حدثت التحذيرات التالية: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Warning [2] Undefined variable $newpmmsg - Line: 24 - File: global.php(958) : eval()'d code PHP 8.1.2-1ubuntu2.19 (Linux)
|
النواب يقرون المشروع المعدل لقانون المالكين والمستأجرين-تأجيل إخلاء المأجور لسنوات اض - نسخة قابلة للطباعة +- نادي الفكر العربي (http://www.nadyelfikr.com) +-- المنتدى: الســــــــاحات العامـــــــة (http://www.nadyelfikr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- المنتدى: حول الحدث (http://www.nadyelfikr.com/forumdisplay.php?fid=64) +--- الموضوع: النواب يقرون المشروع المعدل لقانون المالكين والمستأجرين-تأجيل إخلاء المأجور لسنوات اض (/showthread.php?tid=34177) |
النواب يقرون المشروع المعدل لقانون المالكين والمستأجرين-تأجيل إخلاء المأجور لسنوات اض - thunder75 - 07-23-2009 تأجيل اخلاء المأجور لسنوات إضافية والتفريق بين عقود السكن والتجارة عمان -ماجد الأمير - اقر مجلس النواب مشروع القانون المعدل لقانون المالكين والمستأجرين لعام 2009 الذي أجل اخلاء المأجور لسنوات إضافية بدلا من إخلائها في نهاية 2010 كما كانت في القانون القديم . وفرق المجلس في الجلسة التي عقدها امس برئاسة رئيس المجلس المهندس عبد الهادي المجالي وحضور رئيس الوزراء نادر الذهبي وهيئة الوزارة بين عقود الايجار لغايات السكن وعقود ايجار لغايات غير السكن كما اوصت اللجنة القانونية . وبحسب القانون فان اخلاء عقود الايجار لغايات السكن سيكون كما يلي : عقود الإيجار المبرمة الموقعة قبل بداية العام1970 تنتهي بنهاية عام 2010، اما عقود الإيجار السكنية المبرمة منذ مطلع 1970 لغاية نهاية العام 1974فينتهي مفعولها بتاريخ 31 -12- 2011، وعقود الإيجار السكنية المبرمة خلال الفترة من بداية 1975 وحتى نهاية العام 1984 فينتهي مفعولها بنهاية عام 2012. وعقود الايجار السكنية المبرمة خلال الفترة منذ مطلع 1985 وحتى نهاية 1989 ينتهي مفعولها عام 2013. اما العقود السارية بتاريخ 1-1- 1990 وحتى نهاية 1994 فينتهي مفعولها بنهاية 2014 . وعقود الايجار من 1-1 -1995 وحتى 30- 8- 2000 فينتهي مفعولها بنهاية 2015. ونص القانون بالنسبة لعقود الايجار المبرمة لغير غايات السكن كالتالي: اذا كانت العقود سارية المفعول قبل مطلع العام1980 فينتهي مفعولها بنهابة 2011 والعقود التي ابرمت بتاريخ منذ مطلع العام 1980 وحتى تاريخ نهاية 1989 فينتهي مفعولها بنهاية 2012. اما عقود الايجار غير السكنية السارية المفعول منذ بداية عام1990 وحتى نهاية 1994 فينتهي مفعولها بنهاية 2013 . وينتهي مفعول العقود التي ابرمت خلال الفترة منذ مطلع 1995 وحتى 30- اب - 2000 بنهاية العام 2014. التفاصيل http://www.alrai.com/pages.php?news_id=284240 . . . . تعليقي الشخصي على الخبر أخيرا انتصف القانون من فئة المستأجرين أكلة أموال الأيتام الذين كانوا يستبيحون ممتلكات الغير ويدفعون بدل إيجارات تافهة بسبب القانون القديم والذي كان معمولا به في بلدام مجاورة مثل مصر وسوريا والعراق واكثر من دولة عربية الذي كان يفرض على المالك رغما عنه ودونا عن إرادته تجديد عقد الإيجار ما تسبب في أزمة مخيفة حيث بات نحو ثلث سكان الأردن من أصحاب الايجارات القديمة ، القانون القديم والذي تم تشريعه بالخمسينات من القرن الماضي قانون متخلف تم فرضه في وقت كان اليسار المتطرف مسيطرا على ذهنية صانع القرار الذي كان ينظر للمالك وصاحب المصنع وكبار ملاك الأراضي نظرة سلبية وعدوانية تريد تجريدهم من أموالهم لحساب العامل والمستأجر والفلاح المظلوم والمسكين بطريقة أبعد ما تكون عن العدالة في العام 2000 تم اقرار قانون معدل يعطي للمستأجرين القدامى مهلة حتى العام 2010 واعتماد مبدأ العقد شريعة المتعاقدين كقاعدة للتعامل مع عقود الايجار الجديدة بحيث ينتهي العقد عند المدة المتفق عليها من الطرفين لكن يبدو ان لوبي المستأجرين الذين اعتادوا على أكل الحرام وحقوق الناس ضغط على الحكومة مع اقتراب موعد تطبيقه ، فما كان من الحكومة إلا أن قدمت مشروع قانون يريد أن يؤجل اخلاء المأجور لسنوات 2020 و2030 والحمد لله ان مجلس النواب رفض هذا المشروع المجنون الذي يريد الابقاء على الظلم والانحياز للمستأجر على حساب حقوق المالك RE: النواب يقرون المشروع المعدل لقانون المالكين والمستأجرين-تأجيل إخلاء المأجور لسنوات اض - thunder75 - 07-23-2009 . . . . تعليقات قراء ومواطنين اقتباس:1- ظلم RE: النواب يقرون المشروع المعدل لقانون المالكين والمستأجرين-تأجيل إخلاء المأجور لسنوات اض - هاله - 07-23-2009 اتق الرفيق الاعلى يا ثندر أي انصاف هذا الذي تدعي و مرتبات الاغلبية في الاردن لا تكفي لسد رمق أسرهم بل ان الحكومة اللارشيدة كلما هب الهوا رفعت أسعار المحروقات و حرقت دم الغلابة بزيادة! أتفهم حق المالك في الاستثمار في ملكيته و حقه في رفع الاسعار تبعا لارتفاع الاسعار العالمية لكن ماذا يفعل الفقراء و من أين يأتون بالمال لاستئجار بيوت أرخص هي غير موجودة أصلا؟ هل ينتحرون كما حصل في مصر في طوابير الخبز؟ أليس على الحكومة أن تنصف الجهتين و توفر الدعم لذوي الدخل المحدود؟ اقتباس:القانون القديم والذي تم تشريعه بالخمسينات من القرن الماضي قانون متخلف تم فرضه في وقت كان اليسار المتطرف مسيطرا على ذهنية صانع القرار الذي كان ينظر للمالك وصاحب المصنع وكبار ملاك الأراضي نظرة سلبية وعدوانية تريد تجريدهم من أموالهم لحساب العامل والمستأجر والفلاح المظلوم والمسكين بطريقة أبعد ما تكون عن العدالة طيب شو الغلط؟ حتى في الاسلام "كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم" و "ما جمع مال الا من شح أو حرام". اليست الدولة اسلامية . و أنا شخصيا مع ان تأخذ من الأغنياء و تعطي للفقراء .. يعني هل تقبل ان الملك يخسر كذا مليون كل يوم و الثاني في لعبة قمار بينما الناس مش لاقية تاكل أو تتعالج أو تعلم أولادها؟ لو حتى بيشلحوه هدومه و بيعطوها للفقراء صحتين على قلوبهم! RE: النواب يقرون المشروع المعدل لقانون المالكين والمستأجرين-تأجيل إخلاء المأجور لسنوات اض - thunder75 - 07-23-2009 وليش انت شو مفهوم العدالة والإنصاف عندك يا هالة اني أكون صاحب ملك وأأجر شخص لمدة عام ويظل قاعد في البيت ومبلط فيه إلى "مالانهاية" ويورثه كمان لأولاده وما أقدر أطلعه والعقد يظل يتجدد رغما عني وببدل الإيجار القديم وبأسعار الخمسينات والستينات والسبعينات وبدون أن يكون لي أي حق في تحديد بدل الإيجار الخاص بملكي. المالك لما اتفق مع المستأجر كان العقد محدد زمنيا وليس من حق الحكومات أن تحرمه من ملكه وحقه في الانتفاع به ، انت بتعرفي انو في بعض الناس تغرب عشرين وثلاثين سنة حتى قدر يلم حق البيت وغلط غلطة عمره وأجره عشان ينتفع منه بقرشين والمستأجر ظل قاعد فيه رغما عنه والنتيجة انو ما قدر يسكن ببيته ولا حتى يسكن ابنو اللي تزوج فيه ، هذا غير كبار التجار الذين يدفعون ملاليم في محلات تجارية قديمة. بعدين انت سألتي نفسك شو أثر هذا القانون المتخلف على عقود الايجار الجديدة ، يعني لما المالك راح يكون عارف انو عمره ما راح يقدر يطلع المستأجر مين مجنون بعد هيك راح يستثمر في قطاع تأجير العقارات ، راح تتحول البلد إلى محلات وشقق وبيوت للبيع فقط والنتيجة انو الطبقة الوسطى اللي ما معها حق بيت هي اللي راح تنطحن اقتباس:"أتفهم حق المالك في الاستثمار في ملكيته و حقه في رفع الاسعار تبعا لارتفاع الاسعار العالمية لكن ماذا يفعل الفقراء و من أين يأتون بالمال لاستئجار بيوت أرخص هي غير موجودة أصلا" السوق هو الذي يحدد السعر العادل والحكومة اعطت المستأجرين القدامى أكثر من 10 سنين عشان يدبروا حالهم وهذه فترة اكثر من كافية عشان يردوا الحقوق لاصحابها لكنهم تعودوا على أكل حقوق غيرهم واستحلال اموال الناس ، لأ والمصيبة عنا كمان عقد الايجار يورث حسب القانون القديم يعني مش بس بيتجدد تلقائي. اقتباس:طيب شو الغلط؟ حتى في الاسلام "كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم" في الشريعة الاسلامية هنا مبدأ هام جدا أتفق معه وهو بالمناسبة مطبق حتى بدول الغرب وينص على انو العقد شريعة المتعاقدين بمعنى أجرتك بيت لسنة ، بعديها العقد بينتهي لأنو العقد الو بداية ونهاية وما بيصير أي طرف ثالث يدخل حاله في هاي العملية. |