+- نادي الفكر العربي (http://www.nadyelfikr.com)
+-- المنتدى: الســــــــاحات العامـــــــة (http://www.nadyelfikr.com/forumdisplay.php?fid=3)
+--- المنتدى: حول الحدث (http://www.nadyelfikr.com/forumdisplay.php?fid=64)
+--- الموضوع: أمريكا الرأسمالية تتراجع عن الرأسمالية على حساب دافعي الضرائب الأمريكان .... (/showthread.php?tid=3136)
أمريكا الرأسمالية تتراجع عن الرأسمالية على حساب دافعي الضرائب الأمريكان .... - بسام الخوري - 09-25-2008
«أيلول الأسود» الأميركي هزّ اقتصاد العالم
GMT 0:30:00 2008 الخميس 25 سبتمبر
الشرق الاوسط اللندنية
--------------------------------------------------------------------------------
هدى الحسيني
تسبب تاريخ السابع عشر من هذا الشهر بـ«ايلول الاسود» المالي الاميركي، ولكن على عكس ما حصل اثناء الازمة المالية عام 1929 عندما احتاجت اميركا الى اربع سنوات لتواجهها عام 1933، بعدما اغلقت المصارف ابوابها، وفرغت صناديقها. هذه المرة اخذت الحكومة الاميركية سنة واحدة لتدرك ضخامة الازمة.
ستدخل هذه الازمة التاريخ من اوسع ابوابه، اذ انها سببت خفوت شعلة الرأسمالية والسوق الحرة، وجعلت مؤسسات الـ«وول ستريت» العملاقة تهرع الى واشنطن مستجدية الانقاذ.
في ذلك اليوم الذي هزّ العالم، وجدت المصارف في اميركا، والشركات المالية، وشركات التأمين، والصناديق السيادية، حيث المواطن الاميركي العادي يضع كل مدخراته في «صناديق الودائع» ـ
Money Market Funds (في شركات الاستثمار) وجدت ان السيولة لديها تقلصت كثيراً، وبدأت الشركات المالية التي لديها فائض تسحب هذه الاموال، خوفاً من انهيار المصارف واقفال ابوابه.
ان حجم المدخرات الموجودة في «صناديق الودائع» يبلغ 3.4 تريليون دولار، سُحب في يوم واحد 154 مليار دولار. اموال المدخرات هذه تُستعمل لتمويل القروض القصيرة المدى للمصانع والشركات وقروض السيارات وبطاقات الائتمان.
بعد الهلع الذي انتشر يوم 17 ايلول (سبتمبر) وسحب اموال ضخمة، اضطربت الحكومة الاميركية من احتمال ان يسحب الناس اموالهم، فهذا يعني توقف القروض مما سيؤدي بالتالي الى اقفال شركات ومصانع وفقدان وظائف. هذه الدائرة الخانقة هزت الحكومة الاميركية وبالذات وزير الخزانة هنري بولسون، فجاء تدخلها الحاسم.
قبل ذلك التاريخ باسبوعين، اممت الحكومة اكبر شركتي قروض للمنازل «فاني وفريدي» ولهاتين الشركتين موجودات بقيمة 5.5 تريليون دولار. بعد ذروة الازمة تأممت اكبر شركات التأمين في العالم (إي. آي. جي) ولهذه الشركة ممتلكات بقيمة تريليون دولار.
ما اثار هلع الحكومة ان بعض الموجودات المالية لم تجد لها مشترياً بأي سعر، بسبب الخوف والضياع، فاضطرت الحكومة الى تشكيل مؤسسة جديدة لشراء القروض الهالكة التي ستكلفها 700 مليار دولار.
بدأت هذه الازمة مع حرب العراق. في ذلك الحين كان العجز في ميزان الحكومة الاميركية يبلغ حوالي 150 مليار دولار، وكانت التوقعات بأن الحرب ستكلف 80 مليار دولار. لكن تكلفة الحرب وصلت حتى الآن إلى 700 مليار دولار وأدت إلى ارتفاع اسعار النفط. (قبل الحرب كان سعر البرميل 25 دولاراً). وسيصل العجز في ميزان الحكومة هذا العام إلى 400 مليار دولار، يضاف إلى هذا تخفيض سعر الفائدة. وتراكم الديون الهائلة على الحكومة انعكس على الفرد الاميركي فعمل على رهن بيته ثانية، ولجأ إلى استعمال بطاقات الائتمان، وتسبب كل ذلك بديون يصعب سدادها.
من جهتها وفي الوقت نفسه، حولت المصارف هذه الديون إلى سندات استثمار، وأبقت قسماً كبيراً منها في ميزانيتها وصدرت القسم الآخر إلى العالم، وصارت اميركا بالتالي تصدر الى العالم اضافة الى السلع، الديون والاخطار المالية وازداد جشع قطاعي العقارات والمصارف.
يوم 17 من الشهر الجاري، خسر المستثمرون الاجانب اليابانيون والصينيون والعرب ثقتهم باميركا ويقول خبير اقتصادي «حكيم»: «ان الفقاعات تنتج جنوناً، في طريق الصعود حيث ترتفع الاسعار بشكل فائق يلحق بها جنون الجشع، وفي طريق النزول ومع انهيار الاسعار يرافقها جنون الهلع». ويضيف: «ان خسارة مؤسسات العقارات بلغت حتى اليوم 550 مليار دولار، لكن في نهاية المطاف عندما تُفتح كل الملفات ستصل الخسائر الى تريليون». ويشير الى «ان قيمة الخسائر في العالم في قطاعات الاسهم والسندات والعقارات بلغت هذا العام منذ بداية الازمة 17 تريليون دولار، ومن الاسباب التي ادت الى قلق الحكومة الاميركية، الخسائر التي مني بها المستثمرون الاجانب في المصارف الاميركية: اليابان 800 مليار دولار، والصين 400 مليار دولار، ويشمل وضعها الخطة الانقاذية اعطاءهم الاحساس بالثقة». لكن، يضيف الخبير الاقتصادي: «ما من مكان آخر لهؤلاء لاستثمار اموالهم، اذ تبقى السوق الأميركية الأكبر في العالم».
يوم 17 ايلول (سبتمبر) اعلنت ادارة الرئيس الاميركي جورج دبليو بوش سقوط معادلة: «افعلوا ما تشاءون» Laissez - Faire ورأت ان الطريق الوحيد لانقاذ استقرار النظام المالي هو ان تشتري الحكومة كل قروض العقارات التي كانت المصارف حولتها الى رزمة سندات، وباعت قسماً منها، وابقت على القسم الآخر في ميزانيتها.
إن خطة الانقاذ ستزيد من ديون الحكومة الفيدرالية. عندما جاء الرئيس بوش الى السلطة كانت ديون الحكومة الاميركية 5 تريليونات دولار. الآن وبعد ضخ مبلغ 700 مليار دولار لانقاذ النظام المالي، ستصبح ديون الحكومة الاميركية 11.3 تريليون دولار، وهذا يعني ان زيادة القروض وتكاليفها سترتفع على الحكومة الاميركية، وعلى الشركات، وعلى المواطن العادي، وسيزيد من الاعتماد الاميركي على رأس المال الاجنبي ويدفع الى ارتفاع في التضخم، والى تآكل اكثر للسياسة الاقتصادية الاميركية، لأن الحكومة ستقترض، وسوف تزداد الضرائب او تتقلص المصاريف او يحدث الاثنان معاً، وسوف تؤثر الديون المرتفعة، والقروض على النمو الاقتصادي كما حصل في اليابان وايطاليا، وسيدخل العالم كله في نمو اقتصادي بطيء جداً.
ستنتج هذه الازمة مراقبة شديدة، وتؤدي الى تدخل الحكومة الاميركية. وحسب العارفين، فمن اليوم وصاعداً فان هذه المؤسسات واداراتها ورؤساءها سيتعرضون للعقاب والغرامة، اذ سيكون هناك عقاب ينتظر ادارات المصارف اذا اعتمدت سياسات مالية خطيرة. كانت بعض المصارف والمؤسسات المالية الأميركية توفر قروضاً لاستثمارات لا تدرك ماهيتها، واخطأت ادارة الرئيس بوش عندما سمحت منذ اربع سنوات للمصارف بأن تقترض 30 دولاراً مقابل كل دولار لديها، مما دفع الى المخاطرة والجشع. في السابق كان مسموحاً للمصارف ان تقترض 12 دولاراً مقابل كل دولار.
وحسب الخبير الاقتصادي، انتهت الآن النظريات او الافكار التي قالت ان افضل طريق للازدهار هو اطلاق يد الاسواق المالية لتوجيه رأس المال واتخاذ الاخطار، والتمتع بالارباح وامتصاص الخسائر.
لقد ألغت هذه الأزمة نهائياً نظرية ان الأسواق تصحح نفسها. وكان الرئيس بوش قد جاء بنظرية: اتركوا الأسواق حرة، فإذا في عهده، وفي ظل إدارته، تؤمم الحكومة الأميركية مؤسسات قيمتها 6.5 تريليون دولار، وهذا أمر يحدث لا في بلد اشتراكي ولا في بلد شيوعي.
لقد «انتهت الحفلة»، بعد حربين فاشلتين وحرب على الأبواب وأزمة مالية لا مثيل لها، وبعد ولايتين من حكم الجمهوريين!
أمريكا الرأسمالية تتراجع عن الرأسمالية على حساب دافعي الضرائب الأمريكان .... - بسام الخوري - 09-25-2008
توماس فريدمان يوجه رسالة للعراقيين على لسان بوش: دافعو الضرائب لن ينفقوا اموالهم ويخسروا بيوتهم حتى تتفقوا على من سيحكم كركوك
امريكا ستنكفئ للداخل لمواجهة مشاكلها. والعالم لن يخاف منها الا بقدر
25/09/2008
لندن ـ 'القدس العربي': في رسائله المعروفة التي يكتبها على السنة الرؤساء والمسؤولين في 'نيويورك تايمز' كتب الصحافي توماس فريدمان رسالة الى الرئيس العراقي جلال طالباني، ورئيس الوزراء نوري المالكي ورئيس البرلمان محمود المشهداني، وجاءت رسالته على لسان الرئيس الامريكي جورج بوش.
وبدأها بانه اي بوش يتحدث اليهم بموضوع على غاية الاهمية مشيرا الى الازمة الاقتصادية والتريليون دولار التي خصصتها ادارته لاخراج السوق من ازمته، وان ما يحدث في امريكا اليوم هو 9/ 11 التفجيرات المالية.
وقال انه في الوقت الذي يخسر فيه الامريكيون بيوتهم وارصدتهم فانهم يتساءلون عن السبب الذي يدفع امريكا لكي تنفق في كل يوم مليار دولار على حرب العراق من اجل ان يشعر العراقيون بالامان في بيوتهم.
وتحدث عن النقاش حول جدول زمني لخروج القوات الامريكية من العراقية، حيث قال ان هذا الجدول يبدو معتمدا على من سيربح الانتخابات الرئاسية القادمة.
ولكن ليس هذا كل الامر فان دافعي الضرائب الامريكيين الذين يرفضون ان تسهم اموالهم في مساعدة الشركات الخاسرة مثل 'ليمان براذرز' لن يوافقوا على ان تستخدم اموالهم كي تساعد على الشقاق الذي لا نهاية له حول من سيدير مدينة كركوك. وطلب بوش من مستميعه ان لا يفهموه خطأ، لانه شعر بالارتياح ان العراقيين قاموا بالخروج من نفق الكارثة، وانه قام بهذه الحرب بداية بحثا عن اسلحة الدمار الشامل، التي تبين انها مبرر خطأ لكن القاعدة وحلفاءها مصرون على ان تفشل امريكا في بناء مجتمع شريف يدفع كل الشرق الاوسط نحو مسار الديمقراطية.
وقال ان هذه ليست الحرب التي جئنا من اجلها ولكنها الحرب التي وجدناها. وقال ان القاعدة تفهم انه في حالة هزيمتها لامريكا في قلب العالم الاسلامي فان نصرها سيتردد في كل انحاء العالم الاسلامي ويؤدي لصعودها وحلفائها. وبالمقابل فان امريكا فهمت انه لو انتصرت على القاعدة بمساعدة حلفائها العرب والمسلمين فان هذا النصر سيتردد صداه.
وقال ان هناك امرا مهما في هذا الوضع هو ان امريكا قطعت شوطا طويلا كي تربح هذه الحرب. وتحدث مفاخرا، طبعا على لسان بوش، انه اول من ساعد العراقيين كي ينظموا انتخابات حرة في تاريخ دولة عربية وكتابة عقدهم الاجتماعي، بدلا من ان يفرض عليهم من خلال ملوكهم وديكتاتورييهم والقوى الاستعمارية.
وفي حالة نجاح الشيعة والاكراد والسنة على التوافق على عقد اجتماعي فان هناك املا في نشوء حكومات توافقية في العالم العربي.
وقال ان ما تغير ليس التحديات ولكن الخطوات الواجب على العراقيين القيام بها من اجل انهاء المهمة.
واكد كاتب الرسالة ان القادة العراقيين تمتعوا بشبكة حماية قوية وانه مارس معهم الصبر الطويل، حيث اعطاهم وقتا من خلال استراتيجية زيادة اعداد القوات الامريكية للتوصل لتسوية وعليهم ان يتوصلوا لان الفرصة تتلاشى سريعا.
وطالب الشيعة بدمج قوات الصحوات التي قاتلت القاعدة، في مؤسسات الدولة والاكراد على الموافقة على حل مرض للجميع حول كركوك، والسنة على الموافقة على الانتخابات ومأسسة العشائر وقوات الصحوة.
وعليه يجب اقرار قانون الانتخابات والنفط وانفاق بعضا عائدات النفط على اعادة ملايين اللاجئين العراقيين. وقال انظروا لشفتي فالوضع ليس للأبد حتى لو فاز (جون) ماكين. وقال ان سفيرنا رايان كروكر اخبره ان المشكلة تتلخص كالاتي وهي ان الشيعة لا زالوا خائفين من الماضي والسنة خائفون من المستقبل فيما يخاف الاكراد من الماضي والمستقبل.
واضاف حسنا، ان اردتم ان تعرفوا الخوف فانظروا الى عيون الامريكيين وكيف خسروا بيوتهم ومدخراتهم وشركاتهم التي تختفي، فنحن بلد مختلف اليوم كما يقول. فبعد ان كان العالم يخاف امريكا فانه لن يخاف منها الا بقدر لانها ستعود الى نفسها ومواجهة مشاكلها.
ومع ذلك ففريدمان الذي ينطق عن هوى بوش يقول انه لا زال يؤمن بنتيجة ايجابية لحرب العراق ستكون لها انعكاسات مهمة على العالم العربي. ويقول بوش انه سينتظر التاريخ كي يعيد الاعتبار له لكن الامريكيين لن ينتظروا. ودعا العراقيين ان لا يقرأوا اللحظة الحالية خطأ لان الامريكيين يريدون بناء دولتهم المدمرة اقتصاديا وهم لن يتخلوا عن العراق لكنهم لن يبقوا هناك طويلا.
أمريكا الرأسمالية تتراجع عن الرأسمالية على حساب دافعي الضرائب الأمريكان .... - أبو إبراهيم - 09-25-2008
The original article in English
http://www.nytimes.com/2008/09/24/opinion/24friedman.html
To: President Jalal Talabani of Iraq, Prime Minister Nuri Kamal al-Maliki, Speaker Mahmoud al-Mashadani
Dear Sirs, I am writing you on a matter of grave importance. It’s hard for me to express to you how deep the economic crisis in America is today. We are discussing a $1 trillion bailout for our troubled banking system. This is a financial 9/11. As Americans lose their homes and sink into debt, they no longer understand why we are spending $1 billion a day to make Iraqis feel more secure in their homes.
For the past two years, there has been a debate in this country over whether to set a deadline for a U.S. withdrawal from Iraq. It seemed as if the resolution of that debate depended on who won the coming election. That is no longer the case. A deadline is coming. American taxpayers who would not let their money be used to subsidize their own companies — Lehman Brothers, Bear Stearns and Merrill Lynch — will not have their tax dollars used to subsidize your endless dithering over which Iraqi community dominates Kirkuk.
Don’t misunderstand me. Many Americans and me are relieved by the way you, the Iraqi people and Army have pulled back from your own brink of self-destruction. I originally launched this war in pursuit of weapons of mass destruction. I was wrong. But it quickly became apparent that Al Qaeda and its allies in Iraq were determined to make America fail in any attempt to build a decent Iraq and tilt the Middle East toward a more democratic track, no matter how many Iraqis had to be killed in the process. This was not the war we came for, but it was the one we found.
Al Qaeda understood that if it could defeat America in the heart of the Arab-Muslim world, that it would resonate throughout the region and put Al Qaeda and its allies in the ascendant. Conversely, we understood that if we could defeat Al Qaeda in Iraq, in collaboration with other Arabs and Muslims, that it would resonate throughout the region and pay dividends. Something very big was at stake here. We have gone a long way toward winning that war.
At the same time, I also came to realize that in helping Iraqis organize elections, we were facilitating the first ever attempt by the people of a modern Arab state to write their own social contract — rather than have one imposed on them by kings, dictators or colonial powers. If Iraqi Shiites, Sunnis and Kurds can forge your own social contract, then some form of a consensual government is possible in the Arab world. If you can’t, it is kings and dictators forever — with all the pathologies that come with that. Something very big is at stake there, too.
It’s not the stakes that have changed. It is the fact that you are now going to have to step up and finish this job. You have presumed an endless American safety net to permit you to endlessly bargain and dicker over who gets what. I’ve been way, way too patient with you. That is over. We bought you time with the surge to reach a formal political settlement and you better use it fast, because it is a rapidly diminishing asset.
You Shiites have got to bring the Sunni tribes and Awakening groups, who fought the war against Al Qaeda of Iraq, into the government and Army. You Kurds have got to find a solution for Kirkuk and accept greater integration into the Iraqi state system, while maintaining your autonomy. You Sunnis in government have got to agree to elections so the newly emergent Sunni tribal and Awakening groups are able to run for office and become “institutionalized” into the Iraqi system.
So pass your election and oil laws, spend some of your oil profits to get Iraqi refugees resettled and institutionalize the recent security gains while you still have a substantial U.S. presence. Read my lips: It will not be there indefinitely — even if McCain wins.
Our ambassador, Ryan Crocker, has told me your problem: Iraqi Shiites are still afraid of the past, Iraqi Sunnis are still afraid of the future and Iraqi Kurds are still afraid of both.
Well, you want to see fear. Look in the eyes of Americans who are seeing their savings wiped out, their companies disappear, their homes foreclosed. We are a different country today. After a decade of the world being afraid of too much American power, it is now going to be treated to a world of too little American power, as we turn inward to get our house back in order.
I still believe a decent outcome in Iraq, if you achieve it, will have long-lasting, positive implications for you and the entire Arab world, although the price has been way too high. I will wait for history for my redemption, but the American people will not. They want nation-building in America now. They will not walk away from Iraq overnight, but they will not stay there in numbers over time. I repeat: Do not misread this moment. God be with you.
George W. Bush.
أمريكا الرأسمالية تتراجع عن الرأسمالية على حساب دافعي الضرائب الأمريكان .... - أبو إبراهيم - 09-25-2008
المشكلة في عقول الغربيين أنهم ينكرون دوماً منافعهم....
لقد نسي مستر فريدمان أن برميل النفط العراقي يكلف الأمريكان دولاراً واحداً بينما يباع ب ١٠٠ دولار في السوق.....
:baby:
أمريكا الرأسمالية تتراجع عن الرأسمالية على حساب دافعي الضرائب الأمريكان .... - بسام الخوري - 09-29-2008
نهاية الهيمنة الاقتصادية الأميركية
محمود المبارك الحياة - 29/09/08//
هناك مثل أميركي يقول: «إذا اقترضت من البنك مبلغ مئة دولار ولم تستطع الوفاء به، فاعلم أنك في ورطة! ولكن، إذا اقترضت من البنك مبلغ مئة مليون دولار ولم تستطع الوفاء به، فاعلم يا بني أن البنك في ورطة»!
ولعل هذا المثل يشرح ببساطة أساس الأزمة المالية التي عصفت وما زالت تعصف بالولايات المتحدة، إذ أدى تفاقم أزمة الديون العقارية، إلى إفلاس عدد من المؤسسات المالية، ويهدد بكارثة اقتصادية حقيقية لأبعد من الاقتصاد الأميركي، إن لم يتم احتواء هذه الأزمة سريعاً.
بيد أن فهم أسباب هذه المعضلة، لا يعني أن الاتفاق على حلّ للخروج منها أمر هيّن. إذ لا يزال البيت الأبيض والكونغرس عاجزين عن التوصل إلى حلّ مشترك، ولا يزال الحزبان الرئيسيان غير واثقين من أن خطة الإنقاذ التي تبلغ كلفتها 700 بليون دولار ستكون كفيلة بإنقاذ الاقتصاد الأميركي من هاوية الكارثة، وإن تمّ الاتفاق المبدئي على وضع الإطار العام لهذه الخطة، كما لم يطرح أي من المرشحين لمنصب الرئاسة الأميركية خلال مناظرتهما مساء الجمعة الماضي، خطة اقتصادية تعالج الأزمة المتفاقمة، على رغم اتفاقهما على خطورة الأوضاع الاقتصادية، التي استحوذت على نصف وقت المناظرة.
ولكن، إذا كان من المتفق عليه عند العقلاء أن السياسة الخارجية لإدارة الرئيس الأميركي جورج بوش، أثبتت فشلاً غير منازع في كل ميادينها، فإنه ربما بات واضحاً اليوم أن سياسة الرئيس بوش الاقتصادية ليست أحسن حظاً من سياساته الخارجية، الأمر الذي سيؤول بالولايات المتحدة والعالم أجمع إلى أزمة مالية عالمية، تتحمل الولايات المتحدة وحدها وزرها كما جاء في التصريح الشجاع لوزير المالية الألماني قبل أيام!
وإذا كان من سوء حظ بوش أن بداية فترة ولايته الأولى تزامنت مع أحداث أيلول (سبتمبر) 2001، التي لم يحسن التصرف عندها بحكمة العظماء، فإن سوء إدارته تسبب في أحداث سبتمبر 2008، التي ستنسي ما قبلها من أحداث، بما في ذلك أحداث سبتمبر 2001، إذ بات من الواضح اليوم أن مكانة الولايات المتحدة الاقتصادية في العالم لن تعود كما كانت، قبل هذه الأزمة، كما أشار إلى ذلك وزير المالية الألماني أيضاً.
وغني عن القول إن ذلك الأمر سيترك تركة ثقيلة لخليفة بوش في البيت الأبيض أياً كان، ويبدو أن الأميركيين بدأوا يدركون الآن، أن «نحس» بوش أبعد من أن ينتهي بمجرد نهاية ولايته الثانية!
ولن يكون في ذلك تعزية للرئيس بوش، لأن أيلول الأسود 2008، ليس من صنع ابن لادن، ولا هو من صنع «الإرهاب الإسلامي» الذي اعتاد بوش أن يعلق مشكلاته عليه، بل هو بسبب السياسات الخرقاء لإدارة بوش التي أهدرت ما يزيد على تريليون دولار في حربي العراق وأفغانستان، ولا تزال في حاجة إلى مثل هذا الرقم لمواصلة الحرب في البلدين!
المقارنة المثيرة هي ما أشار إليها الصحافي البريطاني روبرت فيسك قبل يومين، من أن الـ700 بليون دولار التي تريد إدارة بوش أن تضخها لتحريك الاقتصاد الأميركي الواقف على شفا حفرة من السقوط، هو ذات الرقم الذي أنفقته إدارته على حرب العراق حتى اليوم!
والعجيب في الأمر أنه إضافة إلى أن الولايات المتحدة تخسر حربيها في العراق وأفغانستان من الناحية العسكرية، وعلى رغم وضوح خطورة مواصلة الحربين على الاقتصاد الأميركي المتدهور، إلا أن هذا لا يحرك ساكناً عند الإدارة الأميركية التي تصر على مواصلة الحرب في البلدين بغض النظر عن الجانب الاقتصادي!
وواقع الأمر أن الولايات المتحدة تسير في الطريق نفسه الذي سار فيه الاتحاد السوفياتي السابق في آخر سنواته، حين أصرّ على مواصلة الحرب في أفغانستان، على رغم المشكلات الاقتصادية التي كانت تواجهه، الأمر الذي كان سبباً مباشراً في سقوط الاتحاد السوفياتي في نهاية المطاف.
ولعلّ هذا التدهور الاقتصادي الأميركي يؤكد من جديد الحاجة الأكيدة لدول الخليج للتفكير الجاد باستبدال العملة الأميركية بسلّة عملات، والبحث عن استثمارات جديدة خارج القارة الأميركية. ولعله من نافلة القول إن تورط الدول الخليجية في مساندة المؤسسات الأميركية المترنّحة عن طريق الاستثمار الحكومي أو الخاص، أمر خاطئ في الوقت الراهن. لأن الاقتصاد الأميركي برمته - بسبب تخبّط الإدارة الأميركية - مقبل على كوارث مالية مستقبلية، لا يعلم مداها إلا الله! تماماً كما سقط النظام الاقتصادي الشيوعي قبل أن يتوقع ذلك أحد.
فبعد عقدين من سقوط النظرية الشيوعية بالكامل، ها هو العملاق الاقتصادي الأميركي يتلقى الضربة القاضية، ويترنح قبل أن يسقط! ولكن السؤال الذي يجب طرحه اليوم هو: ما البديل الاقتصادي العالمي بعد سقوط النظام الرأسمالي؟ هل سيكون البديل نظرية اقتصادية إسلامية عالمية؟
ولعل الإجابة تكمن في المثل الأميركي القائل: «إن الاقتصادي الجيد هو الشخص الذي يستطيع أن يخبرك غداً لماذا لم تصدق نبوءاته في الأمس عن حال الاقتصاد اليوم».
*حقوقي دولي
أمريكا الرأسمالية تتراجع عن الرأسمالية على حساب دافعي الضرائب الأمريكان .... - بسام الخوري - 09-30-2008
تحليل اقتصادي - من يحمي أسواق المال؟
زياد دباس الحياة - 30/09/08//
تتعرض مؤشرات أسواق المنطقة خلال هذه الفترة لموجة تراجع وخسائر، هي الأقسى منذ عقود، مصدرها الأساس أزمة الرهن العقاري في الولايات المتحدة والتي نتج عنها أزمة في الائتمان والسيولة المالية. وبدأت المشكلة عندما بادرت المحافظ الاستثمارية العالمية إلى عمليات تسييل لأموالها المستثمرة في أسواق المنطقة، وبدت قوتها وتأثيراتها السلبية على هذه الأسواق مرتبطة بمدى انفتاحها على الأسواق المالية العالمية.
والأزمة المالية الراهنة هي الأسوأ والأخطر منذ قرن، ومازالت تداعياتها مستمرة في ظل انهيار بنوك ومؤسسات استثمارية عالمية، وبالتالي ستبقى التأثيرات السلبية على أسواق المنطقة مستمرة إلى حين حل المشاكل المتعلقة بهذه الأزمة واستقرار الأسواق المالية العالمية.
والملفت تعرُّض أسواق المنطقة لخسائر جسيمه خلال هذه الفترة، لا يتفق مع قوة اقتصاداتها والنمو الكبير في ارباح شركاتها، والتحسن الكبير في مؤشرات تقويم أسعارها السوقية الذي أدى بالتالي إلى انفصام العلاقة بين ربحية الشركات المدرجة وقيمة أصولها من جهة، وأسعار أسهم هذه الشركات من جهة أخرى. والخسائر بالطبع طاولت جميع المستثمرين في هذه الأسواق وأدت إلى انخفاض كبير في قيمة ثرواتهم.
وأدى النزيف المستمر في مؤشرات الأسواق بسبب تفوق عمليات البيع على الشراء، إلى فقدان الثقة وسيطرة حالة من الخوف والتردد على قرارات المستثمرين والمضاربين المحليين، في ظل سيطرة الاستثمار الفردي وضعف الاستثمار المؤسسي في معظم أسواق المنطقة. ونعتقد أن هذه الفترة الحرجة من تاريخ الأسواق تتطلب توحيد جهود جميع الجهات الرسمية والخاصة وتكثيفها للخروج من هذه الأزمة بأقل خسائر. ومطلوب من الشركات، المساهمة العامة المدرجة أسهمها في الأسواق، طمأنة مساهميها من حيث وضعها المالي وقوة أدائها وتوقعات ربحيتها والرد على أية إشاعات تستهدف تعميق خسائر قيمتها السوقية.
كذلك يقع على عاتق هيئات الأوراق المالية في المنطقة دور هام خلال هذه الفترة الحساسة من حيث خفض ساعات التداول ونسبة التذبذب اليومي، إذا كان ذلك في مصلحة الأسواق، اضافة إلى المراقبة الحثيثة لعمليات التداول اليومية ومحاربة أية عمليات بيع أو شراء وهمية تستهدف تضليل المتعاملين وبالتالي تعميق خسائر الأسواق، إضافة إلى مراقبة تصرفات الوسطاء والتأكد من التزامهم بأخلاقيات المهنة.
وللبنوك المركزية أيضاً خلال هذه الفترة دور مهم. ولاحظنا خلال اليومين الماضيين عقد مجالس إدارات معظم هذه البنوك لاتخاذ كل الاحتياطات اللازمة للحفاظ على قوة النظام المصرفي وسلامته.
وصناديق الاستثمار التي أسسها بعض البنوك والشركات المالية يفترض أن يكون لها دور هام في استقرار الاسواق المالية. إلا أنها في وضع لا يحسد عليه في ظل التراجع المستمر في الأسعار خلال هذه المرحلة. وبالتالي التراجع الحاد في قيم أصولها ووحداتها. كما أن خروج بعض المستثمرين من هذه الصناديق عامل ضغط سلبي يزيد عمليات البيع لتوفير السيولة المطلوبة. ومع ذلك نلاحظ تحركات ايجابية لهذه الصناديق خلال هذه الفترة في ظل ازدحام الأسواق بالفرص الاستثمارية.
الى ذلك تضطلع الأذرع الاستثمارية للحكومات بمسؤولية مهمة خلال هذه الفترة للمساهمة في استقرار الأسواق المالية وإعادة توازنها. وتستطيع هذه الأذرع الاستفادة من الفرص الكبيرة التي وفرها التراجع الكبير في أسعار أسهم الشركات المدرجة وبالتالي تغطية عمليات البيع التي تقوم بها المحافظ الاستثمارية الأجنبية وتعزيز ثقة المستثمرين المحليين في أسواقهم. ويشير بعض المعلومات إلى أن بعض المحافظ الاستثمارية الأجنبية سيعود إلى الأسواق مجدداً، بعد تراجع الأسعار بنسبة كبيرة وبالتالي تحقيق مكاسب جديدة من هذا الدخول.
إضافة الى هؤلاء، يقع على عاتق الوسطاء المرخصين دور مهم في استقرار الأسواق وتعزيز أدائها نظراً للارتباط المباشر بينهم وبين المستثمرين في اتخاذ قرارات الاستثمار، سواء بالشراء او بالبيع. وللأسف فإن نسبة مهمة من الوسطاء لا تشجع المستثمرين خلال هذه الفترة على الشراء، بل على البيع، ما خلق فجوة كبيرة ومستمرة بين العرض والطلب، على رغم معرفتهم بالفرص الاستثمارية المتوفرة والمسؤولة وأهمية الاحتفاظ بالأسهم حتى ارتداد الأسواق.
ويلعب بعض المحللين الذين يظهرون على شاشات المحطات الفضائية خلال هذه الفترة، دوراً سلبياً في إضعاف الثقة في الأسواق، وغالباً ما تكون معلوماتهم وتحليلاتهم بعيدة من المنطق والموضوعية. وبالتالي يقع على عاتق إدارات هذه المحطات، اختيار المحللين الكفوئين والمحترفين.
* مستشار بنك ابو ظبي الوطني للأوراق المالية
أمريكا الرأسمالية تتراجع عن الرأسمالية على حساب دافعي الضرائب الأمريكان .... - بسام الخوري - 10-05-2008
أزمة مالية... أم هيكلية؟
GMT 23:15:00 2008 الجمعة 3 أكتوبر
الاتحاد الاماراتية
--------------------------------------------------------------------------------
صالح عبد الرحمن المانع
تمرّ الولايات المتحدة وأسواقها المالية بأزمة عميقة هذه الأيام، وتمتد هذه الأزمة لتصل إلى الأسواق المالية في أوروبا. ولا تقتصر هذه الأزمة على البنوك، بل بدأت تتعداها إلى المصانع الكبرى مثل مصانع السيارات، التي تباطأت نسب المبيعات فيها مما حدا بأصحاب هذه المصانع إلى تسريح عدد كبير من موظفيها، وطلب دعم حكومي لكبريات الشركات العاملة فيها. ويذهب البعض إلى أن مثل هذه الأزمات التي بدأت في أسواق الخدمات المالية، وظهرت بعض آثارها على الأسواق الصناعية يمكن أن تمتد بشكل أكبر إلى قطاعات اقتصادية أخرى.
هذه الأزمة التي ظهرت قبل سنة ونصف سنة في أسواق العقار، يُنظر إليها اليوم على أنها أزمة تضخم أو أزمة ائتمانية، ولكنها في الواقع ربما نتجت كذلك من تضخم الإنفاق الحكومي في الولايات المتحدة، ووجود سيولة مالية كبيرة في فترة من الفترات لدى هذه البنوك مما دفع بها إلى التمادي في الإقراض، خاصة لأصحاب المنازل الجديدة ومشتريها، مما دفع بأسواق العقارات إلى مستويات غير حقيقية لا تعكس القيمة الفعلية لهذه العقارات. ومثل هذه الفقاعة انتفخت إلى حد كبير، وبعد تنسيم تلك الفقاعة، بدأت تؤثر على الفقاعات الأخرى.
ولما كان الاقتصاد عبارة عن بالونات مترابطة، فإن تحسن أحد هذه البالونات قد يؤدي إلى تحسن البالونات الأخرى والعكس بالعكس.
ولو عُدنا إلى التاريخ الاقتصادي فسنجد أن معظم الأزمات الاقتصادية كانت نتيجة عاملين اثنين، أحدهما تدهور الإنتاج الزراعي، وحدوث بعض المجاعات أو تدهور الإنتاج الصناعي نتيجة لزيادة كمية الإنتاج عما هو مطلوب في الأسواق.
وحين يتراجع الطلب وتبور السلع، يضطر أصحاب المصانع إلى تسريح عدد من الموظفين، حتى تصل قيمة تلك المنتجات الصناعية إلى أثمان رخيصة، مما يدفع المستهلكين مرة أخرى لشراء هذه السلع، وبالتالي تعود عجلة الطلب إلى الدوران مرة أخرى، وتعود المصانع لتدور من جديد.
هذا ما تعلمناه في النظرية الكلاسيكية في الاقتصاد، وحاولنا أن ننساه لفترة طويلة، ولكننا نعود اليوم لنراه أمامنا في صورة أزمة هيكلية مقبلة للننظام الرأسمالي العالمي.
هل ينجح الساسة في إيقاف هذه الأزمة الهيكلية، أم يفشلون؟ فمن ناحية لا يمكن للحكومات أن تقف مكتوفة الأيدي أمام التدهور الاقتصادي المحيق بها، وتترك للرأسمالية البحتة أن تعصف بوظائف الناس ومدخراتهم، ولو لفترة معينة.
ومن ناحية ثانية، فإن إنقاذ القطاع البنكي يتطلب أموالاً هائلة، كما هي الحال مع خطة الإنقاذ التي وضعتها إدارة بوش، وتكلف الحكومة سبعمائة مليار دولار، وهو ما يساوي ما صرفته في حرب العراق خلال خمس سنوات.
وأن تدفع هذه الأموال إلى بنوك ضخمة متعثرة، لتنقذ هذه البنوك من المصير المحتوم. وتمثل خطة الإنقاذ هذه التي رفضها الكونجرس أول مرة، ما يساوي ألفين وسبعمائة دولار يجب على كل دافع للضرائب أن يدفعها كي ينقذ هذه البنوك من آثار قرارات اقتصادية خاطئة قامت بها إداراتها، في الوقت الذي يحصل فيه مديرو هذه البنوك على مرتبات سنوية تصل ما بين 50- 70 مليون دولار، على شكل مرتبات ومكافآت ننظير إدارتهم لهذه الشركات الضخمة.
وغني عن البيان أنه لا يمكن توجيه اللوم للناخب الأميركي البسيط الذي سيدفع هذا المبلغ لإنقاذ البنوك الكبرى، في الوقت الذي يفقد فيه ملكية منزله لصالح هذه البنوك. كما لا يمكن لوم السياسيين من أجل العمل وبسرعة لإنقاذ القطاع المصرفي، خشية انتشار النار في الهشيم.
وفي الوقت نفسه، لا يمكن لهؤلاء السياسيين تقديم ضمانات صارمة بنجاح خطة الإنقاذ هذه، ولذلك فإن هؤلاء الساسة يحاولون حصر مشكلة هيكلية تنشأ كل عشرين أو ثلاثين عاماً، في شكل أزمة صغيرة متصلة بقطاع اقتصادي واحد.
والسؤال الذي لابد من مواجهته: في أي مكان يقف السياسي في النظام الديمقراطي؟ هل يقف في صف المواطن البسيط الذي يدعم الشركات المالية والمصارف والمصانع الكبرى، في الوقت نفسه الذي يعاني فيه هذا المواطن من أزمة مالية. أم يقف السياسي في صف الشركات الكبرى ويحاول إقناع الموظف البسيط بأهمية التضحية من أجل المصلحة الاقتصادية الأسمى للوطن وللأمة بأشملها.
الحال أن مثل هذا التساؤل تصعب الإجابة عنه، فحين يزدهر الاقتصاد تزدهر مداخيل أعداد كبيرة من الناس، وحين تتراجع عجلة الاقتصاد يحاول كل شخص تحميل الآخرين تبعة هذا التراجع، سواء من ناحية معنوية أو من ناحية ضريبية.
ولقد اختار معظم الساسة خاصة الرئيس الأميركي ومرشحي الرئاسة سواء "الديمقراطي" أو "الجمهوري" الخيار الثاني وراحوا يجوبون البلاد ويظهرون في وسائل الإعلام، متّحدين، لإيصال رسالة واحدة إلى المواطن البسيط. تحمّلْ هذه الضريبة الإضافية، وإلا فأنت الخاسر ومن سيتحمل انهيار النظام الاقتصادي الرأسمالي ليس في بلدك فحسب، ولكن في العالم أجمع.
ومثل هذه الرسالة القوية ستجبر الناخبين وممثليهم في الكونجرس على القبول بخطّة معدّلة لإنقاذ البنوك من الانهيار. ولكن هل ستوقف هذه الأموال تدهور قطاعات أخرى، أم أن الأزمة الهيكلية ستعصف بقطاعات أخرى، وباقتصادات الدول الأخرى كذلك؟ هذا ما سترينا إياه الأيام القادمة.
أمريكا الرأسمالية تتراجع عن الرأسمالية على حساب دافعي الضرائب الأمريكان .... - بسام الخوري - 10-05-2008
الزلزال المالي وسقوط النموذج الأميركي للرأسمالية
محمود عوض الحياة - 05/10/08//
خلال سنة ونصف سنة من تصاعد أزمة سوق المال الأميركي ومؤسساته، وبوجه أخص التعامل الحكومي الأميركي مع حالات التعثر والإفلاس الصارخة أخيراً، نلاحظ فارقاً جوهرياً بين أوروبا وأميركا حتى في تسمية العلاج. الحكومة الأميركية وكل إعلامها تستخدم كلمة «الاستحواذ» أو «شراء أسهم» في هذه الشركة أو ذلك البنك المفلس بدلاً من استخدام كلمة «التأميم». العكس تماماً في أوروبا. التأميم هو التأميم، ولا يحتاج الأمر إلى التحايل باستخدام تسميات أخرى مراوغة. لكنها المكابرة حتى في ذروة أخطر أزمة في أسواق المال الأميركية طوال قرن كامل. أميركا تتنصل تماماً من كلمة «التأميم» لاقترانها بقاموس الاشتراكية، وأميركا كانت من البداية رافعة للواء الرأسمالية وهي الداعية لها حول العالم. الآن حتى مجلة «الإيكونوميست» البريطانية تسجل أن البعض قد يرى أن بنك الاحتياطي الفيديرالي ووزارة الخزانة الأميركية أقدما على تأميم الاقتصاد بأسرع مما كان يمكن أن يفعله هوغو شافيز رئيس فنزويلا. قبل أسابيع ضخت الحكومة الأميركية خلال أيام بل ساعات 450 بليون دولار في أسواق المال الأميركية من أجل إنقاذ الموقف، تبعتها بالصفقة الأخيرة التي تتضمن ضخ 700 بليون دولار. وفي ذلك تبعتها البنوك المركزية في أنحاء عديدة من العالم من اليابان إلى بلجيكا إلى أسواق ناشئة في آسيا وأميركا الجنوبية.
كانت «الفاينانشيال تايمز» - وهي بالطبيعة جريدة الرأسمالية القحة - هي التي طالبت الفكر الرأسمالي بأن يغير من آلياته لكي يحسن من صورة الرأسمالية التي أصبحت سمعتها في الحضيض. لكن كوندوليزا رايس وزيرة الخارجية الأميركية خرجت لتقول بأعلى الصوت إن «صورة الرأسمالية والنظام الرأسمالي في العالم لا تزال جيدة... بل حتى بعد الأزمة الراهنة لا يوجد بديل عن الرأسمالية».
الوزير الفرنسي للشؤون الأوروبية جان بيار جوييه وصف ما تشهده أسواق المال بأنه «نهاية عهد» وسيكون النظام المالي في السنوات المقبلة مختلفا تماما عما نشاهده اليوم لأنه لا بد من ضمانات أقوى وشفافية أكبر. جون ليبسكي النائب الأول لمدير صندوق النقد الدولي كان توصيفه لما جرى خلال أسبوعين اثنين الشهر الماضي بأنه «تحركات زلزالية لم تشهد نظم المال العالمية مثيلا لها من قبل»، حيث إن «جانبا مهما من الأزمة الراهنة يعود إلى تضخم قطاعات المال في بعض الدول»، قاصداً أميركا أساساً وبريطانيا بالتبعية. وزير المال الألماني بير شتاينبروك قال إن أميركا ستفقد مكانتها كقوة عظمى في النظام المالي العالمي ويجب أن تعمل مع شركائها للإنفاق على قواعد عالمية أقوى لتنظيم الأسواق بعد كل ما تركته الأزمة الحالية من «آثار عميقة». الوزير الألماني ألقى باللوم الكامل في هذه الأزمة على أميركا وما وصفه بأنه حملة أنغلو ساكسونية لتحقيق أرباح كبيرة ومكافآت هائلة للمصرفيين وكبار مديري الشركات قائلاً إن «العاملين في البنوك الاستثمارية ورجال السياسة في نيويورك وواشنطن ولندن لم يكونوا مستعدين للتخلي عن كل هذا» مستخلصا أن «وول ستريت لن تعود أبدا إلى ما كانت عليه».
الوزير الألماني كانت في ذهنه بالتأكيد المرتبات الفلكية التي كان يحصل عليها كبار المديرين التنفيذيين في البنوك الاستثمارية وشركات الرهن العقاري الأميركية في قلب الأزمة. في العام الماضي حصل المدير في بنك «بير ستيرنز» على 33.9 مليون دولار كمرتب وخيار أسهم. في بنك «ليمان براذرز» المفلس أيضا كان المرتب 34 مليون دولار. في «غولدمان ساكس» وصل المرتب إلى 70.3 مليون دولار.
بالطبع لم تكن تلك المرتبات الفلكية للإدارة العليا سوى عرض جانبي للأزمة. ففي السياق الأوسع تعود الأزمة أساسا إلى سنوات الرئيس الأميركي الراحل رونالد ريغان وما بدأه من سياسات لتحرير سوق المال. وبتحديد أقرب تعود إلى تشرين الأول (أكتوبر) 1999 حينما أصدر الكونغرس الأميركي الخاضع لسيطرة الجمهوريين تشريعا بإلغاء ما تبقى من قيود صارمة كانت مفروضة على نظام المال الأميركي منذ سنوات الكساد العظيم في الثلاثينات من القرن الماضي. وفي غياب تلك الرقابة الصارمة أو ما تبقى منها تتابعت الأزمات. وفي الطريق إلى الأزمة عملت مؤسسات المال الأميركية على جذب الأموال الضخمة من خارج أميركا تحت إغراء الأرباح الاستثنائية من خلال أدوات استثمارية تبين بعد الخراب أنها كانت من الأصل مسمومة.
بنوك مركزية أخرى كانت أقل انخداعاً. مع ذلك جاءت الأزمة لتطال معظم الأطراف بدرجات متفاوتة. الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي قال في الشهر الماضي إن البنوك الفرنسية لن تتأثر. لكنها تأثرت. هذا جعل ساركوزي يلقي خطاباً غاضباً قال فيه «إن حال الاضطراب الاقتصادي التي أثارتها أزمة أسواق المال الأميركية وضعت نهاية لاقتصاد السوق الحرة»، حيث إن «نظام العولمة يقترب من نهايته مع أفول رأسمالية فرضت منطقها على الاقتصاد بأسره وساهمت في انحراف مساره». بعدها أضاف «أن فكرة القوة المطلقة للأسواق ومنع تقييدها بأي قواعد أو بأي تدخل سياسي كانت فكرة مجنونة. وفكرة أن السوق دائما على حق كانت أيضا فكرة مجنونة». في الخلاصة يطالب ساركوزي بإصلاح النظام الرأسمالي العالمي بعد أن كشفت الأزمة الحالية عن ثغرات خطيرة في أسواق المال. من هنا دعا إلى اجتماع أوروبي في باريس سعياً إلى مؤتمر دولي أوسع لوضع الضوابط المطلوبة. ومن الآن نعرف ما سيكرره ساركوزي من أنه حان الوقت لجعل الرأسمالية «أخلاقية» بتوجيهها إلى وظيفتها الصحيحة: خدمة التنمية الاقتصادية وقوى «الإنتاج» والابتعاد تماما عن قوى «المضاربة».
في المستوى الأميركي رأى الملياردير وارين بافيت أن ما أصاب سوق المال الأميركي ليس أقل من «بيرل هاربر اقتصادية»، في إشارة إلى انهيار الدفاعات الأميركية أمام الهجوم الجوي الياباني الكاسح في كانون الأول (ديسمبر) 1941، وبالتالي فإن الإجراءات العاجلة للإنقاذ «ضرورية جدا» وبسرعة «لتجنب الوقوف على شفا كارثة». وعلى المستوى الأوروبي لم تتردد انغيلا ميركل مستشارة ألمانيا في القول علناً إن أميركا تتحمل المسؤولية الأساسية عن هذه الأزمة وبالتالي فعليها المسؤولية الأكبر للتغلب عليها من خلال إجراءات أقوى تعبر عمليا عن استنباط الدروس الصحيحة من الأزمة والتعاون مع المجتمع الدولي لوضع «قواعد دولية لتحقيق المزيد من الشفافية والتنظيم بشكل أفضل». أما على مستوى العالم الثالث فإن لويس لولا داسيلفا رئيس البرازيل كان الأعلى غضبا في رفضه أن تكون دول الأسواق الناشئة هي «ضحايا كازينو القمار» المالي في أميركا، مطالباً واشنطن بالتحرك بسرعة لإنهاء الأزمة الحالية. وهو أيضاً يرى أن أميركا مسؤولة «لأن الأسواق الناشئة والتي قامت بكل ما يلزم لاتباع سياسة ضريبية سليمة وبكل شيء لتبقى اقتصاداتها مستقرة لا يمكن اليوم أن تكون ضحية للكازينو الذي أداره الأميركيون بأنفسهم».
وبتعبير جوزيف ستيغليتز أستاذ الاقتصاد الأميركي الفائز بجائزة نوبل 2001 فإن «ما هو محزن تماما في الأزمة الحالية هو أن التنبؤ بها كان قائما، وبالتالي كان ممكنا تفاديها. ربما اعتقد بولسون وزير الخزانة الاميركي ومعه الإدارة بأنهم يستطيعون خداع الأميركيين ليفعلوا كل ما تتم دعوتهم إليه. لكن الأميركيين تعرضوا للخداع من قبل حينما وقعوا صكاً على بياض لشن الحرب في العراق».
لكن الضحايا هذه المرة هم باتساع العالم، وتحديدا هم الذين استجابوا بلا ضوابط في السنوات العشر الأخيرة لفكرتين ألحت عليهما أميركا: العولمة والخصخصة. الأولى بمعنى تراجع الدولة عن أية ضوابط مقررة لدخول وخروج رأس المال الأجنبي. والثانية بمعنى بيع القطاع العام في كل دولة بسرعة وبأقل سعر لمن يرغب في الشراء خصوصا إذا كان أجنبيا تختاره أو توصي به المؤسسات الأميركية نفسها التي تتابع انكشافها أخيراً بفضائح مدوية. هنا تحديدا يسجل جوزيف ستيغليتز أن مؤسسات المال الأميركي الساقطة هذه ألحقت دمارا شاملا بمناطق في العالم من خلال ايديولوجية العولمة والخصخصة، وكان رئيسا للخبراء الاقتصاديين في البنك الدولي خلال إعصار الانهيار المالي في دول جنوب شرق آسيا سنة 1997 وعارض بشدة، وبلا جدوى، إصرار وزارة الخزانة الأميركية وصندوق النقد الدولي على قيام تلك الدول ببيع شركاتها وبنوكها الناجحة لأطراف أجنبية بسعر التراب، وهو ما كان أكبر عملية نهب لحساب مؤسسات المال الأميركية. بعض تلك المؤسسات هي نفسها التي تستنجد في سياق الأزمة الحالية بأموال دافعي الضرائب من داخل أميركا وخارجها، وهو ما ضبط الرأسمالية الأميركية في حال تلبس أمام العالم. هذا لا يعني سقوط الرأسمالية. يعني فقط سقوط النموذج الأميركي للرأسمالية.
وبطريقة أو بأخرى، وبتكلفة مرتفعة في هذه المرة، ربما تخرج أميركا من أزمتها الراهنة. لكن الذين سيستمرون ضحايا هم بالضبط من سيستمرون في التبعية العمياء لقوى العولمة والخصخصة حتى وهي تتراجع عالميا. قبل خمسة أيام مثلا، وبعيدا عن الكاميرات، باعت الحكومة المصرية شركة لكربونات الصوديوم، وهي من أعمدة القطاع العام الكبرى والرابحة، إلى شركة بلجيكية بمبلغ 760 مليون جنيه مصري. في صفقة من هذا النوع تخسر مصر مرتين، مرة بخسارة الأرباح السنوية التي كانت تحصل عليها، ومرة لأنه من الآن سيتم تحويل تلك الأرباح إلى بلجيكا أولاً بأول.
في اليوم نفسه كانت حكومة بلجيكا، وفي سياق الأزمة الراهنة تقوم بتأميم بنك ضخم هو من أكبر عشرين بنكا على مستوى أوروبا، في خطوة مشتركة مع هولندا واللوكسمبورغ. ولله في خلقه شؤون.
* كاتب مصري
أمريكا الرأسمالية تتراجع عن الرأسمالية على حساب دافعي الضرائب الأمريكان .... - بسام الخوري - 10-05-2008
الازمة المالية: وزير الماني يذكر بازمة 1929 وبهتلر وانتعاش في أسواق المال
GMT 21:00:00 2008 السبت 4 أكتوبر
وكالات
--------------------------------------------------------------------------------
برلين: ذكر وزير الداخلية الالماني في تصريحات صحافية ان خطرا سياسيا قد ينتج عن الازمة المالية الدولية كما كان الحال بعد ازمة عام 1929 ووصول ادولف هتلر الى السلطة.
وقال في مقال ستنشره صحيفة "دير شبيغل" في عددها ليوم الاثنين "تعلمنا من الازمة الاقتصادية العالمية في العشرينيات ان تهديدا غير معقول على مجمل المجتمع قد ينتح من ازمة اقتصادية. ان نتائج هذه الازمة كانت ادولف هتلر وبطريقة غير مباشرة الحرب العالمية الثانية واوشويتز".
واضاف ان الازمة الحالية تشكل "شرخا تاريخيا ستذكره في وقت لاحق كتب التاريخ. هكذا كان حال 11 ايلول/سبتمبر 2001" خلال الاعتداءات على مركز التجارة العالمي.
واوضح "اعتقدنا اننا لسنا اكثر حماقة من المضاربين في القرن السابع عشر، الذين كانوا يتاجرون في بصل زهر التوليب الهولندي وقد سحقوا" ولكن "كنا اكثر حماقة".
***********************************************************************************
بنك أوروبي آخر على شفير الهاوية
GMT 4:45:00 2008 الأحد 5 أكتوبر
بي. بي. سي.
--------------------------------------------------------------------------------
برلين: بات بنك هليبو ريال استيت، ثاني أكبر بنك ألماني للإقراض العقاري،على وشك الإنهيار بعد أن انهارت المفاوضات بين مجموعة من المؤسسات المالية الألمانية انسحبت من خطة إنقاذ حكومية بقيمة خمسين مليار دولار رفضت تلك المؤسسات تأمينها لإنقاذ البنك. وقال بنك هايبو انه سيتخذ اجراءات بديلة لتجنب الانهيار، ولكنه لم يكشف النقاب عن تلك الاجراءات.
وورد في البيان الصادر عن البنك أنه بصدد تقيم نتائج فشل خطة الإنقاذ. يذكر ان بنك هايبو هو أول بنك ألماني كبير يطلب مساعدة الحكومة بعد أن وقع في ضائقة في منتصف سبتمبر/أيلول.
وقالت مصادر البنك ان خطة الانقاذ التي أقرها الاتحاد الأوروبي الخميس كانت ستعني ضخ الحكومة الألمانية مبلغ 37 مليار دولار في البنك بينما تؤمن مجموعة مؤسسات مالية سيولة نقدية كافية ، وهو ما رفضته تلك المؤسسات التي لم يكشف النقاب عنها، مما أدى الى انهيار خطة الإنقاذ.
و كانت الحكومة الألمانية قد أكدت أن ليس بين تلك المؤسسات أي مؤسسة أجنبية.ولم يصدر عن الحكومة الألمانية أي تعليق فوري على انهيار خطة الإنقاذ. وكانت مؤسسة هايبو قد عانت من تعثر مالي وديون كبيرة، ويقول محلل بي بي سي الاقتصادي إن إنهيار مؤسسة هايبو سوف يضع مؤسسات مالية أوروبية أخرى في موقف حرج قد يؤدي بها إلى التعثر المالي هي الأخرى.
أمريكا الرأسمالية تتراجع عن الرأسمالية على حساب دافعي الضرائب الأمريكان .... - بسام الخوري - 10-05-2008
د. أنس بن فيصل الحجي - أكاديمي وخبير في شؤون النفط 23/09/1429هـ
بداية أحداث القصة
يعيش "سعيد أبو الحزن" مع عائلته في شقة مستأجرة وراتبه ينتهي دائما قبل نهاية الشهر. حلم سعيد أن يمتلك بيتاً في "أمرستان"، ويتخلص من الشقة التي يستأجرها بمبلغ 700 دولار شهرياً. ذات يوم فوجئ سعيد بأن زميله في العمل، نبهان السَهيان، اشترى بيتاً بالتقسيط. ما فاجأ سعيد هو أن راتبه الشهري هو راتب نبهان نفسه، وكلاهما لا يمكنهما بأي شكل من الأشكال شراء سيارة مستعملة بالتقسيط، فكيف ببيت؟ لم يستطع سعيد أن يكتم مفاجأته فصارح نبهان بالأمر، فأخبره نبهان أنه يمكنه هو أيضاً أن يشتري بيتا مثله، وأعطاه رقم تلفون المكتب العقاري الذي اشترى البيت عن طريقه.
لم يصدق سعيد كلام نبهان، لكن رغبته في تملك بيت حرمته النوم تلك الليلة، وكان أول ما قام به في اليوم التالي هو الاتصال بالمكتب العقاري للتأكد من كلام نبهان، ففوجئ بالاهتمام الشديد، وبإصرار الموظفة "سهام نصابين" على أن يقوم هو وزوجته بزيارة المكتب بأسرع وقت ممكن. وشرحت سهام لسعيد أنه لا يمكنه الحصول على أي قرض من أي بنك بسبب انخفاض راتبه من جهة، ولأنه لا يملك من متاع الدنيا شيئا ليرهنه من جهة أخرى. ولكنها ستساعده على الحصول على قرض، ولكن بمعدلات فائدة عالية. ولأن سهام تحب مساعدة "العمال والكادحين" أمثال سعيد فإنها ستساعده أكثر عن طريق تخفيض أسعار الفائدة في الفترة الأولى حتى "يقف سعيد على رجليه". كل هذه التفاصيل لم تكن مهمة لسعيد. المهم ألا تتجاوز الدفعات 700 دولار شهريا.
باختصار، اشترى سعيد بيتاً في شارع "البؤساء" دفعاته الشهرية تساوي ما كان يدفعه إيجاراً للشقة. كان سعيد يرقص فرحاً عندما يتحدث عن هذا الحدث العظيم في حياته: فكل دفعة شهرية تعني أنه يتملك جزءا من البيت، وهذه الدفعة هي التي كان يدفعها إيجارا في الماضي. أما البنك، "بنك التسليف الشعبي"، فقد وافق على إعطائه أسعار فائدة منخفضة، دعما منه "لحصول كل مواطن على بيت"، وهي العبارة التي ذكرها رئيس البلد، نايم بن صاحي، في خطابه السنوي في مجلس رؤساء العشائر.
مع استمرار أسعار البيوت في الارتفاع، ازدادت فرحة سعيد، فسعر بيته الآن أعلى من الثمن الذي دفعه، ويمكنه الآن بيع البيت وتحقيق أرباح مجزية. وتأكد سعيد من هذا عندما اتصل ابن عمه سحلول ليخبره بأنه نظرا لارتفاع قيمة بيته بمقدار عشرة آلاف دولار فقد استطاع الحصول على قرض قدره 30 ألف دولار من البنك مقابل رهن جزء من البيت. وأخبره أنه سينفق المبلغ على الإجازة التي كان يحلم بها في جزر الواق واق، وسيجري بعض التصليحات في البيت. أما الباقي فإنه سيستخدمه كدفعة أولية لشراء سيارة جديدة.
القانون لا يحمي المغفلين
إلا أن صاحبنا سعيد أبو الحزن وزميله نبهان السهيان لم يقرآ العقد والكلام الصغير المطبوع في أسفل الصفحات. فهناك فقرة تقول إن أسعار الفائدة متغيرة وليست ثابتة. هذه الأسعار تكون منخفضة في البداية ثم ترتفع مع الزمن. وهناك فقرة تقول إن أسعار الفائدة سترتفع كلما رفع البنك المركزي أسعار الفائدة. وهناك فقرة أخرى تقول إنه إذا تأخر عن دفع أي دفعة فإن أسعار الفائدة تتضاعف بنحو ثلاث مرات. والأهم من ذلك فقرة أخرى تقول إن المدفوعات الشهرية خلال السنوات الثلاث الأولى تذهب كلها لسداد الفوائد. هذا يعني أن المدفوعات لا تذهب إلى ملكية جزء من البيت، إلا بعد مرور ثلاث سنوات.
بعد أشهر رفع البنك المركزي أسعار الفائدة فارتفعت الدفعات الشهرية ثم ارتفعت مرة أخرى بعد مرور عام كما نص العقد. وعندما وصل المبلغ إلى 950 دولاراً تأخر سعيد في دفع الدفعة الشهرية، فارتفعت الدفعات مباشرة إلى 1200 دولار شهريا. ولأنه لا يستطيع دفعها تراكمت عقوبات إضافية وفوائد على التأخير وأصبح سعيد بين خيارين، إما إطعام عائلته وإما دفع الدفعات الشهرية، فاختار الأول، وتوقف عن الدفع. في العمل اكتشف سعيد أن زميله نبهان قد طرد من بيته وعاد ليعيش مع أمه مؤقتا، واكتشف أيضاً أن قصته هي قصة عديد من زملائه فقرر أن يبقى في البيت حتى تأتي الشرطة بأمر الإخلاء. مئات الألوف من "أمرستان" عانوا المشكلة نفسها، التي أدت في النهاية إلى انهيار أسواق العقار.
أرباح البنك الذي قدم قرضا لسعيد يجب أن تقتصر على صافي الفوائد التي يحققها من هذا القرض، ولكن الأمور لم تتوقف عند هذا الحد. قام البنك ببيع القرض على شكل سندات لمستثمرين، بعضهم من دول الخليج، وأخذ عمولة ورسوم خدمات منهم. هذا يعني أن البنك كسب كل ما يمكن أن يحصل عليه من عمولات وحول المخاطرة إلى المستثمرين. المستثمرون الآن يملكون سندات مدعومة بعقارات، ويحصلون على عوائد مصدرها مدفوعات سعيد ونبهان الشهرية. هذا يعني أنه لو أفلس سعيد أو نبهان فإنه يمكن أخذ البيت وبيعه لدعم السندات. ولكن هؤلاء المستثمرين رهنوا هذه السندات، على اعتبار أنها أصول، مقابل ديون جديدة للاستثمار في شراء مزيد من السندات. نعم، استخدموا ديونا للحصول على مزيد من الديون! المشكلة أن البنوك تساهلت كثيرا في الأمر لدرجة أنه يمكن استدانة 30 ضعف كمية الرهن. باختصار، سعيد يعتقد أن البيت بيته، والبنك يرى أن البيت ملكه أيضاً. المستثمرون يرون أن البيت نفسه ملكهم هم لأنهم يملكون السندات. وبما أنهم رهنوا السندات، فإن البنك الذي قدم لهم القروض، بنك "عمايرجبل الجن"، يعتقد أن هناك بيتا في مكان ما يغطي قيمة هذه السندات، إلا أن كمية الديون تبلغ نحو 30 ضعف قيمة البيت!
أما سحلول، ابن عم سعيد، فقد أنفق جزءا من القرض على إجازته وإصلاح بيته، ثم حصل على سيارة جديدة عن طريق وضع دفعة أولية قدرها ألفا دولار، وقام بنك "فار سيتي" بتمويل الباقي. قام البنك بتحويل الدين إلى سندات وباعها إلى بنك استثماري اسمه "لا لي ولا لغيري"، الذي احتفظ بجزء منها، وقام ببيع الباقي إلى صناديق تحوط وصناديق سيادية في أنحاء العالم كافة. سحلول يعتقد أنه يمتلك السيارة، وبنك "فار سيتي" يعتقد أنه يملك السيارة، وبنك "لالي ولا لغيري" يعتقد أنه يمتلك السيارة، والمستثمرون يعتقدون أنهم يملكون سندات لها قيمة لأن هناك سيارة في مكان ما تدعمها. المشكلة أن كل هذا حصل بسبب ارتفاع قيمة بيت سحلول، وللقارئ أن يتصور ما يمكن أن يحصل عندما تنخفض قيمة البيت، ويطرد سحلول من عمله!
القصة لم تنته بعد!
بما أن قيمة السندات السوقية وعوائدها تعتمد على تقييم شركات التقييم هذه السندات بناء على قدرة المديون على الوفاء، وبما أنه ليس كل من اشترى البيوت له القدرة نفسها على الوفاء، فإنه ليست كل السندات سواسية. فالسندات التي تم التأكد من أن قدرة الوفاء فيها ستكون فيها أكيدة ستكسب تقدير "أأأ"، وهناك سندات أخرى ستحصل على "ب" وبعضها سيصنف على أنه لا قيمة له بسبب العجز عن الوفاء. لتلافي هذه المشكلة قامت البنوك بتعزيز مراكز السندات عن طريق اختراع طرق جديدة للتأمين بحيث يقوم حامل السند بدفع رسوم تأمين شهرية كي تضمن له شركة التأمين سداد قيمة السند إذا أفلس البنك أو صاحب البيت، الأمر الذي شجع المستثمرين في أنحاء العالم كافة على اقتناء مزيد من هذه السندات. وهكذا أصبح سعيد ونبهان وسحلول أبطال الاقتصاد العالمي الذي تغنى به الكاتب "توماس فريدمان".
في النهاية، توقف سعيد عن سداد الأقساط، وكذلك فعل نبهان وسحلول وغيرهم، ففقدت السندات قيمتها، وأفلست البنوك الاستثمارية وصناديق الاستثمار المختلفة. أما الذين اشتروا تأمينا على سنداتهم فإنهم حصلوا على قيمتها كاملة، فنتج عن ذلك إفلاس شركة التأمين "أي آي جي". عمليات الإفلاس أجبرت البنوك على تخفيف المخاطر عن طريق التخفيض من عمليات الإقراض، الأمر الذي أثر في كثير من الشركات الصناعية وغيرها التي تحتاج إلى سيولة لإتمام عملياتها اليومية، وبدأت بوادر الكساد الكبير بالظهور، الأمر الذي أجبر حكومة أمرستان على زيادة السيولة عن طريق ضخ كميات هائلة لإنعاش الاقتصاد الذي بدأ يترنح تحت ضغط الديون للاستثمار في الديون! أما "توماس فريدمان" فقد قرر أن يكسب مزيدا من الملايين حيث سينتهي من كتابة قصة سعيد أبو الحزن عما قريب.
نقلا عن جريدة "الإقتصادية" السعودية