اقتباس:«الجنرال يؤسس لأول ديموقراطية حزبية فعلية في لبنان والنموذج مثال وتحدٍّ»
نظام «التيار» : مصفاة تنقي كل القيادات بالانتخاب المباشر
المعيار الديموقراطي الذي يريده عون يتخطى الاعتبارات والصلات الشخصانية  
اسعد بشارة - الديار  14 حزيران 2006  
يمكن القول ان العماد ميشال عون سيكون السباق في ادخال الديموقراطية الحقيقية الى الحياة ‏الحزبية في لبنان. هذه هي الصورة التي ترسمها اوساط «التيار الوطني الحر» التي واكبت ‏الورشة التنظيمية الاخيرة في «التيار»  
 
 وتضيف «إن هذا العسكري الذي افتخر يوما من قصر ‏بعبدا بلباسه المرقط المبشم بالحرية وبالسيادة سيكون امام امتحان كبير ولكن ليس صعباً، ‏فالتيار الذي اسسه سيصبح في وقت قريب حزباً منظماً وديموقراطياً من القمة الى القاعدة ‏وستصبح كل التهم التي تلصق بالعماد عون خصوصاً منها تلك التي تضعه في خانة من يعزز ‏قيادياً على اخر في التيار على اساس القرابة العائلية ستصبح هذه التهم موجهة الى ‏مطلقيها لا سيما في ظل النظام الداخلي كحزب التيار الوطني الذي اشرف الجنرال على ‏تفاصيله الدقيقة من خلال عمل اللجان الذي اخذت من كل تشريعات الاحزاب في اعرق ‏الديموقراطيات افضل ما فيها وقامت بلبننتيها وتوصلت بالتصويت المباشر في جلسة ترأسها ‏العماد عون الى وثيقة تيارية ستشكل سابقة في الحياة السياسية اللبنانية وستشكل نموذجاً ‏لكل الاحزاب السياسية الاخرى وتحدياً شخصياً بالنسبة للعماد عون يضيف الى «اسبقيته ‏التحريرية» اسبقية تكريس نظام ديموقراطي للاحزاب وهي مهمة كادت منذ فترة ان تكون ‏مستحيلة.‏
 
ولعل الكلمات التي توجه بها العماد عون الى اعضاء الهيئة التأسيسية لحزب التيار الوطني ‏تكفي لمعرفة ما يريد فهو قال للجميع: صوتوا على نظام الحزب ليس على قياس وجودي أنا بل ‏لكي يكون حزباً بالمفهوم الديموقراطي الغير مرتبط بالظرف والتوقيت والاشخاص».‏
وبالفعل فإن التصويت الذي حصل ترجم الروحية التي ارادها العماد عون فصوت من اعضاء ‏الهيئة التأسيسية 65% لصالح النظام الداخلي و45% ضده وتمت بالتالي الموافقة عليه وكانت ‏البروفة الديموقراطية الاولى لانطلاقة الحزب.‏
ويمكن القول، وفق الأوساط ان العماد عون اراد ان يحقق اهدافاً عدة من هذا النظام ‏الداخلي ابرزها:‏
‏1- اقامة حزب مؤسسة بكل ما للكلمة من معنى وهذا يتجلى في الانظمة الداخلية التي تفرض ‏الانتخاب الديموقراطي في كل مراحل انتخاب القيادات الصغرى والوسيطة والرئاسية.‏
‏2- عدم ربط الحزب بالشخص بل بالثوابت والأفكار التي قام عليها. فالجنرال، وعلى اهمية ‏كونه مطلق «التيار» وزعيمه وملهمه يعمل لكي يكون هذا الحزب منيعاً وقابلاً للحياة ومحصناً ‏بالممارسة الديموقراطية التي هي الحكم في حال حصول اي خلاف في وجهات النظر بين القياديين.‏
‏3- اطلاق نموذج ديموقراطي يتخطى منطق الولاءات العائلية ومنطق الشركة التي تدار بمجلس ‏ادارة وصحيح ان الجنرال يرفض ان يكون في موقع تبرير كون بعض اقربائه وخصوصاً صهره جبران ‏باسيل في الدائرة الاقرب منه الا انه في المقابل يُعرِّض هؤلاء لاختبار القاعدة العونية (صهره ‏وابن شقيقته وآخرون) فإن نجحوا في الاختبار عززوا موقعهم كقياديين في التيار اسوة بغيرهم ‏وان فشلوا عادوا ناشطين كغيرهم ايضاً والكلمة بالتالي في تحديد موقع اقرباء الجنرال ستكون ‏للقاعدة العونية.‏
وفي تفاصيل النظام الداخلي الذي بات شبه مكتمل، محطات اساسية. فالعماد عون ادخل ‏عنصرين الى تركيبة التيار اولها تحويله من تيار شعبي الى تيار شعبي منظم والعنصر الاخر هو ‏الفصل بين مفهوم الملتزم حزبياً والمؤيد حزبياً والاثنان لا يفرض عليهما القسم الحزبي. ‏والمقصود بالالتزام هو الالتزام عن قناعة لا بفعل حتمية لا تعرف التراجع ولا تعترف بالنقد. ‏وبناء على ذلك يعطي للمؤيد والملتزم في حين استمارة لتعبئتها وهي تشكل الوثيقة الوحيدة ‏على انتسابه للتيار. ويلزم كل ملتزم سنة من الممارسة والمشاركة في النشاطات ليستطيع ‏الترشح او الانتخاب وفي هذه السنة يمكن له ان يطّلع على نظام التيار وشرعته وافكاره وهنا ‏يطرح تحدٍ اساسي وهو كيفية تحويل المؤيدين الى منتسبين على ضوء تعمق العمل الحزبي والعام.‏
وفي موازاة هاتين الفئتين، هناك الفئة الثالثة وهي ذات حجم كبير اي فئة المؤيدين غير ‏الراغبين باعلان تأييدهم علناً، وهذه الفئة هي جمهور التيار الكبير الذي يشكل خزانه ‏البشري، وربما ليس هناك قدرة آنية لدى التيار تنظيمياً باستيعاب هذه الفئة نظراً ‏لحجمها.‏
وفي موضوع الديموقراطية المباشرة، فإن النظام الداخلي اعتمدها على كل المستويات، من ‏انتخابات منسقي البلدات الى منسقي الاقضية الى هيئة الرئاسة فلا حواجز بين رئيس التيار ‏ونائبيه وبين القاعدة التيارية كذلك لا حواجز بين منسقي الاقضية والقرى والقواعد.‏
وتفصيل ذلك ان القاعدة العونية تنتخب ثلاثة مسؤولين لكل بلدة، بينهم منسق، وتنتخب ‏منسقي الاقضية، وتنتخب مباشرة رئيس الحزب ونائبه، وكل هيئة على مستوى البلدة والقضاء ‏والرئاسة تشكل فريق عملها التنفيذي لكن كل هذه العملية تخضع للمراقبة.‏
وتجري مراقبة الرئيس ونائبه من قبل المجلس الوطني للتيار، وهذا المجلس مكون من مندوبي ‏الاقضية والطلاب والنقابات والانتشار ونواب التيار والحسم التمثيلي لكل قطاعات التيار ‏وله صلاحية المراقبة واعطاء الثقة واقالة الرئيس ونائبيه في حالات محددة وتصويت موصوف ‏وله صلاحية تعديل النظام والميثاق ويمارس عملاً رقابياً فعلياً وهو يعمل على مستوى القيادة ‏تماماً كما يعمل مجلس القضاء في مراقبة هيئة القضاء (محاسبة، اقالة، اعطاء ثقة).‏
ولاكتمال مشهد الديموقراطية، فان نظام التيار الوطني سوف يخضع كل مرشحي الحزب دون ‏استثناء للانتخابات النيابية والبلدية والنقابية لاختبار القاعدة. ففي موضوع النواب ‏لن يتم ترشيح اي كان إلا بعد ان يتم انتخابه في القضاء الذي ينتمي اليه وهذه النقطة ‏تشكل تقدماً هاماً ونموذجاً جديداً في الحياة الحزبية.‏
ويمكن القول تضيف اوساط «التيار» انه الاختبار الاهم للعماد عون ولتياره فغربال ‏الديموقراطية سيعمل داخل التيار ولن يصمد الا من بنى على الصخر وربما لهذا كان تمني الجنرال ‏بأن يتم صياغة نظام داخلي يعمل من بعدي كما لو كنت موجوداً.‏
ولكن الى الآن لم يقرر العماد عون ما اذا كان سيترشح لموقع رئيس الحزب ام سيبقى في موقع ‏زعيم الحزب واذا قرر الترشح سيكون من يتم انتخابه من القاعدة العونية.

اقتباس:  طرفة بن العبد   كتب/كتبت  
نعم ... مزبوط  .. الجنرال مثال للديمقراطية في العالم أجمع و ليس لبنان فقط ...

و الدليل قالولو :D

الدليل ... إنو بدو يحرق تلفزيون المستقبل على اللي فيه .  
و حليفوا نصرالله بيحرق الإل بي سي ...  


بكرا بنشوف الديمقرطية , ديمقراطية المنار و الديار,  و لحتى تكمل  أورانج التيار:lol:

اقتباس:  Mr.Glory   كتب/كتبت  
يعني ماشاء الله عليك يا فودو !!  

اولا : أعتذر عن نسياني وضع المصدر ... وهو إيلاف  
ثانيا : ما لقيت غير جردية الديار لتجلب ردك منهاّ!! وهي التي لا تعدو عن كونها عضو جديد أضيف للثلاثية السورية البليدة والتعيسة (تشرين والثورة والبعث )!!  
بصراحة اختيارك للديار يعطيني الانطباع بأنك لا تملك شيئا للرد!! :23:
ولمعلوماتك ... قبل ان أضع الخبر تاكدت من صحته من احد أعضاء التيار ، وقد أكد لي و"بفرح وافتخار" صحة الخبر !  

بصراحة لا أعرف كيف يقدم الناس الولاء الأعمى على العقل!! :o

ونهاية أقول ... عون واحد عسكري ديكتاتور مجنون ومخرف ... وأنا بالنسبة لي كسوري ... هو مجرم بحق الشعب السوري فقد قتل 10 آلاف جندي سنة الـ 90  عندما كان الجيش السوري موجودا بطلب الحكومة اللبنانية لايقاف الحرب الطائفية ، وسيأتي اليوم الذي سيحاكم فيه أمام الشعب السوري على جرائمه!