اقتباس:إذن أحكم بصلاحية العقد و المتعاقد يتحمل نتيجة توقيعه لأن توقيعه على العقد هو قبوله بما جاء فيه هو قرأ الشروط قبل التوقيع . ما عدا أن كان هناك ثغرة قانونية لا أعرفها .....

اقتباس:قضية النقاش غامضة نوعاً، بل وتلعب على أوتار لا يعلمها إلا المهتمين بدراسة القانون المدني تحديداً، لذا أتردد كثيراً قبل الخوض في هذه المسابقة فلا أحب أن أفتي بغير علم.

اقتباس:فأنت لم ترضي بإجابة الأخ الكريم "coco" في المسابقة الأولى، والتي قال فيها "شروع في السرقة بالإكراه" وأسقطّت الإجابة تماماً لمجرد ذكره "الإكراه"،
فلو قال "شروع في سرقة" ثمّ توقّف، لما جرؤت على مؤاخذته.

اقتباس:(يتبع بمقال وليس إجابة)

اقتباس:حسب ما أعرفه ففي القانون الفرنسي فإن هذه البنود من العقد تعتبر بنوداً تعسفية ينطبق عليها البند L132-1 من القانون المخصص للعقود وتعتبر بحكم اللاغية.
والبنود التعسفية هي البنود التي تتسبب بخلل في التوازن الحقوقي بين الطرفين. ولقد وضع المشرع الفرنسي لائحة ببعض هذه البنود ومنها مثلاً أنه لا يمكن لأحد الطرفين إلغاء العقد دون أسباب إلا بحال السماح للطرف الآخر بذلك أيضاً، وعدم تغيير شروط العقد إلا بتفسير الأسباب وإعطاء الشاري حق إلغاء العقد بهذه الحالة وإبلاغه بذلك قبل فترة زمنية كافية.

اقتباس:كما أن شركة الكهرباء بفرنسا هي شركة حكومية تقدم خدمات ضرورية، وتنطبق عليها قوانين أخرى تمنعها من إلغاء العقد بدون أسباب على ما أعتقد.