+- نادي الفكر العربي (http://www.nadyelfikr.com)
+-- المنتدى: الســــــــاحات العامـــــــة (http://www.nadyelfikr.com/forumdisplay.php?fid=3)
+--- المنتدى: فكـــر حــــر (http://www.nadyelfikr.com/forumdisplay.php?fid=57)
+---- المنتدى: قانون وحقوق الإنسان (http://www.nadyelfikr.com/forumdisplay.php?fid=8)
+---- الموضوع: معهد الدراسات القضائية... خطوة في الاتجاه الصحيح (/showthread.php?tid=24072)
معهد الدراسات القضائية... خطوة في الاتجاه الصحيح - بوعائشة - 10-01-2005
كتبت : فاطمة الحجري
إنشاء معهد للدراسات القضائية والقانونية، ذاك المشروع الذي وافق عليه صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء في جلسة المجلس الأخيرة، هي خطوة صائبة تأتي في الاتجاه الصحيح.
والصواب فيها يكمن أولا في الإيمان بأهمية إنشاء معهد على درجة عالية من التخصصية يتولى مهمة تدريب القضاة والقانونيين والمحامين وأعضاء النيابة العامة والمستشارين، ومتى ما أنجزت تلك المهمة فإن الصواب يقاس ثانيا بمدى تحقيق الاستفادة القصوى من المعهد في حال جسدت أهدافه المرسومة على ارض الواقع، وصار لدى القضاء البحريني كوادر قضائية مواكبة أكثر ـ مما هي الآن ـ للمستجدات القانونية والحقوقية على حد السواء، مما سينعكس بالتأكيد على تعزيز الثقة في استقلالية سلك القضاء والنيابة العامة، ويجعل من الأجهزة القضائية أجهزة مواكبة لمتطلبات الإصلاح المنشود.
وتأتي توجيهات رئيس الوزراء الناصة على تطوير آليات تنفيذ الأحكام القضائية من جانب وزارة الداخلية بالتنسيق مع جهات الاختصاص لضمان تنفيذ الأحكام القضائية بقدر أعلى من العدالة المنشودة ـ هي الأخرى ـ صونا لحقوق الأفراد والمؤسسات في آن واحد.
بالتزامن مع تلك التوجيهات، بحث المجلس تعديل الدرجات القضائية والعلاوات، وأحيل المشروع في الجلسة ذاتها إلى ديوان الخدمة المدنية، ليخضع لمزيد من الدراسة ومن ثم إلى التنفيذ، وهذا المشروع المتزامن لإنشاء المعهد يصب كلاهما لصالح دعم السلطة القضائية، ويرفع من مستوى أداء العاملين في السلك القضائي وباقي العاملين في الوظائف ذات الصلة، كما سينمي من معلوماتهم التراكمية في علم القضاء والحقوق المتشعبين، خصوصا وأن إحدى مهام المعهد تركز على نشر وجمع التشريعات والمبادئ والوثائق القانونية.
ومتى ما استطاع المعهد القضائي الوقوف على أرضية ثابتة، لاسيما وأنه يحظى بدعم الحكومة، صار بإمكانه أن يوسع دائرة نشاطه ويحاكي تجربة المعهد القضائي الإماراتي ومعهد الحقوق في بيروت اللذين لهما تجربة رائدة، وبالتالي بمقدوره أن ينفتح على تعاون دولي ويعمل مع أطراف عالمية لتبادل الأفكار، بعدها يرقى بمستواه إلى منزلة رفيعة في نظام التدريب والمواكبة والبحث العلمي القضائي.
أما محليا، ومع مضي الوقت، فيمكن ان تصاغ أوجه التعاون بين المعهد القضائي وكلية الحقوق في جامعة البحرين لعقد دورات تدريبية تخصصية، تكون مرحلة وسطاً بين التعليم الجامعي النظري وواقع القضاء البحريني، ما سيمنح الخريجين جرعة إضافية لخوض التجربة باقتدار أكبر.
وليس من المستبعد أن يوفر كل من المعهد والجامعة في إطار عمل واحد متعدد الأطراف برامج للدراسات العليا القضائية على غرار تجارب الدول الأخرى.
قد يقول البعض إن التنظير أسهل بكثير من المضي في التنفيذ، لكن متى ما توفرت صيغة التعاون وحظيت بمباركة رسمية وقبلها الإيمان بالأهمية، صار توافر المكان والمناخ الأكاديمي المناسب أمراً لا يقل سهولة عن التنظير. وبعدها يسهل إقامة المؤتمرات العربية والدولية بالتنسيق مع الهيئات الدولية والجامعات الحقوقية الأشهر على خريطة العالم، ويدور محور الطرح حينها في فلك التعليم القضائي وتأثيره على الارتقاء بالكرامة الإنسانية.
وقطاع الأبحاث هنا، هو أكبر ميدان يحتاج إلى التركيز والعطاء في الفترة المقبلة، فلمبادرة الدراسات القضائية التي تهدف إلى وضع مشروع شامل لتدعيم سيادة القانون، واحترام حقوق الإنسان والعدل من خلال التعليم القضائي، وإجراء الأبحاث والدراسات حول المواضيع القانونية التي تهم الحقوقيين والمهتمين داخليا وخارجيا، تأثير ايجابي سيضيف الكثير إلى رصيد مملكة البحرين.
وحبذا لو تبنى المعهد مهمة تنوير الشارع المحلي بما فيه من مؤسسات مجتمع مدني بأهم القوانين ذات الصلة بحياة المواطن البسيط كقوانين العمل وقانون العقوبات، والتشريعات المتعلقة بالحقوق والواجبات، وحقوق الإنسان والطفل ومكافحة التمييز ضد المرأة، وهنا اعتقد جازمة أن المؤسسات الرسمية والأهلية على استعداد للتعاون والتنسيق المشترك تحقيقا للأهداف المشتركة.
خصوصا وأن هذا التنسيق سيخلق أرضية نقاش لرجال القضاء بمختلف التفرعات، ومن خلال الطرح والنقاش، ستتوصل الأطراف جميعها إلى الأساليب المثلى في التعليم القضائي والإسهام في تطبيقه بقدر وافر من العدالة.
كما أن تكاتف الجهود لتطوير القضاء بشكل متزامن مع مسيرة الاصلاح الشامل سيعزز من قدر الثقة في الجهاز القضائي الذي كان يعاني في الفترة السابقة من الافتقار إلى ثقة الشارع. وبالتالي يمكن تطوير نظم التقييم والمساءلة وتوفير تحليل شامل لبنية التعليم القضائي.
فالتعليم القضائي بات أولوية لمجلس الوزراء انطلاقا من أهمية العمل على توفير الاحتياجات المتعلقة بالإصلاح والحاجة إلى تدعيم مهنية القضاء، إضافة لأهمية تفعيل دور القضاء في عملية الإصلاح وإعادة الصياغة القانونية، ويكمن الهدف الأسمى لعملية الإصلاح القضائي في تقوية جهاز العدالة وتمكينه من لعب دور فاعل في عمليات البناء بشكل عام.
على ضوء الطرح السابق، تظهر أهمية التعليم القضائي، خاصة وأن القضاء البحريني كان يعاني قبل سنوات قليلة نقصا في الموارد البشرية ذات الكفاءة العالية باستثناء تلك التي تبادر بتطوير نفسها بنفسها، ناهيك عن نقص التدريب والخبرة الإدارية، وعليه بات من الضروري تعزيز مصداقية القضاة حتى يكونوا المدافعين عن الكرامة الإنسانية والكفيلين بتحقيق العدالة للمجتمع البحريني.
ولابد لمشروع التعليم القضائي في الأحوال جميعها، من تناول أمور العدل ضمن منظومة اقتصادية سياسية ووطنية بهدف التطوير والإصلاح القضائي. ولا مخرج من منهجية متعددة الحقول تشمل السياسة والاقتصاد والمجتمع لتحقيق الرقي القضائي.
كما أن التعليم القضائي يجب أن يركز على أمور مرجعية كتطوير المناهج، والسلوك القضائي تجاه التعليم وآليات المحاسبة والتقييم، إضافة إلى كل ما يتعلق بخلق وتطبيق مشروع تعليم قضائي مستمر، دون إغفال مبادئ العدل والقانون والكرامة والمساواة واحترام الحقوق، والتي تتقدم البحرين فيها جميعها على دول كثيرة بالمقارنة العابرة مع أقطار شتى.
ومع التوقعات التي تشير إلى أن البحرين ستشهد تطورات اقتصادية كبيرة في المرحلة المقبلة من تاريخها، يأتي مشروع إنشاء المعهد القضائي منطلقاً من ضرورة تطوير التشريعات الوطنية لمواكبة مراحل التطور السريع الذي تمر به المملكة، ليصب في صالح تعزيز قوة القضاء وإلحاق الكوادر الأكثر تأهيلاً في تفريعاته المختلفة، مع ضمان استمرارية هذا التأهيل، لاسيما وأن المنازعات المختلفة في سلك القضاء باتت اليوم معقدة جدا، تتأكد الحاجة أكثر إلى قدرات قضائية رفيعة المستوى علميا للتصدي لها تحقيقا للعدالة أولا وتعزيزا لسلطة القضاء المستقل ثانيا.
أضف إلى ذلك خطورة شغل الوظائف القانونية بما فيها وظيفة القاضي الذي يصدر أحاكماً ملزمة لأطراف النزاع ولجهة التنفيذ، وهنا يأتي دور المعهد وبالتعاون مع المجلس الأعلى للقضاء لصوغ شروط ومعايير جديدة ودقيقة لقبول العاملين في سلك القضاء، المطلوب منهم قدر وافر من الكفاءة قبل البت في قضايا النزاع.
إن جملة المتغيرات النوعية التي يمثل أهمها نشوء هامش من الديمقراطية وتوافق ملحوظ مع قضايا حقوق الإنسان، ونمو حرية الرأي والتعبير بشكل لا يمكن نكرانه...تقودنا إلى خلاصة مفادها أن الاهتمام العالمي الحالي بحقوق الإنسان فكرةً ومبدأً، بات يمثل قيمةً مستهدفةً للنظام القانوني الدولي، إذ إن تقييم الحكومات صار يقاس بمدى صونها لحريات مواطنيها وحماية حقوقهم الإنسانية، وغير خافٍ أن حقوق الإنسان في أي بلد تتطلب نوعيةً معينةً من المؤسسات والممارسات لتحقيق الحماية لهذه الحقوق، ينضم إليها المعهد القضائي الذي نراهن عليه الآن ليعبر بنا إلى مرحلة أفضل.
صحيفة الأيام