+- نادي الفكر العربي (http://www.nadyelfikr.com)
+-- المنتدى: الســــــــاحات العامـــــــة (http://www.nadyelfikr.com/forumdisplay.php?fid=3)
+--- المنتدى: حول الحدث (http://www.nadyelfikr.com/forumdisplay.php?fid=64)
+--- الموضوع: موقف بسام الخوري من الأحداث في سوريا (/showthread.php?tid=43539)
RE: موقف بسام الخوري من الأحداث في سوريا - الطرطوسي - 06-04-2011
(06-03-2011, 09:42 AM)thunder75 كتب:صحيح التقسيم مستبعد.(05-29-2011, 01:09 PM)بسام الخوري كتب: المسألة ليست بهذه السهولة وخطأ وقع فيه السوريون 1963 عندما قبلوا التعديل ببنية الجيش لايجوز أن ندفع ثمنه بتدمير الوطن ...حافظ أسد وقد كان بموقف ضعيف نسبيا في 1966 أو 1968 هدد بقصف السويداء بسبب حركة سليم حاطوم وكانت غايته اعادة بنية الجيش كما كانت ....فهل تعتقدون بأن من حول بشار سيسلمكم الأمور على طبق من ذهب ...من ينادي باسقاط النظام وخلعه فهو ينادي بحرب أهلية أما التقسيم فصعب ويتطلب تبادل سكان وأراضي وستبقى عداوة بين الدويلات الناشئة ....
التقسيم مستحيل وليس صعب يا بسام سوريا ليست دولة متعددة القوميات مكونة من 5 او 6 شعوب يتحدثون بلغات مختلفة ولكل شعب منهم اقليم يعيش فيه لوحده مثل يوغوسلافيا أو إيران او الاتحاد السوفيتي سابقا
سوريا 75% من سكانها هم مسلمين سنة ، و 90% عرب
يعني حكاية التقسيم هاي أبعد ما تكون عن الواقع واقرب للخيال وحتى فكرة اقامة دولة خاصة بالعلويين فلن تجد أي دعم دولي والعلويين - لو افترضنا جدلا أنهم كانوا جميعا على قلب رجل واحد- لن يحاربوا كل الشعب السوري وهم أقل من 9%
و لا يوجد من العلويين من يطرحه كخيار إلا بضعة معتوهين لا تأثير لهم و لا وزن.
الرد على: موقف بسام الخوري من الأحداث في سوريا - ابن سوريا - 06-04-2011
النظري هي أن بشار لديه السلطة المطلقة، ولكن الواقع العملي هو ما قاله رامي مخلوف
RE: الرد على: موقف بسام الخوري من الأحداث في سوريا - الطرطوسي - 06-04-2011
(06-04-2011, 02:50 PM)ابن سوريا كتب: النظري هي أن بشار لديه السلطة المطلقة، ولكن الواقع العملي هو ما قاله رامي مخلوف
و ماذا قال رامي مخلوف؟
قال أن القرار يتخذ بالتشاور و لكن القرار النهائي بيد بشار الأسد.
بشار الأسد يستمع إلى مستشاريه؟ و أحيانا يأخذ آراءهم؟ ربما.
هذا يختلف عن وجود شراكة في السلطة أو مراكز قوى خارج سيطرة الرئيس.
من زمان بالثمانينات كانت BBC تقول أن علي دوبا هو الحاكم الحقيقي لسوريا.
و تبين في النهاية أنه " حقو جرة قلم"
الرد على: موقف بسام الخوري من الأحداث في سوريا - ابن سوريا - 06-04-2011
ما بعرف شو قالت البي بي سي، حافظ الأسد كان غير، وأحيان بترحم عأيامو
حافظ الأسد وصل للحكم بجهوده وبقوة شخصيته وبغض النظر عن رأينا به وبفترة حكمه.
بشار طفل سياسي بالنسبة لعتاولة النظام، وهو شخصية ضعيفة كما يعرف ذلك المقربون منه.
فالصلاحيات بيده نظرياً، ولكنه محاط برجال ذوي نفوذ قوي وشخصيات أقوى منه بكثير. لا يجب أن نؤله الأشخاص ونعتقد أنه لمجرد وجود قوانين تعطيهم سلطة فإنهم يمتلكونها فعلياً، السلطة أكثر تعقيداً من هالنظرة السطحية للأمور.
رامي مخلوف وحافظ مخلوف وماهر الأسد وآصف شوكت وعلي مملوك أقوى بكثير من بشار، ويستطيعون السيطرة عليه وعلى قراراته، ليس بالضرورة بالإجبار، ولكن بالضغط النفسي وبقوة شخصياتهم، هذا الجانب لا يمكن إهماله عند تحليل آليات عمل النظام السوري.
الرد على: موقف بسام الخوري من الأحداث في سوريا - بسام الخوري - 06-05-2011
200 معارض سوري يعقدون مؤتمرا «مؤيدا للثورة» في بلجيكا
طالبوا الأسد بإنهاء القمع الدموي
بروكسل – لندن: «الشرق الأوسط»
عقد نحو 200 معارض سوري حضروا من بلجيكا ومن دول أخرى في أوروبا، أمس، في أحد فنادق بروكسل، مؤتمرا «مؤيدا للثورة السورية» مطالبين الرئيس بشار الأسد بإنهاء القمع الدموي للمظاهرات التي تطالب بتنحيه. ويستمر مؤتمر «الائتلاف الوطني لدعم الثورة السورية» حتى مساء اليوم في العاصمة البلجيكية.
وأوضح الدكتور باسم حتاحت أحد منظمي المؤتمر لوكالة الصحافة الفرنسية أن الأخير يهدف إلى توجيه رسالة لبشار الأسد مفادها أنه «إذا كان زعيما بالفعل فعليه أن يوقف جرائمه، وإذا استمرت قواته في سجن المتظاهرين وتعذيبهم فينبغي أن يتغير النظام». وأضاف «تأييدا لثورة الشباب السوريين في الداخل، اجتمع معارضو النظام السوري الأحد الفائت في أنطاليا بتركيا، واليوم في بروكسل وغدا في أمكنة أخرى لدعم» الثورة. وأوضح حتاحت أن حركات مختلفة تمثل المعارضة والمجتمع السوري تشارك في المؤتمر. ويتوقع أن يصدر المشاركون في المؤتمر بيانا عصر اليوم.
they think like me
الرد على: موقف بسام الخوري من الأحداث في سوريا - بسام الخوري - 06-05-2011
هل لاحظتم تغير في نبرة المواقع المخابراتية الحكومية
http://www.champress.net/index.php?q=ar/Article/view/92228
http://www.syria-news.com/readnews.php?sy_seq=133370
المعارضة غير الشريفة، الشبيحة، البلطجية والزعران ليسوا جزءاً من الحل .. بقلم: عبد الكريم أنيس
الرد على: موقف بسام الخوري من الأحداث في سوريا - بسام الخوري - 06-05-2011
ما هي نقطة التحول السياسي في سورية اليوم؟
بواسطة
admin
– 2011/06/05نشر فى: مقالات وتحليلات
ياسين الحاج صالح – صحيفة الحياة /
سورية هي الجمهورية العربية الوحيدة التي نجحت فيها عملية التحول إلى «مملكة». كانت أربعة بلدان عربية أخرى بصدد تحقيق تحول مشابه، تونس ومصر وليبيا واليمن، وليس مصادفة أن أربعتها شهدت أو تشهد ثورات، تستهدف بصورة أساسية مواجهة هذا التطور. من شأن وضع الانتفاضة السورية في سياق الثورات العربية أن يساعد على تبين منطق عام ينتظمها، فيسهِّل فهمها ويوضح ما تصبو إليه.
الواقع أن توريث الحكم، هو ركيزة التحول نحو الملكية، وسبق الحكم الســـوري إليه الدول الــعربية جميعاً. حكم زين العابدين بن علي تونس 23 عاماً، لكنه كان يـتـقدم نحو قـبره، رغـم صـبـغة الشعر الـسـوداء، والـحـل تـوريث الـزوجـة أو زوج الابنة، وحكم حسني مبارك مصر 30 عاماً، تجاوز خلالها الثمانين حولاً، رغم الصبغة أيضاً. جمال هو الحل، ولكي يستمر علي عبد الله صالح في حكم اليمن، فوق ثلث قرن مضى سريعاً، يُعِدّ لخلافته ابنَه أحمد، قائد حرسه الجمهوري. ويضمن «الدكتور» سيف الإسلام للقذافي أن يستمر في حكم ليبيا فوق 42 عاماً.
أما في سورية، فقد استمر حكم الرئيس حافظ الأسد 30 عاماً، قبل التحول نحو الحكم الملكي الوراثي.
لدينا نظم حكم مطلق أبدية، تريد لنفسها السلطة كلها طوال الزمن. ومع السلطة كلها، طورت هذه النظم نزوعاً قوياً نحو امتلاك الثروة كلها، أو إشغال الحاكمين مواقع امتيازية لا تنافس للنفاذ إلى الموارد العامة، والدخول الخاصة. هذه سمة مشتركة للدول الخمس، تمحو الفوارق بين الاقتصاد الحكومي المدول واقتصاد السوق. الممر الذي قاد في طريق مستقيم من الأول إلى الثاني هو التملك الخاص للدولة، الذي سهَّلته الأيديولوجية الاشتراكية. في البداية يجري الاستيلاء على سلطة الدولة التي «تؤمم» الاقتصاد، ثم تتحول الدولة تدريجياً إلى سلطنة خاصة مع بقاء الاقتصاد في يدها، ثم يجري تحويل الاقتصاد إلى ملك خاص لمالكي الدولة الخواص، حتى دون العناية بتقنيع الأمر. هذا مخطط خشن، لكنه مطابق لواقع الحال في سورية.
وبفعل الجمع بين امتلاك السلطة وتوريثها وبين الثروات المهولة، تبدو أطقم الحكم كأنها مالكة لتلك الـبـلدان فـعلاً، وكأن السكان مماليك لهم. والقـسـوة الوحشـية في التعامل مع الانتفاضة السورية، تعطي الانطباع بأن الأمر يتعلق بقمع تمرد للعبيد من قبل سادتهم ومالكيهم.
لا يغير من الواقع أن التحول نحو الملكية غير معترف به، فمن علائم الفصام في الواقع السياسي السوري، أن التحول الملكي لم يترافق مع تطوير شرعية ملكية تبرره (ومن علائم الفصام في التفكير السياسي السوري، أن هذا الواقع قَلَّما كان موضع تسمية أو بحث أو نقاش عام). وبينما تسير العمليات السياسية الفعلية وفق منطق الملكية الوراثية الخاصة، يسير الكلام السياسي المباح وفق منطق أيديولوجية الممانعة التي تعرّف الوطنية بدلالة «الخارج». ووظيفة هذه تمويه واقع السلطة الفعلي وحجبه عن الأنظار من جهة، والتخويف من أخطار داهمة متربصة دوماً، بما يسهل التحكم بالسكان من جهة أخرى.
على أن الفصام اضطراري. يتعذر على النظام تطوير شرعية ملكية، لأنه لا سند لها في تاريخ البلد الحديث، ولأنها تتعارض مع عقيدة الحزب الحاكم، فوق أن النظام لا يملك الموارد الفكرية والسياسية لمجرد محاولة اصطناعها. لكن دون شرعية ملكية موافقة للواقع، كيف يمكن أن يحظى الحكم الملكي الجديد بالقبول العام؟ لا يحظى.
في مصر وتونس تمثلت نقطة التحول غير المعكوسة في انتهاء حكم الرئيسين. التعقيدات أكبر في اليمن وليبيا، لكن الهدف الأولي هو نفسه. هل الأمر مختلف في سورية؟ هل يحتمل أن حركة الاحتجاج السورية تتوقف دون تغيير النظام؟ ليس هناك ما يبرر هذا الافتراض. تغيير النظام يعني في السياق السوري وصول العهد الحالي إلى نهايته خلال أمد زمني معروف، أو بالضبط إعلاناً واضحاً عن ولاية تنتهي يوماً للرئـيـس الـحـالي، ومـعـها انـطـواء صـفحة الحـكم الأبـدي. ربما تـخـتـلـف صـيغ الوصول إلى هذه النقـلة الحاسـمة، ولا ريب فـي أن تحـقيـقـها يـكـون عبر توافق وطني واسع، وضمن ترتيبات وضمانات تفاوضية، مفضل على تحققها بأي وسائل أخرى، لكنها وحدها ما يمكن أن تكون إصلاحاً سياسياً مهماً. كل ما دون ذلك يسهل الالتفاف عليه وتفريغه من أي مضمون. هذا يدركه الجميع، والنظام أولهم، وهذا ما يبدو أن الانتفاضة تجعل منه شعارها الرئيسي.
ومن المحتمل جداً أن تشهد الأزمة السورية مزيداً من التعقيد، وأن تنفتح أمامها صفحات أخرى أشد خطورة، إنْ أصَرَّ النظام على تجنب هذا الاستحقاق الأساسي، أو ثابر على تقديم معالجات شكلية، من نوع حوار وطني تحت «سقف الوطن»، أي تحت مظلة النظام ذاته، أو الإفراج عن معتقلين مع الاستمرار في اعتقال غيرهم، وإطلاق النار على المحتجين (41 قتيلاً في الرستن، يوم صدور «العفو» عن معتقلين وفي اليوم التالي).
وعلى كل حال تفيد التجربة التاريخية السورية، ونظيراتها العربية، أن الحكم الدائم ليس ممتنعاً على الإصلاح فقط، وإنما هو مضخة ركود وتعفن دائم، فلأن أولويته العليا هي دوامه الذاتي، فكل شيء آخر، الاندماج الوطني والنمو الاقتصادي والتطور الاجتماعي والثقافي… إلخ، يمسي ثانوياً وله قيمة أداتية فقط، محصورة ضمن نطاق لا تتصادم فيه مع أولوية البقاء العليا. وتقتضي هذه الأولوية نفسها تفريق المحكومين وتخويفهم من بعضهم وتغذية أزمة ثقة مستمرة بينهم، فضلاً عن إطلاق حرب ثقافية باردة لتسميم الأجواء العامة بالضغائن والعداوات. ثم إن افتقار النظام الملكي الجديد إلى شرعية مطابقة، يدفعه إلى التعويض عبر آليات الحكم الخشنة، التي تتحول إلى عنف دموي حين يواجَه النظام بمقاومات اجتماعية قوية. والتعويل الدائم على العضلات ينعكس على الحاكمين أنفسهم، تتدنى قدراتهم السياسية والفكرية أكثر وأكثر، بفعل هذا التعويل نفسه.
هذه حلقة مفرغة، يتغذى فيها الحكم الدائم من التفكك الوطني كي يدوم، ويغذي التفكك الحكم الدائم كحل محتمل للانفراط النهائي. لا فرص لأي ارتقاء وطني عام، سياسي أو ثقافي أو أخلاقي، دون كسر هذا الحلقة الخبيثة. تحديـداً التوجه الآن إلى وضع حد للحكم الأبدي.
المسألة اليوم في سورية هي هنا، وهنا حصراً، وليست في أي مكان آخر، وهنا الكلمة التي يُنتظر أن تصدر من النظام.
RE: موقف بسام الخوري من الأحداث في سوريا - بسام الخوري - 06-06-2011
باب الأمل في دمشق
سليمان جودة
الاثنيـن 05 رجـب 1432 هـ 6 يونيو 2011 العدد 11878
جريدة الشرق الاوسط
الصفحة: الــــــرأي
كان الأستاذ أحمد بهاء الدين، قد أشار في كتابه «أيام لها تاريخ» إلى فكرة مهمة للغاية، وهي أن ما يميز الإنسان، من ناحية، عن أي كائن آخر، وليكن الحيوان مثلا، من ناحية أخرى، هو أن الإنسان له تاريخ قائم على الخبرة أو التجربة التي لا وجود لها عند أي حيوان، رغم أنه - أقصد الحيوان - مر قطعا بتجارب كثيرة في حياته، ولكن المهم هنا، ليس التجربة، كتجربة، وإنما القدرة على الاستفادة منها.. ولذلك، فإن أول فأر على وجه الأرض، جرى اصطياده بالمصيدة نفسها التي يجري اصطياد أقرانه بها، حاليا، وسوف يكون اصطياد آخر فأر على وجه الأرض بها ذاتها، وليس بغيرها، وهذا بالطبع، غير وارد لدى الإنسان، الذي يملك القدرة دائما، أو هكذا نفترض، على مراكمة التجارب والخبرات، ثم الاستفادة منها، أولا بأول، فيحدث التطور في حياة الأحفاد، عنها مع الآباء، وفي حياة الآباء، عنها مع الأجداد.. وهكذا.. وهكذا!
شيء من هذا، لا بد أن يطوف في خاطرك، وأنت تتأمل ما يدور في العالم العربي هذه الأيام، وخصوصا في سوريا على سبيل المثال، قياسا على ما كان قد دار في القاهرة من قبل!
فالرئيس بشار الأسد يواجه حالة من الغضب بين السوريين، ولأنه غضب متصاعد، فإن الرئيس يحاول أن يستوعبه، وكان آخر ما فكر فيه، في اتجاه محاولة الاستيعاب، أنه عفا عن عدد من المسجونين، وخفف العقوبة عن عدد آخر منهم، وقد كان هذا العفو، مجرد خطوة، خلال أيام قليلة مضت، لأنه قبلها، كان قد اتخذ عدة خطوات إصلاحية أخري، بدا من رد الفعل عليها، على مستوى الشارع السوري، أنها غير كافية، وغير مقنعة، وغير قادرة على إطفاء نار السخط!.
وحين نعود إلي المعنى الذي بدأنا به هذه السطور، فإن أخذ التجربة عن الآخرين هنا مهم جدا، ومع ذلك، فإن الظاهر من الأمور يقول بأن فكرة التجربة، ثم الاستفادة منها، ليست حاضرة حتى الآن، عندما نتطلع إلى الطريقة التي يتصرف بها الرئيس بشار، يوما بعد يوم!
وبمعنى آخر، فإن الرئيس السوري يعرف قطعا، أن الرئيس السابق حسني مبارك، كان في إمكانه امتصاص الغضب الذي أدى إلى ثورة 25 يناير، لو أنه أقدم على خطوة واحدة، بل وحيدة، هي تعديل المادة 77 من الدستور، التي تحدد فترة بقاء الرئيس في منصبه، وقد كانت، إلى آخر يوم له في الرئاسة تنص على أن يبقى الرئيس - أي رئيس طبعا - في قصر الرئاسة، مدى حياته، وهو ما كان يسبب للمصريين إحباطا بلا حدود!
كنا، في القاهرة، نعرف أن «مبارك» سوف يظل يحكم إلى آخر نفس ينبض فيه كما قال هو ذات يوم، وكان بقاء الرئيس، على هذا النحو، كفيلا بتجميد الحياة كلها في البلاد، وعلى كل مستوى، وهو ما حدث فعلا، وكانت مطالب الإصلاح، قبل 25 يناير، تتكلم في تفاصيل كثيرة، ولكن كان هناك إجماع بينها جميعا، على أن قيام الرئيس بتعديل المادة 77، لإعادتها إلي أصلها، أيام الرئيس السادات، حين كانت تنص على أن فترة بقاء الرئيس، إنما هي ولايتان فقط، كل ولاية ست سنوات.. أقول إن إصلاح هذه المادة، تحديدا، كان كفيلا وحده، بامتصاص أغلب الغضب الذي كان يتصاعد هو الآخر، في مصر، لا لشيء، إلا لأن النص في تلك المادة، على بقاء الرئيس على الكرسي، مدى الحياة، كان معناه إغلاق الباب أمام أي أمل في أي تغيير، أو في أي إصلاح!
وكانت المطالبات بإصلاح المادة 77 تواجه سخرية من الرئيس السابق، مرة، وتواجه آذانا مقفلة منه، ومن أركان نظامه، مرة أخرى، وفي مرة ثالثة كان يقال إنها، كمادة في الدستور، خط أحمر، لا يجوز الاقتراب منه، فضلا عن تجاوزه!
وعندما خرج الرئيس السابق مبارك، في أحد خطاباته، قبل قراره بالتخلي عن منصب رئيس الجمهورية، فقال ما معناه، إنه سوف يطلب من البرلمان تعديل المادة 77، فإن الوقت كان قد فات، ولم يفلح هذا الوعد منه، في تهدئة الثائرين، لأن سقف المطالب كان قد تجاوز مسألة تعديل مادة في الدستور، حتى ولو كانت هذه المادة، هي 77، التي كانت من قبل، أملا يراود الجميع!
ولو أنت تحركت قليلا، من مشهد ما قبل التخلي عن الرئاسة، في القاهرة، إلى المشهد الحالي، في دمشق، فسوف يتبين لك، أن حصيلة التجربة غير موجودة في العاصمة السورية، وأنه لا أحد فيها، يريد أن يستوعب أن الإصرار على إبقاء المادة 8 من دستورهم، على حالها، معناه تفريغ كل ما عدا ذلك، من خطوات إصلاحية، من مضمونها تماما.
المادة 8 تتيح لحزب البعث أن يحتكر الحكم والسلطة، على كل مستوى، وهو أمر لم يعد مقبولا، ولا ممكنا، في ظل هذه الأجواء السائدة في أكثر من عاصمة عربية، فإذا جاءت الحكومة السورية، لتقول بأن هذه المادة، ليست مطروحة للنقاش، ثم أغلقت هذا الباب، فإن هذا معناه، إغلاق نافذة الأمل الوحيدة، أمام كل سوري حر، في أن يرى ذات يوم، رئيسا منتخبا لبلده، من خارج حزب البعث!
ولو أن الرئيس بشار أراد أن يوفر على نفسه، ثم على بلده، الكثير من الوقت، ومن الطاقة، ومن الجهد، فإن أول شيء عليه أن يفعله، وربما آخر شيء، أيضا، هو إصلاح هذه المادة، بما يتيح تداولا حقيقيا للسلطة في البلد، لأن الأمل في المستقبل ساعتها، سوف يكون قائما، وموجودا، وسوف يلوح في الأفق، حتى ولو ظل بعيدا عن الأرض!
وربما يقول قائل هنا، بأن هذا كلام نظري، وأن الناس في كل عاصمة عربية، تريد أن تعيش، وأن تجد حاجاتها اليومية متاحة بسهولة، وأن حكاية الدستور وتعديله، أو عدم تعديله، ليست من بين مشاغل آحاد المواطنين العرب في عواصمنا، وهو كلام غير صحيح طبعا، لا لشيء، إلا لأن تعديل مثل هذه المادة، في أي دستور، يعمل به أي نظام جمهوري عربي، ليس مقصودا، في حد ذاته، كتعديل، كما أن التداول في السلطة، عندئذ، ليس مرادا كهدف، وإنما هو وسيلة لتحقيق القدر المطلوب من المساءلة، أولا، ومن الشفافية، ثانيا، ومن إقرار مبدأ العدالة، بالتالي، ثالثا!
إحساس الحاكم، بأنه مغادر، بعد عدد محدد من السنين في الحكم، يجعله رقيبا على نفسه، ونظامه، قبل أن يكون آخرون رقباء عليه، ولذلك فإن الرئيس الأميركي، على سبيل المثال، حين يدخل البيت الأبيض، لأول مرة، فإنه يظل على يقين، بأنه سوف يكون خارج مكتبه، خلال فترة أدناها 4 سنوات، وأقصاها 8 أعوام، ولا حل آخر في الوسط، ومن شأن رسوخ مثل هذا اليقين في أعماقه، أن يجعله يضع اعتبارا لليوم الذي سوف يكون فيه خارج الحكم، من حيث المساءلة عن كل ما فعل، إذا افترضنا أن هذه المساءلة لن تكون فعالة في أثناء وجوده أصلا!
لقد جاء علينا وقت، في القاهرة، تبدد فيه الأمل، في أن يحدث تداول للسلطة، بين الأحزاب، ولم يكن أمامنا، والحال كذلك، إلا أن ندعو إلى تداول على نطاق أضيق، في داخل الحزب الوطني الحاكم وقتها، بمعنى أن يذهب رئيس، ويأتي رئيس من داخله هو نفسه كحزب حاكم، ومع ذلك، فإنها ظلت مجرد أمنية، ولا بد أن القائمين على الحزب الوطني، في تلك الأيام، كانوا يسمعون مثل هذا الكلام، منا، ثم يضحكون من فرط سذاجتنا، التي كانت تصور لنا، من وجهة نظرهم، أنه يمكن أن يأتي يوم يقع فيه التداول في الحكم، على هذا المستوى الضيق، أو حتى على غيره من المستويات!
باختصار، كانت المادة 77 في الدستور المصري هي الحل، قبل 25 يناير، وبعده أيضا، وربما لهذا السبب، جاءت على رأس المواد القليلة، التي جري تعديلها، بمجرد قيام ثورة 25 يناير.. بل إن الذين عدلوها، قد تشددوا أكثر من اللازم، وجعلوا بقاء الرئيس المصري المقبل، في رئاسته، لفترتين فقط، كل فترة أربع سنوات، وقد كان الأفضل طبعا، أن تكون كل فترة 6 سنوات، لأنه ليس من المتخيل، أن تنعدم الحلول الوسط عندنا، إلى هذا الحد، فنكون أمام بديلين متشددين هكذا: إما أن يبقى الرئيس مدى حياته، أو أن يبقى 8 سنوات، كالرئيس الأميركي الذي تبقى وراءه تجربة ديمقراطية عمرها 200 سنة!.
وفي كل الأحوال، فإن الحكومة السورية، إذا كانت في حاجة إلى شيء وحيد اليوم، فهي في أشد الحاجة إلى العودة لفكرة أحمد بهاء الدين، من أجل استيعابها جيدا، ثم الأخذ بها، لتكون لتجربة القاهرة، حصيلة في دمشق!
http://www.aawsat.com/leader.asp?section=3&article=625291&issueno=11878
الرد على: موقف بسام الخوري من الأحداث في سوريا - بسام الخوري - 06-06-2011
شام | البيان الصحفي ::
البيان الختامي لمؤتمر الائتلاف الوطني لدعم الثورة السورية
بروكسل : الأحد 5 حزيران / يونيو 2011
في ظل الثورة الدائرة في سورية وفي خضم جرائم النظام السوري المتزايدة التي تجاوزت كل الحدود ضد أهلنا في الوطن، انعقد مؤتمر الائتلاف الوطني لدعم الثورة السورية يومي السبت والأحد، 4 - 5 حزيران 2011 في العاصمة البلجيكية بروكسل، بحضور حشد كبير من السوريين في كل أنحاء العالم، وبمشاركة عريضة شملت كتلاً سياسية معارضة وشخصيات مستقلة من كافة مكونات النسيج السوري
افتتح المؤتمر أعماله بالنشيد الوطني وبدقيقة صمت وقراءة الفاتحة على أرواح شهدائنا الأبرار، ثم عبر المشاركون في مداخلاتهم عن مساندة الثورة في المجال السياسي والإعلامي والحقوقي. ثم عقد المؤتمرون أربع جلسات رئيسة وأخرى إضافية وشكلوا ثلاث ورشات عمل تخصصية حول المحاور الرئيسة للمؤتمر ناقشوا خلالها واقع الثورة السورية في ضوء التحديات المختلفة التي تواجهها وكيفية المساهمة والمشاركة الفاعلة بين أبناء سورية في الخارج لدعم ثورة أهلهم في الداخل حيث ركزت ورشات العمل على وضع إستراتيجيات سياسية وإعلامية وحقوقية وصحية وتقنية لدعم ونصرة الثورة وصولاً إلى سورية حرة، يكفل فيها حق الحياة والعيش الكريم لكل المواطنين في أجواء الديمقراطية والحرية والعدالة والمساواة
تمخضت أعمال المؤتمر وفعالياته عن توصيات وقرارات، من أهمها
أولاً - التأكيد على أن المؤتمر يهدف إلى دعم ومساندة الثورة وليس تمثيلها أو التحدث باسمها
ثانياً - التأكيد على الالتزام بسقف مطالب الشارع السوري وعلى سلمية ووطنية الثورة ورفض أي تدخل خارجي
ثالثاً - انتخاب لجنة لمتابعة أعمال المؤتمر
رابعاً - التأكيد على فتح مكتب للائتلاف الوطني في عاصمة الوحدة الأوروبية بروكسل
خامساً - تشكيل لجنة للتنسيق بين لجنة متابعة أعمال المؤتمر واللجان المنبثقة عن كل المؤتمرات والفعاليات السابقة واللاحقة لتوحيد الجهود وإحداث التكامل فيما بينها
سادساً - العمل على إيجاد مجتمع سوري متعدد وديمقراطي في ظل العدالة والحرية والمساواة والتأكيد على أن سورية لكل السوريين بمختلف انتماءاتهم وقومياتهم وطوائفهم
سابعاً - ينسق الائتلاف مع الحراك الداخلي بمايحقق دعمه ومؤازرته في المحافل الدولية وليس وصياً عليه وإنما صدى له في تحقيق الأهداف المرجوة
ثامناً - التوصيات التخصصية، وهي
التوصيات في المجال الإعلامي
أولاً - اعتماد آليات محددة لإيصال صوت الثورة للمؤسسات الإعلامية العالمية
ثانياً - إرسال التقارير والدراسات باللغات المختلفة للسياسيين والإعلاميين والمؤسسات المعنية الأخرى
ثالثاً - ترجمة المواد الإعلامية والأفلام التي تفضح ممارسات النظام القمعية ضد الشعب السوري
رابعاً - التدليل بكل الوسائل الإعلامية والحقوقية على فقدان النظام السوري شرعيته
التوصيات في المجال السياسي
أولاً - التوجه إلى الأحزاب والكتل السياسية والدول العربية والأجنبية لشرح ما يجري في سورية
ثانياً - التواصل مع المؤسسات الدولية ذات الصلة لاستصدار قرارات إدانة للظلم والعنف الذي يمارسه النظام ضد أهلنا في سورية
ثالثاً - تنظيم الاعتصامات والمظاهرات ومختلف الفعاليات لتحشيد الرأي العام العالمي ضد الانتهاكات الخطيرة التي يمارسها النظام السوري
رابعاً - إبراز نشاط السوريين في المغترب وأصدقائهم و إيصاله للداخل من أجل استمرار جذوة الثورة حتى تحقيق أهدافها
التوصيات في المجال الحقوقي
أولاً - تشكيل لجنة حقوقية للتعاطي مع الملف الحقوقي والقانوني وانتهاكات حقوق الإنسان
ثانياً - توثيق الجرائم الجنائية التي يرتكبها النظام ورموزه ورفع الدعاوى ضد مرتكبيها أمام المحاكم المختصة في مختلف البلدان
ثالثاً - العمل الفوري على نقل الملف السوري لمحكمة الجنايات الدولية
رابعاً - تشكيل لجنة من المحامين السوريين المتخصصين لتوثيق الانتهاكات وإعداد دراسة قانونية لتوصيف الأبعاد الإجرامية وفقاً للقانون الدولي
خامساً - مطالبة المنظمات الأممية ومنظمات حقوق الإنسان بفتح ملف لجان تقصي الحقائق
يعرب المؤتمرون عن ارتياحهم للأجواء التي سادت جلسات المؤتمر والتي اتسمت بالصراحة والمسؤولية والوطنية، مما أتاح للمؤتمرين التوصل إلى نتائج مهمة تستوجب من جميع المعنيين العمل على تحقيقها عبر بذل كل الجهود والإمكانيات نصرة لثورة الشباب السوري للوصول إلى سورية الكرامة والحرية
يدعو المؤتمرون جميع القوى السياسية والدينية والنقابية والقومية ووسائل الإعلام إلى الانسجام مع الحق والابتعاد عن كل مايثير الخلافات والتشنج أو التحريض الطائفي والمذهبي، بما يحقق الوحدة الوطنية ويعزز المنعة الداخلية في مواجهة التعسف والقتل والتشريد الذي يقوم به النظام الحالي
تحية إجلال وإكبار لشهدائنا الأبرار والشفاء العاجل لجرحانا والحرية لمعتقلينا الصامدين
وتحية شموخ وفخر لكل الثائرين من أبناء شعبنا السوري البطل
RE: الرد على: موقف بسام الخوري من الأحداث في سوريا - فضل - 06-06-2011
(06-05-2011, 05:51 PM)بسام الخوري كتب: ما هي نقطة التحول السياسي في سورية اليوم؟
بواسطة
admin
– 2011/06/05نشر فى: مقالات وتحليلات
ياسين الحاج صالح – صحيفة الحياة /
سورية هي الجمهورية العربية الوحيدة التي نجحت فيها عملية التحول إلى «مملكة». كانت أربعة بلدان عربية أخرى بصدد تحقيق تحول مشابه، تونس ومصر وليبيا واليمن، وليس مصادفة أن أربعتها شهدت أو تشهد ثورات، تستهدف بصورة أساسية مواجهة هذا التطور. من شأن وضع الانتفاضة السورية في سياق الثورات العربية أن يساعد على تبين منطق عام ينتظمها، فيسهِّل فهمها ويوضح ما تصبو إليه.
الواقع أن توريث الحكم، هو ركيزة التحول نحو الملكية، وسبق الحكم الســـوري إليه الدول الــعربية جميعاً. حكم زين العابدين بن علي تونس 23 عاماً، لكنه كان يـتـقدم نحو قـبره، رغـم صـبـغة الشعر الـسـوداء، والـحـل تـوريث الـزوجـة أو زوج الابنة، وحكم حسني مبارك مصر 30 عاماً، تجاوز خلالها الثمانين حولاً، رغم الصبغة أيضاً. جمال هو الحل، ولكي يستمر علي عبد الله صالح في حكم اليمن، فوق ثلث قرن مضى سريعاً، يُعِدّ لخلافته ابنَه أحمد، قائد حرسه الجمهوري. ويضمن «الدكتور» سيف الإسلام للقذافي أن يستمر في حكم ليبيا فوق 42 عاماً.
أما في سورية، فقد استمر حكم الرئيس حافظ الأسد 30 عاماً، قبل التحول نحو الحكم الملكي الوراثي.
لدينا نظم حكم مطلق أبدية، تريد لنفسها السلطة كلها طوال الزمن. ومع السلطة كلها، طورت هذه النظم نزوعاً قوياً نحو امتلاك الثروة كلها، أو إشغال الحاكمين مواقع امتيازية لا تنافس للنفاذ إلى الموارد العامة، والدخول الخاصة. هذه سمة مشتركة للدول الخمس، تمحو الفوارق بين الاقتصاد الحكومي المدول واقتصاد السوق. الممر الذي قاد في طريق مستقيم من الأول إلى الثاني هو التملك الخاص للدولة، الذي سهَّلته الأيديولوجية الاشتراكية. في البداية يجري الاستيلاء على سلطة الدولة التي «تؤمم» الاقتصاد، ثم تتحول الدولة تدريجياً إلى سلطنة خاصة مع بقاء الاقتصاد في يدها، ثم يجري تحويل الاقتصاد إلى ملك خاص لمالكي الدولة الخواص، حتى دون العناية بتقنيع الأمر. هذا مخطط خشن، لكنه مطابق لواقع الحال في سورية.
وبفعل الجمع بين امتلاك السلطة وتوريثها وبين الثروات المهولة، تبدو أطقم الحكم كأنها مالكة لتلك الـبـلدان فـعلاً، وكأن السكان مماليك لهم. والقـسـوة الوحشـية في التعامل مع الانتفاضة السورية، تعطي الانطباع بأن الأمر يتعلق بقمع تمرد للعبيد من قبل سادتهم ومالكيهم.
لا يغير من الواقع أن التحول نحو الملكية غير معترف به، فمن علائم الفصام في الواقع السياسي السوري، أن التحول الملكي لم يترافق مع تطوير شرعية ملكية تبرره (ومن علائم الفصام في التفكير السياسي السوري، أن هذا الواقع قَلَّما كان موضع تسمية أو بحث أو نقاش عام). وبينما تسير العمليات السياسية الفعلية وفق منطق الملكية الوراثية الخاصة، يسير الكلام السياسي المباح وفق منطق أيديولوجية الممانعة التي تعرّف الوطنية بدلالة «الخارج». ووظيفة هذه تمويه واقع السلطة الفعلي وحجبه عن الأنظار من جهة، والتخويف من أخطار داهمة متربصة دوماً، بما يسهل التحكم بالسكان من جهة أخرى.
على أن الفصام اضطراري. يتعذر على النظام تطوير شرعية ملكية، لأنه لا سند لها في تاريخ البلد الحديث، ولأنها تتعارض مع عقيدة الحزب الحاكم، فوق أن النظام لا يملك الموارد الفكرية والسياسية لمجرد محاولة اصطناعها. لكن دون شرعية ملكية موافقة للواقع، كيف يمكن أن يحظى الحكم الملكي الجديد بالقبول العام؟ لا يحظى.
في مصر وتونس تمثلت نقطة التحول غير المعكوسة في انتهاء حكم الرئيسين. التعقيدات أكبر في اليمن وليبيا، لكن الهدف الأولي هو نفسه. هل الأمر مختلف في سورية؟ هل يحتمل أن حركة الاحتجاج السورية تتوقف دون تغيير النظام؟ ليس هناك ما يبرر هذا الافتراض. تغيير النظام يعني في السياق السوري وصول العهد الحالي إلى نهايته خلال أمد زمني معروف، أو بالضبط إعلاناً واضحاً عن ولاية تنتهي يوماً للرئـيـس الـحـالي، ومـعـها انـطـواء صـفحة الحـكم الأبـدي. ربما تـخـتـلـف صـيغ الوصول إلى هذه النقـلة الحاسـمة، ولا ريب فـي أن تحـقيـقـها يـكـون عبر توافق وطني واسع، وضمن ترتيبات وضمانات تفاوضية، مفضل على تحققها بأي وسائل أخرى، لكنها وحدها ما يمكن أن تكون إصلاحاً سياسياً مهماً. كل ما دون ذلك يسهل الالتفاف عليه وتفريغه من أي مضمون. هذا يدركه الجميع، والنظام أولهم، وهذا ما يبدو أن الانتفاضة تجعل منه شعارها الرئيسي.
ومن المحتمل جداً أن تشهد الأزمة السورية مزيداً من التعقيد، وأن تنفتح أمامها صفحات أخرى أشد خطورة، إنْ أصَرَّ النظام على تجنب هذا الاستحقاق الأساسي، أو ثابر على تقديم معالجات شكلية، من نوع حوار وطني تحت «سقف الوطن»، أي تحت مظلة النظام ذاته، أو الإفراج عن معتقلين مع الاستمرار في اعتقال غيرهم، وإطلاق النار على المحتجين (41 قتيلاً في الرستن، يوم صدور «العفو» عن معتقلين وفي اليوم التالي).
وعلى كل حال تفيد التجربة التاريخية السورية، ونظيراتها العربية، أن الحكم الدائم ليس ممتنعاً على الإصلاح فقط، وإنما هو مضخة ركود وتعفن دائم، فلأن أولويته العليا هي دوامه الذاتي، فكل شيء آخر، الاندماج الوطني والنمو الاقتصادي والتطور الاجتماعي والثقافي… إلخ، يمسي ثانوياً وله قيمة أداتية فقط، محصورة ضمن نطاق لا تتصادم فيه مع أولوية البقاء العليا. وتقتضي هذه الأولوية نفسها تفريق المحكومين وتخويفهم من بعضهم وتغذية أزمة ثقة مستمرة بينهم، فضلاً عن إطلاق حرب ثقافية باردة لتسميم الأجواء العامة بالضغائن والعداوات. ثم إن افتقار النظام الملكي الجديد إلى شرعية مطابقة، يدفعه إلى التعويض عبر آليات الحكم الخشنة، التي تتحول إلى عنف دموي حين يواجَه النظام بمقاومات اجتماعية قوية. والتعويل الدائم على العضلات ينعكس على الحاكمين أنفسهم، تتدنى قدراتهم السياسية والفكرية أكثر وأكثر، بفعل هذا التعويل نفسه.
هذه حلقة مفرغة، يتغذى فيها الحكم الدائم من التفكك الوطني كي يدوم، ويغذي التفكك الحكم الدائم كحل محتمل للانفراط النهائي. لا فرص لأي ارتقاء وطني عام، سياسي أو ثقافي أو أخلاقي، دون كسر هذا الحلقة الخبيثة. تحديـداً التوجه الآن إلى وضع حد للحكم الأبدي.
المسألة اليوم في سورية هي هنا، وهنا حصراً، وليست في أي مكان آخر، وهنا الكلمة التي يُنتظر أن تصدر من النظام.
مقال مذهل يجب قرائته عدة مرات