اقتباس:  Arabia Felix   كتب/كتبت  


أنا أريد التخصيص.. التعامل مع الاغتصاب كجريمة جنسية ضد النساء من منطلق (لامساواة بين الجنسين).. وهذا الامر قد فشل فيه المشرع الدولي الا مارحم..


تحياتي..
(f)

اقتباس:  ATmaCA   كتب/كتبت  
بسم الله الرحمن الرحيم :  

طبعاً ياعبد رب المسيح موقف الأسلام مختلف تماماً عن اى موقف ,, فالاسلام حرم الأغتصاب تماماً ,, وقال بصريح العبارة ( ولاتعتدوا ان الله لايحب المعتدين ) ,,  

اقتباس:يبدو عزيزي atmaca أنك غير ملم بكتابك , أفق من غفوتك
هذه الآية :

( وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ) (البقرة:190)  

منسوخة بالتالية :

( فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) (التوبة:5)

اقتباس:أيلول 21, 2004 - 19:29  
لا عدالة تـنصف ضحايا الإغتصاب  


علي مطر  
إسلام اباد: اعرب نشطاء اجتماعيون في باكستان عن القلق بسبب حرمان الكثير من ضحايا الاغتصاب من الحصول على حقوقهم وتعريضهم لنقمة المجتمع الذي يعاملهن على انهن المذنبات وليسوا الضحايا، جاء ذلك من خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته ناشطة حقوق انسان باكستانية لهذا الغرض مع والد احدى هؤلاء الضحايا بالعاصمة الباكستانة اسلام اباد وشاركت فيه قي وقت لاحق احدى الضحايا.  

وصرحت رئيسة جمعية المراة التقدمية بان قوانين الحدود التي تأتي من الشريعة تزيد من تعقيدات اوضاع الضحايا اللاتي يتعرضن للاغتصاب وذلك لان القانون يتطلب شهادة اربع من الذكور لاثبات واقعة الاغتصاب ووقوع العنف ضد الضحايا والا فان روايتهن تنقلب ضدهن، وان لم تثبت صحة هذه الشهادة فان الضحية تتعرض للاتهام بانها ارتكبت جريمة الزنا.  

فقد قام مسلحون بتاريخ 10 ابريل الماضي باختطاف ثلاث فتيات هن عظمى – 15 عاما ؛ و رابية – 13 عاما – وهما بنات عبدالعلي امام مسجد القرية و الفتاة ماهويش – 13 عاما – ابنة سليم عباس وهو ابن عم عبدالعلي، والخاطفون معروفون وهم الدكتور رياض عبدالله ومعه عدد من الاشخاص المتنفذين في المنطقة، وقام افراد العصابة بالتناوب على اغتصاب الفتيات ولم يقبلوا بإعادتهن الى عائلاتهن على الرغم من الضغوط حكومية التي كانت مركزة عليهم ولكن دون جدوى وكان بامكان رجال العصابة تلافي هذه الضغوط بسهولة، فهم لم يكونوا يخشون من العقاب على الجريمة التي قاموا به والسبب ان لهم اقارب متنفذين في المجالس البلدية وفي مراكز سياسية هامة تقوى من ظهورهم وتجعلهم يبالغون في طغيانهم.  

ولكي تبرر الشرطة عدم تمكنها من استعادة الفتاتين الاخريين بعد تمكن واحدة منهن من الهرب فان قيادة الشرطة تزعم بان هاتين الفتاتين هما اللتان قررتا الهرب مع الخاطفين بمحض ارادتهما وفي هذا تكذيب واضح لما يقوله الشهود الذين كانوا متواجدين ساعة اختطاف البنات من منازل عائلاتهن.  

ورغما عن هذا فان عائلتي الفتيات قد انفقتا ما يزيد عن 8ر. مليون روبية كرشاوي وهبات لرجال الشرطة لاطلاق سراحهن من الخاطفين الذين امتهنوا عملية خطف الفتيات القصر واغتصابهن تحت حماية النفوذ الذي يتمتعون به.  

عظمى التي هربت من قيد الخاطفون بعد اغتصابها من براثن العصابة؛ شاركت في المؤتمر الصحفي وتوسلت الى من يسمعها بان يقوموا بالاسهام في محاولات الافراج عن شقيقتيها اللتان لا تزالان رهن الاختطاف لدى العصابة منذ ابريل الماضي وتزعم الشرطة انهما هربن بمحض ارادتهن، وكانت عظمى قد ظلت رهن الاختطاف لمدة 15 يوما ولم يعرف بعد المكان الذي قامت العصابة باخفاء الفتاتين الاخريين فيه.  

وبدلا من ان تقوم الشرطة بملاحقة افراد العصابة المعروفين للجميع كما تقول الناشطة الاجتماعية والذين شهد الشهود بانهم قاموا بعملية اختطاف الفتيات من بين ذويهن فانها توجه الاتهام للفتيات بانهن يمارسن البغاء وانهن هربن مع عشاقهن برضاهن وانه بهذا لا يتوجب على الشرطة ان تتابع الموضوع ويغيب عن رجال الامن حقيقة ان الدستور الباكستاني ينص على ان السن القانوني لولاية الفتاة على نفسها هو 18 عاما.