس من المنتظر أن يتحول القسم الأكبر من النخب الإسلامية إلى ما نطمح إليه من ديمقراطية إسلامية، أي إلى إنزال برامجها الإسلامية في قالب الديمقراطية وقيمها الأساسية. وليس من المؤكد أيضاً أن ينجح قسم كبير من النخب القومية التي اختارت الشعبوية، ولا تزال رهينتها في أن يواكب في تحوله قيم الديمقراطية الحقيقية. كما أنه ليس من المؤكد أن يهجر اليسار أو قسم كبير منه هواجسه الدولوية ويتوافق مع قيم الديمقراطية. لكن في المقابل، ليس من حقنا ولا من حق أحد أن يصادر مثل هذا الاحتمال ولا أن يقطع الطريق عليه حتى لو كان احتمالاً ضئيلاً. وليس هناك ما يدعونا إلى قطع الأمل من مثل هذا التحول في ظروف الانهيار الكامل الذي عرفته الفكرة الشمولية في العالم أجمع، وتحت تأثير التحولات الفكرية والسياسية والجيوسياسية المتسارعة أيضاً. ولا شيء يدعونا إلى أن نحكم بالإدانة المطلقة والنهائية على أصحاب هذا الفكر أو ذاك وتناقضهم الحتمي والدائم مع قيم الديمقراطية وروحها. بالعكس، إن كل العوامل الراهنة تشير إلى أن الجميع يتطلع إلى الفكرة الديمقراطية كمخرج من الأزمة الطاحنة التي يعاني منها. ولا يحق لنا أن نغلق الباب أمام أحد كما لا يتوجب علينا عدم السعي بكل ما نملكه من وسائل نظرية وعملية من أجل توسيع قاعدة الحركة الديمقراطية الاجتماعية.
هل يؤثر دخول هذه التيارات التي لم تكن ذات اختيارات ديمقراطية في الماضي، وليس من المؤكد أن تكون خياراتها الديمقراطية الجديدة متسقة ومتكاملة في المستقبل، على قوة التيار الليبرالي أو اتساقه. بالعكس، إنها ستعززه بقدر ما تجعله تياراً ديمقراطياً بين تيارات عديدة يشكل وجودها وتميزها وتعبيرها عن الحساسيات الاجتماعية المختلفة أساس توازن النظام الديمقراطي القادم. وبفضل هذا الإغناء لفكر الديمقراطية وجمهورها معاً نستطيع أن نضمن أن تصب جميع النضالات وجميع المعارضات في الخيار الديمقراطي، كما نضمن أن يظل الصراع داخل النظام القادم في الإطار الديمقراطي أي السلمي. وفي المقابل، لن يخدم استعداء التيار الإسلامي أو القومي، بالرغم من عدم اتساق أفكارهما، ولا تهميشهما ووضعهما في المعكسر المعادي للديمقراطية أو في تناقض معه القضية الديمقراطية، ولن يساهم في مساعدتهما على تطوير استجابات سلمية وسليمة للمشاكل الوطنية.
المسألة الاستراتيجية الثانية المهمة تتعلق بتحديد طبيعة برنامج الديمقراطية العربية والسورية القادمة. ذلك أن الديمقراطية ليست بحد ذاتها برنامجاً قائماً بذاته أو مكتفياً بنفسه. إنها إطار سياسي يقبل تطبيق برامج متعددة ومختلفة قد تتباين في خياراتها الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية العليا أو الاستراتيجية. وفي الولايات المتحدة يتنازع حزبان ديمقراطيان على الحكم بسبب هذا الخلاف بين البرامج، لا بسبب الاختلاف في تقدير أهمية القيم الديمقراطية أو قيم الحرية. ومع تحول الديمقراطية إلى ديمقراطية عالمية أو عولمية، تصبح الاختيارات أكثر تنوعاً وتعقيداً معاً. إن بلورة برنامج ديمقراطي فعلي، أي تأسيس نظام الحريات السياسية والفكرية وتعميمها، يختلف باختلاف البلدان والمهام المطلوبة لتحرير الإنسان أي باختلاف العوائق التي تحول دون هذا التحرير.
إن الليبرالية هي برنامج واحد من برامج الديمقراطية الممكنة اليوم، وليس برنامجها الوحيد. والتنافس داخل الديمقراطية العربية المنشودة سيكون بين هذا البرنامج الذي يعكس تطلعات قطاعات من الرأي العام الأكثر حساسية لمسائل التحديث الفكري والاجتماعي، والبرامج الأخرى الميالة إلى التركيز على مسائل توزيع السلطة والثروة والجاه، أي على المزيد من المساواة في شروط الوجود التي لا تقوم الحرية من دونها.
أما المسألة الاستراتيجية الثالثة فتشير إلى دور المثقفين كفاعل اجتماعي مهم جداً في مرحلة التحول الديمقراطي الراهن للمجتمعات العربية. ومن أكبر الأخطار التي تهدد هذا التحول نزوع المثقفين إلى التقوقع على ذواتهم وتشربهم بالفكرة الأصنافية "الكوربوراتية" التي تجعل منهم فريقاً منغلقاً على ذاته، وغارقاً في همومه الخاصة ومتطلباته الخصوصية التي تشده نحو قيم الحداثة ومفاهيمها، وتضعه في مواجهة أغلبية اجتماعية مشدودة بالقدر نفسه أو أكثر نحو قيم التراث وتقاليده. وأخشى أن تدفع الليبرالية التي تنطوي على قسط كبير من الاعتداد بالنفس وتأكيد قيم التفوق والمبادرة إلى فصل المثقفين من جديد عن مجتمعهم كما حصل في النظام السابق، وبالتالي تحييدهم والحؤول دون تأثيرهم القوي في إعادة تفعيل هذا المجتمع وتثقيفه بالثقافة الديمقراطية، بل بالثقافة عموماً.
وأخيراً، ومهما كان الحال من أمر الليبرالية والديمقراطية، ليس الكلام في الاجتماع والسياسة علماً محضاً ولا يمكن أن يكون. إنه في الوقت نفسه بناء أو إعادة بناء للفكر السياسي في السياق الخاص التاريخي، ومن وجهة نظر المصالح العديدة الحاضرة التي لا يمكن للديمقراطية أن تقوم من دون أخذها جميعا بالاعتبار. وغاية كل ذلك أن لا تتحول الديمقراطية إلى شعار يقتصر رفعه على أولئك الذين يأخذون بفلسفة المجتمع الليبرالية، وهم بالضرورة الآن - وسيبقون لفترة طويلة - أقلية بالمقارنة مع التيارات العريضة للرأي العام العربي عموماً والسوري خصوصاً، مما يعني دفع قطاعات واسعة من الرأي العام العربي الإسلامي والقومي واليساري التوجه إلى معاداة الديمقراطية ونظامها ومفهومها، بوصفها تجسيداً لقيم فريق اجتماعي محدد، ومنافية بجوهرها لقيم أساسية غير مرتبطة بها أو غير مستمدة منها. وغايته كذلك أن لا يتحول التيار الليبرالي المتنامي في وسط النخبة العربية الجديدة إلى شرك يوقع بالنخبة العربية نفسها، ويجعلها تنقطع عن المجتمع أو تنحو نحو توجيه اللوم إليه بسبب طبيعة القيم التي تحركه وتنافيها بشكل أو آخر مع قيم الليبرالية وفلسفتها، وبالتالي تحول الليبرالية إلى فلسفة لمعارضة المجتمع والثورة عليه، كما حصل مع الفكرة الماركسية في الماضي، مع ما يحمله هذا التوجه من خطر تحولها إلى ايديولوجية نخبوية معادية للمجتمع وعزل النخبة المرتبطة بها عن الرأي العام وانعدام قدرتها على التأثير فيه.
ليس هناك من يعارض أو يعترض على إنشاء حزب سياسي يحمل على عاتقه نشر وتعميم أفكار الليبرالية وفلسفتها بالمعنى الكامل للكلمة. بل لقد قلت في مرات سابقة إنني مع نشوء هذا الحزب، مثلما أنا مع نشوء أي حزب آخر؛ لأن الحياة السياسية لا تستقيم من دون وجود تيارات فكرية سياسية متعددة ومتباينة تعكس المصالح المختلفة داخل كل مجتمع وتساهم في خلق التوازن المطلوب في القيم السياسية والأخلاقية أيضاً. إن ما أردت أن أقوله هو أن من مصلحة الديمقراطية أن لا تكون حكراً على تيار فكري وأيديولوجي وسياسي معين، وأن تصبح مشاعاً للجميع، وفي مقدمهم أولئك الذين كانوا البارحة يرفضونها أو يتأففون منها. بل إن التحدي الحقيقي للديمقراطيين على مستوى الاستراتيجية يكمن في تحويل الديمقراطية إلى فكرة سياسية جامعة، لا قصرها على فريق من دون غيره من الفرقاء. فبذلك ننجح في تحويلها إلى إطار سياسي مقبول من كل الأطراف للتوصل إلى حلول متفاوض عليها في جميع المسائل التي تتعلق بحياة الجماعة الوطنية من مسألة تداول السلطة وحسم النزاع عليها بالطرق السلمية؛ إلى مسألة تطبيق القانون بالتساوي مروراً بتقرير السياسات والخيارات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. الديمقراطية باختصار هي من تلك الأفكار والنظم النادرة التي يزداد رصيدها بقدر ما يعم انتشارها ويقتسم رأسمالها بين البشر.(اخبار الشرق)
برهان غليون
كاتب سوري – باريس
وفيما يلي لقاء مطول مع الدكتور غليون لمن يريد :
http://www.middle-east-online.com/?id=24154
(f)
حسان المعرى ... حين يكون الكاتب اكبر من كل الكتابات - حسان المعري - 07-14-2005
عودة للتواصل مع بعض اجابات الزملاء التي تجاوزتها ، وسأبدأ بريشات جادمون عامدا متعمدا :D
اقتباس: جادمون كتب/كتبت
3- العزيز حسان جميعا مررنا بتجارب تركت فينا اثارها العميقة بشكل قد اثر على قراراتها او مسارتنا الحياتية ولست ادرى اذا كنت من الصلابة بمكان فاستطعت ان تتغلب على هذه التجارب وتتابع حياتك او ان تكيفها وفق الظروف الحالية ؟ فكيف ترى نفسك ضمن هذا المشهد الانسانى ..وهل لك تجارب مؤثرة بشكل عميق وهل لك ان تحدثنا ولو بشكل جزئى عنها ان وجدت ؟
سؤال صعب يا جاد (f)
لا أعتقد أنه يوجد مقياس دقيق لقياس الحالة الإنسانية يمكن أن نطبقه معياريا على كل الحالات ..
أحيانا كثيرة نهزم في الأزمات الصغيرة .. نتحطم ، بينما الأزمات الكبيرة تقوينا .
هل تجارب أثرت بي بشكل عميق؟
طبعا وكثيرا ولا أحد لم يتعرض لتجارب أثرت بمجرى حياته ، ومع تقدم العمر ستذداد هذه المحطات .
لست أدعي يا جاد أنني رجل عركته التجربة .. لا ، فالتجارب بحاجة إلى وسط (( إنساني )) تفاعلي قادر على إبراز التجارب سلبا أو إيجابا .
4- كيف كانت رحلة اغترابك ولما اخترت بالذات ان تكون فى السعودية دون غيرها من بلاد العالم وحسب ما فهمت من الزميل اسماعيل احمد ( اللى ما تنبل فولة بتمو ) انك لك فترة طويلة وانت مقيم بهذا البلد ؟
سأقول :
قدر أحمق الخطا
سحقت هامتي خطاه
انا مقيم في السعودية منذ ربع قرن لا غير .. لم أختر السعودية ولست أعتقد أنني كنت سأختارها منذ اللحظة الأولى وإلا لبقيت بوطني ..
لا أقول ذلك على سبيل الإنتقاص من السعودية أو المجتمع السعودي الذي لي فيه امتدادات اجتماعية ، بل أوازي بين سوريا والسعودية كفولة عربية وانقسمت نصين .. لا فرق .. الفرق الوحيد أن سوريا مسقط رأسي ومدارج ذكرياتي .
اما لماذا لم أختر بقية دول العالم؟
والله يا جاد يا عزيزي هي لم تخترني .. ولم تشفع لي عندهم عيناي الخضراوان :D ..
كان وجهي شاحبا .. ولم يعرفوني في الظلال التي تمتص لوني في جواز السفر .
5- لن اطالبك بالتحدث عن تجاربك العاطفية ولكن اسألك من خلال ما مررت به ما هو رأيك فى المرأة بشكل عام ؟ وهل تعترف لنفسك ان فهمت المرأة فعلا ام انك ستترك الصفحات بيضاء وفى اخرها علامة استفهام ؟
لا طالب ، شو رأيك تطالب؟ :mad:
أجمل مافي المرأة انها سر عصي على الفهم ..
ربما هذا هو الدافع الأول .. شرارة الإنطلاق الأولى لأي قصة علاقة بين رجل وامرأة .
نحن الرجال منذ فجر التاريخ نحاول النفاذ من خلال غموض المرأة وما استطعنا وسوف لن نستطيع .. لذا سنظل نلهث خلف هذا العطر الذي ما استطاعت مصانع عطورات الدنيا أن تصنع مثله : غموض المرأة .
عادة ما يفتخر الرجل بمغامراته العاطفية وليس المرأة .. ليس في الشرق فقط حيث الحب خطيئة ، بل حتى في الغرب المنفتح ..
حقيقة .. نحن لا نحتفل بانتصاراتنا في مغامرات عاطفية ..
نحتفل أننا استطعنا اختراق الأبواب الموصدة .. لا أكثر .. ولا أقل :)
6- لماذا لم تتابع انتاجك الادبى وماهى الموانع وهل لها علاقة بالاجواء الرقابة داخل السعودية مثلا ام الامر يعود الى مزاجك وظروفك الخاصة ؟ ومتى نرى لك عملا من تلك الاعمال التى كنت بصدد نشرها ؟
هممم .. هذا حديث متشابك .
أعاقر الأدب منذ تعلمت ألف باء الجمال .. كتبت .. مزقت ما كتبت .. حاولت .. جربت ، في النهاية كنت أعد نفسي لأن أكون شيئا آخر .. شيئا مختلفا ، وأعتقد أنني كنت قادرا على ذلك لولا .. لولا ولولا تتوالد من لولا ...
لا ليست الرقابة السعودية .. بل الهم السعودي ذاته .. ليس لأنه سعودي ، بل لأن تفاصيل هذا الهم قادرة على سحق حتى الإنسان ناهيك عن " بطره " الإبداعي .
في السعودية شعراء وأدباء كبار ما كانت تلك التفاصيل عائقا لهم ، إنما قليلا قليلا ما سمعت عن أديب " أجنبي " انطلق من السعودية ..
أكرر : ليس الرقابة ، بل الجو العام القادر على افساد الذائقة حتى ..
ثم ، الحياة في السعودية ليست حافلة بالتفاصيل (( الوردية )) أو (( الإنسانية )) القادرة على صقل الأديب وامداده بمداد لا غنى له عنه ..
لأقل بدون استرسال : إنه الغربة وكفى .
أمر آخر ..
أحيانا تصبح الكتابة خطيئة ..
خطيئة دينية .. اجتماعية .. أخلاقية .. وربما كتلة خطايا مجتمعه .
ذلك ذنب لست أشعر به .. إنما يشعر به غيري ويحاصرني من خلاله ..
سأقول بكل صراحة : أبي (f)
لا زلت أذكر بكثير من الأسى واللوعة تلك المسودات القصصية التي مزقها من دفتري قبل سنوات طويلة ليمزق معها جذوة الحلم ..
ذلك أمر ، لم يكن سهلا بالنسبة لحالم يحلم ..
ليس أصعب من أن تطفئ الحلم في عيون تتقد به ولأجله ..
أقف هنا :)
الآن بصدد إحياء ذلك الحلم من تحت الرماد .. أنتظر أن يفرخ طائر الفينيق قريبا ، لكنني اما كسول ، وإما أن الكتابة فعلا حالة " مخاض " حقيقية لا نستطيع استجلابها ساعة نشاء أو أن نوجهها الى وجهة معينة عندما تأتي ..
تلك الغانية اللعوب .. هي من تقرر متى تأتي ولأي غرض تأتي ..
وعاشق مدنف مثلي ، لا يملك إلا الإمتثال .
وليس لى اخير سوى ان اهدى وردة حب وتقدير واحترام الى صديق واخ عزيز على افخر به كثيرا واسعد به (f)
وليس لي إلا أن أعبر لك عما تستحقه من حب وتقدير ، منتظرا أسئلتك اللي من كعب الدست :)
محبتي لك
(f)
حسان المعرى ... حين يكون الكاتب اكبر من كل الكتابات - تروتسكي - 07-14-2005
أهلا بحسان من جديد(f)
سؤالي يا عزيزي لم يكن مرتبطا بمعرفتي بالجواب بل كان محاولة لرؤية الأمور من خلال عيني المعري
تحياتي لك وكل ريشة وانت بخير:P
حسان المعرى ... حين يكون الكاتب اكبر من كل الكتابات - بوعائشة - 07-15-2005
اقتباس:أشكر أولا مرور الزملاء الأكارم أمريشو وكرداس وجوبيتر وفري مان " حميد سابقا " والرفيق تروتسكي والجميع بلا استثناء
هوه اسمي مكتوب؟..
لأ!..
طيب..
:D
حسان المعرى ... حين يكون الكاتب اكبر من كل الكتابات - حسان المعري - 07-15-2005
تروت .. بالتأكيد جوابي لا يرتبط بمعرفتك له وأن لكل منا رؤيته .. وإلا لكنت " أممي " مثلك :D
شكرا لترحيبك
(f)
أبو عيوش : أنت الكل بالكل يا زعيم
(f)
محبتي
(f)
حسان المعرى ... حين يكون الكاتب اكبر من كل الكتابات - حسان المعري - 07-15-2005
أكرر اعتذاري عن التأخر في الردود ..
اقتباس:- لو ألزمتك بنسبة معينة لتحديد المسئول عن الأوضاع المتردية التي يعيشها العالم العربي ، فكم تحدد من نسبة لكل عنصر من العناصر التالية :
- الأنظمة العربية .
- أمريكا .
- الشعوب العربية .
أولا ، لماذا " تلزمني " عزيزي بريق؟ :)
تلزمني .. يعني أنك تفترض أن أعطيك جوابا " قطعيا " لو عرفناه لانتهت مشاكلنا أو لأصبحنا في بداية الطريق الصحيح .
مبدئيا ، لنستثني أمريكا ونفترض عدم وجودها .. لنحصر الخيارات بين الأنظمة والشعوب .
قليلا من الدين عزيزي بريق ، فإنه " كما تكونوا يولى عليكم " و " الناس على دين ملوكها " .
لا يمكن للتغيير أن يبدأ من أعلى إلى أسفل بل العكس .. ذلك أن التغيير ليس فرمانا سلطانيا ولا يمكن إقراره بدون " بنية تحتية " قادرة على القيام بأعبائه .
البنية التحتية غير موجودة ..
كمعارضات " كلاسيكية " للأنظمة العربية ، اعتدنا أن نرمي المسؤولية بالكامل على تلك الأنظمة .. هذا يصح في فرضية واحده وهي أن هذه الأنظمة لم تخرج أساسا من صفوف الشعوب .
صحيح هي لم تأت عبر انتخابات أو ثورات شعبية ، لكنها - بشكل أو بآخر - أتت عبر ما هو أكثر (( شرعية )) من الطريقتين معا .. أتت عبر (( تقاعس )) الشعوب عن أداء واجباتها كشعوب ..
ويا فرعون مين فرعنك .. قال لم يردعني أحد ..
نحن نتعامل مع الأنظمة على أنها حالة " قضاء وقدر " ولا راد لأمر الله .
بالتالي : أضع المسؤولية على الشعوب بالمقام الأول ، ثم الأنظمة .
أمريكا .. لنكن منطقيين ..
متى ظهرت أمريكا على الخارطة السياسية الدولية ؟!
ومتى استفردت بالقرار الدولي ؟!
لا ننسى أن مجتمعات عربية مهمة كانت تسبح في الفلك السوفييتي وكانت أيضا متخلفة ومحكومة بالقهر والحديد والنار ، ولا ننسى أن أوضاعنا المتردية تلك كانت قبل أمريكا كلاعب مهم على الساحة الدولة ، ثم كلاعب وحيد .
ثم ، أمريكا دولة " مصلحية " تهمها مصالحها بالدرجة الأولى ، ولو لم تجد الأرضية الخصبة للمارسة مصالحها بهذا الشكل ، لما فعلت ..
أندونيسيا أكبر دولة إسلامية تعدادا وإحدى أقوى الدول في جنوب شرق آسيا تصدر الخادمات والسائقين وتعصف بها الأزمات السياسية والطائفية والعرقية ، بينما تصدر ماليزيا التكنولوجيا رغم أنها أصغر عددا وعدة من أندونيسيا .. وكلاهما مسلم وكلاهما " ملاوي " .. لذا كان من السهل على أمريكا أن تسقط سوهارتو في الأزمة الإقتصادية التي عصفت بجنوب شرق آسيا قبل سنوات ، فيما استعصت ماليزيا حتى عن الضغط الأمريكي ذاته .
اقتباس:- ألا يثير حنقك حالة التبجيل والتعظيم العربي - الذي يحلو للبعض ممارسته - بالوقوف عند شخصيات سياسية تزعمت في فترات سابقة عددا من المناصب ، مبجلة لها ، ومقدسة لمقامها ، بدون إن تكلف تلك التيارات السياسية نفسها عناء البحث ، والتعامل مع الواقع الجديد بدلا من الوقوف والارتهان أمام تاريخ مضى ، قد يكون الزعيم المقبور لم يعنيه في شئ ؟... ما رأيك هنا ، ألا تعتقد معي ان الشعوب العربية شعوب ماضوية في الأساس ، تبجل القديم - ايا كان رديئا - ، وتصنع أصناما لها ، لا تستحق الوقوف عندها طويلا ؟.
نعود اذا للسؤال الأول : من المسؤول ؟!
لطالما اعتبرت أن الأحزاب العربية بكافة تلوناتها واتجاهاتها ليست إلا افراز وامتداد لحالة " قبلية " عربية موغلة بالتكلس على الذات .
أخالك تقصد حالة معينة هنا وهي - بدون مواربة - الحالة الناصرية ..
هنا ، يختلف الأمر قليلا ..
رغم موقفي الذي تعرفه من عبد الناصر بالتحديد ، إلا أن ناصر كان - شئنا أم أبينا - شخصية كاريزماتية استطاعت أن توحد الشعوب العربية خلفها ولو بالهيلمه والطبل والمزمار ، بل استطاع أن يخلق حالة من الوعي " القومي " والوطني التي ربطت هذه الشعوب بقضاياها .
نحن العرب نعيش حالة انهزامية تاريخية منذ سقوط الدولة العربية - بعجرها وبجرها - ودخول العرب - والمسلمين بالمعية - في ثقب الظلامية الأسود الذي ما خرجنا منه حتى الآن .
تلك حالة احباط وتردي و " تواكل " تجعلنا دائما في انتظار المهدي الذي سيملأ الأرض عدلا وينتصر لنا ممن ظلمونا .. وناصر كان إحدى هذه الحالات .. ليس ذنبه :) .
اقتباس:- هل أجبرت في أي مرحلة من المراحل ان تكون طائفيا ، ذلك تحت طائلة الفرية - التي تسود ، والتي انكشفت - : بان هناك جهة واحدة هي التي تمارس الطائفية والمذهبية ، والمذهب الآخر هو مذهب الله المختار والمظلوم ؟ .. ألا تتصور معي إن الإنسان أحيانا يكون مجبرا على ان يكون طائفيا - ولو لم يكن كذلك - ، لأن الآخرين لا يرون أنفسهم في المرآة ، وعوضا عن ذلك يقذفون الآخرين بالحجارة ؟..
بكل أسف ، نعم ..
سوف لن أستفيض في هذه النقطة كثيرا ، لكن .. من الحمق أن تمد يدك للآخر بزهرة ليبادرك هو بحذاء كائنا من كان هذا الآخر وإن كان أخوك ابن أمك وأبوك .
الطائفية في بعض حالاتها قد لا تكون تعبيرا عن " إقصاء " الآخر بقدر ما هي حالة حشد " مصلحية " في حرب الغالب والمغلوب ..
أعتقد أننا وصلنا هذه المرحلة بجدارة ..
من ليس معي فهو ضدي وبغض النظر عن القناعات .
اقتباس:- ماذا يعني لك العمر وأنت تقترب من الأربعين ، هل تشعر بأزمة منتصف العمر ، أم إن هذا الخوف من التقدم في السن يخص النساء وحدهن ؟.
لا زلت أذكر خاطرة كتبتها عندما بلغت العشرين من العمر .. لست أذكر كلماتها بالطبع ، لكني أذكر أنني عبرت فيها عن خوفي من الإنتقال من مرحلة عمرية إلى أخرى .. ربما كنا نظن أن العشرين هو الحد الفاصل بين المراهقة والرجولة :)
لا .. لست أخاف من تقدم العمر بقدر ما صرت أخاف العمر ذاته ..
لذلك يا صديق .. فإن أكثر الأيام كآبة وكراهة لنفسي على مدار السنة ،هو يوم مولدي .
السؤال تبع الجمال أجبنا عليه وما عجبك ردنا .. شو أعملك يعني؟ :D
هاظ اللي طلع معي :what:
محبتي لك ، وشاكر لك هذا المرور الجميل .
(f)
حسان المعرى ... حين يكون الكاتب اكبر من كل الكتابات - Kamel - 07-15-2005
تحياتي القلبية العزيز المعري
ورغم ضيق وقتي وعدم رغبتي في الكتابة منذ زمن الا اني لا استطيع تجاهل حضورك المميز
اقرأ بشغف
ومحبتي للجميع
كامل
حسان المعرى ... حين يكون الكاتب اكبر من كل الكتابات - حسان المعري - 07-16-2005
حبوري عظيم بتشريف الزميل كامل للقائي المتواضع ، وسعادتي كبيرة بمتابعتك له .
تحياتي الحارة
(f)