+- نادي الفكر العربي (http://www.nadyelfikr.com)
+-- المنتدى: الســـــــــاحات الاختصاصيـــــة (http://www.nadyelfikr.com/forumdisplay.php?fid=5)
+--- المنتدى: قــــــرأت لـك (http://www.nadyelfikr.com/forumdisplay.php?fid=79)
+---- المنتدى: مواضيـع منقــولة (http://www.nadyelfikr.com/forumdisplay.php?fid=25)
+---- الموضوع: وقائع لم تُنشر عن مسرح الجريمة والحمض النووي والانتحاري .. السفير اللبنانية (/showthread.php?tid=25713)
وقائع لم تُنشر عن مسرح الجريمة والحمض النووي والانتحاري .. السفير اللبنانية - بسام الخوري - 08-18-2005
وقائع لم تُنشر عن مسرح الجريمة والحمض النووي والانتحاري ..
GMT 0:45:00 2005 الأربعاء 17 أغسطس
السفير اللبنانية
--------------------------------------------------------------------------------
وقائع لم تُنشر عن مسرح الجريمة والسيارات والحمض النووي والانتحاري والشاحنة الناسفة
ما الذي يؤخر ميليس في إنهاء تحقيقه في اغتيال الحريري؟
القضاء اللبناني ليس <<في الصورة الكاملة>> .. والتنصت والتصوير الجوي من <<الدول>>
تناقض في التحقيق الأولي ونقص التجهيز مكّن فيتزجيرالد من <<الاستنتاج السياسي>>
إبراهيم الأمين
غادر رئيس لجنة التحقيق الدولية ديتليف ميليس بيروت، امس، الى جنيف في مهمة قصيرة تتخللها اجازة راحة، بعدما توصّل فريقه الى التفاصيل شبه الكاملة التي تُجيب على السؤال الاول الخاص بعمله وهو: كيف قُتل الرئيس رفيق الحريري؟
اما المعطيات التفصيلية التي باتت بحوزته، فقد استندت في معظمها او طابقت نتائج التحقيقات التي أجرتها الجهات اللبنانية المعنية خلال الاسابيع الستة التي تلت عملية الاغتيال، برغم العرقلة السياسية والادارية التي تعرّضت لها المؤسسات المعنية تحت وطأة الحملة غير المسبوقة على ما وصفته قوى 14 آذار ب<<النظام الامني اللبناني السوري المشترك>>. والتحقيقات او الافادات التي حصل عليها ميليس وفريقه من نحو 150 شخصية لبنانية استمع اليها منذ بدء عمله، وفّرت اجابات على بعض الاسئلة الفرعية الخاصة بهذا العنوان، ولكن ميليس اراد من خلالها فتح الباب امام العنوان الثاني من التحقيق: مَن قتل رفيق الحريري؟
قبل مغادرته لبنان، اجتمع رئيس لجنة تقصي الحقائق بيتر فيزجيرالد بضباط من قوى الامن الداخلي اللبناني، وناقش معهم الفرضيات الخاصة بعملية التفجير، ومساعدوه الذين أجروا فحوصاً تقنية ومخبروه في لبنان وفي خارجه، كانوا وافقوا على فرضية التفجير من فوق الارض، لكن الذي خلط الاوراق، هو التضارب المفاجئ بين ثلاثة تقارير أُعدّت من قبل مؤسسات امنية وعسكرية لبنانية، واحد أعدته مديرية المخابرات في الجيش اللبناني وقال بتفجير سيارة مفخخة بالموكب، وثانٍ أعدته الجهة المعنية في قوى الامن الداخلي وقال بتفجير سيارة مفخخة من فوق الارض، لكن التقرير الثالث هو الذي أعدّه سلاح الهندسة في الجيش اللبناني، والذي قال بان التفجير تمّ من تحت الارض. وقدّم الضابط المسؤول عن هذه الوحدة مطالعة شرح فيها نظرية التفجير من تحت الارض، متحدثاً عن عملية تفخيخ جرت ل<<عبّارات>> موجودة تحت الارض في منطقة السان جورج، وقدّر العبوة بمئات الكيلوغرامات من ال<<تي.ان.تي>>.
كان فيتزجيرالد قد تلقى من خبراء رافقوه تقارير اقرب الى ما أعدّته مخابرات الجيش وقوى الامن الداخلي، ثم جرى البحث في معطيات توفرت لدى التحقيق اللبناني عن سيارة <<الميتسوبيتشي>> البيضاء التي ظهرت في شريط المصرف البريطاني، على ان ثمة ما اربك الشرطي الايرلندي في شهادة احد الضباط اللبنانيين، والتي تقول بان عناصر من قوى الامن الداخلي هي التي أحضرت قطعاً من السيارة ورمَتها في الحفرة التي خلّفها الانفجار.
ومع أن فيتزجيرالد ابلغ من يهمه الامر انه بصدد اعداد تقرير حول المناخ الذي رافق الجريمة او سبقها، وانه غير معني بوضع تقرير يحتاج الى تحقيقات، الا انه اورد في تقاريره اشارات تضمنت المسائل كافة، من فرضية الانفجار فوق الارض الى فرضية الانفجار تحت الأرض الى <<خبرية>> قِطع
السيارة المرمية في الحفرة.. لكنّ مرافقيه من الخبراء، قالوا لنظرائهم اللبنانيين، إنهم يوافقون على تقديراتهم وإنهم يعتقدون ان التحقيق اللبناني يسير في الاتجاه الصحيح.
.. وتشكلت لجنة التحقيق الدولية وحصل سجال لا يزال خفياً في أروقة مجلس الامن الدولي حول سبب رفض مرشحين عدة تولي الأمر، قبل ان يحضر اسم ديتليف ميليس ويفوّض بالمهمة.
ووصل ميليس الى لبنان برفقة فريق يضمّ خبراء من دول عدة وان كان هو يتّكل على الالمان منهم بصورة خاصة، واستقرت اقامته في فندق <<الموفينبيك>> لمدة من الوقت قبل ان ينتقل الى فندق صغير معزول في <<المنتيفردي>> ولاسباب امنية مختلفة، برغم انه تردّد ان وثائق سرية سُرقت من غرفته في الفندق البحري، وان حاسوباً يحتوي على معلومات خطيرة قد جرى تهريبه، وان أعضاء في الفريق العامل معه يتجوّلون بطريقة تؤثر على عملهم. الا أن مصدراً موثوقاً قال ل<<السفير>> إنه لا صحة لهذه الشائعات، وإن حكاية المواد المسروقة، تستند إلى أن مترجمة تعمل مع ميليس تعرضت لعملية نشل في الوسط التجاري وفقدت حقيبتها الجلدية والتي لم تكن تحتوي على أي أوراق تخصّ عملها، لكن المصدر اكد ان ميليس وبعد الانتقال الى <<المونتيفردي>> فرض قانوناً شلّ بموجبه <<الحركة السياحية الخاصة>> على كل مَن يعمل معه الا بموجب اذن منه. حتى انه اعطى تعليمات صارمة لفريق المحققين والخبراء الذي يعملون معه بان لا يتوسّعوا في الحديث مع نظرائهم اللبنانيين الا وفق ما هو مقرر سلفاً. وحصل ان طلب مسؤولون لبنانيون ايضاحات حول بعض المسائل من مساعدي ميليس الا أن هؤلاء رفضوا وأجابوا بانهم سوف يثيرون الامر مع رئيسهم الألماني قبل التحدث في هذه النقاط.
التحقيق الميداني
بعد ساعات قليلة على حصول الانفجار، كانت الجهات التي تعمل على جمع الأدلة قد توصلت الى نتائج عامة، لكن التدقيق التفصيلي مع المسح الشامل لمسرح الجريمة يقتضي وقتا اطول بكثير مما هو معتمد في جرائم سابقة. والضجة رافقت عملية نقل سيارات من موكب الرئيس الشهيد الى ثكنة الحلو، والحديث غير محسوم بعد حول مَن طلب إزالة معالم مسرح الجريمة وفتح الطريق والنقاشات المستمرة حتى عند الجهات القضائية حول الجهة المسؤولة عن هذه الخطوة، وما اذا كان قائد الحرس الجمهوري العميد مصطفى حمدان هو مَن طلب من المدير العام السابق لقوى الامن الداخلي اللواء علي الحاج القيام بذلك ام انه هو من طلب الى المدير العام في وزارة الاشغال فادي النمار القيام بالامر... (جرت حتى الآن تحقيقات مركّزة ولا تزال مستمرة حول هذه الفقرة، ولم يحصل ان قدّم أي شخص معني بهذه الحادثة لا أمام القضاء اللبناني ولا أمام لجنة التحقيق الدولية أي إقرار متكامل ومُقنع حول الشريط الحقيقي لهذه الأحداث، علما ان مواجهة تمّت بين الحاج والنمار وتبين أن العميد هشام الأعور المسؤول عن جمع الأدلة كان حاضراً خلال الاتصال بين الرجلين، وهو مَن ابلغ النمار أن فريقه يحتاج إلى وقت طويل حتى يُنجز مسح المسرح وانه سوف يبلّغ الجهات المعنية في وزارة الداخلية متى ينتهي من عمله وساعتها يتخذ القرار بإزالة معالم المسرح وفتح الطريق، وهو الأمر الذي تقرر، أمس، ان يحصل في الخامس عشر من أيلول المقبل بعد توافق تمّ بين رئيس لجنة التحقيق الدولية وبين الفريق القضائي اللبناني المعني بالملف).
وإذا كانت النتائج الأولية قد أشارت إلى وجود بقايا لسيارة من وزن ثقيل، فإن البحث السريع أو البحث المتأني الذي حصل في الأيام التي تلت الجريمة، قد توصّل الى جمع قطع كثيرة من سيارة الميتسوبيتشي>> بما فيها ما كان قد <<انغرز>> في الحفرة بسبب الموجة الانفجارية التي دفعت بقطع من أسفل السيارة الى الارض، علماً أن الاجزاء الامامية بما في ذلك قطع صغيرة جداً قد تمّ العثور عليها في الامكنة التي تقع في المكان المقابل لخط سير موكب الحريري، أي في اتجاه مسبح عجرم، كذلك تبين ان قطعا أخرى قد طارت وسقطت في البحر على الجهة اليمنى، وكذلك وجدت آثار صغيرة في فندق السان جورج وفي ابنية مجاورة. وفي وقت لاحق طُلب الى فريق من الغطاسين النزول الى الماء حيث تمّ العثور على قطع كثيرة من السيارة المقصودة بينها القطعة التي دلّت على أن مقودها الى اليمين وليس الى اليسار. وجرى في هذه الاثناء تصوير كامل بصورة ثابتة (فوتو) ومتحركة (فيديو) لكل ما هو موجود ولكل ما حصل بما في ذلك عملية نقل سيارات موكب الرئيس الحريري الى ثكنة الحلو. حتى ان قطعا عدة من السيارة اياها قد نُقلت الى مقر الادلة الجنائية في قوى الامن الداخلي. وحين طلب الفريق الدولي إعادتها الى مكانها، حصلت عملية تصوير تبين ان جزءاً منها قد تمّ ترتيبه بطريقة <<بوليسية>> ومن قبل جهات معروفة لدى فريق التحقيق، وجرى استخدام هذه الصور في الكلام عن ان السيارة ليست موجودة وان قطعها أُحضرت الى ساحة الجريمة. وهو الامر الذي تبين أنه كان مدار تحقيق في مكتب المدعي العام السابق وعندها تمّت مواجهة كل من أعدّ التقارير الخاصة بطبيعة الانفجار ونوعيته، وعندها طلب الى الجهات الثلاث إعادة النظر بالامر وإعداد تقرير موحّد. علما ان ضابط سلاح الهندسة قدّم افتراضات جرى دحضها من قبل خبراء دوليين (من المانيا وسويسرا) بعدما عاينوا <<العبّارات>> التي جرى الحديث عن انها كانت تحوي على المتفجرات، وتبين انها لا تتسع اصلاً لكمية المتفجرات الجاري الحديث عنها، كما ان وضعها بعد الانفجار لا يشير الى انها كانت تحوي على المتفجرات بدليل أن ثلاثة من جدران هذه العبارات كان لا يزال موجودا، بينما تظهر الخصائص الهندسية والكيميائية لتركيبة هذه <<العبّارات>> ونوعية الباطون المستخدم في بنائها وسماكته أنها لا تمكّنها من تحمل قوة الانفجار وانها كانت سوف تندثر تماما وهو ما لم يحصل، بل ان القطع المفقودة منها جرى العثور عليها في طوابق غير مرتفعة كثيرة وتبين للخبراء الدوليين انها ناتجة عمّا يسمونه ب<<عصف الانفجار>>.
الأشلاء وفحص المتفجرات
في هذه الأثناء، كانت الجهات المعنية من خبراء لبنانيين ودوليين يعملون على جمع الادلة، وقد تمّ أخذ عينات من تراب ومن آثار غبارية على السيارات والجدران الموجودة في المكان وعلى قِطع السيارة وتم نقلها الى مختبر تعود ملكيته لإحدى المؤسسات التربوية الجامعية الخاصة في بيروت، حيث جرى التدقيق في نوعية المتفجرات وحجمها، وقد جرى استخدام آلات قياس عالمية بالنسبة لحجم الحفرة وحجم دائرة تناثر الأشلاء والدمار وسعة دائرة التأثير غير المباشر بالانفجار (تناثر بعض الزجاج في امكنة بعيدة نسبيا عن المكان) لاجل تحديد حجم العبوة، ومع ذلك فإن التقاطع لم يكن كاملاً بين الجميع، على ان كل من عمل على هذه النقطة اكد ان العبوة تزن اكثر من 750 كيلوغراماً، وان العيّنات التي أعطت نتيجة صحيحة أشارت الى انها من مادة ال<<تي.ان.تي>>.
في هذه الأثناء كانت عملية البحث عن الأشلاء البشرية تسير ببطء، الى ان تدخل البروفسور فؤاد ايوب وفريق من معاونيه (يدير قسماً ومختبراً لهذه الاعمال في الجامعة اليسوعية)، وهو أجرى مسحا شاملا ودقيقا طاول كل المنطقة الممتدة من ما قبل مفرق <<الفينيسيا>> حتى مسبح عجرم، حيث نجح في العثور على كميات كبيرة من الأشلاء البشرية وقطع اللحم الصغيرة المخلوطة بالتراب وخلافه من الأدوات التي تبعثرت جراء الانفجار.
لكن أيوب كان يعمل على فحص ال<<دي.ان.اي>>. وقد اختلطت الاولويات في هذا المجال، بين فريق من الخبراء اللبنانيين الذين طُلب إليهم التدقيق في ما اذا كانت الأشلاء تعود الى الفلسطيني احمد ابو عدس الذي ظهر في شريط بثته محطة <<الجزيرة>> متبنياً تنفيذ الجريمة، وبين افراد عائلة مفقودين في مسرح الجريمة ارادوا كشف مصير أولادهم او التعرف عليهم. وهو ما اقتضى منه انتظار ما يقارب الثلاثة أسابيع قبل أن يحصل على عينة من الحمض النووي العائد لكل من قتل او أصيب في الانفجار وخصوصاً للقتلى والمفقودين، بما في ذلك ما أُخذ من والدة ابوعدس ومن افراد عائلات ثلاثة سوريين، وكذلك من افراد عائلة احد مرافقي الحريري الذي مزق الانفجار جسده. وبعد ان اجرى ايوب فحصا دقيقا وقام بعملية الفرز، تبين أن 27 قطعة تزن الاثقل بينها بضعة غرامات تعود الى شخص واحد، ولكنه غير معروف، ولم ترِد أي عينة لحمضه النووي خلال فترة التحقيق هذه. وعندها برزت المفاجأة الكبرى في خلاصة تقرير ايوب التي تقول: إن هذه الاشلاء تعود الى الشخص الذي كان الاقرب الى نقطة الانفجار.. يعني انها تعود الى الانتحاري!
بالطبع لم يكن بمقدور ايوب، ولا هي مسؤوليته أن يعلن عن وجود انتحاري، وعلى ما يقول مصدر معني بالتحقيق <<ان التدقيق الذي جرى لاحقاً بنوعية الاصابات التي جاءت في موكب الرئيس الحريري اظهرت انه ربما كانت هناك محاولة لابعاد السيارة من المرافق الشخصي للرئيس الحريري يحيى العرب (ابو طارق) وهو ما يفسر اقترابه الشديد من السيارة المفخخة ما ادّى الى تمزق جسده، اضافة الى الاصابات المباشرة والكبيرة بالآخرين ومنهم الرئيس الحريري والنائب باسل فليحان>>.
الانتحاري والسيارة
في هذه الاثناء، كان التحقيق يحاول التوصل الى خلاصات مباشرة حول هوية صاحب هذه الاشلاء والى مصدر السيارة المفخخة. في هذا المجال، حصل إرباك آخر في عملية التأكد من ان كل السيارات الموجودة في لبنان ومن الصنع ذاته ومن النوع ذاته موثقة وبالتالي فإن السيارة المفخخة ليس لها قيود في لبنان ولم يكن بمقدور احد التعرف على مصدرها. علماً ان ميليس نفسه عمد لاحقاً الى مراسلة دول عدة بينها سوريا والاردن وقبرص ومراكز تابعة للامم المتحدة لاجل التدقيق في الامر، وجرى العمل بطلب منه للحصول على كل القطع العائدة لهذه السيارة، وقد نجح خبراء من فريقه بالوصول الى قطع إضافية من قعر البحر ومن مسرح الجريمة أيضاً.
اما بالنسبة للانتحاري المفترض، فقد جرى التدقيق في اشلائه، وفيها ثلاث قطع واضحة: <<ضرس من فكه، قطعة صغيرة من قفصه الصدري وجزء من ابهام احدى يديه>>. وقد تمّ أخذ البصمة من قطعة الإبهام لأجل التعرف على صاحبها خارج لبنان بعدما اظهرت التحقيقات الجنائية في لبنان انها لا تعود الى اي من المطلوبين او المراقبين او المشكوك في امرهم. علما ان متخصصاً قال إن عملية التدقيق تتطلب وقتا طويلا اذا كان المطلوب مطابقتها مع كل البصمات الموجودة لدى الدولة اللبنانية والناجمة عن معاملات ادارية او أية امور اخرى.
معلومات ميليس الخاصة
لكن لميليس طريقته الخاصة، وهو عندما اعلن في اول مؤتمر صحافي له عن السيارة البيضاء، كان قد تثبّت من معاونيه من انها تحمل المتفجرات. لكنه لم يكن قد حصل على معلومات حول مصدرها او مصدر المتفجرات الموجودة على ظهرها، علما ان ثمة تقريراً قيل انه غير رسمي يفيد بان الشاحنة كانت تحوي ايضا على قذائف مدفعية وليس فقط على متفجرات. واعتمد ميليس لاحقا استراتيجية من شقين:
الاول، يتصل بالتحقيقات التي تشمل عناوين سياسية وهي المرحلة التي جمع من خلالها معلومات عن الواقع السياسي والامني والخلافات السياسية ونوعية العلاقات التي كانت تربط الحريري بالجهات الاخرى في الحكم وفي سوريا. وهو تناول تفاصيل كثيرة تخص عمل الاجهزة الامنية وتوقف ملياً عند ملف التنصّت واستمع الى تقديرات حول احتمال وجود مجموعات اصولية اسلامية في المخيمات او خارجها كانت تملك الامكانات لتنفيذ مثل هذه العمليات وتقديرات موجودة لدى اجهزة امنية لبنانية حول هذا الامر.
الثاني، ويتعلق بالتجسس التقني، وهو لهذه الغاية استند الى صلاحية موجودة لديه وتمنحه حق الإطلاع والاستماع الى شخصيات لبنانية او غير لبنانية دون اضطراره لابلاغ القضاء اللبناني بالتفاصيل، كما استند الى مراسلات جرت مع دول اقليمية ودولية لاجل الحصول على معلوماتها حول الجريمة.
ويبدو بحسب مصدر معني، ان ميليس قد تلقى هذه المساعدة، وعندما حاولت الجهات اللبنانية المعنية الحصول على معلومات من هذا النوع، تلقت اجابات سلبية من نوع: <<انه طالما هناك لجنة دولية تابعة للامم المتحدة تتولى التحقيق، فان الدول تتعامل مع التحقيق الدولي وليس مع التحقيق المحلي>>.
وحسب المصدر المعني فإن ما طلبه ميليس هو:
اولاً: صور من اقمار اصطناعية التقطت لمسرح الجريمة قبل وأثناء الجريمة وبعدها. والتثبت من فرضية انه ربما كان هناك اكثر من شاحنة مفخخة تتجول في المنطقة بعد خروج موكب الحريري من ساحة النجمة.
ثانياً: تسجيلات لمكالمات هاتفية جرت بين اشخاص معروفين سياسيين او امنيين او متهمين مفترضين او جهات لها علاقة بالارهاب جرت قبل واثناء وبعد الجريمة.
ثالثاً: تسجيلات لمكالمات هاتفية تمّت بين شخصيات يتابعها التحقيق الدولي بدقة، وهو يملك لائحة بارقام هواتفها الثابتة او النقالة او اللاسلكية وثمة معطيات موثقة بين يديه حول حصول بعض المكالمات ولكن يحتاج الى معلومات حول ما دار في هذه المكالمات.
رابعاً: تسجيلات لمكالمات هاتفية لاشخاص جرى تسجيل بصمة الصوت الخاصة بهم عند جهات تعمل على مراقبة لبنان بصورة خاصة او بصورة عشوائية.
خامساً: ملف السيارة المفخخة وشهادة المنشأ وخط سيرها قبل الوصول الى لبنان.
سادساً: نوع المتفجرات ومصدر صناعتها وطريقة بيعها او تهريبها الى لبنان او هوية الجهة التي كانت تمتلكها.
سابعاً: تقرير حول البصمات العائدة الى الانتحاري المفترض وما اذا كانت تتطابق مع اشخاص مطلوبين في دول اخرى او في لبنان.
ثامناً: تقارير حول عمل وتحركات جهات اصولية تتحرك بين لبنان وسوريا والاردن والعراق ودول اخرى.
تاسعاً: تقارير عن نوعية التنسيق الجاري بين الاجهزة الامنية العاملة في لبنان والاجهزة الامنية السورية.
حقيقة أم إيحاء؟
وعليه، فان ثمة تفاصيل كثيرة، وتقارير يقول المعنيون انها تقع في اكثر من عشرين الف صفحة مدوّنة لدى الجهات المعنية ومترجَم جزء كبير منها الى اللغتين العربية والانكليزية، وثمة بحث اضافي ونهائي طلبه ميليس حول مسرح الجريمة، وهو يفترض انه سينتهي منه قبل نهاية المدة الاصلية لعمله بايام قليلة، وبعدها سوف يطلب ميليس بحسب التقديرات نحو ثلاثة اسابيع او شهرا على ابعد تقدير لاجل الخروج بنتائج حاسمة. ولكن الاسئلة الساخنة هي:
هل سيقدّم ميليس لوحة كاملة عن طريقة تنفيذ الجريمة، وعن الاشخاص الذين قاموا بها، وعن الجهات التي تقف خلفهم وعن الجهات التي وفّرت لهم الدعم المباشر او غير المباشر، وما هي حدود وخلفية التقصير او الاهمال الذي جرى قبل وبعد الجريمة من قبل السلطات اللبنانية..ام ان ميليس سوف يكتفي برواية عن كيفية مقتل الحريري ويوزع إيحاءات ذات طابع سياسي حول الاسئلة الاخرى؟
وقائع لم تُنشر عن مسرح الجريمة والحمض النووي والانتحاري .. السفير اللبنانية - بسام الخوري - 08-27-2005
السفير البريطاني : نتائج التحقيق في اغتيال الحريري ستكون مؤلمة
GMT 8:00:00 2005 السبت 27 أغسطس
وكالة الأنباء الكويتية - كونا
--------------------------------------------------------------------------------
بيروت: كشف السفير البريطاني لدى لبنان جيمس واط ان نتائج التحقيق في جريمة اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري ستكون صعبة ومؤلمة. واشار في تصريح لصحيفة (صدى البلد) اللبنانية الى ثقته بقدرة الحكومة اللبنانية على تحمل "النتائج الصعبة والمؤلمة التي سيكشف عنها التحقيق". ودعا في هذا الاطار السلطات اللبنانية الى ضرورة "اقتناص الفرصة" لتظهر للرأي
العام الداخلي والخارجي صدقيتها عبر "انزال العقوبات المناسبة بحق مرتكبي جريمة الاغتيال". ودعا واط الاطراف كافة الى الاستجابة لمقتضيات التحقيق الذي يجريه رئيس لجنة التحقيق الدولية ديتليف ميليس. وقال ان بلاده "تأخذ عمل لجنة التحقيق بكل جدية وتعتقد ان ما يقوم به رئيسها ميليس يتم بطريقة موضوعية ومهنية دقيقة وعلى الجميع ان ينتظر التقرير النهائي للتحقيق من دون استباق نتائجه".
وكان مجلس الامن الدولي قد طلب اول من امس من جميع الدول والاطراف التعاون مع لجنة التحقيق الدولية في جريمة اغتيال الحريري.
يذكر ان لجنة ميليس باشرت عملها في منتصف يونيو الماضي وستنتهي ولايتها في 16 سبتمبر المقبل حيث ستقدم مع حلول الموعد تقريرا نهائيا حول عملية اغتيال الحريري وفي حال الحاجة الى تمديد عمل اللجنة لفترة اخرى فسيمدد لها مجلس الامن لثلاثة اشهر اضافية على الارجح.