اقتباس:صحيفة: إضراب بدبي احتجاجا على مصرع عامل  
2203 (GMT+04:00) - 01/04/06

 
 
آلاف مؤلفة من العمال في قطاع البناء والإنشاءات بدبي الذي يشهد نموا مطردا  

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تجددت في الإمارات العربية المتحدة السبت مظاهر الإضرابات، يومين فقط بعد قرار غير مسبوق بمنح العمال حق تشكيل اتحادات تتولى التفاوض باسمهم.

ونفّذ نحو 1000 عامل لدى إحدى شركات مقاولات البناء، السبت، إضرابا خاطفا عن العمل احتجاجا على "عدم توفير إدارة الشركة الإسعافات العاجلة لزميل باكستاني لهم لقي مصرعه بعد أن تلقى صدمة كهربائية في أحد مواقع العمل الخميس" وفق ما قالت صحيفة Emirates Evening Post.
ونقلت الصحيفة عن عدد من العمال "اعتقادهم بأنّه كان يمكن إنقاذ حياة زميلهم لو تسنى للإسعافات الوصول إلى موقع الحادث في الوقت الملائم، ولو لم يتمّ تأخير عملية إجلاء العامل."

وأوضحت أنّ الاحتجاجات تشمل أيضا التنديد بضعف الرواتب.

غير أنّ مسؤولا في الشركة المعنية نفى الاتهامات مؤكدا أنّ متطلبات الإسعاف متوفرة في كل مواقعها، فيما أوضح عضو اللجنة الدائمة لشؤون لعمال راشد بخيت أن لا علاقة للجنة بالقضية وأنّ أمرها بيد شرطة دبي.

وقال عمال إنّ العامل القتيل في الثلاثين من العمر وهو باكستاني وكان يعيل أسرة كبيرة العدد فيما راتبه لا يتجاوز 600 درهم إماراتي(حوالي 160 دولارا).

ويأتي الإضراب الجديد، بعد يومين فقط من إعلان الإمارات أنها ستمنح العمال حق تشكيل اتحادات نهاية هذا العام وفق ما أعلن وزير العمل علي الكعبي.

وقال الكعبي إن الهدف هو تشكيل نقابة موحدة تضم تحت طياتها ممثلين عدة عن قطاعات البناء، صيد السمك، الزراعة، الصناعات، الأمر الذي من شأنه تسهيل التواصل مع العمال.


كما قال مسؤول إماراتي إن وزارته تتفاوض حاليا مع منظمة العمل الدولية لتغيير قانون العمل المطبق حاليا في الدولة، والذي لا يسمح بالمساومة الجماعية، ويحرّم تشكيل نقابات للعمال.
وكان مصدر مسؤول قد قال لشبكة CNN إن المفاوضات القائمة بين الإمارات ومنظمة العمل الدولية تسير بشكل جيد، وأنه "تم التوصل إلى اتفاق حول ست مواد من أصل ثمان حتى الآن."

يذكر أن دبي كانت قد شهدت مظاهرة احتجاج الأسبوع الفائت من قبل 2500 عامل هندي يعملون في تشييد برج دبي، أعلى برج في العالم احتجاجا على سوء المعاملة.

هذا، وقد جاء الإعلان الرسمي عن إمكانية إصدرا قانون يسمح بإقامة النقابات العمالية، بعد يوم من إصدار منظمة حقوق الإنسان، "هيومان رايتس ووتش" العالمية، تقريرا انتقدت فيه حدوث إنتهاكات يرتكبها أرباب العمل، وخاصة في الشركات الصغيرة بحق العمال.

وترى المنظمة أن أسباب الأنتهاكات تعود "لقوانين الرقابة على الهجرة التي تمنح أرباب العمل سلطةً استثنائية على شؤون عمالهم الوافدين."

إلى ذلك أظهرت دراسة أجرتها لجان التوفيق والمصالحة في أبو ظبي أن 63% من العمال الذين يواجهون خلافات عمالية مع أصحاب العمال يفضلون إحالة قضاياهم الى محكمة العمل بدلا عن حلها وديا عبر لجان المصالحة