اقتباس:
الزميل bbking

لم تعلق على ما قاله أحد الأشخاص المسلمين في هذا الموضوع ، ولم تقل إن كنت قد اقتنعت بكلامي بالنسبة لهذه النقطة

إليك ما قيل

[QUOTE]وما وجد بين هؤلاء القراء السبعة من الاختلاف فى حروف يزيدها بعضهم ، وينقصها بعضهم ، فذلك لأن كلاً منهم اعتمد على ما بلغه فى مصحفه ورواه ، إذ كان عثمان كتب تلك المواضع فى بعض النسخ ، ولم يكتبها فى بعض ، إشعاراً بأن كل ذلك صحيح ، وأن القراءة بكل منها جائزة

اقتباس:اختلاف بين القراء السبعة ؟ :o

"القراء" السبعة ؟ :o

بما أنك تتكلم عن "القراء" السبعة ، فهذا يعني بأنك تعلم من هم. أرجو أن تدلنا عليهم من فضلك ;)

يا bbking أين أنت ؟ :lol:

هل ثبت لك كلامي الآن عزيزي bbking بأن هناك الكثير من الجهلة (كما سماهم علمائك) ؟ :lol:

أرجو أن تكون قد اقتنعت الآن :23:


الاختلاف في حروف يزيدها بعضهم وينقصها بعضهم ؟ (نقصان وزيادة في حروف القرآن ؟)

لأن كلاً منهم اعتمد على ما بلغه فى مصحفه ؟ (كم مصحف كان لديكم ؟)

إذ كان عثمان كتب تلك المواضع فى بعض النسخ ، ولم يكتبها فى بعض ؟ (ما هي النسخ التي كتب فيها عثمان وما هي النسخ التي لم يكتب فيها عثمان)

اقتباس:وقال المرسي‏:‏ هذه الوجوه أكثرها متداخلة ولا أدري مستندها ولا عمن نقلت ، ولا أدري لم خص كل واحد منهم هذه الأحرف السبعة بما ذكر مع أن كلها موجودة في القرآن ، فلا أدري معنى التخصيص‏.‏ وفيها الأشياء لا أفهم معناها على الحقيقة ، وأكثرها يعارضه حديث عمر وهشام بن حكيم الذي في الصحيح فإنهما لم يختلفا في تفسيره ولا أحكامه ، إنما اختلفا في قراءة حروفه ، وقد ظن كثير من العوام أن المراد بها القراءات السبعة ، وهوجهل قبيح‏.

راجع الإتقان في علوم القرآن للسيوطي
حققه وعلق عليه وعمل فهارسه: عصام فارس الحرستاني
خرج أحاديثه: محمد أبو صعيليك
دار الجيل ، بيروت
الطبعة الأولى: 1419 هجرية – 1998 م
النوع السادس عشر (في كيفية إنزاله)
المجلد الأول
صفحة: 166

التنبيه الثالث
قال أبو شامة‏:‏ ظن قوم أن القراءات السبع الموجودة الآن هي التي أريدت في الحديث وهوخلاف إجماع أهل العلم قاطبة وإنما يظن ذلك بعض أهل الجهل‏.

وقال أبو العباس بن عمار‏:‏ لقد نقل مسبع هذه السبعة ما لا ينبغي له ، وأشكل الأمر على العامة بإبهامه كل من قل نظره أن هذه القراءات هي المذكورة في الخبر ، وليته إذا اقتصر نقص عن السبعة أو زاد ليزيل الشبهة‏.‏ ووقع له أيضاً في اقتصاره على كل إمام على راويين أنه صار من سمع قراءة راو ثالث غيرهما أبطلها وقد تكون هي أشهر وأصح وأظهر وربما بالغ من لا يفهم فخطأ أو كفر‏.‏

وقال أبو بكر بن العربي‏:‏ ليست هذه السبعة متعينة للجواز حتى لا يجوز غيرها كقراءة أبي جعفر وشيبة والأعمش ونحوهم ، فإن هؤلاء مثلهم أو فوقهم وكذا قال غير واحد ، منهم مكي ومنهم أبو العلاء الهمذاني وآخرون من أئمة القراء‏.‏

وقال أبوحيان‏:‏ ليس في كتاب ابن مجاهد ومن تبعه من القراءات المشهورة إلا النزر اليسير فهذا أبو عمرو بن العلاء اشتهر عنه سبعة عشر راوياً ثم ساق أسماءهم ، واقتصر في كتاب ابن مجاهد على اليزيدي ، واشتهر عن اليزيدي عشرة أنفس فكيف يقتصر على السوسي والدوري وليس لهما مزية على غيرهما ، لأن الجميع يشتركون في الضبط والإتقان والاشتراك في الأخذ. قال‏:‏ ولا أعرف لهذا سبباً إلا ما قضى من نقص العلم‏.‏

وقال مكي‏:‏ من ظن أن قراءة هؤلاء القراء كنافع وعاصم هي الأحرف السبعة التي في الحديث فقد غلط غلطاً عظيماً‏.‏

قال‏:‏ ويلزم من هذا أيضاً أن ما خرج عن قراءة هؤلاء السبعة مما ثبت عن الأئمة غيرهم ، ووافق خط المصحف ، ألا يكون قرآناً ، وهذا غلط عظيم ، فإن الذين صنفوا القراءات من الأئمة المتقدمين كأبي عبيد القاسم بن سلام وأبي حاتم السجستاني وأبي جعفر الطبري وإسماعيل القاضي قد ذكروا أضعاف هؤلاء وكان الناس على رأس المائتين بالبصرة على قراءة أبي عمرو ويعقوب ، وبالكوفة على قراءة حمزة وعاصم ، وبالشام على قراءة ابن عامر ، وبمكة على قراءة ابن كثير ، وبالمدينة على قراءة نافع ، واستمروا على ذلك فلما كان على رأس الثلاثمائة أثبت ابن مجاهد اسم الكسائي وحذف يعقوب‏.‏ قال‏:‏ والسبب في الاقتصار على السبعة - مع أن في أئمة القراء من هو أجلّ منهم قدراً أو مثلهم أكثر من عددهم - أن الرواة عن الأئمة كانوا كثيراً جداً فلما تقاصرت الهمم اقتصروا مما يوافق خط المصحف على ما يسهل حفظه وتنضبط القراءة به ، فنظروا إلى من اشتهر بالثقة والأمانة وطول العمر في ملازمة القراءة به والاتفاق على الأخذ عنه ، فأفردوا من كل مصر إماماً واحداً ، ولم يتركوا مع ذلك نقل ما كان عليه الأئمة غير هؤلاء من القراءات ولا القراءة به ، كقراءة يعقوب وأبي جعفر وشيبة وغيرهم‏.‏

قال‏:‏ وقد صنف ابن جبر المكي قبل ابن مجاهد كتاباً في القراءات فاقتصر على خمسة اختار من كل مصر إماماً ، وإنما اقتصر على ذلك لأن المصاحف التي أرسلها عثمان كانت خمسة إلى هذه الأمصار‏.‏ ويقال إنه وجه بسبعة‏:‏ هذه الخمسة ومصحفاً إلى اليمن ومصحفاً إلى البحرين ، لكن لما لم يسمع لهذين المصحفين خبراً وأراد ابن مجاهد وغيره مراعاة عدد المصاحف استبدلوا من مصحف البحرين واليمن قارئين كمل بهما العدد ، فصادف ذلك موافقة العدد الذي ورد الخبر به ، فوقع ذلك لمن لم يعرف أصل المسألة ، ولم تكن له فطنة ، فظن أن المراد بالأحرف السبعة القراءات السبع. والأصل المعتمد عليه صحة السند في السماع واستقامة الوجه في العربية وموافقة الرسم. وأصح القراءات سندا نافع وعاصم وأفصحها أبو عمر والكسائي انتهى‏.‏

وقال القراب في الشافي‏:‏ التمسك بقراءة سبعة من القراء دون غيرهم ليس فيه أثر ولا سنة وإنما هو من جمع بعض المتأخرين فانتشر وأوهم أنه لا تجوز الزيادة على ذلك وذلك لم يقل به أحد‏.‏

وقال الكواشي‏:‏ كل ما صح سنده واستقام وجهه في العربية ، ووافق خط المصحف الإمام فهو من السبعة المنصوصة ، ومتى فقد شرط من الثلاثة فهو من الشاذ‏.‏

وقد اشتد إنكار الأئمة هذا الشأن على من ظن انحصار القراءات المشهورة في مثل ما في التيسير والشاطبية ، وآخر من صرح بذلك الشيخ تقي الدين السبكي ، فقال في شرح المنهاج‏:‏ قال الأصحاب‏:‏ تجوز القراءة في الصلاة وغيرها بالقراءات السبع ولا تجوز بالشاذ وظاهر هذا يوهم أن غير السبع المشهورة من الشواذ‏. وقد نقل البغوي الاتفاق على القراءة بقراءة يعقوب وأبي جعفر مع السبع المشهورة وهذا القول هو الصواب.

قال‏:‏ واعلم أن الخارج عن السبع المشهورة على قسمين‏:‏ منه ما يخالف رسم المصحف فهذا لاشك فيه أنه لا تجوز قراءته لا في الصلاة ولا في غيرها‏.‏ ‏ ومنه ما لا يخالف رسم المصحف ، ولم تشتهر القراءة به وإنما ورد من طريق غريب لا يعول عليها وهذا يظهر المنع من القراءة به أيضاً‏.‏ ومنه ما اشتهر عن أئمة هذا الشأن القراءة به قديماً وحديثاً ، فهذا لا وجه للمنع منه ومن ذلك قراءة يعقوب وغيره‏.

قال‏:‏ والبغوي أولى من يعتمد عليه في ذلك ، فإنه مقرئ فقيه جامع للعلوم‏. قال‏:‏ وهكذا التفصيل في شواذ السبعة ، فإن عنهم شيئاً كثيراً شاذاً انتهى‏.‏

وقال ولده في منع الموانع‏:‏ إنما قلنا في جمع الجوامع والسبع متواترة ، ثم قلنا في الشاذ والصحيح: إنه ما وراء العشرة ، ولم نقل والعشر متواترة لأن السبع لم يختلف في تواترها فذكرنا أولاً موضع الإجماع ثم عطفنا عليه موضع الخلاف‏.‏

قال‏:‏ على أن القول بأن القراءات الثلاث غير متواترة في غاية السقوط ولا يصح القول به عمن يعتبر قوله في الدين وهي لا تخالف رسم المصحف‏.‏ قال: على أن القول بأن القراءات الثلاث غير متواترة في غاية السقوط ، ولا يصح القول به عمن يعتبر قوله في الدين ، وهي لا تخالف رسم المصحف. قال‏:‏ وقد سمعت أبيّ يشدد النكير على بعض القضاة ، وقد بلغه أنه منع من القراءة بها‏ ، واستأذنه بعض أصحابنا مرة في إقراء السبع ، فقال‏:‏ أذنت لك أن تقرأ العشر انتهى‏.‏
وقال في جواب سؤال سأله ابن الجزري‏:‏ القراءات السبع التي اقتصر عليها الشاطبي والثلاث التي هي قراءة أبي جعفر ويعقوب وخلف متواترة معلومة من الدين بالضرورة ، وكل حرف انفرد به واحد من العشرة معلوم من الدين بالضرورة أنه منزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولا يكابر في شيء من ذلك إلا الجاهل.

راجع الإتقان في علوم القرآن للسيوطي
حققه وعلق عليه وعمل فهارسه: عصام فارس الحرستاني
خرج أحاديثه: محمد أبو صعيليك
دار الجيل ، بيروت
الطبعة الأولى: 1419 هجرية – 1998 م
النوع الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع والعشرون (معرفة المتواتر والمشهور والآحاد والشاذ والموضوع والمدرج)
المجلد الأول
صفحة: 266 – 270

نفس هذا الكلام تجده بفتح الباري بشرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني ، كتاب فضائل القرآن ، باب أنزل القرآن على سبعة أحرف

وقد رد الدكتور حسن ضياء الدين على هذا الوهم بِما فيه كفاية ، وإن كان من الضعف بحيث لا يحتاج إلى ردٍّ. انظر الأحرف السبعة ومنزلة القراءات منها ص 346-352.

قال مكي بن أبي طالب القيسي : " إن هذه القراءات كلّها التي يقرأ بـها الناس اليوم وصحّت روايتها عن الأئمة إنما هو جزء من الأحرف السبعة التي نزل بـها القرآن ووافق اللفظ بـها خط المصحف -إلى قوله- وإذا كان المصحف بلا اختلاف كتب على حرف واحد من الأحرف السبعة التي نزل بـها القرآن على لغة واحدة ، والقراءة التي يقرأ بـها لا يخرج شيء منها عن خط المصحف ، فليست هي إذاً هي السبعة الأحرف التي نزل بـها القرآن كلها . ولو كانت هي السبعة كلها وهي موافقة للمصحف لكان المصحف قد كتب على سبع قراءاتٍ ، ولكان عثمان رضي الله عنه قد أبقى الاختلاف الذي كرِهَه، وإنما جمع الناس على المصحف ليزول الاختلاف"

راجع الإبانة عن معاني القراءات لمكي بن أبي طالب القيسي ص2-4 تحقيق د.عبد الفتاح شلبي .

فصل: قال كثير من علمائنا كالداودي (1) وابن أبي صفرة (2) وغيرهما: هذه القراءات السبع التي تنسب لهؤلاء القراء السبعة ، ليست هي الأحرف السبعة التي اتسعت الصحابة في القراءة بها ، وإنما هي راجعة إلي حرف واحد من تلك السبعة ، وهو الذي جمع عليه عثمان المصحف ، ذكره ابن النحاس وغيره ، وهذه القراءات المشهورة هي اختيارات أولئك الأئمة القراء وذلك أن كل واحد منهم اختار فيما روى وعلم وجهه من القراءات ما هو الأحسن عنده والأولى ، فالتزمه طريقة ورواه وأقرأ به واشتهر عنه ، وعرف به ونسب إليه ، فقيل حرف نافع ، وحرف ابن كثير ، ولم يمنع واحد منهم اختيار الآخر ولا أنكره بل سوغه وجوزه ، وكل واحد من هؤلاء السبعة روى عنه اختياران أو أكثر ، وكل صحيح


(1) الداودي: هو أحمد بن نصر الداودي المالكي المتوفي سنة 307 هجرية. راجع شجرة النور الزكية: 82
(2) هو القاضي أبو القاسم المهلب بن أحمد بن أبي صفرة التيمي الفقيه الحافظ المحدث. شرح البخاري واختصره اختصارا مشهورا. مات سنة 435 أو 436 أو 437 هجرية. راجع شجرة النور الزكية: 114

راجع الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ، مقدمة المؤلف ، باب معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرءوا ما تيسر منه"
راجعه وضبطه وعلق عليه: الدكتور محمد إبراهيم الحفناوي (أستاذ أصول الفقه بكلية الشريعة القانون بالقاهرة)
خرج أحاديثه: الدكتور محمود حامد عثمان (أستاذ. م أصول الفقه بكلية الشريعة والقانون بطنطا)
المجلد الأول – صفحة 58
دار الحديث القاهرة
1423 هجرية – 2002 م

فإن قيل: فما وجه جمع عثمان الناس على مصحفه ، وقد سبقه أبو بكر إلى ذلك وفرغ منه

قيل له: إن عثمان رضي الله عنه لم يقصد بما صنع جمع الناس على تأليف المصحف ، ألا ترى كيف أرسل إلى حفصة: أن أرسلي إلينا بالمصحف ننسخها في المصاحف ثم نردها إليك ، على ما يأتي ، وإنما فعل ذلك عثمان لأن الناس اختلفوا في القراءات بسبب تفرق الصحابة في البلدان ، واشتد الأمر في ذلك وعظم اختلافهم وتشبثهم ، ووقع بين أهل الشام والعراق ما ذكره حذيفة رضي الله عنه ، وذلك أنهم اجتمعوا في غزوة أرمينية فقرأت كل طائفة بما روي لها ، فاختلفوا وتنازعوا وأظهر بعضهم إكفار بعض والبراءة منه وتلاعنوا (6) ، فأشفق حذيفة مما رأى منهم ، فلما قدم حذيفة المدينة – فيما ذكر البخاري (7) والترمذي – دخل إلى عثمان قبل أن يدخل إلى بيته ، فقال أدرك هذه الأمة قبل أن تهلك ، قال: في ماذا ؟ ، قال: في كتاب الله ، إني حضرت هذه الغزوة ، وجمعت ناسا من العراق والشام والحجاز ، فوصف له ما تقدم وقال: إني أخشى عليهم أن يختلفوا في كتابهم كما اختلف اليهود والنصارى.

قلت: وهذا أدل دليل على بطلان من قال: إن المراد بالأحرف السبعة قراءات القراء السبعة ، لأن الحق لا يختلف فيه.


(6) تلاعن القوم: أي لعن بعضهم بعضا ، والتلاعن كالتشاتم في اللفظ غير أن التشاتم يستعمل في وقوع فعل كل واحد منهما بصاحبه ، والتلاعن ربما استعمل في فعل أحدهما. لسان العرب 5 / 4044
(7) راجع: صحيح البخاري كتاب فضائل القرآن ، وسنن الترمذي كتاب التفسير رقم 3104


راجع الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ، مقدمة المؤلف ، باب ذكر جمع القرآن وسبب كتب عثمان المصاحف وإحراقه ما سواها وذكر من حفظ القرآن من الصحابة رضي الله عنهم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم
راجعه وضبطه وعلق عليه: الدكتور محمد إبراهيم الحفناوي (أستاذ أصول الفقه بكلية الشريعة القانون بالقاهرة)
خرج أحاديثه: الدكتور محمود حامد عثمان (أستاذ. م أصول الفقه بكلية الشريعة والقانون بطنطا)
المجلد الأول – صفحة 62 - 63
دار الحديث القاهرة
1423 هجرية – 2002 م

وسُئــلوما السببب الذي أوجب الاختلاف بين القراء فيما احتمله خط المصحف‏؟‏ وهل تجوز القراءة برواية الأعمش وابن مُحيْصِن وغيرهما من القراءات الشاذة أم لا‏؟‏ وإذا جازت القراءة بها فهل تجوز الصلاة بها أم لا‏؟‏ أفتونا مأجورين‏.‏

فأجاب‏:‏
الحمد للّه رب العالمين‏.‏ هذه مسألة كبيرة، قد تكلم فيها أصناف العلماء من الفقهاء والقراء وأهل الحديث والتفسير والكلام وشرح الغريب وغيرهم، حتى صنف فيها التصنيف المفرد، ومن آخر ما أفرد في ذلك ما صنفه الشيخ أبو محمد عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم الشافعي، المعروف بابن أبي شامة، صاحب ‏[‏شرح الشاطبية‏]‏‏
فأما ذكر أقاويل الناس وأدلتهم وتقرير الحق فيها مبسوطًا، فيحتاج من ذكر الأحاديث الواردة في ذلك، وذكر ألفاظها، وسائر الأدلة، إلى ما لا يتسع له هذا المكان، ولا يليق بمثل هذا الجواب، ولكن نذكر النكت الجامعة، التي تنبه على المقصود بالجواب‏.‏

فنقول‏:‏ لا نزاع بين العلماء المعتبرين أن ‏[‏الأحرف السبعة‏]‏ التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن القرآن أُنزل عليها ليست هي قراءات القراء السبعة المشهورة، بل أول من جمع قراءات هؤلاء هو الإمام أبو بكر بن مجاهد، وكان على رأس المائة الثالثة ببغداد، فإنه أحب أن يجمع المشهور من قراءات الحرمين والعراقين والشام؛ إذ هذه الأمصار الخمسة هي التي خرج منها عِلْم النبوة من القرآن وتفسيره، والحديث والفقه من الأعمال الباطنة والظاهرة، وسائر العلوم الدينية، فلما أراد ذلك جمع قراءات سبعة مشاهير من أئمة قراء هذه الأمصار؛ ليكون ذلك موافقًا لعدد الحروف التي أنزل عليها القرآن، لا لاعتقاده أو اعتقاد غيره من العلماء أن القراءات السبعة هي الحروف السبعة، أو أن هؤلاء السبعة المعينين هم الذين لا يجوز أن يقرأ بغير قراءتهم‏.‏
ولهذا قال من قال من أئمة القراء‏:‏ لولا أن ابن مجاهد سبقني إلى حمزة لجعلت مكانه يعقوب الحضرمي إمام جامع البصرة وإمام قراء البصرة في زمانه في رأس المائتين‏.‏
ولا نزاع بين المسلمين أن الحروف السبعة التي أنزل القرآن عليها لا تتضمن تناقض المعنى وتضاده، بل قد يكون معناها متفقًا أو متقاربًا، كما قال عبد اللّه بن مسعود‏:‏ إنما هو كقول أحدكم‏:‏ أقبِل، وَهَلُمَّ، وَتَعَال‏.‏

راجع مجموع فتاوى ابن تيمية (شيخ الإسلام) ، المجلد الثالث عشر ، فصل في حكم إجراء القرآن على الظاهر

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن جبريل كان ينزل بالقرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما أمره ربه، قال عز وجل:نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ* عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ*بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ [الشعراء:193-195].
وقال تعالى:لا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ* إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ* فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ [القيامة:16].
فبين الله تعالى أنه أنزله بلغة العرب، ولغة العرب مختلفة اللهجات، بحيث يوجد في كل لهجة بعض الكلمات التي لا يفهمها ولا يعرفها أهل اللغة الأخرى، فسهل الله تعالى على الأمة بإنزال القرآن على سبعة أحرف، ففي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقرأني جبريل على حرف فراجعته، فلم أزل أستزيده ويزيدني حتى انتهى إلى سبعة أحرف.
قال ابن حجر في الفتح: ونقل أبو شامة عن بعض الشيوخ أنه قال: أنزل القرآن أولاً بلسان قريش، ومن جاورهم من العرب الفصحاء، ثم أبيح للعرب أن يقرؤوه بلغاتهم التي جرت عادتهم باستعمالها على اختلافهم في الألفاظ والإعراب، ولم يكلف أحد منهم الانتقال من لغته إلى لغة أخرى للمشقة، ولما كان فيهم من الحمية، ولطلب تسهيل فهم المراد، كل ذلك من اتفاق المعنى. انتهى
وقال ابن حجر أيضاً موضحاً ذلك: إن الإباحة المذكورة لم تقع بالتشهي -أي أن كل أحد يغير الكلمة بمرادفها في لغته- بل المراعى في ذلك السماع من النبي صلى الله عليه وسلم. انتهى
وبهذا يتبين لك أيها السائل الحكمة من تعدد هذه الأحرف.
ولْيُعْلًم أن الأحرف السبعة المذكورة في الحديث، ليست هي القراءات السبع المشهورة الآن، وقد سبق بيان هذا شافيا وافياً في الفتوى رقم:
18304 والفتوى رقم: 5963 والفتوى رقم:
11163.
ومنها يتبين أن نسبة القراءة إلى الإمام أو الراوي إنما كانت لا شتهاره بها على الصورة التي علمها لغيره وتناقلها الناس عنه واحداً بعد واحد على نفس الصورة، وأن الكل ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا معنى لأن ينسب إليه بعض القراآت.
والله أعلم.


المفتـــي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
http://www.islamweb.net/php/php_arabic/ShowFatwa.php?lang=A&Option=FatwaId&Id=21795

اقتباس:وما وجد بين هؤلاء القراء السبعة من الاختلاف فى حروف يزيدها بعضهم ، وينقصها بعضهم ، فذلك لأن كلاً منهم اعتمد على ما بلغه فى مصحفه ورواه ، إذ كان عثمان كتب تلك المواضع فى بعض النسخ ، ولم يكتبها فى بعض ، إشعاراً بأن كل ذلك صحيح ، وأن القراءة بكل منها جائزة

اقتباس:هذا مع أنني أعلم أن ثمة بين الأحرف السبعة واختلاف القراءات علاقة وطيدة عند أهل العلم.

اقتباس:إذا رجعنا إلى كتاب الأتقان سنلاحظ أنه أورد في شأن دلالة نزول القرآن على سبعة ةأحرف 40 قولا.
لكن جمهور أهل العلم أرجعوها إلى سبعة أوجه.
هي :
1- اختلاف الأسماء من إفراد ، وتثنية ، وجمع ، وتذكير ، وتأنيث.
2- اختلاف تصريف الأفعال من ماضى ومضارع وأمر.
3- اختلاف وجوه الإعراب.
4- الاختلاف بالنقص والزيادة.
5- الاختلاف بالتقديم والتأخير.
6- الاختلاف بالإبدال.
7- اختلاف اللغات - أى اللهجات - كالفتح والإمالة ، والتفخيم ، والترقيق ، والإظهار والإدغام
واختلف في هذا التحديد إلى سبع حيث ذهب غالبية العلماء إلى أنها محصورة في سبعة ، واختلف معهم أبو عمر الداني في كتابه " الأحرف السبعة" فجاء بها على سبيل التمثيل لا الحصر والتحديد.

اقتباس:لو رجعت لـ فتح الباري بشرح صحيح البخاري ، كتاب فضائل القرآن ، باب أنزل القرآن على سبعة أحرف (الذي هو تفسير نفس الحديث الذي أوردته لنا) ، لقرأت الآتي

وقد اختلف العلماء في المراد بالأحرف السبعة على أقوال كثيرة بلغها أبو حاتم بن حبان إلى خمسة وثلاثين قولا

ولو رجعت لـ الاتقان في علوم القرآن للسيوطي ، باب النوع السادس عشر (في كيفية إنزاله) ، المسألة الثالثة: في الأحرف التي نزل القرآن عليها ، لقرأت الآتي

اختلاف الأقوال في نزول القرآن على سبعة أحرف

وأسوق من رواتهم ما يحتاج إليه فأقول: اختلف في معنى هذا الحديث على نحو أربعين قولا

http://forum.nadyelfikr.net/viewthread.php...52757#pid152757



ثانيا تقول بأن (جمهور) أهل العلم أرجعوها إلى سبعة أوجه .. وذكرت هذه الأوجه

لم يذكر هذا الرأي غير الرازي عندما نقح قول ابن قتيبة .. وليس (جمهور) أهل العلم .. فكيف تقول بأن الجمهور من أهل العلم ذكروا ذلك

أنت من استشهد بالاتقان في علوم القرآن .. ولو أنك قرأت الاتقان في علوم القرآن لوجدت بأنه يقول

السادس: وقال أبو الفضل الرازي في ((اللوامح)): الكلام لا يخرج عن سبعة أوجه في الاختلاف: الأول .... الثاني ... الثالث .... الرابع .... الخامس .... السادس .... السابع

ماذا يعني هذا الكلام ؟
يعني بأن هذا القول يعتبر فقط أحد الأقوال الأربعين التي تكلمت عليه .. ويحمل رقم 6 .. ولم يقله غير الرازي في اللوامح

فلا أدري كيف تحرف في الكلام وتقول بأنه قول الجمهور .. ما هو سوى قول من الأقوال الـ 40 والاجتهادات البشرية




ثالثا هذا القول يخالف قول ابن قتيبة الذي أورده أخيك المسلم bbking

[QUOTE]و هناك راي قال به ( ابن قتيبة) و (ابن الجزري) و ( رجحه الشيخ الدكتور احمد البيلي) و هو ان هذه الوجوه السبعة راجعة للالفاظ , و قد يكون الاختلاف بحروف الهجاء او بالحروف البنيوية و السكون البنيوي , او بعلامات الاعراب و البتاء الخ الاصول السبعة التالية( و هي اصول استنبطها الكدتور البيلي ) :
الاصل الاول: الاختلاف بين القراءا بحروف الهجاء فقط
الاصل الثاني: الاختلاف بينها بحركات البنية و سكونها.
الاصل الثالث: الاختلاف بعلامات الاعراب و البناء( الاختلاف النحوي).
الاصل الرابع: الاختلاف بالكلمات مع وحدة المبنى.
الاصل الخامس: الاختلاف بالكلمات مع اختلاف المعنى.
الاصل السادس: الاختلاف بالذكر و الحذف.
الاصل السابع بالتقديم و التاخير.

اقتباس:بالإضافة إلى أن قول ابن قتيبة قد تم تنقيحه من قبل الرازي:

وقال أبو الفضل الرازي : الكلام لا يخرج عن سبعة أوجه في الاختلاف : الأول اختلاف الأسماء من إفراد وتثنية وجمع أو تذكير وتأنيث . الثاني اختلاف تصريف الأفعال من ماض ومضارع وأمر , الثالث وجوه الإعراب , الرابع النقص والزيادة , الخامس التقديم والتأخير , السادس الإبدال , السابع اختلاف اللغات كالفتح والإمالة والترقيق والتفخيم والإدغام والإظهار ونحو ذلك . ‏
‏قلت : وقد أخذ كلام ابن قتيبة ونقحه .

[color=Green]راجع فتح الباري بشرح صحيح البخاري ، كتاب فضائل القرآن ، باب أنزل القرآن على سبعة أحرف

http://forum.nadyelfikr.net/viewthread.php...65748#pid165748

ووضح بأن العلماء قد خطئوا هذا القول عندما قال

[QUOTE]بالإضافة إلى أن ابن قتيبة قد أخطأ و رد عليه ابن الأنباري وأثبت خطأه:

فأما من أراد قراءته من غير العرب فالاختيار له أن يقرأه بلسان قريش لأنه الأولى , وعلى هذا يحمل ما كتب به عمر إلى ابن مسعود لأن جميع اللغات بالنسبة لغير العربي مستوية في التعبير , فإذا لا بد من واحدة , فلتكن بلغة النبي صلى الله عليه وسلم , وأما العربي المجبول على لغته فلو كلف قراءته بلغة قريش لعثر عليه التحول مع إباحة الله له أن يقرأه بلغته , ويشير إلى هذا قوله في حديث أبي كما تقدم " هون على أمتي " وقوله " إن أمتي لا تطيق ذلك " , وكأنه انتهى عند السبع لعلمه أنه لا تحتاج لفظة من ألفاظه إلى أكثر من ذلك العدد غالبا , وليس المراد كما تقدم أن كل لفظة منه تقرأ على سبعة أوجه قال ابن عبد البر : وهذا مجمع عليه " ويدل على ما قرره أنه أنزل أولا بلسان قريش ثم سهل على الأمة أن يقرءوه بغير لسان قريش وذلك بعد أن كثر دخول العرب في الإسلام , فقد ثبت أن ورود التخفيف بذلك كان بعد الهجرة كما تقدم في حديث أبي بن كعب " أن جبريل لقي النبي صلى الله عليه وسلم وهو عند أضاة بني غفار فقال : إن الله يأمرك أن تقرئ أمتك القرآن على حرف , فقال : أسأل الله معافاته ومغفرته , فإن أمتي لا تطيق ذلك " الحديث أخرجه مسلم , وأضاة بني غفار هي بفتح الهمزة والضاد المعجمة بغير همز وآخره تاء تأنيث , هو مستنقع الماء كالغدير , وجمعه أضا كعصا , وقيل بالمد والهمز مثل إناء , وهو موضع بالمدينة النبوية ينسب إلى بني غفار بكسر المعجمة وتخفيف الفاء لأنهم نزلوا عنده . وحاصل ما ذهب إليه هؤلاء أن معنى قوله " أنزل القرآن على سبعة أحرف " أي أنزل موسعا على القارئ أن يقرأه على سبعة أوجه , أي يقرأ بأي حرف أراد منها على البدل من صاحبه , كأنه قال أنزل على هذا الشرط أو على هذه التوسعة وذلك لتسهيل قراءته , إذ لو أخذوا بأن يقرءوه على حرف واحد لشق عليهم كما تقدم .

راجع فتح الباري بشرح صحيح البخاري ، كتاب فضائل القرآن ، باب أنزل القرآن على سبعة أحرف

http://forum.nadyelfikr.net/viewthread.php...65748#pid165748




رابعا بين الأستاذ الدليل و البرهان قول الإجماع عندما قال

[QUOTE]وقال ابن عبد البر : أنكر أكثر أهل العلم أن يكون معنى الأحرف اللغات , لما تقدم من اختلاف هشام وعمر ولغتهما واحدة , قالوا : وإنما المعنى سبعة أوجه من المعاني المتفقة بالألفاظ المختلفة , نحو أقبل وتعال وهلم . ثم ساق الأحاديث الماضية الدالة على ذلك .

راجع فتح الباري بشرح صحيح البخاري ، كتاب فضائل القرآن ، باب أنزل القرآن على سبعة أحرف

http://forum.nadyelfikr.net/viewthread.php...65748#pid165748


وأضاف الأستاذ الكبير الدليل و البرهان أيضا

[QUOTE]لنقرأ معا ما ذكره في كتابه \"الجامع لأحكام القرآن\" ، باب معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرءوا ما تيسر منه ، الجزء الأول ، دار الحديث القاهرة ، ص 53 – 55

وقد اختلف العلماء في المراد بالأحرف السبعة على خمسة وثلاثين قولا ذكرها أبو حاتم محمد بن حبان البستي ، نذكر منها في هذا الكتاب خمسة أقوال:

الأول: [SIZE=6]وهو الذي عليه أكثر أهل العلم، وفي البخاري ومسلم قال الزهري: إنما هذه الأحرف في الأمر الواحد ليس يختلف في حلال ولا حرام.

قال الطحاوي (4): [SIZE=6]إنما كانت السعة للناس في الحروف لعجزهم عن أخذ القرآن على غير لغاتهم ، لأنهم كان أميين لا يكتب إلا القليل منهم ، فلما كان يشق على كل ذي لغة أن يتحول إلى غيرها من اللغات ، ولو رام (5) ذلك لم يتهيأ له إلا بمشقة عظيمة ، فوسع لهم في اختلاف الألفاظ إذ كان المعنى متفقا ، فكانوا كذلك حتى كثر منهم من يكتب ، وعادت لغاتهم إلى لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقدروا بذلك على تحفظ ألفاظه ، فلم يسعهم حينئذ أن يقرؤوا بخلافها

روى أبو داود عن أبي قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( يا أبي إني أقرئت القرآن فقيل لي على حرف أو حرفين فقال الملك الذي معي: قل على حرفين فقيل لي: على حرفين أو ثلاثة ، فقال الملك الذي معي قل على ثلاثة ، حتى بلغ سبعة أحرف ، ثم قال: ليس منها إلا شفا كاف ، إن قلت: سميعا عليما عزيزا حكيما ، ما لم تخلط آية عذاب برحمة أو آية رحمة بعذاب (6) ، وأسند ثابت بن قاسم نحو هذا الحديث عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وذكر من كلام ابن مسعود نحوه ، قال القاضي ابن الطيب (7): وإذا ثبتت هذه الرواية – يريد حديث أبي – حمل على أن هذا كان مطلقا ثم نسخ ، فلا يجوز للناس أن يبدلوا اسما لله تعالى في موضع بغيره مما يوافق معناه أو يخالف.


(1) أخرجه الإمام أحمد في مسنده 5 / 41 ، 51 ، وأبو داود في كتاب الصلاة باب أنزل القرآن على سبعة أحرف 2 / 76 رقم 1477 ، والنسائي في كتاب الافتتاح باب ما جاء في القرآن 2 / 154
(2) الحديد: 13
(3) البقرة: 20
(4) هو أحمد بن محمد بن سلامة المصري الطحاوي أبو جعفر ، كان ثقة نبيلا فقيها إماما ، صاحب المزنى ودرس عليه فقه الشافعية ثم ترك مذهبه وصار حنفي المذهب ، له مصنفات تشهد له بالعلم الغزير ، توفى رحمه الله سنة 321 هجرية ، وقال محمد بن إسحاق النديم: سنة 322 هجرية ، وقد بلغ الثمانين. راجع تاج التراجم ص 14.
(5) رام الشيء يرومه روما ومراما: أي طلبه. راجع مختار الصحاح ص 264 ، لسان العرب 2 / 1782.
(6) أخرجه أحمد في مسنده 5 / 124 ، وأبو داود في كتاب الصلاة باب أنزل القرآن على سبعة أحرف 2 / 76 رقم 1477.
(7) هو: القاضي أبو بكر محمد بن الطيب ، المعروف بابن الباقلاني ، المتكلم عن مذهب الأشعري من أهل البصرة. له مصنفات كثيرة في الرد على المخالفين من معتزلة وخوارج ورافضة ، توفى سنة 403 هجرية. راجع: الفتح المبين في طبقات الأصوليين 1 / 233.


هل رأيت ما هو قول أكثر أهل العلم عزيزي ؟ :loveya:

اقتباس:ولكن المفاجئة هي ما قاله الطبري في بداية الجزء الأول من تفسيره باختلاف الألفاظ واتفاق المعاني :o

وفي صحة كون ذلك كذلك، ما يبطل دعوى من ادعى خلاف قولنا، في تأويل قول النبي صلى اللّه عليه وسلم: (أُنْزِلَ القُرآنُ على سَبْعَةِ أَحْرُفٍ) للذين تخاصموا إليه، عند اختلافهم في قراءتهم، لأنه صلى اللّه عليه وسلم، قد أمر جميعهم بالثبوت على قراءته، ورضى قراءة كل قارئ منهم، على خلافها قراءة خصومه ومنازعيه فيها وصوّبها. ولو كان ذلك منه تصويبا فيما اختلفت فيه المعاني، وكان قوله صلى اللّه عليه وسلم: أنزل علىّ القرآن على سبعة أحرف، إعلاما منه لهم أنه نزل بسبعة أوجه مختلفة، وسبعة معان مفترقة،
مع أن في قيام الحجة بأن النبي صلى اللّه عليه وسلم، لم يقض في شئ واحد، في وقت واحد، بحكمين مختلفين، ولا أذن بذلك لأمته، ما يغني عن الإكثار في الدلالة على أن ذلك منفىّ عن كتاب اللّه، وفي انتفاء ذلك عن كتاب اللّه، وجوب صحة القول الذي قلناه، في معنى قول النبي صلى اللّه عليه وسلم، (أنزل القرآن على سبعة أحرف) عند اختصام المختصمين إليه، فيما اختلفوا فيه من تلاوة ما تلوه من القرآن، وفساد تأويل قول من خالف قولنا في ذلك، وأحرى أن الذين تماروا فيما تماروا فيه من قراءتهم، فاحتكموا الى النبي صلى اللّه عليه وسلم، لم يكن منكرا عند أحد منهم، أن يأمر اللّه عباده -جل ثناؤه - في كتابه وتنزيله، بما شاء، وينهى عما شاء، ويعد فيما أحبّ من طاعاته، ويوعد على معاصيه، ويحتجّ لنبيه، ويعظه فيه، ويضرب فيه لعباده الأمثال، فيخاصم غيره على إنكاره سماع ذلك من قارئه. بل على الإقرار بذلك كله كان إسلام من أسلم منهم، فما الوجه الذي أوجب له إنكاره ما أنكر، إن لم يكن كان ذلك اختلافا منهم في الألفاظ واللغات ؟
وبعد، فقد أبان صحة ما قلنا، الخبر عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم نصا، وذلك الخبر الذي ذكرنا: أن أبا كريب حدثنا، قال حدثنا زيد بن الحباب، عن حماد بن سلمة، عن علىّ بن زيد، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن أبيه، قال: قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم:
قال جبريل: اقرأ القرآن على حرف، قال ميكائيل عليه السلام: استزده فقال: على حرفين. حتى بلغ ستة أو سبعة أحرف فقال: كلها شاف كاف، مالم يختم آية عذاب بآية رحمة، أو آية رحمة بآية عذاب، كقولك هلم وتعال.
فقد أوضح نص هذا الخبر، أن اختلاف الأحرف السبعة، [SIZE=5]إنما هو اختلاف ألفاظ، كقولك هلم وتعال، [size=5]باتفاق المعاني، لا باختلاف معان موجبة اختلاف أحكام. وبمثل الذي قلنا في ذلك، صحت الأخبار عن جماعة من السلف والخلف.

راجع جامع البيان في تأويل القرآن للطبري ، المجلد الأول ، باب القول في اللغة التي نزل بها القرآن من لغات العرب ، صفحة 44 ، منشورات محمد علي بيضون لنشر كتب أهل السنة والجماعة ، دار الكتب العلمية ، بيروت – لبنان ، الطبعة الثالثة ، 1420 هجرية – 1999 م



ويضيف الطبري قائلا:


وذلك أن الأخبار التي بها احتججت لتصحيح مقالتك، في تأويل قوا النبي صلى اللّه عليه وسلم (نَزلَ القرآنُ على سَبْعَةِ أحْرُفٍ) هي الأخبار التي رويتها عن عمر بن الخطاب، وعبد اللّه بن مسعود، وأبىّبن كعب، رحمة اللّه عليهم، وعمن رويت ذلك عنه، من أصحاب رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم، بأنهم تماروا في تلاوة بعض القرآن، فاختلفوا في قراءته دون تأويله، فنسلم لك صحة ما ادعيت من التأويل في ذلك؟
قيل: انا لم ندع أن ذلك موجود اليوم، وانما أخبرنا أن معنى قول النبي صلى اللّه عليه وسلم: (أُنْزِلَ القُرآنُ على سَبُعَةِ أحْرُفٍ)، على نحو ما جاءت به الأخبار التي تقدم وذكرناها، هو ما وصفنا دون ما ادعاه مخالفونا في ذلك للعلل التي قد بينا.

نفس المرجع ، صفحة 46 – 48


وهذا أكبر دليل على تناقض أقوال علمائكم بغرض الخروج من مأزق التحريف :baby: