+- نادي الفكر العربي (http://www.nadyelfikr.com)
+-- المنتدى: الســــــــاحات العامـــــــة (http://www.nadyelfikr.com/forumdisplay.php?fid=3)
+--- المنتدى: فكـــر حــــر (http://www.nadyelfikr.com/forumdisplay.php?fid=57)
+--- الموضوع: النواب يُجهزون على الديمقراطية (/showthread.php?tid=11423)
النواب يُجهزون على الديمقراطية - تروتسكي - 03-27-2007
تتعالى درجة الاستغراب والدهشة لدى المواطنين الاردنيين عند كل محطّة من محطات أداء النوّاب وخاصة عند مناقشة مشاريع القوانين التي تقدمها الحكومة، والغريب ان تكون مشاريع القوانين القادمة من الحكومة وعلى ما تحتويه من تضييق على الحريات العامة، والحريات الديمقراطية، والحقوق الديمقراطية التي راكمتها نضالات الحركة الجماهيرية الاردنية عبر عشريات من السنين النضالية، نرى اعضاء اللجنة القانونية في مجلس النواب وبعدها مجلس النواب يقرون تعديلات لصالح العودة للوراء ، والشد العكسي، تحت غلاف من "السولفان" ان المطلوب توسيع المشاركة الشعبية.
وبالعودة السريعة الى القوانين الاقتصادية والاجتماعية وتلك المتعلقة بالحياة السياسية "قانون الاجتماعات العامة"، "قانون منع الارهاب" "قانون المطبوعات والنشر" والآن "قانون الاحزاب السياسية" جميعها أقرّها مجلس النواب وفي مناخ الاحتجاجات والاعتراضات من قبل جميع القطاعات المتضررة. فلصالح من يقرّ مجلس النواب هذه القوانين التي تعتدي على الحقوق الدستورية والديمقراطية لجميع المواطنين، ان النواب المنتخبون من قواعدهم الانتخابية وعلى قانون الصوت الواحد المجزوء والذي يحوز رفضه على اجماع وطني ، مطلوب منهم ان يلتزموا ببرامجهم التي قدّموها لقواعدهم الانتخابية وان يبقوا على تواصل مع تلك القواعد ويحملوا نبض الشارع الذي يمثلوه. حتى ان المثل الشعبي الشائع يقول "يا رايح اترك وراءك ملايح".
عندما قرر مجلس النواب الرابع عشر في جلسته الاولى "اليوم الثاني" من الدورة الاستثنائية للدورة العادية الثالثة بتاريخ ٢١/٨/٢٠٠٦ الموافقة على احالة مشروع قانون الاحزاب السياسية لسنة ٢٠٠٦ من الاسباب الموجبة له على اللجنة القانونية قدمت احزاب المعارضة الوطنية والاحزاب الوطنية الاخرى رأيها بهذا المشروع وقدمته مكتوبا الى الحكومة ومجلس النواب ، واعترضت على الكثير من بنوده خاصة وانه جرى حوار مع لجنة حكومية من وزارتي التنمية السياسية والداخلية وتم التوافق على الكثير من النصوص التي تتوافق مع المبادئ الدستورية ومع الاتفاقات الدولية والعربية لحقوق الانسان السياسية والاقتصادية والاجتماعية ، ولكن الحكومة لم تلتزم بهذه الاتفاقات وقدّمت المشروع بصيغته الحالية الى مجلس النواب .
والاشد غرابة " عندما نقرأ الاسباب الموجبة لمشروع قانون الاحزاب السياسية ٢٠٠٦ بالنص : التزاما من الحكومة بتقديم قانون حديث للاحزاب السياسية ، ونظرا لاهمية توسيع قاعدة المشاركة في الحياة السياسية ، ولأهمية تطوير وتدعيم الحياة الحزبية لتساهم الاحزاب السياسية الوطنية وتشارك في صناعة القرار السياسي. وصولا بها الى قيادة العمل السياسي والى الاسهام في بناء الوطن وصولا الى مجتمع الحرية والحق والعدل والمساواة وتكافؤ الفرص، وتأسيسا على التجربة الاردنية في مجال التجربة الاردنية في مجال المشاركة السياسية والعمل الحزبي، وان هذا القانون يأتي لتحقيق الاهداف التالية:
توسيع دائرة مشاركة المواطنين في الحياة العامة وتشجيعهم على تأسيس الاحزاب ووضع البرامج وتوفير المناخ الملائم لممارسة الحقوق الدستورية ، وان يعالج مشروع القانون ظاهرة العزوف عن الانتساب للاحزاب، وشح الموارد المالية لها ، وموضوع الديمقراطية والمشاركة داخل الاحزاب وضمان عدم التمييز بين المواطنين ، واعطاء الاحزاب حق استخدام المرافق العامة واعفاء مقار الاحزاب من جميع الضرائب والرسوم وحق الاحزاب في استخدام وسائل الاعلام للتعبير عن مبادئها وآرائها .
لدى قراءة هذه المبادئ الموجودة في المقدمة دون التدقيق في نصوص مشروع القانون يقرأ الانسان كلاما جميلا ولكن بعد التدقيق والتمحيص يتبين قول المثل "اسمع كلامك اصدقك وأرى افعالك استعجب !!" .
ان مشروع القانون المقر من مجلس النواب والمقدّم الآن لمجلس الاعيان فيه الكثير من المواد المخالفة للمبادئ الدستورية والديمقراطية المنصوص عليها في المادة ١٦ الفقرة الثانية من الدستور والتي تؤكد على ان حق تأليف الجمعيات والاحزاب السياسية هو حق مطلق اذا ما توفرت فيه الشروط الثلاثة التالية : الغايات مشروعة .. والوسائل سلمية .. ذات نظم لا تخالف احكام الدستور .. ما عدا ذلك يعتبر مخالفة دستورية وبالتالي فان السند الدستوري في سنّ قانون الاحزاب السياسية يؤكد على ان الهدف هو تنظيم طريقة تأليف الجمعيات والاحزاب السياسية ومراقبة مواردها وان هذا القانون يجب ان لا يتضمن ما من شأنه تعطيل الحق الدستوري هذا بالاضافة الى ما اكد عليه الميثاق الوطني عندما اضاف الى النص الدستوري " ... على أنه لا تجوز ان تنطوي القوانين الناظمة لعمل الاحزاب على احكام تؤدي صراحة او ضمنا الى تعطيل الحق الدستوري في تأسيس الاحزاب السياسية ".
اين هي حرية الرأي والتعبير والاجتماع في نص المادة "٢٢" الفقرة "ز" "الامتناع عن التدخل بشؤون الدول الاخرى وعدم الاساءة لعلاقات المملكة السياسية بغيرها من الدول والاخلال بها، وكذلك المنظمات او الجمعيات الاجنبية" ماذا يعني تطبيق هذا الكلام على الاحزاب عندما تعلن انها في خندق المواجهة للمشروع العدواني الاميركي - الصهيوني على فلسطين والعراق وعلى امتنا ومقدراتها .. الا يعني ذلك حلّ الاحزاب بناء على ارائها ومبادئها ضد اعداء الامة.
وأين هي حرية العمل الحزبي عندما يحتوي على نصوص جميع العقوبات ، والممنوعات في جميع قوانين العقوبات والاجتماعات العامة ومنع الارهاب.. فهناك الكثير من النصوص التي تشير الى عقوبات الحبس والحجز ودفع الغرامات والحل واغلاق المقرات .. الخ .
هل هكذا نصوص ستؤدّي الى معالجة ظاهرة العزوف عن الانتساب للاحزاب ونحن نقرأ استطلاعات الرأي ان ٨٦٪ من المواطنين يخافون من انتقاد الحكومة؟!!
وعليه اننا نعتبر مشروع قانون الاحزاب السياسية المقر بصفة الاستعجال من مجلس النواب وبما يتضمنه من قيود على الحق الدستوري في تشكيل الاحزاب وفي العديد من بنوده انما يستهدف من ناحية تقليص عدد الاحزاب المرخصة منذ اكثر من ١٥ سنة وبطريقة قسرية، ويستهدف من ناحية اخرى التحكم في نموذج الحزب السياسي المرخص بحيث يكون ذا هوية اجتماعية مائعة، همّه المحافظة على وجوده من الشطب ومراقبة سيف العدد المشروط في القانون، وان لا يكون همّه المساهمة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والمعروف ان الاحزاب هي تعبير عن مصالح لفئات او طبقات اجتماعية محددة تسعى للمشاركة في السلطة على قاعدة التعددية السياسية والحزبية التي تكفل تداول السلطة عبر النظام النيابي الذي يقوم على اساس انتخابات عامة دورية حرة ونزيهة.
ان مشروع القانون هذا وبالكثير من مواده ينقصه دقة الصياغة القانونية وشمولها على عدد واسع جدا من النصوص غير محددة المعنى والقابلة للتأويل مما يجعل منها سيفا بيد السلطة التنفيذية مسلطا وبشكل دائم على رقبة الحزب المرخص.
ان اقرار هذا المشروع يعتبر خطوة تراجعية عن الحقوق الدستورية والديمقراطية المتوفرة في قانون الاحزاب السياسية رقم ٣٢ لسنة ١٩٩٢ والمعمول به حالياً والذي جاء تلبية لمطالب الحركة الشعبية الاردنية في فترة الانفتاح الديمقراطي التي توفرت بعد هبة نيسان المجيدة.
ان المطلوب هو ان تتوفر الظروف والشروط الملائمة لتحقيق الديمقراطية الحقيقية وتوسيع المشاركة الشعبية وتوفير المناخ الملائم للحريات العامة ومنظومة قوانين عصرية وديمقراطية كمظلة حماية للتعددية السياسية والحزبية.
ان قوانين الاصلاح السياسي والتغيير الديمقراطي يجب ان تلتزم بالمبادىء الدستورية والاتفاقات الدولية والعربية المتعلقة بحقوق الانسان السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
اننا نتحفظ على الكثير من مواد هذا القانون لمخالفته الواضحة للمبادىء الدستورية والديمقراطية ونطالب الجميع برفع الصوت عاليا ومن جميع فئات الشعب الاردني وقواه السياسية والنقابية ومؤسساته الشعبية وشخصياته الوطنية وكل المؤمنين بالحرية والديمقراطية، وانه لم يعد مقبولا الحديث عن حياة ديمقراطية في ظل هكذا سياسات ومنظومة قوانين طابعها عرفي، وبات من الضروري النضال بكل الوسائل الديمقراطية السلمية المشروعة للوصول الى حياة ديمقراطية حقيقية بدون قوانين عرفية وهيمنة وتسلط.
جريدة الأهالي
النواب يُجهزون على الديمقراطية - sad14 - 03-31-2007
Array
والاشد غرابة " عندما نقرأ الاسباب الموجبة لمشروع قانون الاحزاب السياسية ٢٠٠٦ بالنص : التزاما من الحكومة بتقديم قانون حديث للاحزاب السياسية ، ونظرا لاهمية توسيع قاعدة المشاركة في الحياة السياسية ، ولأهمية تطوير وتدعيم الحياة الحزبية لتساهم الاحزاب السياسية الوطنية وتشارك في صناعة القرار السياسي. وصولا بها الى قيادة العمل السياسي والى الاسهام في بناء الوطن
[/quote]
سؤال تروتسكي
هل يستطيع مجلس النواب ان يلزم الملك بسياسة معينة؟ , أم ان الملك هو من يجبر مجلس النواب على اتخاذ مواقف معينة ؟