+- نادي الفكر العربي (http://www.nadyelfikr.com)
+-- المنتدى: الســــــــاحات العامـــــــة (http://www.nadyelfikr.com/forumdisplay.php?fid=3)
+--- المنتدى: فكـــر حــــر (http://www.nadyelfikr.com/forumdisplay.php?fid=57)
+--- الموضوع: الإسلاميون ومبدأ الشرعية المتساوية... (/showthread.php?tid=25759)
الإسلاميون ومبدأ الشرعية المتساوية... - not we - 08-15-2005
الإسلاميون ومبدأ الشرعية المتساوية...
ياسين الحاج صالح: الحياة 14/8/2005
هل يحظى الإسلاميون بشرعية مبدئية تفوق غيرهم من الأحزاب السياسية والتيارات الإيديولوجية في البلدان ذات الأكثرية الإسلامية؟ يسلّم أكثر الإسلاميين بحيازتهم شرعية أكبر وأعمق من غيرهم، هذا إن لم يقرروا أنهم وحدهم الشرعيون. وأصل التسليم هذا أنهم يرون أنفسهم التعبير الأكثر قربا او اصالة أو مطابقة لهوية «الأمة» وقيمها وثقافتها. هوية الأمة وقيمها وفقا لهذا الفهم معطيات ثابتة لا تتبدل.
على اختلاف في سند الشرعية، نجد مثل مفهومها هذا لدى الأحزاب العقيدية الأخرى التي عرفتها البلاد العربية في النصف الثاني من القرن العشرين. فالقوميون ينفردون بالكفاح من أجل وحدة الأمة العربية وحمل رسالتها الخالدة أو صون تطلعاتها للنهوض والاستقلال. والشيوعيون يمثلون وحدهم أيضا مصالح الطبقة العاملة أو تحالف العمال والفلاحين، او «المصالح الحقيقية» للجماهير الكادحة.
المشترك بين التيارات هذه استنفارها لمبدأ شرعية متعالية، سابق على «الأمة» أو «الجماهير» أو «الشعب» أو «الطبقة» في وجودها العياني والملموس، شرعية مكنونة في جوهر او هوية أو روح أو مصالح حقيقية أو قوانين تاريخية، دون ان يمكن تعريف الجوهر أو الهوية أو المصالح ... بطريقة مشتركة أو تعاقدية. نسمي هذا المفهوم الشرعية القبلية أو الشرعية العقيدية تمييزا عن الشرعية البعدية او الشرعية التعاقدية التي تتمخض عنها صناديق الاقتراع.
الشرعيات القبلية ذاتية، تتعلق بنظرة كل فريق إلى ذاته، ولا تقبل المفاضلة بينها موضوعيا. يعتقد الإسلامي أن شرعيته مستمدة من ذاتية الأمة، والشيوعي من اتجاه التاريخ، والقومي العربي من رسالة العرب... هذا حقهم، لكنه حق ذاتي غير ملزم لغيرهم، ولا يقوم عليه اجتماع سياسي مستقر. فالشرعية هذه إقصائية لا استيعابية، تقوم على الفرادة لا على الشراكة(حزبنا هو الوحيد الذي...)، وعلى الاستثناء و»الفلتة» لا على القاعدة المطردة، وعلى الامتياز لا على المساواة. وبهذا ينسف نمط الشرعية القبلية او العقيدية هذا مفهوم الشرعية ذاته بتفريغه من روح العدل والمساواة والعمومية. تفسد الشرعية وتغدو مبدأ اعتباط لا قاعدة اشتراك وعموم.
الشرعية البعدية، في المقابل، مشتركة، قانونية، مساواتية. الشرعية الديموقراطية شرعية بعدية طبعا او تعاقدية.
تساوي الشرعية هو اساس مفهوم الشرعية الحديثة، الشرعية التعاقدية لا الشرعية العقيدية، التي يقوم عليها ايضا نظام الأمة التعاقدية، التعددية، لا الأمة العقيدية، الواحدة تعريفا. على هذا الأساس لا يحوز الإسلاميون شرعية تزيد على غيرهم ولا تقل. ومثل ذلك ينطبق على التنظيمات العقيدية الأخرى. فحيث تحوز جماعة ما شرعية أصلية لصيقة بها فإن مفهوم الشرعية ذاته فاسد؛ وحيث يكون مفهوم الشرعية صالحا فإنه «يتوزع في جسوم» جماعات سياسية متعددة ومتعارضة.
على أننا نسجل ان الإسلاميين يتميزون عن غيرهم، منذ ثمانينات القرن العشرين، بالاعتقاد أن شرعيتهم أكبر من غيرهم. وهذا لأنهم قلما يمتنعون عن التمييز بين المفهومين القبلي والبعدي للشرعية، وينزلقون بسهولة نحو تأويل قبلي للشرعية الديموقراطية ذاتها. يعرف كاتب تونسي الديموقراطية بانها «حكم الأغلبية أي حكم الإسلام باعتباره عقيدة الأغلبية» (سليم بن حمدان، نشرة الملتقى، دمشق، 1999، العدد صفر). يرد الكاتب الديموقراطية إلى حكم الأكثرية فقط مغفلا مبدا المواطنة والحقوق الأساسية وحرية القوى الاجتماعية في العمل والتنظيم وحرية الاعتقاد.. وهو يجعل من التصويت امتحانا لسلامة عقائد الناس أو لصحة إيمانهم، لا تفضيلا لبرامج اجتماعية واقتصادية وسياسية قد تستجيب لمطالب بشر يحتاجون إلى تعليم وسكن ومعيشة و... حريتهم الدينية. من الواضح كذلك انه يعتبر الإسلام واحدا ثابتا متماثلا مع ذاته على اختلاف البلدان والأزمنة. ينظر إليه ايضا بوصفه هوية مستغرقة كليا للمجتمعات الإسلامية تحتكر تحديد سلوك كل فرد فيها. مفهومه للأكثرية مفهوم ثابت يتحدد دينيا جاعلا من الدين عقيدة سياسية مباشرة. طبيعي إذاً أن يرفض العلمانية ويرى ان ثمة مسكوتا عنه وراء فصل الدين عن الدولة هو «فصل الأغلبية عن الدولة».
قد يكون صحيحا ان الأكثرية الاجتماعية التي قد تتمخض عنها انتخابات ديموقراطية تشهدها البلدان ذات الأكثرية الإسلامية هي اكثرية من المسلمين، لكن هذا أمر عارض، مستقل عن طبيعة الديموقراطية قدر ما هو مستقل عن طبيعة الإسلام. فالأكثرية الديموقراطية تختلف مبدئيا عن الأكثريات الدينية والمذهبية والإثنية في كونها أكثرية «افقية»، مؤقتة ومتبدلة. ونفترض أن انتماء المصوتين الإسلامي لن يكون محددا حصريا لسلوكهم التصويتي، بل إن وزنه سيتراجع مع رسوخ تنظيمات الديموقراطية، بينما ستتقدم عوامل حياتية من طبيعة اجتماعية واقتصادية وتعليمية وصحية... بالطبع يصعب تصور ديموقراطية في بلد إسلامي (أكثريته مسلمون) تكون معادية للإسلام، لكن ليس هناك بالمقابل ديموقراطية إسلامية إلا بمعنى ضعيف: تظهر حساسية اشد حيال المطالب الرمزية والتشريعية والسلوكية للمسلمين.
الديموقراطية الإسلامية الممكنة هي ديموقراطية أولا وإلا لن تكون إسلامية. ديموقراطية بمعنى انها تعكس تفضيلات أكثرية اجتماعية، وتقوم على مبدا المواطنة المتساوية وسيادة القانون والحريات العامة، بما فيها حرية الاعتقاد. وهي إسلامية لأنها حساسة حتما حيال ضغوط ومطالب واصوات مسلمين احرارا.
والشرعية التي تمنحها انتخابات ديموقراطية هي شرعية بعدية وتعاقدية، تمنح للأكثريات الانتخابية حقوقا متساوية، بصرف النظر عن دينها أو عقيدتها أو اثنيتها. إذ لا يكون مفهوم الشرعية ذاته شرعيا إلا على ارضية التساوي المبدئي بين المجموعات السياسية المتنافسة وبين الأكثريات التي تنتجها الانتخابات، مهما يكن وزن الإسلاميين أو غير الإسلاميين، المسلمين او غير المسلمين فيها. والحال إن الانتخابات تمنح شرعية للخاسرين وليس للفائزين فقط، وهذا لأنها تضفي الشرعية على اللعبة السياسية ذاتها. فهي لا تخرج الخاسرين من الشرعية (إلا إذا خرجوا عليها)، وتمنح الفائزين شرعية ديموقراطية فقط: من يصعد إلى السلطة العمومية عبر الانتخابات ينال شرعية مشروطة بان لا يعرقل وصول منافسيه إلى السلطة بالوسيلة ذاتها. الشرعية الديموقراطية لا تستنفد في تصويت واحد، بل تبسط نفسها في عمليات تصويت لا متناهية.
الغرض أن الشرعية الديموقراطية تعاقدية، ليست لصيقة بعقيدة او بدين او بقومية أو طائفة، تحملها معها اينما ذهبت ومهما فعلت.
الشرعية هذه توفر حلا لمشكلة التعارض بين الشرعيات العقيدية التي لا سبيل للتوفيق بينها. اختلاف الشرعيات يستبدل بشرعية الاختلاف: قوى متعددة تتنافس في مضمار واحد والتزام بقواعد مشتركة لضبط التنازع السياسي.
هل يمكن التحول نحو شرعية تعاقدية بينما التنظيمات السياسية عقيدية؟ ألن يفضي ذلك إلى رد الديموقراطية إلى تصور إجرائي محض، ما يبقيها ضعيفة وفاقدة العزم وعجزة عن الدفاع عن نفسها؟ هل «الديموقراطية الغربية دين من صنيعة البشر»، حسب رأي الإسلامي السوري الأصل، اللاجئ حتى الأمس القريب في بريطانيا، عمر بكري (الشرق الأوسط، 7/8/2005)؟ هل التعاقد محض عقيدة أخرى؟
الإسلاميون ومبدأ الشرعية المتساوية... - إسماعيل أحمد - 08-16-2005
والله ما يعجبني كاتب من كتاب اليسار كما يعجبني ياسين الحاج صالح....
منصف موضوعي واسع الثقافة رشيق العبارة...
وأنا معه في أكثر ما كتبه بهذا المقال...
هناك فرق بين العبادة وبين منهج الحياة....
العبادة تقوم على أساس عقدي لا غير، فتوحيد الإسلام يصنع عبادة توحيدية (أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره)
منهج الحياة لا يقوم على أساس العقيدة، لأن العقيدة شأن خاص لا إكراه عليه، ولا خيار فيه!
منهج الحياة شان يشمل الجميع، ويجب أن يلبي حاجات الجميع يعالج مشكلاتهم، ويضمن حقوقهم وواجباتهم، ويساوي بينهم في الحرية والعدالة والمسؤولية...
منهج الحياة لا يقوم إلا على أساس تعاقدي كما تفضل الكاتب المحترم...
غير ان الذي يتجاهله إخواننا العلمانيون، أن الإسلام ليس محض عبادة، لأنه في هذه الحالة عقيدة ولا شيئ غير العقيدة...
يعني لو اجتمع الخلق جميعا إنسهم وجنهم على أن يجعلوا صلاة الفجر أربعا فلن يقبل منهم، ولو اجتمعوا جميعا على أن الخمر حلال في الإسلام لن يصبح حلالا في ديننا!
لكن الإسلام الحضاري شيئ فوق إسلام العبادة، إنه هوية عامة ومنهج حياة يتسع لكل ما تتسع له مناهج الحياة المختلفة...
الإسلام الحضاري تعاقدي، فإن ارتضته الأمة بأغلبيتها كهوية حضارية لزم الآخرين أن يرضخوا له كذلك، فإن أبوا رأي الأغلبية ألزمتهم بما لها من سلطان عليهم على أن يخضعوا لما تعاقدت عليه الأمة...
الإسلام كمنهج حياة يطرح نفسه كبديل حضاري أصلح، ويطرح في هذا الإطار قيما تسع المسلم وغير المسلم.
فالمساواة القضائية لا تدخل في صميم الإسلام التعبدي، وإنما هي جزء من الإسلام الحضاري الذي يسع الجميع...
في إطار هذا الإسلام العام نجد ان أمير المؤمنين علي يقف بجوار يهودي إلى قايهم شريح، فلا يتفرقان بخطاب ولا درجة ولا حصانة...
في إطار الإسلام الحضاري ينتصر عمر الفاروق لقبطي غير مسلم يشكو إليه واليه، فيقضي له على ابن الأكرمين ويطلقها مدوية: (متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا؟!)
في إطار الإسلام الحضاري يبقى أهل الذمة -يوم كان للمسلمين ذمة- شركاء للمسلمين في أموالهم ودمائهم لهم ما لهم، وعليهم ما عليهم...
فرق الإسلام بين أمرين إذن:
بين ما عند الله في ملكوته الأعلى، وما عند الناس في دنيانا الحاضرة....
عند الله أكرمكم أتقاكم، وعند الناس لهم ما لنا وعليهم ما علينا.
عند الله في ملكوته الأعلى: (أفنجعل المسلمين كالمجرمين، مالكم كيف تحكمون)، وعند الناس في هذه الدنيا أذن الله بأن الناس سواسية كأسنان المشطن وأنه من آذى ذميا فقد آذى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم...
وعند ربنا تبارك وتعالى يوم كألف سنة مما نعد، وعند الناس في الدنيا يومنا أربع وعشرون ساعة أو حولها...
في إطار التعبد نتكلم عن جنة ونار، وإيمان وكفر، وطاعة ومعصية...
وفي إطار الحضارة نتكلم عن العدالة والكرامة والمساواة والتعارف الإنساني والأخوة بين بني البشر وووو
أعلم أن من المسلمين من يخلط بين هذا التجلي للإسلام في صورته التعبدية، وذلك التجلي في صورته الحضارية!
كما أعلم أن كثير من غير الإسلاميين لا يرى في الإسلام إلا رهبانية وتعبد قلبي!
وكدأبه فإن الأستاذ ياسي يحفزني لأحضر الليلة مقال يليق بعرضه الغني والمعتدل...
واسلموا لود واحترام(f)
الإسلاميون ومبدأ الشرعية المتساوية... - طنطاوي - 08-16-2005
هذا مقال في الصميم ، فحجة "اننا وحدنا الشرعيون" هي حجة معروفة للاسلام السياسي ، والذي يعتبر نفسه ، فوق نظام الدولة نفسها ، بمعني ان الاسلاميين لايقدمون انفسهم كخيار لادارة الدولة ، بل كاصحاب الحق الوحيدين في ادارتها ، طبعاً تحت غطاء حجة انهم هم الوحيدون الذين يسيرون علي الدرب الصحيح . وهذا هو الفارق الجوهري بين ممارسة السياسة في عندنا وبين ممارستها في الغرب ، ففي حين نتحاور نحن عن الشرعية واينا يملكها اكثر من الاخر ، نجد ان الغربيين يختلفون حول التفاصيل الدقيقة لادراة الدولة ، بينما هم متفقون ضمنياً انهم كلهم "شرعيون" . ولعل هذا ليتجلي في تسمياتنا ذاتها ، فنحن نسمي الاسلامي اسلامياً ، بينما نظيره في الغرب يسمي محافظاً .وليس"مسيحاني" مثلا ...
سؤال للزميل اسماعيل احمد : هل" الاسلام الحضاري" يستطيع ان يستوعب مفكرين واشخاصاً لا ا يوصفون عادة بالاسلاميين ؟ مثلا ًمحمد شحرور و زين العابدين بن علي ، ام ان من يوصفون بالاسلاميين هم وحدهم من ينهجون "الاسلام الحضاري" ؟
تحية
الإسلاميون ومبدأ الشرعية المتساوية... - إسماعيل أحمد - 08-16-2005
الإسلام الحضاري كان ولا يزال يستوعب أخي الفاضل كل من يقبل التعايش في إطاره...
في العهود الإسلامية الأولى كان يستوعب النصارى واليهود والمجوس والصابئة...
كما كان يستوعب مدارس شتى ضمت هذه الأقليات التي لا تزال بقاياها حتى اليوم، وإن كانت تشكلاتها وبلورتها ضمت في ظل سلطان ذلك الإسلام الحضاري يوم كان المشروع الأعلى للأمة..
- المتوكل يفكرفي إصلاح التقويم فيستشير أحد الكهنة المجوس كما لو كان الأمر طبيعيا (أهل الذمة أ. س. ترتون ترجمة حسن حبشي ص105)
- أبو الريحان البيروني من أعظم مفكرينا يلخص مذهب المانوية...
- إبراهيم بن هلال الصابي صابئي ومع هذا يبلغ أرفع مناصب الدولة العباسية!
- قال خلف المثنى: لقد شهدنا عشرة في البصرة، يجتمعون في مجلس لا يعرف مثلهم في الدنيا علما ونباهة، وهم الخليل بن أحمد صاحب النحو (سني) والحميري الشاعر (شيعي)، وصالح بن عبد القدوس (زنديق ثنوي)، وسفيان بن مجاشع (خارجي صفري)، وبشار بن برد (الشعوبي الماجن الشهير)، وحماد عجرد (زنديق شعوبي)، وابن راس الجالوت الشاعر (يهودي) وابن نظير المتكلم (يهودي)، وعمر بن المؤيد (مجوسي) وابن سنان الحراني الشاعر (صابئي).. هؤلاء جميعا كانوا يجتمعون فيتناشدون الأشعار ويتناقلون الأخبار ويتحدثون في جو من الود لا تكاد تعرف منهم أن بينهم هذا الاختلاف الشديد في دياناتهم ومذاهبهم!) من روائع حضارتنا للشيخ مصطفى السباعي ص 89.
- وفي عهد الإخشيديين يذكر المقريزي أن النصارى والمسلمين كانوا يحتفلون بعيد الغطاس يركبون القوارب ويغطسون معا في تقاليد مشتركة... (من روائع حضارتنا 84).
- وفي دائرة المعارف اليهودية أن الخليفة المنتصر سنة443 بنى معهد عزرا لليهود بالفسطاط...
ولم نمض في التاريخ؟ في الحديث عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قاتل معه قوم من اليهود في بعض حروبه فأسهم لهم مع المسلمين!، واستعان ببني قينقاع في غزوة خيبر! وفي حنين استعان بصفوان بن أمية على شركه...
وعندما لاحظ آدم ميتز كثرة العمال والمتصرفين غير المسلمين في الدولة الإسلامية في عصورها المبكرة كان تعليقه: (كأن النصارى هم الذين يحكمون المسلمين في بلاد الإسلام)!! الحضارة الإسلامية في القرن الرابع عشر ص 84
الإدارة المالية في عهد معاوية تسند لأسرة مسيحية! كان منها الطبيب والمؤرخ يوحنا الدمشقي المعاصر لمعاوية..
وابن آثال المسيحي كان جابي الخراج على حمص وهي وظيفة مالية رفيعة، كما كان سرجون المسيحي كاتبا لمعاوية...
ولدى المعتصم كانا أخوان مسيحيان بلغا أرفع الرتب أحدهما وهو سلمويه صار وزيرا..
وعمر بن يوسف والي الأنبار في عهد المعتضد كان مسيحيا..
ونصر بن هارون الوزير في الدولة البويهية كان مسيحيا..
والحقيقة أن القائمة تطول وقد أحسن شيخنا السباعي أول مراقب عام للإخوان المسلمين في سورية إذ جمعها في سفر أسماه: (من روائع حضارتنا) ليكون عبرة للمسلمين وغيرهم، ولنحرص جميعا في التعامل مع الآخر على هذا التعامل الحضاري، وهذه هي دلالة أن الإسلام هوية حضارية للمسلم وغي المسلم في أمتنا...
هناك قيم مشتركة بين الأديان عززها الإسلام
وهناك قيم إسلامية لا تتعارض مع ما لدى الغير
هذه القيم يجب أن تستعلي وتكون حاكما للأمة..
أما ما سوى ذلك مما يمكن للخصوصيات الدينية والثقافية والاجتماعية أن تتفاوت فيه فلا لإكراه في الدين، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا والله أعلم.
وهكذا ترى أخي محمد الطنطاوي أن الإسلام الحضاري يستوعب غير المسلمين بله أن يستوعب المسلمين المنحرفين ممن ذكرتهم لي كشحرور وزين العابدين وغيرهم!
ويبقى أن المرجعية في هذا الإسلام الحضاري تعاقدية وليست عقيدية كما أسلفت، على أنه يحق لي أن أقول ما فهمته أيضا من ثنايا كلام الأستاذ ياسين الحاج صالح نفسه، بأن ما ثمة تعارض بين العقيدة والتعاقد في هذا الإسلام الحضاري!!
لماذا؟
لأن الإسلام في مجال التعامل الحضاري نفسه فتح باب المرجعية على أقصاه، وجعل الأصل هو التعاقد، فالتعاقد هنا هو عقيدة في نفس الوقت، لا لأن هناك خيار مؤدلجا مصبوبا كقالب!! ولكن لأن الإسلام أراده أيضا تعاقديا، فحين يتعاقد الناس على اختيار أمر بإراداتهم الحرة فهم لم يخرجوا عن عقيدتهم في هذا الإجراء,,,
ومن هنا أيضا فلا يتصور أن يخرج تعاقد الناس على ثوابت الإسلام العامة التي تضم الجانب الحضاري والتعبدي منه، فلا يعقل أن يقر التعاقد جرائم كالسرقة أو الربا أو الزنا أو أشباهها، وتبقى بعض الجرائم الخاصة في نظر الإسلام تدور في دائرة الخصوصية الدينية لبعض الملل...
بمعنى أن الإسلام الأول كان يتيح للمجوسي بموجب عقد الذمة أن يتزوج أخته لأنه دينه كان يبيح ذلك..
يتيح للنصراني أن يشرب الخمر على ألا يفعله في منتيدات المسلمين وأماكن وجودهم..
يتيح للأقليات أن تمارس شعائرها التعبدية حيث أماكن عبادتها...إلخ
من هنا كان في شؤون الدولة لغير المسلمين نصيبهم من الشورى والرأي لأنها قواسم مشتركة بين المسلمين وغيرهم، لكن الخصوصيات الدينية لم تكن خاضعة لهذه الآراء لأنه كما أسلفنا فإن إسلام الشعائر التعبدية لم يكن خاضعا للتعاقد بل للعقيدة وحدها، بمعنى أن ما نصت عليه نصوص الكتاب والسنة وما في حكمهما فهو الحكم الأوحد لا راد له ولا خيرة فيه...
أما أن يختار الناس زيدا أو عبيدا للقضاء أو الوزارة أو الحكم أو غيرها من الشؤون العامة، فيخضع للتعاقد، وهو هو ذلك التعاقد عين العقيدة في هذه الحال، والسند في ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: (ما رآه الناس حسن فهو عند الله حسن) وقوله: (عليكم بالجماعة فإن يد الله مع الجماعة) وقوله: (لا تجتمع أمتي على ضلالة)
والله أعلم(f)