+- نادي الفكر العربي (http://www.nadyelfikr.com)
+-- المنتدى: الســــــــاحات العامـــــــة (http://www.nadyelfikr.com/forumdisplay.php?fid=3)
+--- المنتدى: فكـــر حــــر (http://www.nadyelfikr.com/forumdisplay.php?fid=57)
+--- الموضوع: حالة انعدام الوزن للنظام السوري ! (/showthread.php?tid=10505)
حالة انعدام الوزن للنظام السوري ! - Awarfie - 06-27-2007
النظام السوري في حالة انعدام الوزن
يكاد يجمع كل المهتمين بالشأن العام في سورية أن الأزمة الراهنة التي أنتجها بمهارة الإستبداد، هي أزمة مركبة (معقدة) بهذه النسبة أو تلك، وهذا الكل هو بشكل أو بآخر لازال محشور ضمن منظومة الدولة المستبدة، الدولة الأمنية التي تتلخص عملياً بالنظام المستبد الذي يمثل أسوأ تجليات السلطة في تاريخ سورية وحتى العالم العربي الحديث، حيث يضيق هامش الحرية والديموقراطية واحترام كرامة الفرد إلى أدنى مستوى له، وينعدم الإطار الحقوقي إلى حد إلغاء المجتمع بشكل كامل، والمفارقة هنا أن الكثير من هذا الكل يتمكن نظرياً من التأشير على الأزمة، لكنه لازال يلف ويدور فيها وضمنها دون مقدرة على الخروج منها.
والمعروف أن الأزمة التي يعيشها المجتمع السوري الآن هي نتاج هجين لعلاقة سلطوية بين النظام السياسي والمجتمع، علاقة فاقدة الإطار الفكري والتنظيمي المدني، وتعكسها بشكلها الصريح مظاهرها المشوهة بين الدولة ( النظام ) وبين المجتمع، تلك العلاقة غير الطبيعية، فرضها نظام مركزي بالقوة وأنتجت هوة كبيرة أشبه بعازل بينهما، يزداد هذا العازل اتساعاً مع استمرار النظام بشكله الحالي، وتتفاقم معاناة الناس نتيجة القمع والإهمال والإقصاء بشكل كبير، يرافقها قصور عام في أداء مركبات المجتمع، وأكثر منه قصوراً في أداء المثفقين والسياسيين ودعاة الإصلاح والتغيير على مختلف انتماءاتهم ورؤاهم وأهدافهم، والمثير للجدل أكثر هو توزع ولائهم بين داخل مقموع إلى حد رصد النفس، وشكل سطحي مع خارج متأرجح لم يحدد موقف عملي من النظام والتغيير، ويتعامل بخجل شديد مع قوى المعارضة السورية يصل إلى حد الإرباك.
وعليه تطفو على السطح السياسي السوري ألويتان في الوقت الراهن، الأولى هو موضوع التغيير، والثانية تفرضها الأولى وهي نوع العلاقة مع الخارج على طريق التغيير، وكلاهما لم يحسم بعد وبالتالي فإن النظام ومعه سورية اليوم في حالة انعدام الوزن، يفسره ضعف حركيته وعدم القدرة على الحسم في واقع سياسي وإنساني يوشك أن يشل قدرة الكثيرين ليس على الفعل، بل عن الرؤية الصحيحة، فعلى مستوى التغيير لازالت موازين القوى المادية بعيدة عن متناول قوى التغيير لسبيين ذاتي وخارجي، وكلاهما لاتملك المعارضة من عناصرها إلا القليل، فعلى مستوى العلاقة مع الخارج يصبح الأمر أكثر تعقيداً، إذ تعاني مجمل الأطراف من يسارها إلى يمينها من قصور في فهم نمط العلاقة ومستواها وهي واقعة بين حالتين، الأولى فهم واقعي عملي لمستوى العلاقة مع الخارج تنقصه الجرأة السياسية وفي ظروف شعبية ضاغطة استغلها النظام لتشويه العلاقة مع الخارج ووصمها بالخيانة والعمالة وبالتالي أعطاها بعداً وطنياً وأخلاقياً هو فاقدهما ولايملك منها شيئ، يريد من ذلك فرملة حركة المعارضة وإجهاض أي تطور إيجابي في علاقتها المشروعة مع الخارج، والحالة الثانية وأتباعها كثر هي في رفض العلاقة مع الخارج والإصطفاف مع النظام بالنتيجة في حذف وإلغاء عامل أساسي كان ولازال في سورية وغيرها وفي كل دولة على وجه الكرة الأرضية له حسابه وتأثيره في أي تغيير سابق ولاحق.
وفي إطار هذه الحالة المستعصية على النظام وقوى التغيير معاً، تزداد معاناة المجتمع وتبتعد آليات التغيير السلمي، وفي ظروف المنطقة وجوار سورية الملتهب من لبنان إلى العراق إلى فلسطين، حيث تلف المنطقة غيوم الحريق والبارود والتطرف، تقترب الأمور أكثر فأكثر من حافة الإنفجار، إذ مابين مقاربات التغيير والتي بظروف سورية الراهنة تنعدم إمكانياتها بدون دعم خارجي عربي أو دولي. وفي قصور قوى التغيير على المستوى الداخلي وافتقارها إلى الإمكانيات المادية والتنظيمية الميدانية التي يمكن تعبئة المجتمع عن طريقها في مواجهة الإستبداد سلمياً وحتى مطلبياً بسيطاً يخص بعض الأمور الأساسية في حياة المجتمع، أي أن قوى التغيير والديموقراطية منها هي أقرب إلى العجز منفردة في مواجهة استحقاقات الأزمة الراهنة وعلى المستويين الداخلي والخارجي.
مرةً أخرى،ماهو العمل؟ والنظام السوري قطع مرحلة اللاعودة واللاوعي ولم يترك أي هامش مشترك مع الشعب والمعارضة، لعل خطورة الأحداث الراهنة تدفع الجميع إلى تسريع وتيرة البحث عن مخرج آمن في ظروف انعدمت كلياً شروط الأمان الوطني والأهلي فيها، بصراحة مطلوب ليس اختراعاً، بل قرباً من محور الأزمة وتأشير مستوى مقاربات التغيير في سورية ويلخصه أمرين أساسيين، الأول هو التشخيص الدقيق لمستوى الأزمة التي تعيشها سورية، سببها، عناصرها، مداها، والثاني آلية المعالجة وأبعادها على مستوى المجتمع وبشكل خاص على مستوى قوى المعارضة والمثقفين والسياسيين والمتبنين مطلب التغيير، والصراحة والجرأة والواقعية في التعامل من الموضوع، ونزع القشرة المزيفة التي يستمر النظام على تعويمها وتجنب الإسقاطات الجاهزة على مختلف أغطيتها الفكرية والسياسية، في سورية هناك سلطة قمعية تغطي نفسها نظرياً برداء مدني هو الدولة الغير موجودة أصلاً، أي أن الوطن مغتصب وهذا مايفسر غياب القانون واستباحة الشعب والفساد الذي عمت مصائبة سورية طولاً وعرضا.
خلاصة القول : أن الخلل الكبير، هو أن الدولة كنظام وآليات تنظيمية وطنية وشبكة علاقات اجتماعية وروابط مدنية غير موجودة نهائياً في سورية، والنظام ينافق ويتستر خلف ملفوظات أو محفوظات نظرية غير موجودة وغير معاشة في الواقع العملي، وأن الذي يتحكم بميكانيكية الحركة السياسية والإجتماعية والإقتصادية والحياة كلها، هو الإستبداد وشبكة العلاقات ماقبل وطنية ودون مدنية، بمعنى أدق طائفية، وآلية عمل المجتمع ككل وتفاعلاته الإجتماعية الداخلية تسيطر عليها أنماط أهلية مغطاة بهذه اللافتة أو تلك خجلاً وحفظاً على الوجود ولو المهمل في الزمن، هذا هو الإنفصام الذي يتصف به نظام الإستبداد وصدره إلى الحياة العامة انفصاماً كذلك، وهو ماتعاني منه واجهات المجتمع كلها،هذا الإنفصام فرخ تباعداً بين الأزمة التي تعيشها سورية وبين مفهوم العمل السياسي العام، الأمر الذي منع المجتمع وقواه السياسية من التطور وإعادة إنتاج نفسها بشكل فاعل جديد، هذا الفصام السياسي الذي أنتجه النظام وعممه على الحياة العامة، هو الذي أنتج حالة الفطام مع مفاعيل الدولة وأدى إلى القصور والضعف السياسي العام، ونتيجته هو مانراه من ضعف في بنى القوى السياسية وفي أدائها و في حيرتها وتفككها وعدم قدرتها على إنتاج البديل المشترك للتغيير.
لامخرج بالنصائح ولابوصف النظام واستبداده، بل قد يكون هذا من متممات ومتطلبات استمراره، والمخرج كما نراه ببساطة شديدة هو محاولة إعادة آليات المجتمع المدني إلى الخدمة الوطنية والسياسية كشرط جامع، وهنا تبرز أولوية اعتماد آلية الديموقراطية الصافية الخالية من إسقاطات أمراض الماضي وشبهات الحاضر داخلية أو خارجية كانت، بل اعتمادها كآلية تنافسية لكن سلمياً وبعيدة عن أسس تنافس النظام مع الشعب القائمة على الخداع والإحتواء والإلغاء، بهذه البداية الملحة اليوم قبل الغد، وبهذا وحده تكون مقاربات الحل ممكنة ومتقاربة بين قوى التغيير التي لاتملك أياً منها منفردة ً القدرة على القيام به...والتغيير في صورته الأساسية هو موازين قوى، من يملكها يستطيع أن يخرج سورية من حالة انعدام الوزن التي هي فيها، ويخشى إن استمرت على هذا الحال طويلاً أن تذهب إلى المجهول، في حال اقتربت منها أكثر دوارات المنطقة وأعاصيرها.
د.نصر حسن
حالة انعدام الوزن للنظام السوري ! - د. رائق النقري - 06-27-2007
Arrayوالنظام السوري قطع مرحلة اللاعودة واللاوعي ولم يترك أي هامش مشترك مع الشعب والمعارضة،[/quote]
كم مرة قيلت هذه الجمله البائسه
لو ذهبت الى موقع مدرسة دمشق المنطق الحيوي لقرأت فقرات عن البرمجه الحيويه السياسيه في سوريا وزع توزيعا خاصا بالقوى السياسيه الرسميه العرقيه والمعارضات السوريه في بغداد غام 1979 ونشرت في بيروت وفيها حرفيا:
Array210 من البرنانمج السياسي الحيوي الصادر 1978 بغداد-بيروت صفحه 210
(3) ومن مطالعاتنا للتجربة الفئوية السياسية كما وردت في الفصل الثاني يتبين أنه ليس ثمة قوى بديلة أكثر حيوية وقادرة تنظيمياً على الحلول محل السلطة القائمة .. وليس في القطر بدائل سياسية بصرف النظر عن حيويتها يمكنها أن تحل محل السلطة القائمة حالياً . ففي الشارع السياسي ثلاثة نماذج سياسية متباينة:
أ ـ النموذج الماركسي ( الحزب الشيوعي ) : وهو أضعف من أن يطرح بينه وبين نفسه أن يكون بديلاً سياسياً في موضع السلطة وهو أمر أبعد ما يكون عن أن ينال موافقة السفارة السوفيتية والأساتذة في موسكو . وهم يرون في وجودهم الحالي ضمن إطار الجبهة نصراً كبيراً يودون المحافظة عليه .
ب ـ النموذج العنصري الديني ( الاخوان المسلمون ) وهم أيضاً أعجز من أن يفكروا في استلام السلطة وضمان استمرارهم فيها فهم ومنذ عام 1950 وبظروف برلمانية كانت تسمح للأخوان المسلمون بالوجود العلني المنظم ويتاح لهم نيل الدعم من القوى الخارجة لم يستطيعوا مع أنصارهم أن يجعلوا دستور الدولة ينص على كون دينها إسلامياً ودخلوا معركة خاسرة انتهرت عليهم القوى الحيوية وقتئذ بقيادة التيار القومي الاشتراكي ( حزب البعث العربي الاشتراكي بأجنحته ) .
211 من النامج السياسي الحيوي الصادر 1978 بغداد-بيروت صفحه 211
جـ ـ النموذج القومي الاشتراكي وهو يضم فئات عديدة ، الوحدويين الاشتراكيين ، الاشتراكيون العرب ، الاتحاد الاشتراكي وحزب البعث العربي الاشتراكي ، ولكل فئة أجنحة متباينة ولا يمثل أي منها مشروعاً سياسياً مغايراً لغيره بشكل جذري . ويعد جناح البعث الحاكم أقوى الأجنحة عملياً وليس ثمة بديل واقعي محتمل للسلطة الحالية إلا من خلال السلطة البعثية نفسها وهو احتمال أخذ بالتضاؤل منذ صعود حافظ الأسد لرأس السلطة .. ويكاد يبدو حالياً ومنذ معارضة الرئيس حافظ الأسد الجادة للحلول الاستسلامية الساداتية بعد زيارة هذا الأخير للقدس وبعد الخطوات الوحدوية بين سوريا والعراق احتمالا متلاشياً وهو حتى في حال حدوثه لا يتوقع أن يكون حالياً ولعدة سنوات بديلاً أفضل بالنسبة لمصلحة الوطن بل ربما يكون أسوأ لأنه سيفتح مسلسل التناحر السلطوي من جديد. وعدم توقع بديل أكثر حيوية يعود إلى أن بنية حزب البعث وبنية حكم الحزب الواحد وبنية التغيير تبعاً للنفوذ العسكري محكومة بمستوى معين من الحيوية لا نبالغ إذا قلنا أن الطاقم الحالي تجاوزه في بعض الميادين بالمقارنة مع بعض من سبقهم أو غالبية الأطقم الحاكمة في الوطن العربي حالياً .
أما النموذج الحيوي الذي تطرحه الطليعة الحيوية [/quote]
اقتباس:4) السلطة البعثية القائمة حالياً في القطر السوري هي
213 من النامج السياسي الحيوي الصادر 1978 بغداد-بيروت صفحه 213
سلطة وطنية بصرف النظر عن موقفنا من حيوية مواطنتها وبصر النظر عن موقفها من الطليعة الحيوية إذ لا زالت السلطة الحالية تعتقل ومنذ عامين تضع نسبة كبيرة من بين المعتقلين هم من مناضلي الطليعة الحيوية وهو أمر وإن كان من السهل تلمس مبرراته بالنسبة لمصلحة السلطة القائمة كسلطة ولكن ليس له أية مبررات بالنسبة لها كسلطة وطنية وبخاصة بعد تكشف هويتهم ومع ذلك فإن الحيويين لم يستغربوا هذا التصرف ولا هم يرون فيه أمراً سيئاً إذ من شأنه على الأقل عجم عودهم وبلورة حيويتهم ودفع رسم دخولهم إلى الساحة السياسية .
والصفة الوطنية التي نطلقها على السلطة الحالية ليس تبرئة لها من قصورها في التأمين الحيوي لمواطني القطر وعجزها عن رفع قدرتهم على التجلي الحيوي بل مساهمتها أحيانا بشكل أو بآخر بخفض المنسوب الحيوي المعاش في القطر بشكل عام .. بل هي صفة موضوعية نرى أن عدم تقريرها هو من قبيل التهجم والمبالغة في تقدير الموقف ليس إلا . ونحن نعتقد أن عصر السلطات العميلة عمالة مباشرة للاستعمار قد ولى منذ أكثر من عشر سنين على الأقل بالنسبة لغالبية أقطار الوطن العربي .
بل إننا نرى السلطات القائمة في بعض الدول النفطية والتي هي رجعية بالفعل ، أنها ليست سلطات عميلة بل هي سلطات وطنية وما بينها وبين القوى
214 من النامج السياسي الحيوي الصادر 1978 بغداد-بيروت صفحه 214
الدولية الأوروبية الأمريكية بشكل خاص لا يعدو أن يكون توافقاً في العقلية والأيديولوجية وبالتأكيد ليس ثمة من يعتقد بأن ملك السعودية أو أمير الكويت يتلقى أموالاً من رئيس أمريكيا لقاء مواقف معينة بل الصحيح أن ملك السعودية على سبيل المثال يساهم في الحملات الانتخابية الإيطالية والفرنسية والأمريكية وله فضل على كثير من الصاعدين إلى السلطة وليس بخاف على أحد بعد فضيحة ( ووترغيت ) أن نيكسون مول حملته الانتخابية بمساعدات سعودية .. وأن من جملت الاتهامات التي وجهت إليه هو قبول رشاوى سعودية عن طريق مجوهرات أهديت لزوجته ولم يدخلها في سجلات البيت الأبيض لتبقى له بعد رحيله عنه . ولا يجوز تفسير ارتباطات هذه الدول بالمصالح الأمريكية بأكثر من الرضوخ إلى التوازن الدولي الذي أقرته القوى المنتصرة في الحرب العالمية الثانية منذ مؤتمر يالطا . . وهو أمر تعرف روسيا قبل غيرها أن أي تبدل جذري فيه قد يؤدي إلى حرب عالمية ومن المعروف أن ضغط التوازن الدولي هذا لم تجابهه الأحزاب الشيوعية الأوروبية بل أن الحزب الشيوعي الأسباني أعلن رسمياً عن موافقته على بقاء أسبانيا ضمن حلف الأطلسي والحزب الإيطالي أعلن عن ذلك أيضاً . ولا نعتقد أن هذه الأحزاب عميلة للاستعمار الأمريكي .. بل هي بالتأكيد أحزاب وطنية يسارية حيوية في مستى مواطنتها ويساريتها ...
وإذا كنا نقول أن السلطة الحالية وطنية فهذا
215 من النامج السياسي الحيوي الصادر 1978 بغداد-بيروت صفحه 215
بالتأكيد لن يمنعنا عن مواصلة النضال والوقوف ضدها في كل المواقف التي نراها فيها تعجز أو تتنصل من مسؤولياتها في البرمجة الحيوية ولكن بالتأكيد أيضاً ستبقى وسائلنا في هذا النضال في الحدود التي نراها صالحة لرفع المنسوب الحيوي للتجربة السياسية المعاشة .
(5) ومن ذلك كله يتبين لنا أن الساحة الوطنية القائمة حالياً في القطر يمكنها أن تنهض بمسؤوليات الاستراتيجية الحيوية المطلوبة وذلك بتعميق وتأصيل وتجذير اتجاهاتها الحيوية في مسائل الجبهة الوطنية والهيئات الدستورية العامة بأقصى الإمكانيات في طريق جبهة الصمود والتصدي .
ونحن نرى إمكانات السلطة القائمة حالياً في السير بهذا الطريق قد ازدادت وتعاظمت بدرجات نوعية بعد تحقيق الميثاق القومي بين بغداد ودمشق الذي يؤمل له قبل صدور هذا الكتاب أن يوجد القطرين في دولة دستورية تكون قاعدة ضخمة للمسيرة الحيوية الاشتراكية الديمقراطية الوحدوية المقاتلة . ويمكن لهذه الخطوة أيضاً أن تعيد كثيراً من الحيوية التنظيمية والسياسية التي افتقدها حزب البعث وبالمقارنة مع امكاناته في الخمسينيات وأن يجعل تجربة البعث أقدر على تحقيق أهدافها الحيوية .
216 من النامج السياسي الحيوي الصادر 1978 بغداد-بيروت صفحه 216
ولقاء القطرين بل وإنهاء الخلاف بين جناحي البعث هو في رأس المطالب التي نادت بها الطليعة الحيوية ومن جملة الأسباب التي أدت إلى تعرضها لمزيد من الأذي والتي يعرفها كل من القيادتين في القطرين !!
حالة انعدام الوزن للنظام السوري ! - د. رائق النقري - 06-27-2007
اقتباس:والنظام السوري قطع مرحلة اللاعودة واللاوعي ولم يترك أي هامش مشترك مع الشعب والمعارضة،كم مرة قيلت هذه الجمله البائسه
لو ذهبت الى موقع مدرسة دمشق المنطق الحيوي لقرأت فقرات عن البرمجه الحيويه السياسيه في سوريا وزع توزيعا خاصا بالقوى السياسيه الرسميه العرقيه والمعارضات السوريه في بغداد غام 1979 ونشرت في بيروت وفيها حرفيا:
http://www.damascusschool.com/page/hayawic_program.htm
اقتباس:210 من البرنانمج السياسي الحيوي الصادر 1978 بغداد-بيروت صفحه 210
(3) ومن مطالعاتنا للتجربة الفئوية السياسية كما وردت في الفصل الثاني يتبين أنه ليس ثمة قوى بديلة أكثر حيوية وقادرة تنظيمياً على الحلول محل السلطة القائمة .. وليس في القطر بدائل سياسية بصرف النظر عن حيويتها يمكنها أن تحل محل السلطة القائمة حالياً . ففي الشارع السياسي ثلاثة نماذج سياسية متباينة:
أ ـ النموذج الماركسي ( الحزب الشيوعي ) : وهو أضعف من أن يطرح بينه وبين نفسه أن يكون بديلاً سياسياً في موضع السلطة وهو أمر أبعد ما يكون عن أن ينال موافقة السفارة السوفيتية والأساتذة في موسكو . وهم يرون في وجودهم الحالي ضمن إطار الجبهة نصراً كبيراً يودون المحافظة عليه .
ب ـ النموذج العنصري الديني ( الاخوان المسلمون ) وهم أيضاً أعجز من أن يفكروا في استلام السلطة وضمان استمرارهم فيها فهم ومنذ عام 1950 وبظروف برلمانية كانت تسمح للأخوان المسلمون بالوجود العلني المنظم ويتاح لهم نيل الدعم من القوى الخارجة لم يستطيعوا مع أنصارهم أن يجعلوا دستور الدولة ينص على كون دينها إسلامياً ودخلوا معركة خاسرة انتهرت عليهم القوى الحيوية وقتئذ بقيادة التيار القومي الاشتراكي ( حزب البعث العربي الاشتراكي بأجنحته ) .
211 من النامج السياسي الحيوي الصادر 1978 بغداد-بيروت صفحه 211
جـ ـ النموذج القومي الاشتراكي وهو يضم فئات عديدة ، الوحدويين الاشتراكيين ، الاشتراكيون العرب ، الاتحاد الاشتراكي وحزب البعث العربي الاشتراكي ، ولكل فئة أجنحة متباينة ولا يمثل أي منها مشروعاً سياسياً مغايراً لغيره بشكل جذري . ويعد جناح البعث الحاكم أقوى الأجنحة عملياً وليس ثمة بديل واقعي محتمل للسلطة الحالية إلا من خلال السلطة البعثية نفسها وهو احتمال أخذ بالتضاؤل منذ صعود حافظ الأسد لرأس السلطة .. ويكاد يبدو حالياً ومنذ معارضة الرئيس حافظ الأسد الجادة للحلول الاستسلامية الساداتية بعد زيارة هذا الأخير للقدس وبعد الخطوات الوحدوية بين سوريا والعراق احتمالا متلاشياً وهو حتى في حال حدوثه لا يتوقع أن يكون حالياً ولعدة سنوات بديلاً أفضل بالنسبة لمصلحة الوطن بل ربما يكون أسوأ لأنه سيفتح مسلسل التناحر السلطوي من جديد. وعدم توقع بديل أكثر حيوية يعود إلى أن بنية حزب البعث وبنية حكم الحزب الواحد وبنية التغيير تبعاً للنفوذ العسكري محكومة بمستوى معين من الحيوية لا نبالغ إذا قلنا أن الطاقم الحالي تجاوزه في بعض الميادين بالمقارنة مع بعض من سبقهم أو غالبية الأطقم الحاكمة في الوطن العربي حالياً .
أما النموذج الحيوي الذي تطرحه الطليعة الحيوية
اقتباس:اقتباس:4) السلطة البعثية القائمة حالياً في القطر السوري هي
213 من النامج السياسي الحيوي الصادر 1978 بغداد-بيروت صفحه 213
سلطة وطنية بصرف النظر عن موقفنا من حيوية مواطنتها وبصر النظر عن موقفها من الطليعة الحيوية إذ لا زالت السلطة الحالية تعتقل ومنذ عامين تضع نسبة كبيرة من بين المعتقلين هم من مناضلي الطليعة الحيوية وهو أمر وإن كان من السهل تلمس مبرراته بالنسبة لمصلحة السلطة القائمة كسلطة ولكن ليس له أية مبررات بالنسبة لها كسلطة وطنية وبخاصة بعد تكشف هويتهم ومع ذلك فإن الحيويين لم يستغربوا هذا التصرف ولا هم يرون فيه أمراً سيئاً إذ من شأنه على الأقل عجم عودهم وبلورة حيويتهم ودفع رسم دخولهم إلى الساحة السياسية .
والصفة الوطنية التي نطلقها على السلطة الحالية ليس تبرئة لها من قصورها في التأمين الحيوي لمواطني القطر وعجزها عن رفع قدرتهم على التجلي الحيوي بل مساهمتها أحيانا بشكل أو بآخر بخفض المنسوب الحيوي المعاش في القطر بشكل عام .. بل هي صفة موضوعية نرى أن عدم تقريرها هو من قبيل التهجم والمبالغة في تقدير الموقف ليس إلا . ونحن نعتقد أن عصر السلطات العميلة عمالة مباشرة للاستعمار قد ولى منذ أكثر من عشر سنين على الأقل بالنسبة لغالبية أقطار الوطن العربي .
بل إننا نرى السلطات القائمة في بعض الدول النفطية والتي هي رجعية بالفعل ، أنها ليست سلطات عميلة بل هي سلطات وطنية وما بينها وبين القوى
214 من النامج السياسي الحيوي الصادر 1978 بغداد-بيروت صفحه 214
الدولية الأوروبية الأمريكية بشكل خاص لا يعدو أن يكون توافقاً في العقلية والأيديولوجية وبالتأكيد ليس ثمة من يعتقد بأن ملك السعودية أو أمير الكويت يتلقى أموالاً من رئيس أمريكيا لقاء مواقف معينة بل الصحيح أن ملك السعودية على سبيل المثال يساهم في الحملات الانتخابية الإيطالية والفرنسية والأمريكية وله فضل على كثير من الصاعدين إلى السلطة وليس بخاف على أحد بعد فضيحة ( ووترغيت ) أن نيكسون مول حملته الانتخابية بمساعدات سعودية .. وأن من جملت الاتهامات التي وجهت إليه هو قبول رشاوى سعودية عن طريق مجوهرات أهديت لزوجته ولم يدخلها في سجلات البيت الأبيض لتبقى له بعد رحيله عنه . ولا يجوز تفسير ارتباطات هذه الدول بالمصالح الأمريكية بأكثر من الرضوخ إلى التوازن الدولي الذي أقرته القوى المنتصرة في الحرب العالمية الثانية منذ مؤتمر يالطا . . وهو أمر تعرف روسيا قبل غيرها أن أي تبدل جذري فيه قد يؤدي إلى حرب عالمية ومن المعروف أن ضغط التوازن الدولي هذا لم تجابهه الأحزاب الشيوعية الأوروبية بل أن الحزب الشيوعي الأسباني أعلن رسمياً عن موافقته على بقاء أسبانيا ضمن حلف الأطلسي والحزب الإيطالي أعلن عن ذلك أيضاً . ولا نعتقد أن هذه الأحزاب عميلة للاستعمار الأمريكي .. بل هي بالتأكيد أحزاب وطنية يسارية حيوية في مستى مواطنتها ويساريتها ...
وإذا كنا نقول أن السلطة الحالية وطنية فهذا
215 من النامج السياسي الحيوي الصادر 1978 بغداد-بيروت صفحه 215
بالتأكيد لن يمنعنا عن مواصلة النضال والوقوف ضدها في كل المواقف التي نراها فيها تعجز أو تتنصل من مسؤولياتها في البرمجة الحيوية ولكن بالتأكيد أيضاً ستبقى وسائلنا في هذا النضال في الحدود التي نراها صالحة لرفع المنسوب الحيوي للتجربة السياسية المعاشة .
(5) ومن ذلك كله يتبين لنا أن الساحة الوطنية القائمة حالياً في القطر يمكنها أن تنهض بمسؤوليات الاستراتيجية الحيوية المطلوبة وذلك بتعميق وتأصيل وتجذير اتجاهاتها الحيوية في مسائل الجبهة الوطنية والهيئات الدستورية العامة بأقصى الإمكانيات في طريق جبهة الصمود والتصدي .
ونحن نرى إمكانات السلطة القائمة حالياً في السير بهذا الطريق قد ازدادت وتعاظمت بدرجات نوعية بعد تحقيق الميثاق القومي بين بغداد ودمشق الذي يؤمل له قبل صدور هذا الكتاب أن يوجد القطرين في دولة دستورية تكون قاعدة ضخمة للمسيرة الحيوية الاشتراكية الديمقراطية الوحدوية المقاتلة . ويمكن لهذه الخطوة أيضاً أن تعيد كثيراً من الحيوية التنظيمية والسياسية التي افتقدها حزب البعث وبالمقارنة مع امكاناته في الخمسينيات وأن يجعل تجربة البعث أقدر على تحقيق أهدافها الحيوية .
216 من النامج السياسي الحيوي الصادر 1978 بغداد-بيروت صفحه 216
ولقاء القطرين بل وإنهاء الخلاف بين جناحي البعث هو في رأس المطالب التي نادت بها الطليعة الحيوية ومن جملة الأسباب التي أدت إلى تعرضها لمزيد من الأذي والتي يعرفها كل من القيادتين في القطرين !!
حالة انعدام الوزن للنظام السوري ! - Awarfie - 06-27-2007
Array
كم مرة قيلت هذه الجمله البائسه
لو ذهبت الى موقع مدرسة دمشق المنطق الحيوي لقرأت فقرات عن البرمجه الحيويه السياسيه في سوريا وزع توزيعا خاصا بالقوى السياسيه الرسميه العرقيه والمعارضات السوريه في بغداد غام 1979 ونشرت في بيروت وفيها حرفيا:
http://www.damascusschool.com/page/hayawic_program.htm
[/quote]
شكرا لكل ما اوضحته يا دكتور رائق . (f)