اقتباس:  تعــالـــوا إلى كلمـــة ســـواء

سليم الحص

المجتمع اللبناني مفروز طائفياً. ومكابر كل من ينكر هذا الواقع. فالاحزاب والكتل والتجمعات الفاعلة في الحياة السياسية معظمها ذات لون طائفي او حتى مذهبي فاقع. ونحن نرى ان اي اصلاح جدي للحياة السياسية لا بد ان يمر بتحريم التنظيمات والاحزاب والتجمعات ذات اللون الطائفي الواحد. ولكن ليس من يجرؤ على ذلك اليوم سواء على مستوى السلطة الاجرائية او السلطة الاشتراعية. عندما نبلغ هذا المستوى من القرار نكون قد قطعنا شوطاً مرموقاً في مسيرة بناء المواطنة الصحيحة.

علام تختلف هذه القوى؟ تتبارى في شد حبال السلطات المنوطة بالمواقع الطائفية التي تعرف بالمقامات. ليس من قوة سياسية من هذه القوى لا تعتبر طائفتها مظلومة او مغبونة او مغلوبة على امرها. وكل من هذه القوى تعمل تحت لافتة الدفاع عن حقوق الطائفة وتعزيز مواقعها.

والخلافات الطائفية كثيراً ما تتجلى في الموقف من قضايا وطنية مهمة، فتعتبر كل طائفة ان موقفها دون سواه هو معيار الوطنية، وتتهم الجماعات الاخرى بالمروق واحياناً بالخيانة، وان ضمنياً او تورية، اي دون اطلاق اللفظة. هي تتصادم في المواقف من قضايا وطنية معينة وتتلاقى، بالطبع ضمناً، على تأبيد النظام القائم بعقمه وفساده.

غلاة الطائفيين من المسيحيين يعيشون هاجس طغيان الاكثرية في الديموقراطية العددية، لذا فهم يعارضون اي توجه لتجاوز الحالة الطائفية حفاظاً على ما يسمى ديموقراطية توافقية قوامها وقف المقامات الرئاسية على مذاهب معينة، والتزام المناصفة بين المسلمين والمسيحيين في النيابة والادارة، والتوزيع النسبي بين المذاهب ضمن كلا النصفين. وهم مع ابقاء النصوص والاعراف التي تصون هذه المعادلة حالياً.

وغلاة الطائفيين من المسيحيين، ومعهم غلاة الطائفيين من بعض الاقليات الاسلامية، يتبنون اعتماد الدائرة الصغرى في الانتخابات النيابية، علماً بأن اللون الطائفي للدوائر الانتخابية محتم له ان يغدو اكثر نقاوة كلما صغرت الدوائر الانتخابية. فليس في لبنان محافظة ذات لون طائفي واحد، ولكن اكثر الاقضية هي ذات لون طائفي غالب او آحادي. والمعروف ان الدائرة الصغرى في الانتخابات النيابية من شأنها القضاء على فكرة اللوائح والبرامج الانتخابية لمصلحة الافراد الذين يخوضون المعركة استناداً الى رصيدهم العشائري الموروث، او تطرفهم في التعبير عن العصبية الفئوية التي تتحكم في جمهور الناخبين. ناهيك بأن المال السياسي يجد في الدائرة الصغرى متسعاً ارحب لدور حاسم في بت نتائج الانتخابات.

وغلاة المسلمين متهمون بأنهم، نظرا الى ارجحية كفة طائفتهم عدديا في لبنان، ينزعون الى تغليف طائفيتهم بالمطالبة بالغاء الطائفية السياسية، توصلا الى اسقاط نظام الديموقراطية التوافقية المعمول به حاليا والتحول الى نظام الديموقراطية العددية التي تؤول الى تغليب سيطرتهم على القرار.

كل هذا له دواء واحد: هو تنمية روح المواطنة في النفوس على حساب العصبيات الطائفية، وتعزيز روح المشاركة الديموقراطية بحيث تبقى اي مقاربة للحل ديموقراطية سلمية. اما كيف الوصول الى هذا الواقع، فمسألة تستوجب تسخير سياسات الدولة التربوية والاعلامية والانمائية والادارية والتشريعية للتغلب على الطائفية في النفوس، وكذلك اعتماد نظام انتخابي جديد يكفل صحة التمثيل الشعبي، ويؤمن شروط تكافؤ الفرص بين المرشحين.

ومن محاور الخلاف الوجود العسكري السوري في لبنان، وكثيرا ما يرتدي هذا الخلاف الى حد ما لباسا طائفيا. والحوار حول هذا الموضوع شبه مقطوع بسبب الحدة التي تتخذها احيانا كثيرة المواقف المعترضة او المؤيدة. وعندما تنطلق تظاهرات معترضة تسارع السلطة الى قمعها بضراوة، مما يؤدي الى تعميق خطوط التمايز الفئوي حول هذه المسألة.

نحن نرى الحل لهذه المسألة في المصارحة والحوار وليس بالتراشق وتبادل الاتهامات او القمع المتمادي، ولا نرى مفرا من جمع الاضداد حول تصور مشترك للمقاربة قوامه، كما نرى، ما يأتي:

اولا، التقيد بأمانة بنصوص اتفاق الطائف ومعاهدة الاخوة والتعاون اللبنانية - السورية.

ثانيا، امتناع اجهزة الامن السورية عن التدخل في اي شأن داخلي مباشرة او مداورة، وامتناع المسؤولين اللبنانيين عن القبول بأي تدخل فيما لو حصل. فمسؤولية التدخل انما يتحملها الطرفان: المبادِر الى التدخل والممتثل اليه على حد سواء. ان العلاقات المميزة بين البلدين الشقيقين هي اعظم من ان يتولى امرها جهاز امني، يأتي التدخل عادة عن طريقه.

ثالثا، الوجود السوري مسألة منوطة بالسلطة، وهذا الوجود انما يستمد شرعيته من استمرار موافقة الحكومة ومجلس النواب عليه. فالمسألة لا تحل بالتظاهرات او التهديد بالعنف. ومن يعترض على الوجود السوري عليه ان يعبر عن ارادته عبر صناديق الاقتراع، ويتابع هذا الموضوع عبر ممثليه في الندوة النيابية والحكومة. فالحل لهذه المسألة، بعبارة اخرى، لا يكون الا بالوسائل الديموقراطية.

رابعا، يجب ان نكون واعين ان وراء الوجود السوري اعتبارا استراتيجيا لا يمكن تجاهله، خلاصته اننا وسوريا ما زلنا في حالة حرب مع اسرائيل، وان منطقة البقاع، حيث الوجود العسكري السوري، انما يشكل خاصرة سوريا المكشوفة في حال وقوع عدوان اسرائيلي عليها او على لبنان او على كليهما. بهذا المعنى، السلام وحده، عندما يحل في المنطقة، يلغي عمليا أي مسوّغ للوجود العسكري السوري في البقاع.

خامسا، لا يمكن أحداً ان ينكر ان الوجود العسكري السوري له "حزبه" الكبير في لبنان، ان صح التعبير. بمعنى ان فريقا لا يستهان به من اللبنانيين يجد فيه مصلحة وطنية في الوقت الحاضر. لذا فان اي جنوح الى العنف في المطالبة بالانسحاب السوري يمكن ان يعرّض البلاد لفتنة يصعب التكهن بعواقبها. واللبنانيون ما زالوا يذكرون الكوارث التي رافقت ما سمي "حرب تحرير" قبل اتفاق الطائف. فعندما احتفل فريق من اللبنانيين بذكرى انطلاق ما سمي حرب تحرير، تذكر آخرون المجزرة التي وقعت عند اطلاق تلك الحرب قصفا على أحد أحياء بيروت.

سادسا، ان سلمنا بعروبة لبنان، فلا بد من التسليم بأن طريق العروبة انما تمر بالضرورة في دمشق، عبثا نحاول القفز فوقها عمليا.

فاذا تلاقى اللبنانيون على هذه الحقائق والمعطيات، فان المسألة تعود الى حجمها الطبيعي في اطار سجال ديموقراطي حر. والانسحاب العسكري السوري آت لا محالة. اما توقيته فرهن بقرار من السلطة الشرعية اللبنانية بناء على اتفاق مع السلطة السورية في دمشق. وسيكون ذلك عندما تتقدم مسيرة السلام في المنطقة.

أما رواسب الخلاف حول هوية لبنان القومية، فلم يعد لها مبرر بعدما حسم اتفاق الطائف هذا الامر بتأكيده ان لبنان عربي الانتماء والهوية. يجب ان يكون ثمة اقتناع بين اللبنانيين، وخصوصا بعد اتفاق الطائف، بأن ما يجمع بين الشعوب العربية اعظم كثيرا مما يجمع بين شعوب اوروبا. فكما كان من مصلحة الاوروبيين السير في طريق الاتحاد، على الرغم من التباين القائم في ما بينهم في اللغة والثقافة وأحيانا المصالح، فان من مصلحة العرب ان يسيروا في طريق مماثل بوجود ما يجمع بينهم من لغة واحدة وثقافة مشتركة وشعور بوحدة المصير ومصالح متبادلة. لا بل، بالنظر الى المزايا التي يتحلى بها لبنان، باعتبار ما كان له من تجربة طويلة في الليبيرالية، وما يحظى به من طبقة مثقفة واسعة، وما يتميز به الفرد اللبناني من انفتاح على الخارج، فان لبنان مكتوب له ان يلعب دورا رياديا في دفع مسيرة التضامن والتقارب وصولا الى الاتحاد بين العرب.

نقول مجددا ان الدواء الناجع لحال الشرذمة والتفكك التي يعانيها المجتمع اللبناني في الوقت الحاضر، بفعل الانقسامات الفئوية، هو في تنمية روح المواطنة الصحيحة ومعها الديموقراطية، نظاما وثقافة. يوم تكتمل عناصر الديموقراطية يغدو الاحتكام اليها متاحا لحل اية قضية دون اثارة العصبيات المدمرة.

اقتباس:الدائرة الصغرى تفرض إدخال الجمل في خرم الإبرة
عماد مرمل  
جريدة السفير (لبنان)  
الإثنين، 24 كانون ثاني «يناير» 2005  

    من الأرجح ألا تهدأ قريبا العاصفة التي أثارها في الساحة السياسية الميل الى اعتماد القضاء دائرة انتخابية، بل هي مرشحة لأن تشتد كلما قطع مشروع الانتخاب مرحلة من المراحل، علما ان البعض بدأ يستعد منذ الآن للانحناء امام العاصفة بينما يصر البعض الآخر على ان يواجهها بعدما أصبحت القضية بالنسبة اليه قضية بقاء أو إندثار.  

في هذا الوقت، تستمر دمشق في مراقبة ما يجري فوق رقعة الشطرنج اللبنانية، من دون ان تتدخل مباشرة للتأثير في هذا الاتجاه أو ذاك، ويؤكد مقربون منها انها مستمرة في تجاهل “الايحاءات” التي تصلها من جهات داخلية حول ضرورة تدخلها للفصل في الخلافات المستعرة بشأن قانون الانتخاب المقبل، وذلك انطلاقا من ان لا مصلحة سورية خاصة باعتماد هذه الدائرة او تلك، ما دام الحاصل الاجمالي لاي انتخابات لن يحدث انقلابا في المعادلة الاستراتيجية الكبرى التي تحمي العلاقة التحالفية بين البلدين.  

وتعتقد أوساط مطلعة مصنفة في خانة الموالاة ان مشروع القضاء سيمر في نهاية المطاف، مع إدخال تعديلات طفيفة عليه، وتقول هذه الاوساط التي لم تكن متحمسة أصلا للدائرة الصغرى ان ما سيساعد المشروع على تجاوز الاعتراضات المبدئية لجانب من القوى السياسية، هو انه سيتبنى القضاء “لمرة واحدة وبصورة استثنائية”، الامر الذي سيخفف من قلق الخائفين على مصير اتفاق الطائف والعيش المشترك، علما ان “الاكثرية النيابية التي ستنتخب رئيس الجمهورية المقبل وستصوّت للحكومات ستبقى في جعبة الموالاة أيا تكن التقسيمات الانتخابية، ولكن هذه المرة مع فارق ان المعارضة ستفقد القدرة على التشكيك في صحة التمثيل وشرعية النتائج، كما كان يحصل سابقا، باعتبار ان القانون تبنى الدائرة الصغرى التي طالما كان ينادي بها أغلب المعارضين.  

وتتحدث هذه الاوساط عن حسابات تمت لكلفة اعتماد خيار القضاء وتبين بموجبها ان ألاكثرية المتمثلة ب 65 صوتا مضمونة، مع احتمال الاحتفاظ بالثلثين إذا تمكن عدد من النواب “الرماديين” من الفوز مجددا، حيث من المتوقع ان “ينتسب” هؤلاء الى الخط المناهض للمعارضة بعدما يكونون قد فازوا على أساس “القضاء” المقترح من السلطة.  

أين حزب الله من كل ذلك؟

ليس خافيا ان الحزب يدعو في المبدأ الى النظام النسبي سواء على مستوى لبنان دائرة واحدة او على مستوى المحافظات، وإذا تعذر السير بهذا الطرح في ظل الوضع القائم فهو يطالب بالدائرة الوسطى التي يعتبر انها أقرب ما تكون الى نص وثيقة الوفاق الوطني، ومن شأنها ان تعطل المحادل الكبرى وان تصون في الوقت ذاته لغة العيش المشترك بعيدا عن التقوقع في الزوايا الطائفية.  

لكن، وبموازاة هذا الموقف المبدئي، يبدو حزب الله مستعدا للتعامل ببراغماتية مع الطروحات الاخرى حتى لو كان القضاء أحدها، وهو يتهيأ على كل حال لحسم توجهه النهائي خلال الايام القليلة المقبلة، وفي هذا المجال تقول مصادر قيادية في الحزب انه قد يبدي تفهما لضرورات اعتماد القضاء دائرة إنتخابية لمرة واحدة في هذه الظروف التي ربما تفترض مقاربة خاصة، على ان يكون لكل حادث حديث في ما بعد.  

وتؤكد المصادر ان الحزب كان سيتخذ حكما موقفا آخر لو ان قانون الانتخاب ينحو صوب تكريس القضاء قاعدة ثابتة للاقتراع “وحينها كنا سنضرب قدمنا بالارض ونقول لا بصوت عال”، وتضيف المصادر: الا ان الصفة الاستثنائية التي سيحملها مشروع القضاء تجعلنا نترك الباب مفتوحا على كل الاحتمالات، استنادا الى الواقعية في قراءة المعطيات السياسية، علما ان لا مشكلة أحجام لدينا سواء اُعتمد القضاء أو غيره، ونحن لسنا قلقين بالمطلق من النتائج التي سنحصدها في الدائرة الصغرى.  

الا ان هناك مشكلة من نوع مختلف ستواجه الحزب، على الارجح، وتتمثل في طبيعة التحالفات التي سينسجها في الاقضية، ولا تخفي المصادر الاحراج الذي سيشعر به الحزب على هذا الصعيد، “ذلك انه كلما صغرت الدائرة سنكون امام كثرة من المرشحين ممن تضرروا طويلا من “المحادل” ويرغبون بعد سقوطها المحتمل في التعاون معنا على قاعدة التقاطع في الخطوط الكبرى، بينما نحن ستكون لنا ايضا حساباتنا التحالفية مع حركة أمل، لاكثر من اعتبار”.  

وكيف سيكون شكل التعاون “المفترض” مع “أمل”؟.  

تلفت المصادر القيادية في الحزب الانتباه الى ان التفاهم مع حركة أمل يجب ان يلحظ خصوصية ان الدائرة الانتخابية صغيرة، وبهذا المعنى فان التعبير عن هذا التفاهم سيتخذ أشكالا مختلفة وليس شكلا واحدا بالضرورة، “ذلك ان الساحة قد تلزمك بخطوات معينة خلافا لما كان عليه الحال في الدائرة الكبرى حين كان هناك حلفاء يحجزون مقاعدهم ضمن المعادلة الاقليمية البحت، اي ان الدائرة الصغرى تفرض حسابات مختلفة من نوع إدخال الجمل في خرم الإبرة”.  

وتعتقد المصادر ان مردود “القضاء” يكمن بالدرجة الاولى في انه يسحب الذرائع من المعارضة ويسد اي ثغرة يمكن ان تنفذ منها الاعتراضات الدولية، من دون ان تتعرض المعادلة الاستراتيجية داخل المجلس النيابي لاهتزاز حقيقي