+- نادي الفكر العربي (http://www.nadyelfikr.com)
+-- المنتدى: الســــــــاحات العامـــــــة (http://www.nadyelfikr.com/forumdisplay.php?fid=3)
+--- المنتدى: حول الحدث (http://www.nadyelfikr.com/forumdisplay.php?fid=64)
+--- الموضوع: اطلاق سراح الضباط الاربعة (/showthread.php?tid=203)
اطلاق سراح الضباط الاربعة - أبو خليل - 04-30-2009
Arrayجنبلاط: الأفضل أن يصمتوا ويقبلوا بالحكم وألا ينادوا بالنظام البائد
جعجع: احسن ما يمكن ان يقوم به جميل السيد لنفسه هو ان يسكت قليلا[/quote]
من يريد ان يصمت و يخرس و يضع حذاء في فمه فهو حر, لكن ليس له ان يحاول ان يكمم افواه غيره.... شو نحنا عايشين بالسعودية؟
عموما انت شو رأيك بهذا الكلام, لا يكفي ان تنقل لنا القمامة الى هنا, لتعبر من خلالها بطريقة غير مباشرة عن افكارك, ثم تتبرأ منها ساعة تشاء كونها لم تصدر عنك بل انت فقط ناقلها...
اطلاق سراح الضباط الاربعة - Awarfie - 04-30-2009
أما المدعي ، العام دانيال بلمار ، فقد قال في عريضته التي قدمها للقاضي ، انه لا يمانع اطلاق سراح الضباط ، مع التاكيد ان التحقيق لا يزال مستمرا ،و انه يتناول لا الضباط الاربعة فحسب ، بل هو اوسع بكثير .
:Asmurf:
اطلاق سراح الضباط الاربعة - أبو خليل - 04-30-2009
طبعا هو اوسع بكثير, و يمكن ان يطال كلا من مروان حمادة و زهير الصديق و فارس خشان و باقي شلة الفبركات التي ضللت التحقيق و حرفته عن مساره الحقيقي.....
و بعد 4 سنوات, لا بد ان الجميع باتوا يعرفون من قام بتلك الجريمة الهائلة, كما عشرات الجرائم و التفجيرات الاخرى .... مش معقولة ان لا يتم التوصل لاي دليل لغاية الان.....
و في النهاية, و كما كنت اقول منذ البداية, سيتم لصق التهم بأصوليين اسلاميين, و يا دار ما دخلك شر ...
و كل ثورة ارز و انتو بخير...
اطلاق سراح الضباط الاربعة - السلام الروحي - 04-30-2009
ابو خليل(f)
أنا من المتابعين للشأن اللبناني ولدي سؤال لو تكرمت:
هل استقالة عمر كرامي أدت بشكل أو بآخر لإمكانية اعتقال هؤلاء الظباط؟
أتوقع فوز المعارضة بشكل كبير وغير متوقع..
تحياتي..
اطلاق سراح الضباط الاربعة - بسام الخوري - 04-30-2009
من قتل الحريري إذن؟
GMT 14:15:00 2009 الخميس 30 أبريل
نضال نعيسة
--------------------------------------------------------------------------------
كان يوماً قضائياً مثيراً، بكل ما في الكلمة من معنى. فقد أسدل الستار يوم أمس، على واحد من أكثر فصول عملية اغتيال الحريري دراماتيكية، وذلك بعد إطلاق سراح الضباط اللبنانيين الأربعة الموقوفين على ذمة تلك القضية، والذين كانوا قد احتجزوا قرابة الأربع سنوات، من دون أية أدلة مادية على تورطهم بالجريمة، ما يشكل ضربة قاصمة للنظام القضائي اللبناني الذي كان كثيرون، حتى تلك اللحظة، يتغنون به، وبنزاهته المزعومة، وعوّلوا كثيراً على قدرته على التعاطي، مع قضية جنائية كبيرة، بحجم قضية اغتيال الحريري. وكم كان طيباً أن ينتصر القضاء اللبناني لنفسه، وأن يكون إطلاق سراح أولئك الضباط قد تم بقرار لبناني بحت، ما يضع عشرات علامات الاستفهام على مفهوم السيادة التي طنطن به كثيرون وبنوا جل شرعيتهم السياسية عليه. ولو تمّ الإفراج، أيضاً، بعيداً عن أيادٍ خارجية، علـّه يستعيد، عندها، سمعته التي طاولها بعض الالتباس، عقب عملية الاحتجاز الطويل تلك للضباط الأربعة بدون أي ذنب أو تهمة واضحة، إنما بناء على الشبهة، والظن والتسييس. وفي هذا السياق، فقد كشفت التصريحات اللاحقة للمفرج عنهم، عن خفايا، ومضامين مرعبة، وصادمة لما اكتنف عملية الاعتقال.
فما كان معلوماً، أن حيزاً كبيراً من الآمال، على حل لغز الجريمة، كان قد بني على احتجاز أولئك الضباط، وجاء الإفراج لينسف كل تلك الآمال "الأوهام"، من أساسها، ويعيد القضية برمتها، إلى بداياتها، وإلى المربع الأول الذي انطلقت منه في الرابع عشر من شباط/فبراير 2005. وقام، بموازاتها، تكتل سياسي طويل، عريض تكنى بالرابع عشر من آذار بقي حاضراً في كواليس الحدث، وارتبطت فيه القضية بشكل وثيق مع الشرق أوسطية، ذاتها، وانجرّ معها كثيرون من الحالمين والمغامرين، رافعين معاً يافطة "الحقيقة"، ولاشيء غير الحقيقة. ولذا، فلا يعلم أحد بعد اليوم، ماذا سيحل بكل أدبيات، ونهج، وخطاب ذاك التيار، لا بل بشرعيته، وبمستقبله السياسي برمته، ولاسيما أن الانتخابات اللبنانية على الأبواب، مع "خديعة" كبرى، تتراءى في خلفية المشهد.
وفي جانب آخر، لا يمكن النظر لهذا التطور الدراماتيكي، إلا في إطار عملية الانفراجات، و"التسويات"، الملحوظة على غير صعيد، وملف، مع التداعي، والتلاشي النهائي للحقبة البوشية بكل شرورها وآثامها، والانهيار لكل الآمال التي عـُلـّقت عليها، والتي-البوشية- كانت تقف، عملياً، وراء الكثير من الأزمات، والاستعصاءات التي عاشتها، وما زالت تعيش بعضها، المنطقة على مدى ثمانية أعوام خلت، بقضـّها وقضيضها، من إحياء، وتغذية ممنهجة للفوضى الهدامة، وتقويض للأمن والسلم، في المنطقة.
ومن الجدير ذكره، بأن خطاباً مضاداً ساد، وبشكل متزامن، مع عملية الاغتيال واعتقال الضباط، كان يحذر من تسييس الموضوع، مع الشيوع والتقريع بـ"همروجة" المحكمة الدولية، من قبل أطراف بعينها، في غير مكان. وقد جاء هذا الإفراج، ليدلل، في أحد وجوهه، على صوابية ذاك الخطاب، ويؤكد أن السياسة، والتسييس، لم تكن غائبة عن القضية.
وبعيداً عن أية مشاعر تشف، أو شماتة، وزهو وخيلاء، ومع الالتزام الدائم، للبعد الموضوعي البعيد، كلياً عن الغوغائيات، في مقاربة هذه القضية الشائكة، فإنه يبدو، الآن، أنها قد دخلت في طور جديد من التعقيد، والغموض، والإثارة، أكثر مما هو جلاء لأية حقائق، أو "حقيقة" مأمولة، حولها، رغم ما يفتحه الإفراج من أبواب لاحتماليات، وتكهنات لا حصر لها، وممكنات توجيه الأصابع في غير اتجاه، وإن يكن، برأينا المتواضع، "حفظ القضية لعدم كفاية الأدلة" في ثلاجات الانتظار العدلية هو المرجح، الأبرز، في هذا السياق. إذ سيستمر الغموض من جديد، لتظهر القضية كواحدة من الألغاز السياسية، والجنائية، الكبرى في هذه المنطقة، ولاسيما مع السقوط السابق، والمدوي، أيضاً، والذي لا يقل دراماتيكية وإثارة، للمرحلة "الميليسية"، من التحقيق، وما رافقها من ألاعيب وأحابيل، ومحاولات تضليلية لم تكلل بالنجاح، كانت تعمـد جاهدة، في الحقيقة، إلى توجيه دفة التحقيق باتجاه واحد بعينه، دون آخر. غير أن القاتل الحقيقي، وكما يظهر اليوم، وفي ضوء معطيات مختلفة، كلياً، عما ساد عشية الاغتيال، هو طرف آخر، غير كل أولئك الذين حاول التسييس، والغوغائية، إياها، أن يصدر حكمه عليهم، وقبل أن تنجلي غبار التفجير ذاته، ليبقى السؤال الكبير، بعد توالي سلسلة الانكشافات الكبرى، تلك، وهذه، من الذي قتل الحريري، إذن؟
sami3x2000@yahoo.com
أية اعادة نشر من دون ذكر المصدر ايلاف تسبب ملاحقه قانونيه
اطلاق سراح الضباط الاربعة - بسام الخوري - 05-01-2009
فتفت: على الضباط الاربعة مطالبة المعارضة لأنها كانت السبب في تأخير المحكمة
أكد النائب أحمد فتفت أن قرار اطلاق الضباط الاربعة "وسام يعلق على صدر المحكمة الدولية وقوى 14 آذار لأننا قلنا ان المحكمة ليست مسيسة وأثبتنا ذلك بينما الفريق الآخر كان يقول ان المحكمة مسيسة".
فتفت في حديث إلى "المؤسسة اللبنانية للإرسال" نبه إلى أن "الهجوم على القضاء اللبناني فيه وقاحة كبيرة، ولن نسكت على هذا الامر"، فلينظروا ماذا كان يفعل عدنان عضوم في عهده.
وأضاف فتفت "يجب على الضباط الاربعة ان ينزلوا الى الشارع ليطالبوا المعارضة التي كانت هي السبب في تأخير نشوء المحكمة"، وأنصح "بألا يهدد احد بالنزول الى الشارع فيمكن للجميع ان ينزل الى الشارع
اطلاق سراح الضباط الاربعة - Basic - 05-01-2009
لم يسقط أحد بعد؟
نصري الصايغ
خرج الضباط الأربعة، ولم يسقط أحد بعد.
سقطت التهمة، سقطت الشبهة، سقطت الشهادات المزورة، سقطت سنوات من عمر عائلات... ولم يسقط أحد محدد بعد. كأن الضباط، كانوا محتجزين، خارج لبنان. في مكان ما، ما بين قراصنة البحر الأحمر، وسجن غوانتنامو.
حالة من الحسرة على الذات، أو، شعور بأن شيئاً عزيزاً قد سقط منك. لأن أحداً لم يسقط بعد. الذي وقع منك، ولا يمكن ان تلمه، هو أنك لبناني، في «دولة» (شُبّه لك)، بلا جدران، بلا سقف، بلا هواء، بلا أمان، بلا «العدل أساس الملك».
حالة بلقاء، فاقعة، حالة تشبه الخطيئة، يقابلها، تبرير تافه، وتأصيل في الصلافة، او صمت، كأن شيئاً لم يكن، كأن شيئاً لم يحدث.
العدالة، لا تخصنا أبداً. نحن في بلد الاستنساب الطائفي. ولا مساءلة لأحد في هذه الحالة، خوفاً من سقوط الطوائف في الاحتراب.
خرج الضباط الأربعة، بقرار قضائي يدين في طياته، قراراً قضائياً لبنانياً، بُني تعسفاً على ما تيسر من السياسة والخديعة والتوليف والتوظيف، ومع ذلك، لم يسقط أحد بعد.
يذكر، أن عدداً من قادة العمل السياسي في سوريا ولبنان، كانوا يتعرضون للسجن في زمن الانتداب. تعرضوا للنفي التعسفي، للاضطهاد، ولكن معظمهم، كان يطمئن إلى عدالة الحكم الذي يصدره القضاء. غالباً ما برّأهم. حتى إبراهيم هنانو، الذي استعمل السلاح ضد الانتداب، وقاد ثورة مسلحة في شمال سوريا، طلب المدعي العام، إنزال عقوبة الإعدام به. فبرّأته المحكمة الفرنسية، رأت في عمله الثوري، عملاً سياسياً.
يُذكر، أن عدداً من المناضلين، حكمتهم المحاكم المختلطة اللبنانية/الفرنسية، بالسجن لشهور، وفق ما تنص عليه مواد القانون. إنما، لما تعرّض بعضهم للاعتقال، في زمن الاستقلال، سيقوا إلى الإعدام.
هل مرّت العدالة ذات يوم، في هذا المدى اللبناني الضيق، وفي الأمداء العربية الواسعة؟ هل أقامت العدالة في الثقافة السياسية؟ الدكتاتورية ألغت منطق العدالة، بمنطق السلطة. الديموقراطية اللبنانية جعلت من العدالة، مراراً، ثأراً.
ليست المرة الأولى، ولن تكون الأخيرة، ان تتحول ساحة القضاء، الى منازلة سياسية، أو منازلة طائفية، او تصفية لخصوم، أو انتقام لموقف. ولكن، ليس الى هذه الدرجة؟
ردة الفعل من القوى السياسية على الإفراج، دون المستوى الوطني، وإن كانت فوق المستوى الانتخابي. ففريق الرابع عشر من آذار، المعني بالجواب عن: لماذا بنيتم سياستكم على ملف فارغ؟ ولماذا قدتم الناس إلى صب اللعنات الأخلاقية على من ليسوا متهمين؟ ولماذا عكّرتم صفو التحقيق وحرضتم؟ ولماذا لم تندموا بعد! وفريق الثامن من آذار، معني بالجواب عن: هل هذه لحظة الانقضاض السياسي على الخصوم، أم لحظة استعادة شعار «بناء الدولة»، على قاعدة: سيادة القانون. ولا شيء يعلو فوق الدستور والقانون؟ هل هذه لحظة التشفي أم لحظة القبض على الشعار: البحث عن الحقيقة، حقيقة من قرر ومن خطط ومن شارك ومن نفذ جريمة اغتيال الشهيد رفيق الحريري. فاذا كان فريق الرابع عشر من آذار، قاد التحقيق إلى شاطئ الزوغان الأخلاقي، فعلى المعارضة ان يكون في رأس برنامجها: تأمين خارطة طريق قضائية سليمة، لبلوغ الحقيقة، هنا في لبنان، وهناك في لاهاي.
وعليه، يكون الشعار المباشر اليوم وغداً: «خرج الضباط، فليسقط أحدٌ او آحادٌ كثر». اللواء جميل السيد، حدد المهمة بوضوح. دلّ بإصبعه على العلة. هل سيلتفت أحدٌ بهذا الاتجاه؟
السفير اليوم
اطلاق سراح الضباط الاربعة - Awarfie - 05-01-2009
ادعاء البراءة هرطقة قانونية
فالكلام الذي صدر عن اللواء جميل السيّد فور إطلاق سراحه بأن القرار هو »حكم بالبراءة«، هو مجرد »هرطقة قانونية«. ذلك أن الضباط الأربعة لا يزالون رهن التحقيق، بل إن جميع المعطيات التي بحوزة التحقيق الدولي تفيد أنهم يتحملون، وإن بدرجات متفاوتة، مسؤوليّة جسيمة في جريمة 14 شباط (فبراير) 2005 الإرهابيّة ـــ قبلها وفيها وما بعدها ـــ، وأنهم سيعودون إلى السجن على الأرجح... لكن في لاهاي.
طبعاً، خاطرت المحكمة الدوليّة بإطلاق سراح الضباط الأربعة في نقطة أساسية ألا وهي أنهم ربما لن يتجابوا مستقبلاً مع أي استدعاء للمثول أمامها. غير أن المقاربة التي تعتمدها العدالة الدولية ـــ في هذا الملف كما في غيره ـــ ليست مقاربة انتقامية بل معنوية. فليس المهم، مثلاً، أن يتم اعتقال الرئيس السوداني عمر حسن البشير، فهو »قُتل« معنوياً ليس فقط بسبب التهم الفظيعة التي وجهت إليه، بل بسبب تهربه من المثول أمام المحكمة، ما يشكل اعترافاً ضمنياً بمسؤوليته، وهو الأمر الذي سيفتح الباب أمام محاكمته غيابياً. فقد سبق للعدالة الدولية أن وجهت اتهامات قاسية لرؤساء دول ـــ مثلاً في الحروب التي شهدتها يوغوسلافيا السابقة ـــ ومثلوا أمامها لأنهم كانوا واثقين من براءتهم. وبالفعل تمت تبرأتهم في نهاية المطاف.
ليس المهم أن يبقى الضباط الأربعة رهن الاعتقال... في انتظار أن تثبت التهم ضدهم. بل المهم هو أن يكون أداء العدالة الدولية ناصعاً، حتى وإن سمح قرار إطلاق سراح الضباط الأربعة بفرارهم من العدالة في نهاية المطاف. فهم، إذا ما تهربوا من المثول أمام المحكمة الدولية لاحقاً، ستتم ملاحقتهم لجلبهم، وسيمضون باقي حياتهم كمطاردين فارين من العدالة، وربما سيتم الحكم عليهم غيابياً.
حماية الشهود وتجميع الأدلة
ويمكننا الجزم، انطلاقاً من معطيات حصلنا عليها منذ بعد ظهر الأربعاء 29 الماضي، من مصادر ديبلوماسيّة أوروبيّة وثيقة الإطلاع على هذا الملف، أن السبب الأساسي لإطلاق سراح الضباط الأربعة هو أن الحقيقة في موضوع اغتيال الرئيس رفيق الحريري واحدة لا تتجزأ، ولا يمكن بأي شكل من الأشكال الكشف منذ الآن عن قسم منها فقط. فهذه الحقيقة »بسيطة« لكن برهنتها »معقدة« (التعبيران استخدمهما أمامنا منذ شهر أحد الثلاثة الذين ترأسوا تباعاً لجنة التحقيق الدولية في اغتيال الحريري).
ويبدو من مجمل المعطيات (القانونيّة والأمنيّة والتقنيّة) الظاهرة في أداء المحكمة الدوليّة أن الهاجس الحالي للتحقيق الدولي ـــ وهو تحقيق لم ينته بعد ـــ هو حماية الشهود واستكمال تجميع الأدلة. هناك قرار ظني أساسي سيصدر في مرحلة لاحقة، سيتضمن أدلة ولوائح بأسماء شهود، وسيتضمن اتهامات ولوائح بأسماء متهمين، وسيتم استدعاء الجميع للمثول أمام المحكمة، إما في لاهاي وإما عن بعد عبر التلفزة، وكل من سيتهرب ستصدر بحقه فوراً مذكرة اعتقال دولية، أياً كان منصبه، أي حتى لو كان رئيس جمهورية حالي أو سابق، في سورية أو في لبنان، وهذا الأمر سيسري بالطبع على جميع من هم دون ذلك، أي بما فيهم الضباط الأربعة.
إن كلمة السر المتداولة في العواصم الغربيّة، والتي نؤكد أننا سمعناها مراراً في الأيام الأخيرة، قبل وبعد قرار المحكمة إطلاق سراح الضباط الأربعة، هي: المهم هو معرفة من أمر باغتيال الحريري، وليس التركيز على الضباط الأربعة الذين كانوا مجرّد أدوات تنفيذيّة. المهم أن يسير عمل المحكمة حتى النهاية. وليس المهم استعجال الأمور فقط لإبقاء متهمين وراء جدران السجن ليس بالإمكان تقنياً الآن إثبات التهم ضدهم.
وهذا التوجه تؤكده أيضاً أوساط المحكمة. فقد قال المدعي العام دانيال بلمار لأكثر من صحافي إن سلسلة الاغتيالات في لبنان استمرت لسنوات بعد اعتقال الضباط الأربعة في آب (أغسطس) 2005 و»هدف المحكمة الستراتيجي هو كشف المسؤول عن كل السلسلة«. هناك إذن إصرار على كشف الحقيقة كلها، أياً كانت، وليس فقط الاكتفاء بجزء منها. وهذا ما يُفسر أن مصير الضباط الأربعة هو تفصيلي في نهاية الأمر، حتى وإن تمكنوا من الفرار من العدالة والعيش تحت الأرض.
خطأ متعمد!
كذلك، تؤكد »المحرر العربي«، استناداً إلى مصدر تقني داخل المحكمة كان على تواصل مع الصحافيين بعد ظهر الأربعاء 29 الماضي، أن نشر مطالعة المدعي العام دانيال بلمار لم يتم ـــ على عكس ما ذكرت مصادر الأمم المتحدة في نيويورك ـــ عن طريق الخطأ... بل كان خطأ متعمداً من قبل المحكمة لمنع سوء فهم القرار المتخذ. فبلمار في هذه المطالعة ـــ التي كان من الـمُفترض أنها موجهة فقط إلى قاضي الإجراءات التمهيدية.. والتي وجدها الصحافيون بقدرة قادر في أسفل الرسالة الإلكترونية التي تتضمن قرار القاضي فرانسين ـــ يؤكد بشكل واضح أن مصير الضباط الأربعة لم يبت بعد بشكل نهائي وأنه من الممكن أن يتم توجيه تهم إليهم في ما بعد.
والطريف هنا هو أن مكتب الأمانة العامة للأمم المتحدة في نيويورك سارع إلى سحب نص مطالعة بلمار من التداول في... نيويورك، بينما لم يحرك القسم الصحافي في المحكمة في لاهاي ساكناً... ولقد طلبنا، على سبيل التأكد من ذلك، صباح أمس الخميس (30 نيسان) أن يرسل إلينا النص إلكترونياً فوصلنا النصان معاً: قرار فرنسين، وبأسفله مطالعة بلمار.
طبعاً، لا يمنع القانون الدولي بشكل واضح نشر مطالعة المدعي العام. لكن من أدبيات وأصول المحاكمات الجزائية الدولية أن يرسل النص المرفوع من المدعي العام إلى القاضي المعني فقط. ولا شك أن فرانسين كان موافقاً على ذلك، فالمهم بالنسبة للعاملين في المحكمة الدولية هو إحاطة عملها بأعلى درجة ممكنة من الشفافية.
قرار الإطلاق ليس نهاية المطاف
وإذا ما تبصرنا بالفعل في مجمل هذه المعطيات التي تستند إلى مصادر أوروبيّة وثيقة الإطلاع، وإلى مصدر تقني داخل المحكمة، وإلى معاينات الصحافيين سواء في لاهاي أو في نيويورك، يمكننا الجزم أن قرار إطلاق سراح الضباط الأربعة ليس نهاية الملف كما تراءى لبعض المعلقين في لبنان القول »لم يعد من شيء في يد العدالة بعد إطلاق الأخوين عبد العال وبعد إطلاق الضباط الأربعة«... بل هو في الواقع البداية الحقيقية للملف.
لقد انتهى دور القضاء اللبناني. ولم يعد هناك من معتقل واحد في هذا الملف. لكن هناك كمية هائلة من المعطيات (صناديق الأرشفة مرصوصة في لاهاي على رفوف يزيد طولها على كيلومتر...)... وهناك محكمة دولية تعمل بموجب الفصل السابع... أي لا يستطيع أحد في العالم مواجهتها... وهناك النتائج المروعة التي وصل إليها التحقيق الدولي. فمهلاً، لأن في التروي... الحقيقة.
عن المحرر العربي
:Asmurf:
اطلاق سراح الضباط الاربعة - Awarfie - 05-01-2009
عندما يتذاكى نصري الصايغ ، و تصدقه الدهماء:
Array
سقطت التهمة، سقطت الشبهة، سقطت الشهادات المزورة، [/quote]
الضباط الاربعة لم يتم اعتقالهم عبثا وبشهادة المحقق الألماني السيد ميليس، وانما هناك الكثير من الدلائل القضائية تشير الى تورطهم بشكل ما في جريمة العصر، كإنقاص عدد حراس الحريري، والتضليل الاعلامي بفبركة شريط ابي عدس، واللعب بمسرح الجريمة، وغيرها من الدلائل المعروفة. الا ان الاهم، ان هؤلاء الضباط كانوا أدوات صغيرة تحركهم الأوامر العليا من القيادة السورية. و هذه القيادة هي التي تمسك بكافة الخيوط المتعلقة باغتيال الحريري ،و هي التي تقف و راء عدد كبير من الدمى التي شاركت على مسرح الجريمة ، و منها الدمى الاربعة اعلاه .
و اني شخصيا، متأكد ،و ان كانت تنقصنمي الادلة ،في ان هناك صفقة محددة جرت من اجل اطلاق اولئك الدمى بشروط غير معلنة . لكن السؤال هو بين من و من تمت الصفقة ، لا شك انها تمت بين سوريا و امريكا . لكن الى متى تستمر مفاعيل الصفقة ؟ الجواب قد لا يكون دقيقا ، لكنه بالتأكيد جزء من استراتيجية امريكا الجديدة في التعامل مع سوريا و ايران عبر خطة "الممانعة العربية الجديدة" ، الى ان تحدث الانعطافة المناسبة التي تكشف كل الحقائق .
:Asmurf:
اطلاق سراح الضباط الاربعة - Basic - 05-01-2009
تثير استغرابنا محاربة المتلبرلين لمبادئهم.
المتهم بريء حتى تثبت إدانته.
وما عدا ذلك جعجعة بلا طحين.