اقتباس:1- ان القران قد حكى عن جماعة من اليهود انهم كانوا يترددون بين الكفر و الاسلام ليفتنوا المسلمين عن دينهم و يردوهم عن الاسلام  
"وَقَالَت طَّآئِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُواْ بِالَّذِيَ أُنزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُواْ وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُواْ آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ " ال عمران :72  

و قد كانت هذه الردة الجماعية فى المدينة و الدولة الاسلامية قائمة و النبى حاكمها, و مع ذلك لم يعاقب هؤلاء المرتدين الذين يرمون بنص القران الى فتنة المؤمنين عن دينهم و صدهم عنه .  

2-مثال لحادثة ردة صريحة وقعت فى زمان النبى و لم يعاقب النبى المرتد فيها :  

جاء اعرابى اسلم و هاجر الى النبى و طلب منه ان " يقيله بيعته "اى يسمح له بالخروح من الاسلام الذى بايع على الدخول فيه .  
و لم يعاقبه محمد بل تركه يخرج من المدينة واصفا اياها بانها :"كالكير تنفى خبثها و ينصع طيبها "  
و هذه الحادثة رواها البخارى و مسلم .

اقتباس:استدللت أنا بكلمة ( وقالت) في صدر الآية علي أنها تعني مجرد القول و لم  تتعد إلى الفعل
وطلبت منك أخبارا عن هذا الإيمان الجماعي وهذه الردة الجماعية  تؤكد كلامك وتفيدنا بتصرف الرسول فيها ولكنك لم تورد

اقتباس:يجب أن يدور البحث حول مفهوم البيعة ومفهوم الإقالة من البيعة حتي يتضح أمامنا النص
وقد أوضحت لك الجانب السياسي في البيعة ولكنك تجاهلته
وأرجو أن تعطيني مفهومك للبيعة في الإسلام ولنتناقش حوله وربما كان الأمر مفيدا

اقتباس:ابن أبى سرح كما تعلم كان من كتبة الوحي وكان يبدل في عجز الآيات القرآنية ثم ارتد في النهاية فما هو السبب الآخر الذي استوجب إهدار دمه

اقتباس:( ولا خلاف بين المحدثين في أن كلا من المتواتر اللفظي والمعنوي يوجب العلم القطعي اليقيني
وإنما هم يختلفون في الحديث الصحيح الآحادي هل يفيد الظن أم القطع , فالنووي في التقريب يراه ظني الثبوت وأكثر أهل الحديث يقطعون منه بما أخرجه الشيخان البخاري ومسلم وبعضهم يرجحون أن الآحادي الصحيح سواء أأخرجه الشيخان أم سواهما يفيد العلم القطعي اليقيني كالمتواتر بقسميه علي حد سواء . قال ابن حزم " إن خبر الواحد العدل عن مثله إلي رسول الله يوجب العلم والعمل معا "
ورأي ابن حزم أجدر بالاتباع , إذ لا معني لتخصيص أحاديث الصحيحين بإفادة القطع , لأن ما ثبتت صحته في غيرهما ينبغي أن يحكم عليه بما حكم عليه فيهما , فما للكتابين من منزلة خاصة في قلوب المؤمنين لا ينبغي أن يقلل من قيمة الصحيح في الكتب الآخري كما أنه لا معني للقول بظنية الحديث الآحادي بعد ثبوت صحته لأن ما اشترط فيه لقبول صحته يزيل كل معاني الظن ويستوجب وقوع العلم اليقيني به ) ص 151 دار العلم للملايين بيروت 1977

تأمل هذا الكلام جيدا