+- نادي الفكر العربي (http://www.nadyelfikr.com)
+-- المنتدى: الســـــــــاحات الاختصاصيـــــة (http://www.nadyelfikr.com/forumdisplay.php?fid=5)
+--- المنتدى: الحوار الديني (http://www.nadyelfikr.com/forumdisplay.php?fid=58)
+--- الموضوع: حوار مع الأخ Tolerant حول الناسخ والمنسوخ في القران (/showthread.php?tid=39007)
RE: حوار مع الأخ Tolerant حول الناسخ والمنسوخ في القران - Tolerant - 09-14-2010
الأخ الحكيم الرائي
لكي تتأكد أن الموضوع ليس تمثيلا يمكنك أن تنضم للأخ حسان في الدفاع عن وجود "الناسخ والمنسوخ" في كتاب الله سبحانه وتعالى ولا تدعنا ننتقل لنقطة تالية حتى أرد على دليلك ، وهذا موجه لأي عضو كريم هنا ، لكن الرجاء وضع دليل واحد أو نقطة تابعة لدليل وضعه الأخ حسان ونوشك أن ننتقل لنقطة تالية ويرى العضو المشارك هنا أننا لم نتطرق لتلك النقطة التابعة ، أي عدم وضع عشرات الآيات وكل آية أو عدة آيات تتكلم عن موضوع مختلف ثم يطالبني بالرد. أعتقد أنك فهمتني. أما مسألة من الفائز فأنا لا أؤمن بهذا فأنا لستُ مصارعًا بل محاورًا.
تحياتي
يتبع
لكي تتأكد أن الموضوع ليس تمثيلا يمكنك أن تنضم للأخ حسان في الدفاع عن وجود "الناسخ والمنسوخ" في كتاب الله سبحانه وتعالى ولا تدعنا ننتقل لنقطة تالية حتى أرد على دليلك ، وهذا موجه لأي عضو كريم هنا ، لكن الرجاء وضع دليل واحد أو نقطة تابعة لدليل وضعه الأخ حسان ونوشك أن ننتقل لنقطة تالية ويرى العضو المشارك هنا أننا لم نتطرق لتلك النقطة التابعة ، أي عدم وضع عشرات الآيات وكل آية أو عدة آيات تتكلم عن موضوع مختلف ثم يطالبني بالرد. أعتقد أنك فهمتني. أما مسألة من الفائز فأنا لا أؤمن بهذا فأنا لستُ مصارعًا بل محاورًا.
تحياتي
يتبع
RE: حوار مع الأخ Tolerant حول الناسخ والمنسوخ في القران - Tolerant - 09-14-2010
الأخ حسان
بعد التحية
أخي هذا ليس دليلا صريحا . الدليل الصريح هو ما لا اختلاف عليه .
النسخ لغةً يعني النقل والكتابة والتسجيل. ومثله:
هَذَا كِتَابُنَا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. (الجاثية 29)
وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُّوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ الأَلْوَاحَ وَفِي نُسْخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ {7/154}
والمعنى هنا: يكرر الشيء كتابةً (أو بغيرها)، ومنها "الاستنساخ" وينسخ/ نسخة copy التي نعرفها من خلال تعاملنا مع الكمبيوتر.
جاء في لسان العرب (مادة: نسخ):
"نسخ الشيءَ ينسَخُه نَسْخًا وانتسَخَه واستنسَخَه اكتتبه عن معارضه التهذيب النَّسْخ اكتتابك كتابًا عن كتاب حرفًا بحرف والأَصل نُسخةٌ والمكتوب عنه نُسخة لأَنه قام مقامه والكاتب ناسخ ومنتسخ والاستنساخ كتب كتاب من كتاب وفي التنزيل إِنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون أَي نستنسخ ما تكتب الحفظة فيثبت عند الله وفي التهذيب أَي نأْمر بنسخه وإِثباته."
لذلك رأي علماء أن النسخ بالمعنى الخطأ "المحو" (محو آيات أو أحكام في القرآن الكريم) لم يقع في كتاب الله تعالى. جاء في التفاسير:
"وقال عطاء: أما { مَا نَنْسَخْ } فما نترك من القرآن. وقال ابن أبي حاتم: يعني: تُرِكَ فلم ينزل على محمد صلى الله عليه وسلم." (تفسير ابن كثير. ج1 / ص 375)
"قوله تعالى: {مَا نَنسَخْ مِنْ ءايَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مّنْهَا أَوْ مِثْلِهَا}، أجاب أبو مسلم عنه بوجوه. الأول: أن المراد من الآيات المنسوخة هي الشرائع التي في الكتب القديمة من التوراة والإنجيل، كالسبت والصلاة إلى المشرق والمغرب مما وضعه الله تعالى عنا وتعبدنا بغيره.... الوجه الثاني: المراد من النسخ نقله من اللوح المحفوظ وتحويله عنه إلى سائر الكتب وهو كما يقال نسخت الكتاب. الوجه الثالث: أنا بَيَّنَّا أن هذه الآية لا تدل على وقوع النسخ، بل على أنه لو وقع النسخ لوقع إلى خير منه.... المسألة الثامنة : اختلف المفسرون في قوله تعالى: {مَا نَنسَخْ مِنْ ءايَةٍ أَوْ نُنسِهَا} فمنهم من فسر النسخ بالإزالة ومنهم من فسره بالنسخ بمعنى نسخت الكتاب وهو قول عطاء وسعيد بن المسيب. (تفسير الرازي. ج2 / ص 266)
"الوجه الثَّانِي: "حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاحِ، ثنا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ: "مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ" أَمَّا مَا نَنْسَخُ فَمَا تُرِكَ مِنَ الْقُرْآنِ"، قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: يَعْنِي تُرِكَ لَمْ يُنَزَّلْ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ." (تفسير ابن أبي حاتم. ج 1 / ص 288)
"والنسخ الثالث: تحويله من كتاب إلى كتاب، وهو ما نسخ من أم الكتاب، فأنزل على محمد صلى الله عليه وسلم { أَوْ } أي نتركها في اللوح المحفوظ." (بحر العلوم للسمرقندي. ج 1 / ص 95)
"الفاء للتسبب ومن الأولى (أن تكون) موصولة لما تقدم فى قوله تعالى {مَا نَنسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا} من أن القضية الشرطية لا تدل على وقوع الشيء، ولا على إمكان وقوعه." (تفسير ابن عرفة. ج1 / ص 216)
"{ما ننسخ من آية} فبين وجه الحكمة في النسخ بهذه الآية والنسخ في اللغة شيئان، أحدهما: بمعنى التحويل والنقل ومنه نسخ الكتاب وهو أن يحوّل من كتاب إلى كتاب فعلى هذا الوجه كل القرآن منسوخ ؛ لأنه نسخ من اللوح المحفوظ." (تفسير السراج المنير. ج1 / ص 185)
فهذا دليل تطرق له الاحتمال. وما تطرق له الاحتمال بطل به الاستدلال .
لا هذا ولا ذاك. لماذا؟
لسببين:
الأول :-
القرآن لا يثبت إلا بالتواتر ، فهذه قاعدة أصولية ، أي مُجْمَع عليها من قِبَلِ علماء الأصول:
"أما ابن الصلاح فقال: يشترط أن يكون المقروء به تواتر نقله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرآنا واستفاض نقله كذلك. وتلقته الأمة بالقبول كهذه القراءات السبع لأن المعتبر. (مناهل العرفان في علوم القرآن 1 /468)
http://sh.rewayat2.com/quran/Web/1301/002.htm
"يقول صاحب مسلم الثبوت وشارحه ما نصه: ما نقل آحادا فليس بقرآن قطعا ولم يعرف فيه خلاف لواحد من أهل المذاهب." (مناهل العرفان في علوم القرآن 1 /433)
"والقائلون بالأول لم يحتاجوا للعادة لأن التواتر عندهم جزء من الحد فلا تتصور ماهية القرآن إلا به. وحينئذ فلا بد من التواتر عند أئمة المذاهب الأربعة ولم يخالف منهم أحد فيما علمت بعد الفحص الزائد. وصرح به جماعات لا يحصون كابن عبد البر وابن عطية وابن تيمية والتونسي في تفسيره والنووي والسبكي والإسنوي والأذرعي والزركشي والدميري وابن الحاجب والشيخ خليل وابن عرفة وغيرهم رحمهم الله تعالى." (مناهل العرفان في علوم القرآن. 1 /429)
"لا خلاف أن كل ما هو من القرآن يجب أن يكون متواترا في أصله وأجزائه وأما في محله ووضعه وترتيبه فكذلك عند محققي أهل السنة للقطع بأن العادة تقضي بالتواتر في تفاصيل مثله لأن هذا المعجز العظيم الذي هو أصل الدين القويم والصراط المستقيم مما تتوفر الدواعي على نقل جمله وتفاصيله فما نقل آحادا ولم يتواتر يقطع بأنه ليس من القرآن قطعا." (الإتقان في علوم القرآن [1 /209]
"وجوب تواتره لإخلاف أن كل ما هو من القرآن يجب أن يكون متواترا فى أصله وأجزائه وأما فى محله ووضعه وترتيبه فعند المحققين من علماء أهل السنة كذلك أي يجب أن يكون متواترا فإن العلم اليقيني حاصل أن العادة قاضية بأن مثل هذا الكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه وأنه الهادي للخلق إلى الحق المعجز الباقى على صفحات الدهر الذى هو أصل الدين القويم والصراط المستقيم فمستحيل ألا يكون متواترا فى ذلك كله إذ الدواعي تتوافر على نقله على وجه التواتر وكيف لا وقد قال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون والحفظ إنما يتحقق بالتواتر وقالى تعالى يأيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والبلاغ العام إنما هو بالتواتر فما لم يتواتر مما نقل آحادا يقطع بأنه ليس من القرآن." (البرهان في علوم القرآن [2 /125]
وقد قال بأن القرآن لا يثبت بخبر الواحد الشافعي في الرسالة، وعن أحمد فيما نقل عنه، وابن قدامة في الروضة، وأبو عمرو ابن الصلاح، وابن تيمية في المسودة، وابن حجر في الفتح، وابن الحاجب، وابن الصلاح فيما نقله النووي عنهما، والزركشي في البرهان والغزالي في المستصفى، وابن الجزري في المنجد، والشاطبي في الموافقات، والسيوطي في الإتقان، والزرقاني في شرح الموطأ، والمازري فيما نقله الزرقاني، ثم صاحب المنهال في علوم القرءان.
هل طبق العلماء هذا الأصل وهذه القاعدة؟ - نعم
الدليل أنهم ردوا حديثًا منسوبًا للسيدة عائشة ، حديث صحيح ، لأنها - كما نُسِبَ لها - صرحت بوجود آية قرآنية في حديث قالت فيه: ((فتوفي رسول الله وهن مما يقرأ من القرآن)). فقال العلماء:
قال ابن حجر: "لا ينتهض -أي هذا الحديث- للاحتجاج على الأصح من قول الأصوليين، لأن القرآن لا يثبت إلا بالتواتر، والراوي روى هذا على أنه قرآن لا خبر فلم يثبت كونه قرآنا، ولا ذكر الراوي أنه خبر ليقبل قوله فيه." (فتح الباري ج9 باب من قال: لا رضاع بعد حولين)
وقال المازري في شرح الزرقاني: "لا حجة فيه لأنه لم يثبت إلا من طريقها (أي من طريق عائشة) والقرءان لا يثبت بالآحاد ولهذا لم يأخذ به الجمهور من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. ولم يأخذ به سفيان الثوري، والأوزاعي، وعبد الله بن المبارك، ووكيع، ذكرهم الترمذي في سننه بعد ذكره للحديث."
وقال النووي في شرح "صحيح مسلم": "واعترض أصحاب مالك على الشافعية بأن حديث عائشة هذا لا يحتج به عندكم وعند محققي الأصوليين لأن القرآن لا يثبت بخبر الواحد، وإذا لم يثبت قرآناً لم يثبت بخبر الواحد عن النبي صلى الله عليه وسلم ، لأن خبر الواحد إذا توجه إليه قادح يوقف عن العمل به وهذا إذا لم يجئ إلا بآحاد، مع أن العادة مجيئه متواتراً توجب ريبة."
لذلك أورد الإمام مالك هذا الحديث وعلق عليه أن غير معمول به:وحَدَّثَنِي عَنْ مَالِك عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا قَالَتْ كَانَ فِيمَا أُنْزِلَ مِنْ الْقُرْآنِ عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِيمَا يُقْرَأُ مِنْ الْقُرْآنِ. قَالَ يَحْيَى قَالَ مَالِك وَلَيْسَ عَلَى هَذَا الْعَمَلُ. (الموطأ - (ج 4 / ص 877، 878)
وهذا الحديث في صحيح مسلم كذلك:
"حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبدالله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة أنها قالت كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه و سلم وهن فيما يقرأ من القرآن."
"حدثنا عبدالله بن مسلمة القعنبي حدثنا سليمان بن بلال عن يحيى (وهو ابن سعيد) عن عمرة أنها سمعت عائشة تقول ( وهي تذكر الذي يحرم من الرضاعة ) قالت عمرة فقالت عائشة نزل في القرآن عشر رضعات معلومات ثم نزل أيضا خمس معلومات."
ورواه مالك في موطئه،عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة. ورواه الترمذي عن مالك عن عبد الله بن أبى بكر عن عمرة، ورواه النسائي من طريقين عن مالك عن عبد الله عن عمرة، ورواه أبو داود عن القعنبي عن مالك، ورواه ابن ماجه عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عمرة عن عائشة، ورواه الدارمي عن عبد الله عن عمرة عن عائشة، ورواه البيهقي في سننه الكبرى من أكثرمن طريق عن مالك.
وهؤلاء رواة البخاري: القعنبي ومالك، وعبد الله بن أبي بكر، ويحيي بن سعيد، وعمرة بنت عبد الرحمن، عبد الرحمن بن القاسم، والقاسم بن محمد. إنهم أئمة في الرواية والحديث ومع ذلك رفضه جمهور العلماء كما بيّنَّا.
لماذا رفضوه؟
لأن القرآن لا يثبت إلا بالتواتر.
لذلك ردوا هذا الحديث المنسوب للسيدة عائشة.
فهل ترى الحديث المنسوب لزر بن حبيش أفضل حالا منه؟!
السبب الثاني:-
يتبع
بعد التحية
(09-14-2010, 10:27 AM)حسان بن ثابت كتب: النقطة الأولى :
قال تعالى :
{ مَا نَنسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ }
قال ابن جرير: { مَا نَنسَخْ مِنْ ءَايَةٍ }: ما ننقل من حكم آية إلى غيره، فنبدله ونغيره، وذلك أن نحول الحلال حراماً، والحرام حلالاً، والمباح محظوراً، والمحظور مباحاً، ولا يكون ذلك إلا في الأمر والنهي، والحظر والإطلاق، والمنع والإباحة، فأماالأخبار فلا يكون فيها ناسخ ولا منسوخ، وأصل النسخ؛ من نسخ الكتاب، وهو نقله من نسخة إلى أخرى غيرها، فكذلك معنى نسخ الحكم إلى غيره، إنما هو تحويله، ونقل عبارة إلى غيرها، وسواء نسخ حكمها أو خطها، إذ هي كلتا حالتيها منسوخة
تفسير ابن كثير
فهاهو دليل صريح من كتاب الله على وجود الناسخ والمنسوخ في القران
أخي هذا ليس دليلا صريحا . الدليل الصريح هو ما لا اختلاف عليه .
النسخ لغةً يعني النقل والكتابة والتسجيل. ومثله:
هَذَا كِتَابُنَا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. (الجاثية 29)
وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُّوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ الأَلْوَاحَ وَفِي نُسْخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ {7/154}
والمعنى هنا: يكرر الشيء كتابةً (أو بغيرها)، ومنها "الاستنساخ" وينسخ/ نسخة copy التي نعرفها من خلال تعاملنا مع الكمبيوتر.
جاء في لسان العرب (مادة: نسخ):
"نسخ الشيءَ ينسَخُه نَسْخًا وانتسَخَه واستنسَخَه اكتتبه عن معارضه التهذيب النَّسْخ اكتتابك كتابًا عن كتاب حرفًا بحرف والأَصل نُسخةٌ والمكتوب عنه نُسخة لأَنه قام مقامه والكاتب ناسخ ومنتسخ والاستنساخ كتب كتاب من كتاب وفي التنزيل إِنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون أَي نستنسخ ما تكتب الحفظة فيثبت عند الله وفي التهذيب أَي نأْمر بنسخه وإِثباته."
لذلك رأي علماء أن النسخ بالمعنى الخطأ "المحو" (محو آيات أو أحكام في القرآن الكريم) لم يقع في كتاب الله تعالى. جاء في التفاسير:
"وقال عطاء: أما { مَا نَنْسَخْ } فما نترك من القرآن. وقال ابن أبي حاتم: يعني: تُرِكَ فلم ينزل على محمد صلى الله عليه وسلم." (تفسير ابن كثير. ج1 / ص 375)
"قوله تعالى: {مَا نَنسَخْ مِنْ ءايَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مّنْهَا أَوْ مِثْلِهَا}، أجاب أبو مسلم عنه بوجوه. الأول: أن المراد من الآيات المنسوخة هي الشرائع التي في الكتب القديمة من التوراة والإنجيل، كالسبت والصلاة إلى المشرق والمغرب مما وضعه الله تعالى عنا وتعبدنا بغيره.... الوجه الثاني: المراد من النسخ نقله من اللوح المحفوظ وتحويله عنه إلى سائر الكتب وهو كما يقال نسخت الكتاب. الوجه الثالث: أنا بَيَّنَّا أن هذه الآية لا تدل على وقوع النسخ، بل على أنه لو وقع النسخ لوقع إلى خير منه.... المسألة الثامنة : اختلف المفسرون في قوله تعالى: {مَا نَنسَخْ مِنْ ءايَةٍ أَوْ نُنسِهَا} فمنهم من فسر النسخ بالإزالة ومنهم من فسره بالنسخ بمعنى نسخت الكتاب وهو قول عطاء وسعيد بن المسيب. (تفسير الرازي. ج2 / ص 266)
"الوجه الثَّانِي: "حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاحِ، ثنا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ: "مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ" أَمَّا مَا نَنْسَخُ فَمَا تُرِكَ مِنَ الْقُرْآنِ"، قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: يَعْنِي تُرِكَ لَمْ يُنَزَّلْ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ." (تفسير ابن أبي حاتم. ج 1 / ص 288)
"والنسخ الثالث: تحويله من كتاب إلى كتاب، وهو ما نسخ من أم الكتاب، فأنزل على محمد صلى الله عليه وسلم { أَوْ } أي نتركها في اللوح المحفوظ." (بحر العلوم للسمرقندي. ج 1 / ص 95)
"الفاء للتسبب ومن الأولى (أن تكون) موصولة لما تقدم فى قوله تعالى {مَا نَنسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا} من أن القضية الشرطية لا تدل على وقوع الشيء، ولا على إمكان وقوعه." (تفسير ابن عرفة. ج1 / ص 216)
"{ما ننسخ من آية} فبين وجه الحكمة في النسخ بهذه الآية والنسخ في اللغة شيئان، أحدهما: بمعنى التحويل والنقل ومنه نسخ الكتاب وهو أن يحوّل من كتاب إلى كتاب فعلى هذا الوجه كل القرآن منسوخ ؛ لأنه نسخ من اللوح المحفوظ." (تفسير السراج المنير. ج1 / ص 185)
فهذا دليل تطرق له الاحتمال. وما تطرق له الاحتمال بطل به الاستدلال .
(09-14-2010, 10:27 AM)حسان بن ثابت كتب: النقطة الثانية :
عن أبي بن كعب قال كم تعدون سورة الأحزاب آية قلنا ثلاثة وسبعون آية قال إن كنا لنوازي بها سورة البقرة إن في آخرها آية الرجم الشيخ والشيخة فارجموهما
الراوي: زر المحدث: ابن جرير الطبري - المصدر: مسند عمر - لصفحة أو الرقم: 2/872
خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح
كانت سورة الأحزاب توازي سورة القرة فأين أختفت تلك الايات وأين اية الرجم ؟؟
نحن هنا امام خيارين أم ان القران- تحرف وهذا مالا نقبله- أو أنها نسخت
لا هذا ولا ذاك. لماذا؟
لسببين:
الأول :-
القرآن لا يثبت إلا بالتواتر ، فهذه قاعدة أصولية ، أي مُجْمَع عليها من قِبَلِ علماء الأصول:
"أما ابن الصلاح فقال: يشترط أن يكون المقروء به تواتر نقله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرآنا واستفاض نقله كذلك. وتلقته الأمة بالقبول كهذه القراءات السبع لأن المعتبر. (مناهل العرفان في علوم القرآن 1 /468)
http://sh.rewayat2.com/quran/Web/1301/002.htm
"يقول صاحب مسلم الثبوت وشارحه ما نصه: ما نقل آحادا فليس بقرآن قطعا ولم يعرف فيه خلاف لواحد من أهل المذاهب." (مناهل العرفان في علوم القرآن 1 /433)
"والقائلون بالأول لم يحتاجوا للعادة لأن التواتر عندهم جزء من الحد فلا تتصور ماهية القرآن إلا به. وحينئذ فلا بد من التواتر عند أئمة المذاهب الأربعة ولم يخالف منهم أحد فيما علمت بعد الفحص الزائد. وصرح به جماعات لا يحصون كابن عبد البر وابن عطية وابن تيمية والتونسي في تفسيره والنووي والسبكي والإسنوي والأذرعي والزركشي والدميري وابن الحاجب والشيخ خليل وابن عرفة وغيرهم رحمهم الله تعالى." (مناهل العرفان في علوم القرآن. 1 /429)
"لا خلاف أن كل ما هو من القرآن يجب أن يكون متواترا في أصله وأجزائه وأما في محله ووضعه وترتيبه فكذلك عند محققي أهل السنة للقطع بأن العادة تقضي بالتواتر في تفاصيل مثله لأن هذا المعجز العظيم الذي هو أصل الدين القويم والصراط المستقيم مما تتوفر الدواعي على نقل جمله وتفاصيله فما نقل آحادا ولم يتواتر يقطع بأنه ليس من القرآن قطعا." (الإتقان في علوم القرآن [1 /209]
"وجوب تواتره لإخلاف أن كل ما هو من القرآن يجب أن يكون متواترا فى أصله وأجزائه وأما فى محله ووضعه وترتيبه فعند المحققين من علماء أهل السنة كذلك أي يجب أن يكون متواترا فإن العلم اليقيني حاصل أن العادة قاضية بأن مثل هذا الكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه وأنه الهادي للخلق إلى الحق المعجز الباقى على صفحات الدهر الذى هو أصل الدين القويم والصراط المستقيم فمستحيل ألا يكون متواترا فى ذلك كله إذ الدواعي تتوافر على نقله على وجه التواتر وكيف لا وقد قال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون والحفظ إنما يتحقق بالتواتر وقالى تعالى يأيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والبلاغ العام إنما هو بالتواتر فما لم يتواتر مما نقل آحادا يقطع بأنه ليس من القرآن." (البرهان في علوم القرآن [2 /125]
وقد قال بأن القرآن لا يثبت بخبر الواحد الشافعي في الرسالة، وعن أحمد فيما نقل عنه، وابن قدامة في الروضة، وأبو عمرو ابن الصلاح، وابن تيمية في المسودة، وابن حجر في الفتح، وابن الحاجب، وابن الصلاح فيما نقله النووي عنهما، والزركشي في البرهان والغزالي في المستصفى، وابن الجزري في المنجد، والشاطبي في الموافقات، والسيوطي في الإتقان، والزرقاني في شرح الموطأ، والمازري فيما نقله الزرقاني، ثم صاحب المنهال في علوم القرءان.
هل طبق العلماء هذا الأصل وهذه القاعدة؟ - نعم
الدليل أنهم ردوا حديثًا منسوبًا للسيدة عائشة ، حديث صحيح ، لأنها - كما نُسِبَ لها - صرحت بوجود آية قرآنية في حديث قالت فيه: ((فتوفي رسول الله وهن مما يقرأ من القرآن)). فقال العلماء:
قال ابن حجر: "لا ينتهض -أي هذا الحديث- للاحتجاج على الأصح من قول الأصوليين، لأن القرآن لا يثبت إلا بالتواتر، والراوي روى هذا على أنه قرآن لا خبر فلم يثبت كونه قرآنا، ولا ذكر الراوي أنه خبر ليقبل قوله فيه." (فتح الباري ج9 باب من قال: لا رضاع بعد حولين)
وقال المازري في شرح الزرقاني: "لا حجة فيه لأنه لم يثبت إلا من طريقها (أي من طريق عائشة) والقرءان لا يثبت بالآحاد ولهذا لم يأخذ به الجمهور من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. ولم يأخذ به سفيان الثوري، والأوزاعي، وعبد الله بن المبارك، ووكيع، ذكرهم الترمذي في سننه بعد ذكره للحديث."
وقال النووي في شرح "صحيح مسلم": "واعترض أصحاب مالك على الشافعية بأن حديث عائشة هذا لا يحتج به عندكم وعند محققي الأصوليين لأن القرآن لا يثبت بخبر الواحد، وإذا لم يثبت قرآناً لم يثبت بخبر الواحد عن النبي صلى الله عليه وسلم ، لأن خبر الواحد إذا توجه إليه قادح يوقف عن العمل به وهذا إذا لم يجئ إلا بآحاد، مع أن العادة مجيئه متواتراً توجب ريبة."
لذلك أورد الإمام مالك هذا الحديث وعلق عليه أن غير معمول به:وحَدَّثَنِي عَنْ مَالِك عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا قَالَتْ كَانَ فِيمَا أُنْزِلَ مِنْ الْقُرْآنِ عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِيمَا يُقْرَأُ مِنْ الْقُرْآنِ. قَالَ يَحْيَى قَالَ مَالِك وَلَيْسَ عَلَى هَذَا الْعَمَلُ. (الموطأ - (ج 4 / ص 877، 878)
وهذا الحديث في صحيح مسلم كذلك:
"حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبدالله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة أنها قالت كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه و سلم وهن فيما يقرأ من القرآن."
"حدثنا عبدالله بن مسلمة القعنبي حدثنا سليمان بن بلال عن يحيى (وهو ابن سعيد) عن عمرة أنها سمعت عائشة تقول ( وهي تذكر الذي يحرم من الرضاعة ) قالت عمرة فقالت عائشة نزل في القرآن عشر رضعات معلومات ثم نزل أيضا خمس معلومات."
ورواه مالك في موطئه،عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة. ورواه الترمذي عن مالك عن عبد الله بن أبى بكر عن عمرة، ورواه النسائي من طريقين عن مالك عن عبد الله عن عمرة، ورواه أبو داود عن القعنبي عن مالك، ورواه ابن ماجه عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عمرة عن عائشة، ورواه الدارمي عن عبد الله عن عمرة عن عائشة، ورواه البيهقي في سننه الكبرى من أكثرمن طريق عن مالك.
وهؤلاء رواة البخاري: القعنبي ومالك، وعبد الله بن أبي بكر، ويحيي بن سعيد، وعمرة بنت عبد الرحمن، عبد الرحمن بن القاسم، والقاسم بن محمد. إنهم أئمة في الرواية والحديث ومع ذلك رفضه جمهور العلماء كما بيّنَّا.
لماذا رفضوه؟
لأن القرآن لا يثبت إلا بالتواتر.
لذلك ردوا هذا الحديث المنسوب للسيدة عائشة.
فهل ترى الحديث المنسوب لزر بن حبيش أفضل حالا منه؟!
السبب الثاني:-
يتبع
الرد على: حوار مع الأخ Tolerant حول الناسخ والمنسوخ في القران - Tolerant - 09-14-2010
السبب الثاني هو أن رواية سورة الأحزاب ضعيفة (والسبب الأول يكفي تمامًا في سقوط الرواية الساقطة أصلًا).
شبهة سورة الأحزاب:
نقرأ في مسند الإمام أحمد بتعليق شعيب الأرنؤوط ما يلي:
"حدثنا عبد الله حدثني وهب بن بقية أنا خالد بن عبد الله الطحان عن يزيد بن أبي زياد عن زر بن حبيش عن أبي بن كعب : قال كم تقرؤون سورة الأحزاب قال بضعا وسبعين آية قال لقد قرأتها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل البقرة أو أكثر منها وان فيها آية الرجم."
تعليق شعيب الأرنؤوط : إسناده ضعيف لضعف يزيد بن أبي زياد.
وقد رويت هذه الرواية عن زر بن حبيش في مسند أحمد من طريق: يزيد بن أبي زياد، وعاصم بن بهدلة. ولنعلم أن الإمام أحمد لم يرو أيًّا من الروايتين، فهما من زيادات عبد الله بن أحمد وإضافاته على المسند. ففي "الحديث والمحدثون" لأبي زهو قال:
"ما كان في المسند من جمع الإمام أحمد فليس فيه حديث موضوع، وما كان من زيادات عبد الله ابنه، أو زيادات القطيعي فهذا الذي فيه موضوع." (طرق تخريج الحديث. أبو محمد بن عبد المهدي بن عبد القادر ص142)
وقد ذكر الشيخ مناع القطان مثل ذلك القول عن ابن تيمية في زيادات عبد الله على المسند. كما في كتاب القطان رحمه الله (تاريخ التشريع الإسلامي). وقال ابن الجزري: [إن الإمام أحمد شرع في جمع هذا المسند فكتبه في أوراق مفردة... على نحو ما تكون المسودة.....ثم جاء حلول المنية ... قبل تنقيحه وتهذيبه فبقى على حاله، ثم إن ابنه عبد الله ألحق به ما يشاكله، وضم إليه من مسموعاته ما يشابهه ويماثله]. وقد ضعف المحققون يزيد ابن أبي زياد القرشي (تهذيب الكمال في أخبار الرجال للحافظ جمال الدين المزي وتهذيب التهذيب لابن حجر - الكامل في الضعفاء للحافظ عبد الله بن عدي الجرجاني). بل إن الإمام أحمد نفسه قال فيه أن "حديثه ليس بذاك" كما جاء في "الكمال" للحافظ المزي و"تهذيب التهذيب" لابن حجر.
أما الرواية الثانية فقد رواها عبد الله عن خلف بن هشام - وليس عن أبيه – وفيها عاصم بن أبي النجود أو عَاصِمُ بن بَهْدَلَة. و"عاصم بن أبي النجود" ذكره محمد بن سَعْد في الطبقة الثانية من أهل الكوفة، قال: وهو مولى لبني جُذيمة بن مالك بن نصر بن قُعين بن أسد، وكان ثقة، إلا أنه كان كثيرَ الخطأ في حديثه. وعاصم بن أبي النجود كان حجة في القراءة ولكنه لم يكن كذلك في الحديث، حتى قال ابن حجر في (تقريب التهذيب) عنه: صدوق له أوهام. وقال أبو جعفر العُقَيلي: لم يكن فيه إلاَّ سوء الحفظ. قال الدارقطني: في حفظه شيء (أنظر: "الكمال" للحافظ المزي، و "تهذيب التهذيب" لابن حجر). وفي (فيض القدير. ج6. ص 186): "وفي عاصم بن بهدلة كلام لسوء حفظه."
هذا دليل أخر في تضعيف رواية عاصم عن ذر في حكاية سورة الأحزاب، فلو رأى النسائي صحة رواية عاصم التي ذكرها في السنن الكبرى، لرواها في مجتباه (السنن الصغرى). وبذلك ترى أن رواية النسائي لهذه الرواية في سننه الكبرى ثم خلو السنن الصغرى منه.. تضعيف من النسائي للرواية. والعلماء الذين ذكروا رواية النسائي للحديث أرادوا السنن الكبرى. لكن السنن الذي هو أحد الكتب الستة، إنما هو السنن الصغرى الذي لا وجود فيه لرواية عاصم. قال د./ محمد بن لطفي الصباغ: "ذكر السيوطي وغيره أن "سنن النسائي" الذي هو أحد الكتب الستة هي الصغرى لا الكبرى، صرح بذلك التاج ابن السبكي، فقال: وهي التي يخرجون عليها الأطراف والرجال." (تدريب الراوي، والرسالة المستطرفة للكتاني)
وقد أورد القرطبي الرواية في تفسيره بإسناده عن (ابن أبي مريم عن عبد الله ابن لهيعة). وقد قال البخاري، عن الحُمَيديِّ قال: كان يحيـى بن سعيد لا يراهُ شيئًا. وقال عليّ بن المديني: سمعتُ عبد الرَّحمن بن مَهْدي يقول: "لا أحمل عن ابن لَهِيعة قليلاً ولا كثيرًا". وقال أبو عبد الله أحمد بن حنبل: ما حديث ابن لهيعة بحُجَّة. (الكمال في أسماءالرجال، وتهذيب التهذيب)
وروى ابن عدي في (الكامل في ضعفاء الرجال) : عن عثمان بن سعيد قلت ليحيى بن معين كيف رواية ابن لهيعة عن أبي الزبيرعن جابر؟ قال: ابن لهيعة ضعيف الحديث. وعن يحيى أيضاً قال: [color=#FF0000]ابن لهيعة لا يحتج بحديثه. ذلك لأن ابن لهيعة احترق بيته، وفيها كتبه التي بها مروياته، فأخذ يحدث من ذاكرته، فكثر خطؤه، فضعفوه من أجل ذلك، لكنه عند يحيى ضعيف على الحالين، ضعيف قبل وبعد احتراق كتبه.
وقال النسائي: عبد الله ابن لهيعة ابن عقبة أبو عبد الرحمن المصري ضعيف. وقد كان عند النسائي رحمه الله روايات ابن لهيعة كلها، لكنه لم يرو عنه حديثاً واحدًا، لا في الأصول ولا الشواهد، رغم أن بين النسائي وعبد الله بن لهيعة رجل واحد، هو قتيبة بن سعيد، شيخ النسائي، وتلميذ ابن لهيعة، وهو أخر من روى عنه من الرواة.
قال السيوطي في شرحه لسنن النسائي: قال الحافظ أبو طالب أحمد بن نصر "شيخ الدارقطني": "من يصبر على ما يصبر عليه النسائي. كان عنده حديث ابن لهيعة ترجمةً ترجمة فما حدث عنه بشيء."
وفي حاشية السندي على سنن النسائي قال: "روى عن النسائي أنه قال لما عزمت على جمع السنن، استخرت الله تعالى في الرواية عن شيوخ كان في القلب منهم بعض الشيء، فوقعت الخيرة على تركهم. ولذلك ما أخرج حديث ابن لهيعة."
ولنعلم أن الإسناد الذي روى به عبد الله ابن لهيعة حديثه في سورة الأحزاب هو نفسه الذي روى به قصة الغرانيق.
و روى ابن حبان حديث سورة الأحزاب الباطل من طريقين:
الأولى: رواها عن حماد بن سلمة عن عاصم عن زر بن حبيش عن أبي بن كعب قال: كانت سورة الأحزاب توازي سورة البقرة، فكان فيها: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة.
والثانية: رواها عن منصور عن عاصم عن زر ... كم تعدون سورة الأحزاب من آية؟ قال: قلت: ثلاثاً وسبعين آية، قال: والذي يحلف به إن كانت لتعدل سورة البقرة ولقد قرأنا فيها آية الرجم الشيخ والشيخة فارجموهما البتة نكالًا من الله والله عزيز حكيم.
والحديثان مخرجهما واحد، وهو عاصم بن أبي النجود، فعاد الحديث إلى عاصم. والرواية الأولى لم يروها أحد من أصحاب الكتب الستة.
والرواية الثانية والتي روى فيها ابن حبان عن منصور عن عاصم عن زر رواها الإمامان البخاري وأحمد بأسانيد مختلفة إلى عاصم، لكنهما لم يذكرا في رواياتهم المتعددة قصة سورة الأحزاب. وروى الإمام أحمد حديثًا عن آية الرجم "الشيخ والشيخة إذا زنيا ..."، والتي قيل أنها من آيات سورة الأحزاب المنسوخة لكنه لم يذكر شيئًا عن سورة الأحزاب. وكذلك الدارمي في سننه لما روى حديثًا عن آية الرجم، ومالك، والإمام البخاري الذي روى حديث عمر عن آية الرجم ولم يذكر عن سورة الأحزاب شيئًا.
يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن مَنْدَه (390هـ) في كتابه "شروط الأئمة":
"الطبقة الثالثة: وهي المتروكة باتفاق من محمد بن إسماعيل البخاري، ومسلم بن الحجاج، وغيرهما لأحوال شتى. هذه الطبقة متروكة: إما لكثرة الوهم في حديثهم، أو لسوء حفظهم، أو لعلة دخلت عليهم فاضطربوا في الروايات، أو لجهالة فيهم، أو للتهمة الواقعة عليهم، أو لشهرتهم بالكذب، وهم: عاصم بن أبي النجود، وعمرو بن شعيب، ويزيد بن أبي زياد ....الخ" (شروط الأئمة. رسالة في بيان فضل الأخبار وشرح مذاهب أهل الآثار وحقيقة السنن وتصحيح الروايات. لابن منده)
لذلك يقول الشيخ محمد الغزالي في هذه الروايات:
"وهذا كلام سقيم، فإن الله لا ينزل وحيًّا يملأ أربعين صفحة ثم ينسخه أو يحذف منه أربعًا وثلاثين ويستبقي ست صفحات وحسب. وهذا هزل ما كان يُرْوَى. والمسند قد ترى فيه الأحاديث الواهية والموضوعات المرفوضة. وأنبه إلى أن ما يتصل بالقرآن لا يتحمل هذه الحكايات المنكرة." (تراثنا الفكري في ميزان الشرع والعقل. ص 128)
يتبع
الرد على: حوار مع الأخ Tolerant حول الناسخ والمنسوخ في القران - Tolerant - 09-14-2010
(09-14-2010, 10:27 AM)حسان بن ثابت كتب: النقطة الثالثة :
أن رجلا كان معه سورة فقام يقرأها من الليل فلم يقدر عليها ، وقام آخر يقرأها فلم يقدر عليها ، وقام آخر يقرأها فلم يقدر عليها ، فأصبحوا فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بعضهم : ذهبت البارحة لأقرأ سورة كذا وكذا فلم أقدر عليها ، وقال الآخر : ما جئت إلا لذلك ، وقال الآخر : ما جئت إلا لذلك ، وقال الآخر وأنا يا رسول الله ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إنها نسخت البارحة
الراوي: سهل بن حنيف المحدث: ابن تيمية - المصدر: مجموع الفتاوى - لصفحة أو الرقم: 17/186
خلاصة حكم المحدث: صحيح
هاهو الرسول في حديث صحيح قال بأن السورة نسخت .
الرواية مردودة من جهتين على الأقل:
1- لا يثبت القرآن إلا بالتواتر ورد العلماء الحديث الصحيح المنسوب للسيدة عائشة في صحيح مسلم وغيره على ضوء هذه القاعدة الأصولية: التواتر. ولا أعتقد أنك تؤمن أن هذه الرواية أفضل من حديث السيدة عائشة أو أنها متواترة. لذا لابد أن تثبت تواترها أولا لنعدها من القرآن.
2- بعد أن تثبت تواترها لابد أن تثبت نسخها (محوها) بالتواتر كذلك. لأن المتواتر لا يمحوه إلا متواتر مثله وليس آحاد. وهذه قاعدة أصولية كذلك. يقول الإمام الشاطبي:
"والأحكام إذا ثبتت على المكلف فادعاء النسخ فيها لا يكون إلا بأمر محقق، ولذلك أجمع المحققون على أن خبر الواحد لا ينسخ القرآن ولا الخبر المتواتر، لأنه رفع للمقطوع به بالمظنون". (الموافقات للشاطبي. ج3. فصل في الإحكام والنسخ. ص519)
إذا توجهت إلى منتدى أهل الحديث تجدهم يقولون:
"ولم نقف على تصحيح أو تضعيف لهذا الحديث سوى كا ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى حيث قال ذاكرا لهذا الأثر: مثل ما صح من حديث الزهري حدثني أبو أمامة بن سهل بن حنيف.. ثم ذكر الأثر"
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showpost.php?p=1342268&postcount=6
أضف إلى أن المحدث ابن الصلاح يقول:
" إذا وجدنا فيما نروي من أجزاء الحديث وغيرها حديثا صحيح الإسناد ولم نجده في أحد الصحيحين ولا منصوصا على صحته في شيء من مصنفات أئمة الحديث المعتمدة المشهورة فإنا لا نتجاسر على جزم الحكم بصحته فقد تعذر في هذه الأعصار الاستقلال بإدراك الصحيح بمجرد اعتبار الأسانيد لأنه ما من إسناد من ذلك إلا ونجد في رجاله من اعتمد في روايته على ما في كتابه عريا عما يشترط في الصحيح من الحفظ والضبط والإتقان . فآل الأمر إذا - في معرفة الصحيح والحسن - إلى الاعتماد على ما نص عليه أئمة الحديث في تصانيفهم المعتدة المشهورة التي يؤمن فيها لشهرتها من التغيير والتحريف. (مقدمة ابن الصلاح [ص 10]
انتهيت مداخلاتي بفضل الله تعالى
تحياتي
RE: حوار مع الأخ Tolerant حول الناسخ والمنسوخ في القران - يوسف فخر الدين - 09-14-2010
السيد zaidgalal
لماذا غيرت معرفك الى Tolerant ولم تكتب به وفتحت معرف باسم جديد اخر هنا يا ترى ؟!
مداخلاتك واسلوبك اشهر من نار على علم فلا تظن انه باستطاعتك التخفي حتى لو لبست طاقية الاخفى !
الرد على: حوار مع الأخ Tolerant حول الناسخ والمنسوخ في القران - حسان بن ثابت - 09-15-2010
اية الرجم التي في اخر سورة الأحزاب مذكورة في اكثر من حديث صحيح
- كنت أقرئ رجالا من المهاجرين ، منهم عبد الرحمن بن عوف ، فبينما أنا في منزله بمنى ، وهو عند عمر بن الخطاب في آخر حجة حجها ، إذ رجع إلي عبد الرحمن فقال : لو رأيت رجلا أتى أمير المؤمنين اليوم ، فقال : يا أمير المؤمنين ، هل لك في فلان ؟ يقول : لو قد مات عمر لقد بايعت فلانا ، فوالله ما كانت بيعة أبي بكر إلا فلتة فتمت ، فغضب عمر ، ثم قال : إني إن شاء الله لقائم العشية في الناس ، فمحذرهم هؤلاء الذين يريدون أن يغصبوهم أمورهم . قال عبد الرحمن : فقلت : يا أمير المؤمنين لا تفعل ، فإن الموسم يجمع رعاع الناس وغوغاءهم ، فإنهم هم الذين يغلبون على قربك حين تقوم في الناس ، وأنا أخشى أن تقوم فتقول مقالة يطيرها عنك كل مطير ، وأن لا يعوها ، وأن لا يضعوها على مواضعها ، فأمهل حتى تقدم المدينة ، فإنها دار الهجرة والسنة ، فتخلص بأهل الفقه وأشراف الناس ، فتقول ما قلت متمكنا ، فيعي أهل العلم مقالتك ، ويضعونها على مواضعها . فقال عمر : والله - إن شاء الله - لأقومن بذلك أو ل مقام أقومه بالمدينة . قال ابن عباس : فقدمنا المدينة في عقب ذي الحجة ، فلما كان يوم الجمعة عجلت الرواح حين زاغت الشمس ، حتى أجد سعيد بن زيد بن عمرو ابن نفيل جالسا إلى ركن المنبر ، فجلست حوله تمس ركبتي ركبته ، فلم أنشب أن خرج عمر بن الخطاب ، فلما رأيته مقبلا ، قلت لسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل : ليقولن العشية مقالة لم يقلها منذ استخلف ، فأنكر علي وقال : ما عسيت أن يقول ما لم يقل قبله ، فجلس عمر على المنبر ، فلما سكت المؤذنون قام ، فأثنى على الله بما هو أهله ، ثم قال : أما بعد ، فإني قائل لكم مقالة قد قدر لي أن أقولها ، لا أدري لعلها بين يدي أجلي ، فمن عقلها ووعاها فليحدث بها حيث انتهت به راحلته ، ومن خشي أن لا يعقلها فلا أحل لأحد أن يكذب علي : إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق ، وأنزل عليه الكتاب ، فكان مما أنزل الله آية الرجم ، فقرأناها وعقلناها ووعيناها ، رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده ، فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل : والله ما نجد آية الرجم في كتاب الله ، فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله ، والرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء ، إذا قامت البينة ، أو كان الحبل أو الاعتراف ، ثم إنا كنا نقرأ فيما نقرأ من كتاب الله : أن لا ترغبوا عن آبائكم ، فإنه كفر بكم أن ترغبوا عن آبائكم ، أو إن كفرا بكم أن ترغبوا عن آبائكم . ألا ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( لا تطروني كما أطري عيسى بن مريم ، وقولوا : عبد الله ورسوله ) . ثم إنه بلغني قائل منكم يقول : والله لو قد مات عمر بايعت فلانا ، فلا يغترن امرؤ أن يقول : إنما كانت بيعة أبي بكر فلتة وتمت ، ألا وإنها قد كانت كذلك ، ولكن الله وقى شرها ، وليس فيكم من تقطع الأعناق إليه مثل أبي بكر ، من بايع رجلا من غير مشورة من المسلمين فلا يتابع هو ولا الذي تابعه ، تغرة أن يقتلا ، وإنه قد كان من خبرنا حين توفى الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن الأنصار خالفونا ، واجتمعوا بأسرهم في سقيفة بني ساعدة ، وخالف عنا علي والزبير ومن معهما ، واجتمع المهاجرون إلى أبي بكر ، فقلت لأبي بكر : يا أبا بكر انطلق بنا إلى إخواننا هؤلاء من الأنصار ، فانطلقنا نريدهم ، فلما دنونا منهم ، لقينا منهم رجلان صالحان ، فذكرا ما تمالأ عليه القوم ، فقالا : أين تريدون يا معشر المهاجرين ؟ فقلنا : نريد إخواننا هؤلاء من الأنصار ، فقالا : لا عليكم أن لا تقربوهم ، اقضوا أمركم ، فقلت : والله لنأتينهم ، فانطلقنا حتى أتيناهم في سقيفة بني ساعدة ، فإذا رجل مزمل بين ظهرانيهم ، فقلت : من هذا ؟ فقالوا : هذا سعد بن عبادة ، فقلت : ما له ؟ قالوا : يوعك ، فلما جلسنا قليلا تشهد خطيبهم ، فأثنى على الله بما هو أهله ، ثم قال : أما بعد ، فنحن أنصار الله وكتيبة الإسلام ، وأنتم معشر المهاجرين رهط ، وقد دفت دافة من قومكم ، فإذا هم يريدون أن يختزلونا من أصلنا ، وأن يحضنونا من الأمر . فلما سكت أردت أن أتكلم ، وكنت قد زورت مقالة أعجبتني أردت أن أقدمها بين يدي أبي بكر ، وكنت أداري منه بعض الحد ، فلما أردت أن أتكلم ، قال أبو بكر : على رسلك ، فكرهت أن أغضبه ، فتكلم أبو بكر فكان هو أحلم مني وأوقر ، والله ما ترك من كلمة أعجبتني في تزويري ، إلا قال في بديهته مثلها أو أفضل منها حتى سكت ، فقال : ما ذكرتم فيكم من خير فأنتم له أهل ، ولن يعرف هذا الأمر إلا لهذا الحي من قريش ، هم أوسط العرب نسبا ودارا ، وقد رضيت لكم أحد هذين الرجلين ، فبايعوا أيهما شئتم ، فأخذ بيدي وبيد أبي عبيدة بن الجراح ، وهو جالس بيننا ، فلم أكره مما قال غيرها ، كان والله أن أقدم فتضرب عنقي ، لا يقربني ذلك من إثم ، أحب إلي من أن أتأمر على قوم فيهم أبو بكر ، اللهم إلا أن تسول لي نفسي عند الموت شيئا لا أجده الآن . فقال قائل من الأنصار : أنا جذيلها المحكك ، وعذيقها المرجب ، منا أمير ، ومنكم أمير ، يا معشر قريش . فكثر اللغط ، وارتفعت الأصوات ، حتى فرقت من الاختلاف ، فقلت : ابسط يدك يا أبا بكر ، فبسط يده فبايعته ، وبايعه المهاجرون ثم بايعته الأنصار . ونزونا على سعد بن عبادة ، فقال قائل منهم : قتلتم سعد بن عبادة ، فقلت : قتل الله سعد بن عبادة ، قال عمر : وإنا والله ما وجدنا فيما حضرنا من أمر أقوى من مبايعة أبي بكر ، خشينا إن فارقنا القوم ولم تكن بيعة : أن يبايعوا رجلا منهم بعدنا ، فإما بايعناهم على ما لا نرضى ، وإما نخالفهم فيكون فساد ، فمن بايع رجلا على غير مشورة من المسلمين ، فلا يتابع هو ولا الذي بايعه ، تغرة أن يقتلا .
الراوي: عبدالله بن عباس المحدث: البخاري - المصدر: صحيح البخاري - لصفحة أو الرقم: 6830
خلاصة حكم المحدث: [صحيح]
- كنت أقرئ عبد الرحمن بن عوف ، فلما كان آخر حجة حجها عمر ، فقال عبد الرحمن بمنى : لو شهدت أمير المؤمنين أتاه رجل قال : إن فلانا يقول : لو مات أمير المؤمنين لبايعنا فلانا ، فقال عمر : لأقومن العشية ، فأحذر هؤلاء الرهط الذين يريدون أن يغصبوهم ، قلت : لا تفعل ، فإن الموسم يجمع رعاع الناس ، يغلبون على مجلسك ، فأخاف أن لا ينزلوها على وجهها ، فيطير بها كل مطير ، فأمهل حتى تقدم المدينة دار الهجرة ودار السنة ، فتخلص بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار ، فيحفظوا مقالتك وينزلوها على وجهها ، فقال : والله لأقومن به في أول مقام أقومه بالمدينة . قال ابن عباس : فقدمنا المدينة ، فقال : إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق ، وأنزل عليه الكتاب ، فكان فيما أنزل آية الرجم .
الراوي: عبدالله بن عباس المحدث: البخاري - المصدر: صحيح البخاري - لصفحة أو الرقم: 7323
خلاصة حكم المحدث: [صحيح]
- قال عمر بن الخطاب ، وهو جالس على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن الله قد بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق . وأنزل عليه الكتاب . فكان مما أنزل عليه آية الرجم . قرأناها ووعيناها وعقلناها . فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده . فأخشى ، إن طال بالناس زمان ، أن يقول قائل : ما نجد الرجم في كتاب الله . فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله . وإن الرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن ، من الرجال والنساء ، إذا قامت البينة ، أو كان الحبل أو الاعتراف .
الراوي: عبدالله بن عباس المحدث: مسلم - المصدر: صحيح مسلم - لصفحة أو الرقم: 1691
خلاصة حكم المحدث: صحيح
أن عمر – يعني ابن الخطاب – رضي الله عنه خطب فقال : إن الله بعث محمدا بالحق ، وأنزل عليه الكتاب ، فكان فيما أنزل عليه : آية الرجم ، فقرأناها ووعيناها ، ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا من بعده ، وإني خشيت إن طال بالناس الزمان أن يقول قائل : ما نجد آية الرجم في كتاب الله ، فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله تعالى ؛ فالرجم حق على من زنى من الرجال والنساء إذا كان محصنا ، إذا قامت البينة ، أو كان حمل ، أو اعتراف ، وايم الله ! لولا أن يقول الناس : زاد عمر في كتاب الله عز وجل ، لكتبتها
الراوي: عبدالله بن عباس المحدث: أبو داود - المصدر: سنن أبي داود - لصفحة أو الرقم: 4418
خلاصة حكم المحدث: سكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]
أن عمر بن الخطاب قال : إن الله بعث محمدا وأنزل عليه الكتاب فكان فيما أنزل آية الرجم فقرأناها ووعيناها ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده وأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل : ما نجد آية الرجم في كتاب الله تعالى فيترك فريضة أنزلها الله وأن الرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف
الراوي: عمر بن الخطاب المحدث: ابن حزم - المصدر: المحلى - لصفحة أو الرقم: 11/236
خلاصة حكم المحدث: احتج به ، وقال في المقدمة: (لم نحتج إلا بخبر صحيح من رواية الثقات مسند)
- عن عائشة أم المؤمنين قالت : لقد نزلت آية الرجم والرضاعة فكانتا في صحيفة تحت سرير فلما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم تشاغلنا بموته فدخل داجن فأكلها
الراوي: القاسم بن محمد و عمرة المحدث: ابن حزم - المصدر: المحلى - لصفحة أو الرقم: 11/235
خلاصة حكم المحدث: صحيح
لما صدر عمر بن الخطاب من منى أناخ بالأبطح ثم كوم كومة بطحاء ثم طرح عليها رداءه واستلقى ، ثم مد يديه إلى السماء فقال : اللهم كبرت سني وضعفت قوتي وانتشرت رغبتي فاقبضني إليك غير مضيع ولا مفرط ، ثم قدم المدينة فخطب الناس فقال : أيها الناس قد سنت لكم السنن وفرضت الفرائض وتركتم على الواضحة إلا أن تضلوا بالناس يمينا وشمالا ، وضرب بإحدى يديه على الأخرى ، ثم قال : إياكم أن تهلكوا عن آية الرجم أن يقول قائل : لا نجد حدين في كتاب الله ، فقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد رجمنا ، والذي نفسي بيده لولا أن يقول الناس زاد عمر بن الخطاب في كتاب الله لكتبتها : الشيخ والشيخة فارجموهما ألبتة ، فإنا قد قرأناها . قال مالك : قال يحيى بن سعيد : قال سعيد بن المسيب : فما انسلخ ذو الحجة حتى قتل عمر رحمه الله
الراوي: عمر بن الخطاب المحدث: ابن عبدالبر - المصدر: التمهيد - لصفحة أو الرقم: 23/92
خلاصة حكم المحدث: صحيح
عن ابن عباس قال : سمعت عمر بن الخطاب يقول : إن الله بعث محمدا بالحق وأنزل عليه الكتاب وكان فيما أنزل عليه آية الرجم ، فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده
الراوي: عمر بن الخطاب المحدث: ابن عبدالبر - المصدر: التمهيد - لصفحة أو الرقم: 23/95
خلاصة حكم المحدث: صحيح ثابت
لما صدر عمر بن الخطاب من منى ، أناخ بالأبطح ، ثم كوم كومة بطحاء ، ثم طرح عليها رداءه واستلقى ، ثم مد يديه إلى السماء فقال : اللهم كبرت سني ، وضعفت قوتي ، وانتشرت رعيتي ، فاقبضني إليك غير مضيع ولا مفرط ، ثم قدم المدينة فخطب الناس ، فقال : أيها الناس قد سنت لكم السنن ، وفرضت لكم الفرائض ، وتركتم على الواضحة ، إلا أن تضلوا بالناس يمينا وشمالا ، وضرب بإحدى يديه على الأخرى ، ثم قال : إياكم أن تهلكوا عن آية الرجم ، أن يقول قائل : لا نجد حدين في كتاب الله ، فقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا ، والذي نفسي بيده ، لولا أن يقول الناس : زاد عمر بن الخطاب في كتاب الله تعالى ، لكتبتها : الشيخ والشيخة فارجموهما ألبتة ، فإنا قد قرأناها
الراوي: سعيد بن المسيب المحدث: ابن عبدالبر - المصدر: الاستذكار - لصفحة أو الرقم: 6/495
خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح ويستند من قوله: رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال عمر رضي الله عنه : إن الله بعث محمدا بالحق ، وأنزل عليه الكتاب ، فكان مما أنزل الله آية الرجم ، فقرأناها ، وعقلناها ، ووعيناها ، رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ورجمنا بعده ، وأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل : والله ما نجد آية الرجم في كتاب الله ، فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله ، والرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة ، أو كان الحبل ، أو الاعتراف ، ثم إنا كنا نقرأ – فيما نقرأ – من كتاب الله ، أن لا ترغبوا عن آبائكم ، فإنه كفر بكم أن ترغبوا عن آبائكم ، أو إن كفرا بكم أن ترغبوا عن آبائكم
الراوي: عمر بن الخطاب المحدث: البغوي - المصدر: شرح السنة - لصفحة أو الرقم: 5/460
خلاصة حكم المحدث: صحيح
لقد أقرأناها رسول الله صلى الله عليه وسلم آية الرجم الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة بما قضيا من لذتهما
الراوي: العجماء الأنصارية خالة أبي أمامة بن سهل المحدث: ابن كثير - المصدر: تحفة الطالب - لصفحة أو الرقم: 329
خلاصة حكم المحدث: إسناده جيد
أن عمر خطب الناس فقال لا تشكوا في الرجم فإنه حق ولقد هممت أن أكتبه في المصحف فسألت أبي بن كعب فقال أليس أتيتني وأنا أستقرئها رسول الله صلى الله عليه وسلم فدفعت في صدري وقلت أتستقرئه آية الرجم وهم يتسافدون تسافد الحمر
الراوي: زيد بن أسلم المحدث: ابن حجر العسقلاني - المصدر: فتح الباري لابن حجر - لصفحة أو الرقم: 12/147
خلاصة حكم المحدث: رجاله ثقات
قال عمر رضي الله عنه : إن الله تعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم وأنزل عليه الكتاب فكان فيما أنزل عليه آية الرجم فقرأنا بها وعقلناها ووعيناها فأخشى أن يطول بالناس عهد فيقولوا إنا لا نجد آية الرجم فتترك فريضة أنزلها الله تعالى وإن الرجم في كتاب الله تعالى حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف
الراوي: عبدالله بن عباس المحدث: أحمد شاكر - المصدر: مسند أحمد - لصفحة أو الرقم: 1/142
خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح
إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق ، وأنزل عليه الكتاب ، وكان فيما أنزل عليه آية الرجم ، فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده ، وإني خائف أن يطول بالناس زمان فيقول قائل : لا نجد الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله . ألا وإن الرجم حق على من زنى ، إذا أحصن ، وقامت البينة ، أو كان حمل ، أو الاعتراف
الراوي: عمر بن الخطاب المحدث: الألباني - المصدر: صحيح الترمذي - لصفحة أو الرقم: 1432
خلاصة حكم المحدث: صحيح
لقد نزلت آية الرجم ورضاعة الكبير عشرا ولقد كان في صحيفة تحت سريري فلما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وتشاغلنا بموته دخل داجن فأكلها
الراوي: عائشة المحدث: الألباني - المصدر: صحيح ابن ماجه - لصفحة أو الرقم: 1593
خلاصة حكم المحدث: حسن
- أن عمر – يعني ابن الخطاب – رضي الله عنه خطب فقال : إن الله بعث محمدا بالحق ، وأنزل عليه الكتاب ، فكان فيما أنزل عليه : آية الرجم ، فقرأناها ووعيناها ، ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا من بعده ، وإني خشيت إن طال بالناس الزمان أن يقول قائل : ما نجد آية الرجم في كتاب الله ، فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله تعالى ؛ فالرجم حق على من زنى من الرجال والنساء إذا كان محصنا ، إذا قامت البينة ، أو كان حمل ، أو اعتراف ، وايم الله ! لولا أن يقول الناس : زاد عمر في كتاب الله عز وجل ، لكتبتها
الراوي: عبدالله بن عباس المحدث: الألباني - المصدر: صحيح أبي داود - لصفحة أو الرقم: 4418
خلاصة حكم المحدث: صحيح
واليوم لا وجود لا اية الرجم لا في سورة الأحزاب ولا في القران فأين اختفت؟؟
الرد على: حوار مع الأخ Tolerant حول الناسخ والمنسوخ في القران - Tolerant - 09-15-2010
الأخ حسان
بعد التحية
أولًا:
لم ترد على أي مداخلة من مداخلاتي السابقة وإنما واصلت النسخ واللصق بشكل يعيبك أمام قراء نادي الفكر الكرام. وسأثبتُ ذلك في مداخلاتي الحالية. ولم ترد على القاعدتين الأصوليتين:
1- لا يثبت القرآن إلا بالتواتر ولا يثبت بالآحاد ..
2- لا ينسخ (لا يمحو) المتواتر إلا متواتر مثله ولا ينسخه الآحاد لأنه لا يُتَصَوَّر رفع اليقيني بالمظنون. ولم ترد على رد العلماء للحديث المنسوب للسيدة عائشة في صحيح مسلم ورواته رواة البخاري لأن القرآن لا يثبت إلا بالتواتر.
ثانيًّا:
قبل أن أبدأ مداخلاتي:-
سألتني في المنتدى المسيحي في : "التعليقات على حوار تناقض القرآن":
اقتباس:سؤال لتوليرنت ماهو دينك ؟؟
وبأي حق تنكر الناسخ والمنسوخ ؟؟
لاتكون صحابي ومالنا خبر ؟؟
ثم أصدرت الحكم:
اقتباس:عدم اعترافك بالنسخ معناه الطعن المباشر في الأحاديث الصحيحة والقران
بل بلغ بك الشطط وخاطبت الزميل المسيحي الذي أحاوره. فقلت له بالحرف الواحد:
اقتباس:إذا الله يوفقك وتفحمه في الحوار :yahoo::yahoo::yahoo:
فهل غيرت رأيك الآن أن رد العلماء لأحاديث الآحاد التي تقول بوجود آيات قرآنية لا يعتبر هذا طعنًا في الأحاديث الصحيحة وفي القرآن؟ أم تضم هؤلاء العلماء لصفي وتصفهم بأنهم طاعنون في الأحاديث الصحيحة وفي القرآن؟
ملاحظات على مداخلتك السابقة:
1- عندما تنقل عن كتاب مثل "تحفة الطالب" عليك أن تنقل النص بما يوضح مصدره. كالآتي:
وَرَوَى النَّسَائِيّ فِي السّنَن بِإِسْنَاد جيد عَن ا بِي أَمَامه اِسْعَدْ ابْن سهل بن حنيف عَن خَالَته قَالَت لقد اقرأناها رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ آيَة الرَّجْم الشَّيْخ والشيخه إِذا زَنَيَا فَارْجُمُوهُمَا الْبَتَّةَ بِمَا قضيا من لذتهما. (تحفة الطالب 1 / 384)
http://www.shamela.ws/old_site/open.php?cat=10&book=2253
يعني ابن كثير يحيلك إلى النسائي والمفروض أن تذهب للأصل وتتأكد. لقد رواها النسائي في سسنه الكبرى. وعندما بدأ ينقح رواياته أخرج الصحيح – في رأيه – وكتبه في مجتباه (السنن الصغرى). ولم يروِ هذه الرواية في سننه الصغرى ، أي هي عنده ضعيفة.
نفس الخطأ تقع فيه عند نقلك عن فتح الباري لابن حجر:
وروينا في فضائل القرآن لابن الضريس من طريق يعلى وهو بن حكيم عن زيد بن أسلم أن عمر خطب الناس فقال لا تشكوا في الرجم فإنه حق ولقد هممت أن أكتبه في المصحف فسألت أبي بن كعب فقال أليس إنني وأنا أستقرئها رسول الله صلى الله عليه و سلم فدفعت في صدري وقلت أستقرئه آية الرجم وهم يتسافدون تسافد الحمر ورجاله ثقات. (فتح الباري - ابن حجر [12 /143]
والمفروض أن ترجع لكتاب فضائل القرآن لابن الضريس وتستخرج لنا الرواية من مصدرها. هذا هو كتاب ابن الضريس:
http://www.islamport.com/isp_eBooks/ajz/e-Books/1566.rar
2- رواية الداجن:-
الروايات لا يثبت بها قرآن. وهذا يكفي للحكم ببطلانها. والرواية تقول:
"حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف حدثنا عبد الأعلى عن محمد بن إسحق عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة وعن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت لقد نزلت آية الرجم ورضاعة الكبيرعشرًا. ولقد كان في صحيفة تحت سريري فلما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وتشاغلنا بموته دخل داجن فأكلها."
فهذا الحديث رواه ابن ماجه 1/625، والدارقطني 4/179، وأبو يعلى في مسنده 8/64، والطبراني في معجمه الأوسط 8/12، وابن قتيبة في تأويل مختلف الحديث، وأصله في الصحيحين، وأورده ابن حزم في المحلى 11/236.. وقد حكم عليه القرطبي في تفسيره وكذلك الزمخشري في الكشاف والرازي في التفسير الكبير بأنه حديث من وضع الزنادقة. واتفق العلماء على عدم قبول مثل هذه الرواية من ابن إسحاق.
حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا يعقوب قال ثنا أبي عن بن إسحاق قال حدثني عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه و سلم قالت: لقد أنزلت آية الرجم ورضعات الكبير عشرا فكانت في ورقة تحت سرير في بيتي فلما اشتكى رسول الله صلى الله عليه و سلم تشاغلنا بأمره ودخلت دويبة لنا فأكلتها. (مسند أحمد)
تعليق شعيب الأرنؤوط : إسناده ضعيف لتفرد ابن إسحاق وهو محمد وفي متنه نكارة وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين.
3- كلمة "آية" لا تنحصر على الآيات القرآنية بل تمتد لأي حديث نبوي صحيح فهو آية:
حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ أَخْبَرَنَا الأَوْزَاعِىُّ حَدَّثَنَا حَسَّانُ بْنُ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِى كَبْشَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ « بَلِّغُوا عَنِّى وَلَوْ آيَةً ، وَحَدِّثُوا عَنْ بَنِى إِسْرَائِيلَ وَلاَ حَرَجَ ، وَمَنْ كَذَبَ عَلَىَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ » (صحيح البخاري)
وبالتالي فعبارة "آية الرجم" قد تعني "حديث الرجم" أو : سنة الرجم ، فالسنة النبوية الصحيحة هي آية سواء عملية أو قولية.
4- أقر سيدنا عمر بن الخطاب في الخبر المنسوب له أن "آية الرجم" ليست قرآنًا ، كما نهاه النبي (ص) عن كتابتها في القرآن. جاء في فتح الباري الذي تنقل عنه:
والذي نفسي بيده لولا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب الله لكتبتها بيدي الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة. (فتح الباري - ابن حجر [12 /143]
في رواية أبي معشر الآتي التنبيه عليها في الباب الذي يليه فقال متصلا بقوله قد رجم رسول الله صلى الله عليه و سلم ورجمنا بعده ولولا أن يقولوا كتب عمر ما ليس في كتاب الله لكتبته قد قرأناها الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. (فتح الباري - ابن حجر [12 /143]
ولقد ذكرنا ذلك فقال عمر أنا أكفيكم فقال يا رسول الله أكتبني آية الرجم قال لا أستطيع. (فتح الباري - ابن حجر [12 /143]
لذلك قال سيدنا علي بن أبي طالب أن الرجم سنة:
حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا حسين بن محمد ثنا شعبة عن سلمة والمجالد عن الشعبي انهما سمعاه يحدث : أن عليا رضي الله عنه حين رجم المرأة من أهل الكوفة ضربها يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة وقال أجلدها بكتاب الله وأرجمها بسنة نبي الله صلى الله عليه و سلم. تعليق شعيب الأرنؤوط : صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين. (مسند أحمد بن حنبل [1 /93]
5- إن أي آية قرآنية لابد لها من نَصٍّ فلا نقول ان كذا هو آية قرآنية ثم نعجز عن ترديد نَصِّها. وإذا تأملنا في نص الآية نجد ما يلي:
أخبرنا محمد بن منصور المكي قال ثنا سفيان عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن بن عباس قال سمعت عمر يقول : قد خشيت أن يطول بالناس زمان حتى يقول قائل ما نجد الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله ألا وإن الرجم حق على من زنا إذا أحصن وكانت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف وقد قرأناها الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة وقد رجم رسول الله صلى الله عليه و سلم ورجمنا بعده قال أبو عبد الرحمن لا أعلم أن أحدا ذكر في هذا الحديث الشيخ والشيخة فارجموهما البتة غير سفيان وينبغي أنه وهم والله أعلم. (سنن النسائي الكبرى [4 /273]
فالنسائي في سننه الكبرى يحكم بأن نص الآية هو من "وَهْم" سفيان. كما أن نص الآية الذي يقول "الشيخ والشيخة إذا زنيا....." هذه المنتشرة بيننا أنها كانت قرءاناً نسخ تلاوته، لا توجد عند البخاري، ولا مسلم، ولا الترمذي، ولا أبي داود ولا النسائي (في سننه الصغرى) رحمهم الله! فهذه الأصول الخمسة من كتب السنة ليس في رواية واحدة منها أن آية الرجم التي أنزلت هي: "الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة ..."
يقول الشيخ شعيب الأرنؤوط في تعليقه على الرواية في مسند أحمد:
" قلنا ( الأرناؤوط ) : قال ابن حجر في الفتح 12 / 143 وقد أخرجه الإسماعيلي من رواية جعفر الفريابي عن علي بن عبد الله شيخ البخاري فيه فقال بعد قوله أو الاعتراف وقد قرأناها الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة وقد رجم رسول الله صلى الله عليه و سلم ورجمنا بعده فسقط من رواية البخاري من قوله وقرأ إلى قوله البتة ولعل البخاري هو الذي حذف ذلك عمدا فقد أخرجه النسائي عن محمد بن منصور عن سفيان كرواية جعفر ثم قال لا أعلم أحدا ذكر في هذا الحديث الشيخ والشيخة غير سفيان وينبغي أن يكون وهم في ذلك قال الحافظ : وقد أخرج الأئمة هذا الحديث من رواية مالك ويونس ومعمر وصالح بن كيسان وعقيل وغيرهم من الحفاظ عن الزهري فلم يذكروها ." (مسند أحمد بن حنبل [5 /183]"
"قال الأرناؤوط : هذا وقد قال قوم من أهل العلم فيما نقله عنهم الإمام أبو بكر الباقلاني في الانتصار بأن آيات القرآن لا تثبت إلا بالتواتر فهذا الحديث وأمثاله مما قيل فيه : إنه كان قرآنا ثم نسخ هي أخبار آحاد ليست مشهورة فضلا عن تكون متواترة . ولا يقطع على إنزال قرآن ونسخه بأخبار آحاد لا حجة فيها." (مسند أحمد بن حنبل [5 /183]"
ويقول ابن حجر أن البخاري لعله حذف نص الآية عمدًا:
وقد أخرجه الإسماعيلي من رواية جعفر الفريابي عن علي بن عبد الله شيخ البخاري فيه فقال بعد قوله أو الاعتراف وقد قرأناها الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة وقد رجم رسول الله صلى الله عليه و سلم ورجمنا بعده فسقط من رواية البخاري من قوله وقرأ إلى قوله البتة ولعل البخاري هو الذي حذف ذلك عمدا فقد أخرجه النسائي عن محمد بن منصور عن سفيان كرواية جعفر ثم قال لا أعلم أحدا ذكر في هذا الحديث الشيخ والشيخة غير سفيان وينبغي أن يكون وهم في ذلك قلت وقد أخرج الأئمة هذا الحديث من رواية مالك ويونس ومعمر وصالح بن كيسان وعقيل وغيرهم من الحفاظ عن الزهري فلم يذكروها . (فتح الباري - ابن حجر [12 /143]
6- لذا فإن أحاديث الآحاد التي تثبت قرآنًا مردودة عند علماء الأصول لأن القرآن لا يثبت إلا بالتواتر:
يقول الإمام أبو جعفر النحاس رحمه الله في كتابه [الناسخ والمنسوخ. ج1] في شأن هذه الآيات والتي قيل أنها تـنـزلت وكانت تتلى ثم نسخت، كآية الرجم قال:
" ليس حكمُه حكمَ القرآن الذي نقله الجماعة عن الجماعة ولكنه سنةثابتة. وقد يقول الإنسانُ كنتُ أقرأ كذا لغير القرآن، والدليل على هذا أنه قال "ولولا أني أكره أن يقال زاد عمر في القرآن لزدتها." أ.هـ.
وقد استنكر الشيخ ابن العثيمين أن ما يسمى بـ"آية الرجم" كانت مما يتلى من القرآن. يقول:
"وقد اشتهر لفظ الآية المنسوخة "الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالًا من الله والله عزيز حكيم." ولكن هذا لا يصح لأن هذا النص مخالف لهذا الحديث إذ أن النص ربط الحكم بالشيخوخة والحديث الصحيح ربط الحكم بالإحصان. ثم إنك تستشعر بركاكة اللفظ، والقرآن كما نعلم لفظه بليغ جدًا فهو بعيد عن أن يكون كلام الله باعتبار لفظه وهو لا يمكن أن يكون الحكم الذي نزل ونسخ لفظه باعتبار مدلوله ومعناه، إذن فاللفظ منكر حتى لو فرض أن السند لا بأس به او حسن أو حتى صحيح فلا يمنع أن يكون شاذًا." (ابن عثيمين. شرح الأصول من علم الأصول. ص 387، 388)
7- قلت لي في مراسلاتك معي على الخاص في المنتدى المسيحي:
اقتباس: أما عني فأنا مسلم سني حنبلي
وسأجبر نفسي على الظن بأنك مسلم بل وأنك حنبلي وطريقتك في الحوار طريقة المسلم. سأسلم بهذا.
أقول إن المذهب الحنبلي يؤكد على أن القرآن لا يثبت إلا بالتواتر ولا يثبت بأحاديث الآحاد ولا ينسخه (يمحوه) الآحاد:
"فأما ما يخرج عن مصحف عثمان كقراءة ابن مسعود وغيرها فلا ينبغي أن يقرأ بها في الصلاة لأن القرآن ثبت بطريق التواتر وهذه لم يثبت التواتر بها فلا يثبت كونها قرآنا ". (المغني [1 /568]
"فان قرأ بقراءة تخرج عن مصحف عثمان كقراءة ابن مسعود (فصيام ثلاثة أيام متتابعات) وغيرها كره له ذلك لان القرآن يثبت بطريق التواتر ولا تواتر فيها ولا يثبت كونها قرآنا . (الشرح الكبير لابن قدامة [1 /535]
قَالَ فِي الْفُرُوعِ : وَنَقَلَ جَمَاعَةٌ أَخِيرًا طَهَارَتَهُ عَنْهُ مَأْكُولُ اللَّحْمِ اخْتَارَهَا جَمَاعَةٌ وَالْمَذْهَبُ الْأَوَّلُ عِنْدَ الْأَصْحَابِ ، لِعَدَمِ رَفْعِ التَّوَاتُرِ بِالْآحَادِ . (كشاف القناع عن متن الإقناع [1 /132]
والمعنى أن علماء المذهب الحنبلي قد ردوا الحديث الصحيح التالي لأن القرآن لا يثبت بالآحاد وإنما يثبت بالتواتر:
أخبرنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ ثنا محمد بن عبد الوهاب بن حبيب العبدي ثنا جعفر بن عون أنبأ أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية عن أبي بن كعب رضي الله عنه : أنه كان يقرأها { فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام } متتابعات. هذا حديث صحيح الإسناد و لم يخرجاه. تعليق الذهبي قي التلخيص : صحيح. (المستدرك على الصحيحين للحاكم مع تعليقات الذهبي في التلخيص [2 /303]
وقال علماء المذهب الحنبلي وهم يردون الحديث المنسوب للسيدة عائشة ورواته رواة البخاري:
"والشاهد من الحديث: أنه أثبت أن الخمس توفي صلى الله عليه وسلم وهن مما يتلى من القرآن، وأن الخمس محكمة، ولم يأت نص ينسخ هذه الخمس، وقد اعترض على هذا الحديث باعتراض مشهور وهو قولهم: إن هذا الحديث إن قلتم: إنه من القرآن فالقرآن لا يثبت بالآحاد، وإن قلتم: إنه سنة فعائشة تقول: (إنه توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن مما يتلى من القرآن) فأثبتته قرآناً، وإن قلتم: إنه قرآن، فالقرآن لا يثبت بالآحاد؛ لأنه -بالإجماع- لا يثبت القرآن إلا بالتواتر. وبناء على ذلك: يقع الاعتراض على هذا الحديث فيسقط الاستدلال به ؛ لأنك لا تستطيع أن تعتبره سنة؛ لأن أم المؤمنين رضي الله عنها روته قرآناً، وإن أردت أن تثبته قرآناً فلا تستطيع أن تثبته قرآناً؛ لأنه جاء برواية الآحاد، ولم يأت برواية التواتر. ومن حفظ الله للقرآن لهذه الأمة أنه منقول بالكافة عن الكافة نقلاً متواتراً، وهذا من الحفظ الإلهي الذي حفظ به الكتاب، حتى كيفية النطق ومخارج الحروف، فسبحان من حفظ كتابه وكلامه، فهذا الأصل عند العلماء. (شرح زاد المستقنع للشنقيطي [332 /4]
جاء في صحيح الإمام مسلم رحمه الله:
وَحَدَّثَنَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِىُّ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الْعَلاَءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « مَنْ صَلَّى صَلاَةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَهْىَ خِدَاجٌ - ثَلاَثًا - غَيْرُ تَمَامٍ ». فَقِيلَ لأَبِى هُرَيْرَةَ إِنَّا نَكُونُ وَرَاءَ الإِمَامِ. فَقَالَ اقْرَأْ بِهَا فِى نَفْسِكَ فَإِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ « قَالَ اللَّهُ تَعَالَى قَسَمْتُ الصَّلاَةَ بَيْنِى وَبَيْنَ عَبْدِى نِصْفَيْنِ وَلِعَبْدِى مَا سَأَلَ فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ ( الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ). قَالَ اللَّهُ تَعَالَى حَمِدَنِى عَبْدِى وَإِذَا قَالَ (الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ). قَالَ اللَّهُ تَعَالَى أَثْنَى عَلَىَّ عَبْدِى. وَإِذَا قَالَ (مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ). قَالَ مَجَّدَنِى عَبْدِى - وَقَالَ مَرَّةً فَوَّضَ إِلَىَّ عَبْدِى - فَإِذَا قَالَ (إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ). قَالَ هَذَا بَيْنِى وَبَيْنَ عَبْدِى وَلِعَبْدِى مَا سَأَلَ. فَإِذَا قَالَ (اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ ). قَالَ هَذَا لِعَبْدِى وَلِعَبْدِى مَا سَأَلَ ». قَالَ سُفْيَانُ حَدَّثَنِى بِهِ الْعَلاَءُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْقُوبَ دَخَلْتُ عَلَيْهِ وَهُوَ مَرِيضٌ فِى بَيْتِهِ فَسَأَلْتُهُ أَنَا عَنْهُ. (صحيح مسلم [2 /9]
هذا الحديث الصحيح رده علماء المذهب الحنبلي وسردوا أسباب رده:
"فان قيل فقد روى عبد الله بن زياد بن سمعان " يقول عبدي إذا افتتح الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم فيذكرني عبدي " قلنا ابن سمعان متروك الحديث لا يحتج به قاله الدار قطني وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال " سورة هي ثلاثون آية شفعت لقارئها ألا وهي تبارك الذي بيده الملك " وهي ثلاثون آية سوى بسم الله الرحمن الرحيم ولان مواضع الآي كالآي في أنها لا تثبت إلا بالتواتر ولا تواتر في هذا ." (الشرح الكبير لابن قدامة [1 /520)
"رواه مسلم. ولو كانت بسم الله الرحمن الرحيم منها لبدأ بها ولم يتحقق التنصيف ولأن مواضع الآي كالآي في أنها لا تثبت إلا بالتواتر ولا تواتر فيما نحن فيه. (الكافي في فقه ابن حنبل [1 /242]
وأذكرك بكلامك مرة ثانية:-
اقتباس:سؤال لتوليرنت ماهو دينك ؟؟
وبأي حق تنكر الناسخ والمنسوخ ؟؟
لاتكون صحابي ومالنا خبر ؟؟
عدم اعترافك بالنسخ معناه الطعن المباشر في الأحاديث الصحيحة والقران
وأطلب منك – على فرض أنك مسلم ثم مسلم حنبلي – أن تطبق كلامك هذا على علماء الإسلام وعلى علماء مذهبك الذين ردوا حديثين في صحيح مسلم وحديث صحيح في المستدرك للحاكم.
تحياتي
الرد على: حوار مع الأخ Tolerant حول الناسخ والمنسوخ في القران - حسان بن ثابت - 09-15-2010
الأخ Tolerant سوف أتأخر بالرد قليلا لنشغالي
أما بالنسبة للكلام الذي قلته في ذالك المنتدى فأنا فعلا أعتذر فقد كنتة أظنك مسيحي تدعي الإسلام
الرد على: حوار مع الأخ Tolerant حول الناسخ والمنسوخ في القران - يوسف فخر الدين - 09-16-2010
الزميل حسان بن ثابث ..
ما بك يا زميل اراك تخضع لاكاذيب وتلفيقات توالرنت ؟!
هل تصدق الاراء التي يختارها حسب ما يسير على هواه وتسلم بها ؟!
هل صدقت انه فعلا القران لا يثبت الا بالتواتر وانها فعلا قاعده اصوليه ؟! هل بحث في هذا وتأكدت فعلا ان كلام توالرنت صحيح وليس كذب ؟!
هل سلمت بالشواد الذي اتى بهم توالرنت الخارجين عن اجماع الامة الاسلامية بنزاهة الاحاديث الصحيحه الواردة في بخاري مسلم وصدقت انه فعلا يجوز لاي مخلوق رد الاحاديث الواردة فيهم ؟!
الا تعرف ان الشواذ عن الاجماع لا يؤخذ بهم !
ثم الا تعرف من ناحيه اخرى انه طالما يوجد حديث صحيح يبقى حجة على الدين الاسلامي ولو ضعفه مليون الف اخر لان الحديث الصحيح يحتج به طالما وجد ؟!
هل صدقت ما اختاره توالرنت من معنى للناسخ والمنسوخ هكذا بدون تأكد انها فعلا المعنى السليم ؟!
الخ الخ ..!
للاسف يات زميل حسان انت ضعيف جدا في الحوار وتسلم بطيب قلب ما يضعه لك الطرف الاخر وكأنه اله والاهم انك لا تعرف ما هي اسلوب توالرنت او "زيد جلال" .. بالكذب والتلفيق والمراوغة والضحك على الذقون !
الرد على: حوار مع الأخ Tolerant حول الناسخ والمنسوخ في القران - Tolerant - 09-16-2010
1- الأخ حسان لا تثريب عليك يغفر الله لنا جميعًا.
2- الزميل يوسف
مع أنك وجهت كلامك للأخ حسان
فإن هذا الشريط ليس عن تواتر القرآن .
1- فإن رأيت في نفسك المقدرة على إثبات عدم تواتر القرآن فافتح شريط جديد وسأناقشك فيه إن شاء الله.
2- هذا الشريط عن الناسخ والمنسوخ في القرآن . وبالأحرى: هل هناك ناسخ ومنسوخ في القرآن أم لا؟. وأنت لم تقدم دليلًا واحدًا يمكن أن أناقشك فيه. كل الذي قدمته هو الرفض والتطاول على عباد الله.