محكمة التمييز البحرينية: لا‮ ‬يحق لشركة التأمين المطالبة بحطام السيارة التي‮ ‬قامت بالتعويض عنها - نسخة قابلة للطباعة +- نادي الفكر العربي (http://www.nadyelfikr.com) +-- المنتدى: الســــــــاحات العامـــــــة (http://www.nadyelfikr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- المنتدى: فكـــر حــــر (http://www.nadyelfikr.com/forumdisplay.php?fid=57) +---- المنتدى: قانون وحقوق الإنسان (http://www.nadyelfikr.com/forumdisplay.php?fid=8) +---- الموضوع: محكمة التمييز البحرينية: لا‮ ‬يحق لشركة التأمين المطالبة بحطام السيارة التي‮ ‬قامت بالتعويض عنها (/showthread.php?tid=30736)

محكمة التمييز البحرينية: لا‮ ‬يحق لشركة التأمين المطالبة بحطام السيارة التي‮ ‬قامت بالتعويض عنها - بوعائشة - 03-11-2005 أكدت محكمة التمييز في مبدأ هام لها ، أن شركة التأمين تتحمل مسئولية تعويض المتضررين من الحوادث المرورية إلاّ‮ ‬أنها لا تملك حق المطالبة بالسيارة أو حطامها بعد ذلك "لعدم وجود نص قانوني‮ ‬يلزم المتضرر بالتخلي‮ ‬عن سيارته لشركة التأمين بعد حصوله على التعويض"‮.. ‬واستناداً‮ ‬لهذا المبدأ ألزمت المحكمة احدى شركات التأمين بدفع مبلغ‮ ١١ ‬ألف دينار بحريني‮ ‬تعويضاً‮ ‬لشخص تعرضت سيارته لأضرار جسيمة نتيجة حادث مروري‮.‬. وقد رفضت المحكمة طلب شركة التأمين بتحويل ملكية السيارة إليها بعد أن قامت بتعويض صاحبها.. وقالت محكمة التمييز ان شركة التأمين مسئولة عن تعويض المتضرر في‮ ‬حادث مروري،‮ ‬وليس في‮ ‬القانون ما‮ ‬يقضي‮ ‬بتخلي‮ ‬المضرور عن سيارته للمؤمن المسئول عن تعويضه‮.. ‬ واستنادا لهذا المبدأ الزمت المحكمة شركة تأمين بدفع ‮١١ ‬الف دينار تعويضا لاحد الاشخاص تعرضت سيارته لحادث مروري‮ ‬نتج عنه اضرار جسمية،‮ ‬فيما رفضت المحكمة طلب شركة التأمين بتمويل ملكية السيارة لها بعد التعويض لخلو القانون من ذلك‮.. ‬ وتتحصل وقائع الدعوى من ان صاحب السيارة اقام دعواه ضد شركة التأمين بطلب الحكم بالزامها بان تؤدي‮ ‬اليه مبلغ‮ ٦٢ ‬الف دينار وذلك تأسيا على ان سيارته تعرضت لحادث مروري‮ ‬تسببت فيه سيارته مؤمنة من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادثها لدى شركة التأمين وسببت لها اضرار جسمية وقد قدر خبير الدعوى المستعجلة قيمة السيارة السوقية قبل الحادث بالمبلغ‮ ‬المطالب به‮..‬ وقال ان شركة التأمين اجرت اصلاحات على السيارة بالغة السوء وفقا لما اثبته تقرير الخبير،‮ ‬الذي‮ ‬اكد ان قيمة السيارة قبل الحادث ‮٠٢ ‬الف دينار وبعد اصلاحها ‮٩ ‬الاف دينار‮.‬. وقد حكمت محكمة اول درجة بالزام شركة التأمين بان تؤدي‮ ‬لصاحب السيارة ‮٠٢ ‬الف دينار،‮ ‬فاستأنفت شركة التأمين ذلك الحكم طالبة استنزال قيمة السيارة من المبلغ‮ ‬المقضى به او تحويل ملكيتها اليها،‮ ‬فحكمت محكمة الاستئناف بتعديل المبلغ‮ ‬المقضى به بجعله ‮١١ ‬الف دينار‮.‬.