+- نادي الفكر العربي (http://www.nadyelfikr.com)
+-- المنتدى: الســــــــاحات العامـــــــة (http://www.nadyelfikr.com/forumdisplay.php?fid=3)
+--- المنتدى: فكـــر حــــر (http://www.nadyelfikr.com/forumdisplay.php?fid=57)
+---- المنتدى: قانون وحقوق الإنسان (http://www.nadyelfikr.com/forumdisplay.php?fid=8)
+---- الموضوع: الجزائر: 30 قاضي تحقيق في دورة تكوينية (/showthread.php?tid=10078)
الجزائر: 30 قاضي تحقيق في دورة تكوينية - بوعائشة - 07-19-2007
للتدرب على أساليب التحري في الجرائم 30 قاضي تحقيق في دورة تكوينية
انطلقت دورة تكوينية، أمس، بالمدرسة العليا للقضاء، لفائدة 30 من قضاة التحقيق للتدريب على تقنيات التحقيق القضائي وإصدار أوامر القبض والإحضار·
وجاء في الموقع الإلكتروني لوزارة العدل، أمس، أن المواضيع المدرجة في الدورة التكوينية، التي تدوم إلى الرابع جويلية، تتمثل في أساليب التحري في الجرائم والإنابة القضائية وشروط الرقابة القضائية· أما الهدف منها فهو، حسب ذات المصدر، تدعيم قدرات القضاة وتحيين معارفهم وتكييفها مع قانوني العقوبات والإجراءات الجزائية الجديدين·
وفي 8 من نفس الشهر، سينظم يوم دراسي بمجلس قضاء سطيف، يتناول علاقة النيابة العامة بالشرطة القضائية في مجال مكافحة الجريمة· ويتناول اللقاء احترام حقوق الإنسان في مرحلة التحقيق الابتدائي وأساليب البحث والتحري·
جريدة الخبر الجزائرية
عدد 1 جويلية 2007
الجزائر: 30 قاضي تحقيق في دورة تكوينية - طنطاوي - 07-19-2007
زميل بوعائشة ماهو دور قاضي التحقيق؟ وعلام يدل وجوده بنظام قضائي؟
لانه كان من ضمن مطالب الاصلاح عند القضاة المصريين...
الجزائر: 30 قاضي تحقيق في دورة تكوينية - بوعائشة - 07-19-2007
Array
زميل بوعائشة ماهو دور قاضي التحقيق؟ وعلام يدل وجوده بنظام قضائي؟
لانه كان من ضمن مطالب الاصلاح عند القضاة المصريين...
[/quote]
دكتور طنطاوي، سؤالك مهم جداً، وبالذات في مصر لأنها صاحبة الفضل في تحويل النيابة العامة في أغلب الدول العربية من سلطة تتبع السلطة التنفيذية عملياً إلى ذات سلطة تجمع السلطتين التنفيذية والقضائية، ولاشك أن المطالبة بإعادة دور قاضي التحقيق لإصلاح القضاء له ما يبرره حيث أن النيابة العامة بخلاف القضاء تخضع لنظام التبعية التسلسلية الذي يعطي للرئيس على المرؤوس سلطة كافية من الإشراف والرقابة الإداريتين، ما يجعل النيابة العامة، أشبه بالهيئات الإدارية منها بالقضائية وهذا يدل على ان قضاة النيابة العامة يخضعون لسلطة رؤسائهم التسلسلية التي تنتهي بالنائب العام..
ولكن باختصار يمكن القول، أن الأصل في إجراء التحقيق مع المتهم يكون من قبل قاضي التحقيق لا النيابة العامة، وهو الأمر الذي لازال معمولاً به في بعض البلدان العربية مثل لبنان والجزائر، على الرغم من أنه لا يزال هناك في نصوص قانون المرافعات الجزائية نصوص تنظم بعض الأمور الخاصة به..