+- نادي الفكر العربي (http://www.nadyelfikr.com)
+-- المنتدى: الســــــــاحات العامـــــــة (http://www.nadyelfikr.com/forumdisplay.php?fid=3)
+--- المنتدى: فكـــر حــــر (http://www.nadyelfikr.com/forumdisplay.php?fid=57)
+--- الموضوع: التصريحات وحدها لا تكفي (/showthread.php?tid=10729)
التصريحات وحدها لا تكفي - تروتسكي - 06-08-2007
ناهض حتر
لدي ثلاث روايات للتصريحات التي أدلى بها رئيس الوزراء, د. معروف البخيت في مخيم الوحدات, حول حق العودة.
والروايات تلك غير متناقضة, ولكنها تختلف من حيث درجة الوضوح والدقة والصرامة. أولها وافضلها رواية شفاهية, ثم رواية الزميل فهد الخيطان في " العرب اليوم", ثم رواية " بترا ".
وانا - في كل الأحوال - أحيي الدكتور البخيت على مبادرته لاعادة تأكيد الثوابت الوطنية الأردنية ازاء حق العودة, ولكنني أرى ان اللحظة السياسية الراهنة - بما فيها من غموض والتباسات حول قضية اللاجئين - تحتاج الى ما هو أكثر من التصريحات التي من الطبيعي ان يتم تداولها بروايات مختلفة.
أولا, على الحكومة الأردنية ان تصدر وثيقة رسمية, تحدد فيها موقفها السياسي والقانوني ازاء قضية اللاجئين, يتم ابلاغها الى مجلس النواب, والى الحكومة الاسرائيلية والسلطة الفلسطينية وجامعة الدول العربية والامم المتحدة.
ثانيا, من الضروري ان تتضمن هذه الوثيقة تأكيدا على القرار الدولي 194 وحق العودة والتعويض - معا - وتمسك الأردن بالمطالبة بعودة جميع اللاجئين والنازحين الى أرض وطنهم, على ان يكون حق أي من هؤلاء باختيار الابقاء على جنسيته الأردنية, شأنا داخليا لا يدخل في أي مفاوضات خارجية.
ثالثا, غير أن الوثيقة وحدها لا تكفي. اذ لا بد أن تكون قضية اللاجئين هي القضية المركزية في العلاقات الاردنية - الاسرائيلية, وللحركة الدبلوماسية الأردنية. ينبغي على تل أبيب وواشنطن ان تفهما, ان سياسات عمان الايجابية سوف تتغير اذا لم يجر بحث وحل قضية اللاجئين. ولا بد أن تكون هذه القضية منفصلة عن قضية اقامة الدولة الفلسطينية. فحق العودة , بالاساس, هو الى اراضي فلسطين ال¯ ,48 وليس الى تلك الدولة. وهو سابق على احتلال الأراضي الفلسطينية العام 67 وما تلاها من تطورات.
رابعا, لحسم النقاش نهائيا حول قرار فك الارتباط ينبغي تحويله الى قانون, واضافة مادة دستورية تتضمن الحدود الدولية للمملكة. وأشير هنا الى تكرار ان ذلك القرار هو قرار سيادي, بلا معنى. فالتراجع عنه هو قرار سيادي ايضا.
خامسا, لقد آن الأوان لتنظيم العلاقة الديمغرافية القانونية مع الضفة الغربية, من خلال اتفاق مع السلطة الفلسطينية, على الغاء الترتيبات المعقدة للبطاقات, ووضع غير الحاصلين على الجنسية الأردنية, بما يسمح بتنظيم الوضع القانوني لاقامات الاخوة من ابناء غزة الذين يعيشون وضعا معلقا لا انسانيا.
صحيفة العرب اليوم