+- نادي الفكر العربي (http://www.nadyelfikr.com)
+-- المنتدى: الســــــــاحات العامـــــــة (http://www.nadyelfikr.com/forumdisplay.php?fid=3)
+--- المنتدى: فكـــر حــــر (http://www.nadyelfikr.com/forumdisplay.php?fid=57)
+---- المنتدى: ملفـات خــاصة (http://www.nadyelfikr.com/forumdisplay.php?fid=9)
+----- المنتدى: يوم المرأة العالمي (http://www.nadyelfikr.com/forumdisplay.php?fid=29)
+----- الموضوع: ماذا بعد بيجين +10؟ (/showthread.php?tid=30802)
ماذا بعد بيجين +10؟ - Arabia Felix - 03-10-2005
[CENTER]
![[صورة: ITU-0604.jpg]](http://www.un.org/arabic/events/beijing10/images/ITU-0604.jpg)
الاستعراض والتقييم في لجنة وضع المرأة في العام 2005
28 فبراير - 11 مارس، 2005
خلفية،
سيجري الاستعراض والتقييم في سياق الدورة التاسعة والأربعين للجنة وضع المرأة، التي تُعقد في نيويورك في الفترة من 28 شباط/فبراير إلى 11 آذار/مارس 2005.
وستركز اللجنة على موضوعين، على النحو المبين في برنامج عملها المتعدد السنوات:
’’استعراض تنفيذ إعلان وبرنامج عمل بيجين والوثيقة الختامية للدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة‘‘؛
’’التحديات الراهنة والاستراتيجيات التطلعية للنهوض بالنساء والفتيات وتمكينهن‘‘.
وكانت اللجنة قد قررت، في دورتها الثامنة والأربعين عام 2004، أن تتركز عملية استعراض والتقييم على التنفيذ الوطني، من خلال التوسع في الاستفادة من الحوار التفاعلي، ومع المشاركة الواسعة للوفود الحكومية على أعلى مستويات المسؤولية والخبرة الفنية، وللمجتمع المدني ومؤسسات منظومة الأمم المتحدة. وسينصب التركيز على تقاسم الخبرات وأفضل الممارسات في التغلب على التحديات التي لا تزال تعترض التنفيذ.
وستكون الدورة التاسعة والأربعين للجنة دورة عادية. وقد اتفق في الدورة الثامنة والأربعين للجنة وضع المرأة في آذار/مارس 2004 على أن تكون الدورة حدثا رفيع المستوى. وقد قرر المجلس الاقتصادي والاجتماعي، في دورته الموضوعية المعقودة في تموز/يوليه 2004، أن تعقد الدورة التاسعة والأربعين للجنة وضع المرأة جلسة عامة رفيعة المستوى يفتح باب المشاركة فيها لجميع الدول الأعضاء والمراقبين في الأمم المتحدة عن تنفيذ إعلان وبرنامج عمل بيجين والوثيقة الختامية للدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة. وطُلب إلى رئيس الدورة التاسعة والأربعين للجنة أن يحيل نتائج تلك الجلسة، عن طريق المجلس الاقتصادي والاجتماعي، إلى الجمعية العامة في دورتها الستين، بما في ذلك إلى الحدث الرفيع المستوى للجمعية العامة المتعلق باستعراض إعلان الألفية.
وقد وضع مكتب اللجنة تنظيما مقترحا لأعمال اللجنة في عام 2005، ووافق عليه أعضاء اللجنة في 14 أيلول/سبتمبر 2004، ريثما يتم الاتفاق على واحد من الأفرقة الرفيعة المستوى.
ويؤمل أن تكون المشاركة على مستوى رفيع أثناء عملية الاستعراض والتقييم في لجنة وضع المرأة. فذلك من شأنه أن يوجه رسالة قوية بتجديد وتعزيز الالتزام بإعلان ومنهاج عمل بيجين. وسيتيح الأسبوع الأول من دورة اللجنة فرصا هامة للمشاركة على مستوى رفيع – في الافتتاح الرفيع المستوى؛ واجتماع المائدة المستديرة الرفيع المستوى حول التجديدات في الآليات الوطنية لتحقيق المساواة بين الجنسين؛ والأحداث التفاعلية الأخرى المشار إليها من قبل؛ وإحياء اليوم الدولي للمرأة والاحتفال بـ 30 عاما من جهود الأمم المتحدة من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين. وسيتم ذلك في الأسبوع الأول من دورة اللجنة، وليس في 8 آذار/مارس، وذلك لإتاحة الفرصة للوزراء وغيرهم من كبار المسؤولين للعودة إلى بلدانهم لحضور الاحتفالات الوطنية باليوم الدولي للمرأة.
تقرير الأمين العام
وستعد الأمانة العامة للأمم المتحدة تقرير الأمين العام الذي سيُقدم إلى الدورة التاسعة والأربعين للجنة. وسيستند التقرير إلى مجموعة متنوعة من مصادر المعلومات والإحصاءات، منها الردود على الاستبيان الموجه إلى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وخطط العمل الوطنية المصممة لتنفيذ منهاج العمل (والمقدمة إلى لجنة وضع المرأة في عامي 1998 و1999)؛ والتقارير المقدمة منذ عام 1995 من الدول الأطراف بموجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة؛ والمعلومات المجمعة منذ عام 1995 خلال استعراض لجنة وضع المرأة لمجالات الاهتمام الحاسمة الاثني عشر في منهاج عمل بيجين، بما في ذلك من خلال اجتماعات أفرقة الخبراء التي تنظمها شعبة النهوض بالمرأة.
وثمة مصادر أخرى للمعلومات تتضمن الورقات الاستراتيجية للحد من الفقر، والتقارير الوطنية للتنمية البشرية، وتقارير الأهداف الإنمائية للألفية. كما سيستفاد من التقارير الوطنية عن المجالات الأخرى، مثل التنمية الاجتماعية والتنمية المستدامة. وستستخدم أيضا الإحصاءات المتوفرة في الشعبة الإحصائية بالأمم المتحدة، وشعبة السكان، واللجان الإقليمية وغيرها من الهيئات الأخرى في منظومة الأمم المتحدة (منظمة العمل الدولية، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونيسكو)، ومنظمة الصحة العالمية، وغيرها).
ووضعت أسس التنسيق مع هيئات الأمم المتحدة المسؤولة عن متابعة المؤتمرات العالمية الأخرى من أجل تبادل المعلومات الهامة عن البلدان، وبخاصة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان فيما يتعلق بمتابعة المؤتمر الدولي للسكان والتنمية المعقود في القاهرة عام 1994، ومع إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية فيما يتعلق بمتابعة مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية المعقود عام 1992، وعملية استعراضه عام 2002، فضلا عن متابعة مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية المعقود عام 1995، وعملية استعراضه عام 2005.
عن الاستعراض والتقييم في لجنة وضع المرأة في العام 2005
في الإعلان السياسي بغية الجمع في عام 2005 بين جميع الأطراف المعنية لتقييم التقدم المحرز والنظر، عند الاقتضاء، في اتخاذ مبادرات جديدة، بعد انقضاء عشر سنوات على اعتماد منهاج عمل بيجين‘‘.
ويتضمن برنامج العمل المتعدد السنوات للجنة وضع المرأة تكليف اللجنة بالقيام، في دورتها التاسعة والأربعين في آذار/مارس 2005، باستعراض وتقييم تنفيذ إعلان وبرنامج عمل بيجين المعتمدين في المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة (بيجين، 1995)، والوثيقة الختامية للدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة (2000). وستنظر اللجنة في موضوعين:
- ’’استعراض تنفيذ إعلان وبرنامج عمل بيجين والوثيقة الختامية للدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة‘‘؛
- ’’التحديات الراهنة والاستراتيجيات التطلعية للنهوض بالنساء والفتيات وتمكينهن‘‘.
وسيتركز الاستعراض والتقييم اللذين ستجريهما اللجنة على التنفيذ على المستوى الوطني، وعلى تحديد الإنجازات والثغرات والتحديات، وتوضيح المجالات التي تشتد فيها الحاجة إلى اتخاذ إجراءات والقيام بمبادرات، في إطار منهاج العمل ونتائج الدورة الاستثنائية (بيجين+5)، من أجل مواصلة التنفيذ.
ما هي طبيعة الدورة التاسعة والأربعين للجنة وضع المرأة؟
في الفقرة 9 من الإعلان السياسي الذي اعتمدته الجمعية العامة في دورتها الاستثنائية الثالثة والعشرين (2000)، وافقت الحكومات على أن تضطلع ’’بانتظام بتقييم مواصلة تنفيذ منهاج عمل بيجين، بغية الجمع في عام 2005 بين جميع الأطراف المعنية لتقييم التقدم المحرز والنظر، عند الاقتضاء، في اتخاذ مبادرات جديدة، بعد انقضاء عشر سنوات على اعتماد منهاج عمل بيجين‘‘. والهدف من الاستعراض يتمثل في تحديد الإنجازات والثغرات والتحديات في تنفيذ منهاج عمل بيجين والوثيقة الختامية للدورة الاستثنائية.
وستكون الدورة التاسعة والأربعين للجنة دورة عادية. واتفق في الدورة الثامنة والأربعين للجنة وضع المرأة في آذار/مارس 2004 على أن تكون الدورة التالية حدثا رفيع المستوى. وقد قرر المجلس الاقتصادي والاجتماعي، في دورته الموضوعية المعقودة في تموز/يوليه 2004، أن تعقد الدورة التاسعة والأربعين للجنة وضع المرأة جلسة عامة رفيعة المستوى يفتح باب المشاركة فيها لجميع الدول الأعضاء والمراقبين في الأمم المتحدة عن تنفيذ إعلان وبرنامج عمل بيجين والوثيقة الختامية للدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة. وطُلب إلى رئيس الدورة التاسعة والأربعين للجنة أن يحيل نتائج تلك الجلسة، عن طريق المجلس الاقتصادي والاجتماعي، إلى الجمعية العامة في دورتها الستين، بما في ذلك إلى الحدث الرفيع المستوى للجمعية العامة المتعلق باستعراض إعلان الألفية.
والدورة التاسعة والأربعين للجنة، التي ستعقد عام 2005، ليست مجرد دورة موسعة للجنة العادية؛ فتركيزها سيكون مختلفا. فبرنامج العمل لعام 2005 سيتركز على التنفيذ على الصعيد الوطني من خلال الحوار التفاعلي وتبادل أفضل الممارسات. وقد وضع مكتب اللجنة تنظيما مقترحا لأعمال اللجنة في عام 2005، ووافق عليه أعضاء اللجنة في 14 أيلول/سبتمبر 2004، ريثما يتم الاتفاق على واحد من الأفرقة الرفيعة المستوى.
وسيعقد نحو ثمانية أحداث رفيعة المستوى (اجتماعات أفرقة واجتماعات مائدة مستديرة) حول طائفة واسعة من القضايا، بالإضافة إلى جلسة افتتاحية رفيعة المستوى، وجلسة عامة رفيعة المستوى لإلقاء البيانات الوطنية، واحتفال باليوم الدولي للمرأة في لجنة وضع المرأة نفسها، وليس كحدث مشترك بين الوكالات.
ماذا بعد بيجين +10؟ - Arabia Felix - 03-10-2005
يسعدني أن أكون بينكن وأنتن تفتتحن * هذه الدورة التاريخية من دورات لجنة وضع المرأة، وهى الدورة التي تعقد بمناسبة استعراض مؤتمر ومنهاج عمل بيجين بعد مرور عشر سنوات عليهما.
فمنذ عشر سنوات اجتمعت النساء في بيجين واتخذن خطوة هائلة إلى الأمام.
وعلى إثر ذلك، أقر العالم صراحة بأن المساواة بين الجنسين عنصر حاسم في التنمية والسلام بالنسبة إلى كل دولة من الدول.
وبعد انقضاء عشر سنوات، أصبحت النساء ليس فحسب أكثر إدراكا لحقوقهن، بل أيضا أكثر قدرة على ممارسة تلك الحقوق.
وعلى مدار ذلك العقد، شهدنا تقدما ملموسا على العديد من الجبهات. فقد تحسنت معدلات العمر المتوقع والخصوبة. وقُيد عدد أكبر من البنات في التعليم الابتدائي. وأصبح هناك نساء يحققن دخلا بعدد أكبر من أي وقت مضى.
وشهدنا أيضا ظهور تحديات جديدة. فلننظر إلى الاتجار بالنساء والأطفال، وهى ممارسة مقيتة ولكنها شائعة وآخذة في التزايد. أو إلى الارتفاع الرهيب في الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز فيما بين النساء – لا سيما الشابات.
ومع ذلك فعندما نرنو ببصرنا إلى ما حدث على مدار العقد الماضي، نتبين أن هناك شيئا يعلو كل ما سواه: هو أننا تعلمنا أن التحديات التي تواجه النساء ليست مشاكل بلا حلول. لقد تعلمنا ما هو الذي ينفع وما هو الذي لا ينفع.
وإذا أردنا أن نغير التراث التاريخي الذي يضع المرأة في وضع الحرمان في معظم المجتمعات، يتعين علينا أن ننفذ على نطاق أوسع ما تعلمناه. إذ يتعين علينا أن نتخذ إجراءات محددة موجهة نحو أهداف بعينها على عدد من الجبهات.
ويوجز تقرير فرقة عمل مشروع الألفية المعنية بالتعليم والمساواة بين الجنسين سبع أولويات استراتيجية ترمي إلى مجرد تنفيذ ذلك.
وهى تمثل سبع استثمارات وسياسات محددة يمكن تطبيقها بيسر على مدار العقد القادم، على نطاق واسع بقدر يكفي لإحداث تغيير حقيقي.
أولا، ترسيخ إمكانية التحاق الفتيات بالمرحلة الثانوية فضلا عن المرحلة الابتدائية. إذ يكمن في التعليم مفتاح التغلب على معظم ما يواجه الفتيات والنساء من عقبات – بدءا من إرغامهن على الزواج المبكر، وحتى سهولة التعرض للإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وغيره من الأمراض.
ثانيا، كفالة الصحة الجنسية والإنجابية وما يرتبط بها من حقوق. فكيف يتسنى لنا تحقيق مساواة حقيقية بينما هناك نصف مليون امرأة تموت سنويا من تداعيات الحمل – وهي تداعيات يمكن تماما الحيلولة دون وقوعها؟
ثالثا، الاستثمار في المرافق الأساسية بغرض خفض الأعباء التي تضيِّع من وقت النساء والفتيات. إذ ما هي الآفاق التي يمكن أن تكون أمام فتيات ونساء يُرغمن على قضاء نصف يوم يوميا في إحضار المياه والوقود وغيرهما مما تحتاجه أسرهن من ضروريات؟
رابعا،كفالة حقوق التملك والميراث للنساء والفتيات. إذ كيف تستطيع المرأة التخلص من الفقر دون أن تتاح لها إمكانية الحصول على الأرض والمسكن؟ وكيف يتسنى لها، دون توافر ذلك الأمان، حماية نفسها من آثار فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز؟
وينصرف ذات الشيء على الأولوية الخامسة، وهى إزالة عدم التكافؤ بين الجنسين في فرص العمل. فالوظيفية الجيدة هي أيضا أفضل حماية للمرأة من السقوط فريسة للاتجار.
سادسا، زيادة نصيب المرأة من مقاعد البرلمانات الوطنية والحكومات المحلية. فالتكافؤ في الفرص في صنع السياسات ليس فحسب حقا من حقوق الإنسان، ولكنه أيضا شرط مسبق من شروط الحكم الرشيد.
سابعا، مضاعفة الجهود الرامية إلى مكافحة العنف ضد الفتيات والنساء. ويعنى ذلك إبداء ملكة القيادة بتبيان، على سبيل المثال، أنه عندما يتعلق الأمر بالعنف ضد النساء والفتيات لن يكون هناك أي دواع للتسامح أو قبول الأعذار.
صديقاتي،
حيث إنكن ملتزمات بتنفيذ منهاج عمل بيجين تنفيذا تاما، آمل أن تنظرن في هذه الأولويات السبع باعتبارها علامات إرشادية من شأنها المساعدة على تشكيل البرامج الوطنية.
وفي المقام الأول، أحث المجتمع الدولي بأسره على تذكر أن تشجيع المساواة بين الجنسين ليس فحسب مسؤولية من مسؤوليات المرأة، ولكنه مسؤولية على كاهلنا جميعا.
لقد مضى ستون عاما على قيام مؤسسي الأمم المتحدة بتجسيد التكافؤ في الحقوق بين النساء والرجال بالصفحة الأولى من ميثاقنا.
ومنذئذ، علمتنا دراسة بعد أخرى أنه ليس هناك أداة للتنمية أفعل من التمكين للمرأة.
وليس ثمة سياسة أخرى يمكن بذات القدر أن تزيد الإنتاجية الاقتصادية، أو تخفض من وفيات الرضع والأمهات.
وليس ثمة سياسة أخرى من شأنها بذات القدر من اليقين أن تحسن التغذية والنهوض بالصحة، بما في ذلك الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. **
وليس ثمة سياسة أخرى على نفس القدر من القوة في زيادة فرص التعليم أمام الجيل القادم.
وأود أيضا أن أخاطر بالقول إنه ليس ثمة سياسة على قدر أكبر من الأهمية في الحيلولة دون نشوب الصراعات أو تحقيق المصالحة بعد انتهاء صراع من الصراعات.
ولكن مهما كان شكل المنافع الحقيقية ذاتها من وراء الاستثمار في دور المرأة، فإن أهم حقيقة ما زالت: المرأة ذاتها لديها الحق في أن تعيش في ظل الكرامة دون عوز ودون خوف.
وعندما يجتمع زعماء العالم هنا في أيلول/سبتمبر كي يستعرضوا التقدم المحرز في تنفيذ الإعلان بشأن الألفية، آمل أن يعملوا على هذا الأساس.
وآمل أن تواصلن جميعا نضالكن الفعال وأن تقمن بتوجيههم نحو الوجهة الصحيحة.
وأتقدم بشكري لكل منكن على ما تبديه من التزام، وأرجو أن تحقق دورتكن أفضل النتائج.
http://www.un.org/arabic/news/sg/searchstr....asp?newsID=447
* :10:
** يوم المرأة العالمي 2004
http://www.un.org/arabic/events/women/iwd/2004/
ماذا بعد بيجين +10؟ - Arabia Felix - 03-10-2005
In June 2000 at the United Nations General Assembly Special Session on Beijing +5, governments unanimously agreed to assess the implementation of the Beijing Platform for Action in 2005. While a world conference has not been planned for 2005, the United Nations Commission on the Status of Women (CSW) will undertake a technical assessment of the progress made in the implementation of the Beijing Platform for Action during its March 2005 session.
The creation of an enabling environment for the substantiation of women’s rights, along the lines specified in the Beijing Platform for Action, requires serious and sustained policy reforms, as well as an understanding of the forces and factors that constrain positive action. UNRISD prepared a research-based report “Gender Equality: Striving for Justice in an Unequal World”, to be launched at the March 2005 session of the CSW in New York, in order to shed light on some of the critical policy issues highlighted in the Beijing Platform for Action. This report will provide a useful complement to the formal review and appraisal of the implementation of the Beijing Platform for Action that the Division for the Advancement of Women (DAW) is undertaking.
The UNRISD report is divided into four broad sections.
Macroeconomics, well-being, and gender equality: This analysis of macroeconomic policies from a gender perspective begins by reviewing the many areas of contention thrown up by the neoliberal agenda, the currently dominant economic policy model. There has been a tendency by mainstream analysts to treat macroeconomic policy as a gender-free or gender-neutral zone, and to ignore the gender impacts of policy choices; yet all outcomes in terms of growth, structural transformation, equality, poverty and social protection have implications for gender equality or for lessening gender inequality. This review also examines whether heterodox macroeconomic policies have performed any better than neoliberal models in achieving growth and social equity, and if so whether they have served the goal of gender equality any more effectively.
Women, work and social policy: The section considers how policy reforms associated with the liberalization of the economy have transformed the world of work and people’s access to social security more broadly, and the implications for low-income women in particular. The past decade has seen the emergence of women as the dominant workforce in various sectors of the economy, with many potentially positive implications. However, much depends on what kind of work is available to them, and the degree to which seeking paid work represents a distress strategy to sustain family livelihood. At the same time women have been facing additional burdens in their domestic management and care roles. The key question posed is whether some of the opportunities that have recently opened up for women compensate adequately for the burdens and risks that the same policy agenda has thrust upon society, and particularly upon women. While numerous innovative initiatives by civil-society organizations, social movements and government bodies address the insecurity of livelihoods confronted by informal women workers, the standard reforms in social security (such as pensions) and service provision (such as health sector reforms) have tended to widen gender gaps. Gender analysis rarely informs social policy, and tends to remain a “silent term”, marginalized from policy debates.
Women in politics and public life: The section strikes a different note: in these contexts, women’s increased visibility is conspicuous. The section begins by holding a magnifying glass to one of the great achievements of the last decade, women’s increased prominence in formal political institutions and elected assemblies. Enthusiasm for the greater show of female hands in representative bodies, however, needs to be tempered by the recognition that entrenched male biases and hierarchies still exist, and there is a long way to go before anything resembling parity is reached in most political environments. Another focus of this section is women’s activism within civil society, especially in the light of political movements which mobilize around faith, ethnic identity or nationalism, and which have their own reverberations concerning femininity and women’s rights. Female visibility in this context has ambivalent characteristics. On the institutional side, the current enthusiasm for “good governance” and the associated institutional reform agenda, especially the decentralization of decision-making structures, comes under scrutiny; are women making real or superficial gains by such devices as quotas and “reservations”?
Gender, armed conflict and the search for peace: The proliferation since the end of the Cold War of internal or civil wars, the holdover conflicts from the postcolonial era, and the major military incursions associated with the contemporary “war on terror” have important implications for women. The 1990s saw widespread recognition that rape was commonly used as a weapon of war, and that sexual assault was a feature of any setting engulfed by turmoil and armed violence; but the implications of modern forms of war for women in their socially constructed and livelihood roles have not been given similar attention. Women have been noticed as programmed for peace—as instigators of peace initiatives or conflict resolution; this chimes with the idea of the quintessentially pacifying female presence. But they are often ignored in the formal negotiations which bring postconflict institutions into being, and therefore lose out from peace settlements. The chapters in this section inspect the gendered battlefield during war, during the search for peace, and in the postconflict environment. The limited extent to which peace secures women’s interests is another example of the convenient oblivion to which gender considerations are so often confined.
The report will be available online, free and in full text.
Other Outputs
A selected number of the commissioned papers for the preparation of the UNRISD Report will also be published as UNRISD Occasional Papers. The following four Occasional Papers are forthcoming:
§ The Feminization of Agriculture? Economic Restructuring in Rural Latin America, by Carmen Diana Deere, February 2005
§ Livelihood Struggles and Market Reform: (Un)making Chinese Labour after State Socialism, by Ching Kwan Lee, February 2005
§ Women at Work: The Status of Women in the Labour Markets of the Czech Republic, Hungary and Poland, by Eva Fodor, February 2005
§ The Politics of Gender and Reconstruction in Afghanistan, by Deniz Kandiyoti, February 2005