+- نادي الفكر العربي (http://www.nadyelfikr.com)
+-- المنتدى: الســــــــاحات العامـــــــة (http://www.nadyelfikr.com/forumdisplay.php?fid=3)
+--- المنتدى: فكـــر حــــر (http://www.nadyelfikr.com/forumdisplay.php?fid=57)
+--- الموضوع: عصا سليمان (/showthread.php?tid=2273)
عصا سليمان - Waleed - 11-23-2008
لماذا ؟؟ (محاولة 2)
فهل الأمر كله إذا و كما قال بعض مثقفينا لراصدنا التعس بأول الشريط "السبب كله في الحكم الديكتاتوري الفاسد" ؟؟
في تجربة معملية قد يتذكرها كل منا بحصص علوم المرحلة الإعدادية لبيان خطوط فيض المجال المغناطيسي يحضر المعلم فرخا من الوق المقوى و يضع فوقه بعضا من برادة الحديد موزعة بشكل عشوائي. ثم يأتي المعلم بقضيب ممغنط و يضعه تحت فرخ الورق و يبدأ النقر برفق بواسطة قلم على طرف الورق.
بعد عدد قليل من هذا النقر يلاحظ التلاميذ برادة الحديد و قد تشكلت في نمط محدد Pattern يتبع خطوط فيض القوى المغناطيسية و التي لا ترى بالعين.
سوف يكرر المعلم التجربة مرة أخرى بعد إزالة القضيب الممغنط من تحت الورق و سيلاحظ التلاميذ أن برادة الحديد قد إستجابت للطرق بشكل عشوائي و تلاشى النمط السابق.
و في كل مرة سيكرر المعلم التجربة مستخدما القضيب الممغنط تحت الورق المقوى ستعود برادة الحديد لتشكيل هذا النمط بالضبط و بدون إخلال. و هذا مهما إختلفت درجة عشوائيتها أو حتى تنظيمها بشكل آخر مقصود قبل تأثير القوى المغناطيسية عند وضع القضيب الممغنط.
و الآن دعنا نطلق العنان لخيالنا في تجربة تخصنا.
و لنفرض أن مصر قد إستيقظت ذات صباح على خبر هروب و إختفاء النظام الحاكم بجميع رجاله. و قد أعلنت الأمم المتحدة و مجلس الأمن مصر تحت حمايتها المؤقتة لفترة ستة شهور و حتى ميعاد الإنتخابات النزيهة و التي ستشرف تلك لجهات الدولية بشفافية مطلقة عليها. و حتى ذلك الحين على كل الأحزاب و الجماعات و القوى السياسية أن تشحذ طاقاتها للدعاية الإنتخابية و تحضير برامجها الإنتخابية و هذا في تجربة ديموقراطية هي الأولى من نوعها في الشرق الأوسط. ثم و بعد تلك المدة سترفع الجهات الدولية يدها مطلقا عن مصر معترفة بحق شعبه في إختيار مصيره و من يمثله.
هل يفترض القارئ الكريم إنتهاء جميع مشكلاتنا بإنتهاء الحكم الديكتاتوري الحالي؟ و هل يتخيل بداية عصر جديد من الديموقراطية و حقوق الإنسان؟ حسنا دعنا نستقرئ معطيات الوضع الحالي و نحاول الوصول لنتيجة نزعم أنها تنحصر في أحد السيتاريوهات التالية:
* السناريو الأول: الحياد التام للدول الغربية و المؤسسات الدولية:
في هذا السناريو فسواء كانت مهلة الدعاية الإنتخابية ستة شهور أو ستة أيام فلا أظن - بعد إذن القارئ - خروج نتائج الإنتخابات عن التيار الديني المتمثل غالبا بالإخوان المسلمين و الذي نحب أن نطلق عليه التيار الإسلامي المعتدل. و قد لا يعترض القارئ أيضا لو رسمنا صورة للدعايات الإنتخابية تملؤها المزايدات الدينية التي سوف تستخدم من كافة الأطياف. و لكن ليسمح لنا القارئ الكريم أيضا بتساؤل آخر عن تلك الأطياف و قيمتها بالنسبة للشارع. فهل هي الأحزاب السياسية أم النقابات؟ و سوف نسمح لأنفسنا بالإجابة مؤقتا للقارئ الكريم إلى أن يأتي دور دراسة مؤسسات الدولة في شريطنا هذا. فنتيجة هذه المؤسسات قد تقترب من الصفر الصريح.
و أغلب الظن سوف تحاول جماعة الإخوان التوفيق بين عدم رغبتها في الخروج من المجتمع الدولي و بين رغبتها في الحكم الإسلامي. مما سيضعها داخليا في الكثير من المواقف التي يمكن المزايدة عليها إسلاميا بواسطة تيار أكثر تشددا. فسوف تظهر قوى إسلامية جديدة لتسود الشارع لكي تزايد على نظام الحكم و الإخواتي بل تخونه و تكفره و هو الذي سيتبوأ مقعد المعارضة مكان الإخوان و نظرا لتكثيف الثقافة الدينية في الميديا و غيرها فسوف يكون لهذا التيار اليد العليا فكريا بين الشعب و هكذا دواليك.
* السيناريو الثاني: الغرب يتدخل بشكل مباشر أو شبه مباشر:
و في هذا السيناريو سوف يدعم الغرب بشكل مباشر - أو بواسطة أسطوله الذي نراه بالبحر رابضا دون تدخل - سوف يدعم شخصية محددة سواء من المؤسسة العسكرية أو من رجال مؤسسة الحكم الحالية أو حتى من المعارضة. و بغض النظر عن كون تلك الشخصية موالية من عدمه - خائنة من عدمه و غيرها من الصفات التي نحب أن نصنف بها الحكام - فسوف تضمن تلك الشخصية بتوجهاتها علاقات غير عدائية مع الغرب - كما و في المقابل سوف نشاهد مسرحيات سياسية من قبيل حكومة وحدة وطنية يمثل فيها كل تيار سياسي جناحا أو منبرا مثل الإخوان المسلمين و عددا لا بأس به من الأقباط و جزءا من الكعكة للمؤسسة العسكرية بالطبع.
و في ظل هذا الوضع و بالرغم من الإنتخابات الدورية التي ستجري على قدم و ساق - ففي النهاية لن يتم السماح سوى ببقاء الوضع كما هو عليه. و أغلب الظن ستنسحب جماعة الإخوان من الحكومة للمعارضة - تاركة أفرادا منها يمثلون فزاعة للحكومة. ضامنة تعاطف الشعب - الرافض للحكومة - من جهة و جزءا من الكعكة من جهة أخرى. الحاكم الجديد سوف يزيد من توجهاته الإسلامية ليس فقط إرضاءا للشارع بل و للغرب الذي يراقب المسرحية الديموقراطية. و الذي و بفضل ضغوط مؤسساته المدنية و ضعف نظام الحكم الجديد الذي تبناه سوف ينفض يده من هذا النظام واضعا إياها في يد الإخوان المسلمين ........ ثم عودة للسيناريو الأول.
هذا السيناريو هو بعينه أيضا ما نعيشه الآن مع بعض الإختلافات الطفيفة. أي هو مجرد إنتقال زمني صفر.
* السيناريو الثالث: مازال حياد الغرب و المؤسسات الدولية قائما:
في هذا السيناريو سوف لن يسمح الجيش بحالة السيولة تلك و خروج الأمور من بين أيديه. سوف يستولي على مؤسسات الحكم خلال أقل من يوم واحد محذرا الغرب و المؤسسات الدولية من أي تدخل. سوف يعلن الطوارئ لفترة غير محددة. سوف تيقى جماعة الإخوان المسلمين في مكانها المعارض و إن كانت ستميل للعمل السري. سوف يتم تعيين قياداته في مراكز الدولة الحساسة. سوف تسود حالة من الإنغلاق و العزلة الدولية مدة قد تقصر أو تطول. و بعد حوالي النصف قرن (بإفتراض حيادة جميع العوامل الأخرى و هو فرض غير واقعي) سوف نصل لنفس الوضع الحالي الذي نعيشه الآن و الذي نحن بصدد دراسته الآن. و عودة للسيناريو الأول.
يخطئ خطأ جسيما في حساباته من يظن أن سقوط الحكم الحالي سوف يخلق - من العدم - حكما ديموقراطيا. فنحن محكومون - كما في لعنة سيزيف - بمنحنى موجي (Sine Curve) صعودا و هبوطا. و هذا بإفتراض بقاء القوتين المؤثرتين كما هما.
فلو إفترضنا الإحداثس الرأسي (ص) يمثل مقياس الزمن الحضاري و اللإحداثي الأفقي (س) يمثل الزمن الفعلي سيأخذ المنحنى شكله:
![[صورة: sinewave.gif]](http://www.jwgraphics.com.au/Technology/Maths_Function/sinewave.gif)
صعودا: متأثرا بالعالم الخارجي و المد المعرفي العلمي و توابعه من المد الأخلاقي و القانوني و الفني و الإقتصادي.
هبوطا: متأثرا بخلفيتنا المعرفية الدينية و توابعها الأخلاقية و الشرعية .. إلخ.
طول تلك الموجة: و يتمثل في الزمن الواقعي على الإحداثي (س) في زمن من 70 - 100 سنة على منحنانا.
إننا و لو إفترضنا أننا قد إنعزلنا عن العالم الخارجي بمده العلمي و إعلامه و فنونه و تأثيراته السياسية و الإقتصادية - فسوف نرتد دائما لحالة حكم عسكري / ديني / فردي بالضرورة. حكم فردي - ملكي مدعوم عسكريا من جهة و دينيا من جهة أخرى. هذا هو نظام الحكم الذي لم نعرف غيره على مر التاريخ و الذي لم تتطور خلفياتنا المعرفية جاذبة خلفياتنا الأخرى وراءها لكي نغيره.
متطابقين في ذلك مع تجربة برادة الحديد في أول هذه المداخلة. حيث نمثل نحن كأفراد و مجتمعات برادة الحديد و يمثل نظام الحكم الذي سنرتد دائما له خطوط فيض المجال المغناطيسي أما خلفياتنا الدينية بشرائعها و نصوصها فتمثل القوة المغناطيسية من القضيب الممغنط.
لكننا و في الواقع تؤثر بنا قوة أخرى مانعة إيانا من الوصول لهذه الحالة من التشكل الحر و هي المد الخارجي و الذي يؤثر مسببا حالة من تشوه المجال السابق مانعا برادة الحديد تلك من التشكل في خطوط الفيض المقدرة لها.
هاتان القوتان المتنازعتان تعملان على مر الزمن فيما يشبه منحنى الجيب السابق عرضه. فنحن نتقدم على مقياس الزمن الواقعي مئات السنين بينما نظل عند المتوسط (صفر) على التدرج الحضاري. و إفتراض بقاء لعنة سيزيف تلك صعودا و هبوطا هو إفتراض محض جدلي. حيث عوامل لا حصر لها قد تدفع هذا المنحنى لنهايته أو لهبوطه خارج الزمن و التاريخ.
بقى أن نضيف أنه من الممكن أن يحاجج الإسلاميون بأنه على عكس ما نفترض نحن - فالإسلام و شريعته هما الحضارة الحقيقية و هما التقدم الحقيقي و ما عداه فهو التخلف. حسنا من حق أي كاتب أن يعرف مصطلحاته. و من حق الإسلاميين أن يطلقوا على فكرهم الحضارة و التقدم. لكن فمن الأمانة عدم خلط الأوراق - فالحضارة و التقدم - حسب التعريف الجديد - أبدا ليست ما نقصده نحن حين نطلق تلك الألفاظ و حينها يجب أن بعرفوا مفاهيمنا عنها بالحضارة شرطة و التقدم شرطة مثلا. سيظل المنحنى كما هو عليه و الإحداثيات كما هي.
و عودة لموضوع الديموقراطية فواقع الأمر أن عملية تصويت ديموقراطية واحدة و على عكس ما قد نتخيل سوف ترتد بنا لحكم ثيوقراطي و ليس ديموقراطي. فنحن لن نحل مشاكل فشلنا بواسطة الديموقراطية - لأننا أصلا و ببساطة - لا نملك أن نتخذ الديموقراطية نظام حكم.
و لنا في تجارب الواقع أسوة حسنة في موريتانيا و السودان. فالإرتداد لكم فردي عسكري ديني إرتداد محتوم.
أما عن مثال إعتدنا إطلاقه و هو التجربة الليبرالية المصرية قبل ثورة يوليو. فهل للقارئ المحايد أن يجيب على سؤال حول إمكانية تلك التجربة في عدم وجود الإحتلال البريطاني حينها؟ و إن كانت الإجابة بالسلب أو الإيجاب حتى ألا يعطينا فشل تلك التجربة للإنتقال للحكم الفردي العسكري - ثم توجه هذا الحكم للدعم الديني مرة ثانية في عهد الرئيس السادات - ثم المد الأصولي الحالى - ألا ترسم تلك الأحداث على مر الزمن نفس المنحنى الذي رسمناه؟
حسنا دعنا نعترف بفشلنا في إجابة السؤال لماذا للمرة الثانية. قد لا تكون الديموقراطية هي الحل. بل و لماذا نعول هكذا على الديموقراطية؟ دعنا نعترف أنها نظام مستورد لا يناسبنا حتما. فالسبب يقبع حتما في موجة إنعدام الأخلاق أليس كذلك؟
يتبع ,,,
عصا سليمان - سيف المسيح - 11-23-2008
بسم الله
قص لنا القرآن قصة موت سليمان عليه السلام ومن الأمور التي تستفاد من هذه القصة أن الجن لا يعلمون الغيب ، ولو كان يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين ، وهذا أشبه إلى حدٍ ما فزاعة الطيور التي توضع بالحقول ، فإنها جماد لا تتحرك إلا بحركة الرياح فلو أن الطيور يعلمون أن هذه الفزاعة لا تضر ولا تنفع لأكلو من بين أيدهم ومن خلفهم .
ليس المشكلة أن تذهب السلطة فربما يأتي من أظلم من الموجود ، وربما أيضا الهدوء يدل على عداله القائمه !
إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن ... لابد أن تظل لسسلطة هيبتها لكي لا يتجرأ من هم بقامات النمل أن ينخروا عضد الدوله فيسود الهرج والفوضى ..
فنحن الآن مع السلطة القائمه بأي مكان لا نعلم الغيب .. فربما نحن بظل ظالم فنغدو بظلال ظلام ....
عصا سليمان - Waleed - 12-06-2008
الزميل المحترم سيف المسيح (f)
Arrayفنحن الآن مع السلطة القائمه بأي مكان لا نعلم الغيب .. فربما نحن بظل ظالم فنغدو بظلال ظلام ....[/quote]
عندما تسير بطريق فأنت تركز نظرك أمامك لمسافة معقولة فإذا لمحت حفرة أو عائق يبدأ عقلك في حساباته ثم إصدار أوامره للإلتفاف حول العائق بأنسب الطرق تفاديا للهلاك أو الإصابة أو حتى إضاعة الوقت. هكذا تسير الأمور بالنسبة للإنسان من أبسط الأمور مثل مثلنا هذا و حتى أعقدها مثل موضوع شريطنا هذا - أو هذا هو المفروض.
أما لو دعانا تفكيرنا - لسبب ما - للسير في طريق ما و نحن مغلقي الأعين فغالبا ما سيكون ذلك بداية للهلاك أو الإصابة على أقل تقدير. و حينئذ وجب علينا أن نحدد أين أخطأ تفكيرنا هذا و أن نحدد موضع القصور في طرق و آليات عمل هذا التفكير.
و لن يختلف الأمر لو دعانا نفس التفكير لنفس الأسلوب في موضوع شريطنا الحالي. فالدعوة لترك الوضع الحالي - الذي نعلم مدى سوءه - تخوفا من آخر أسوأ ليس فقط مؤشرا على سوء ذلك الوضع بل و على خطأ ما في طريقة تفكيرنا و تقييمنا للأمور.
أليس بالإمكان أن يكون ذلك التفكير هو من أوصلنا لهذا الوضع و ليس العكس؟
شكرا لمرورك و خالص تحياتي ...
عصا سليمان - Waleed - 12-06-2008
فالسبب يقبع حتما في موجة إنعدام الأخلاق أليس كذلك؟
بداية فالسؤال بعاليه و بلا شك فيه نسبة من الصحة لا نستطيع إنكارها. لكن قد يقودنا ذلك لدائرة لا متناهية من عينة الأسئلة:
- هل ما نراه من فساد أخلاق واضح هو نتيجة مباشرة لسوء الأوضاع الإقتصادية أم أن العكس هو الصحيح و أن سوء الأوضاع الإقتصادية هو سبب مباشر لسوء الأخلاق أم الأحرى فهي دائرة جهنمية من التأثير و التأثير المضاد؟
- تباعا هل طريق الحل يبدأ من حملة أخلاقية أم من حملة تنموية؟
و قبل أن نشرع في مناقشات لا منتهية للأسئلة بعاليه - و قد يكفي مطالعة مناقشات الصحف و الكتب الرسمية و غير الرسمية لتبين ذلك - قبل أن نشرع في ذلك و نفشل كما فشل الذين من قبلنا ألا يجب أن نشك للحظة في أن الخطأ قد يكون في الأسئلة ذاتها أو في الفروض خلف تلك الأسئلة و أننا قد نكون على الطريق الخطأ؟
دعنا إذا نتعمق قليلا خلف تلك الأسئلة لعلنا نرى شيئا قد خفي عنا. حسنا ما هي تلك الأخلاق التي نقصدها بالأسئلة السالفة؟
و دعنا من الدخول في مناقشات أنطولوجية حول ماهية الأخلاق و لنكتفي بالواقع حيث الوظائف الإجتماعية للأخلاق. فأخلاقيات مجتمع ما تمثل المنظم الأول لعلاقات أفراد ذلك المجتمع و إقتصادياته كما تمثل قوى الربط Bonds لأفراد و جماعاته و مؤسساته. أي و ببساطة فالأخلاق تمثل القوانين التي وضعها مجتمع ما ضامنا إستمراره و مصالح أفراده. و تخيل تجمع بشري بدون أخلاق - جدلا - هو كمثل تخيل موتور إحتراق داخلي بدون زيت سوف يؤدي الإحتكاك غير المقنن بين أجزاؤه إلى إحتراقه.
و في المجتمعات الحديثة فتجميع المبادئ الأخلاقية للعقل الجمعي لمجتمع ما و تصنيفها ينتج ما يعرف بالقوانين التي يلتزم بها هذا المجتمع و يعمل بها نظامه القضائي. و تمثل القيم العليا لتلك المبادئ ما يسمى حديثا بالدستور و الذي يقنن للمشرع الأطر التي يعمل من خلالها و لا يجب خرقها. أي أن:
* الأصل في القوانين / الدساتير هي أخلاقيات أفراد المجتمع.
* الأصل في الأخلاق / القوانين / الدساتير هي كفالة مصالح المجتمع أفراده و طوائفه و مؤسساته - أو غالبية كل ذلك.
قد يرى القارئ في المبادئ أعلاه شيئا من البداهة بحيث مجرد كتابتها و مناقشتها تعد مضيعة للوقت سواء في مجتمعنا أو خلافه:
* فلا معنى أن تتناقض القوانين و من ثم الدساتير مع المبادئ الأخلاقية التي يلقنها المجتمع لأفراده منذ نعومة أظافرهم.!
* و لا معنى إطلاقا لمبادئ أخلاقية ضد مصالح المجتمع.!
لا معنى لما سبق حيث أن أصل التسلسل هو كالآتي:
(غرائز البقاء و التملك و الجنس و غيرها + مصالح فردية إجتماعية و إقتصادية + طرق حياة و ظروف بيئية و إنتاجية + .... إلخ) -> مبادئ أخلاقية يتبناها أفراد المجتمع و يعلمونها لأبنائهم -> قوانين يفرضها المجتمع على أفراده بواسطة نظام الحكم و يضمن نظام قضائي ما تنفيذهها -> أطر جامعة متمثلة في الدستور تمثل للمشرع ضوءا ليهتدي به عند إصداره لقانون ما كما تضمن عدم خروج ذلك القانون عن القيم العليا للمجتمع.
هل تبدو فعلا تلك المبادئ بديهية و لا تحتاج للمناقشة حتى تطبيقا على مجتمعاتنا؟ حسنا دعنا نعيد النظر في ذلك.
و أول ملحوظة يجب أن نلاحظها على التسلسل السابق هي أنه تسلسلا زمنيا و ليس منطقيا. فالسهم الصغير الذي يفصل بين المرحلة و التي تليها قد يمثل قيمة ليست بالصغيرة على كل من التدرج الزمني الواقعي و التدرج في الزمن الحضاري.
فالإنتقال من المرحلة الأولى التي تحكمها الغرائز و المصالح الفردية فقط إلى المرحلة التالية حيث الأخلاق كانت حكرا على الجنس البشري من دون المملكة الحيوانية - و إن كان هذا غير صحيح على إطلاقه فالحيوانات تمتلك سلوكيات قد تقترب من القواعد الأخلاقية المنظمة - و هذا الإنتقال قد مثل على التدرج الزمنى مئات الآلاف من السنين و هذا مع وجود شروط حاكمة لهذا الإنتقال مثل تطور مخ الجنس البشري و تفكيره و هذا للوصول إلى قواعد أخلاقية بدائية تحكم مجتمعاته.
و الإنتقال من مرحلة مجتمع تحكمه مبادئ أخلاقية بدائية تنسق مصالحه و غالبا ما تحميها سلطة ما بالإضافة لدور الساحر و الكاهن كما في القبائل البدائية في أفريقيا مثلا إلى مجتمع يقنن تلك المبادئ إلى قوانين عامة هو ذاته الإنتقال من المجتمعات البسيطة البدائية إلى أخرى أكثر تعقيدا و هي مجتمعات الدول و الإمبراطوريات. حيث تطورت طرق الإنتاج و المعرفة و الإقتصاد و غيرها كشرط لهذا الإنتقال و لتصبح مصلحة المجتمع و أفراده نتيجة لهذا التطور الدافع الأول لهذا الإنتقال و التغيير. كما تطورت طقوس السحر و الكهانة البدائية إلى أخرى أكثر تنظيما مثل الأديان السماوية و الأرضية لكي تأطر تلك المبادئ الأخلاقية و تتواءم أكثر مع الشكل الجديد للمجتمع ومصالحه و علاقاته مع نفسه و مع غيره من المجتمعات.
أما الإنتقال الأخير لمرحلة إنفصلت فيها أولا القوانين عن الأديان و إستبدالها بدساتير أرضية تحمي و تؤطر مجموع القوانين عوضا عن الكتب السماوية و غير السماوية و تم فيها إنشاء مؤسسات مجتمع جديدة ممثلة في مؤسسات القضاء و مجالس النواب للتشريع و السلطات الأخرى من تنفيذية و غيرها - هذا الإنتقال لم يكن فقط إنتقالا زمنيا و مدفوعا فقط بمصالح جديدة للمجتمع بل هو إنتقال نوعي أيضا و مشروطا بتغيير البنية المعرفية للمجتمع من خلفية معرفية دينية - بغض النظر عن نوع الديانة - إلى أخرى علمية. و قد خاض الغرب هذا الإنتقال بدءا من عصر التنوير مرورا على الإصلاح الديني و إنتشار الأخلاق البروتستانتية وصولا لتغيير البنية المعرفية للمجتمع لخلفية علمية و تبني المجتمع قوانين و دساتير علمانية.
الإنتقال الزمني البحت ليس كفيلا بالإنتقال بين تلك المراحل في الزمن الحضاري. حيث توجد و للآن قبائل بدائية تعيش في المرحلة الثانية حيث بعضا من قوانين بدائية يحملها ساحر القبيلة و يحميها الزعماء كفيلة بالأمر. بل و هناك من المجتمعات ما قد إنقرض - أو في طريقه - و مازال يحبو في مرحلة من تلك المراحل.
و عودة للمبادئ الإثنتين بعاليه و التسلسل و التي أحسسنا ببداهتها و سلمنا بها حتى تطبيقا على مجتمعاتنا. هل لنا الآن أن نسأل بعضا من الأسئلة:
* هل فعلا تتطابق قوانيننا / دساتيرنا مع الأخلاق التي يؤمن بها أفراد مجتمعاتنا؟
* هل تخطت مجتمعاتنا الإنتقال الأخير فعلا حيث القوانين / الدساتير الأرضية العلمانية؟
قد يدفعنا البحث عن إجابات لهذه الأسئلة لإعادة النظر جليا في سؤالنا بأول المداخلة "هل أزمة الأخلاق هي سبب حالة التردي بمجتمعنا أم العكس؟" و هذا بتغيير صيغة السؤال أولا لكي نعلم "عن أي أخلاق نتحدث؟ تلك التي يؤمن بها أفراد المجتمع أم تلك المسطورة بالقوانين و الدساتير؟" ثم "أي من تلك المبادئ يمثل و يحمي مصالح المجتمع و أيها يقف عائقا أمامها؟"
يتبع ,,,
عصا سليمان - neutral - 12-06-2008
It's the economy, stupid
http://en.wikipedia.org/wiki/It's_the_economy,_stupid
عصا سليمان - المفتش كولومبو - 12-09-2008
تسجيل متابعة.. موضوع رائع.
لى تعليق سريع على الجزء التالى
"غرائز البقاء و التملك و الجنس و غيرها + مصالح فردية إجتماعية و إقتصادية + طرق حياة و ظروف بيئية و إنتاجية + .... إلخ -> مبادئ أخلاقية يتبناها أفراد المجتمع و يعلمونها لأبنائهم -> قوانين يفرضها المجتمع على أفراده بواسطة نظام الحكم و يضمن نظام قضائي ما تنفيذهها -> أطر جامعة متمثلة في الدستور تمثل للمشرع ضوءا ليهتدي به عند إصداره لقانون ما كما تضمن عدم خروج ذلك القانون عن القيم العليا للمجتمع."
أعتقد ان الدستور يجب ان يسبق القوانين. اعتقد ان الجزء السابق يجب ان يكون كالأتى
"غرائز البقاء و التملك و الجنس و غيرها + مصالح فردية إجتماعية و إقتصادية + طرق حياة و ظروف بيئية و إنتاجية + .... إلخ -> مبادئ أخلاقية يتبناها أفراد المجتمع و يعلمونها لأبنائهم -> أطر جامعة متمثلة في الدستور تمثل للمشرع ضوءا ليهتدي به عند إصداره لقانون ما كما تضمن عدم خروج ذلك القانون عن القيم العليا للمجتمع. -> قوانين يفرضها المجتمع على أفراده بواسطة نظام الحكم و يضمن نظام قضائي ما تنفيذهها."
(f)
عصا سليمان - Waleed - 12-11-2008
Array
It's the economy, stupid
http://en.wikipedia.org/wiki/It's_the_economy,_stupid
[/quote]
neutral(f) (الملافظ سعد :lol:)
حسنا أن قادتنا مداخلتك لموضوع الإقتصاد و دعنا نبدأ بالتساؤل:
هل الفشل الإقتصادي الحاد يمثل سببا لهذا التردي الحاد أم هو بالأحرى أحد مظاهر هذا التردي؟
لو إفترضنا أن الإقتصاد الفاشل سبب مباشر لحالة التردي العام للمجتمع المصري - و بالتأكيد فهو فرض صحيح نسبيا - ألن يدفعنا ذلك للتساؤلات:
- و لماذا لا نصلح الإقتصاد إذا؟
- هل نمتلك من العوامل و الموارد ما يكفي لهذا الإصلاح؟ و إن كنا نمتلكها فلماذا نفشل؟
و في هذا الشريط كان التسلسل:
Arrayبداية و قبل الخوض في أية تفاسير وجب علينا تحديد ما نحن بصدده:
* ماذا تمتلك مصر من موارد طبيعية و غيرها نسبة للقوة البشرية بها (و التي و حتما تعتبر طبقا لمعايير عصرنا - بل و لمصر بخاصة - من الموارد أيضا) و هل توجد فجوة بين هذه و تلك من الضخامة بحيث تسبب كل هذا العوز و تباعا ما نراه كنتيجة مباشرة للفقر من فوضى و تسيب و فساد؟ ربما.[/quote]
Arrayلكن مهلا .. مهلا .. هل تفتقر مصر فعلا للموارد الطبيعية و غيرها لهذه الدرجة؟ دعنا من الإحصاءات الحكومية و لنلق نظرة سريعة بالعين المجردة
..
..
..
فليسق المعترض ما شاء من أرقام و إحصاءات لنفي ما سبق لكن نظرة عابرة أيضا و بالعين المجردة لدول مثل اليابان بتعدادها و فقر مواردها بالمقارنة بمصر و لم نقل دولة مثل الصين ناهيك عن دولة مثل أسبانيا و غيرها مثل دول إسكندنافيا - نظرة عابرة كتلك كفيلة بقطع الجدل و فورا.
..
لكن الأمر ليس شرا كله. فحسنا أن تأكدنا الآن أنه لا توجد تلك الفجوة بين الموارد و السكان حقيقة بمصر
..
لكن تبقى الإستفادة الأكبر من هذا الفشل و هو تأكدنا من أنه إن لم يكن الأمر نقص في الموارد نسبة للسكان فهو تباعا بل و حتما سوء إدارة تلك الموارد مجتمعة بما فيها القوى البشرية ذاتها.
[/quote]
حسنا نحن نعاني حتما حالة فشل إقتصادي حاد. و نحن نعلم أنه بالأساس فشل في إدارة الموارد الإقتصادية. و لكن كي لا نتوه في دوائر لا منتهية:
هل نستطيع للإصلاح الإقتصادي سبيلا فعلا حتى ولو خلصت النيات؟ أو بعبارات أخرى هل نمتلك النظام و الخلفية الفكرية و الإدارية المناسبة في العقل الجمعي لمجتمعنا لضمان نجاح عملية إصلاح إقتصادي؟ عن نفسي أدعي نفي هذا السؤال.
إن ما نعنيه اليوم حقا حين نطلق لفظ الإقتصاد هو منظومة متكاملة مع بنيات أخرى و لا يمكن أن تقوم لها قائمة - حتى بخيالنا - بدون تلك البنيات و المنظومات. و لا يمكن كذلك تصور نجاحها بدون نجاح تلك المنظومات.
و على سبيل المثال لا الحصر المنظومة العلمية, التعليمية, الإعلامية، المعلوماتية,.... الأخلاقية و هذا إلى الثقافية بل و الفنية.
و دعنا نفترض جدلا إصلاح سحري للإقتصاد المصري (بواسطة إقتصاد ريعي مفاجئ مثلا كما النفط) فهل نعتقد إصلاحا بباقي تلك المنظومات؟ تجيب دول الخليج على هذا السؤال.
فحتى المنظومة الإقتصادية ذاتها سوف تظل في خانة الفشل بالرغم من حالة الرخاء التي قد يعيشها المجتمع في إنتظار النضوب الحتمي لمصدر الإقتصاد الريعي.
إن جزءا كبيرا جدا من مشكلاتنا المعقدة يتمثل في خلط قاتل للمصطلحات و المفاهيم يرجع السواد الأعظم منه لأيام التنوير الأولى و رواده الذين لم يألوا جهدا في محاولة توفيق غير صدامية للحداثة مع الموروث.
فكما ختمنا المداخلة السابقة بتساؤل "عن أي أخلاق نتحدث؟" و بالمثل دعنا نسأل "عن أي إقتصاد نتحدث؟"
فما هو مقصود بالإقتصاد في عصرنا الحديث يتسع ليشمل بجانبه علوم و تكنولوجيا يعمل في أثرها و معلومات متدفقة بحرية تغذيه و نظام تعليمي ينتج أفرادا تندمج في منظومته و نظام قانوني صارم يحميه و نظام سياسي يعمل لخدمة كل هذا و قبل كل ذلك نظام أخلاقي تتوجه حرية تأطر كل ما سبق.
قد يمكن أن نجد خللا في واحدة أو أكثر من تلك المنظومات المتكاملة و نستطيع أن نغض عنها البصر إلى حين. لكن هل توجد - بل هل وجدت - منظومة واحدة منها بمجتمعاتنا؟
ففي حين تعمل تلك المنظومات بشكل متكامل في مجتمعات مغايرة ككم متجانس من القوى مشكلة كتلة متجانسة مرنة - كما في اليابان مثلا التي إستطاعت إمتصاص كارثة الهزيمة بل و التدمير النووي و العودة لأكثر من سابق حالها بمنتهى المرونة Flexibility - سوف تترك كل أزمة و لو بسيطة تشوها ما على مجتمعنا Deformation و هذا كما الفرق بين كرة من المطاط و أخرى من الصلصال.
يمكننا تفهم العبارة السابقة (It's the economy, stupid) في سياقها الأصلي مثل أحداث الأزمة الإقتصادية الأمريكية حيث تؤدي سوء الأحوال الإقتصادية إلى حالة من التردي العام - و حيث يجب العمل حثيثا على تحسين عامل الإقتصاد. لكن هذا يحدث في ظل بنيات و منظومات أخرى - موجودة أصلا - و تعمل بكفاءة لخدمة هذا الهدف. في تلك الأحوال تصبح الأزمات الإقتصادية سببا مباشرا لتردي جزئي بالمجتمع و يجب العمل فورا لإصلاحه.
أما بمجتمعاتنا فالأزمات الإقتصادية - أو بالأحرى الفشل الإقتصادي - ليست عارضا بل هي صفة أصيلة. بل و واقع الأمر أننا لم نخبر إطلاقا عكسها. فنحن لم نخبر النجاح الإقتصادي - كما نفهمه اليوم - كي نشكوا من عكسه. كل ما في الأمر أننا سنزداد فقرا مع كل حركة جديدة لعقارب الساعة و هذا لأسباب فيزيائية / بيولوجية بحتة ليس لنا فيها ناقة و لا جمل. مثل الزيادة السكانية, نضوب الموارد, نضوب مصادر الإقتصاد الريعي, إنقطاع المعونات, إعتماد الدول الأخرى على مصادر أخرى للطاقة ... إلخ. و سوف نتلقى تلك الظواهر الطبيعية بلا حول و لا قوة كما تلقت الديناصورات حقبة التغير المناخي التي أدت لإنقراضها.
تحياتي لتلك المداخلات القصيرة العميقة و في إنتظار المزيد :97:
عصا سليمان - Waleed - 12-12-2008
Array
تسجيل متابعة.. موضوع رائع.
لى تعليق سريع على الجزء التالى
"غرائز البقاء و التملك و الجنس و غيرها + مصالح فردية إجتماعية و إقتصادية + طرق حياة و ظروف بيئية و إنتاجية + .... إلخ -> مبادئ أخلاقية يتبناها أفراد المجتمع و يعلمونها لأبنائهم -> قوانين يفرضها المجتمع على أفراده بواسطة نظام الحكم و يضمن نظام قضائي ما تنفيذهها -> أطر جامعة متمثلة في الدستور تمثل للمشرع ضوءا ليهتدي به عند إصداره لقانون ما كما تضمن عدم خروج ذلك القانون عن القيم العليا للمجتمع."
أعتقد ان الدستور يجب ان يسبق القوانين. اعتقد ان الجزء السابق يجب ان يكون كالأتى
"غرائز البقاء و التملك و الجنس و غيرها + مصالح فردية إجتماعية و إقتصادية + طرق حياة و ظروف بيئية و إنتاجية + .... إلخ -> مبادئ أخلاقية يتبناها أفراد المجتمع و يعلمونها لأبنائهم -> أطر جامعة متمثلة في الدستور تمثل للمشرع ضوءا ليهتدي به عند إصداره لقانون ما كما تضمن عدم خروج ذلك القانون عن القيم العليا للمجتمع. -> قوانين يفرضها المجتمع على أفراده بواسطة نظام الحكم و يضمن نظام قضائي ما تنفيذهها."
[/quote]
الزميل المحترم / المفتش كولومبو (f)
لعل ملحوظتك تلك قادتنا لمادة المداخلة القادمة و هي لب الموضوع (موضوع الأخلاق) .
روح القوانين و التي تتخلق تدريجيا و متأثرة بكافة بنيات المجتمع مثل بنيته المعرفية و الإقتصادية و مدفوعة بمصالحه - و هي تمثل الإطار العام للقوانين المختلفة - دائما ما تسبقها قواعد أخلاقية و قانونية تتكون تدريجيا مع تغيير ظروف المجتمع ملائمة لتلك الظروف و تعمل في إتجاه مصالح ذلك المجتمع.
و حتى في ظروف قد يبدوا فيها أن الدستور قد ظهر فجأة من عدم - كما في الدستور الفرنسي مثلا - فهو أبعد ما يكون عن ذلك. فقد سبقه فعليا تكون قواعد أخلاقية جديدة نتجت عن تغيير البنيات المعرفية للمجتمع و نبذ القديم منها و تباعا نبذ المجتمع قواعده الأخلاقية القديمة و التابعة لبنية معرفية دينية و هذا لسقوط تلك البنية أولا - و لعدم قدرة تلك القواعد الأخلاقية القديمة على آداء وظائفها الإجتماعية - و أهمها حماية مصالح ذلك المجتمع - و هذا نتيجة للتغيير الكيفي للمجتمع .
التغير التدريجي في بنيات المجتمع المعرفية و الثقافية و الإقتصادية و الذي أدى لتغيير نوعي أو ما يسمى بالقطيعة المعرفية - أوجد تباعا بنية أخلاقية مغايرة تكونت تدريجيا أيضا و مثل الدستور روح تلك القواعد الأخلاقية الجديدة. و الإنبثاق المفاجئ لهذا الدستور ظاهريا سبقته عملية مخاض طويل و تدريجي من التغيير التراكمي في أخلاقيات المجتمع.
و الدستور فعليا يمثل عملية تدوين روح القوانين تلك و رفعها كإطار يلتزم به المشرع. في عملية الهدف منها حماية تلك الروح من أي إصدار خاطئ لقوانين قد تبدوا في الصالح العام لكنها و على المدى قد تؤثر عكسا مثلا. لكن أيضا عملية التدوين و الرفع تلك ( متلازمة مع وجود مشرعون و هيئات برلمانية) تأتي لاحقة - على كل من التدرج الزمني الفعلي و التدرج الزمني الحضاري - لاحقة لكل من الأخلاق و القوانين الموضوعة.
ما نريد توضيحه هنا هو أن روح القانون لا توضع أولا ثم تستمد منها القوانين تباعا. بل العكس هو الصحيح حتى لو بدا غير ذلك ظاهريا.
فالقواعد الأخلاقية للمجتمع توجد أولا طبقا لمصالح و معتقدات ذلك المجتمع و منها تسن القوانين ثم و تدريجيا فمجموع أو تجريد هذه و تلك يمثل روح القوانين - ثم تدون روح القواعد الأخلاقية تلك و القوانين فيما نسميه الدستور ممثلا الحارس لتلك الروح و التي يرى المجتمع أنه من المهم حمايتها من إنحرافات مقصودة أو غير مقصودة.
و الدستور لا يمثل مصدرا للقوانين بل يمثر إطارا لها. فمصدر القوانين يظل دائما مستجدات الواقع الإجتماعي و المصالح العامة.
أما عن الحالة حين ينبثق فيها فعلا (دستور / روح قانونية) فجأة من العدم على مجتمع لم تتغير بنيته الأخلاقية لا تدريجيا و لا فجأة و لا يحزنون فهي حالة غير مسبوقة تاريخيا و فيها يملك المجتمع روحان للقانون أو دستوران - و إن كان أحدهما غير مدون.
و هذا بالضبط هو موضوع المداخلة القادمة لمحاولة إجابة تساؤلنا "عن أي أخلاق نتحدث؟"
لك مني كل إحترام ,,,
عصا سليمان - neutral - 12-13-2008
Arrayneutral ) (الملافظ سعد )[/quote]
هى المقولة لازم تقال بهذا الشكل للتركيز على أهمية الإقتصاد.
Arrayأما بمجتمعاتنا فالأزمات الإقتصادية - أو بالأحرى الفشل الإقتصادي - ليست عارضا بل هي صفة أصيلة. بل و واقع الأمر أننا لم نخبر إطلاقا عكسها. فنحن لم نخبر النجاح الإقتصادي - كما نفهمه اليوم - كي نشكوا من عكسه. كل ما في الأمر أننا سنزداد فقرا مع كل حركة جديدة لعقارب الساعة و هذا لأسباب فيزيائية / بيولوجية بحتة ليس لنا فيها ناقة و لا جمل.[/quote]
توقفت طويلا عند تلك الفقرة وقلبتها على كافة وجوهها وهى السبب الحقيقى وراء تأخر ردى لأن تلك الفقرة تجعل أى رد يبدو عبثيا أمام حتميتها بل أنها تجعل موضوعك كله عبثى وليس موضوعك فقط ولكن حياتك أيضا!! بل وتجعل الإنضمام لمنظمات المجتمع المدنى كتنظيم القاعدة شئ فى منتهى العقلانية لأن إذا كان الأمر حتمية فيزيائية/ بيولوجية فكس أمها فى طيزها وعليه وعلى أعدائى ولذلك فهى تحتاج لتوضيح أكثر منك.
عصا سليمان - ماجن - 12-18-2008
متابع ... :97: