+- نادي الفكر العربي (http://www.nadyelfikr.com)
+-- المنتدى: الســــــــاحات العامـــــــة (http://www.nadyelfikr.com/forumdisplay.php?fid=3)
+--- المنتدى: فكـــر حــــر (http://www.nadyelfikr.com/forumdisplay.php?fid=57)
+--- الموضوع: دعوة للمناظرة حول موضوع احتلال سوريا للبنان (/showthread.php?tid=11913)
دعوة للمناظرة حول موضوع احتلال سوريا للبنان - الملكة - 03-06-2007
إذا كان يوجد ما يسمى بالاحتلال فيكون من باب عودة الفرع إلى الأصل
هذا الحلم تبدد ومن يقترب منه يعتبر عميل سوري عن عملاء الصهاينة ....ولكن السؤال هو :
- هل - فعلاً - سوريا إحتلت لبنان وإذا كان الوجود السوري في لبنان لما نص إتفاق الطائف – 1989 على بقاء سوريا وحروج كل قوات الردع .
واليكم نص إتفاق الطائف – 1989 وفيه إجابات كثيرة للسائل الذي يبحث عن الحقيقة بعيداً عن الكيد وخدمة المعتدي .
وثيقــة الوفـاق الوطنـي اللبنانـي (منقول)
صدقت في جلسة مجلس النواب بتاريخ 5/11/1989
أولاً : المبادئ العامة والإصلاحات.
1 - المبادئ العامة.
أ - لبنان وطن سيد حر مستقل، وطن نهائي لجميع أبنائه، واحد أرضاً وشعباً ومؤسسات، في حدوده المنصوص عنها في الدستور اللبناني والمعترف بها دولياً.
ب- لبنان عربي الهوية والانتماء، وهو عضو مؤسس وعامل في جامعة الدول العربية وملتزم بمواثيقها، كما هو عضو مؤسس وعامل في منظمة الأمم المتحدة وملتزم بميثاقها. وهو عضو في حركة عدم الانحياز. وتجسد الدولة اللبنانية هذه المبادئ في جميع الحقول والمجالات دون استثناء.
ج- لبنان جمهورية ديمقراطية برلمانية، تقوم على احترام الحريات العامة، وفي طليعتها حرية الرأي والمعتقد، وعلى العدالة الاجتماعية والمساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين دون تمايز أو تفضيل.
د- الشعب مصدر السلطات وصاحب السيادة يمارسها عبر المؤسسات الدستورية.
هـ- النظام قائم على مبدأ الفصل بين السلطات وتوازنها وتعاونها.
و- النظام الاقتصادي حر يكفل المبادرة الفردية والملكية الخاصة.
ز- الانماء المتوازن للمناطق ثقافياً واجتماعياً واقتصادياً ركن اساسي من اركان وحدة الدولة واستقرار النظام.
ح- العمل على تحقيق عدالة اجتماعية شاملة من خلال الاصلاح المالي والاقتصادي والاجتماعي.
ط- أرض لبنان أرض واحدة لكل اللبنانيين. فلكل لبناني الحق في الاقامة على أي جزء منها والتمتع به في ظل سيادة القانون، فلا فرز للشعب على اساس أي انتماء كان. ولا تجزئة ولا تقسيم ولا توطين. ي- لا شرعية لأيّ سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك.
2- الاصلاحات السياسية.
أ- مجلس النواب.
مجلس النواب هو السلطة التشريعية يمارس الرقابة الشاملة على سياسة الحكومة وأعمالها:
1- ينتخب رئيس المجلس ونائبه لمدة ولاية المجلس.
2- للمجلس ولمرة واحدة بعد عامين من انتخاب رئيسه ونائب رئيسه وفي أول جلسة يعقدها ان يسحب الثقة من رئيسه او نائبه بأكثرية الثلثين من مجموع أعضائه بناء على عريضة يوقعها عشرة نواب على الأقل. وعلى المجلس في هذه الحالة ان يعقد على الفور جلسة لملء المركز الشاغر.
3- كل مشروع قانون يحيله مجلس الوزراء الى مجلس النواب، بصفة المعجل، لا يجوز اصداره الا بعد ادراجه في جدول اعمال جلسة عامة وتلاوته فيها، ومضي المهلة المنصوص عنها في الدستور دون ان يبت به، وبعد موافقة مجلس الوزراء.
4- الدائرة الانتخابية هي المحافظة.
5- الى ان يضع مجلس النواب قانون انتخاب خارج القيد الطائفي توزع المقاعد النيابية وفقاً للقواعد الآتية:
أ- بالتساوي بين المسيحيين والمسلمين.
ب- نسبياً بين طوائف كل من الفئتين.
ج- نسبياً بين المناطق.
6- يزاد عدد اعضاء مجلس النواب الى (108) مناصفة بين المسيحيين والمسلمين. اما المراكز المستحدثة، على اساس هذه الوثيقة، والمراكز التي شغرت قبل اعلانها، فتملأ بصورة استثنائية ولمرة واحدة بالتعيين من قبل حكومة الوفاق الوطني المزمع تشكيلها.
7- مع انتخاب أول مجلس نواب على أساس وطني لا طائفي يستحدث مجلس للشيوخ تتمثل فيه جميع العائلات الروحية وتنحصر صلاحياته في القضايا المصيرية.
ب- رئيس الجمهورية.
رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن. يسهر على احترام الدستور والمحافظة على استقلال لبنان ووحدته وسلامة أراضيه وفقاً لأحكام الدستور. وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة التي تخضع لسلطة مجلس الوزراء. ويمارس الصلاحيات الآتية:
1- يترأس مجلس الوزراء عندما يشاء دون ان يصوت.
2- يرئس المجلس الأعلى للدفاع.
3- يصدر المراسيم ويطلب نشرها. وله حق الطلب الى مجلس الوزراء اعادة النظر في اي قرار من القرارات التي يتخذها المجلس خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ ايداعه رئاسة الجمهورية. فاذا أصر مجلس الوزراء على القرار المتخذ او انقضت المهلة دون اصدار المرسوم او اعادته يعتبر المرسوم او القرار نافذاً حكماً ووجب نشره.
4- يصدر القوانين وفق المهل المحددة في الدستور ويطلب نشرها بعد اقرارها في مجلس النواب، كما يحق له بعد اطلاع مجلس الوزراء طلب اعادة النظر في القوانين ضمن المهل المحددة في الدستور ووفقاً لأحكامه، وفي حال انقضاء المهل دون اصدارها او اعادتها تعتبر القوانين نافذة حكماً ووجب نشرها.
5- يحيل مشاريع القوانين، التي ترفع اليه من مجلس الوزراء، الى مجلس النواب.
6- يسمي رئيس الحكومة المكلف بالتشاور مع رئيس مجلس النواب استناداً الى استشارات نيابية ملزمة يطلعه رسمياً على نتائجها.
7- يصدر مرسوم تسمية رئيس مجلس الوزراء منفرداً.
8- يصدر بالاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء مرسوم تشكيل الحكومة.
9- يصدر المراسيم بقبول استقالة الحكومة او استقالة الوزراء او اقالتهم.
10- يعتمد السفراء ويقبل اعتمادهم. ويمنح أوسمة الدولة بمرسوم.
11- يتولى المفاوضة في عقد المعاهدات الدولية وابرامها بالاتفاق مع رئيس الحكومة. ولا تصبح نافذة الا بعد موافقة مجلس الوزراء. وتطلع الحكومة مجلس النواب عليها حينما تمكنها من ذلك مصلحة البلاد وسلامة الدولة. اما المعاهدات التي تنطوي على شروط تتعلق بمالية الدولة والمعاهدات التجارية وسائر المعاهدات التي لا يجوز فسخها سنة فسنة، فلا يمكن ابرامها الا بعد موافقة مجلس النواب.
12- يوجه عندما تقتضي الضرورة رسائل الى مجلس النواب.
13- يدعو مجلس النواب بالاتفاق مع رئيس الحكومة الى عقد دورات استثنائية بمرسوم.
14- لرئيس الجمهورية حق عرض أي أمر من الأمور الطارئة على مجلس الوزراء من خارج جدول الاعمال.
15- يدعو مجلس الوزراء استثنائياً كلما رأى ذلك ضرورياً بالاتفاق مع رئيس الحكومة.
16- يمنح العفو الخاص بمرسوم.
17- لا تبعة على رئيس الجمهورية حال قيامه بوظيفته الا عند خرقه الدستور او في حال الخيانة العظمى.
ج- رئيس مجلس الوزراء.
رئيس مجلس الوزراء هو رئيس الحكومة يمثلها ويتكلم باسمها، ويعتبر مسؤولاً عن تنفيذ السياسة العامة التي يضعها مجلس الوزراء. يمارس الصلاحيات الآتية:
1- يرئس مجلس الوزراء.
2- يجري الاستشارات النيابية لتشكيل الحكومة ويوقع مع رئيس الجمهورية مرسوم تشكيلها. وعلى الحكومة ان تتقدم من مجلس النواب ببيانها الوزاري لنيل الثقة في مهلة ثلاثين يوماً. ولا تمارس الحكومة صلاحياتها قبل نيلها الثقة ولا بعد استقالتها ولا اعتبارها مستقيلة الا بالمعنى الضيق لتصريف الاعمال.
3- يطرح سياسة الحكومة العامة امام مجلس النواب.
4- يوقع جميع المراسم، ما عدا مرسوم تسمية رئيس الحكومة ومرسوم قبول استقالة الحكومة او اعتبارها مستقيلة.
5- يوقع مرسوم الدعوة الى فتح دورة استثنائية ومراسيم اصدار القوانين، وطلب اعادة النظر فيها.
6- يدعو مجلس الوزراء للانعقاد ويضع جدول اعماله، ويطلع رئيس الجمهورية مسبقاً على المواضيع التي يتضمنها، وعلى المواضيع الطارئة التي ستبحث، ويوقع المحضر الاصولي للجلسات.
7- يتابع اعمال الادارات والمؤسسات العامة وينسق بين الوزراء، ويعطي التوجيهات العامة لضمان حسن سير العمل.
8- يعقد جلسات عمل مع الجهات المختصة في الدولة بحضور الوزير المختص.
9- يكون حكماً نائباً لرئيس المجلس الاعلى للدفاع.
د- مجلس الوزراء.
تناط السلطة الاجرائية بمجلس الوزراء. ومن الصلاحيات التي يمارسها:
1- وضع السياسة العامة للدولة في جميع المجالات ووضع مشاريع القوانين والمراسيم، واتخاذ القرارات اللازمة لتطبيقها.
2- السهر على تنفيذ القوانين والانظمة والاشراف على اعمال كل اجهزة الدولة من ادارات ومؤسسات مدنية وعسكرية وامنية بلا استثناء.
3- ان مجلس الوزراء هو السلطة التي تخضع لها القوات المسلحة.
4- تعيين موظفي الدولة وصرفهم وقبول استقالتهم وفق القانون.
5- الحق بحل مجلس النواب بناء على طلب رئيس الجمهورية، اذا امتنع مجلس النواب عن الاجتماع طوال عقد عادي او استثنائي لا تقل مدته عن الشهر بالرغم من دعوته مرتين متواليتين او في حال رده الموازنة برمتها بقصد شل يد الحكومة عن العمل. ولا يجوز ممارسة هذا الحق للأسباب نفسها التي دعت الى حل المجلس في المرة الاولى.
6- عندما يحضر رئيس الجمهورية يترأس جلسات مجلس الوزراء.
مجلس الوزراء يجتمع دورياً في مقر خاص. ويكون النصاب القانوني لانعقاده هو اكثرية ثلثي اعضائه. ويتخذ قراراته توافقياً، فاذا تعذر ذلك فبالتصويت. تتخذ القرارات بأكثرية الحضور. اما المواضيع الاساسية فانها تحتاج الى موافقة ثلثي اعضاء مجلس الوزراء. ويعتبر مواضيع اساسية ما يأتي:
حالة الطوارىء والغاؤها، الحرب والسلم، التعبئة العامة، الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، الموازنة العامة للدولة، الخطط الانمائية الشاملة والطويلة المدى، تعيين موظفي الفئة الاولى وما يعادلها، اعادة النظر بالتقسيم الاداري، حل مجلس النواب، قانون الانتخابات، قانون الجنسية، قوانين الاحوال الشخصية، اقالة الوزراء.
هـ- الوزير.
تعزز صلاحيات الوزير بما يتفق مع السياسة العامة للحكومة ومع مبدأ المسؤولية الجماعية ولا يقال من منصبه الا بقرار من مجلس الوزراء، او بنزع الثقة منه افرادياً في مجلس النواب.
و- استقالة الحكومة واعتبارها مستقيلة واقالة الوزراء.
1- تعتبر الحكومة مستقيلة في الحالات التالية:
أ- اذا استقال رئيسها.
ب- اذا فقدت أكثر من ثلث عدد اعضائها المحدد في مرسوم تشكيلها.
ج- بوفاة رئيسها.
د- عند بدء ولاية رئيس الجمهورية.
هـ- عند بدء ولاية مجلس النواب.
و- عند نزع الثقة منها من قبل المجلس النيابي بمبادرة منه او بناء على طرحها الثقة.
2- تكون اقالة الوزير بمرسوم يوقعه رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بعد موافقة مجلس الوزراء.
3- عند استقالة الحكومة او اعتبارها مستقيلة يعتبر مجلس النواب حكماً في دورة انعقاد استثنائية حتى تأليف حكومة جديدة ونيلها الثقة.
ز- الغاء الطائفية السياسية.
الغاء الطائفية السياسية هدف وطني اساسي يقتضي العمل على تحقيقه وفق خطة مرحلية، وعلى مجلس النواب المنتخب على اساس المناصفة بين المسلمين والمسيحيين اتخاذ الاجراءات الملائمة لتحقيق هذا الهدف وتشكيل هيئة وطنية برئاسة رئيس الجمهورية، تضم بالاضافة الى رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء شخصيات سياسية وفكرية واجتماعية. مهمة الهيئة دراسة واقتراح الطرق الكفيلة بالغاء الطائفية وتقديمها الى مجلسي النواب والوزراء ومتابعة تنفيذ الخطة المرحلية.
ويتم في المرحلة الانتقالية ما يلي:
أ- الغاء قاعدة التمثيل الطائفي واعتماد الكفاءة والاختصاص في الوظائف العامة والقضاء والمؤسسات العسكرية والامنية والمؤسسات العامة والمختلطة والمصالح المستقلة وفقاً لمقتضيات الوفاق الوطني باستثناء وظائف الفئة الاولى فيها وفي ما يعادل الفئة الاولى فيها وتكون هذه الوظائف مناصفة بين المسيحيين والمسلمين دون تخصيص اية وظيفة لأية طائفة.
ب- الغاء ذكر الطائفة والمذهب في بطاقة الهوية.
3- الاصلاحات السياسية.
أ- اللامركزية الادارية.
1- الدولة اللبنانية دولة واحدة موحدة ذات سلطة مركزية قوية.
2- توسيع صلاحيات المحافظين والقائمقامين وتمثيل جميع ادارات الدولة في المناطق الادارية على أعلى مستوى ممكن تسهيلاً لخدمة المواطنين وتلبية لحاجاتهم محلياً.
3- اعادة النظر في التقسيم الاداري بما يؤمن الانصهار الوطني وضمن الحفاظ على العيش المشترك ووحدة الارض والشعب والمؤسسات.
4- اعتماد اللامركزية الادارية الموسعة على مستوى الوحدات الادارية الصغرى (القضاء وما دون) عن طريق انتخاب مجلس لكل قضاء يرئسه القائمقام، تأميناً للمشاركة المحلية.
5- اعتماد خطة انمائية موحدة شاملة للبلاد قادرة على تطوير المناطق اللبنانية وتنميتها اقتصادياً واجتماعياً، وتعزيز موارد البلديات والبلديات الموحدة والاتحادات البلدية بالامكانات المالية اللازمة.
ب- المحاكم.
أ- ضماناً لخضوع المسؤولين والمواطنين جميعاً لسيادة القانون وتأميناً لتوافق عمل السلطتين التشريعية والتنفيذية مع مسلمات العيش المشترك وحقوق اللبنانيين الاساسية المنصوص عنها في الدستور:
1- يشكّل المجلس الاعلى المنصوص عنه في الدستور ومهمته محاكمة الرؤساء والوزراء. ويُسنّ قانون خاص بأصول المحاكمات لديه.
2- يُنشأ مجلس دستوري لتفسير الدستور ومراقبة دستورية القوانين والبت في النزاعات والطعون الناشئة عن الانتخابات الرئاسية والنيابية.
3- للجهات الآتي ذكرها حق مراجعة المجلس الدستوري في ما يتعلق بتفسير الدستور ومراقبة دستورية القوانين:
أ- رئيس الجمهورية.
ب- رئيس مجلس النواب.
ج- رئيس مجلس الوزراء.
د- نسبة معينة من اعضاء مجلس النواب.
ب- تأميناً لمبدأ الانسجام بين الدين والدولة يحق لرؤساء الطوائف اللبنانية مراجعة المجلس الدستوري في ما يتعلق بـ:
1- الاحوال الشخصية.
2- حرية المعتقد وممارسة الشعائر الدينية.
3- حرية التعليم الديني.
ج- تدعيماً لاستقلال القضاء: ينتخب عدد معين من اعضاء مجلس القضاء الاعلى من قبل الجسم القضائي.
ج- قانون الانتخابات النيابية.
تجري الانتخابات النيابية وفقاً لقانون انتخاب جديد على اساس المحافظة، يراعي القواعد التي تضمن العيش المشترك بين اللبنانيين وتؤمن صحة التمثيل السياسي لشتى فئات الشعب واجياله وفعالية ذلك التمثيل، بعد اعادة النظر في التقسيم الاداري في اطار وحدة الارض والشعب والمؤسسات.
د- انشاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي للتنمية.
يُنشأ مجلس اقتصادي اجتماعي تأميناً لمشاركة ممثلي مختلف القطاعات في صياغة السياسة الاقتصادية والاجتماعية للدولة وذلك عن طريق تقديم المشورة والاقتراحات.
هـ- التربية والتعليم.
1- توفير العلم للجميع وجعله الزامياً في المرحلة الابتدائية على الأقل.
2- التأكيد على حرية التعليم وفقاً للقانون والانظمة العامة.
3- حماية التعليم الخاص وتعزيز رقابة الدولة على المدارس الخاصة وعلى الكتاب المدرسي.
4- اصلاح التعليم الرسمي والمهني والتقني وتعزيزه وتطويره بما يلبي ويلائم حاجات البلاد الانمائية والاعمارية. واصلاح اوضاع الجامعة اللبنانية وتقديم الدعم لها وبخاصة في كلياتها التطبيقية.
5- اعادة النظر في المناهج وتطويرها بما يعزز الانتماء والانصهار الوطنيين، والانفتاح الروحي والثقافي وتوحيد الكتاب في مادتي التاريخ والتربية الوطنية.
و- الاعلام.
اعادة تنظيم جميع وسائل الاعلام في ظل القانون وفي اطار الحرية المسؤولة بما يخدم التوجهات الوفاقية وانهاء حالة الحرب.
ثانياً: بسط سيادة الدولة اللبنانية على كامل الاراضي اللبنانية.
بما انه تم الاتفاق بين الاطراف اللبنانية على قيام الدولة القوية القادرة المبنية على اساس الوفاق الوطني. تقوم حكومة الوفاق الوطني بوضع خطة امنية مفصلة مدتها سنة، هدفها بسط سلطة الدولة اللبنانية تدريجياً على كامل الاراضي اللبنانية بواسطة قواتها الذاتية، وتتسم خطوطها العريضة بالآتي:
1- الاعلان عن حل جميع الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية وتسليم اسلحتها الى الدولة اللبنانية خلال ستة اشهر تبدأ بعد التصديق على وثيقة الوفاق الوطني وانتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل حكومة الوفاق الوطني. واقرار الاصلاحات السياسية بصورة دستورية.
2- تعزيز قوى الامن الداخلي من خلال:
أ- فتح باب التطوع لجميع اللبنانيين دون استثناء والبدء بتدريبهم مركزياً ثم توزيعهم على الوحدات في المحافظات مع اتباعهم لدورات تدريبية دورية ومنظمة.
ب- تعزيز جهاز الامن بما يتناسب وضبط عمليات دخول وخروج الاشخاص من والى الحدود براً وبحراً وجواً.
3- تعزيز القوات المسلحة:
أ- ان المهمة الاساسية للقوات المسلحة هي الدفاع عن الوطن وعند الضرورة حماية النظام العام عندما يتعدى الخطر قدرة قوى الامن الداخلي وحدها على معالجته.
ب- تستخدم القوات المسلحة في مساندة قوى الامن الداخلي للمحافظة على الامن في الظروف التي يقررها مجلس الوزراء.
ج- يجري توحيد واعداد القوات المسلحة وتدريبها لتكون قادرة على تحمل مسؤولياتها الوطنية في مواجهة العدوان الاسرائيلي.
د- عندما تصبح قوى الامن الداخلي جاهزة لتسلم مهامها الامنية تعود القوات المسلحة الى ثكناتها.
هـ- يعاد تنظيم مخابرات القوات المسلحة لخدمة الأغراض العسكرية دون سواها.
4- حل مشكلة المهجرين اللبنانيين جذرياً واقرار حق كل مهجر لبناني منذ العام 1975م بالعودة الى المكان الذي هجر منه ووضع التشريعات التي تكفل هذا الحق وتأمين الوسائل الكفيلة باعادة التعمير.
وحيث ان هدف الدولة اللبنانية هو بسط سلطتها على كامل الاراضي اللبنانية بواسطة قواتها الذاتية المتمثلة بالدرجة الاولى بقوى الامن الداخلي. ومن واقع العلاقات الاخوية التي تربط سوريا بلبنان، تقوم القوات السورية مشكورة بمساعدة قوات الشرعية اللبنانية لبسط سلطة الدولة اللبنانية في فترة زمنية محددة اقصاها سنتان تبدأ بعد التصديق على وثيقة الوفاق الوطني وانتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل حكومة الوفاق الوطني، واقرار الاصلاحات السياسية بصورة دستورية، وفي نهاية هذه الفترة تقرر الحكومتان، الحكومة السورية وحكومة الوفاق الوطني اللبنانية اعادة تمركز القوات السورية في منطقة البقاع ومدخل البقاع الغربي في ضهر البيدر حتى خط حمانا المديرج عين داره، واذا دعت الضرورة في نقاط اخرى يتم تحديدها بواسطة لجنة عسكرية لبنانية سورية مشتركة. كما يتم الاتفاق بين الحكومتين يجري بموجبه تحديد حجم ومدة تواجد القوات السورية في المناطق المذكورة اعلاه وتحديد علاقة هذه القوات مع سلطات الدولة اللبنانية في اماكن تواجدها. واللجنة الثلاثية العربية العليا مستعدة لمساعدة الدولتين في الوصول الى هذا الاتفاق اذا رغبتا في ذلك.
ثالثاً: تحرير لبنان من الاحتلال الاسرائيلي.
استعادة سلطة الدولة حتى الحدود اللبنانية المعترف بها دولياً تتطلب الآتي:
أ- العمل على تنفيذ القرار 425 وسائر قرارات مجلس الأمن الدولي القاضية بازالة الاحتلال الاسرائيلي ازالة شاملة.
ب- التمسك باتفاقية الهدنة الموقعة في 23 آذار 1949م.
ج- اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لتحرير جميع الاراضي اللبنانية من الاحتلال الاسرائيلي وبسط سيادة الدولة على جميع اراضيها ونشر الجيش اللبناني في منطقة الحدود اللبنانية المعترف بها دولياً والعمل على تدعيم وجود قوات الطوارىء الدولية في الجنوب اللبناني لتأمين الانسحاب الاسرائيلي ولاتاحة الفرصة لعودة الامن والاستقرار الى منطقة الحدود.
رابعاً: العلاقات اللبنانية السورية.
ان لبنان، الذي هو عربي الانتماء والهوية، تربطه علاقات اخوية صادقة بجميع الدول العربية، وتقوم بينه وبين سوريا علاقات مميزة تستمد قوتها من جذور القربى والتاريخ والمصالح الاخوية المشتركة، وهو مفهوم يرتكز عليه التنسيق والتعاون بين البلدين وسوف تجسده اتفاقات بينهما، في شتى المجالات، بما يحقق مصلحة البلدين الشقيقين في اطار سيادة واستقلال كل منهما. استناداً الى ذلك، ولأن تثبيت قواعد الامن يوفر المناخ المطلوب لتنمية هذه الروابط المتميزة، فانه يقتضي عدم جعل لبنان مصدر تهديد لأمن سوريا وسوريا لأمن لبنان في اي حال من الاحوال. وعليه فان لبنان لا يسمح بان يكون ممراً او مستقراً لاي قوة او دولة او تنظيم يستهدف المساس بأمنه او أمن سوريا. وان سوريا الحريصة على أمن لبنان واستقلاله ووحدته ووفاق ابنائه لا تسمح بأي عمل يهدد أمنه واستقلاله وسيادته.
بداية الأسئلة وأنتظر الإجابة مع شكر خاص لك السيد المحترم عمار بن ياسر .
دعوة للمناظرة حول موضوع احتلال سوريا للبنان - الملكة - 03-06-2007
إذا كان يوجد ما يسمى بالاحتلال فيكون من باب عودة الفرع إلى الأصل
هذا الحلم تبدد ومن يقترب منه يعتبر عميل سوري عند عملاء الصهاينة ....
ولكن السؤال هو :
- هل - فعلاً - سوريا إحتلت لبنان ؟!!!!
وإذا كان الوجود السوري في لبنان احتلال ..لماذا نص إتفاق الطائف – 1989 على بقاء سوريا وخروج كل قوات الردع ولماذا وافقت الحكومة اللبنانية سابقا ( حكومة الحريري ) على الوجود السوري والولد سعدو المداح يعتبر سوريا عدو ومحتل ...يعني شو صار بالضبط ؟!!
واليكم ماجاء في نص إتفاق الطائف – 1989 بما يخص الوجود السوري في لبنان .. وبه إجابات كثيرة للسائل الذي يبحث عن الحقيقة بعيداً عن الكيد وخدمة المعتدي ضد سوريا .
وافقت حكومة الحريري الأب على التالي :
الفرصة لعودة الامن والاستقرار الى منطقة الحدود.
رابعاً: العلاقات اللبنانية السورية.
ان لبنان، الذي هو عربي الانتماء والهوية، تربطه علاقات اخوية صادقة بجميع الدول العربية، وتقوم بينه وبين سوريا علاقات مميزة تستمد قوتها من جذور القربى والتاريخ والمصالح الاخوية المشتركة، وهو مفهوم يرتكز عليه التنسيق والتعاون بين البلدين وسوف تجسده اتفاقات بينهما، في شتى المجالات، بما يحقق مصلحة البلدين الشقيقين في اطار سيادة واستقلال كل منهما. استناداً الى ذلك، ولأن تثبيت قواعد الامن يوفر المناخ المطلوب لتنمية هذه الروابط المتميزة، فانه يقتضي عدم جعل لبنان مصدر تهديد لأمن سوريا وسوريا لأمن لبنان في اي حال من الاحوال. وعليه فان لبنان لا يسمح بان يكون ممراً او مستقراً لاي قوة او دولة او تنظيم يستهدف المساس بأمنه او أمن سوريا. وان سوريا الحريصة على أمن لبنان واستقلاله ووحدته ووفاق ابنائه لا تسمح بأي عمل يهدد أمنه واستقلاله وسيادته.
همسة : لا أتمكن من تحرير مشاركاتي وأعتذر عن تكرار الرد عمداً مع سبق الإصرار على تحرير الأخطاء أثناء الطباعة .
دعوة للمناظرة حول موضوع احتلال سوريا للبنان - Kamel - 03-07-2007
زميل عمار
لبنان وسوريا والعرق وفلسطين انوا محيطا آراميا حتى قبل كونه عربيا أو سوريا
ببساطة لا يمكنك اعتبار العراق مثلا جزأ من سوية يحق لها قمضه
وها ينطبق على الاردن وفلسطين ولبنان وحتى اسرائيل
نعم يمكنك ان تقول انهم كانوا بلدا واحدا يوما ما
لكن العمل لقضم الآخر وتتبيعه لايران ونهبه وشله اقتصاديا وسياسا وتخريبه وافساده يختلف تماما عن الدعوة للوحدة
ويبدوانكم لا تفرقون بين هذه تلك
لكني افرق واقول ان دعوى القضم الإقليمي اساسا هو عمل غير وحدوي وضار
وخاصة في حالة عدم وجود رافعة وطنية اصيلة للنموذج الباسماركي الذي ربما تعتقد به
فهذه "الروافع الممسوخة" مريضة لا تقوى على هذا العمل
دعوة للمناظرة حول موضوع احتلال سوريا للبنان - Awarfie - 03-07-2007
الأسد هاتف نجاد وانفجر ... غاضباً
GMT 3:00:00 2007 الأربعاء 7 مارس
كشف مصدر مقرب من القصر الرئاسي السوري ان الرئيس بشار الاسد بادر بالاتصال بنظيره الايراني محمود احمدي نجاد فور عودة الاخير من الرياض فجر الاحد الماضي للاطلاع على نتائج القمة السعودية- الايرانية , مؤكدا ان الاسد كان في حالة مزاجية سيئة للغاية بعد المحادثة الهاتفية دفعت بعض مساعديه المقربين الى العمل على تهدئة روعه واقناعه بعدم قطع شعرة معاوية مع الايرانيين .
وقال المصدر ل¯ " السياسة " ان سورة الغضب التي تملكت الرئيس الاسد الى درجة كيل السباب والشتائم للايرانيين اشارت بوضوح الى انه سمع من احمدي نجاد كلاما لم يكن ينتظره خصوصا في ما يتعلق بالملف اللبناني وتحديدا حول المحكمة الدولية في قضية اغتيال رئيس وزراء لبنان الاسبق رفيق الحريري.
واشار المصدر ذاته الى ان مساعدي الاسد تمكنوا من اقناعه بعدم التصعيد مع طهران في الوقت الراهن والتفكير بدلا من ذلك في الخيارات المتاحة لعرقلة أي تفاهم سعودي- ايراني لتسوية الازمة اللبنانية وتمرير مشروع المحكمة الدولية خصوصا وان وزير الخارجية الايراني منوشهر متكي او سكرتير مجلس الامن القومي علي لاريجاني سيزور احدهما دمشق خلال الايام القليلة المقبلة لوضع الاسد في اجواء القرار النهائي الذي اتخذته طهران للتعامل مع الملفات الاقليمية.
السياسة الكويتية
دعوة للمناظرة حول موضوع احتلال سوريا للبنان - Awarfie - 03-07-2007
ها قد بدأ النظام السوري يفقد حلفاءه تدريجيا :
الجنرال عون يتموضع استباقاً للتسوية واستعداداً لمفاعيلها
انفتاح على اكثر من طرف قبل الجولة الرئاسية
مغالاة في تأييد المحكمة وعدم ممانعة في بحث سلاح «حزب الله»
كلما ازدادت فرص التسوية في التقدم كلما اتجه العماد ميشال عون الى التموضع. فمرحلة التصعيد تختلف بادواتها عن ظروف التسوية ولذلك بات عون امام حتمية اعادة النظر ببعض اشكال الخطاب السياسي والتعاطي مع الثوابت.
واول المتغيرات موقف الجنرال من المحكمة الدولية التي عاد وذكّر بأنه كان السباق في المطالبة بمحكمة ذات طابع دولي وتجاوز في ذلك موقفه الشهير المخالف كلياً لهذا الرأي الذي اعتبر فيه ان المحكمة هي كطبخة البحص هذا دون نسيان الخطاب الموحي دائماً بأن المحكمة لا يجب أن تكون سبباً لخراب لبنان.
والمظهر الثاني للتموضع الجديد ما قاله النائب ابراهيم كنعان في بكركي في آخر زيارة له والذي لم يكن زلة لسان بل هو تنسيق سياسي مع الجنرال، وهذا الكلام يعكس استراتيجيا جديدة اساسها قراءة للمعطيات من وجهة نظر مختلفة قائمة على ان التسوية المرحلية أصبحت جاهزة وهي ستقوم على محورين اساسيين: الحكومة والمحكمة وفي الموضوع الأول فإن الجنرال مطمئن الى نيل المعارضة أحد عشر وزيراً صافياً، وهذا ما يؤدي اذا حصل الى تهيئة المناخ الافضل للمعركة المقبلة وهي الاساس: معركة رئاسة الجمهورية. ولهذا قام بتليين موقفه في موضوع المحكمة ليكسر حدة الصراع مع تيار المستقبل بتحييده اذا امكن.
وتقوم رؤية التموضع هذه على معطيات وصلت الى العماد عون والى اطراف اساسيين بأن التسوية مقبلة. وهذه المعطيات تشمل قانون الانتخاب وتستبعد الانتخابات المبكرة لكن عون يريد ومن ضمن التموضع الجديد ضم محاور اساسية الى سلة التسوية وهي موضوع القرار 1701 وكيفية تطبيقه والاتفاق على حل مزارع شبعا والانتقال الى مرحلة البحث الجدي لسلاح حزب الله
وبناء على كل ذلك فإن العماد عون بدأ يرسل اشارات ايجابية ترمز الى تعديل في خطابه السياسي وهو يستعد لتدشين مرحلة جديدة ومحاولة فتح حوارات سياسية مع غير طرف فور حصول التسوية السياسية ذلك على قاعدة الانتقال من حصرية العلاقة بحزب الله الى محاولة اعادة فتح الابواب المغلقة مع غير طرف.
كما يستعد العماد عون وفور حصول التسوية الى تكبير المكاسب المفترضة التي تحققت جراء مشاركته في المعارضة وتحالفه مع حزب الله، وابرز هذه المكاسب قانون الانتخاب. لكن السؤال المطروح سيبقى حول مدى الكلفة التي دخلها التيار الوطني للوصول الى هذه المكاسب وعن احقية الادعاء بابوّتها طالما ان قانون الانتخاب لن يمر هذه المرة بالطريقة التي مرر بها في العام 2000 لاصطدامه بالرفض المسيحي الشامل.
اسعد بشارة
دعوة للمناظرة حول موضوع احتلال سوريا للبنان - Awarfie - 03-07-2007
ماذا نستنتج من المقالين اعلاه :
نستنتج انه لم يبق في الساحة سوى حزب ولاية فقيه الطائفي مع ذيل مشبوه و مراقب امنيا ( القومي السوري الاجتماعي ) اضافة الى حزب البعث اللبناني و المعروف بانه تجمع السوريين من طاغئفة السلطة السورية و الذين حصلوا على الجنسية اللبنانية بدعم من حكومة الاحتلال السورية ابان حكم ، المنتحر اعلاميا ، و المنحور سلطويا ، غازي كنعان ، لاداتمة الهيمنة السورية على القرار السياسي اللبناني .
دعوة للمناظرة حول موضوع احتلال سوريا للبنان - الملكة - 03-07-2007
هنا نضع أعداء سوريا على المحك لاشيء يثبت أن سوريا إحتلت لبنان ولا بد من الرجوع الى الماضي ليعلم هؤلاء أن حافظ الأسد (رحمة الله عليه وسلام الله عليه ) هو رجل لايعرفه إلا الرجال وهو من اعتبر مشروع سوريا الكبرى تبدد وهو أول من اعترف بأن لبنان دولة مستقلة حسب تقسيم سايكس بيكو ..والمفيد بهذا الكلام أن أعداء سوريا ضعفاء في الحجة والبرهان والدليل وأقوياء فقط ببوش وشيراك وبنقل مايشير الى عزل سوريا وهذا ما لايحصل وساضطر للخروج عن الموضوع في نقل مايدعم فكرة أن سوريا دورها محوري وهام وأن علاقاتها مع الحلفاء بخير وتحيا سوريا شوكة بعين العوازل والمؤلفين وتجار شهود الزور .
وبس اسا عشان اورفي الأغر :D
دعوة للمناظرة حول موضوع احتلال سوريا للبنان - journalist - 03-08-2007
حافظ الأسد (رحمة الله عليه وسلام الله عليه }}}}
شاهدت سيدة فلسطينية تبكي بحرقة فوق قبر ابنها في مقبرة الشهداء في شاتيلا وكانت تشتم حافظ الاسد والنظام السوري وتسائلت لماذا ؟ فردت انه عندما دخل بجحافل جيوشه الى بيروت قام بذبح وابادة الشباب الفلسطيني عن بكرة ابيهم حتى المثقفين وغير المسلحين..... اباد من الفلسطينين اكثر من شارون (و اقدر ان اقدم لكي البراهين )
ودمر لبنان عن قصد ونية واضحة واثار الفتن وحرك الانفعالات والنقمة وكان شرير بكل معنى الكلمة
لهذا ارى ان الترحم عليه هو ليس الا من باب التكبر والجبروت وتحدي مشاعر البشر والاستهزاء بالعواطف والقيم والضمير .. لكن اذا لم تستحي فافعل ما شئت ... واترك نحيب الام الفلسطينية التي شاهدتها عقد يحيط برقبتك تسألين عنه يوم الحساب حيث لا ينفع لا مال ولا بنون...... قال رحمة الله عليه قال !!!!!!!!! يا عيب الشوم
دعوة للمناظرة حول موضوع احتلال سوريا للبنان - Awarfie - 03-08-2007
بشهادة الصحيفة اللبنانية التي لم تخرج عن الوصاية السورية في لبنان مذ فجروها أثناء احداث الحرب الاهلية اللبنانية ،الا وهي السفير ، نورد هذا الموضوع الذي يحدثنا عن الموقف السوري الحالي على لسان المعلم ( صحاف سوريا ) و الذيث يناقض فيه تعهدات قرد سوريا أمام مبارك و ايثران و السعودية بعدم اثارة القلاقل في لبنان ! اليكم مقالة المحلل جورج علم :
رسائل المعلم:
يمكن إضافة عبارة واحدة على ما أدلى به وزير الخارجية وليد المعلم، انه لم يأت بأي جديد، والمواقف التي أعلنها إن ما يتعلق بالحدود، أو تهريب الاسلحة، والمحكمة، هي تكرار معاد.
لا أسباب تخفيفية سوى القول ان لا جديد قد طرأ ليغيّر من هذه «الثوابت» السورية، لا السلام مع إسرائيل قد أبصر النور، ولا التمثيل الدبلوماسي مع حكومة المالكي قد قابله حوار منتج وواعد مع واشنطن، ولا الجهود الدبلوماسية قد أسفرت عن مصالحة مع الرياض، فلماذا على دمشق أن تمتثل للإملاءات في لبنان؟
ويبقى الجديد في التوقيت، والرسالة الاولى كانت برسم الادارة الاميركية قبيل انعقاد المؤتمر الدولي حول العراق، لقد تحدث المعلم أمام نظيره البلجيكي كاريل دي غوخت، كي يسمع الادارة الاميركية، ويؤكد لها بأن الساحة اللبنانية هي ايضا لتسديد الفواتير لا الساحة العراقية وحدها. وأخرى الى نيويورك قبل وصول تقرير غير بيدرسون، ومايكل وليامز حول القرار ,1701 وتهريب السلاح، والمعابر الشرعية وغير الشرعيّة، وثالثة الى مجلس الامن قبل تقرير القاضي سيرج برامرتز حول التحقيق والتعاون والمحكمة، ورابعة الى أوروبا وتنضح بالكثير من عدم الاكتراث وعدم الثقة بفاعلية دورها، واستقلاليته عن الدور الاميركي. وخامسة الى من يريد أن يرى ويسمع ويتعظ من أن المسافة بين دمشق وبيروت، أقرب من ان تمر بطهران والرياض؟!
وانطلاقا من هذه المعادلة تحديدا يجوز التساؤل: إذا كانت سوريا بريئة من جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، والجرائم التي تلتها، كما أعلن أكثر من مسؤول فيها، فلماذا تخشى المحكمة؟ وإذا كان نشر قوات دولية على الحدود سيكون بمثابة عمل عدائي، فهل ان التسيّب الحاصل وفق تقارير الامم المتحدة، هو عمل تعاون وتآخ وحسن جوار؟
إن نشر هذه القوات يقتضي حدّا أدنى من التوافق الوطني، كأن تتقدم حكومة وحدة وطنية بمثل هذا الطلب، وهذا غير متوافر اليوم، والأدهى أن يكون هذا هو المطلوب دولياً كي يتمكن أهل الحل والربط في مجلس الامن من التصرف في ضوء ما تقتضيه سياساتهم ومصالحهم في المنطقة.
وتقضي الموضوعية القول بأن ما أعلنه المعلم قد بدد الكثير من آمال اللبنانيين المعقودة على تسوية ما، وكأن التصويب كان يستهدف كل ما قيل عن جهد سعودي ـ إيراني مشترك لتدوير الزوايا الحادة من موضوع المحكمة. وتصبح هذه النتيجة أقرب الى المنطق بأن سوريا إذا كانت تريد، ومستعدة فهي لن ترسمل الجهد السعودي ـ الايراني، وإذا ما قررت أن تعطي، فإنها ستفعل مع الولايات المتحدة مباشرة، ودون الحاجة الى أي وسيط، وربما وجدت أن الظرف الراهن مؤات للتأكيد على أن النافذة الاميركية التي فتحت تحت شعار بحث أوضاع اللاجئين العراقيين في سوريا لا تكفي، وان دعوتها للمشاركة في المؤتمر الدولي حول العراق ناقصة، ويجب أن تستكمل بحوار وعرض وطلب في زمن الصفقات والتسويات في المنطقة.
وتبقى في النهاية إشارتان، الاولى ان مواقف المعلم لا ترسمل المعارضة في لبنان، ولا تخيف الموالاة، بقدر ما تؤكد على المناخ الملوّث بالحقد والكراهية، والتي لم تتمكن هيمنة استمرت ثلاثة عقود من الزمن من تنظيفه وتنقيته، بقدر ما ضاعفت من تلوثه.
الثانية: ان المؤتمر حول العراق، الذي تستعد سوريا للمشاركة في أعماله، إذا ما نجح، فإن نجاحه يعني التسليم الدولي بالاستراتيجية الاميركيّة تجاه هذا البلد العربي، خصوصا بعدما قررت واشنطن إقامة أضخم قاعدة عسكرية لها في منطقة الأنبار التي تعوم فوق بحار من الذهب الاسود؟!
جورج علم / صحيفة السفير .
دعوة للمناظرة حول موضوع احتلال سوريا للبنان - Awarfie - 03-08-2007
ردود على كلام المعلم حول الحدود والمحكمة. الاربعاء 7 آذار (مارس) 2007
صدرت امس ردود على كلام وزير الخارجية السوري وليد المعلم الذي لوح بقفل الحدود مع لبنان في حال نشرت قوة من "اليونيفيل" عليها، ودعا الى محاكمة من سوف يتهمون في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري وفقا للقانون السوري.
• النائب انطوان اندراوس: "انكشفت احابيلهم ومكائدهم وتجلى بوضوح سوء نية "حزب الله"، فاتحفنا قادته عبر الافراط في التفاؤل (...) بغية ايهام الناس أن قوى الاستقلال ترفض الحل وتعطل التسوية المنتظرة.
المضحك المبكي انه حتى قبل قمة الرياض، بدأ المحور الايراني - السوري في لبنان يستبق التفاهم وامكان الحل من خلال التسريبات والسيناريوهات المعدة للتسوية، في سياق اظهار نفسه رائداً للقبول بالحل وتصوير المسألة تالياً كأن قوى 14 آذار تعطل التسوية وتعرقلها وتسوق ذلك عبر اعلام شمولي على غرار الأدوات البعثية والحزب الحاكم.
نقول لهؤلاء الملتحقين بالمحور الايراني السوري، ان استغباء الناس لم يعد يجدي، والجواب عن كل محاولاتهم البائسة جاء عبر معلمهم الصحاف الجديد وليد المعلم الذي نقل هو الآخر رغبة حكامه ومعلمه في رفض المحكمة الدولية، مطالبا بالقانون السوري، وما ادراك هذا القانون في نظام حديد مخابراتي ستاليني، وكأن الرئيس الشهيد اغتيل في دمشق". وذكّر باعتقال المفكر السوري ميشال كيلو و"قانون نحر الدستور في لبنان بالترحيب والتهديد والوعيد عبر التمديد المشؤوم لاميل لحود، وما اتبع ذلك من اغتيالات وانفجارات ومآس لا تزال مستمرة من جراء هذا التمديد".اضاف: "حيال هذا المشهد الهزلي للقوى السورية - الايرانية في لبنان، وحيال ما نطق به وليد المعلم، نستخلص ان ذلك اكبر دليل على تورطهم في اغتيال الرئيس الشهيد، وها هم الآن يفتشون عن مخارج ويظهرون انفسهم كالحمل الوديع عبر الايحاء بأن قوى 14 آذار تعرقل وتسير بالمشروع الاميركي، فيما هم يلهثون للسير في اي تسوية مع الاسرائيليين والاميركيين".
• النائب وائل أبو فاعور: "كلام المعلم حمل تهديدا مثلثا الى لبنان، أولا بتفجير الأوضاع في لبنان اذا ما حصلت ضغوط ما كما قال، وثانيا بإغلاق الحدود اللبنانية - السورية في حال حصول ضبط للحدود بمساعدة دولية مما يمنع استباحة لبنان من النظام السوري وتخريب أمنه، وثالثا برفض المحكمة ذات الطابع الدولي مما يكشف الموقف الفعلي لهذا النظام بعدم موافقته على مبدأ المحكمة من دون مناقشة في تفاصيلها، وبما يفضح سياسة التضليل المتعمد التي اعتمدتها بعض قوى 8 آذار في إيهام الرأي العام اللبناني والعربي بالموافقة على المحكمة مع تعديلات طفيفة، وبما يعيد التأكيد أن بعضهم في لبنان لن يستطيع الخروج من فلك قرار النظام السوري بعدم امرار المحكمة (...) وكلام وليد المعلم هو برسم الرأي العام اللبناني والعربي، والمجتمع الدولي الذي يجب أن يتأكد من حقيقة النيات التعطيلية والتخريبية للنظام السوري، كما أنه يشكل ردا سلبيا على كل المساعي والجهود العربية الرامية الى حماية لبنان وإنتاج توافق وطني فيه".
• النائب السابق فارس سعيد: "امام تعنت سوريا واغفالها تلبية مطالب اللبنانيين، من الطبيعي ان تكون المطالبة بنشر قوة دولية على الحدود اللبنانية – السورية من اجل مؤازرة القوى الامنية مطلباً محقاً لدينا. فمن عين علق الى كل التفجيرات واكتشاف العبوات، وصولاً الى شاحنة السلاح والسلاح المتفرق الذي يكتشف التبعة على النظام السوري. وكلام الوزير المعلم هو كلام قديم يتجدد من حين الى آخر، لكنه يؤكد ان سوريا التي تدعي العروبة اصبحت في كنف ايران في مواجهة العروبة وممارستها الضغط على لبنان هو اسلوب لا يصل الى نتيجة، وكلما تزيد ضغطها الامني او السياسي او الجغرافي علينا، تفسح في المجال لمزيد من الضغط اللبناني والعربي والدولي عليها. وبدلاً من الوصول الى نقطة اللارجوع، عليها المبادرة الى ترسيم الحدود واقفال معابر التهريب والاعتراف بنهائية الكيان اللبناني".
وتابع: "كشف الديبلوماسي الاول في سوريا، من دون اللجوء الى الاساليب الديبلوماسية، النيات الحقيقية لدى النظام السوري حيال انشاء المحكمة الدولية وكلام المعلم في شأن المحكمة يؤكد تورط سوريا في الجرائم التي حصلت في لبنان، وهو يريد حماية بعض السوريين المتورطين في الجرائم من خلال اعتماد القانون السوري" وسأل: "ما هو موقف حزب الله من تنفيذ الـ1701 وانشاء المحكمة بعد كلام المعلم؟ (...)"
النهار
أما جماعة المعارضة و المتعيشين من الصراع السياسي بين حزب ولاية الفقيه و عوالقه اللبنانية فماذا كان دورها ازاء احاديث صحاف سوريا ؟ لنرى :
وبالنسبة الى رد الفعل على المواقف التي صدرت عن وزير الخارجية السوري وليد المعلم، لجهة تهديده بانفجار الوضع في لبنان اذا تقرّر نزع سلاح «حزب الله»، أو لجهة رفضه مثول المتهمين السوريين امام المحكمة الدولية وإصراره على مثولهم أمام القضاء السوري، وتلويحه بإغلاق الحدود مع لبنان في حال الموافقة على نشر مراقبين دوليين بين البلدين، فإن الأكثرية تعاملت مع كلام الوزير على انه يريد العودة بالوضع في لبنان الى نقطة السفر أي بداية التأزم، بينما أحجمت المعارضة عن التعليق عليه. ونقل زوار عن قيادي بارز فيها قوله: «دعونا ننتظر ما سيقوله الرئيس السوري بشار الأسد في خطابه اليوم، وإن كنا في غنى عن بعض المواقف التي صدرت عن المعلم».
بيروت – محمد شقير الحياة - 08/03/07//