+- نادي الفكر العربي (http://www.nadyelfikr.com)
+-- المنتدى: الســــــــاحات العامـــــــة (http://www.nadyelfikr.com/forumdisplay.php?fid=3)
+--- المنتدى: فكـــر حــــر (http://www.nadyelfikr.com/forumdisplay.php?fid=57)
+--- الموضوع: فتح ملف العمالة الاجنبية في الخليج (/showthread.php?tid=32344)
الصفحات:
1
2
فتح ملف العمالة الاجنبية في الخليج - Logos - 01-26-2005
اقتباس: أبو عمار كتب/كتبت
ان شاء الله يكون صحيح
انا في عجمان
استشهادي ياليت أشوفك :)
يقول لك في أبوظبي يعني شي مشوار ثلاث ساعات
يا زميل:lol:
يا مسيو اشتشهادي وين في ابوظبي ؟:10:
ان شالله منطقة السلع او الرويس أو أخــــر المقطع أو بدع زايد :lol::lol:
لك الحق بالامتناع عن الرد اذا كنت تقطن في احدى هذي المقاطعات :lol::lol::lol:
فتح ملف العمالة الاجنبية في الخليج - Awarfie - 03-08-2007
خلل التركيبة السكانية في الإمارات
اعتبر مدافعون عن حقوق الإنسان أن "الخلل في التركيبة السكانية في دولة الإمارات لم يسفر عن عنصرية تمارس ضدّ الوافدين" مؤكدين أن "جمعية حقوق الإنسان لا تميّز بين مواطن ووافد، وتستقبل الشكاوى من الأفراد المظلومين في محاولة لمساعدتهم" قائلين إن "الحياة في الإمارات تخضع لمعايير معينة بالنسبة إلى الوظائف والأجور والحقوق والواجبات وظروف الحياة المعيشية والاستجواب والاعتقال والمحاكمات ولا يفرّق فيها بين مواطني الدولة والوافدين، ويُعامل الاثنان سواسية بغض النظر عن الجنسية" مستبعدين في الوقت نفسه أن يكون "التجنيس خيارًا لحل مشكلة التركيبة السكانية" معتبرين أن "ذلك الأمر يُعنى به أصحاب القرار".إذ بلغ عدد الجنسيات التي ينتمي إليها المقيمون في الدولة نحو 202 جنسية من مختلف دول العالم، وفقاً لتقرير نشرته وزارة العمل أخيراً، وأظهرت النتائج الأولية للتعداد العام للسكان أن عدد سكان الإمارات 4 ملايين و104 آلاف و695 نسمة، منهم 3 ملايين و279 ألفاً و774 وافداً بنسبة 79,9%، و824 ألفاً و921 مواطناً بنسبة 20,1%.
ورأى أساتذة في علم الاجتماع أن "مفهوم الثقافة الوطنية غاب في الإمارات نظراً لتعدد الجنسيات" معتبرين أن "لا أمن في البلد مع وجود هذا الخلل الكبير في التركيبة السكانية".
في حين ذكر وكيل وزارة العمل مدير عام هيئة تنمية الموارد البشرية بالوكالة الدكتور خالد الخزرجي أن "الدولة لا تمارس ضغوطات قوية بحق القطاع الخاص لتوظيف المواطنين، ويقلّص من مشكلة البطالة التي أفرزها الخلل في التركيبة السكانية" على اعتبار أن "المسؤولين عن التوظيف في القطاع الخاص يفضلون توظيف الوافدين على توظيف المواطنين"، بحسب قوله.
وكان سمو الشيخ محمد بن راشد تحدث عن الخلل في التركيبة السكانية، موضحاً أن "المدخل إلى الحل، لن يكون سريعاً لكنه يسير على خطين متوازيين أولهما دخول المزيد من المواطنين إلى سوق العمل، وهذا يتحقق سنة بعد أخرى، وسيدخل سوق العمل خلال السنوات العشر المقبلة حوالى 400 ألف مواطن، أما الخط الثاني فهو المضي قدماً في عملية إعادة هيكلة الاقتصاد" قائلاً "نحن مدركون للواقع، وقد بدأنا في توسيع وتعميق جهود إعداد وتدريب أبنائنا وبناتنا الذين سيكونون نخبة تتنافس عليها شركات القطاع الخاص".
وقال الخزرجي إن "الدولة تستطيع تحمّل هذا العدد الهائل- وقادرة على إدخال 400 ألف مواطن إلى سوق العمل خلال السنوات العشر المقبلة، وتوفير أنواع من الوظائف ترضيهم، كون توظيف هذا العدد يكون بمعدل توظيف 40 ألف سنوياً فقط، في الوقت الذي توفّر فيه الدولة حالياً 800 ألف إلى مليون شاغر سنوياً في القطاع الخاص".
لكن المشكلة، يتابع الخزرجي، أن "القطاع الخاص لا يلتزم بمنح المواطنين الأولوية في التوظيف" لافتاً إلى أن "هناك فارقا كبيرا بين توفير الدولة لشواغر، وبين التوظيف، كون الشواغر لا تشكّل مشكلة، إنما عزوف القطاع الخاص عن توظيف المواطنين، لأن المسؤولين عن التوظيف في القطاع الخاص يفضلون توظيف الوافدين على توظيف المواطنين".
وأشار إلى أن "الدولة لا تمارس ضغوطات قوية بحق القطاع الخاص لتوظيف المواطنين، ويقلّص من مشكلة البطالة التي أفرزها الخلل في التركيبة السكانية" على اعتبار أن "هناك عقوبات تقرّها وزارة العمل بشأن الشركات والمؤسسات ذات القطاع الخاص والتي لا تلتزم بتوظيف المواطنين بإيقاف ملفها وعدم فتح الفرصة أمامها لجلب العمالة الأجنبية، أما الحوافز التي تمنحها الدولة للمؤسسات الخاصة التي توظف المواطنين منها منحها الضمان البنكي وتخفيض الرسوم عنها، وما شابه". وتلزّم الدولة القطاع الخاص بتوظيف المواطنين بنسبة 2% في القطاع التجاري سنوياً، و5% في قطاع التأمين سنوياً، و4% في قطاع البنوك سنوياً" وفق قوله.
وكان قد أعلن الخزرجي، أخيراً، أن هناك "26 ألف مواطن باحث عن عمل، وفقاً لسجلات الهيئة" موضحاً أن "الرقم يشمل طلبات الباحثين عن عمل ممن جددوا طلباتهم، ومن ليس لديهم عمل آخر، ويبحثون عن فرصة أخرى".
وقال الخزرجي لـ"الإمارات اليوم" إنه "يجب أن تكون للدولة إستراتيجية واضحة لتوظيف المواطن ومنحه الأولوية ودخوله إلى سوق العمل، وتطبيق قانون العمل الذي تنص إحدى مواده على أن "العمل من حق المواطن" وإن لم يتوفر العنصر الوطني فمن الممكن الاستعانة بالوافدين" معتبراً أن "العملية معكوسة في البلاد حالياً".
وأضاف الخزرجي أنه "ليس من المفترض خلق عوائق أمام المواطنين الباحثين عن عمل، بشأن الخبرة والراتب والامتيازات الأخرى وساعات العمل وما غيرها، واتخاذ تلك العوامل كعذر كي لا تعطي الأولوية لهم".
من جانبه، استبعد نائب الأمين العام لجمعية الإمارات لحقوق الإنسان في دبي الدكتور محمد عبيد غباش أن "الخلل في التركيبة السكانية أدى إلى وجود عنصرية وتمييز بين الجنسيات في البلاد، كاتخاذ إجراءات مجحفة بحق الوافدين" متسائلاً في الوقت ذاته: "ومن قال إن المواطن يتمتع بالأفضلية؟" ضارباً مثالا على ذلك بأنه "في حالات كثيرة يعاني فيها المواطن من شروط التوظيف مثلاً" معتبراً أن "الخلل في التركيبة السكانية أدى إلى منافسة الوافدين للمواطنين في الحصول على عمل".
إلى ذلك، أوضح غباش أن "الشعور بالانتقاص عند فئات معينة يشعرها بأن تمييزًا ما يمارس بحقها، لكن الدولة بشرائعها وخدماتها وامتيازاتها ورواتبها لم تفرّق بين مواطن ووافد" لافتاً إلى أن "الكفاءة والمهارة والتعليم الرفيع تلعب الدور الأساسي في الحصول على وظيفة مثلاً وليس الجنسية، وتلك من أهم سمات التقدم في البلد" في الوقت الذي أكد فيه "وجود حالات كثيرة يتمتع فيها أشخاص غير أكفاء بمنصب وامتيازات هم غير جديرين بها وهذا يعود إلى الخلل في النظام الإداري وليس التمييز والعنصرية".
وتابع غباش "صحيح أن المراكز الإستراتيجية في البلد بيد المواطنين ولكن ليس العدد الأكبر لهؤلاء، كون أصحاب القرار في الدولة هم قلة قليلة من المواطنين الذين يمثلون 20% من عدد السكان".
وبحسب غباش، فإن "جمعية حقوق الإنسان لا تميّز بين مواطن ووافد، وتستقبل الشكاوى من الأفراد المظلومين في محاولة لإعانتهم".
كما استبعد أن يكون التجنيس خيارًا لحل مشكلة التركيبة السكانية "ذلك موضوع آخر، يُعنى به أصحاب القرار". وكان قد قال حاكم دبي عن إمكانية التوسع في التجنيس كحل للخلل في التركيبة السكانية "لدينا في الإمارات قانون للجنسية، وهو الذي يحكم هذا الموضوع".
وفي سياق ذي صلّة، قالت عضو مجلس إدارة جمعية الإمارات لحقوق الإنسان في دبي عائشة سلطان، إنه "على الرغم من أن التجنيس حل تلجأ له كثير من المجتمعات لحل الخلل في التركيبة السكانية وفق معايير وشروط، إلا أن الخطوة تبقى سياسية سيادية تتخذها جهات صاحبة قرار سياسي في البلد" لافتة إلى أنه "أحياناً يلعب كتاب الرأي وبعض الفاعليات الثقافية والاجتماعية دوراً في المطالبة بذلك الحل، من باب حرية الرأي والتعبير التي كفلها لها القانون، لكن إذا ارتأى صانع القرار بعدم اللجوء إلى التجنيس، فلا يمكن لأي مؤسسة أو أفراد إجباره، فقد يرى بأنه قرار غير مجدٍ في الوقت الراهن".
وأشارت إلى أن "الحياة في الإمارات تخضع لمعايير معينة بالنسبة إلى الوظائف والأجور والحقوق والواجبات وظروف الحياة المعيشية والاستجواب والاعتقال والمحاكمات ولا يفرّق فيها بين مواطني الدولة والوافدين، ويُعامل الاثنان سواسية بغض النظر عن الجنسية" في حين ذكرت أن "المواطن قد لا يجد أحياناً كثيرة فرصة عمل، وذلك دليل على أن لا تمييز بينه وبين أي وافد من جنسية أخرى" لافتة إلى أن "الجمعية لم تتلق أي شكاوى متعلقة باضطهاد شخص ما كونه وافدًا، أو تعرضه للظلم جراء جنسيته" ضاربة مثالاً على ذلك بأن "الإمارات تضم جنسيات عدّة، وتالياً تتنوع فيها الديانات المختلفة، فالكل يمارس ديانته وطقوسه بحرية، لا تسمح بها كثير من الدول الأخرى".
وأكدت سلطان أن هناك "عدالة في فرص العمل من قبل المؤسسات الحكومية والخاصة بالنسبة إلى المواطنين والوافدين، وقد يتم اختيار ذوي الكفاءة بعيداً عن التفرقة بين الجنسيات غير القائمة في البلد" قائلة "لا تعتمد سياسة البلد مبدأ الاضطهاد للوافدين، بشتى مناحي الحياة" متسائلة :"لا أعرف لماذا يعتبر الوافدون العرب وغير العرب بأن سياسة التوطين مشروع يهدّد مصالحهم وتمييز يمارس ضدّهم، على الرغم من أنه من حق المواطن منحه ضمانات تعتبر حماية له ولأجياله".
من جهته، رأى رئيس قسم الاجتماع في جامعة الشارقة الدكتور أحمد خطابي أن "مفهوم الثقافة الوطنية غاب في الإمارات نظراً لتعدد الجنسيات والانفتاح على الثقافات والتداخل في ما بينها الذي بدا أمرًا لا مفر منه، وبالتالي سطا في الدولة تأثير الوافدين العرب والأجانب على الثقافة المحلية، بسبب أن عددهم يفوق عدد المواطنين بأضعاف كثيرة، واقتصر المظهر العام للثقافة الوطنية في الشارع على اللباس والذي بدا أحد الرموز الوطنية، إلى جانب بقاء بعض المباني الأثرية والعلم".
مضيفاً أنه "انتشرت بعض المظاهر الدخيلة على مجتمع البلاد المحافظ، والتي لا تمت بصلة للتقاليد والعادات الأصيلة، إذ ضاعت قيم الاحتشام وبعض المظاهر غير المباشرة وغير المرئية التي حلت محل القيم الوطنية، وانقرضت قيم التضحية، والجهد والإنتاج وحلّت محلها قيم الاستهلاك والتمظهّر والكسب السريع".
وجزم خطابي أن "لا أمن مع وجود هذا الخلل الكبير في التركيبة السكانية، ولا يمكن أن يشعر المواطن والمقيم العربي بالأمن الفيزيقي الآني أم الثقافي البعيد المدى، بل يشعر بأنه سيكون عرضة للهجوم في أي لحظة، إذ يرى الفرد منّا بالكاد وجها عربيا في الشوارع مقارنة بمئات الآسيويين" في الوقت الذي أكد فيه أن "المجتمعات التي تتنوع فيها الجنسيات كونها وجهت التعدد العرقي والمذهبي وسخرته وقننته بطريقة ذكية، إلى أن أفرزت نتاجاً حضارياً متميزاً، بتفاعل أفرادها إيجابياً مع بعضهم بعضا، وتجانسهم في ما بينهم، فقفزت قفزة نوعية وصنفت ضمن الدول المتقدمة ومجتمعاتها المتحضرة".
واعتبر خطابي أن الأعداد المحصية حول الجريمة في بلداننا العربية هي "الجزء الظاهر من الجليد أما المختفي فهو أعظم" لذا رفض التعليق على أي رقم متوفر، واصفاً ما يقدم للنشر من أرقام من قبل الجهات المسؤولة "ليست بدقيقة 100%".
وبلغت جرائم القتل في إمارة دبي للعامين الماضيين 69 جريمة، وفق إحصائية صادرة عن النيابة العامة في دبي، وأكد مصدر أمني لـ"الإمارات اليوم" أن "غالبية المتورطين في جرائم القتل هم من الجنسية الآسيوية".
من جانبه، قال أستاذ علم الاجتماع في جامعة الحصن الدكتور محمد توهيل إن "حدوث الجرائم في مدينة ضخمة مثل دبي ليس غريباً" عازياً أسباب الجرائم إلى "الكثافة السكانية ومشكلات البطالة والعمل والصراعات والضغوط النفسية" باعتبارها ملجأ البعض للانتقام، وفق توهيل الذي رأى أن "الفئات الوافدة غالباً ما تنحو إلى ارتكاب الجرائم كونها قدِمت إلى البلاد حاملة "توقعات عالية" لكنها وجدت الأمور عكس ذلك، فحصل بين صفوفها الإحباط الذي يتجسد بدوره في ارتكاب الجرائم".
من جهته، رأى المحامي يوسف الشريف أن المشكلة "تكمن فينا كأفراد ومواطنين في العنصرية الجنسية وليست التفرقة الطائفية أو المذهبية" متسائلاً : "لماذا نشهد هذا الخلل في التركيبة المجتمعية دون أن نواجهه أو نتصدى له بشكل يرضي أطراف المعادلة؟" معتبراً أن "السبب الرئيس يكمن في مصالح البعض ببقاء الحال على ما هو عليه، فضلاً عن القصور من عند أنفسنا لم نتداركه منذ زمن مضى، فباتت الإشكالية "شمّاعة" نعلق عليها خيبتنا وإخفاقاتنا، ونقول بوجود خلل في التركيبة السكانية وما يترتب عليها من المطالبة بالتوطين وانتقاد البطالة دون عرض الحلول" بحسب رأيه.
وتابع تساؤلاته : "في ظل الانفتاح الذي تشهده الدولة وتوافد العناصر الأجنبية على البلد، لماذا لم نتخّذ مثالاً لنا دولة كأميركا أو استراليا علماً أن السكان الأصليين لهاتين القارتين هم الأقلية، وأن الأكثرية من الأجانب الذين توافدوا عليها؟ ولماذا لم نواجه الخلل كما واجهته وتعاملت معه هاتان القارتان العظيمتان؟".
طارحاً تساؤلات عدّة: هل لأن الخلل فينا عندما استضفنا أشخاصاً وعوائلهم مهما كانت جنسياتهم ولغاتهم أو دياناتهم وعاداتهم لأعوام تزيد على الثلاثين عاماً، ولم نستطع أن نخالطهم بعاداتنا وثقافتنا وأفكارنا ولغتنا وديننا، ولم نستطع أن نورثهم مناهجنا الحياتية؟" مقترحاً "توطين عدد كبير من المقيمين العرب الذين اثبتوا ولاءهم ومكوثهم في الدولة مدة 10-15 سنة متواصلة، علاوة على الوافدين من الآسيويين المسلمين ممن يتقنون اللغة العربية، وقضوا من 20- 25 عاماً في الدولة" مشيراً إلى أن ذلك من شأنه "المشاركة في تقليص الخلل في التركيبة السكانية بالتوطين المنهجي المقرون بالدراسة والتمحيص".
وأضاف أن "أول من يستحق التجنيس هم أبناء المواطنات، كونهم يستحقون وطنية هذه الدولة لتوارثهم نهجها من أمهاتهم" مقترحاً أن "يعاد النظر في فئة "البدون" غير حاملي الأوراق الثبوتية".
من جانبه، ذكر مدير قسم تفتيش المباني في بلدية دبي، عضو اللجنة الدائمة لشؤون العمال في دبي مروان المحمد أن "لا شك بأن إضرابات العمال إحدى إفرازات الخلل في التركيبة السكانية، لكن تلك ضريبة التنمية العمرانية التي تشهدها دبي" معتبراً أن "الاستغناء عن العمالة الوافدة غير الماهرة هو تعطيل لحركة التنمية العمرانية".
واعتبر أنه "وإن تم الاستغناء عن العمالة الوافدة غير الماهرة من غير العرب، بعمالة عربية عوضاً منها فإنه لن يتم حل مشكلة الخلل في التركيبة السكانية، إنما ستحل السلبيات الناتجة سواء الأمنية أو الاجتماعية أو الثقافية".
بشاير المطيري من دبي
فتح ملف العمالة الاجنبية في الخليج - الحر - 03-08-2007
لازم التاشيرات تتوقف اصلا عن كل الامارات.
ياجماعة الهوية الخليجية في خطر.والهوية الاماراتية بالذات لان احصائية 2006 كانت صدمة تخيلوا نسبة المواطنين 9.2 بالمئة من شعب الامارات يعني ولا حتى 10 %
مجرد راي.
فتح ملف العمالة الاجنبية في الخليج - Awarfie - 03-08-2007
Array
لازم التاشيرات تتوقف اصلا عن كل الامارات.
ياجماعة الهوية الخليجية في خطر.والهوية الاماراتية بالذات لان احصائية 2006 كانت صدمة تخيلوا نسبة المواطنين 9.2 بالمئة من شعب الامارات يعني ولا حتى 10 %
مجرد راي.
[/quote]
و لماذا تتوقف التاشيرات الى الامارات؟ :embaressed_smile:
يا عزيزي ، الامارات ، رغم ان لا دستور لها ، و رغم انها حكم مشيخي ، و رغم انها تتبنى الفكر الاسلامي ... الخ فهي بحق دولة حق و قانون . و اصبحت معروفة بان المرء فيها اكثر امنا ، على حياته و ماله و عرضه ، من اية دولة اخرى في العالم . لهذا فالامارات فيها عنصر ضبط قوي للوافدين بحيث ان الوافد يشعر ان مجرد مخالفة نمط الحياة هناك قد يجعله يفقد حقه في التواجد في الجنة الاماراتية .
لذلك لو كانت نسبة السكان الاصليين لاية دولة في العالم هو 20 % ، لحدثت ، و بالتاكيد مشكلات كثيرة و معقدة قد تسبب للدولة خطرا ملحا ى، اما الامارات ، فلا . :13:
اطمئن ! :yes:
فتح ملف العمالة الاجنبية في الخليج - AbuNatalie - 03-13-2007
Array
و لماذا تتوقف التاشيرات الى الامارات؟ :embaressed_smile:
يا عزيزي ، الامارات ، رغم ان لا دستور لها ، و رغم انها حكم مشيخي ، و رغم انها تتبنى الفكر الاسلامي ... الخ فهي بحق دولة حق و قانون . و اصبحت معروفة بان المرء فيها اكثر امنا ، على حياته و ماله و عرضه ، من اية دولة اخرى في العالم . لهذا فالامارات فيها عنصر ضبط قوي للوافدين بحيث ان الوافد يشعر ان مجرد مخالفة نمط الحياة هناك قد يجعله يفقد حقه في التواجد في الجنة الاماراتية .
لذلك لو كانت نسبة السكان الاصليين لاية دولة في العالم هو 20 % ، لحدثت ، و بالتاكيد مشكلات كثيرة و معقدة قد تسبب للدولة خطرا ملحا ى، اما الامارات ، فلا . :13:
اطمئن ! :yes:
[/quote]
وهذا معناه ان الامارات معاها حق بأن ترفض حق منح الجنسية فالوافد (خاصة العربي) يحترم القانون خوفا من التسفير وليس احتراما للقانون , فاذا اخذ الجنسية فسيسقط هذا الخوف
قد يكون هناك حل وسط الا وهو الغاء قانون الكفالة (او حتى تحييده) والسماح بشراء الشقق والفلل للوافدين وبنفس الوقت تأكيد وتقوية قانون التسفير بحيث تبقى للحكومة الكلمة الاولى والاخيرة في تسيير امور البلد
فتح ملف العمالة الاجنبية في الخليج - Awarfie - 03-13-2007
Array
وهذا معناه ان الامارات معاها حق بأن ترفض حق منح الجنسية فالوافد (خاصة العربي) يحترم القانون خوفا من التسفير وليس احتراما للقانون , فاذا اخذ الجنسية فسيسقط هذا الخوف
قد يكون هناك حل وسط الا وهو الغاء قانون الكفالة (او حتى تحييده) والسماح بشراء الشقق والفلل للوافدين وبنفس الوقت تأكيد وتقوية قانون التسفير بحيث تبقى للحكومة الكلمة الاولى والاخيرة في تسيير امور البلد .
[/quote]
أخي AbuNatalie ، نحن لا نناقش هنا ان كان معها حق ام لا . انما نناقش واقع الحال في الامارات . اما قضية ان كان معها حق ، فنقول بان لكل دولة قوانينها التي تجدها مناسبة للدفاع عن نفسها ضد أي خطر داخلي او خارجي . و الامارات تجد بان الخطر الديموغرافي هو من اكثر الاخطار التي تواجهها الامارات اهمية اذا لم تعالجه بقوانينها الحالية !
اما بانلنسبة لبيع الشقق في الامارات فهناك امارات منها رأس الخيمة و دبي و و الشارقة فهي تبيع اراض و شقق اما ابو ظبي فهي تبيع الشقة مع اقامة ل 99 سنة دون السماح بمنح الجنسية !
ليس هناك تسفير في الامارات بل طرد لمن يثبت ان وجودهم غير مناسب للدولة و مرفوض امنيا .
تحياتي لشخصك الكريم .:Asmurf: