+- نادي الفكر العربي (http://www.nadyelfikr.com)
+-- المنتدى: الســـــــــاحات الاختصاصيـــــة (http://www.nadyelfikr.com/forumdisplay.php?fid=5)
+--- المنتدى: الحوار الديني (http://www.nadyelfikr.com/forumdisplay.php?fid=58)
+--- الموضوع: حجية خبر الآحاد في العقائد والأحكام (/showthread.php?tid=22225)
الصفحات:
1
2
حجية خبر الآحاد في العقائد والأحكام - مسلم سلفي - 12-12-2005
السلام علي من اتبع الهدي
ظلت أحاديث النبي - صلى الله عليه وسلم- محل التسليم والقبول بدءاً من عهد الصحابة رضي الله عنهم والتابعين وسلف الأمة الأخيار ، من غير تفريق بين المتواتر والآحاد، وبين ما يتعلق بأمور المعتقد وما يتعلق بالأحكام العملية ، فكان طريق العلم والعمل بها هو الخبر الصادق، وكان الشرط الوحيد في قبول الحديث هو الصحة ، سواء قل رواته أم كثُروا ، ولم يكونوا يطلبون أمرًا زائدًا على الصحة، حتى ظهرت بدع الاعتقاد ، وتأثر فئام من الناس بالمنهج الفلسفي الكلامي، فأعملوا عقولهم وآراءهم وقدموها على الوحي ، وعلى كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام ، تحت دعوى تقديس الوحيين ، وتعظيم الله وتنزيهه عما لا يليق به .
ولما كانت نصوص الكتاب والسنة صريحة في إبطال ما أحدثوه ، ورد ما ابتدعوه ، احتالوا في ردها والتلاعب بها من أجل أن تسلم لهم عقيدتهم ، فأتوا إلى نصوص القرآن الكريم فأولوها وصرفوها عن ظاهرها بدعوى التنزيه ، ثم جاؤوا إلى نصوص السنة فمنعوا الاستدلال بها في أمور الاعتقاد ، بدعوى أنها أحاديث آحاد لا تفيد اليقين والقطع ، والعقائد لا تبنى إلا على اليقين ، والله جل وعلا قد ذم في كتابه الآخذين بالظن والمتبعين له .
وهذا القول – وهو إيجاب الأخذ بحديث الآحاد في الأحكام دون العقائد - قول مبتدع حادث لا أصل له في الشريعة ، لم يعرف إلا عن المتكلمين الذين لا عناية لهم بما جاء عن الله وعن رسوله - صلى الله عليه وسلم- ، ولم يزل الصحابة والتابعون وتابعوهم ، وأهل السنة والحديث يحتجون بهذه الأخبار في مسائل الاعتقاد والأحكام من غير تفريق بينهما ، ولم ينقل عن أحد منهم أنه جوز الاحتجاج بها في مسائل الأحكام دون الإخبار عن الله وأسمائه وصفاته .
والأدلة من الكتاب والسنة جاءت عامة في اتباع النبي - صلى الله عليه وسلم - والتحذير من عصيانه ومخالفة أمره ، من غير تفريق بين أمور العقيدة وأمور الأحكام كقوله تعالى : {وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم } ( الأحزاب 36) ، فقوله " أمراً " عام يشمل كل أمر سواء أكان في العقيدة أم الأحكام ، وقوله : { وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا } (الحشر 7) ، وقوله : { فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم }(سورة النور 63 ) ، فتخصيص هذه الأدلة بالأحكام دون العقائد تحكم لا دليل عليه .
وكان النبي - صلى الله عليه وسلم- يبعث عدداً من أصحابه إلى أطراف البلاد ليعلموا الناس أصول الدين وفروعه، وأمور العقائد والأحكام ، فأرسل علياً و معاذاً و أبا موسى وغيرهم من الصحابة ، بل قال لمعاذ كما في الحديث المتفق عليه : ( إنك تأتي قوماً من أهل الكتاب ، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله ) وفي رواية : ( إلى أن يوحدوا الله - فإن هم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة ، فإن هم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم ) ، فأمره بتقديم الدعوة إلى العقيدة والتوحيد على أركان الإسلام الأخرى ، ولم ينقل أن أحداً من أولئك الرسل اقتصر على تبليغ الفروع والأحكام العملية فقط ، مما يؤكد ثبوت أمور العقيدة بخبر الواحد وقيام الحجة به .
وكذلك كانت رسائله -صلى الله عليه وسلم- وكتبه التي كان يبعث بها إلى الملوك يدعوهم فيها إلى الإسلام وعبادة الله وحده ، فيحصل بها التبليغ ، وتقوم بها الحجة ، مع أن الرسل كانوا آحاداً ، ولو كان خبر الواحد لا يقبل في العقائد للزمه أن يبعث إلى كل قطر جماعة يبلغون حد التواتر ، ليحصل اليقين بخبرهم .
كما انعقد الإجماع على وجوب الأخذ بحديث الآحاد في العقائد والأحكام على السواء ، قال الإمام الشافعي في كتابه " الرسالة " (1/457) : " ولو جاز لأحد من الناس أن يقول في علم الخاصة : أجمع المسلمون قديماً وحديثاً على تثبيت خبر الواحد والانتهاء إليه ، بأنه لم يعلم من فقهاء المسلمين أحد إلا وقد ثبته جاز لي ، ولكن أقول : لم أحفظ عن فقهاء المسلمين أنهم اختلفوا في تثبيت خبر الواحد ، بما وصفت من أن ذلك موجود على كلهم " أهـ .
وقال الإمام ابن عبد البر في كتابه " التمهيد " (1/8) - وهو يتكلم عن خبر الآحاد وموقف العلماء منه - : " وكلهم يدين بخبر الواحد العدل في الاعتقادات ، ويعادي ويوالي عليها ، ويجعلها شرعاً وديناً في معتقده ، على ذلك جميع أهل السنة " .
وقال الإمام ابن القيم ( مختصر الصواعق المرسلة 775) : " وأما المقام الثامن: وهو انعقاد الإجماع المعلوم المتيقن على قبول هذه الأحاديث ، وإثبات صفات الرب تعالى بها ، فهذا لا يشك فيه من له أقل خبرة بالمنقول ، فإن الصحابة رضي الله عنهم هم الذين رووا هذه الأحاديث وتلقاها بعضهم عن بعض بالقبول ، ولم ينكرها أحد منهم على من رواها ، ثم تلقاها عنهم جميع التابعين ، من أولهم إلى آخرهم " .
ولهذا أثبتوها في مصنفاتهم وكتبهم معتقدين موجبها على ما يليق بجلال الله تعالى ، ومن نظر في كتب المحدثين الأعلام – كالبخاري و مسلم و أبي داود و أحمد و ابن خزيمة - علم يقيناً أن مذهبهم الاحتجاج بأحاديث الآحاد في العقائد .
والقول بأن هذه الأحاديث ليست حجة في العقائد يستلزم تفاوت المسلمين فيما يجب عليهم اعتقاده ، مع بلوغ الخبر إليهم جميعاً ، فالصحابي الذي سمع من النبي - صلى الله عليه وسلم- حديثاً يتضمن عقيدة مَّا ، كحديث النزول مثلاً ، هذا الصحابي هو الذي يجب عليه أن يعتقد ذلك لأن الخبر بالنسبة إليه يقين ، وأما الذي تلقى الحديث عنه من صحابي آخر أو تابعي فهذا لا يجب عليه أن يعتقد موجبه ، حتى وإن بلغته الحجة وصحت عنده ، لأنها إنما جاءته من طريق آحادي ، وهو كلام باطل قطعاً لأن الله جل وعلا يقول: { لأنذركم به ومن بلغ }( الأنعام 19) ، ويقول - صلى الله عليه وسلم- : ( نضر الله امرءاً سمع مقالتي فأداها كما سمعها فرب مبلغ أوعى له من سامع ) رواه الترمذي وغيره .
وهذا التفريق بين العقائد والأحكام إنما بني على أساس أن العقيدة لا يقترن معها عمل ، وأن الأحكام العملية لا تقترن معها عقيدة ، وهو تفريق باطل من أساسه ، قال الإمام ابن القيم رحمه الله : " فإن المطلوب من العمليات أمران : العلم والعمل ، والمطلوب من العلميات العلم والعمل أيضا وهو حب القلب وبغضه ، وحبه للحق الذي دلت عليه وتضمنته وبغضه للباطل الذي يخالفها ، فليس العمل مقصورا على عمل الجوارح ، بل أعمال القلوب أصل لعمل الجوارح ، وأعمال الجوارح تبع ، فكل مسألة علمية فإنه يتبعها إيمان القلب وتصديقه وحبه ، بل هو أصل العمل وهذا مما غفل عنه كثير من المتكلمين في مسائل الإيمان " ....... إلى أن قال : " فالمسائل العلمية عملية والمسائل العملية علمية ، فإن الشارع لم يكتف من المكلفين في العمليات بمجرد العمل دون العلم ولا في العلميات بمجرد العلم دون العمل " أهـ .
ولذا فإن رد خبر الآحاد في العقائد يستلزم تعطيل العمل به في الأحكام العملية أيضاً ، ويؤول إلى رد السنة كلها ، خصوصاً ونحن نعلم أن كثيراً من أحاديث الأحكام العملية تتضمن أموراً غيبية اعتقادية كقوله - صلى الله عليه وسلم- : ( إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع يقول : اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ، ومن عذاب القبر ، ومن فتنة المحيا والممات ، ومن شر فتنة المسيح الدجال ) رواه مسلم .
قال الإمام ابن حبان في مقدمة صحيحة : " فأما الأخبار فإنها كلها أخبار آحاد " ، إلى أن قال : " " وأن من تنكب عن قبول أخبار الآحاد ، فقد عمد إلى ترك السنن كلها ، لعدم وجود السنن إلا من رواية الآحاد (الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان (1/156) .
كما أن القول بأن حديث الآحاد لا تثبت به عقيدة ، هو قول في حد ذاته عقيدة استلزمت رد مئات الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي - صلى الله عليه وسلم- وبالتالي فإن القائل به مطالب بأن يأتي بالدليل القاطع المتواتر على صحته عنده بما لا يدع مجالاً للشك ، وإلا فهو متناقض حيث قد وقع فيما رمى به غيره .
وأما الاستدلال بأن الله جل وعلا قد ذم في كتابه الآخذين بالظن والمتبعين له ، فجوابه أن الظن الذي عابه الله على المشركين بقوله : { إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون } ( الأنعام 116) ، وبقوله : {إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس } ( النجم 23) ، إنما هو الظن المرجوح المبني على الخرص والتخمين واتباع الهوى ومخالفة الشرع ، وهذا لا يؤخذ به في الأحكام فكيف يؤخذ به في العقائد ، وأما الظن الراجح المبني على الأدلة والقرائن الصحيحة فهذا غير معيب في كتاب الله جل وعلا ، بل قد يصل الظن إلى درجة قريبة من اليقين ، ولذلك ورد في القرآن التعبير عن العلم بالظن في قوله تعالى : { إني ظننت أني ملاق حسابيه }(الحاقة 20) ، وقوله : {وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه } (التوبة 118 ) .
وخلاصة القول فإن أدلة الكتاب والسنة ، وإجماع الصحابة وسلف الأمة ، يدل دلالة قاطعة على وجوب الأخذ بحديث الآحاد في كل أبواب الشريعة ، سواء أكان في الأمور الاعتقادية أم الأمور العملية ، والتفريق بينهما ، بدعة لا يعرفها السلف ، وفي ذلك ما يكفى ويغني طالب الحق والهدى ، فعلى العبد أن يسلِّم لأخبار رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الثابتة ، وألا يتحكم في ردها أو مخالفتها بالحجج الواهية ، والعقول القاصرة : { فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم } ( النور 63) .
منقول
http://www.islamweb.net/ver2/archive/readA...lang=A&id=29376
وجزاكم الله خيرا
حجية خبر الآحاد في العقائد والأحكام - مسلمة للأبد - 12-13-2005
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاك الله خيرا أخي الفاضل / مسلم سلفي
حقيقة وفعلا أنت مسلم وسلفى ، أحسبك كذلك والله حسيبك ولا أزكيك على الله .
والله يا أخي الكريم كنت أريد كتابة موضوع بهذا الشأن ، خاصة لمّا قرأت موضوع ما لأخ لنا في النادي عزيز عليّ معزة فائقة لدفاعه واستماتته الواضحة في دفع العدو الصائل على حرمات الإسلام ،،
ولكن شدّ ما آلمني ، أن قرأت له موضوعا كما قلت لحضرتك ووجدته يقول أن أحاديث الآحاد لا يُعمل بها في مجال العقيدة ، وكانت صدمة كبيرة لي منذ قرأت ذلك وحتّى الآن ، ولم أجد أي وقت لكتابة موضوع حول هذا ، وخاصة أن مثل هذه المواضيع تحتاج المتابعة الحازمةالحاسمة وذلك يستهلك وقتا ليس بالهين ، لست مستعدة له الآن في الوقت الحالي لأني أمر بأزمة وقتية حادة :D
ولكن من وقتها وحتى الآن وضميري تاعبني جدا وأشعر بالتقصير في حق دين الله ، ولكن سبحان الله وحده لا يقدر على القدرة وعلى فعل كل ما يريد سواه سبحانه وتعالى .
فأثابك الله خير الجزاء وجعل الجنة مثواك ورزقك بإثنين وسبعين من الحور ولو كره الكافرون :devil: ، حيث أزحت عبئا ثقيلا مؤلما من فوق قلبي وأعصابي ، وأتمنى أن أخي الذي ذكرته يقرأ مقالتك القيمة ، هدانا الله وإياه إلى ما يحبه ربنا سبحانه وتعالى ويرضاه ، وبارك الله فيك ::hony::97::hony::97:
حجية خبر الآحاد في العقائد والأحكام - ziohausam - 12-13-2005
الأمر خلافي وليس توثيقي... وأنا عن نفسي مقتنع تماما بأن حديث الآحد لا يوجب الاعتقاد...
أما الاستدلال بأن الرسول كان يبعث أفرادا لابلاغ الأمور العقيدية.. فهذا استدلال لا يوائم الحكم لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان حيا وقتها.. ولو أراد أحد من تلك الأقوام أن يتأكد.. لتأكد من الرسول نفسه.. المسألة ليست انكارا لحديث أو رده على رسول الله.. المسألة هي التثبت التام.. فلا مجال في العقائد لخبر الواحد
المشكلة في أمور العقائد أنها أمور تتعلق بالعقيدة البحتة.. فمن أنكر عقيدة فهو رد وكافر.. وأمور العقيدة غيبية أغلبها.. فلا يجب أبدا أن تتعلق بخبر الآحاد.. أبدا..
يقول الشيخ عطية صقر رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقا :
يقول علماء الأصول: إن أحاديث الآحاد يجب العمل بها في الأحكام الشرعية العملية، باعتبارها فروعًا، ولا يعمل بها في العقائد باعتبارها أصولاً للدين، وهذا ما يفيده ما نقل عن جمهور الصحابة والتابعين، وأقوال علماء الفقه والأصول
نعم لم يتوقف الناس في الأخذ بهذا من معاذ وغيره، ولم يقولوا أنت آحاد لا نقبل منك في العقائد، وإنما استجابوا لرسول رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل شئون الدين لأنهم علموا يقينًا أن هذا الصحابي لا يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل ما جاءهم به، وهذا معنى ما قلناه من أن القرائن تحتف بخبر الآحاد، أي أن هذا الصحابي ثقة وأنه لا يكذب وأنه فهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهمًًا صحيحًًا حينئذ يؤخذ في حديث الآحاد في العقائد وفي غيرها
ولكن المشلكة عندنا هي أنه لا بيننا صحابي.. ولا بيننا الرسول.
لو فتحنا كتاب فتاوى معاصرة للشيخ جاد الحق علي جاد الحق ص 49 ـ 60 لوجدنا الآتي :
فأحاديث الآحاد مهما بلغت قوتها كالمشهور منها لا تفيد العلم اليقيني الذي يعتمد عليه في العقائد، بل تفيد الظن الذي يكفي في وجوب العمل بها في الفروع، جاء ذلك في كثير من المراجع، وصرح به النووي في شرح صحيح مسلم "ج1 ص 20" وجعل منها ما رواه البخاري ومسلم رادًّا به على ابن الصلاح الذي قال: إن ما روياه يفيد العلم النظري.
من هذا يعلم أن أحاديث الآحاد الصحيحة لا تفيد إلا الظن ويجب العمل بها في الفروع لا في العقائد، وإفادة الظن أو اليقين في الأحاديث قد تكون من جهة الرواية، فالمتواتر يفيد اليقين والآحاد لا تفيده، وقد تكون من جهة الدلالة أي دلالة اللفظ على معناه، وذلك مشترك بين جميع الأحاديث وبين القرآن الكريم، فاللفظ إذا لم يحتمل إلا معنى واحدًا كان قطعي الدلالة، وإذا احتمل أكثر من معنى كان ظني الدلالة، كلفظ العين، يطلق على العين الباصرة وعلى عين الماء، وعلى الذهب وعلى الجاسوس. ولفظ الفتنة يطلق على الامتحان وعلى الكفر وعلى العذاب، وعلى الوقيعة بين الناس، والشواهد على ذلك كثيرة.
وتفريعا على ذلك لو وقع خلاف في مسألة فرعية دليلها خبر آحاد وأنكر الإنسان حجية هذا الخبر لا يكون بذلك كافرًا أو فاسقًا وإلا لحكم بذلك على أئمة الفقه المختلفين في بعض المسائل، مع الأخذ في الاعتبار أن هذا الإنكار له مسوغ شرعي، فإذا تأيد هذا الخبر وما يدل عليه من حكم بالإجماع عليه صار قويًا، ومن جَحَده كان مخطئًا، وإن كان لا يحكم عليه بالكفر
ومن المعروف أن الأحناف يقدمون ظاهر القرآن على حديث الآحاد، والمالكيون يقدمون عمل أهل المدين على حديث الآحاد باعتبار أن عمل أهل المدينة أدل على السنة النبوية من حيث راو واحد.
يقول الامام محمد الغزالي رحمه الله :
لقد تخرجت في الأزهر من نصف قرن، ومكثت في الدراسة بضع عشرة سنة لم أعرف خلالها إلا أن حديث الآحاد يفيد الظن العلمي، وأنه دليل على الحكم الشرعي ما لم يكن هناك دليل أقوى منه، والدليل الأقوى قد يؤخذ من دلالات القرآن القريبة والبعيدة، أو من السنة المتواترة، أو من عمل أهل المدينة...
والقول بأن حديث الآحاد يفيد اليقين كما يفيده المتواتر ضرب من المجازفة المرفوضة عقلا ونقلا ومن هنا فقد ألفنا قبول أحكام شتى تخالف المتبادر من بعض المرويات الصحيحة.
كنت وأنا أدرس الفقه على المذهب الحنفي أسمع المالكيين يقولون: من أفطر في رمضان ناسيا فعليه القضاء، أو يقولون: الشك ينقض الوضوء، وهذا يخالف أحكاما مقررة عندنا تعتمد على أحاديث صحيحة..
وكنا لا نقرأ حرفا وراء الإمام في الصلوات الخمس، أو نترك البسملة أحيانا لما استقر عندنا من مرويات، على حين كان الشافعيون يصرون على تلاوة الفاتحة ويرون البسملة جزءا منها..
ولم نكن نشعر بغضاضة من هذا الاختلاف، وإذا ثار جدل علمي ركد بعد قليل غير مخلف غضبا ولا أسفا..
وفي المذهب الحنفي يعرف الفرض بأنه ما ثبت بدليل قطعي، أما الواجب ـ وهو دون الفرض ـ فما ثبت بدليل ظني، ويعني ذلك أن حديث الآحاد لا يثبت به فرض، كما أنه لا يقع به تحريم، بل يفيد الكراهية وحسب...
وعندما توغلنا في دراسة القرآن الكريم وجدنا المفسرين المحققين يجنحون الى ذلك المنهج. يقول صاحب المنار: «التفرقة بين ما ثبت بنص القرآن من الأحكام، وما ثبت بروايات الآحاد وأقيسة الفقهاء ضرورية، فإن من يجحد ما جاء في القرآن الكريم بحكم بكفره، ومن يجحد غيره ينظر في عذره! فما من إمام مجتهد إلا وقد قال أقوالا مخالفة لبعض الأحاديث الصحيحة لأسباب يعذر بها، وتبعه الناس على ذلك..
ولا يعد أحد ذلك عليهم خروجا من ادين حتى من لا عذر له في التقليد..».
ثم نقل صاحب المنار عن ابن القيم في كتابه إعلام الموقعين قوله: «الربا نوعان جلي وخفي، فالجلي حرم لما فيه م الضرر العظيم والخفي حرم لأنه ذريعة الى الجلي...».
ويرى ابن القيم أن ربا الفضل المعروف في حديث الأصناف الستة إنما حرم من باب سد الذرائع، والواقع أن ربا الفضل لا يكاد يوجد في الحياة العملية! فما معنى أن تبيع جراما من ذهب بجرام من ذهب مثلا بمثل، هاء وهاء؟.
المقصود إغلاق الباب من بعيد على ربا النسيئة... والحق أن الحديث المتفق عليه في تحريم التفاضل والإرجاء بين الأصناف الستة لا يفهم إلا في ضوء بيان ابن القيم..
إن العقائد والأركان والمعالم الرئيسة لديننا تؤخذ مما نقل بالتواتر، أو مما استفاضت شهرته من الصحاح أما الأحكام الفرعية فلا بأس عند تقريرها من النظر في أحاديث الآحاد، وقد بذل علماؤنا جهدا مقدورا مشكورا في ضبطها،إنهم لم يهدروا نقل عدل ضابط، بل أعطوه ما يستحق من اهتمام بيد أننا في ميدان الشهادة لا نحمي دماء الناس وأعراضهم وأموالهم بشهادة رجل واحد مهما كانت جلالته، إننا نطب شاهدين أو أربعا في الإثبات، ودين الله أهم من دنيا الناس!.
ولكم مني كل تحية أحبتي الكرام
حجية خبر الآحاد في العقائد والأحكام - أبو عاصم - 12-13-2005
اقتباس: مسلمة للأبد كتب/كتبت
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاك الله خيرا أخي الفاضل / مسلم سلفي
حقيقة وفعلا أنت مسلم وسلفى ، أحسبك كذلك والله حسيبك ولا أزكيك على الله .
والله يا أخي الكريم كنت أريد كتابة موضوع بهذا الشأن ، خاصة لمّا قرأت موضوع ما لأخ لنا في النادي عزيز عليّ معزة فائقة لدفاعه واستماتته الواضحة في دفع العدو الصائل على حرمات الإسلام ،،
ولكن شدّ ما آلمني ، أن قرأت له موضوعا كما قلت لحضرتك ووجدته يقول أن أحاديث الآحاد لا يُعمل بها في مجال العقيدة ، وكانت صدمة كبيرة لي منذ قرأت ذلك وحتّى الآن ، ولم أجد أي وقت لكتابة موضوع حول هذا ، وخاصة أن مثل هذه المواضيع تحتاج المتابعة الحازمةالحاسمة وذلك يستهلك وقتا ليس بالهين ، لست مستعدة له الآن في الوقت الحالي لأني أمر بأزمة وقتية حادة :D
ولكن من وقتها وحتى الآن وضميري تاعبني جدا وأشعر بالتقصير في حق دين الله ، ولكن سبحان الله وحده لا يقدر على القدرة وعلى فعل كل ما يريد سواه سبحانه وتعالى .
فأثابك الله خير الجزاء وجعل الجنة مثواك ورزقك بإثنين وسبعين من الحور ولو كره الكافرون :devil: ، حيث أزحت عبئا ثقيلا مؤلما من فوق قلبي وأعصابي ، وأتمنى أن أخي الذي ذكرته يقرأ مقالتك القيمة ، هدانا الله وإياه إلى ما يحبه ربنا سبحانه وتعالى ويرضاه ، وبارك الله فيك ::hony::97::hony::97:
في البداية أتقدم بالشكر الجزيل للأخ الحبيب المسلم السلفي حفظه الله تعالى على هذا الموضوع القيم..
ثم أعرج على الأخت المسلمة جزاها الله خيرا وأحسن إليها وأتقدم باعتراضي على فعلها هذا وحبسها لهذا الأمر في نفسها..
وكان الأجدر بها أن تُبين لذاك الأخ خطأه الذي رأته منه في الحال ومن ثم تراجعه فيه وتناقشه ولو على الخاص أو البريد الالكتروني بما يسمح لها وله الوقت من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا أن يظل الأمر في نفسها لا سيما وهي تراه مرتكبا لخطأ جسيم كبير..
أقول: ثم إن خبر الآحاد مُطلقا لا يوجب الاعتقاد والإيمان نعم..
ولا يعني هذا حل تركه للمسلم وعدم الاعتقاد به أيضا..
بل لو تركه صار عاصيا مخالفا أمر ربه عز وعلا ولكنه لا يكون كافرا..
وذلك لاحتمال تطرق الشك إليه..
يعني هو يوجب الاعتقاد ويُلزم بالمعنى اللغوي لا بالمعنى الاصطلاحي..
فالواجب على كل مسلم الاعتقاد بحديث الواحد إن توافرت شروط الصحة فيه...
ولكنه لا يكفر بإنكاره وعدم الاعتقاد به..
وهذا كله في حديث الواحد المُطلق أما المحتف بالقرائن المقوية فحكمه مُلزم للمسلمين بلا خلاف فيما أعلم عند المحدثين والفقهاء، وهو يفيد العلم اليقيني لا النظري ولا الاحتمالي، وشروط المحتف هذا كما بينها الدكتور العتر حفظه الله تعالى:
1- أن يكون الحديث موضع إجماع على الاحتجاج به بين العلماء.
2- أن يكون الحديث متصلا بروايته من طريق أئمة الحديث الحفاظ، ولا يكون غريبا، وهذا ذكره ابن حجر..
3- وكذا إذا كان الحديث مرويا بما قيل إنه أصح الأسانيد ولم يكن غريبا أيضا.
قلت: فهذه الشروط الثلاثة إن توافرت في حديث وجب العمل بمقتضاها لا شك ويكفر من أنكرها ويخرج عن ملة الإسلام بلا ريب..
ولكن الآحاد بإطلاقه لا يخرج عدم الاعتقاد به من الإسلام، بل يكون بإنكاره لتلك الأحاديث عاصيا لا أكثر ولا أقل..
فعدم الوجوب لا يعني جواز عدم الاعتقاد به..
وإنما عدم الحكم بكفر منكره...
أسأل الله أن أكون قد وفقت في هذا الشرح والبيان..
حجية خبر الآحاد في العقائد والأحكام - مسلمة للأبد - 12-13-2005
اقتباس:لقد تخرجت في الأزهر من نصف قرن، ومكثت في الدراسة بضع عشرة سنة لم أعرف خلالها إلا أن حديث الآحاد يفيد الظن العلمي، وأنه دليل على الحكم الشرعي ما لم يكن هناك دليل أقوى منه، والدليل الأقوى قد يؤخذ من دلالات القرآن القريبة والبعيدة، أو من السنة المتواترة، أو من عمل أهل المدينة...
ما موقف الأزهر من عذاب القبر ؟؟؟
هل ورد رد ، أي قول من الأئمة المعتبرين في ذلك الزمان يرد الأخذ بأحاديث الآحاد في العقيدة في القرون الثلاثة التي امتدحها الرسول صلى الله عليه وسلم ؟
إن كان الجواب بنعم أرجو شاكرة إرفاق الدليل مع الوصلة له .
بارك الله فيك:97:
حجية خبر الآحاد في العقائد والأحكام - ziohausam - 12-13-2005
اقتباس: الدارقطني كتب/كتبت
اقتباس: مسلمة للأبد كتب/كتبت
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاك الله خيرا أخي الفاضل / مسلم سلفي
حقيقة وفعلا أنت مسلم وسلفى ، أحسبك كذلك والله حسيبك ولا أزكيك على الله .
والله يا أخي الكريم كنت أريد كتابة موضوع بهذا الشأن ، خاصة لمّا قرأت موضوع ما لأخ لنا في النادي عزيز عليّ معزة فائقة لدفاعه واستماتته الواضحة في دفع العدو الصائل على حرمات الإسلام ،،
ولكن شدّ ما آلمني ، أن قرأت له موضوعا كما قلت لحضرتك ووجدته يقول أن أحاديث الآحاد لا يُعمل بها في مجال العقيدة ، وكانت صدمة كبيرة لي منذ قرأت ذلك وحتّى الآن ، ولم أجد أي وقت لكتابة موضوع حول هذا ، وخاصة أن مثل هذه المواضيع تحتاج المتابعة الحازمةالحاسمة وذلك يستهلك وقتا ليس بالهين ، لست مستعدة له الآن في الوقت الحالي لأني أمر بأزمة وقتية حادة :D
ولكن من وقتها وحتى الآن وضميري تاعبني جدا وأشعر بالتقصير في حق دين الله ، ولكن سبحان الله وحده لا يقدر على القدرة وعلى فعل كل ما يريد سواه سبحانه وتعالى .
فأثابك الله خير الجزاء وجعل الجنة مثواك ورزقك بإثنين وسبعين من الحور ولو كره الكافرون :devil: ، حيث أزحت عبئا ثقيلا مؤلما من فوق قلبي وأعصابي ، وأتمنى أن أخي الذي ذكرته يقرأ مقالتك القيمة ، هدانا الله وإياه إلى ما يحبه ربنا سبحانه وتعالى ويرضاه ، وبارك الله فيك ::hony::97::hony::97:
في البداية أتقدم بالشكر الجزيل للأخ الحبيب المسلم السلفي حفظه الله تعالى على هذا الموضوع القيم..
ثم أعرج على الأخت المسلمة جزاها الله خيرا وأحسن إليها وأتقدم باعتراضي على فعلها هذا وحبسها لهذا الأمر في نفسها..
وكان الأجدر بها أن تُبين لذاك الأخ خطأه الذي رأته منه في الحال ومن ثم تراجعه فيه وتناقشه ولو على الخاص أو البريد الالكتروني بما يسمح لها وله الوقت من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا أن يظل الأمر في نفسها لا سيما وهي تراه مرتكبا لخطأ جسيم كبير..
أقول: ثم إن خبر الآحاد مُطلقا لا يوجب الاعتقاد والإيمان نعم..
ولا يعني هذا حل تركه للمسلم وعدم الاعتقاد به أيضا..
بل لو تركه صار عاصيا مخالفا أمر ربه عز وعلا ولكنه لا يكون كافرا..
وذلك لاحتمال تطرق الشك إليه..
يعني هو يوجب الاعتقاد ويُلزم بالمعنى اللغوي لا بالمعنى الاصطلاحي..
فالواجب على كل مسلم الاعتقاد بحديث الواحد إن توافرت شروط الصحة فيه...
ولكنه لا يكفر بإنكاره وعدم الاعتقاد به..
وهذا كله في حديث الواحد المُطلق أما المحتف بالقرائن المقوية فحكمه مُلزم للمسلمين بلا خلاف فيما أعلم عند المحدثين والفقهاء، وهو يفيد العلم اليقيني لا النظري ولا الاحتمالي، وشروط المحتف هذا كما بينها الدكتور العتر حفظه الله تعالى:
1- أن يكون الحديث موضع إجماع على الاحتجاج به بين العلماء.
2- أن يكون الحديث متصلا بروايته من طريق أئمة الحديث الحفاظ، ولا يكون غريبا، وهذا ذكره ابن حجر..
3- وكذا إذا كان الحديث مرويا بما قيل إنه أصح الأسانيد ولم يكن غريبا أيضا.
قلت: فهذه الشروط الثلاثة إن توافرت في حديث وجب العمل بمقتضاها لا شك ويكفر من أنكرها ويخرج عن ملة الإسلام بلا ريب..
ولكن الآحاد بإطلاقه لا يخرج عدم الاعتقاد به من الإسلام، بل يكون بإنكاره لتلك الأحاديث عاصيا لا أكثر ولا أقل..
فعدم الوجوب لا يعني جواز عدم الاعتقاد به..
وإنما عدم الحكم بكفر منكره...
أسأل الله أن أكون قد وفقت في هذا الشرح والبيان..
تحليل رائع
حجية خبر الآحاد في العقائد والأحكام - مسلمة للأبد - 12-13-2005
اقتباس:ثم أعرج على الأخت المسلمة جزاها الله خيرا وأحسن إليها وأتقدم باعتراضي على فعلها هذا وحبسها لهذا الأمر في نفسها..
وكان الأجدر بها أن تُبين لذاك الأخ خطأه الذي رأته منه في الحال ومن ثم تراجعه فيه وتناقشه ولو على الخاص أو البريد الالكتروني بما يسمح لها وله الوقت من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا أن يظل الأمر في نفسها لا سيما وهي تراه مرتكبا لخطأ جسيم كبير..
أشكر حضرتك على نصيحتك ولكني ذكرت السبب فلدي مسؤليات أخرى أمرني الله تعالى بها لها الأولويات في حياة المسلمة أكثر من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولذا قال الله سبحانه وتعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم
وَلْتَكُن مِّنكُمْ
فقال منكم ولم يأمر الكل ،،، رزقني الله تعالى وكل أخت مسلمة حُسن التبعل .
بارك الله فيك:97:
حجية خبر الآحاد في العقائد والأحكام - أبو عاصم - 12-13-2005
اقتباس: مسلمة للأبد كتب/كتبت
أشكر حضرتك على نصيحتك ولكني ذكرت السبب فلدي مسؤليات أخرى أمرني الله تعالى بها لها الأولويات في حياة المسلمة أكثر من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولذا قال الله سبحانه وتعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم
وَلْتَكُن مِّنكُمْ
فقال منكم ولم يأمر الكل ،،، رزقني الله تعالى وكل أخت مسلمة حُسن التبعل .
بارك الله فيك:97:
أعانك الله أختي المسلمة وبارك في جهودك..
حجية خبر الآحاد في العقائد والأحكام - أبو عاصم - 12-13-2005
اقتباس: ziohausam كتب/كتبت
اقتباس: الدارقطني كتب/كتبت
اقتباس: مسلمة للأبد كتب/كتبت
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاك الله خيرا أخي الفاضل / مسلم سلفي
حقيقة وفعلا أنت مسلم وسلفى ، أحسبك كذلك والله حسيبك ولا أزكيك على الله .
والله يا أخي الكريم كنت أريد كتابة موضوع بهذا الشأن ، خاصة لمّا قرأت موضوع ما لأخ لنا في النادي عزيز عليّ معزة فائقة لدفاعه واستماتته الواضحة في دفع العدو الصائل على حرمات الإسلام ،،
ولكن شدّ ما آلمني ، أن قرأت له موضوعا كما قلت لحضرتك ووجدته يقول أن أحاديث الآحاد لا يُعمل بها في مجال العقيدة ، وكانت صدمة كبيرة لي منذ قرأت ذلك وحتّى الآن ، ولم أجد أي وقت لكتابة موضوع حول هذا ، وخاصة أن مثل هذه المواضيع تحتاج المتابعة الحازمةالحاسمة وذلك يستهلك وقتا ليس بالهين ، لست مستعدة له الآن في الوقت الحالي لأني أمر بأزمة وقتية حادة :D
ولكن من وقتها وحتى الآن وضميري تاعبني جدا وأشعر بالتقصير في حق دين الله ، ولكن سبحان الله وحده لا يقدر على القدرة وعلى فعل كل ما يريد سواه سبحانه وتعالى .
فأثابك الله خير الجزاء وجعل الجنة مثواك ورزقك بإثنين وسبعين من الحور ولو كره الكافرون :devil: ، حيث أزحت عبئا ثقيلا مؤلما من فوق قلبي وأعصابي ، وأتمنى أن أخي الذي ذكرته يقرأ مقالتك القيمة ، هدانا الله وإياه إلى ما يحبه ربنا سبحانه وتعالى ويرضاه ، وبارك الله فيك ::hony::97::hony::97:
في البداية أتقدم بالشكر الجزيل للأخ الحبيب المسلم السلفي حفظه الله تعالى على هذا الموضوع القيم..
ثم أعرج على الأخت المسلمة جزاها الله خيرا وأحسن إليها وأتقدم باعتراضي على فعلها هذا وحبسها لهذا الأمر في نفسها..
وكان الأجدر بها أن تُبين لذاك الأخ خطأه الذي رأته منه في الحال ومن ثم تراجعه فيه وتناقشه ولو على الخاص أو البريد الالكتروني بما يسمح لها وله الوقت من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا أن يظل الأمر في نفسها لا سيما وهي تراه مرتكبا لخطأ جسيم كبير..
أقول: ثم إن خبر الآحاد مُطلقا لا يوجب الاعتقاد والإيمان نعم..
ولا يعني هذا حل تركه للمسلم وعدم الاعتقاد به أيضا..
بل لو تركه صار عاصيا مخالفا أمر ربه عز وعلا ولكنه لا يكون كافرا..
وذلك لاحتمال تطرق الشك إليه..
يعني هو يوجب الاعتقاد ويُلزم بالمعنى اللغوي لا بالمعنى الاصطلاحي..
فالواجب على كل مسلم الاعتقاد بحديث الواحد إن توافرت شروط الصحة فيه...
ولكنه لا يكفر بإنكاره وعدم الاعتقاد به..
وهذا كله في حديث الواحد المُطلق أما المحتف بالقرائن المقوية فحكمه مُلزم للمسلمين بلا خلاف فيما أعلم عند المحدثين والفقهاء، وهو يفيد العلم اليقيني لا النظري ولا الاحتمالي، وشروط المحتف هذا كما بينها الدكتور العتر حفظه الله تعالى:
1- أن يكون الحديث موضع إجماع على الاحتجاج به بين العلماء.
2- أن يكون الحديث متصلا بروايته من طريق أئمة الحديث الحفاظ، ولا يكون غريبا، وهذا ذكره ابن حجر..
3- وكذا إذا كان الحديث مرويا بما قيل إنه أصح الأسانيد ولم يكن غريبا أيضا.
قلت: فهذه الشروط الثلاثة إن توافرت في حديث وجب العمل بمقتضاها لا شك ويكفر من أنكرها ويخرج عن ملة الإسلام بلا ريب..
ولكن الآحاد بإطلاقه لا يخرج عدم الاعتقاد به من الإسلام، بل يكون بإنكاره لتلك الأحاديث عاصيا لا أكثر ولا أقل..
فعدم الوجوب لا يعني جواز عدم الاعتقاد به..
وإنما عدم الحكم بكفر منكره...
أسأل الله أن أكون قد وفقت في هذا الشرح والبيان..
تحليل رائع
جزاك الله خيرا أخي الكريم..
وإنما هذا لبيان الالتباس الذي يقع فيه الإخوة أحيانا في فهم كلام المحدثين والفقهاء فيضرب بعضهم بعضا من غير ما تصبر ولا روية...
حجية خبر الآحاد في العقائد والأحكام - كمبيوترجي - 12-13-2005
تحياتي
الزميل مسلم سلفي مشكور على الموضوع
أظن أنه قد جاء تعليقا على بعض ما ورد في موضوعي الأخير عن أحاديث الآحاد ... تعليقي هو أن ليس كل الأحاديث الموجودة بين يدينا صحيح و كلنا نعرف ذلك، و لكن ليس كل حديث موضوع في المقابل يدعو إلى فساد فقد يأتي أي شخص و يؤلف حديثا من عنده يدعو إلى ما هو حميد و دمثٌ من الخلق و ينسبه إلى النبي صلى الله عليه و سلم و من هنا وجب تصنيف الأحاديث إلى التصانيف التي نعرفها و ذلك لدعم حجية الحديث عند الحاجة، و أحاديث الآحاد غير مرفوضة لكنها و كما ورد ظنية لا يقينية من حيث ورودها عن النبي عليه الصلاة و السلام...
و لا يجوز أن نقول عن علوم شرعية قائمة بحد ذاتها بأنها موضوعه (كما فهمت من كلامك)...
تحياتي (f)