+- نادي الفكر العربي (http://www.nadyelfikr.com)
+-- المنتدى: الســــــــاحات العامـــــــة (http://www.nadyelfikr.com/forumdisplay.php?fid=3)
+--- المنتدى: فكـــر حــــر (http://www.nadyelfikr.com/forumdisplay.php?fid=57)
+--- الموضوع: الأردن-اعتراض الإخوان والقوى العشائرية على تعديل يسمح للمرأة أن تتزوج دون موافقة وليها "زواج المدني" (/showthread.php?tid=2083)
الأردن-اعتراض الإخوان والقوى العشائرية على تعديل يسمح للمرأة أن تتزوج دون موافقة وليها "زواج المدني" - thunder75 - 12-04-2008
يثور في هذه الأيام جدل كبير بالأردن حول مشروع القانون المعدل لقانون الأحوال الشخصية الذي سوف يسمح بالزواج المدني بعيدا عن المحاكم الشرعية وبدون موفقة ولي المرأة (أبوها أو أخوها أو عمها ... الخ) وبعيدا عن كل ترتيبات وأعراف الزواج الاجتماعية الأخرى
وفي هذا الصدد أقتبس لكم بعضا مما ورد بالصحافة الأردنية في هذا الصدد
بقلم : سامر خير أحمد
صحيفة الغد 4/12/2008
أثارت بعض مواد مشروع القانون المعدّل لقانون الأحوال الشخصية، المطروح على مجلس النواب، لغطاً كبيراً، بخاصة لجهة ما تنطوي عليه إحدى مواده من إلغاء شرط موافقة ولي الفتاة لإتمام الزواج، إذ جاء في تلك المادة أن "موافقة الولي شرط لعقد زواج من لم تكمل الثامنة عشرة من عمرها"، بمعنى أن من أكملت هذا السن، فلها أن تتزوج من دون إذن وليها.
اعترض عدد من الأكاديميين والمثقفين البارزين على هذا التعديل، فذهب فضيلة الدكتور إبراهيم زيد الكيلاني (الدستور 1/12/2008) لاعتباره محاولة للالتفاف على تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في الأحوال الشخصية، وفق ما يقتضيه الدستور الأردني، ووافقه على ذلك الأستاذ سميح المعايطة (الغد 2/12/2008)، معتبراً أن هذا التعديل يتعارض مع مقاصد الشريعة ويؤدي إلى تفكك المجتمع، ولذلك فالحديث فيه لا يجوز أن يكون مسموحاً من حيث المبدأ.
حسن. مع احترامنا لوجاهة هذه الآراء، ومكانة القائلين بها، فإن ثمة رأيا آخر لا بد أن يُقال. ينطلق رفض تعديل كهذا من اعتباره منافياً لتقاليد المجتمع وثقافته، ومتعارضاً مع مقتضيات تماسكه، ومن ثم غير متناسب مع المصلحة العامة. لكن هل هذا صحيح حقاً في ظل مستجدات الحياة التي نعيشها؟ ثم هل هو صحيح بالمطلق؟
بالطبع لا. أعرف حالات كثيرة كان فيها شرط موافقة الولي، تخريبياً بصورة لا تُصدق: شباب وشابات على درجة عالية من الأخلاق والصلاح، تربطهم عاطفة حقيقية، لكنهم لم يستطيعوا إتمام زواجهم لأن والد الفتاة يرفض "العريس" لمجرد أنه يختلف عن ابنته في "البلدة الأصلية!"، أو في الانتماء العرقي، فتتعثر فرصة إقامة أسرة سعيدة على أساس متين، بسبب تلك اللوثة المنتشرة في مجتمعنا، وهكذا يُتم الشاب والفتاة حياتهما وهما يكابدان أزمة نفسية عميقة، تجعلهما في توتر دائم، فأي مصلحة للمجتمع هذه؟
مثل هذا الأمر لا يتعلق بعشرات أو مئات من الحالات، بل بالآلاف منها، ولعل هذا يفسر جزءاً كبيراً من حالة التوتر التي يعيشها مجتمعنا، الذي أضحى "مجتمع الأزمات"، إذ يعاني قمع المجتمع بما لا يقل عن قمع السياسة وتهميشها لأفراده.
بالطبع، هذه ليست دعوة لإلغاء مقتضيات ما هو معمول به في "الزواج الشرعي" بالمطلق، بل هي دعوة لإيجاد مخرج موازٍ، يتمثل بالسماح بإجراء عقود للزواج المدني، توثّق في محاكم مدنية خاصة بالأسرة، وساعتها يمكن للزوجين أن يختارا إتمام عقد الزواج وفق النظام "الشرعي"، أو "المدني"، وما دام أنصار "الشرعي" يريدون شرط موافقة الولي، فلهم إبقاؤه في نظامهم، فيما يُتاح لدعاة إلغاء شرط الولي أن يفعلوا ذلك ضمن الزواج المدني، وحينها يتحملون وحدهم مسؤولية "مخالفة الشريعة الإسلامية"، وفق ما يراه رجال الدين السلفيون.
على أن من الإنصاف هنا تسجيل تحفّظ على تسمية "الشرعي"، أو التسميات الرديفة التي تطلق على هذا النوع من الزواج، ومنها "الديني"، ليس لأنها توحي بأن الآخر "غير شرعي" أو "غير ديني"، بل لأنها تفرض ذلك الزواج "الشرعي" باعتباره الوحيد المتناسب مع الإسلام، وتوحي بأن النظام المدني متعارض مع دين الله بالضرورة. استذكر هنا أنه يُفهم من فتوى الدكتور الكيلاني، أن شرط موافقة الولي ليس محل إجماع عند الفقهاء، وعليه فإن زواج الرجل والمرأة من دون موافقة الولي، لا يعني ارتكابهما معصية بالضرورة، ومن ثم فإن الزواج المدني ليس "إلحادياً" قطعاً، لكن الجديد فيه أنه يُخرج المجتمع من سلطة رجال الدين ووصايتهم على الفرد والأسرة.
كذلك فإن مفاهيم "الجاهة"، وتعارف عشيرتي الزوجين، ومباركة المجتمع للزواج وقبوله الأسرة الجديدة في صفوفه، التي تُساق كمبررات لإظهار المصلحة العامة في الإبقاء على شرط موافقة الولي، إنما باتت في واقع الأمر، وفي ظل تسارع الحياة التي نعيشها، وكثرة الانشغالات التي نكابدها، تدخل في باب التعقيدات لا في باب المصلحة، وفي باب المجاملات الفائضة عن الحاجة، التي يؤديها أكثرنا وهو كاره متأفف. ألا نجد الجيران في عمّان لا يعرفون بعضهم؟ ذلك أن المجتمع لا يُكرههم على ذلك، وأنهم لا يجدون وقتاً يضيعونه في ما يفيض عن حاجاتهم. وهكذا، فإن المجتمع في الحقيقة لن يُمانع في إتمام الزواج من دون مباركته البروتوكولية الشكلية، المرهقة لجميع الأطراف.
يفترض رافضو التغيير في كل قضية، صغرت أم كبرت، أن ذلك التغيير يهدف لهدم المجتمعات المسلمة، وفق نظرية المؤامرة الشهيرة، وكأن العالم يحفل بنا أو يخافنا، متناسين ما استجد في مجتمعاتنا، وانعكس على حاجاتها الموضوعية. لقد تعلمت المرأة العربية والمسلمة، ودخلت سوق العمل، فباتت جزءاً فاعلاً له إرادته المستقلة داخل المجتمع، وثمة من لا يزال يصرّ على تصويرها باعتبارها حملاً مسكيناً في قطيع من الذئاب!
من أراد أن يجعل من زواجه رابطاً اجتماعياً بين عشيرتين، فله أن يفعل ذلك بحضور الولي ومباركة المجتمع، ومن أراد جعله رابط مودة بين زوجين لا يتدخل فيها الناس، فله أن يفعل ذلك من خلال التعارف غير التقليدي، الذي يمكن أن يجري في أي مكان، وليس بالضرورة في الملاهي والمقاهي بحسب التخويفات التي يقول بها من يصرّون على موافقة الولي، فهو زواج حقيقي كامل، وليس "زواج متعة". وفي الحالتين، فإن الأسرة الصالحة لا يقيمها إلا أزواج صالحون، سواء تزوجوا شرعياً أو مدنياً، كما أن شرط الولي لم ينجح يوماً في منع المنحرفين من فعل ما يريدون، لأن المنحرفين ليسوا مضطرين للزواج أصلاً!
مشكلة كل واحد من الطرفين، أنه يريد فرض رؤيته ونمط حياته على الآخر: السلفيون يريدون فرض فهمهم للإسلام، ويعتبرون ذلك واجباً دينياً يُنقذ المجتمع، والعصريون (متدينون وغير متدينين) يريدون فرض فهمهم لواقع الحياة، ويعتبرون ذلك واجباً أخلاقياً يتقدم بالمجتمع، والكل يطرح نفسه حامياً للمجتمع، من دون أن يكلفه أحد بهذه المهمة الجليلة! ألا نستطيع أن نعيش معاً، ويفعل كل منا ما يراه صحيحاً، ويترك للآخر الحرية في فعل ما يريد؟!
samer.khair@alghad.jo
سامر خير أحمد
الأردن-اعتراض الإخوان والقوى العشائرية على تعديل يسمح للمرأة أن تتزوج دون موافقة وليها "زواج المدني" - thunder75 - 12-04-2008
وهذا رأي آخر معارض للتعديلات ويرى أن هذه التعديلات يجب أن تمر بالضرورة على مجلس الافتاء والفقهاء لأنها تهدد تماسك المجامع
قانون الأحوال الشخصية
بقلم :سميح المعايطة
3/12/2008
صحيفة الغد
قانون الأحوال الشخصية من أهم وأخطر التشريعات في أي مجتمع، لأنه يمثل هوية المجتمع ومرجعياته من القيم والأخلاق والأسس التي تنظم العلاقات داخل المجتمع، وتبني الأسرة، إلى غير ذلك من القضايا المفصلية.
لن أخوض في كل التفاصيل، لكنني أشير إلى قضية استمعت حولها إلى رأي من العالم الفاضل الدكتور إبراهيم زيد الكيلاني، تتعلق بإحدى المواد المقترح تعديلها، بحيث يعطي التعديل للفتاة التي تبلغ سن الثامنة عشرة حق الزواج من دون علم أو إذن وليها، وهو تعديل يرى الدكتور الكيلاني أنه سيترك مردوداً سلبياً على تماسك الأسرة، وهذا رأي وجيه، فهناك فرق بين حق الفتاة في رفض أو قبول من يتقدم لها، وهو حق ضمنه الشرع لأن الزواج القائم على الإكراه يفقد مشروعيته، فالأب أو ولي الأمر لا يمكنه أن يفرض على ابنته زوجاً لا تريده، لكن التعديل المقترح لا علاقة له بهذا، بل يجعل الفتاة قادرة بموجب القانون على أن تتزوج من دون علم ولا شرط موافقة وليها، وساعتها يمكن للأب أن يسمع عن زواج ابنته بعد شهور، وهذا أمر يتعارض مع تماسك الأسرة والحفاظ عليها.
والمفارقة أن التشريعات في دول عربية عديدة، جعلت من حق الزوجة الأولى أن تبلَّغ وتعلم عن زواج زوجها من امرأة ثانية، بينما يأتي من يقدم تعديلاً يحرم الأب أو الولي من أن يعرف عن زواج ابنته، فالاقتراح المعدّل يعطي للفتاة الحق في الزواج من دون اشتراط علم ولا موافقة وليّها، ولعلي هنا أشير إلى قضية قد تخطر على بال البعض، وهي وجود سلوكيات غير طبيعية من أب قد يحرم ابنته من حق الزواج من شخص حسن المواصفات من دون سبب مقنع، لكن مثل هذه الحالات لها حلول في الشرع، فضلاً عن أن الحكم العام إنما يُبنى على القاعدة، لا على الاستثناء.
ما ذكرته مثالا نخرج منه إلى القاعدة العامة، فالقانون المعدل لدى مجلس النواب، وهناك من لا يمتلك الحماس لهذا القانون المعدل، لأنه يرى فيه مساراً غير إيجابي، والحل ليس بتعطيل القانون، بل بعرضه أولا على مجلس الإفتاء الأردني، ودائرة الإفتاء التي على رأسها عالم جليل محل ثقة في دينه وعلمه وحرصه على مجتمعه وهويته، وهو ومن معه ليسوا خارج العصر، ويدركون مساحة الاجتهاد، ويعلمون ما يُعد من الأحكام التي لا يجوز الاجتهاد فيها.
قانون الأحوال الشخصية تشريع في شكله الدستوري، لكن له خصوصية ومرجعية لا يمكن تجاوزها، وهي الشريعة الإسلامية، فالأمر ليس أفكاراً يتعلمها البعض في ندوة أو مؤتمر دولي، أو ترف لنخبة، بل هو دين واعتقاد، لكن هناك قضايا قد تكون اجتهادية، وهذه يحسمها العلماء، من دون أن نخلطها بأمور قد تكون سلوكيات مجتمع، وليست من الشريعة.
لعل جزءاً من الموقف من التعديلات، يعود إلى مشكلة تعاني منها بعض نخب النساء، اللواتي لم ينجحن في تقديم أنفسهن كحالة محلية، أو بصورة تجعلهن في نظر البعض محل ريبة فكرية، وأن ما يتم طرحه ليس أفكاراً غربية أو لإرضاء مؤسسات دولية تمول السفر والمؤتمرات والندوات والحملات الإعلامية.
أخيراً، فإن حسم أي جدل في هذه التشريعات المنبثقة من الدين، يتم أولاً عبر أهل العلم ومجلس الإفتاء، وأهل الرأي من العلماء، ثم يتولى مجلس الأمة النقاش في القضايا الاجتهادية، ضمن سياق مصلحة المجتمع والحفاظ على قيمه وتماسكه.
الأردن-اعتراض الإخوان والقوى العشائرية على تعديل يسمح للمرأة أن تتزوج دون موافقة وليها "زواج المدني" - thunder75 - 12-04-2008
وهذا رأي إخواني في الموضوع
![[صورة: zed.JPG]](http://puadam.jeeran.com/zed.JPG)
الأردن-اعتراض الإخوان والقوى العشائرية على تعديل يسمح للمرأة أن تتزوج دون موافقة وليها "زواج المدني" - thunder75 - 12-04-2008
وهذه وجهة نظر مؤيدة لحق المرأة في إبرام عقد زواجها بنفسها وبدون إذن و وموافقة و وصاية (ولي) والمميز فيها أنها تستند إلى ذات المرجعية الدينية التراثية في إباحة هذا الأمر
الحنفية اجازوا ذلك!! وهناك فرق بين الفقه (اجتهاد بشري) والنص الشرعي (القراني)!!
(آمال- الولايات المتحدة الأميركية)
الموضوع اعمق من مجرد استثناءات، انه تعبير عن اعتراف بالاهلية والقدرة على صناعة القرار. فهل من المعقول ان انتظر موافقة وليي البالغ من العمر 15 عاما على زواجي وانا ادفع له ثمن سجائره!!! منطق لامنطق فيه. ومن ثم ما قولك في فيما يذهب له فقهاء الحنفية من جواز تزويج الحرة المكلفة نفسها، بكراً كانت أم ثيبا، رشيدة كانت أم سفيهة، سواء كان لها ولي أم لم يكن؛ لأنه لا ولاية إجبار عليها. كما أجاز أبو يوسف من الحنفية أن تزوج المرأة غيرها ، وأن تتولى طرف العقد بنفسها على من تريد ، وينعقد نكاحها إذا كانت حرة بالغة عاقلة .
وقد استدل بعض الفقهاء الذين أجازوا حق المرأة في تزويج نفسها وغيرها ، بقوله تعالى: فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. وقوله صلى الله عليه وسلم عندما أتته خنساء بنت خزام الانصارية تشكو أباها الذي لم يأذن لها في الاختيار بين خطيبين وزوّجها من أحدهما دون رضاها لا نكاح له، انكحي من شئت، ورد صلى الله عليه وسلم نكاح أبيها وأذن لها في الزواج بمن ترغب رغماً عن وليها، وهو أبوها . واستدلوا كذلك بتطليق الرسول صلى الله عليه وسلم بنت الصحابي الشهيد عثمان بن مظعون، عندما أرغمها عمها على الزواج من عبد الله بن عمر بن الخطاب ، وقال إنها يتيمة وإنها لا تنكح حتى تستأمر.
و قوله صلى الله عليه وسلم: الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صمتها ، متفق عليه. كما روي عن عائشة رضى الله عنها أن فتاة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله : إن أبي زوجني من إبن اخيه ليرفع بي خسيسته ، فأرسل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أبيها وجعل الأمر إليها ، فقالت : إني أجزت ما صنع أبي ولكن أردت أن تعلم النساء أن ليس للآباء من الأمر شيء ، وقيل أن لفظ النساء عام في الثيب والبكر. كما قالوا إن كان لا يحق للأب التصرف في شيء من مال الفتاة ولو قل إلا بإذنها ، فكيف له أن يتصرف في تزويجها بمن لا ترضاه ولا ترغبه. واستدل فقهاء هذا الاتجاه على جواز تزويج المرأة لغيرها بما ورد أن امرأة زوجت ابنتها برضاها فخاصمها أولياؤها إلى علي رضى الله عنه فأجاز النكاح، وقد روي عن عائشة رضي الله عنها أنها زوجت المنذر بن الزبير حفصة بنت عبد الرحمن وكان والدها غائباً بالشام.