+- نادي الفكر العربي (http://www.nadyelfikr.com)
+-- المنتدى: الســــــــاحات العامـــــــة (http://www.nadyelfikr.com/forumdisplay.php?fid=3)
+--- المنتدى: قضايا اجتماعيــــــة (http://www.nadyelfikr.com/forumdisplay.php?fid=60)
+--- الموضوع: الدولار الضعيف مشكلة للعالم كله باستثناء الولايات المتحدة، (/showthread.php?tid=33076)
الدولار الضعيف مشكلة للعالم كله باستثناء الولايات المتحدة، - بسام الخوري - 11-24-2004
رندة تقي الدين: الدولار الضعيف والهيمنة الأميركية
الحياة اللندينية GMT 2:00:00 2004 الأربعاء 24 نوفمبر
ليست السياسة الأداة الوحيدة لبسط سلطة القوة العظمى على العالم. فهناك ما هو أهم من السياسة في اطار الهيمنة، وهو المنافسة بالدولار الضعيف. فعلى رغم تصريحات الرئيس الأميركي جورج بوش بأنه يؤيد سياسة الدولار القوي، تدلّ مؤشرات السياسة الاقتصادية الاميركية الى أن الدولار سيبقى ضعيفاً، وقد وصل الى مستويات قياسية مقابل اليورو والين.
فاليورو الذي كان يعادل الدولار بات بقيمة 1.30 دولار والعجز في الموازنة الأميركية الذي بلغ 413 بليون دولار هذه السنة لا يمكن أن يموّل إلا عبر استقطاب استثمارات وودائع أجنبية الى الولايات المتحدة. وأصحاب الثروات باليورو والين سيستفيدون من تحويل استثماراتهم ورؤوس أموالهم الى اميركا. والولايات المتحدة التي تتخوف من المنافسة الصناعية الأوروبية واليابانية والآسيوية، ستعزز صادراتها بفضل الدولار الضعيف. شركة «بوينغ» الاميركية لصناعة الطيران، تتخوف من منافسة مجموعة «ايرباص» الأوروبية لها كونها تمكنت رغم اليورو القوي من مزاحمتها في سوق الطيران نظراً الى قدرة التقنيات الأوروبية على منافسة نظيراتها الأميركية. والدولار الضعيف تحول الى نوع من عملية «لوي ذراع» ليس فقط مع العملاق الآسيوي، أي الصين، التي ترفض تحريك عملتها المجمدة إزاء الدولار، وانما مع العالم بأسره.
وعد بوش بأنه سيعمل على خفض العجز في الموازنة خلال السنوات الخمس المقبلة. وسيبقى الدولار في مستويات ضعيفة ليتمكن من تمويل هذا العجز.
والدول النفطية الأعضاء في منظمة «اوبك» هي الآن في وضع مريح بالنسبة الى قضية انخفاض القوة الشرائية للدولار لأن سعر برميل النفط يفوق 40 دولاراً للبرميل. لكن إذا انخفض هذا السعر وعاد الى ما تقول «أوبك» انه السعر الهدف وهو 30 دولاراً للبرميل، فعندها ستواجه الدول الأعضاء في المنظمة مشكلة فعلية. وسعر برميل النفط الذي يبلغ اليوم 48 دولاراً في الأسواق الأميركية يمثل قيمة شرائية مقدارها 37 دولاراً اذا قيس ذلك على سعر صرف يجعل الدولار معادلاً لليورو.
وإذا انخفض سعر النفط الى 30 دولاراً فإن الدول النفطية ستكون مجبرة على أن تأخذ في الاعتبار قيمة الدولار الضعيف لأن القوة الشرائية الحالية لـ30 دولاراً ستعادل 20 دولاراً. ولذا فإن السعر الهدف لـ«أوبك» ينبغي ان يكون فعلياً بمستوى 40 دولاراً للبرميل ليمثل قوة شرائية بقيمة 30 دولاراً. ومن المؤكد انه في حال انخفاض أسعار النفط الى 30 دولاراً، سترتفع أصوات لتطالب بتغيير السعر الهدف للمنظمة ورفعه من 30 الى 40 دولاراً للبرميل في حال استمرار الانخفاض في قيمة الدولار.
الدولار الضعيف مشكلة للعالم كله باستثناء الولايات المتحدة، لذلك بدأت الأصوات ترتفع في أوروبا واليابان. فالمفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية عبر عن قلقه وقال: «إذا استمر الدولار بمستواه الحالي ستكون هناك مشكلة بالنسبة الى التجارة الخارجية خارج منطقة اليورو». وحاكم البنك المركزي الياباني قال ان انخفاض الدولار مقلق جداً للاقتصاد الياباني، خصوصاً ان بلاده كانت خصصت السنة الماضية حوالي 152 بليون يورو للتدخل ومنع ارتفاع قيمة الين حرصاً على مستوى صادراتها.
واليابان اليوم، وحدها اليوم في مواجهة الولايات المتحدة التي لا تريد التدخل لمنع انخفاض الدولار فيما الصين مصرّة على تجميد قيمة عملتها مقابل الدولار عند نفس المستوى منذ سنة 1994. ويمثل الدولار 8.3 يوان، وتعتبر الولايات المتحدة ان العملة الصينية مقدرة أقل من قيمتها الفعلية وتأخذ على الصين الفائض التجاري لصالحها في تجارتها مع الولايات المتحدة الذي يمثل 120 بليون دولار.
وهناك عملية «لوي ذراع» بين واشنطن وبكين التي ترفض الرضوخ والليونة في سياستها المالية باسم «الاستقرار الاقتصادي في البلد» حسب حاكم البنك المركزي الصيني.
الدولار الضعيف مشكلة للعالم كله باستثناء الولايات المتحدة، - بسام الخوري - 11-24-2004
الدولار ضعيف بالنسبة لاغلب الدول...فقط هو قوي على المصريين والسوريين....في سوريا الدولار صامد :flam:على 51,50 ليرة...يعني تضخم باسعار سلع أوروبية ويابانية نسبته 30 الى 40 %.:rose::brock:...يابلاش...
:97::97::97:
الدولار الضعيف مشكلة للعالم كله باستثناء الولايات المتحدة، - زياد - 11-24-2004
1. الدولار ليس ضعيفا, سعر صرفه متدني.
لو كان ضعيفا لسعّر البترول و الذهب باليورو
الدولار الضعيف مشكلة للعالم كله باستثناء الولايات المتحدة، - بسام الخوري - 11-25-2004
انخفاض أسعار الدولار: الأسباب والمضاعفات
دمشق
صحيفة تشرين
اقتصاد
الاربعاء 24 تشرين ثاني 2004
حميدي العبد الله
اقترب الدولار في نهاية الاسبوع الماضي من ادنى مستوياته على الاطلاق مقابل اليورو. وتوقع متعاملون وخبراء ان تظل العملة الاميركية تحت الضغوط لفترة غير محددة مرتبطة بأحوال الاقتصاد الاميركي.
وقد سجل اليورو مستوى تاريخياً امام الدولار في سوق الصرف ليصل الى 2937،1 دولار متجاوزاً بذلك سعر 2929،1 دولار الذي سجل في 18 شباط الماضي.
وقبل الخوض في اسباب تدهور سعر الدولار وانعكاسات هذا الانخفاض على الاقتصاد الاميركي، وعلى الاقتصاد العالمي بما فيه الاقتصاد العربي، لابد من التوقف قليلاً عند بعض النظريات السائدة حول اسباب انخفاض سعر الدولار، فهناك من يعتقد ان الدولار الضعيف يخدم مصالح الاقتصاد الاميركي وينعكس ايجاباً على ميزانها التجاري الذي يعاني من تدهور مزمن، ويعتقد هذا البعض ان هذا هو حافز الولايات المتحدة لعدم التدخل والدفاع عن الدولار.
ولكن هذه النظرية لا تصمد امام الوقائع فأزمة الدولار هي تعبير عن ازمة الاقتصاد الاميركي، وعدم تدخل السلطات الاميركية للدفاع عن الدولار يعود اساساً الى انها لا تستطيع القيام بذلك، لأن اقدامها على خطوات تؤدي الى ارتفاع سعر الدولار سيقود الى انهيار اقتصادي اميركي سريع، ولهذا ترفض الادارة الاميركية التدخل لوقف تدهور سعر عملتها.
اما اسباب الموجة الجديدة من الانخفاض فإنه يعود الى العوامل الاساسية التالية:
أولاً: استمرار ارتفاع معدلات البطالة وفشل الاقتصاد الاميركي في ايجاد وظائف جديدة تتناسب مع الاحتياجات التي يتطلبها نمو اقتصادي مرض. ثانياً: ارتفاع عجز الموازنة الاميركية الى مستويات قياسية اذ انه يقترب من ان يصبح حوالي نصف تريليون دولار، وهذا العجز الكبير غير المسبوق بدأ يترك قلقاً حقيقياً في اوساط المستثمرين الاميركيين والاجانب بشأن قدرة الولايات المتحدة على مواجهة هذا العجز.
ثالثاً: عجز الحساب الجاري الذي بلغ 170 مليار دولار، وهو امر بدوره اقلق الكثير من الاوساط الاقتصادية.
رابعاً: تلاشي صعود الاسهم الاميركية التي راوحت عند معدل وسطي منذ سنتين على نحو لم يحمل معه اي ايجابيات على الاقتصاد.
خامساً: الآثار التي تركها الخفض الضريبي الذي اعتمد في عهد بوش والانعكاسات التي تركها على الموازنة وعلى الانفاق العام.
سادساً: توقف التدفقات المالية الى الولايات المتحدة بفعل القيود التي فرضتها الادارة الاميركية منذ هجمات 11 أيلول، حيث ساهم بالاختلال الحاصل في الحساب الجاري.
حول دور هذه الاسباب في انخفاض سعر الدولار وارتفاع سعر اليورو اكد الاقتصادي في المصرف الكندي للتجارة «أودري تشايدر فريمان» : إن الدولار هو الذي يتراجع امام اليورو اكثر من اليورو الذي يتقدم على الدولار في اسواق الصرف. واضاف ان الدولار لم يعد عملة مرغوبة الآن بسبب عوامل بنيوية تشير الى عدم توازن في الاقتصاد الاميركي اذ بلغ عجز الحسابات الجارية الاميركية 2،166 مليار دولار في الربع الثاني من 2004 وهو مستوى قياسي يبرهن مجدداً على اقبال المستهلكين الاميركيين على السلع الاجنبية وقال المحلل الاقتصادي: ان شكوك المستثمرين ازاء الدولار بادية في رد فعل العملة الاميركية على ارقام البطالة في الولايات المتحدة والتي نشرت الاسبوع الماضي.
وتبين هذه الوقائع ان الرهان على ان يؤدي الدولار الضعيف الى تحول في الميزان التجاري لمصلحة الولايات المتحدة هو رهان في غير محله، فمهما بلغ انخفاض سعر الدولار فإن اسواق جنوب شرق آسيا والصين وبعض دول اميركا اللاتينية قادرة على تزويد السوق الاميركية والاسواق العالمية بسلع ارخص من السلع الاميركية، ولهذا فإنه على الرغم من انخفاض اسعار الدولار منذ حوالي عامين لم يتحسن الميزان التجاري داخل الولايات.
وانخفاض اسعار الدولار الذي يعكس العوامل البنوية التي تهيمن على الاقتصاد الاميركي ستكون له انعكاسات سلبية اولاً على الاقتصاد الاميركي، [U][SIZE=5]وثانياً على اقتصادات الدول التي ترتبط بالدولار وانعكاسه السلبي على الاسواق الاميركية يتركز بصورة اساسية في القلق الذي ينتاب الاوساط الاقتصادية الاميركية من ان يتحول العالم عن العملة الاميركية، ويتوقف عن تمويل العجز الاميركي . وكما هو معروف فإن الاقتصاد الاميركي تمتع بالدينامية والقوة حتى وقت قريب استناداً الى التدفقات الخارجية. وحول هذه المخاطر تقول «أليس ريفلين» الاستاذ الزائر في جامعة جورج تاون ومدير مكتب الادارة والموازنة في ادارة كلينتون ونائب رئيس حكام بنك الاحتياط الفيدرالي من عام 1996 حتى عام 1999: ان العجز المالي الكبير والمطرد في الولايات المتحدة لا يهدد رخاء الولايات المتحدة فحسب، وانما صحة الاقتصاد العالمي ايضاً. فالاقتراض العام الضخم في الولايات المتحدة يستوعب بالفعل مدخرات امم اخرى لتمويل اغنى بلدان العالم وحول الآثار التي يمكن ان يتركها انخفاض سعر الدولار اذا لم تلجأ السلطات الاميركية الى رفع اسعار الفائدة وهو احتمال ضعيف لأن نتائجه مدمرة على الاقتصاد الأميركي، تقول ريفلين: ان الولايات المتحدة تحولت من اكبر دائن الى اكبر مدين في العالم، ونسبة اكبر بكثير من الدين العام الاميركي مستحقة لدائنين اجانب خصوصاً البنوك المركزية الآسيوية. وقد يأتي يوم يطلب فيه مستثمرون اجانب قلقون اسعار فائدة مرتفعة كتعويض عن ابقاء ارصدتهم بالدولارات الاميركية. وفعلاً هذا ما بدأ يحصل في ضوء استقرار اسعار الاسهم في هذا العام وربما يؤدي انخفاض سعر الدولار الى زيادة الضغوط المطالبة برفع اسعار الفائدة وهذا ما قد يؤدي الى السيناريو الاسوأ الذي حذرت منه ريفلين الذي يتلخص في ان المستثمرين بمن فيهم كثير من الاميركيين سيفقدون الثقة في قدرة الولايات المتحدة على التعامل مع شؤونها المالية، وسينقلون ارصدتهم الى امكنة أخرى. من شأن مثل تلك الهجرة للرأسمال ان تؤدي الى هبوط مفاجئ للدولار، وان تولد ارتفاعاً كبيراً في اسعار الفائدة والتضخم في الولايات المتحدة هذه الدوامة في اكبر اقتصادات العالم ستشيع الاضطراب في الاسواق الدولية وتمحق كثيراً من البلدان النامية.
ويبدو ان هذا السيناريو القاتم لم يعد خطراً يلوح في الأفق، بل انه بات خطراً واقعاً فالانخفاض الجديد في سعر الدولار، رغم ارتفاع فرص العمل في شهر تشرين الاول مقارنة مع شهر ايلول، تعود الى العجز الكبير في الحساب الجاري، وتؤكد ان الولايات المتحدة تقترب فعلاً من اللحظة التي حذرت منها الاقتصادية الاميركية «أليس ريفلين».
الدولار الضعيف مشكلة للعالم كله باستثناء الولايات المتحدة، - بسام الخوري - 11-29-2004
معظم المحللين يؤكدون أن الدولار يتجه لمزيد من الانخفاض في المستقبل المنظور وسط توقعات متشائمة باحتمال انهياره
أميركا تحتاج إلى 1.8 مليار دولار يوميا من الاستثمارات الأجنبية لتغطية العجز في حسابها الجاري واستقرار الدولار
لندن: ناصر التميمي
في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي فقد الدولار اكثر من 5% امام «سلة» العملات الرئيسية، ومنذ عام 2002 فقد الدولار حوالي 33 في المائة من قيمته امام العملة الاوروبية الموحدة (اليورو) ونحو 22 في المائة امام العملة اليابانية الين، [SIZE=5]واكثر من 25% امام سلة العملات العالمية، :brock::brock: فضلا على تواصل نزوله الحاد منذ اعادة انتخاب الرئيس بوش حيث بات في ادنى مستوياته امام الين الياباني منذ اكثر من اربع سنوات، وامام اكبر تراجع في حدود 7 سنوات امام «الوون» وهي العملة الرسمية لكوريا الجنوبية، ولعل العملة الخضراء في الوقت الراهن في ادنى مستوياتها منذ عام 1995.
ورغم هذا الانخفاض الكبير في قيمة سعر صرف الدولار فان الاقتصاد العالمي لا يزال ينمو بمعدلات جيدة، كما البورصات العالمية تتمتع حتى الوقت الراهن باستقرار نسبي، الا ان الوقائع التاريخية تدعو الى ان الحذر خصوصا في ظل عدم الوضوح الذي يسود السوق النفطية، وتنامي العجز التجاري والمالي الاميركي، اضافة الى تطورات الاوضاع في العراق والشرق الاوسط بشكل عام. ومنذ اعادة انتخاب بوش لفترة رئاسية ثانية فسر السوق ان الادارة الاميركية ترغب في مواصلة هبوط الدولار، لا بل ان وزير الخزانة الاميركي اعلن أخيرا ان انخفاض الدولار اصبح «مسألة حتمية»، كما التلميحات التي تصدر من الدول الاسيوية خصوصا اليابان وكوريا الجنوبية بامكانية اعادة تقييم عملاتها المحلية او احتياطاتها الاجنبية زادت من مصاعب العملة الاميركية. وفي اطار هذه التطورات بدأ جدل اقتصادي يتصاعد في اوساط المحللين بين اميركا ودول العالم الاخرى حول امكانية ان تقود المديونية الخارجية للولايات المتحدة الاميركية، اضافة الى تنامي عجزها المالي الى انهيار الدولار ومن ثم الدفع بازمة مالية على المستوى الدولي.
* أسباب تراجع الدولار
* تلقي اوروبا واليابان اللوم عن تراجع الدولار على العجز الضخم في الميزانية الأميركية والحساب الجاري الأميركي وهو رأي تشاركهما فيه دول عديدة مثل الصين التي تعتبر ان العجز المزدوج (الميزانية وميزان المعاملات الجارية) وانخفاض معدل الادخار في الولايات المتحدة من اسباب تراجع الدولار، في حين يجادل وزير الخزانة الأميركي جون سنو، وهو من مؤيدي تبني الولايات المتحدة لعملة قوية في الأسواق العالمية، ان قوى العرض والطلب وحدها هي التي تحدد سعر صرف هذه العملة، وأوضح سنو في تعليقات أدلى بها في بريطانيا اخيرا، أنه يعتبر التباطؤ في النمو في أوروبا سببا من أسباب المشكلة، كما شكت الولايات المتحدة من أن اسعار العملات الاسيوية خصوصا اليوان الصيني رخيص للغاية مما يجعل صادراتها رخيصة بشكل غير عادل مقارنة بالصادرات الاوروبية او الاميركية، لكن البنك الدولي أعلن اخيرا رغم انه يقر بتباطؤ النمو في اوروبا، الا إنه طالب الولايات المتحدة باتخاذ بعض الخطوات الجادة في اتجاه سد العجز في ميزانيتها العامة، وهو العجز الذي تسبب في الانخفاض القياسي الذي طرأ على العملة الأميركية بحسب الصندوق، محذرا من ان الولايات المتحدة لا يمكن أن تعتمد على قوى السوق وحدها لتفادي ما أطلق عليه البنك «الموقف الكارثي»، مؤكدا أن ذلك قد يكون أكبر تكلفة وأكثر خطورة، ولعل الاسواق تتذكر جيدا ان التصادم الذي حدث بين المارك الالماني والدولار عام 1997 ساعد في انهيار سريع للدولار «طير» معه انذاك 25% من قيمة اسعار الاسهم والسندات في يوم واحد فقط.
وفي الحقيقة فان تراجع الدولار او احتمال انخفاضه المستقبلي يمكن ان يعزو الى عدة عوامل رئيسية من اهمها، اولا ان العجز في الحساب الجاري الأميركي (الذي يتضمن التبادل التجاري والتدفقات المالية) للولايات المتحدة ارتفع من صفر تقريبا عام 1990 إلى 600 مليار دولار هذا العام وهو ما يمثل 6% من الناتج الاجمالي المحلي لاميركا، مقارنة مع 496.5 في العام الماضي، و421.7 عام 2002، وسط توقعات اقتصادية ان يرتفع ذلك العجز الى اكثر من 650 مليار دولار في العام المقبل.
القضية الثانية هي تغير اتجاهات تدفق الاستثمارت الاجنبية الى اميركا التي تلعب الدور الاساسي في تمويل العجز الاميركي، الا ان الفارق هذه المرة انه خلال التسعينات من الالفية الماضية تدفقت الاف المليارات من الدولارات الى الاسهم وشراء حصص في الشركات الاميركية، في حين انه في الوقت الراهن تقتصر الاستثمارات الاجنبية في الولايات المتحدة تقريبا على البنوك المركزية الاجنبية. وتقدر جامعة هارفرد ان الديون الخارجية للولايات المتحدة ستصعد من 3.3 تريليون دولار او ما يعادل تقريبا ربع الناتج الاجمالي المحلي لاميركا في الوقت الراهن الى 40 % في حدود عام 2007، وهذا سيضع اميركا في تصنيف دول مثل الارجنتين عام 2001 والسويد عام 1994، الامر الذي سيضاعف الضغوط على الدولار. وفي هذا الاطار قدر موقع بلومبيرغ على الإنترنت ان الولايات المتحدة تحتاج الى استقطاب 1.8 مليار دولار يوميا من الاستثمارات الاجنبية لتغطية العجز في حسابها الجاري والحفاظ على استقرار الدولار.
في حين يتمثل العامل الثالث، الذي ساهم في انخفاض الدولار، في اسعار الفائدة الاميركية، فبعد توقعات باتجاه اسعار الفائدة الاميركية نحو الصعود، بات جليا الان ان مجلس الاحتياط الفيدرالي الاميركي سيبقي على اسعار الفائدة بدون تغيير، ومع الاخذ بعين الاعتبار اتجاهات الاقتصاد الاميركي والبورصات المالية فان الاستثمار في السندات الحكومية الذي يمثل الان معظم التدفقات الاستثمارية الاجنبية لم يعد مغريا، وهذا الامر اذا استمر فربما يضاعف من عمليات بيع الدولار في المستقبل، ومعظم هذا العجز يتم تمويله من خلال الحكومات الاسيوية التي اشترت ما يعادل تريليون دولار (الف مليار دولار) من السندات والاوراق المالية والاصول المقيمة بالدولار من اجل الابقاء على سعر صرف الدولار الاميركي مرتفعا امام عملاتها المحلية للحفاظ على القدرة التنافسية لصادراتها الخارجية. وتشير بيانات وزارة الخزينة الاميركية ان ممتلكات الاجانب من الاسهم والسندات الاميركية وصلت الى 1.85 تريليون دولار في نهاية شهر سبتمبر (ايلول) الماضي بارتفاع عن 1.53 تريليون في نهاية 2003.
كما تشير البيانات التي اوردتها وزارة الخزانة الاميركية الى انه قبل نحو عام كانت اميركا تستقبل شهريا استثمارات اجنبية تعادل ضعف العجز في ميزان الحساب الجاري، الا ان هذا الامر بدأ يتقلص حيث وصل الى الولايات المتحدة من الاجانب 63.4 مليار دولار في شهر سبتمبر الماضي، بينما وصل العجز التجاري للشهر نفسه الى 51.6 مليار دولار. وفي هذا السياق رسم لصحيفة الفايننشال تايمز ديريك هالبيني محلل العملات في «بنك اوف طوكيو ـ موتسوبيشي» صورة قاتمة في المدى المنظور، حيث قال «مع تركيز اسواق الصرف الاجنبية حاليا وبشكل كامل على مشكلة العجز في الموازنة العامة وميزان الحساب الجاري للولايات المتحدة، فهناك خطورة ان تصبح موجة بيع الدولار ازمة من الثقة». والمسألة الرابعة تتعلق بالوضع المضطرب في العراق والذي يستنزف من الادارة الاميركية اعباء مالية كبيرة، يترافق مع احتمال مضي ادارة بوش قدما بتعهداتها بتقليص الانفاق الحكومي وتخفيض الضرائب مع ترجيح تخفيض اسعار الفائدة لتحفيز الانفاق الشخصي، الامر الذي قد يؤدي الى موجة جديدة من بيع الدولار تساهم في تراجع اخر.
فضلا على ذلك فان واشنطن تلقي باللوم على بكين حيث تتعرض الصين لضغوط مكثفة لاعادة تقييم عملتها (اليوان) الثابتة عند مستوى 8.3 يوان للدولار منذ عام 1994. وتعتقد الادارة الاميركية ان مثل هذا الامر سيساهم في خفض العجز الذي وصل مع الصين لوحدها نحو 160 مليار دولار، ويؤدي مع مرور الوقت الى تحسن الدولار.
واخيرا فان العملة الاوروبية الموحدة (اليورو) بدأت تدريجيا بمنافسة الدولار كعملة مركزية على المستوى الدولي. وتعتقد الاوساط الاقتصادية انه من المنطقي مع تصاعد موجات الارهاب والمشاكل التي يواجهها الاقتصاد العالمي تنويع مصادر ادارة رأس المال، ويتجلى هذا الامر في ارتفاع اسعار الذهب، وهناك الان تقارير عديدة تشير الى قيام الصين والمصارف العربية وحتي روسيا ببيع جزء من احتياطاتها بالدولار، وفي هذا الاطار ينبغي الاشارة إلى انه طبقا لاحصائيات صندوق النقد الدولي حتى منتصف شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي فان احتياطات الصين النقدية وصلت الى ما يعادل 515 مليار دولار، 80% منها مقيمة بالدولار، بينما بلغت احتياطات روسيا نحو 114 مليار دولار حوالي 64% منها بالدولار، وفي حال لجأت هاتان الدولتان الى التخلص من جزء من الدولار لصالح العملات فان ذلك لا بد أن يدفع الدولار لمزيد من الهبوط.
* هبوط أم انهيار؟
* ويتوقع معظم المحللين الاقتصاديين ان يتعمق العجز المالي الاميركي، اضافة الى اتجاه الدولار نحو المزيد من الهبوط في الفترة المقبلة او على مدى السنتين المقبلتين، الا انه في هذا الاطار توجد حاليا 3 مدارس اقتصادية تتناول امكانية انهيار الدولار، وفي حال حدوث مثل هذا الانهيار فانها تضع تصوراتها لما سيحدث للاقتصادات العالمية.
المدرسة الاولى، تشتمل في صفوفها رئيس مجلس الاحتياط الاميركي الفيدرالي الان غرينسبان، وهي ترى ان الاسواق العالمية مشبعة بسيولة نقدية يمكن للولايات المتحدة الاقتراض منها متى تشاء مقارنة مع 20 عاما مضت. وحسب هذه المدرسة فان الدولار يمكن ان ينخفض بفعل عوامل السوق، الا ان هذا التراجع سيكون متدرجا بحيث يسمح معه بزيادة الصادرات الاميركية، وبالمقابل يزيد من كلفة الواردات، الامر الذي سيعدل العجز التجاري والمالي لاميركا مع مرور الوقت. وتذهب بعض اوساط الادارة الاميركية في اطار هذه المدرسة خطوة ابعد من ذلك، حيث انها تؤكد ان الديون الخارجية الاميركية تعكس ببساطة ثقة المستثمرين الاجانب بالاقتصاد الاميركي، لا بل ان بوش وقع قانونا جديدا اخيرا يجيز للحكومة اقتراض نحو 800 مليار دولار. في حين تعتقد المدرسة الاخرى، التي يمثلها على وجه الخصوص مركز الدراسات الاقتصادية الدولية في واشنطن، ان الحكومات الاجنبية مثل الصين واليابان ستستمر بتمويل الاقتراض الخارجي الاميركي من اجل الحفاظ على سعر صرف الدولار مرتفعا من اجل ابقاء صادراتهم الخارجية رخيصة، وبالتالي الحفاظ على الوظائف المحلية في اسيا. ويقول المركز ان الدولار ينبغي ان ينخفض بحدود 30 % عن السعر الذي وصل اليه عام 2002 من اجل تخفيض العجز في ميزان المعاملات الجارية الاميركي بنحو 2 ـ 3% من اجمالي الناتج المحلي. لكن المدرسة الثالثة، التي تتضمن صندوق النقد الدولي قلقة من احتمالات انهيار الدولار وامكانية ارساله لموجة من الصدمات عبر الاسواق العالمية تؤدي الى نتائج وخيمة. وتجادل هذه المدرسة بان الدولار ينبغي ان يخفض بنحو 20% من قيمته الحالية في الفترة المقبلة، الا انها تحذر من انخفاض العملة الاميركية بحدود 40% وبشكل عشوائي حيث ان مثل هذا الانهيار وحجمه سيتأثر بقوة على الاقتصادات الاسيوية والاوروبية التي تعتمد على صادراتها الى اميركا من اجل تحسين النمو الاقتصادي المحلي. كما تجادل هذه المدرسة ان انخفاضا كبيرا في الدولار ربما يدفع الى اسعار فائدة مرتفعة للحكومة الاميركية الفيدرالية والمقترضين الاميركيين من القطاع الخاص، ذلك ان المستثمرين الاجانب سيطالبون بعوائد مجزية واكبر من السابق لتعويض المخاطر العالية، وهذا الامر ان حدث سيكشف عن عيوب المؤسسات المالية، ويؤثر على صناديق التحوط الاستثمارية غير المستعدة لحدوث مثل هذا الامر.
* الخيارات الأميركية
* بعد ان اعترفت الولايات المتحدة اخيرا ان العجز التجاري الاميركي اصبح يشكل مشكلة، فان السؤال الذي يطرح نفسه ما هي الخطوات التي يمكن ان تلجأ اليها واشنطن لتقليص هذا العجز؟
أول الخيارات المحتملة هي ان تقدم الادارة الاميركية على تشديد السياسة النقدية، وهي قضية ربما يحبذها العديد من المسؤولين الاقتصاديين في اوروبا، الا ان الدوائر الاقتصادية الاميركية تقول ان مثل هذا الامر ربما يؤدي الى تراجع النمو الاقتصادي، ويزيد من معدل البطالة، ويبطأ الاستهلاك لكنه يقلل من حجم الواردات. ويواجه هذا الخيار معارضة قوية داخل الولايات المتحدة.
والقضية الاخرى التي يمكن ان تلجأ اليها واشنطن هي فرض قيود تجارية، وبالعودة الى تاريخ الادارات الجمهورية نجد ان العديد منها فعلت ذلك، نيكسون عام 1971 فرض قيودا على الصويا المقبلة من اليابان، وريغان عام 1981 فرض على اليابان تحديد حصص لصادرات السيارات اليابانية الى اميركا، وحتى الادارة الحالية فعلت ذلك قبل عامين عندما وضعت تعريفات جمركية على واردات الحديد والصلب الاجنبية، صحيح ان ادارة بوش تراجعت عنها اخيرا، الا ان خيار القيود التجارية يبقى قائما.
واخيرا يمكن ان تلجأ الادارة الاميركية الى اعادة تقييم سياسة سعر صرف الدولار، والعمل على الخفض بشكل اكبر، لكن المستشارين الاقتصاديين في الادارة يعلمون جيدا ان هبوطا كبيرا في سعر الدولار مقابل العملات الاسيوية او اليورو لن يحل مشكلة العجز التجاري الاميركي بين عشية وضحاها، فربما يستغرق الامر عدة سنوات حيث انضم رئيس المصرف الاحتياطي الفيدرالي الأميركي (المصرف المركزي الأميركي)، آلان غرينسبان إلى المحذرين من تفاقم العجز في ميزان المعاملات التجارية الأميركية مع دول العالم، الا انه لا يتوقع وقوع كارثة محققة في الوقت الراهن أو مستقبلا، لكن الرسالة واضحة وتتلخص في أن العملية الحتمية لتخفيض ذلك العجز ستتم بصورة تدريجية. وركز غرينسبان على مسألة تمويل العجز خاصة أن العجز في ميزان المعاملات التجارية يحتاج إلى دعم في صورة استثمارات أجنبية في الولايات المتحدة، وستكون نتيجة احجام المستثمرين الأجانب عن الاستثمار في الولايات المتحدة لسد ميزان العجز التجاري إما ارتفاعا كبيرا لأسعار الفائدة أو هبوطا حادا في سعر الدولار الأميركي.
لكن الضغط السياسي داخل اميركا وخارجها يتصاعد من اجل مزيد من التخفيض للدولار، ولعل اتجاه واشنطن الى هذا الخيار ربما يلقى ترحيبا من غالبية اعضاء الكونغرس الاميركي ومن بورصة وول ستريت، حيث اصبحت معظم الاوساط الاميركية تدرك الان ان اقتصادا ضعيفا اصبح ضرورة اقتصادية، الا انها ليست كافية، وهذا المنطق الاميركي ربما لا تتقبله الدول الاسيوية بسهولة، لكن الولايات المتحدة لا تستطيع ان تغمض عينيها عن العجز في ميزان المعاملات الجارية والدولار الى الابد.
* الورقة الخضراء إلى أين؟
* يجمع معظم المحللين والاقتصاديين ان السؤال ليس هل ينخفض الدولار ام لا، بل بأية سرعة سيتم هذا الانخفاض وما حجمه؟ وفي الحقيقة فانه اذا حدث تحسن طفيف او تراجع اضافي في ميزان الحساب الجاري للولايات المتحدة وبقي دولار كثير تعتمد عليه اميركا كمحرك لنموها الاقتصادي، فان هناك حجة قوية لتوقع المزيد من الانخفاض في الدولار. وفي هذا الاطار قال لـ«الشرق الأوسط» ستيفن جين رئيس قسم استراتيجية العملات في مؤسسة مورغان ستانلي المالية في لندن «يبدو ان السوق مصممة على دفع الدولار للانخفاض، وهي خطوة يظهر انها تحظى بمباركة الادارة الاميركية، ومثل هذا الانطباع شجع المضاربين وصناديق التحوط على بيع الدولار وسط توقعات بانه يتجه نحو المزيد من التراجع، على امل شرائه باسعار في المستقبل مع تحقيق بعض الارباح». ولعل ما اعلنه بنك انجلترا (البنك المركزي البريطاني) اخيرا يدل على هذا الامر بشكل واضح من «ان الدولار مازال أمامه فرصة للانخفاض»، وقال بنك انجلترا في كلمة ان اختلالات موازين المعاملات الجارية في العالم وأثرها على أسعار الفائدة من أكبر التهديدات التي تواجه الاتجاهات الاقتصادية. وأضاف ان الدولار ربما يكون مقبلا على المزيد من الانخفاض لان «من المستبعد أن يواصل المستثمرون الاجانب تكوين اصول دولارية في ظل الفروق الراهنة في أسعار الفائدة».
وفي السياق ذاته أكد أدم كول احد المحللين الاستراتيجيين للعملات في «رويال بنك اوف كندا» في حديث لصحيفة الوول ستريت جورنال اخيرا «ان عجزا كبيرا في الموازنة من المحتمل جدا ان يقود الى عجز اكبر في ميزان الحساب الجاري، وهذا من الممكن ان يؤدي الى دولار ضعيف على مدى السنوات الاربع المقبلة».
ولعلها من الحالات النادرة التي يتفق فيها معظم المحللين والاكاديميين الاقتصاديين على ان الضغوط على الدولار ستتصاعد لتدفعه في الاتجاه النزولي، ولا يستطيع هؤلاء الا ان يضموا صوتهم الى البنك الدولي في التمني ان يكون انخفاض العملة الخضراء متدرجا بحيث يسمح لكافة الاقتصادات الدولية من التأقلم مع التغيرات، لكن البعض بات يخشى الانهيار خصوصا في ظل ادارة اميركية تحتاج الى وقت طويل لأخذ اراء الدول الاخرى بعين الاعتبار
الدولار الضعيف مشكلة للعالم كله باستثناء الولايات المتحدة، - بسام الخوري - 11-29-2004
للأسف فالليرة والريال والجنيه ليست بسلة أسعار عالمية...لذلك الدولار صامد بوجهها فقط وسعره ثابت ولم ينخفض في دمشق والقاهرة...ولذلك نسبة التضخم عندنا فوق 10 % والله أعلم...الله يستر...
:97::97::97:
الدولار الضعيف مشكلة للعالم كله باستثناء الولايات المتحدة، - بسام الخوري - 12-03-2004
إقرأوا.. وعوا.. قصة هذا الدولار المريض..؟
خالص جلبي
جاءت امرأة إلى القاضي تطلب تقاعد زوجها، فقالت له أريد أن يكون المعاش الشهري على الشكل التالي: «ثلاثين كيلو خبز وخمسة كيلوات لحمة، وستين بيضة وخمسة كيلو غرامات سكر، وعشرة كيلو رز وتنكة زيت، وخمس قطع من الصابون..!»
نطقت المرأة الطلب بعفوية، ولكنها كانت تملك أفضل الأدمغة الاقتصادية على الأرض، فما قيمة الدولار إذا كان يوما 360 بفنكا ألمانيا، ليصبح بعد فترة 135 بفنكا (الوحدة النقدية الألمانية السابقة)، أي بخسارة ثلثي قيمته؟؟ أما المواد الغذائية فبها تعيش مهما اضطربت العملة النقدية.
ومع نهاية نوفمبر 2004، كان الدولار قد خسف به من جديد فخسر 40% من قيمته أمام اليورو، وحولت أنا شخصيا مبلغا إلى كندا بسعر 323.79 هللة للدولار الكندي، وكان عام 2003 حوالي 260 هللة سعودية. وهذا يعني أن كل من ارتبط بالدولار الأمريكي خسر 40% من دخله الشهري، بدون أن يشعر بالنكبة. ...:angry:
وينقل لنا التاريخ قصصاً مرعبة عن كارثة (التضخم النقدي Inflation). ففي عهد الأباطرة الرومان الثلاثة (كاليجولا وكلاوديوس ونيرون)، «نضبت الأموال في الخزينة بسبب قيام هؤلاء الحكام بصرفها على إقامة الأعياد والاحتفالات، وبناء البيوت الفخمة ورشوة الجيش والحرس الخاص، من أجل ضمان ولائهم. ولما جفت الأموال، قاموا بفرض الضرائب المرتفعة، والاستيلاء على أموال الميسورين، وضرب عملة جديدة». ونتيجة لهذه الممارسات الخاطئة، مرت البلاد بأزمة حادة من التضخم، فارتفع سعر القمح بمقدار 100000% (مائة ألف في المائة). وقبل انهيار روما «كان الاقتصاد الروماني قد دُمر تماماً». وسرى نفس الشيء على الامبراطورية الاسبانية، فلم تعد الواردات تغطي سوى نصف النفقات الحكومية، وفقدت العملة قيمتها وبدأ التضخم، ودمرت الضرائب المرتفعة اقتصاد الدولة ومواردها الزراعية، وأدى فقر البلاد إلى فقدان نفوذها، فانكمشت رقعة الامبراطورية إلى حدودها الأصلية، فماتت بحمى الذهب. كذلك الحال بعد الحرب العالمية الأولى، مع كل من النمسا وألمانيا، حيث كانت عربة كاملة من النقد لا تساوي كيلو الخبز.
وأمريكا تعالج وضعاً مريضا بدواء فاسد، فهي تدفع بالدولار إلى الحضيض، فتسدد ديونها بورق من بضاعة مزجاة، ومن كان له دين على أمريكا مائة دولار، فهو سيأخذها ورقا مائة دولار، ولكنها في الحقيقة 60 دولارا، فمرحى لأمريكا! ومن أراد أن يشتري سيارة تويوتا يابانية أو مرسيدس ألمانية، فعليه أن يدفع 40 % أكثر، ولذا لجأ بعض التجار إلى حسابات معقدة، لتسوية هذه الفوضى الدولارية العارمة بحسابات يعجز عنها شاخت الألماني.
ولكن أمريكا بدورها ليست صادرات فقط، بل واردات ايضا، وهذا يعني أنها تدفع المزيد من الدولارات للاستيراد، والأمريكيون ليسوا ذلك الشعب الاقتصادي، بل تعود على الرفاهية على حساب الآخرين منذ أمد بعيد.
وقبل عشرين عاما بيع المارك الألماني بـ 103 هللة، واشتريت أنا يومها ماركات رخيصة بسعر 107,8 هللة نفعتني في شراء عفش للبيت من شركة (أيكيا IKEA) من ألمانيا، فاستفدت مرتين من استرجاع الضريبة ورخص المارك. قال الكابلي يومها عن تحليق الدولار المجنون، إنه ما طار طير وارتفع إلا كما طار وقع. وفعلا فإن رحلة الدولار الموجعة أوصلته إلى الحضيض، فوقع من علياء كما تقع المعزة من سفح جبل، وتوقع بعض الاقتصاديين الألمان وقتها، أن يصل سعر صرف الدولار إلى 120 بفنك، ولم ينزل تماما إلى هذا الرقم ولكنه قاربه فوصل إلى 135 بفنك.
والمشكلة ليست جديدة في مرض الدولار، فهذه قصة قديمة تنبأ لها (هيري فيجيHarry E.Figgie) و(جيرالد سوانسون Gerald j.Swanson) في كتابهما (الإفلاس Bankruptcy) منذ عام 1995، وبأنها ستقود إلى انكماش اقتصادي لا رجعة منه، كما يحدث في المريض المصاب بالصدمة غير القابلة للتصحيح (Irreversible Shock)، وكان التحليل الذي تقدم به الرجلان، أن العجز الأمريكي سيصل إلى شكل عصا الهوكي بمقدار 13 تريليون دولار (13 ألف مليار). عندها ستدخل أمريكا مرحلة انكسار لا قيام منها، ودعيا إلى خطط اقتصادية لوقف هذا الانهيار. وعندما جاء (كلينتون) إلى الحكم، استطاع أن يوقف هذا النزيف، ويخرج من الحكم بميزانية إيجابية، فترك بضع مئات من المليارات فائضة، حتى جاء بوش فأدخلها في مرحلة العجز من جديد، والكسر يزداد بدون توقف.
وأمريكا ذات دخل فلكي، فميزانيتها السنوية تدخل من خمسين ولاية بمقدار 1100 مليار دولار سنويا، ولكنها كانت تنفق 1500 مليار بتحقيق عجز 400 مليار دولار سنوياً، ما يعادل ميزانية أكثر من عشرة دول نامية من خط الفقر.
وحسب القاعدة الاقتصادية، أن ما عندكم ينفد وما عند الله باق، ومع التدبير ينفع المال ولو كان قليلا، ومع التبذير لا يبقى مال مهما كان كثيرا. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء. وأمريكا عندها 65 قاعدة في أرجاء الأرض تنفق عليها، وتكلفة حاملة الطائرات الواحدة أربعة مليارات دولار.
وينقل عن (فيم دويزنبيرجWim Duisenberg) رئيس البنك المركزي الأوربي قوله: إن الرفاهية في أمريكا في قسمها الأعظم هي محصلة نفخ اقتصادي، وأنها تتغذى على قصور مضاعف Double deficitaوعندما يشرح هذا القصور المزدوج يقول: لقد كانت المؤشرات تتوهج احمرارا في هبوط الميزانية الأمريكية وتوازن التحمل. وهكذا حول بوش الميزانية المعافاة التي خلفها له (كلينتون) خلال سنتين إلى قصور هائل. فمن جهة مد يده إلى أموال المودعين ليستدين 380 مليار دولار من أجل تخفيف الضرائب وتمويل الحرب، وهو يعني سلبا 4% من الإنتاج الوطني. ومن الخارج ارتفعت كمية الواردات ما اضطر أمريكا لضخها بـ 500 مليار يورو من أموال خارجية، كي تغطي حمى الاستهلاك الأمريكي. إن هذا الشرخ في (توازن التحمل) لم تطق عليه نمور آسيا في الشرق الأقصى. ففي الوقت الذي بلغ المخطط ذروته، وفقد الناس ثقتهم بالأداء الاقتصادي، انهارت أندونيسيا وتايلاند بين ليلة وضحاها. ويقول رئيس قسم الاقتصاد الوطني في البنك الألماني (نوربرت فالترNorbert Walter :«أننا قد نكون شهود انفجار فقاعة الدولار بعد فقاعة الأسهم» واليوم من يملك الدولار ليست أمريكا، بل الاحتياطي من الدولار هو في الشرق الأقصى (اليابان 462.3 مليار، الصين 270.6 ،تايوان 162.3، كوريا الجنوبية 121، وهونج كونج 111.9، مقابل ألمانيا 56.4، وأمريكا 80.4 مليار دولار). وتخزن دول مهمة مستودعاتها باليورو مثل روسيا وكندا. وهكذا فإن الدول الأسيوية بيدها نصف الأموال العالمية ويشجعون رخاء شريكهم أمريكا، ولكن إلى متى؟ وهذه الدول تسعى إلى رفع احتياطياتها من اليورو، فتايوان مثلا رفعت احتياطيها من اليورو من 20 إلى 35% وسنغافورة إلى 30%. هذه الأرقام تقول أن أمريكا قابلة للإصابة، وأن [SIZE=4]رفاهيتها تقوم على أن العالم يشتري الدولار لأن البترول يباع بالدولار، وبهذه الكيفية فإن الثقوب في التوازن الاقتصادي الأمريكي تسد، طالما كان البترول يباع بالدولار وبالدولار فقط. مما يبقى الطلب على العملة الأمريكية في مستواها الحالي. ولكن السؤال الكبير هو في ربط عملاتنا إلى دولار مترنح لا يكاد يقف على قدميه.
:97::97::97:
الدولار الضعيف مشكلة للعالم كله باستثناء الولايات المتحدة، - بسام الخوري - 12-03-2004
لبوش: اركب الأفيال.. ولا تراهن على طيرانها
توماس فريدمان *
أشار روبرت هورماتس نائب رئيس مصرف غولدن ساكس إنترناشونال، إلى توظيف كارثة 11 سبتمبر كترخيص للإنفاق وخفض الضرائب، بدلا من تحديد الأولويات، وتركيز مواردنا على ما هو مهم لأمن الأمة، فيما قبل الكونغرس بذلك المفهوم، ومعه مستشارو بوش. ولكن كلايد برستوويز رئيس معهد الاستراتيجية الاقتصادية، يشير ساخرا إلى ذلك ويقول: «تعلم أن كل هؤلاء لديهم معرفة أفضل».
ولكن لا بد من الإشارة إلى أنه كان لدينا العديد من وزراء الخزانة الأقوياء من الحزبين الجمهوري والديمقراطي في السنوات الأخيرة، فهناك جورج شولتز، ونيكي برادي، وجيمس بيكر، وبوب روبين، ولاري سامرز. ولكن عندما نحتاج حقا إلى وزير خزانة يتمتع بإرادة لتحديد الأولويات، فإن كل الأدلة تشير إلى أن الإدارة الحالية تبحث عن شخص أضعف، حتى من وزير الخزانة الحالي جون سنو.
ويقول ديفيد روثكوف، وهو مسؤول سابق في وزارة التجارة في عهد كلينتون، وقد انتهى لتوه من كتابة تاريخ مجلس الأمن القومي: يبدو أن الرئيس بوش يسعى للإجماع والتجانس. ولكن النظام يعمل بطريقة أفضل عندما تكون أمام الرئيس اختيارات، واذا ما كان الجميع على نفس الخط ووقع خطأ فإنك تكون كمن وقع في بئر عميقة.
والسبب الذي وفر لبوش الاختيار ليشن حربا ضرورية في أفغانستان، وحربا اختيارية في العراق، بدون الحاجة إلى رأي بديل، هو الفائض الذي وفرته الإدارة السابقة والكونغرس. ومنذ ذلك الوقت بدأ فريق بوش في تخفيض الضرائب وسط حربين، وهو ما أضعف الدولار وتسبب في ديون ضخمة، على أساس من الافتراض الضمني بعدم وقوع مشاكل في المستقبل.
ولكن ماذا سيحدث لو وقع حدث آخر مثل 11 سبتمبر، أو اضطرت أميركا إلى شن حرب ضرورية؟ سيقضى علينا ذلك الخيار، فلن تكون هناك عائدات ضرائب لاستخدامها، ولذا فإن البديل الوحيد هو المزيد من الاقتراض وضعف الدولار. ولكن ماذا سيحدث لو أن الصينيين وغيرهم من الأجانب، الذين يسيطرون على 40 في المائة من سندات الخزانة الأميركية، قرروا عدم رغبتهم في الاحتفاظ بالدولار الذي يزداد ضعفا مع مرور الوقت؟
من الواضح الآن بالنسبة لي، أننا نواجه انهيار شركات الإنترنت، وانهيار 11 سبتمبر. وقد حولنا الانهياران إلى أمة غبية، فإنهيار شركات الانترنت جاء نتيجة لتمويلات من مستثمرين متهورين، والثاني ناتج عن إدارة وكونغرس متهور. وفي الحالة الأولى ضلل محللو وول ستريت الرأي العام، وقالوا لهم إن القواعد القديمة لا تنطبق على هذه الحالة، وإن الأفيال يمكنها الطيران. وفي الحالة الثانية، ضلل الاقتصاديون في البيت الأبيض الرأي العام، واستخدموا وجهات نظر سخيفة مماثلة. وانتهت تجربة انهيار شركات الإنترنت بالدموع، وسينتهي الانهيار الثاني بدموع أيضا، لأننا، كما أثبت انهيار شركات الإنترنت أن الأفيال يمكنها الطيران، شريطة ألا تطير لمسافات طويلة.
* خدمة «نيويورك تايمز»
الدولار الضعيف مشكلة للعالم كله باستثناء الولايات المتحدة، - بسام الخوري - 12-06-2004
ضعف الدولار الأميركي «عارض لعلة في الاقتصاد العالمي» وتنامي القلق ازاء تزايد العجز التجاري وحجم الاقتراض
لندن الحياة 2004/12/6
الجنيه الاسترليني بلغ أعلى سعر له ازاء الدولار منذ 12 عاماً. (أ ب)
ذكر «بنك الكويت الوطني» في تقريره الأسبوعي عن الأسواق العالمية، أمس الأحد، ان التدهور السريع للدولار الأميركي الأسبوع الماضي يثير نقاشات جديدة عن أسبابه وتأثيره على الاقتصاد العالمي، مشيراً إلى تزايد الهوة بين الصادرات والواردات للولايات المتحدة وتزايد حجم اقتراضها، ولافتاً إلى احتمال رفع أسعار الفائدة الأميركية. أما بالنسبة لمنطقة اليورو، فيشير التقرير إلى ان البنك المركزي الاوروبي سيركّز على التضخم أكثر منه على نمو أوروبا المخيّب للآمال أو ارتفاع اليورو، لدى تحديده سياسة أسعار الفائدة في الأشهر القليلة المقبلة.
وفي ما يأتي ما ورد في التقرير:
تمخض عن الهبوط السريع للدولار الأميركي أخيراً نقاشات جدية حول سبب هذا التطور، والأهم من ذلك عن تأثيره. فقد تراجع الدولار بنسبة 10 في المئة بالمقارنة مع العملات الرئيسية الأخرى منذ أيلول (سبتمبر) الماضي. ويعتبر البعض ان ضعف الدولار هو «عارض لعلة في الاقتصاد العالمي، وانه أيضاً جزء من الحل»!
وتزداد الهوة اتساعاً بشكل كبير ومقلق بين الصادرات والواردات الأميركية وحجم الاقتراض، وذلك بالمقاييس التاريخية. وتتوقع «منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية» أن تقترض الولايات المتحدة السنة الجارية 670 بليون دولار من بقية العالم، ما يشكّل نسبة غير مسبوقة تبلغ 5.7 في المئة من إجمالي الناتج المحلي (مجموع الناتج الاقتصادي للدولة)، أي تقريباً ضعف ما يعتبره العديد من الاقتصاديين نسبة يمكن المحافظة على استمرارها.
وفي الوقت الذي سيساعد انخفاض الدولار على تصحيح العجز التجاري في النهاية، فإن الزيادة الكبيرة في المدخرات الأميركية (وما يرافقها من تراجع في الاعتماد على الاقتراض الأجنبي) ستنتج فقط عن وضع حد للعجز الحكومي في الإنفاق.
ويساور الأسواق أيضاً قلق في شأن ما يمكن أن يحدث إذا قررت الصين وغيرها من الدول، التي تملك حالياً ما يربو على 40 في المئة من سندات الخزينة الأميركية، انها لم تعد تريد الاحتفاظ بهذه الدولارات التي تهبط قيمتها باستمرار.
وقد انخفضت نسبة المدخرات الشخصية الأميركية في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي إلى ثاني أدنى مستوى له على الإطلاق، وهو تطور يجعل من الصعب على الولايات المتحدة أن تقلص عجزها التجاري الهائل. وبلغت مدخرات العائلة 0.2 في المئة من دخلها المتاح، بعدما سجّلت نسبة 0.3 في المئة في شهر أيلول. لكن الاستهلاك الفردي ارتفع من أيلول إلى شهر تشرين الأول بنسبة 0.7 في المئة.
في غضون ذلك، برزت بعض الإشارات التحذيرية للاقتصاد الأميركي. فقد أفادت وزارة التجارة ان أرباح الشركات الأميركية انخفضت بنسبة 2.4 في المئة في الربع الثالث، وهو أسوأ انخفاض منذ ثلاثة أعوام.
وينحى باللائمة في ذلك على سلسلة من الأعاصير. إلا ان معدل نمو الأرباح قد انخفض بوضوح، من معدل سنوي مقداره 28 في المئة في الربع الأول إلى معدل سنوي مقداره 8 في المئة في الربع الثالث، ما يثير تساؤلات حول تلهف رجال الأعمال على إنفاق المال على التوظيف في الأشهر المقبلة.
وأظهرت بيانات الوظائف غير الزراعية لشهر تشرين الثاني (نوفمبر) ان الاقتصاد وفّر 112 ألف وظيفة إضافية فقط في الشهر الماضي، وهو رقم لا يرقى أبداً إلى الرقم المتوقع والبالغ 200 ألف وظيفة، والعدد الذي تمت مراجعته للشهر الماضي والبالغ 303 آلاف وظيفة.
على صعيد آخر، أفاد «مجلس المؤتمرين»، وهو شركة أبحاث خاصة، ان مؤشره الذي يتابعه المراقبون عن كثب والخاص بثقة المستهلك، قد انخفض للمرة الرابعة على التوالي في تشرين الثاني إلى أدنى مستوى له منذ آذار (مارس). وجاءت التوقعات الخاصة بنمو الوظائف مستقبلاً عند أدنى مستوى لها منذ سنة. كما انخفضت مخططات الشراء المستقبلي «بشكل هائل».
وعلى الصعيد الإيجابي، نما إجمالي الناتج المحلي بمعدل سنوي بلغ 3.9 في المئة في هذا الربع، وهو أفضل من المعدل البالغ 3.7 في المئة الصادر سابقاً. وأفاد معهد إدارة الانتاج ان مؤشر النشاط التصنيعي لديه ارتفع من 56.8 في تشرين الأول إلى 57.8 في تشرين الثاني، ما يشير إلى تسارع النمو في قطاع المصانع.
وستولي الأسواق أيضاً اهتمامها مستقبلاً للاجتماع المقبل للجنة النقدية للسوق المفتوحة، حيث يتوقع أن يرفع مجلس الاحتياط الفيديرالي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة مرة أخرى. لكن التركيز سيكون على البيان المصاحب، لأن وضع الوظائف وضعف الدولار وأسعار الطاقة، كلها عوامل تساهم في تحديد «ازدياد المخاطر» على الأسعار.
وبعد خمسة أشهر من الإجماع غير المعتاد، بدأ الاختلاف في آراء مسؤولي مجلس الاحتياط، ما قد يزيد صعوبة تحقيق إجماع على الرئيس ألن غرينسبان في السنة المقبلة.
منطقة اليورو
حذّر رئيس البنك المركزي الأوروبي، جان كلود تريشيه، من «عدد من المخاطر المتزايدة» على استقرار الأسعار، ما يشير إلى ان البنك سيركز على التضخم أكثر منه على نمو أوروبا المخيّب للآمال أو ارتفاع اليورو، لدى تحديده سياسة أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة.
وعلى رغم ان أسعار الفائدة بقيت على حالها الأسبوع الماضي عند مستوى منخفض تاريخياً بلغ 2 في المئة، إلا ان البنك المركزي الأوروبي أوضح انه يميل أكثر نحو رفع سعر الفائدة منه نحو خفضها.
وقد فاجأ البنك العديد من الاقتصاديين، كونه سيفكر في رفع أسعار الفائدة مع ارتفاع اليورو وتعثر الانتعاش الاقتصادي، إذ ان ارتفاع اليورو يخفض التضخم عن طريق خفض كلفة الواردات. كما أنه يخفّف من النمو من خلال جعل صادرات المنطقة أقل تنافسية.
وتزداد المضاربات في شأن احتمال أن يسعى البنك المركزي الأوروبي إلى وقف ارتفاع اليورو، عن طريق بيع العملة الأوروبية وشراء الدولار الأميركي. وأقر تريشيه بأن البنك يملك «سلاح التدخل»، لكنه قال انه لن يعلّق على الأمر أكثر من ذلك.
وكان مسؤولو البنك المركزي الأوروبي أقروا منذ نحو شهر بأن تحرك الدولار إلى مستوى1.30 مقابل اليورو سيكون «مرّاً» بالنسبة للشركات الأوروبية الكبرى. واليوم، تم تجاوز هذا المستوى بكثير. وتكمن مشكلة أوروبا الخاصة في ان الاقتصادات الآسيوية مربوطة بشكل كبير بالدولار الأميركي، وكانت الصادرات إلى آسيا محركاً أكيداً للنمو الأوروبي. وقد يؤدي ازدياد ضعف الدولار إلى تدمير هذا المحرك.
ونظراً إلى ان القيادة السياسية عازفة عن تنفيذ السياسات المالية والهيكلية بسرعة لتعزيز النمو، فإن الحل المعتاد سيكون خفض أسعار الفائدة. لكن هذا ليس خياراً متاحاً للبنك المركزي الأوروبي بالنظر إلى اهتمامه المفرط باستقرار الأسعار. ومن المستبعد أيضاً أن يلجأ البنك المركزي إلى التدخل، حيث ان هذه السياسة غير مجدية من دون مشاركة الولايات المتحدة، وفي أفضل الحالات، ستحد من معدل ارتفاع اليورو. وبالتالي، فإنه ليس من المستغرب أن تتمسك العملة الموحدة بمكاسبها.
المملكة المتحدة
أفادت «منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية» ان أسعار الفائدة في المملكة المتحدة قد ترتفع بنسبة 0.75 في المئة في 2005. وعلى رغم تراجع سوق الإسكان، إلا ان المنظمة تعتقد ان هناك ما يكفي من الزخم في الاقتصاد لتبرير رفع جديد لأسعار الفائدة.
وتراجع معدل التضخم السنوي لأسعار المساكن مجدّداً في شهر تشرين الثاني. وارتفعت أسعار المساكن بنسبة 1 في المئة في هذا الشهر، وبنسبة 15 في المئة عن عام مضى. وانخفضت أسعار المساكن في تشرين الأول (أكتوبر) بنسبة 0.4 في المئة في الشهر نفسه، لكنها ارتفعت بنسبة 15.3 في المئة عن العام. لكن المهم في ذلك ان تراجع ارتفاع أسعار المساكن حصل بشكل نظامي.
ولم يأبه المستهلكون في المملكة المتحدة بانخفاض أسعار المساكن ليكونوا أكثر تفاؤلاً في شأن النظرة المستقبلية العامة للاقتصاد ومستقبلهم الشخصي على مدى الأشهر الـ12 المقبلة، حيث أظهر استطلاع أجرته مؤسسة «جي اف كي مارتين هامبلين» ارتفاع المؤشر الرئيسي لثقة المستهلك من 6- في تشرين الأول إلى 4- في تشرين الثاني. ويبدو ان استرجاع الثقة قد عزّز نظرة «بنك إنكلترا» المركزي بأن تراجع سوق الإسكان لن يؤدي بالضرورة إلى إضعاف الإنفاق الاستهلاكي كثيراً، ويدعم الرأي القائل ان رفع سعر الفائدة مجدداً ليس بالبعد الذي بات يعتقده الكثير من الاقتصاديين.
وقد استجابت أسواق العملات بشكل أسرع، إذ رفعت سعر الجنيه الاسترليني إلى مستوى 1.9430 ازاء الدولار الأميركي المتدهور.
في تلك الأثناء، ارتفع «مؤشر مديري الشراء» في قطاع التصنيع في المملكة المتحدة من مستوى معدّل في تشرين الأول بلغ 53.5 إلى 55.0 في شهر تشرين الثاني، ما يشير إلى اتساع النشاط في هذا القطاع للشهر السابع عشر على التوالي وبأسرع وتيرة له منذ شهر تموز (يوليو).
اليابان
هبط الناتج الصناعي الياباني بشكل غير متوقع في تشرين الأول، معزّزاً الدلائل إلى تراجع الانتعاش الاقتصادي. ويعتقد معظم المحلّلين ان الانخفاض البالغ 1.6 في المئة من شهر أيلول (سبتمبر)، على رغم كونه مفاجئاً، لم يشر إلى عودة الانكماش. لكن آخر البيانات أجّجت نقاشاً متنامياً حول حجم التراجع في اقتصاد اليابان.
ويعتري الأسواق أيضاً قلق في شأن الارتفاع المطرد للين. وعلى رغم ان المسؤولين اليابانيين تكلموا بانتظام عن مراقبتهم الوثيقة لسوق الصرف الأجنبي، إلا انه لم يحصل تدخل حتى الآن. وكان «بنك اليابان» المركزي غائباً عن سوق العملات لثمانية أشهر على التوالي، منهياً بشكل مباغت حمـلة بيع للين استمرت 15 شهراً.
في غضون ذلك، ارتفع الين إلى مستويات لم يشهدها منذ مطلع عام 2000. ودار بعض الحديث عن تدخل مشترك بين البنك المركزي الأوروبي واليابان. لكن الأنباء في هذا الشأن جاءت متضاربة، ملقيةً شكوكاً حول مدى جدية المسؤولين في التدخل في السوق.
وواقع الأمر انه إذا تدخل البنك المركزي الأوروبي وبنك اليابان وفشلا، فقد يترتب على ذلك عواقب وخيمة. وستتناقص احتمالات نجاح جهود جديدة للتدخل. وتتفهم الأسواق انه قد يمكن للتدخل أن يخفّف من وعورة الطريق، إلا ان اتجاه هذه الطريق قد تمّ تحديده.
في هذه الأثناء، أظهر استطلاع لوزارة المال اليابانية ارتفاع الانفاق الاستثماري الرأسمالي للشركات اليابانية في الربع الثالث بنسبة 14.4 في المئة بالمقارنة مع الفترة نفسها قبل عام مضى، وهي زيادة تفوق النسبة البالغة 10.7 في المئة التي حقّقها الربع الثاني وفاقت التوقعات.
وتُعتبر هذه الأنباء إيجابية للين. وإذا لم ترتفع هذه العملة، فذلك بسبب الجرعة اليومية من الكلام عن التدخل التي يقدّمها «بنك اليابان». لكن في وقت من الأوقات، لا بد للبنك أن يتدخل، وإلا فإنه من المــحتمل أن تقرّر الأسواق اختبار تصميم البنك المركزي.
الدولار الضعيف مشكلة للعالم كله باستثناء الولايات المتحدة، - بسام الخوري - 12-06-2004
حماقة جديدة لرئيس اسمه بوش..!
توماس فريدمان*
من بين كل القرارات المفتقرة إلى المسؤولية التي اشتملت عليها موازنة العام المالي 2005، والتي أجازها الكونغرس بقيادة الجمهوريين، لا يوجد ما هو أكثر افتقارا إلى المسؤولية من قرارهم بتخفيض موازنة المؤسسة القومية للعلوم بنسبة 2%، أو ما يعادل 105 مليون دولار. وإذا فكرت في الأمر مليا فإنك تجد أننا نعاني من أزمة مستحكمة في تدريس العلوم والهندسة. إذ أن جيل العلماء الذي حفزه لنيل شهاداته العليا، إطلاق السوفيت للمركبة الفضائية سبوتنيك عام 1957، وتصميم الرئيس كنيدي على إرسال إنسان إلى القمر، يتأهب الآن للتقاعد البطيء. ونسبة للتدني في مستويات تدريس العلوم والرياضيات والهندسة في المدارس الثانوية الأميركية، جيل الحرب الباردة من العلماء الأميركيين، لا يجري استبداله وتعزيز صفوفه بصورة كافية أو كفؤة. ولذلك فإننا نلجأ تقليديا إلى تعويض النقص من الهنود والصينيين وغيرهم من الطاقات العقلية الوافدة. ولكن هؤلاء المهندسين لم يعودوا راغبين في المجيء إلى بلادنا بعد 11 سبتمبر (ايلول) 2001. وقد قالت لي شيرلي آن جاكسون رئيسة المؤسسة الأميركية لتطوير العلوم، إننا إذا لم نفعل شيئا دراميا وسريعا لإيقاف هذا التآكل، فإننا بعد 15 أو 20 عاما، لن نمتلك الأساس العلمي للمحافظة على مستوى المعيشة الحالي المرتفع. ولكن بدلا من مضاعفة موازنة المؤسسة الوطنية للعلوم، هاهو الكونغرس يرتكب حماقة تخفيضها! فهل هناك قرار أكثر بلاغة في التعبير عن الغباء من هذا القرار؟
وإذا كان الرئيس بوش يفكر في تخليد اسمه في التاريخ، فإنني أدله على الشيء الذي يمكن أن يحقق له ذلك: وهو مشروع علمي يكون بمثابة غزو جيلنا لهذا للقمر. إنني أوصيه بإطلاق مبادرة علمية للطاقة البديلة تحقق لأميركا استقلالها من الطاقة خلال عشر سنوات. ولكنه ربما يقول: حسنا توماس فريدمان، هي فكرة جميلة، ولكن ما علاقتها بموضوعك الذي هو السياسة الخارجية؟
وأقول : علاقته بالسياسة الخارجية قوية ومباشرة. فعندما تحقق أميركا استقلالها من الطاقة، فإن مداخيل النفط تنخفض بصورة حادة لدى أسوأ الحكومات في هذا العالم.
وعندها فإن هذه الدول الممتدة من روسيا إلى الخليج ستفكر في الإصلاح. إذ ما عليك إلا أن تحرم هذه الدول من الثروات الهائلة التي تحصل عليها من النفط، حتى تجبرها على الإصلاح بتفجير طاقات شعوبها. فالنظم السياسية التي تعتمد على النفط لن تتغير لأننا نقول لها ذلك، بل تتغير فقط عندما تصل إلى اقتناع ذاتي بالتغيير. فمتى، على سبيل المثال، سقط الاتحاد السوفيتي؟ ومتى بدأ الإصلاح في إيران؟ ومتى بدأت عملية سلام أوسلو؟ ومتى أصبح الإصلاح الاقتصادي من القضايا الساخنة في العالم العربي؟
حدث ذلك أوائل الثمانينات وأوائل التسعينات. ولكن ماذا كان يحدث في تلك الفترة؟
كانت أسعار النفط متدنية وعلى حافة الانهيار. في عام 1985، كانت أسعار النفط 30 دولارا للبرميل، كما يذكرنا اقتصادي النفط فيليب فيرليغر. ولكن أسعار النفط هبطت إلى 10 دولارات للبرميل في يوليو (تموز) 1986، ولم تصعد إلى 20 دولارا للبرميل إلا في أبريل (نيسان) عام 1989. ويقول فيرليغر:( يعتقد الجميع بأن رونالد ريغان هو الذي أسقط الاتحاد السوفيتي! وهذا خطأ. إن ما أسقطه هو تدني أسعار نفطه).
وليس صدفة أن التسعينات كانت هي العقد الذي شهد انهيار أسعار النفط، كما شهد في نفس الوقت انهيار الحوائط القائمة بين الدول.
وإذا اختار بوش أن يجعل من الاستقلال الأميركي من الطاقة، مشروعه الشبيه بغزو القمر، فإنه سيجبر كثيرا من الدول على إصلاح لن تفعله ما دام سعر برميل النفط 45 دولارا.
كما أنه سيقوي الدولار، ويحسن وضعه الشخصي في أوروبا، بإنجازه لخطوة ضخمة في اتجاه تخفيض التسخين الحراري العالمي. وفي نفس الوقت فإنه سيصنع محورا للجذب يلهم الشباب للمساهمة في الحرب ضد الإرهاب، وفي بناء المستقبل الأميركي، بأن يصيروا علماء ومهندسين وخبراء رياضيات.
ويمكن لبوش، بالطبع، أن يتجاهل هذا التحدي وأن يقضي سنواته الأربع التالية في الضغوط العبثية، والعديمة النفع، بإقناع روسيا وغيرها من الدول بأن تكون متوازنة ومعتدلة وحذرة ولطيفة، من دون أن يحقق شيئا من كل ذلك.
وبالطبع فهذا سيحتاج إلى تضحيات. ولكن على بوش تذكر كلمات جون كينيدي عندما دعانا إلى الذهاب إلى القمر في 12 سبتمبر 1962 يوم قال :«اخترنا الذهاب إلى القمر، وإنجاز أشياء أخرى، خلال هذا العقد، ليس لأن هذه الأشياء يسيرة، بل بالعكس، لأنها عسيرة. فمثل هذا الجهد هو الذي ينظم ويقيس أفضل طاقاتنا ومهاراتنا، ولأنه تحد قررنا أن نقبله، وألا نؤجله، بل أن ننجح في إنجازه».
[SIZE=5]إن تعبئة كل طاقاتنا ومهاراتنا لإنتاج وقود جديد للقرن الحادي والعشرين، هو فرصة جورج بوش ليحقق ما فعله نيكسون في الصين، وما فعله كينيدي في الصعود إلى القمر، وفي خطوة واحدة.
*خدمة «نيويورك تايمز»