+- نادي الفكر العربي (http://www.nadyelfikr.com)
+-- المنتدى: الســــــــاحات العامـــــــة (http://www.nadyelfikr.com/forumdisplay.php?fid=3)
+--- المنتدى: فكـــر حــــر (http://www.nadyelfikr.com/forumdisplay.php?fid=57)
+--- الموضوع: التسوية الواجبة تضبط «الاعتصام المفتوح» (/showthread.php?tid=13579)
الصفحات:
1
2
التسوية الواجبة تضبط «الاعتصام المفتوح» - نزار عثمان - 12-03-2006
بما ان الكل ينقل .. ومالو مننقل .. ورانا ايه :D .. ربما العين العوراء تفتح لدى البعض ويفهم بحال قسنا الموضوع باعتبار ايران سوريا فليس امامنا الى ان نقول اميركا اسرائيل بالمقابل
----
التسوية الواجبة تضبط «الاعتصام المفتوح»
جوزف سماحة
تحاول السلطة اللبنانية، في عصر الفضائيات، أن تبث إلى الخارج صورة عن المعارضة تؤكد حرفياً الصورة التي تقدمها عنها الإدارة الأميركية. إنها، أي المعارضة، أقليّة ذات صفاء مذهبي. وهي متآمرة مع محور إقليمي ضد بلدها وأهله وضد «العرب». تغطي الاغتيالات السياسية إن لم تكن شريكة مباشرة فيها. تعطّل أي نهوض اقتصادي للبنان. حتى إذا كان طرف منها، «حزب الله»، لعب دوراً محدوداً في المقاومة فإنه تخلّى عن هذا الدور تماماً وبات منصرفاً إلى دفع البلد نحو الاقتتال.
تعجز هذه الصورة عن الوصول. يبقى محفوراً في ذهن المتلقّي، العربي خصوصاً، الأداء المتميّز في خلال العدوان الإسرائيلي. ويبقى «احتفال النصر» مثار إعجاب لأنه أكد وجود احتضان شعبي لبناني. وتأتي تظاهرة أول من أمس، بحجمها وسلميتها، لتثير نوعاً من الطمأنينة لدى قطاعات عربية واسعة ناجماً عن أن اللبنانيين يبقون عند حسن الظن بهم.
كانت التظاهرة الأخيرة جماهيرية فعلاً و«حضارية» فعلاً. ليس غريباً، والحالة هذه، أن يسارع أصدقاء السلطة اللبنانية، عرباً وأجانب، إلى نصب شبكة أمان لها عبر تكثيف الاتصالات وإصدار المواقف المؤيدة. وشاءت المصادفات أن يتزامن حدثان، التظاهرة واجتماعات عمان، من أجل أن يتصرف «المعتدلون العرب» وراعيهم الأميركي، كأن حلقة من حلقات التحالف تتعرض لتهديد يوجب عليهم الإسراع إلى نجدتها حتى لو أخرجهم ذلك من موقع القدرة على الوساطة وعلى الاحتفاظ بمسافة متساوية من القوى اللبنانية كلها.
العرب عربان في التعاطي مع الازمة اللبنانية عرب السلطة هم، قطعاً، مع السلطة. لكن حيث السلطة مطعون بها وباستقلاليتها وبقدرتها على إقامة علاقة متكافئة مع «الخارج» فإن «عرب الشعب» يميلون إلى تأييد المعارضة اللبنانية. ينظر هؤلاء إليها فيرون أنها قادرة على تلبية مطلبين قويين عندهم: مقاومة السلطة ومقاومة السياسة الأميركية ـــ الإسرائيلية. نضيف إن هذه النزعة للاستقلال عن الحكم وللاستقلال الوطني مستندة إلى ممارسة ديموقراطية فعلية وإلى احتضان شعبي.
الاعتصام المفتوح الذي دعت إليه المعارضة اللبنانية تجربة ستخضع لمراقبة دقيقة في المنطقة والعالم. لقد نقل المواجهة السياسية المندلعة في لبنان إلى موقع جديد ومتقدم. إلا أن الجديد في ذلك، هو في النزول إلى الشارع في ظرف يعاني تأزّماً داخلياً شديداً، وتحت شعارات توحي بانفتاح الأفق الزمني أمام الصراع. يعني ذلك أن أي خطأ في البداية يمكنه إذا استمر أن يتعاظم تدريجاً لا بل أن يتحوّل، مع الوقت، إلى عبء يثقل كاهل التحرك مع ما يعنيه ذلك من دفع له إلى مسارات لم تكن مقدّرة.
يجب، بادئ ذي بدء، أن تحسن المعارضة قراءة موازين القوى. لا بل أن تقوم بقراءة متشائمة لموازين القوى هذه. سيقود ذلك إلى الاعتراف بأن السلطة في لبنان تملك قاعدة شعبية مؤكدة وراسخة وواسعة. إن حكومة فؤاد السنيورة ليست حكومة معزولة وفاقدة للشرعية الشعبية تماماً. ثم إن وضعيتها الدستورية موضع جدل غير محسوم. يجب أن نزيد على ذلك أن دفاعاتها عن نفسها تمثّل صدقيّة لدى قطاعات لبنانية ترى فيها تعبيراً عن نفسها وعما تراه مصالحها وتطلعاتها.
لا صحّة إطلاقاً للوهم القائل بأن الحكومة ثمرة ناضجة يسهل قطافها. هذا على الصعيد الداخلي. أما عربياً ودولياً فإنها تتمتع بدعم رسمي، وباعتراف، وبحماية وتتفوّق في ذلك على المعارضة.
صحيح أن هذه الحكومة لجأت، في لحظة ارتباك، إلى نوع من التمترس المذهبي لكن نقطة الضعف هذه هي، في الوقت نفسه، نقطة قوة خاصة في جو الاستنفار الفعلي في لبنان، وفي جو الاستقطاب الذي نعرف. إن استدعاء عنصر الحماية هذا له وزن خاص في ظل ما تعيشه المنطقة تحت ضغط الحدث العراقي، وتحت ضغط الإحراجات التي تعانيها أطراف في المعارضة.
يقود هذا التقدير إلى الاستنتاج بأن الممارسات والشعارات يجب أن تكون مدروسة بدقّة. لا مجال، مثلاً، للمحاولة التي جرت في أعقاب التظاهرة وأوحت أن النيّة متّجهة إلى «محاصرة» السرايا. هذا سلوك خاطئ، ومغامر، واستفزازي. ولا ضرورة، أيضاً، إلى تغليب شعار «إسقاط الحكومة» على شعار الدعوة إلى «حكومة وحدة وطنية». ولا مبرر لشخصنة المواجهة أو للتهرّب من تقديم أجوبة واضحة عن قضايا مثارة فعلاً من نوع المحكمة الدولية أو باريس ــ 3 أو مصير القرار 1701.
صحيح أن الحشد كان مقنعاً. وصحيح أن حرب المواقع يمكنها أن تمتد. إلا أن الأصح من ذلك هو أن تنجح المعارضة الممسكة بعصا غليظة في أن تهمس بصوت منخفض. ويعني ذلك، عملياً، التركيز على عنوانين:
أولاً ـــ إن المعارضة هي في موقع دفاعي، وانها تحاول أن ترفع ظلماً، وإنها لا تشكك في تمثيل الآخرين لقواعدهم بل ترفض تشكيكهم فيها. ليس صحيحاً أن المتظاهرين «يحاصرون» السرايا، فالأقرب إلى الصواب هو أن الحكومة المتشكلة، أصلاً، في ظل خلل تكويني يهمّش بيئة واسعة تتماهى مع «التيار الوطني الحر» و«المردة»، مثلاً، أن هذه الحكومة فاقمت الخلل عبر دفع الوزراء الستة إلى الاستقالة. إن المطلب الفعلي للتحرك هو «المشاركة» لا «الإلغاء» والمشاركة تعني امتلاك حق النقض بصفته حقاً يحفظه الدستور وتحفظه تقاليد الحياة السياسية اللبنانية.
ثانياً ـــ إبقاء باب التسوية مفتوحاً باستمرار. لا بل إعمال العقل والخيال في ابتداع صياغات لهذه التسوية النافية لوضعية الغالب والمغلوب. لا أحد يريد استبدال غلبة بغلبة. ولا أحد يعتقد فعلاً (أو ينوي) افتعال انكسار في العلاقات الأهلية اللبنانية. على العكس، إن المشكلة مع السلطة هي في نيتها شبه المعلنة الانبناء على انكسار من هذا النوع.
الاعتصام المفتوح يستدعي سياسة منفتحة ومفتوحة. الاعتصام المفتوح يعني، أو يجب أن يعني، يداً ممدودة إلى طرف لا بد من الشراكة معه ولو في ظل الاختلاف العميق معه لا بل بسبب هذا الاختلاف. وبما أن الاعتصام المفتوح يعني ممارسة شعبية في الشارع، وعلى تماس مع «شوارع» أخرى فإن المطلوب ليس جهازاً حديدياً للانضباط والتنظيم بل، فوق ذلك، تعبئة تُحسن الدمج بين التطلعات المشروعة لجميع اللبنانيين، وتتصرف على قاعدة أن الاعتصام، مهما كان مفتوحاً فلا بد له من خاتمة.
___
ومع هيك منقول .. برافو ع الشاطر :P
التسوية الواجبة تضبط «الاعتصام المفتوح» - نزار عثمان - 12-03-2006
http://www.al-akhbar.com/ar/node/14270
التسوية الواجبة تضبط «الاعتصام المفتوح» - Kamel - 12-03-2006
" فليس امامنا الى ان نقول اميركا اسرائيل بالمقابل"
تدخل ايران وسوريا واضح وثابت وملموس خاصة من ناحية تمويل وتعتيد الحزب اللاهي بالصواريخ والاسلحة .
لايمكن بهكذا خطاب جر اللبنانيين لحروب غير مكافئة وليتحولو الى دمى حزب الهية ايرانية حتى يثبتوا انهم ليسو عملاء لإسرائيل
بنفس تفاهة الخطاب وسجاذته والتي يمكن ان تجر الكثير من ال"غوغاء" (حسب تعبير جاك لندن للجموع المندفعة المهدمة) يمكن ان نقول: باعتبار ان تركيا لها علاقات مع ايران فهذا يعني انها ضد امريكا وعلى هذا المنوال فنقول لمجرد القول!
النقطة المرجعية للحكم على المواقف السياسية والوطنية هي حتى الآن اتفاق الطائف الذي أعلن نهاية الحرب الأهلية وشكل اتفاقا ربما لم يكن منصفا لكنه شكل قاعدة اتفاق.
ابرز معالم اتفاق الطائف هو تركيزه على تسليم الميليشيات اللبننية وغير اللبنانية لأسلحتها وهذا ما لم يقر به حاكم دويلة حزب اله الخامنئي ولا رجله في لبنان وعرقلت تطبيقه المخابرات والقوات السورية فأبقت سلاح حزب ايران وجردت الآخرين منه.
واضح جدا كيف دعم هذا الحزب من ايران وسوريا
لكنك يمكنك ان تقول ما تشاء وببلاش
التسوية الواجبة تضبط «الاعتصام المفتوح» - العلماني - 12-03-2006
قرار الاعتصام بداية المواجهة
الايرانية – الاميركية على الارض اللبنانية؟
التمسك بـ"الثلث المعطل" يرتبط بالاستحقاق الرئاسي
لم يستجب الامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله ورئيس "التيار الوطني الحر" العماد ميشال عون دعوة رؤساء الطوائف المسيحية والاسلامية والهيئات الاقتصادية والعمالية وسفراء عدد من الدول الشقيقة والصديقة الى عدم النزول الى الشارع مخافة ان يكون لهذا النزول مضاعفات وتداعيات تلحق الضرر الكبير بالاوضاع الاقتصادية والمالية وتصدع الوحدة الوطنية وتضرب أسس العيش المشترك، عدا ان النزول الى الشارع هو في ذاته مشكلة وليس حلاً.
ويقول نواب في قوى 14 آذار ان قرار اعلان الحرب على اسرائيل كان قراراً سورياً ايرانياً نفذته القوى السياسية الحليفة لهما في لبنان، وان قرار الحرب على لبنان اتخذته سوريا وايران ايضا لمواجهة الولايات المتحدة الاميركية على ارضه بغية الحاق هزيمة بها في لبنان كما اعلن بوضوح وصراحة آية الله علي خامنئي.
ويضيف النواب، من يصدّق ان الهدف من الاعتصام والتظاهر هو التوصل الى تشكيل حكومة وحدة وطنية كما اعلن السيد نصرالله والى التوصل الى وضع، مشروع قانون جديد للانتخابات كما اعلن العماد ميشال عون. فاذا كان الحوار لم يؤد الى اتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية بسبب تمسك قوى المعارضة الحليفة لسوريا وايران بالحصول على "الثلث المعطل" فيها، فهل يمكن الاكثرية ان تسلم بهذا الثلث تحت ضغط الشارع. واذا كان وضع مشروع قانون جديد للانتخابات استغرق اكثر من تسعة اشهر بواسطة الهيئة الوطنية ولا يزال الخلاف قائماً في شأنه بين تمسك بالقضاء دائرة انتخابية مع اعتماد قاعدة الاكثرية ومطالب باعتماد قاعدة النسبية على اساس دوائر انتخابية اوسع، فهل يمكن فرض موقف من هذا القانون بواسطة الشارع؟
الحقيقة ان هدف الاعتصام والتظاهر ليس تشكيل حكومة وحدة وطنية، وهي حكومة لا يمكن تشكيلها تحت ضغط الشارع بل بالحوار والتفاهم وفي اجواء صافية واعصاب هادئة، ولا التوصل الى وضع مشروع قانون جديد للانتخابات من خلال شارع قد يقابله شارع انما من خلال حوار هادئ قد يطول لأن اصعب مشروع يمكن التوصل الى اتفاق حوله، هو مشروع قانون الانتخابات كونه يعني مصلحة كل حزب وتكتل وتيار بحيث يحاول كل طرف جعل تقسيم الدوائر الانتخابية على قياس مصلحته.
لذلك، فان هدف الاعتصام والتظاهر هو أبعد من كل ذلك. فإما احداث فتنة وفوضى في البلاد "بشر" اللبنانيين بها الرئيس بشار الاسد ووزير خارجيته وليد المعلم قبل أشهر انتقاماً من قوى14 آذار التي اخرجت القوات السورية من لبنان وتنفيذا لمخطط سوري – ايراني في مواجهة المشروع الاميركي في المنطقة، وهو مخطط لا سبيل الى نجاحه الا بخلق الفتن والفوضى كما هو حاصل في العراق.
اما اذا تعذر خلق الفتنة والفوضى في لبنان بفضل وعي الشعب اللبناني وحكمة عدد من قادته، فان الهدف الآخر الممكن تحقيقه هو احداث فراغ في البلاد يشمل كل المؤسسات، من مؤسسة رئاسة الجمهورية الى مؤسسة مجلس النواب الى مؤسسة مجلس الوزراء بحيث ان احداث هذا الفراغ الشامل ينعكس سلبا على الحركة الاقتصادية والتجارية وعلى مصالح الناس، فلا رئيس الجمهورية يوافق على مشاريع تصدر عن الحكومة لانه يعتبرها فاقدة الشرعية، ولا مجلس النواب يجتمع لدرس مشاريع محالة اليه من مجلس الوزراء، لان الرئيس بري يعتبرها صادرة عن حكومة غير شرعية ويرفض رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الاخذ برأي رجال القانون وبرأي من شاركوا في صوغ دستور الطائف بان وضع الحكومة هو وضع دستوري وشرعي ما دامت تملك ثلثي عدد الوزراء ومن هؤلاء النائب السابق ادمون رزق الذي قال ان استقالة وزراء اي طائفة من الحكومة اراديا وتلقاء لا يمكن ان تشكل حال الفقرة "ي" من مقدمة الدستور وفيها: "لا شرعية لاي سلطة تناقض العيش المشترك، ولا يمكن الاعتداد في حال الاستقالة المطروحة الا بالفقرة "أ" من المادة 95 من الدستور وفيها: "تمثل الطوائف بصورة عادلة في تشكيل الوزارة". لذا فان استقالة 6 وزراء من اصل 24 لا تشكل ايا من الحالات الـ 6 المعددة حصرياً في المادة 69 من الدستور وتاليا لا يمكن اعتبار الحكومة مستقيلة تحت طائلة خرق الدستور، ولا يحق لرئيس الجمهورية اعلان عدم شرعية الحكومة وعدم دستوريتها كما لا يحق له استعمال الفقرة 5 من المادة 53 من الدستور باصدار مرسوم بتوقيعه منفرداً واعتبار الحكومة مستقيلة، وذلك تحت طائلة مساءلته بخرق متعمد للدستور بموجب المادة 60 منه. اضف ان الوزراء المستقيلين لا يزالون دستوريا حائزين الصفة الوزارية.
والسؤال المطروح هو: ما الغاية اذاً من اصرار القوى السياسية الحليفة لسوريا وايران في لبنان على التمسك بالثلث المعطل" والبلوغ بهذا التمسك حد المغامرة بالنزول الى الشارع؟ ولماذا لم توافق قوى 14 آذار على اعطائها هذا "الثلث" لامتحان نياتها تحت طائلة تحميلها مسؤولية تعطيل القرارات سواء بالنسبة الى المحكمة ذات الطابع الدولي وبالنسبة الى تنفيذ كل بنود القرار 1701 وكذلك تحميلها مسؤولية تعريض الحكومة للاستقالة اذا ما استقال ثلث الوزراء منها بغية احداث الفراغ المخطط له.
مرجع حكومي اجاب على هذا السؤال بالقول ان الغاية الاساسية من التمسك بالثلث المعطل هو الامساك بمصير القرارات والتحكم بالاكثرية واحداث فراغ حكومي مع اقتراب موعد استحقاق انتخاب رئيس جديد للجمهورية، اذا لم يكن هذا الرئيس مقبولاً من القوى الحليفة لسوريا وايران.
لذلك فان هذه القوى عندما تتمثل بالحكومة باكثرية الثلث فانها تستطيع ان تهدد بالاستقالة من الحكومة اذا لم يتم الاتفاق معها على رئيس جديد للجمهورية ترضى به، فاذا استقال ثلث الوزراء تصبح الحكومة مستقيلة حكما، فتدخل البلاد عندئذ في حالة فراغ خطيرة في حين انه اذا بقيت الحكومة الحالية فان صلاحيات رئيس الجمهورية تناط وكالة بمجلس الوزراء بموجب المادة 62 من الدستور.
وهذا يعني ان الحكومة الحالية اذا بقيت حتى موعد انتخاب رئيس للجمهورية، او قبل هذا الموعد، فهي التي تناط بها صلاحيات الرئيس بالوكالة في حال تعذر انتخاب رئيس جديد لاي سبب، ويصبح على القوى الحليفة لسوريا وايران ان تختار بين القبول بالرئيس الذي تسميه الاكثرية او تظل الحكومة تمارس صلاحيات رئيس الجمهورية بالوكالة الى ان يتم التوصل الى اتفاق على رئيس جديد، في حين ان اصرار القوى السياسية الحليفة لسوريا وايران على ان يكون لها "الثلث المعطل" في اي حكومة جديدة يجعلها تتحكم بانتخابات رئاسة الجمهورية، بحيث تجعل الاكثرية توافق على انتخاب الرئيس المقبول وإلا استقال ثلث الوزراء لتصبح البلاد بلا حكومة وبلا رئيس للجمهورية، فيتحقق عندئذ الفراغ الحكومي والرئاسي المخطط لهما وتتعرض كل المؤسسات للشلل، والدولة للافلاس ويدخل الوضع الاقتصادي والمالي كارثة اكيدة.
اميل خوري
عن "النهار البيروتية" اليوم ...
التسوية الواجبة تضبط «الاعتصام المفتوح» - نزار عثمان - 12-03-2006
شكرا للعزيز العلماني على ما تفضل من اثبات للمقالة .. وسأعود لنقاشها تفصيليا (f)
كامل .. ع مهلك يا صديقي .. لا تؤخذ الامور ببلاش .. روق (f)
أعود بعد قليل
(f)
التسوية الواجبة تضبط «الاعتصام المفتوح» - نزار عثمان - 12-03-2006
اقتباس:قرار الاعتصام بداية المواجهة
الايرانية – الاميركية على الارض اللبنانية؟
التمسك بـ"الثلث المعطل" يرتبط بالاستحقاق الرئاسي
لم يستجب الامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله ورئيس "التيار الوطني الحر" العماد ميشال عون دعوة رؤساء الطوائف المسيحية والاسلامية والهيئات الاقتصادية والعمالية وسفراء عدد من الدول الشقيقة والصديقة الى عدم النزول الى الشارع مخافة ان يكون لهذا النزول مضاعفات وتداعيات تلحق الضرر الكبير بالاوضاع الاقتصادية والمالية وتصدع الوحدة الوطنية وتضرب أسس العيش المشترك، عدا ان النزول الى الشارع هو في ذاته مشكلة وليس حلاً.
لم سيستجيبان؟؟ ولم هذه القراءة؟؟ ولم سيكون نزول حزب الله والتيالر الوطني وحلفاؤهما مسببا لمضاعفات وتداعيات تلحق ما تلحق بالاوضاع الاقتصادية والمالية وما الى هنالك .. فيما نزول غيرهم من جماعة الاربعطعشات له مفعول مخالف؟؟ ولم نزول جماعة الاربعطعشات سيؤدي الى ربيع لبنان وربيع الدول العربية الحالمة بالديمقراطية .. ثم بالحديث عن الوحدة الوطنية .. هل نزول المعارضة الى الشارع يؤدي الى تصدع هذه الوحدة في حين ان انعدام وجود طائفة كاملة من سلطة التنفيذ في لبنان لا يصدعها؟؟ ولا يؤذي اسس العيش المشترك؟؟ يا أخي يكفينا تجهيلا للناس .. ليست المعارضة مجموعة من الاغنام التي يقال لها ان تموت فتموت .. بل تضم اطيافا واسعة ومن كافة الطوائف اللبنانية ومن خيرة المثقفين .. غاية الامر وقد اشار جوزيف سماحة لها في مقالته السالفة اعلاه :" ينظر هؤلاء إليها فيرون أنها قادرة على تلبية مطلبين قويين عندهم: مقاومة السلطة ومقاومة السياسة الأميركية ـــ الإسرائيلية. نضيف إن هذه النزعة للاستقلال عن الحكم وللاستقلال الوطني مستندة إلى ممارسة ديموقراطية فعلية وإلى احتضان شعبي" .. ثم منذ متى كان النزول الى الشارع مشكلة في ذاته وليس حلا؟؟؟ أفي 14 آذار؟؟ او في 14 شباط ؟؟ او في ذكرى تأبين "الشهيد" بيار الجميل التي لم يقدر لها ان تجمع حشدا كما حشدت الاربعطعشات السابقة؟؟؟ ليس المطلوب ان لا نختلف لكن المطلوب ان يعطى الفريق الاخر حقه بالتعبير تماما كحق غيره .. والا لكانت قسمة ضيزى ..
اقتباس:ويقول نواب في قوى 14 آذار ان قرار اعلان الحرب على اسرائيل كان قراراً سورياً ايرانياً نفذته القوى السياسية الحليفة لهما في لبنان، وان قرار الحرب على لبنان اتخذته سوريا وايران ايضا لمواجهة الولايات المتحدة الاميركية على ارضه بغية الحاق هزيمة بها في لبنان كما اعلن بوضوح وصراحة آية الله علي خامنئي.
يكفي لرد هذا "القول" انه صادر عن جهات غير وسطية بل تعتبر من اخصام المعارضة الامر الذي يسقط هذا القول .. لنترك خامنئي على جنب فهو على الاقل لا يمثل شريحة واسعة من المعارضة اللبنانية.. وله ان يقول ما يشاء وليس بالضرورة كل ما يقوله صادق فعلا على فرض انه تحدث بهذه المفردة وبمثل هذا الوضوح ... لكن هل نحن من السذاجة بمكان لنحكم ونصدق ان حزب الله سيفتح معركة مع اسرائيل لمواجهة اميركا بما يخدم المصالح الايرانية – السورية ويكون واثقا من انه سيلحق الهزيمة باسرائيل؟؟؟ ما هذا؟؟؟ اإسرائيل بمثل هذا الضعف؟؟ أباتت نمرا من ورق لمثل هذه الدرجة؟؟؟ ياااااااااه .. امن المعقول ان يجلس حسن نصرالله مع بشار الاسد وخامنئي ويقول لهما سافتح معركة مع اسرائيل واهزمها لكم عشان سواد عيونكم؟؟ شئ من الموضوعية ارجوكم ... آل بغية الحاق هزيمة باسرائيل آل ..
اقتباس:ويضيف النواب، من يصدّق ان الهدف من الاعتصام والتظاهر هو التوصل الى تشكيل حكومة وحدة وطنية كما اعلن السيد نصرالله والى التوصل الى وضع، مشروع قانون جديد للانتخابات كما اعلن العماد ميشال عون. فاذا كان الحوار لم يؤد الى اتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية بسبب تمسك قوى المعارضة الحليفة لسوريا وايران بالحصول على "الثلث المعطل" فيها، فهل يمكن الاكثرية ان تسلم بهذا الثلث تحت ضغط الشارع. واذا كان وضع مشروع قانون جديد للانتخابات استغرق اكثر من تسعة اشهر بواسطة الهيئة الوطنية ولا يزال الخلاف قائماً في شأنه بين تمسك بالقضاء دائرة انتخابية مع اعتماد قاعدة الاكثرية ومطالب باعتماد قاعدة النسبية على اساس دوائر انتخابية اوسع، فهل يمكن فرض موقف من هذا القانون بواسطة الشارع؟
ويعود اميل بيك الى النواب اياهم .. طيب نعمل ايه .. نبقى معاه وناخذ اللي يقوله ... ما هو خوري كمان ما نقدر نزعله (عيوني والله العلماني الغالي :) (f) ) ..
هل مطلب الثلث المعطل مطلبا غير عادل في مثل صيغة حكم موجودة في لبنان؟؟ يا اخي هناك في مقدمة الدستور فقرة موسومة بالفقرة "ي" وتنص على عدمك شرعية أي سلطة تناقض العيش المشترك .. وهنا اكثر من مليون بشري نزل الى الشارع مطالبا بحقوقه التي ضمنها له الدستور .. لم لا يعط حقه؟؟ ولم لا تسلم هذه الاكثرية البرلمانية له بهذا الحق؟؟؟ اتبرأت من ضغط الشارع الذي اطاح بحكومة كرامي؟؟؟ يا اخي اخت الشهيد الحريري طالبت كرامي ووراءها الشارع بالاستقالة .. كرامي الادمي استقال ... اليوم آمهات واخوات الاف الشهداء يطالبون السنيورة بالاستقالة فليتفضل وليكون باودمة كرامي؟؟ او ان سنيورة بيك من بيت فرفور ذنبه مغفور؟؟ .. لم كل هذه الحساسية من الشارع؟؟ عجيب والله ... هو الشارع ملك ابوهم يعني ولا مواخذة ... مطوب باسمهم بينزلوا له هم ساعة يريدوا .. ولما ينزل غيرهم يتجندون ويجندون له اجهزتهم الاعلامية ومن خلفها امبراطوريات الاعلام في العالم ليقولوا هذا سيؤدي الى اضرار وكيت وكيت من الاسطوانة المشروخة؟؟؟ غريب والله
اقتباس:الحقيقة ان هدف الاعتصام والتظاهر ليس تشكيل حكومة وحدة وطنية، وهي حكومة لا يمكن تشكيلها تحت ضغط الشارع بل بالحوار والتفاهم وفي اجواء صافية واعصاب هادئة، ولا التوصل الى وضع مشروع قانون جديد للانتخابات من خلال شارع قد يقابله شارع انما من خلال حوار هادئ قد يطول لأن اصعب مشروع يمكن التوصل الى اتفاق حوله، هو مشروع قانون الانتخابات كونه يعني مصلحة كل حزب وتكتل وتيار بحيث يحاول كل طرف جعل تقسيم الدوائر الانتخابية على قياس مصلحته.
ليه دا كله يا سيادة الاميل؟؟ لم لا يمكن تشكيل الحكومة؟؟ اهي سابقة؟؟؟ حصلت قبل .. فالشارع هو الذي اتى بأول حكومة للمرحوم الحريري .. والشارع هو الذي اطاح بحكومة كرامي ... هناك سوابق لم كل هذا التعنت؟؟؟ .. نأتي الى الحوار ... وهل ادى هذا الحوار الى نتائج؟؟؟ اتكلم عن الحوار الاول ... ما كانوا يقعدوا ويتفقوا وبعد شوي يطلعولنا اقطاب الاربعطعشات بانكار ما قد اتفقوا عليه؟؟ "حوار هادئ وطويل" يعني بالعرف العام .. مماطلة ما بعدها مماطلة وصولا الى انتهاء ولاية اميل لحود وتمرير المشاريع التي باتت معروفة
يتبع
التسوية الواجبة تضبط «الاعتصام المفتوح» - نزار عثمان - 12-03-2006
اقتباس:لذلك، فان هدف الاعتصام والتظاهر هو أبعد من كل ذلك. فإما احداث فتنة وفوضى في البلاد "بشر" اللبنانيين بها الرئيس بشار الاسد ووزير خارجيته وليد المعلم قبل أشهر انتقاماً من قوى14 آذار التي اخرجت القوات السورية من لبنان وتنفيذا لمخطط سوري – ايراني في مواجهة المشروع الاميركي في المنطقة، وهو مخطط لا سبيل الى نجاحه الا بخلق الفتن والفوضى كما هو حاصل في العراق.
بعد ان ينتهي اميل بيك من مقدمته وتقديمه يعمد الى "لذلك" فقد بين بالدلائل القاطعة والبراهين الساطعة ما كان خافيا .. واجلى ما مطموسا ... نعم فلذلك – تبع اميل – دور الايضاح والافصاح عن الحقيقة .. واي حقيقة؟؟؟ هي الحقيقة الكيركيغاردية .. فإما ان بشار الاسد ينتقم .. واما ... لاترك "اما" الثانية لافرغ من الاولى ..
بالواقع لا اعلم ماذا افعل لاتوقف عن الظن ان بشار الاسد رئيسا لدولة تتعاطى السياسة بما فيها من توازنات ومصالح .. وليس جارنا الذي يروق له التدرب الناشز على الغيتار كل يوم من الساعة 12 ليلا وما فوق ..
يا اخي سوريا دولة لها مصالح ... والتعاطي الكيدي خليه لجارنا الله يخليك ... وما اشبه قوله بالقول السريع المريع لاتهام بشار باغتيال بيار الجميل متناسيين ان المعلم كان قبل حادثة الاغتيال في العراق وخرج بعلاقات ديبلوماسية بعد التي قطعت لعقود .. متناسين ان الوضع السياسي السوري كان مرتاحا بازاء اميركا وبريطانيا .. متناسين موضوع الحوار مع سوريا وايران.. وما الذي اداه الاغتيال؟.؟؟ ادى وفق مرادهم لقلب الطاولة .. ادى لاحراج سوريا واتهامها واحراج العماد عون في الصف المسيحي .. وادى لتأجيل التظاهرة والاعتصام سعيا لالغائهما وفق ما اراده فيلتمان ومن لف لفه من جماعة الاربعطعشات ... امعقول لدولة تتعاطى السياسة ان تكون بمثل هذا الغباء؟؟؟ الغبي هو من يظن هذا ... وهذا مثل قول صاحبنا .. "الانتقام" .. و"خلق الفوضى" وهنا احب السؤال "نظرية الفوضى الخلاقة اين نشأت؟؟ افي طهران او دمشق؟؟؟ ثم هل من الممكن لدمشق ان تحول لبنان الى مركزا للفتن والفوضى وهو في خاصرتها؟؟ الا يفكر احدنا بمدى الضرر السياسي والامني والاقتصادي الذي قد يصيب سوريا جراء هذا ؟؟ .. لكن مع هذا معذور من يرى هذا .. فهو للاسف يكاد لا يميز بين سوريا كدولة وبين جارنا عازف الغيتار ...
نعود الى اما الكيركيغاردية الثانية ..
اقتباس:اما اذا تعذر خلق الفتنة والفوضى في لبنان بفضل وعي الشعب اللبناني وحكمة عدد من قادته، فان الهدف الآخر الممكن تحقيقه هو احداث فراغ في البلاد يشمل كل المؤسسات، من مؤسسة رئاسة الجمهورية الى مؤسسة مجلس النواب الى مؤسسة مجلس الوزراء بحيث ان احداث هذا الفراغ الشامل ينعكس سلبا على الحركة الاقتصادية والتجارية وعلى مصالح الناس، فلا رئيس الجمهورية يوافق على مشاريع تصدر عن الحكومة لانه يعتبرها فاقدة الشرعية، ولا مجلس النواب يجتمع لدرس مشاريع محالة اليه من مجلس الوزراء، لان الرئيس بري يعتبرها صادرة عن حكومة غير شرعية ويرفض رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الاخذ برأي رجال القانون وبرأي من شاركوا في صوغ دستور الطائف بان وضع الحكومة هو وضع دستوري وشرعي ما دامت تملك ثلثي عدد الوزراء ومن هؤلاء النائب السابق ادمون رزق الذي قال ان استقالة وزراء اي طائفة من الحكومة اراديا وتلقاء لا يمكن ان تشكل حال الفقرة "ي" من مقدمة الدستور وفيها: "لا شرعية لاي سلطة تناقض العيش المشترك، ولا يمكن الاعتداد في حال الاستقالة المطروحة الا بالفقرة "أ" من المادة 95 من الدستور وفيها: "تمثل الطوائف بصورة عادلة في تشكيل الوزارة". لذا فان استقالة 6 وزراء من اصل 24 لا تشكل ايا من الحالات الـ 6 المعددة حصرياً في المادة 69 من الدستور وتاليا لا يمكن اعتبار الحكومة مستقيلة تحت طائلة خرق الدستور، ولا يحق لرئيس الجمهورية اعلان عدم شرعية الحكومة وعدم دستوريتها كما لا يحق له استعمال الفقرة 5 من المادة 53 من الدستور باصدار مرسوم بتوقيعه منفرداً واعتبار الحكومة مستقيلة، وذلك تحت طائلة مساءلته بخرق متعمد للدستور بموجب المادة 60 منه. اضف ان الوزراء المستقيلين لا يزالون دستوريا حائزين الصفة الوزارية.
ايوا .. "الرهان على وعي الشعب اللبناني وحكمة عدد من قادته" كم كان الاجدى لو قال "الرهان على وعي بعض الشعب اللبناني وحكمة عدد من قادته" .. فبعرف صاحبنا الشعب اللبناني ممن يعد على المعارضة اغنام .. ملعون رب هالعقلية .. معليش حكمة حكمة .. اوك ومالو ... سلامنا للحكيم .. لناتي الى موضوع الحكومة .. ولن اعود لترديد ما قد تردد من موضوع الفقرة "ي" .. لكن اقول على الاخذ بما تزعم المعارضة من ان غالبية المتظاهرين من المذهب الشيعي .. يا اخي ولا تزعل .. كلهم من المذهب الشيعي .. الا تصدق هنا الفقرة "ي"؟؟ اليست هذه المفردة كفيلة باعتبار الحكومة لا دستورية .. يكفينا ممانعة بالمحال .. هذا فضلا عن مفردة استقالة الوزراء الشيعة ويعقوب الصراف التي يصدق عليها ايضا الفقرة "ي" من الدستور
اقتباس:والسؤال المطروح هو: ما الغاية اذاً من اصرار القوى السياسية الحليفة لسوريا وايران في لبنان على التمسك بالثلث المعطل" والبلوغ بهذا التمسك حد المغامرة بالنزول الى الشارع؟ ولماذا لم توافق قوى 14 آذار على اعطائها هذا "الثلث" لامتحان نياتها تحت طائلة تحميلها مسؤولية تعطيل القرارات سواء بالنسبة الى المحكمة ذات الطابع الدولي وبالنسبة الى تنفيذ كل بنود القرار 1701 وكذلك تحميلها مسؤولية تعريض الحكومة للاستقالة اذا ما استقال ثلث الوزراء منها بغية احداث الفراغ المخطط له.
مرجع حكومي اجاب على هذا السؤال بالقول ان الغاية الاساسية من التمسك بالثلث المعطل هو الامساك بمصير القرارات والتحكم بالاكثرية واحداث فراغ حكومي مع اقتراب موعد استحقاق انتخاب رئيس جديد للجمهورية، اذا لم يكن هذا الرئيس مقبولاً من القوى الحليفة لسوريا وايران.
... الخ .. الخ .. الخ
نعم نسأل نفس السؤال .. ما الغاية من اصرار القوى السياسية الحليفة لسوريا وايران في لبنان على التمسك بالثلث المعطل" والبلوغ بهذا التمسك حد المغامرة بالنزول الى الشارع؟ مع التحفظ على كلمة "مغامرة" التي باتت عادة هذه الايام .. لما في النزول للشارع من حق كفله الدستور .. ولماذا لم توافق قوى 14 آذار على اعطائها هذا "الثلث"؟؟ واخذا بما قاله المرجع الحكومي سالف الذكر ... اليس بالمشاركة "لا"بالامساك" حقا للمعارضة؟؟ من الذي يمسك اليوم بمصير القرارات ويحرم منها المعارضة؟؟؟ جدتي؟؟؟ ما هي الاكثرية النيابية ... ايحق لكم ما لا يحق لغيركم وفق الصيغة اللبنانية؟؟ والحجة هي انكم اكثرية ؟؟ طيب فرجونا اكثريتكم وثقتكم بهذه الاكثرية بالدعوة لانتخابات نيابية مبكرة وحينها لنرى من هي الاكثرية الحقة ومن هي الشرعية الفعلية .. ولن اعلق على الاسطوانة المشروخة " اذا لم يكن هذا الرئيس مقبولاً من القوى الحليفة لسوريا وايران." فلستم اكثر لبنانية من المعارضة بكافة اطيافها ..
التسوية الواجبة تضبط «الاعتصام المفتوح» - نزار عثمان - 12-03-2006
اقتباس:" فليس امامنا الى ان نقول اميركا اسرائيل بالمقابل"
تدخل ايران وسوريا واضح وثابت وملموس خاصة من ناحية تمويل وتعتيد الحزب اللاهي بالصواريخ والاسلحة .
نعم الصواريخ هذه تم توجيهها الى المختارة وقريطم اليس كذلك؟
اقتباس:لايمكن بهكذا خطاب جر اللبنانيين لحروب غير مكافئة وليتحولو الى دمى حزب الهية ايرانية حتى يثبتوا انهم ليسو عملاء لإسرائيل
يا اخي اطلعوا من هالثنائية .. لست لبنانيا اكثر من أي لبناني ... الجماعة لا ينكرون الدعم الاميركي لهم .. وتنفيذهم لاجندات باتت معروفة ومسلم بها .. والزيارات المكوكية للقناصل والسفارات لا تخفى الا عن اعين العمي .. اتحتاج بعد الى دلائل؟
اقتباس:بنفس تفاهة الخطاب وسجاذته والتي يمكن ان تجر الكثير من ال"غوغاء" (حسب تعبير جاك لندن للجموع المندفعة المهدمة) يمكن ان نقول: باعتبار ان تركيا لها علاقات مع ايران فهذا يعني انها ضد امريكا وعلى هذا المنوال فنقول لمجرد القول!
تسمح لنفسك ان تتبنى مقولة تنعت مواطنين لبنانيين بالغوغاء؟؟ حلو برافو
اقتباس:النقطة المرجعية للحكم على المواقف السياسية والوطنية هي حتى الآن اتفاق الطائف الذي أعلن نهاية الحرب الأهلية وشكل اتفاقا ربما لم يكن منصفا لكنه شكل قاعدة اتفاق.
ابرز معالم اتفاق الطائف هو تركيزه على تسليم الميليشيات اللبننية وغير اللبنانية لأسلحتها وهذا ما لم يقر به حاكم دويلة حزب اله الخامنئي ولا رجله في لبنان وعرقلت تطبيقه المخابرات والقوات السورية فأبقت سلاح حزب ايران وجردت الآخرين منه.
من حقه ان يعتبر نفسه مقاومة "لا مليشيا" وفق مفهوم اللبناني للمليشيا .. اليس لبنانيا؟؟ وكان هناك اجماعا على اعتبار سلاح المقاومة سلاحا شرعيا الى ما بعد اغتيال الحريري ومع وجود هذا الاتفاق
اقتباس:واضح جدا كيف دعم هذا الحزب من ايران وسوريا
مو عيب :D
اقتباس:لكنك يمكنك ان تقول ما تشاء وببلاش
انت اللي عم ياخوا منك مصاري بالنادي؟ :23:
ونستعير (f) من بستان العلماني عشان تكون ريلاكس
التسوية الواجبة تضبط «الاعتصام المفتوح» - طرفة بن العبد - 12-03-2006
و كي لا نصبح في حفلة زجل لبنانية فلوكلورية , نطرح مجموعة من الاسئلة - و بكل الاحترام- لمن يعقلون ...
إذا لم يكن للمحكمة الدولية أي علاقة بالتصعيد الأخير لحزب الله حركة وأمل , لماذا لم يصبر الذي صبر سنة و نصف يومين إضافيين و لو من قبيل "ردء الشبهات" , يعني ابقوا و ناقشوا المحكمة الدولية و ضعوا ملاحظاتكم , إذا كان لديكم ملاحظات و قرروا , ثم استقيلوا ..
صدقني أنني أكاد أجزم أنهم لو فعلوا ذلك لكان فؤاد السنيورة أعطاهم ليس الثلث المعطل و حسب , بل أعطاهم النصف .
خطاب حزب الله منذ اغتيال رفق الحريري يمتلأ بالتناقضات الغريبة العجيبة و التي لم نعهدها به من قبل و حسن نصر الله الذي احترمناه رجلاً صادقاً واضحاً , فجأة وجدناه مثله مثل باقي السياسيين يلف و يدور و يضطر أن يخرج ليتراجع عن أقوال سابقة و يوضح ما "أسيء فهمه" , ما الذي "عدا ما بدا"؟!
كيف يبرر حزب الله معارضته لترسيم الحدود في شبعا أو تحديدها أو سمها ما شئت من أسماء .و هو الذي يعتبر أن شبعا قضيته و شغله الشاغل .
يريدنا أن نصدق أن الحرب الاسرائيلية على لبنان كانت معدة مسبقاً , طيب لماذا لم يعد لها العدة و ينتظرها ثم إذا بدأت يري العالم كله أن اسرائيل معتدية , لماذا يظهر للعالم أنه هو الذي اعتدى على اسرائيل و بادر بعملية "الوعد الصادق".؟!
ألم يقل حسن نصر الله أنه لو عرف حجم رد الفعل الاسرائيلي لما سمح بها ؟!
طيب بلاش , هذه تراجع عنها سيد المقاومة .
ألم يقل أنه لم يكن يتوقع هذا الحجم لرد الفعل الاسرائيلي؟
ألا يعني هذا أنه أخطأ بالحساب ؟! و بالتالي هي فعلاً كانت مغامرة غير محسوبة جيداً ؟!
كيف يبرر حزب الله تغيير موقفه من الحكومة بين ليلة و"ضواحيها"!؟
بعد أن كانت حكومة المقاومة أصبحت حكومة "فلتمان"؟!
ألا يدفعنا هذا للاعتقاد أن كلمة سر مررت له من طهران ؟!
أما القضية الاهم و التي تتعلق بالتحرك الأخير للمعارضة , فهي بالفعل كما وصفها وليد جنبلاط "انقلاب" على الدولة و ليست أكثر من ذلك .
التحرك الديمقراطي يكون بالتظاهر و حسب , وليس بحصار المؤسسات الدستوريةهذه أولاً .
ثانياً الثلث المعطل ليس مطلباً ديمقراطياً و لن يكون و لا حتى في لبنان.
المشاركة تمت بالفعل في كل القرارات الحساسة , نقاط السنيورة السبعة وافقت عليها المقاومة و القرار 1701 وافقت عليها المقاومة.
و باقي القرارات باستثناء المحكمة الدولية , التي تشكل الهاجس الأكبر للأغلبية النيابية , لماذا يصر حزب الله على تجاهل هذه الهواجس ؟!
المعارضة لديها رئاسة الجمهورية و لديها رئاسة مجلس النواب , و وسيكون من الانتحار السياسي فعلاً أن تسلمها الأغلبية النيابية القدرة على تعطيل و شل بل و إجبار الحكومة على الاستقالة.
لا أعرف عن "الذين يعقلون" , و لكني أستطيع و بسهولة أن اتفهم إصرار الأغلبية على رفض مطلب الثلث المعطل و ولكني لا أتفهم و لا أفهم إصرار المعارضة على التصعيد بهذا الشكل و هي تعرف حق المعرفة أن الأغلبية و الحكومة لديها شارع عريض و كثيف يتم استفزازه كل ساعة تستمر فيه المعارضة بحصار حكومتهم فيه بهذا الشكل .؟
يريدون المعارضة بديمقراطية فليعارضوا , و لكن عليهم أن يتذكروا أنه لا توجد و لا ديمقراطية في العالم تسمح للأقلية بأن تحكم و الأغلبية أن تعارض .
التسوية الواجبة تضبط «الاعتصام المفتوح» - رحمة العاملي - 12-03-2006
اميل خوري يدين 14 شباط ويفضحها
يعني صاحبك كان بدو يكحلها قام شلحها الباروكة :D
يقول :
لذلك فان هذه القوى عندما تتمثل بالحكومة باكثرية الثلث فانها تستطيع ان تهدد بالاستقالة من الحكومة اذا لم يتم الاتفاق معها على رئيس جديد للجمهورية ترضى به
فاذا استقال ثلث الوزراء تصبح الحكومة مستقيلة حكما، فتدخل البلاد عندئذ في حالة فراغ خطيرة في حين انه اذا بقيت الحكومة الحالية فان صلاحيات رئيس الجمهورية تناط وكالة بمجلس الوزراء بموجب المادة 62 من الدستور.
وهذا يعني ان الحكومة الحالية اذا بقيت حتى موعد انتخاب رئيس للجمهورية، او قبل هذا الموعد، فهي التي تناط بها صلاحيات الرئيس بالوكالة في حال تعذر انتخاب رئيس جديد لاي سبب
وشو هو السبب يقولوا ؟
فحوى كلام اميل خوري قاله السيد نصرالله في احدى اللقاءات في معرض كلامه عن (السخافات الشباطية) ومحاولة استغلال الاوضاع التي يعقدونها حتى يصار الى مصادرة صلاحيات رئاسة الجمهورية