+- نادي الفكر العربي (http://www.nadyelfikr.com)
+-- المنتدى: الســــــــاحات العامـــــــة (http://www.nadyelfikr.com/forumdisplay.php?fid=3)
+--- المنتدى: فكـــر حــــر (http://www.nadyelfikr.com/forumdisplay.php?fid=57)
+--- الموضوع: نهاية الدولار ونهاية الإمبراطورية الأمريكية (/showthread.php?tid=35901)
RE: نهاية الدولار ونهاية الإمبراطورية الأمريكية - مجدي نصر - 01-01-2010
انهيار الدولار .. الأسباب والنتائج ؟؟
يسيطر الدولار الأمريكي على ثلثي احتياطيات النقد الأجنبي في العالم و80% من مبادلات سعر الصرف الأجنبي، كما يتم دفع أكثر من 50% من صادرات العالم بالدولار. وفي الجملة يصل حجم التداول بالدولار حول العالم حوالي ثلاثة ترليونات. وبهذا ينعكس أي تذبذب واضطراب في سعر الدولار على أسعار السلع والخدمات، كما يؤثر على تقييم العملات الأخرى مقابل الدولار. ومع انخفاض سعر صرف الدولار عام 2007 مقارنة بعام 1999 بنسبة 22.7% مقابل اليورو ، و19.1% مقابل الإسترليني ، نجد أنه من المفيد دراسة تأثير هذا الانخفاض على الاقتصاد العالمي بشكل عام واقتصاديات المنطقة العربية بشكل خاص، ومعرفة هل يمثل نعمة أم هو نقمة محضة؟ وما أسباب هذا الانخفاض؟ وما هي نتائجها؟ مجموعة من الأسئة نحاول الإجابة عنها في التقرير التالي: تتمثل أهم أسباب انخفاض سعر صرف الدولار في أن الاقتصاد الأمريكي يعاني من تفاقم العجز المالي والعجز التجاري ويسجل أسعار فائدة منخفضة، كما يتحمل فاتورة نفطية باهظة، بالإضافة إلى الحروب الخارجية التي تورط فيها في عدة مناطق من العالم، ويمكن تفصيل هذه الأسباب فيما يلي : - احتلال العراق.. حيث انقلب احتلال العراق من محاولة لتحسين الوضع التجاري لأمريكا إلى مشكلة مالية خطيرة، إذ لم تستطع الشركات الأمريكية السيطرة على نفط العراق ومشاريع ما يعرف بإعادة الإعمار بالطريقة المخطط لها، وبالعكس أصبحت الإدارة تطالب بالمزيد من الاعتمادات الإضافية لتمويل نفقات الحرب. - الاستهلاك الكثيف.. ولا يمكننا هنا إغفال كون الأمريكيون يستوردون سلعاً للاستهلاك المحلي أكثر بكثير مما يصدرون، حيث تشهد الولايات المتحدة تراجعا كبيرا في قدرة الجهاز الإنتاجي على تلبية الحاجات الاستهلاكية. - ضعف الانتاج
ولم تعد الصناعة تشكل أكثر من 21% من الناتج المحلي الإجمالي، وتراجعت العمالة في هذا القطاع من 11% من العمالة الكلية عام 1996 إلى 8% عام 2006. وبات الاقتصادي الأمريكي يرتكز على الخدمات ولا تحرز الصناعة فيه تقدم ماموس باستثناء قطاع تقنية المعلومات، وستقود هذه العوامل المتزامنة مع ضخامة الديون الرسمية والفردية والعجز المالي إلى تباطؤ النمو فيتدهور سعر صرف الدولار. - عجز الميزان التجاري
ويجمع المحللون الاقتصاديون على أن عجز الميزان التجاري في أمريكا (1.5 مليار دولار يومياً ) أصبح مشكلة مستعصية منذ أكثر من 30 عاما. وإذا كان معدل النمو الحالي 3.5% مقبولاً فإنه سوف يتراجع بفعل تردي الوضع المالي وتدهور الإنتاج السلعي. - الاختلال المالي
بلغ عجز الميزانية 7% من الناتج المحلي الإجمالي العام الحالي أي أعلى بكثير من المعدل المقبول لدى صندوق النقد الدولي، وسيرتفع حسب التوقعات إلى 8% العام القادم و12% عام 2010. ويؤثر هذا الارتفاع تأثيراً مباشراً على سعر صرف الدولار ويؤدي إلى استمرا هبوطه، وتعود أسبابه إلى عوامل سياسية وعسكرية، إذ ترفض الإدارة الحالية رفع الضرائب لزيادة الإيرادات العامة، كما تزيد من الإنفاق العسكري الذي بلغ نصف الإنفاق العسكري العالمي. تعثر الاستثمارات
في التسعينيات كانت الاستثمارات مرتفعة في الصناعات التصديرية، وممولة من قبل رؤوس أموال أجنبية كفيلة بخلق إيرادات لخدمة الديون الخارجية، إلا أن الاستثمارات تعثرت بشكل كبير في الآونة الأخيرة. الانكماش الاقتصادي.. حيث انكمش الاقتصاد الأمريكي بفعل عدد من العوامل أهمها ضعف بيانات البطالة والإسكان مؤخرا بعد ظهور أزمة القروض العقارية عالية المخاطر. لا يمكن تجاهل الآثار الإيجابية لهبوط سعر صرف الدولار والتي تتمثل في انخفاض أسعار السلع المستوردة من الولايات المتحدة، وتقليل عبء الديون الخارجية للبلدان التي حررت قروضها بالدولار، كما تستفيد الدول المستوردة للنفط خاصة أوروبا من هذا الهبوط. إلا أن سلبيات الهبوط كبيرة لدرجة لا يمكن مقارنتها بالإيجابيات سابقة الذكر، وتتمثل أهم هذه السلبيات في التالي: 1- تآكل الاحتياطيات الرسمية للدول التي تمتلك احتياطيات بالدولارات، فهبوط سعر صرف الدولار بنسبة معينة يعني خسارة مالية بنفس النسبة. 2- خسائر الشركات غير الأمريكية، حيث أن هبوط سعر صرف الدولار يعني بالضرورة خسارة لهذه الشركات التي تضطر لرفع سعر صادراتها. 3- انخفاض النمو، ويحدث في جميع البلدان التي ترتفع عملتها مقابل الدولار، فقد أجرت المؤسسات الأوروبية دراسة أظهرت أن ارتفاع اليورو إلى 1.30 دولاراً يقود إلى تراجع النمو في أوروبا بمعدل 0.6 نقطة. 4- ارتفاع الأسعار في الدول التي تربط عملتها بالدولار ، خاصة إذا كانت نسبة السلع التي تستوردها بالعملات الأخري (غير الدولار) عالية. لا يمكن أن نتصور علاجاً لأزمة انخفاض سعر الدولار دون معالجة العجز المالي الأمريكي عن طريق التخلي عن الوعود الانتخابية المتمثلة في تخفيض الضرائب، كما يتعين تقليص الإنفاق الحربي بسحب القوات الأمريكية من الدول التي تحتلها واستغلال الأموال لمساعدة 5 ملايين أمريكي يعيشون تحت خط الفقر و47 مليون أمريكي يعانون من نقص العناية الصحية. كما يجب تقليص الواردات ورفع الصادرات في أمريكا، ولكن يصعب التأثير على الواردات لا بسبب دفاع الولايات المتحدة عن الحرية الاقتصادية أو بسبب التزاماتها في إطار منظمة التجارة العالمية التي تقوم على تحرير المبادلات الخارجية من جميع القيود، بل لأن الاقتصاد الأمريكي يستهلك أكثر مما ينتج. إن قيمة عملة أي بلد تحددها بإيجاز جملة عوامل هي: المستوى العام للأسعار والاحتياطي النقدي وسعر الصرف ووضع البلد الاقتصادي والمالي. وبناء على ذلك نستطيع القول إن عملة ما تكون أقوى من عملة أخرى حين تستطيع العملة القوية شراء وحدات أكثر من العملة الأخرى، وهو ما يعرف في التعبير الاقتصادي بالقوة الشرائية. وسواء هبطت قيمة الدولار تدريجياً بفعل العوامل الاقتصادية أو خفضت بقرار سياسي فإن تراجع هذه القيمة لا يشكل مشكلة للمسؤولين الأمريكيين بل على العكس تماما. حيث يقول محللون اقتصاديون إن الولايات المتحدة تتعمد خفض سعر الدولار أمام العملات حتى تكون الصادرات الأمريكية أرخص في الأسواق الدولية، لتقليل العجز في موازنة الولايات المتحدة نتيجة زيادة الواردات عن الصادرات، ومساعدة الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في استيعاب أزمة القروض العقارية عالية المخاطر التي لم يستطع استيعابها حتى الآن، كما يؤدي خفض سعر الدولار إلى ارتفاع معدلات أسعار الفائدة، وإبطاء نمو الطلب الداخلي، وتعديل ادخار القطاع الخاص. كما تجدر الإشارة إلى أن ضعف الدولار شكل إنقاذا للشركات الأمريكية التي لها أعمال عبر البحار حيث زادت نشاطاتها بسرعة في العديد من الحالات بشكل فاق أعمال وحداتها المحلية، كما ساعد في ارتفاع الأسهم الأمريكية إلى مستويات قياسية رغم تباطؤ النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة. إلا أنه يُخشى بشدة من انخفاض سعر صرف الدولار بنسبة قد تصل إلى 30% وبصورة مفاجئة، وعندئذ وربما قبيل الإعلان عن هذا التخفيض سوف تلجأ البنوك المركزية في العالم إلى بيع موجوداتها من الدولار حفاظاً على قيمة احتياطياتها الرسمية. وستهرب بصورة جماعية رؤوس الأموال من الولايات المتحدة، وستنخفض بشدة جميع الأسهم المحررة بالدولار وسيفلس عدد كبير من الشركات فتحدث الأزمة. جدير بالذكر أنه مهما حاولت أمريكا هندسة انخفاض في سعر صرف الدولار فإن بعض الشركاء التجاريين لها مثل الصين واليابان وبعض دول جنوب شرق آسيا والتي تعتمد على التصدير لأمريكا، تحاول إبطال مفعول هذه الهندسة من خلال شراء سندات أمريكية. وبمعنى آخر تستثمر هذه الدول بعض فوائضها التجارية في أصول بالدولار بدلاً من تحويل كل قيمة صادراتها إلى عملاتها المحلية. ترتبط 5 دول خليجية بالدولار، ومع انخفاض الدولار بشكل كبير أمام 7 عملات رئيسية في العالم، ظهرت تأثير ذلك على الاقتصاد الخليجي بشكل واضح. ومن المعلوم أن ضعف الدولار يؤثر على ضعف العملات المرتبطة به - ومن بينها العملات الخليجية- سلبيا، إذ تأتي نسبة كبيرة من واردات دول الخليج بعملات غير الدولار. ووفقا لتقديرات بنك ستاندرد تشارترد فإن 34% من واردات الكويت والإمارات العربية المتحدة مثلا تأتي من الاتحاد الأوروبي وتدفع قيمتها باليورو، مما جعل الأسعار ترتفع بشكل كبير للغاية. وإذا استطاعت بلدان كالصين واليابان تعويض خسارتها من الانخفاض الكبير في سعر صرف الدولار بزيادة صادراتها فإن دول مجلس التعاون الخليجي لا يمكنها تحقيق هذا التعويض لأن صادراتها المقومة بعملاتها الوطنية ضعيفة. ومن المشكلات التي يواجهها الخليج من انخفاض الدولار أن أسعار النفط مقومة بالدولار، وعندما يهبط سعر صرف الدولار بنسبة معينة يجب أن يرتفع سعر البرميل بنفس النسبة للحصول على قوة شرائية معادلة. وذكر محللون أن دول الخليج تخسر بسبب الدولار الضعيف 20 مليار دولار سنويا، لكنها تعوض ذلك بطريقة غير مباشرة من الارتفاع في أسعار النفط. حيث أن غالبية الدول المستوردة للنفط تحتاج إلى الدولار لتسديد قيمة مشترياتها من الوقود. كما أن مصدري النفط بالمقابل يحتفظون باحتياطاتهم النقدية بالدولار ثم يقومون بإعادة استثمارها في الاقتصاد الأمريكي. أمام هذه المشاكل بات من اللازم إعادة النظر في الأنظمة النقدية المتبعة في دول مجلس التعاون الخليجي، إذ لم يعد الدولار يستحق صفة العملة الدولية التي يفترض فيها على الأقل نوع من الاستقرار.
http://www.alayaam.info/index.php?type=3&id=2147509702
RE: نهاية الدولار ونهاية الإمبراطورية الأمريكية - مجدي نصر - 01-01-2010
الدولار تراجع 30 % أمام اليورو و 10 % تجاه الين خلال 10 سنوات
%88 من الصفقات لا تزال بالعملة الأميركية
الجمعة 15 محرم 1431 ه 1 يناير 2010 العدد 11357
جريدة الشرق الاوسط
الصفحة: الاقتصاد
« الشرق الأوسط » : سيدني - واشنطن
استقر الدولار الأميركي قرب أعلى مستوياته في 16 أسبوعا مقابل الين، ولكن يبدو أنه سيختم عاما متقلبا بتسجيل خسارة طفيفة مقابل سلة العملات الرئيسية، في الوقت الذي فقد فيه الكثير من بريقه في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، إذ تدهورت قيمته واهتزت مكانته كعملة مرجعية بامتياز في
العالم.
وأوضحت وكالة رويترز للأنباء أن حركة التعامل خفيفة مع إغلاق أسواق طوكيو في عطلة وعمل « رويترز » وأوضحت وكالة كثير من البنوك بعدد صغير من الموظفين قبل عطلات العام الجديد.
وحافظ الدولار على مكاسبه ليسجل سعره 92.58 ين بعد أن لامس مستوى مرتفعا حول 92.77 ين 20 ر 93 ين. - واقترب من مستوى المقاومة 00 ر 93
وارتفع الدولار 7.3 في المائة مقابل الين في ديسمبر (كانون الأول) وهو في طريقه لتسجيل أفضل أداء شهري له منذ فبراير (شباط). وعلى مدى عام 2009 ارتفعت العملة الأميركية 2.2 في المائة مقابل العملة اليابانية.
واستقر اليورو عند 4340 ر 1 دولار بعد أن تقلب بين 4458 ر 1 دولار و 4271 ر 1 دولار حتى الآن.
وتبدو العملة الأوروبية الموحدة في طريقها إلى تسجيل هبوط نسبته 4.5 في المائة لهذا الشهر لكنها مرتفعة 2.5 في المائة على مدى العام.
واستقر مؤشر الدولار الذي يقيس قوة الدولار مقابل سلة من ست عملات رئيسية عند 896 ر 77 اليوم الخميس ليكون قد ارتفع 4.2 في المائة على مدى الشهر وفي طريقه إلى تحقيق أفضل أداء شهري له منذ فبراير. وعلى مدى عام 2009 انخفض المؤشر أربعة في المائة.
وكان هذا العقد قاسيا على الورقة الخضراء في أسواق الصرف. ففي 31 ديسمبر 1999 كان سعر اليورو يعادل سعر الدولار تقريبا. وبعد عشر سنوات أصبح اليورو يساوي 1.43 دولار، أي إن قيمة العملة الأميركية انخفضت أكثر من ثلاثين في المائة.
ويعود آخر تدخل للمصرف المركزي الأميركي في السوق إلى سبتمبر (أيلول) 2000 . وفي تلك الفترة التي باتت من مخلفات التاريخ، قام الفيدرالي الأميركي بتلك الخطوة لدعم سعر اليورو.
وواجه الدولار تراجعا مقابل عملتين دوليتين كبيرتين. ففي حين كان شبه مستقر مقابل الجنيه الاسترليني، فقد أكثر من 10 في المائة من قيمته مقابل الين وتراجع بنسبة نحو 35 في المائة مقابل الفرنك السويسري.
وأوضحت وكالة الصحافة الفرنسية أنه تحت ثقل الشركاء التجاريين للولايات المتحدة تراجع مؤشر الدولار المترنح بمعدل 11 في المائة من قيمته خلال عشر سنوات، متأثرا بتراجع معدل صرف الورقة الخضراء مقابل الدولار الأميركي، عملة أول هؤلاء الشركاء، 37 في المائة.
ولكن الدولار ما زال العملة المرجعية لأسواق الصرف. ويقول بنك التسويات الدولية إن حصة الصفقات التي جرت بالدولار كانت 88 في المائة في 2007 مقابل 91 في المائة في 2001 . لكنه أقل من ذلك في الاحتياطات الدولية للصرف.
وفي 31 ديسمبر 1999 قيم صندوق النقد حصة الدولار في موجودات الدول بالعملات الأجنبية (باستثناء الصين والولايات المتحدة) 9.74 في المائة. وفي 30 سبتمبر 2009 قدر هذه النسبة ب 2.70 في المائة وهي الأدنى منذ أن وضعت هذه الإحصاءات.
وفي هذه الأثناء كان الحدث الأبرز ظهور منافس جدي. وقالت كاثي لين مدير الأبحاث في مجموعة اليورو يتحدى وضع الدولار كعملة رئيسية للاحتياط في العالم وقد » إن « غلوبال فوريكس تريدينيغ ».« تمكن من تحقيق الكثير في هذا العقد وفي 1999 ، لم يكن من الممكن التصور أن يسأل المدير العام لصندوق النقد الدولي ما إذا كان وضع الدولار مهددا لكنه اليوم يتحدث عن ذلك من دون سؤال. فقد قال في خطاب في نوفمبر (تشرين الثاني)
.« أتوقع أن يبقى الدولار العملة الرئيسية للاحتياط لبعض الوقت » في بكين وفي 1999 ، تحدث رئيس البنك المركزي الأميركي آنذاك آلان غرينسبان أمام الكونغرس عن إمكانية تشكيل وحدة نقدية مع دول تعتمد الدولار عملة. فقد كان الدولار عملة يتم التداول بها في الأرجنتين التي كانت تفكر جديا في موت البيزو وبوليفيا وروسيا والفيليبين.
واليوم تخلت دول الكتلة الاقتصادية لأميركا الجنوبية عن الدولار لمصلحة العملات المحلية في مبادلاتها التجارية، وترى روسيا الروبل عملة للاحتياط في المستقبل.
وفي بعض الدول التي ربطت عملاتها بالدولار (الخليج وهونغ كونغ) تدرس إمكانية الانفصال عنه. وقد. فعلت الكويت ذلك في 2007
وفي 1996 كان المصرف المركزي الأميركي يرى أن أكثر من ستين في المائة من العملة الأميركية من القطع المعدنية والأوراق النقدية موجودة في الخارج. وفي 2005 تراجعت هذه النسبة إلى نحو 50 . في 2007 « الجزء الأكبر » في المائة ثم إلى وفي 1999 كانت فكرة تسعير النفط بعملة أخرى غير الدولار أقرب إلى الجنون. لكن الدول المنتجة للذهب الأسود ومعها دول مثل الصين واليابان وفرنسا وروسيا، تفكر اليوم بذلك.
وفي 1999 كان الجدل حول النظام النقدي العالمي يتركز على معالجة عدم الاستقرار.
أما المسألة التي تناقش اليوم في جميع أنحاء العالم باستثناء الولايات المتحدة، فهي مرحلة ما بعد الدولار.
http://www.aawsat.com/details.asp?section=6&article=550903&issueno=11357
%88 من الصفقات لا تزال بالعملة الأميركية
الجمعة 15 محرم 1431 ه 1 يناير 2010 العدد 11357
جريدة الشرق الاوسط
الصفحة: الاقتصاد
« الشرق الأوسط » : سيدني - واشنطن
استقر الدولار الأميركي قرب أعلى مستوياته في 16 أسبوعا مقابل الين، ولكن يبدو أنه سيختم عاما متقلبا بتسجيل خسارة طفيفة مقابل سلة العملات الرئيسية، في الوقت الذي فقد فيه الكثير من بريقه في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، إذ تدهورت قيمته واهتزت مكانته كعملة مرجعية بامتياز في
العالم.
وأوضحت وكالة رويترز للأنباء أن حركة التعامل خفيفة مع إغلاق أسواق طوكيو في عطلة وعمل « رويترز » وأوضحت وكالة كثير من البنوك بعدد صغير من الموظفين قبل عطلات العام الجديد.
وحافظ الدولار على مكاسبه ليسجل سعره 92.58 ين بعد أن لامس مستوى مرتفعا حول 92.77 ين 20 ر 93 ين. - واقترب من مستوى المقاومة 00 ر 93
وارتفع الدولار 7.3 في المائة مقابل الين في ديسمبر (كانون الأول) وهو في طريقه لتسجيل أفضل أداء شهري له منذ فبراير (شباط). وعلى مدى عام 2009 ارتفعت العملة الأميركية 2.2 في المائة مقابل العملة اليابانية.
واستقر اليورو عند 4340 ر 1 دولار بعد أن تقلب بين 4458 ر 1 دولار و 4271 ر 1 دولار حتى الآن.
وتبدو العملة الأوروبية الموحدة في طريقها إلى تسجيل هبوط نسبته 4.5 في المائة لهذا الشهر لكنها مرتفعة 2.5 في المائة على مدى العام.
واستقر مؤشر الدولار الذي يقيس قوة الدولار مقابل سلة من ست عملات رئيسية عند 896 ر 77 اليوم الخميس ليكون قد ارتفع 4.2 في المائة على مدى الشهر وفي طريقه إلى تحقيق أفضل أداء شهري له منذ فبراير. وعلى مدى عام 2009 انخفض المؤشر أربعة في المائة.
وكان هذا العقد قاسيا على الورقة الخضراء في أسواق الصرف. ففي 31 ديسمبر 1999 كان سعر اليورو يعادل سعر الدولار تقريبا. وبعد عشر سنوات أصبح اليورو يساوي 1.43 دولار، أي إن قيمة العملة الأميركية انخفضت أكثر من ثلاثين في المائة.
ويعود آخر تدخل للمصرف المركزي الأميركي في السوق إلى سبتمبر (أيلول) 2000 . وفي تلك الفترة التي باتت من مخلفات التاريخ، قام الفيدرالي الأميركي بتلك الخطوة لدعم سعر اليورو.
وواجه الدولار تراجعا مقابل عملتين دوليتين كبيرتين. ففي حين كان شبه مستقر مقابل الجنيه الاسترليني، فقد أكثر من 10 في المائة من قيمته مقابل الين وتراجع بنسبة نحو 35 في المائة مقابل الفرنك السويسري.
وأوضحت وكالة الصحافة الفرنسية أنه تحت ثقل الشركاء التجاريين للولايات المتحدة تراجع مؤشر الدولار المترنح بمعدل 11 في المائة من قيمته خلال عشر سنوات، متأثرا بتراجع معدل صرف الورقة الخضراء مقابل الدولار الأميركي، عملة أول هؤلاء الشركاء، 37 في المائة.
ولكن الدولار ما زال العملة المرجعية لأسواق الصرف. ويقول بنك التسويات الدولية إن حصة الصفقات التي جرت بالدولار كانت 88 في المائة في 2007 مقابل 91 في المائة في 2001 . لكنه أقل من ذلك في الاحتياطات الدولية للصرف.
وفي 31 ديسمبر 1999 قيم صندوق النقد حصة الدولار في موجودات الدول بالعملات الأجنبية (باستثناء الصين والولايات المتحدة) 9.74 في المائة. وفي 30 سبتمبر 2009 قدر هذه النسبة ب 2.70 في المائة وهي الأدنى منذ أن وضعت هذه الإحصاءات.
وفي هذه الأثناء كان الحدث الأبرز ظهور منافس جدي. وقالت كاثي لين مدير الأبحاث في مجموعة اليورو يتحدى وضع الدولار كعملة رئيسية للاحتياط في العالم وقد » إن « غلوبال فوريكس تريدينيغ ».« تمكن من تحقيق الكثير في هذا العقد وفي 1999 ، لم يكن من الممكن التصور أن يسأل المدير العام لصندوق النقد الدولي ما إذا كان وضع الدولار مهددا لكنه اليوم يتحدث عن ذلك من دون سؤال. فقد قال في خطاب في نوفمبر (تشرين الثاني)
.« أتوقع أن يبقى الدولار العملة الرئيسية للاحتياط لبعض الوقت » في بكين وفي 1999 ، تحدث رئيس البنك المركزي الأميركي آنذاك آلان غرينسبان أمام الكونغرس عن إمكانية تشكيل وحدة نقدية مع دول تعتمد الدولار عملة. فقد كان الدولار عملة يتم التداول بها في الأرجنتين التي كانت تفكر جديا في موت البيزو وبوليفيا وروسيا والفيليبين.
واليوم تخلت دول الكتلة الاقتصادية لأميركا الجنوبية عن الدولار لمصلحة العملات المحلية في مبادلاتها التجارية، وترى روسيا الروبل عملة للاحتياط في المستقبل.
وفي بعض الدول التي ربطت عملاتها بالدولار (الخليج وهونغ كونغ) تدرس إمكانية الانفصال عنه. وقد. فعلت الكويت ذلك في 2007
وفي 1996 كان المصرف المركزي الأميركي يرى أن أكثر من ستين في المائة من العملة الأميركية من القطع المعدنية والأوراق النقدية موجودة في الخارج. وفي 2005 تراجعت هذه النسبة إلى نحو 50 . في 2007 « الجزء الأكبر » في المائة ثم إلى وفي 1999 كانت فكرة تسعير النفط بعملة أخرى غير الدولار أقرب إلى الجنون. لكن الدول المنتجة للذهب الأسود ومعها دول مثل الصين واليابان وفرنسا وروسيا، تفكر اليوم بذلك.
وفي 1999 كان الجدل حول النظام النقدي العالمي يتركز على معالجة عدم الاستقرار.
أما المسألة التي تناقش اليوم في جميع أنحاء العالم باستثناء الولايات المتحدة، فهي مرحلة ما بعد الدولار.
http://www.aawsat.com/details.asp?section=6&article=550903&issueno=11357
RE: نهاية الدولار ونهاية الإمبراطورية الأمريكية - مجدي نصر - 01-02-2010
تداخل السياسي والأخلاقي بالاقتصادي في الربط بالدولار
عبدالجليل النعيمي
إذا كان العامل السياسي قد طغى في الفترة الماضية على الاقتصادي في تحديد الموقف من ارتباط عملتنا الوطنية بالدولار الأميركي، فإن العامل الأخلاقي قد أدخل جديدا ليتداخل السياسي والأخلاقي في مسألة اقتصادية - مالية بحت تمس المصلحة الوطنية بعمق. وبما أن ذلك يهم كل القطاعات والطبقات والفئات الاجتماعية فمن أجل أن يبنى الموقف على أسس علمية لنسترشد بما يطرحه علماء الاقتصاد والمؤسسات الاقتصادية الدولية حول وضع الدولار في النظام النقدي - المالي - الاقتصادي العالمي المعاصر.
كان جيف فرانكل، أستاذ جامعة هارفارد، المستشار الاقتصادي السابق للرئيس الأميركي بيل كلنتون بالاشتراك مع مينزي تشين قد نشرا في العام 2005 بحثا معمقا ومؤسسا على تشكيلة واسعة من المعطيات الإحصائية المالية الاقتصادية التاريخية، وخرجا باستنتاج يقول إن اليورو سوف يزيح الدولار الأميركي من موقعه كعملة رئيسة عالمية في العام .2022 لكنه ومع تسارع معدلات صرف سعر الدولار والضعف العام الذي لحق بوضعه الاستراتيجي في السنوات الأخيرة بنتيجة تنامي الدين الحكومي على الولايات المتحدة الأميركية تجاه الصين واليابان فقد تناقلت وسائل الإعلام البريطانية قبل فترة قريبة تصحيحات جيف فرانكل لتلك التنبؤات. أصبح فرانكل يرى أن انهيار الدولار وخسارته لوضعه كعملة احتياطية عالمية رئيسية سيحدث قبل العام ,2022 وتحديدا مع حلول عام 1,2015 ويتفق جوزيف ستيجليتس، الاقتصادي الأول في البنك الدولي والحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد مع هذا الاستنتاج تماما. ففي حديث مباشر مع هيئة الإذاعة البريطانية أكد على أنه بنتيجة الارتفاع الهائل في العجز الأميركي المزدوج (عجز الميزانية وعجز الميزان التجاري الجاري) فإن مواقع الدولار بدأت في التصدع، كما أن علامات أفوله كعملة عالمية صعبة رئيسية بدت تلوح في الأفق. وحسب رأي العالمين الاقتصاديين فسيكون لتراجع الدولار في النظام الاقتصادي العالمي آثار جيوسياسية سلبية بالنسبة لأميركا، ما سيجد تعبيره في تراجع تأثيرها العالمي.
وفي هذا السياق نصح مسؤولون واقتصاديون معروفون من مؤسسات مالية دولية دول الخليج تحديدا بالتخلي عن الارتباط بالدولار، كان آخرها نصيحة صندوق النقد الدولي للسعودية، إلا أنها رفضت النصح ,2 كما أصرت البحرين على عدم التخلي عن الدولار في الأوقات الصعبة حتى بعد خسارته نحو 35% من قيمته في السنوات الأخيرة. 3
ما الذي يحدث من حولنا في الحقيقة ؟ الأزمة الاقتصادية العالمية حقيقة واقعة اليوم. وللخروج من الوضع الناشئ يبحث الاقتصاديون عن أسباب هذه الأزمة ليس في الوضع الحالي، بل في الأمس. لما حاول رئيس الجمهورية الفرنسية الخامسة شارل ديغول الابتعاد عن نظام برايتون- وودز والتخلص من الأوراق النقدية الأميركية التي أغرقت السوق دون مقابل مكافئ من الذهب، فإن محاولته لم تنجح. بكل بساطة تخلت أميركا في العام 1973 عن مبادلة دولاراتها بالذهب. وتم الانتقال بداية إلى تعويم سعر صرف الدولار، ومن ثم تخلت أميركا تماما عن ربطه بالاحتياطات الذهبية. والآن، فإن كميات إصدار الدولار أصبحت تتحدد بحاجات المجتمع والاقتصاد الأميركي وحده. وأصبح عدد الأوراق النقدية المطبوعة يجري بتسارع غير منطقي من وجهة نظر الاقتصاد العالمي. فبين عامي 1995 و2006 تعاظمت كتلة النقد الدولارية حول العالم بمقدار 90%. وأصبحت مطابع الدولار الأميركية تلفظ إلى الأسواق 635 مليون دولار في اليوم الواحد. ولا حاجة إلى الدهشة حين نرى أن بلدانا كثيرة، وهي تلحظ الأخطار المحدقة بالاقتصاد الأميركي راحت تخشى من أن تتحول مدخراتها بالدولار إلى مجرد أوراق.
ترى هل صحيح أن الوضع على هذا القدر من الجدية ؟ هل صحيح ما يدعيه المحللون بأن حياة أميركا، دولة ومجتمعا، غارقة في الديون إلى الحد الذي يضع الاقتصاد الأميركي على مهب الريح ؟ وأن الولايات المتحدة، وهي تهوي، تشد العالم المرتبط بها نحو الهاوية ؟
المعطيات الإحصائية تشير إلى أن دين الدولة الأميركية الخارجي مع بداية العام 2008 قد زاد عن 16 ترليون دولار. أما إذا تحدثنا عن الدين الأميركي عموما، بما في ذلك الالتزامات المالية للشركات والأفراد، فإن هذا الدين يفوق الاقتصاد الأميركي ذاته خمس مرات تقريبا. وهذا ليس شفا الإفلاس، بل ما بعد حدوده. ومع ذلك فإن الدولار بقي محافظا على مواقعه الأساسية في الأسواق العالمية. يهبط، لكن ببطء نسبي. ويمكن تفسير هذا ببساطة : إذا الدولار فقد قيمته فالأزمة تنتظر الاقتصاد العالمي برمته.
لكن الدولار محاط بالأخطار من كل الجهات. العامل الأول لهبوطه هو ضعف الاقتصاد الأميركي المستمر. ولا يغرن أحدا أن الناتج الإجمالي المحلي الأميركي قد نما بنسبة 9,3% وأن نسبة البطالة قد انخفضت شيئا وأن الطلب على الاستهلاك يبقى مرتفعا. للتبسيط يمكن تشبيه ذلك بحالة مواطن خليجي، وهو كثير إحصائيا، يركب سيارة حديثة ويقطن بيتا فاخرا وينفق ببذخ، بينما هو غارق في الدين حتى أذنيه ( حسب آخر معطيات فاق متوسط نصيب البحريني من القروض الشخصية الأربعة آلاف دينار !). أما بالنسبة لدين السكان في الولايات المتحدة حاليا فلا يوجد له مثيل في أي بلد في العالم. وبسبب تزايد الطلب على القروض فإنها تصبح أغلى. لم يعد أحد يستطيع الاقتراض بتسهيلات عامي 2002-2003 حيث كانت نسبة الفائدة عند حدود 1%، بل أنها أصبحت تفوق بكثير الفوائد على إعادة التمويل والتي رفعت إلى 25,5%.
أمام بلدان العالم طريقتان لتفادي خطر الدولار على اقتصاداتها : إما التخلي عن الدولار كلية، وهذا يهدد بانهيار الدولار، وبالتالي تآكل احتياطات تلك الدول من الدولارات، وإما تقوية الدولار والاحتفاظ بإمكانيات التصدير إلى الولايات المتحدة. لكن الاقتصاد الأميركي ذاته لا يسمح بذلك بسبب ضعفه. الاقتصادات الكبرى تعمل على حلول مركبة في الاتجاهين معا.
أما الدول الأصغر حجما فخيارها الصحيح هو التخلص من الارتباط بالدولار، حتى مع صداقتها لأميركا، لسببين : أولا: الحد من المزيد من الخسائر واتقاء عاديات انهيار الدولار المحتمل على اقتصادها، ثانيا، أن إجراءها هذا لن يؤثر على الاقتصاد الأميركي كما لو فعلت ذلك الصين أو الهند أو أوربا أو روسيا.
http://www.alwaqt.com/blog_art.php?baid=8033
RE: نهاية الدولار ونهاية الإمبراطورية الأمريكية - ugarit - 01-02-2010
خارج اطار الموضوع ان الدولار سيصبح مثل الليرة التركية (سابقا) و سنرى ورقة من فئة المليون دولار شقفة وحدة ... و الى ما ذلك من تنبوءات ال 2012 ...
هل يوجد احد يمكنه ان يخبرني ما وجه الشبه بين سوريا و الصومال و الذي اورده الفردة المسمى ب خالص الجلبي ؟؟
اقتباس:كما أن انهيار الدولار يخفي داءً دوياً شديد الخفاء في الاقتصاد الأمريكي. وهو مؤشر أن أجل الأمم يأتيها من حيث لا تحتسب. وأمريكا اليوم الأعظم عسكريا ولكنها ليست كذلك اقتصاديا. ونفس ابنها المؤرخ (باول كينيدي) يرى أنها أصيبت بالترهل الإمبراطوري ويتوقع لها في كتابه (الاستعداد للقرن الواحد والعشرين) انكماشا في إجمالي الإنتاج العالمي من 40% إلى 16%. وهذا لا يعني أن أمريكا سوف تصبح مثل سوريا أو الصومال بل ستتراجع كما تراجعت كل الإمبراطوريات في التاريخ فلا تشكل استثناءً. سنة الله في خلقه.
RE: نهاية الدولار ونهاية الإمبراطورية الأمريكية - مجدي نصر - 01-03-2010
زميل أوغاريت
ربما لا يقصد الرجل أي شئ، مجرد أنه نفسه سوري ولابد ان يذكر بلده، ولم يقصد بالعطف التشابه بالضرورة.
ثانياً انهيار الدولار ليس من تنبوءات 2012، بل هو كلام منطقي مبني على دراسات اقتصادية مفادها النهائي باختصار وتبسيط شديدين ان الاقتصاد الامريكي الان ليس على ذات مستوى تمثيله، أي الدولار، فالدولار الآن اكبر من حقيقته وقريبا لن يستحق مكانته الدولية كعملة واحدة تحكم العالم.
تحيـــــاتي
RE: نهاية الدولار ونهاية الإمبراطورية الأمريكية - حسام يوسف - 01-03-2010
طبعا التشفى فى امريكا له سحر ومذاق عندنا ولا اخفى عليك اننى شخصيا اجد فيه متعة
سقوط تلك الدولة التى مثلت اقسى اشكال الاستغلال
ولكن بشكل اعمق ستجد انه لا اثر حقيقى لهذا الفرح العاطفى لان النظام الاستغلالى هو ذاته
الاتحاد الاوروبى او الصين تمثل الان نفس النظام الاستغلالى الراسمالى
وما مسالة افول الدولار الا مسالة انتقال لمركز الثقل الراسمالى من قطب لاخر
RE: نهاية الدولار ونهاية الإمبراطورية الأمريكية - مجدي نصر - 01-03-2010
(01-03-2010, 03:49 AM)حسام يوسف كتب: طبعا التشفى فى امريكا له سحر ومذاق عندنا ولا اخفى عليك اننى شخصيا اجد فيه متعة
سقوط تلك الدولة التى مثلت اقسى اشكال الاستغلال
ولكن بشكل اعمق ستجد انه لا اثر حقيقى لهذا الفرح العاطفى لان النظام الاستغلالى هو ذاته
الاتحاد الاوروبى او الصين تمثل الان نفس النظام الاستغلالى الراسمالى
وما مسالة افول الدولار الا مسالة انتقال لمركز الثقل الراسمالى من قطب لاخر
ليس في الامر عاطفة ما زميل حسام
الأمر أنه مع انتقال مركز الثقل الرأسمالي، تكون هناك فترة من عدم التوازن تمكن الدول الدول الضعيفة من الحصول على هامش مناورة، فلا تنسى مثلاً أن هذا - إنتقال مركز الثقل الرأسمالي - أحد أسباب نهاية إمبراطوريات القرن التاسع عشر والعشرين البريطانية والفرنسية، بعد انهيار تلك الدول اقتصاديا بعد الحرب العالمية الثانية وصعود أمريكا، بل وذلك الموقف المكثف في المتمثل في العدوان الثلاثي عندما وقفت أميركا لبريطانيا وفرنسا عندما تحركا بعيدً عن إرادتها - حسب تفسير حسنين هيكل.
عزيزي ليس أمام العالم الثالث في هذه المرحلة سوى اللعب على التناقضات الدولية مادام عاجزاً عن تكوين تكتل يخصه للدفاع عن مصالحه، المهم هو استغلال هذه التناقضات وحتى العمل بقدر الإمكان على توسيعها لزيادة إمكانات استغلالها.
باختصار منظوري هنا قومي، فالرأسمالية باقية - عالمياً - لفترة ليست بالقصيرة.
RE: نهاية الدولار ونهاية الإمبراطورية الأمريكية - حسام يوسف - 01-03-2010
(01-03-2010, 04:00 AM)مجدي نصر كتب: [
فالرأسمالية باقية - عالمياً - لفترة ليست بالقصيرة.
وبهذا نكون قد اكلنا الهواء للاسف يا صديقى
ومش هنتهنى بيوم سعادة قبل الانقبار
اييييييييييييه يلا
RE: نهاية الدولار ونهاية الإمبراطورية الأمريكية - مجدي نصر - 01-03-2010
(01-03-2010, 04:07 AM)حسام يوسف كتب: وبهذا نكون قد اكلنا الهواء للاسف يا صديقى
ومش هنتهنى بيوم سعادة قبل الانقبار
اييييييييييييه يلا
صدقت عزيزي، نصيبنا الرأسمالية
على أي حال أخي سنقاتل حتى نجعل يوم نهايتها أقرب
RE: نهاية الدولار ونهاية الإمبراطورية الأمريكية - أبجد هوز - 01-03-2010
أخ مجدي . . .
أكذب عليك لو قلتلك إني قريت كل مانسخته هنا
وسأكون دجال بحق وحقيقة لو حاولت التنظير في مسألة كهذه
لكن , , , يبدولي وكأنك تنحاز عاطفياً لأي حرف يكتب باتجاه عاطفتك
لدي بعض النقاط التي أعرفها حيال موضوع هبوط الدولار
* هبوط الدولار ينتج منه مصالح لأمريكا ومضره لغيرها , فعند انخفاض دولارها تستطيع تسديد إلتزاماتها وديونها , تستطيع تسويق منتجاتها . . . والكثير , وتستطيع في قاع دولارها أن تقرض , لكي تقبض في قمة دولارها
هي أشبه ماتكون بدورة اقتصادية ( قمة وقاع ) وأعرف شخصياً من باع أملاك وعقارات في منطقة اليورو في عز ذروة اليورو وهو يقترب من 2 دولار , ليضخها في منطقة الدولار
يبيع غالي ويشتري رخيص في مكان آخر
وبعد فترة وعندما تنقلب الأوضاع , سيبيع الدولار وبمعنى أصح سيبيع ممتلكاته بالدولار وسيشتري في اليورو أو غيره
هذه تجربة اطلعت عليها أنا من تصرف أحدهم , فما بالك بسياسة دولة عظمى ارتكزت في عظمتها ليس على قوتها العسكرية وحدها بل جمب لجمب بقوة اقتصادها
انهيار أمريكا وزوالها ( كرأي شخصي ) لن يأتي من قبل الدولار , فلن أموت من الجوع أو أفلس وأنا ( الأقوى ) والضعفاء من حولي شبعانين
من يدري يا عزيزي مجدي بالمستقبل , قد ينقلب المجتمع الامريكي من الداخل وبشكل سريع جداً , قد يكون للعنصرية دور , أو لانكشاف دور النخبة الامريكية لعامة الشعب , , , أو يحدث شئ من الداخل لايخطر ببالك أو بالي
نعيش ونشوف
