+- نادي الفكر العربي (http://www.nadyelfikr.com)
+-- المنتدى: الســــــــاحات العامـــــــة (http://www.nadyelfikr.com/forumdisplay.php?fid=3)
+--- المنتدى: قضايا اجتماعيــــــة (http://www.nadyelfikr.com/forumdisplay.php?fid=60)
+--- الموضوع: الفلسطيني أبو معروف، وأبوه (/showthread.php?tid=36281)
الفلسطيني أبو معروف، وأبوه - Basic - 02-07-2010
كشف الضابط إبراهيم أبو معروف ، المحرر من سجون السلطات المصرية ، لعدد من وسائل الإعلام المحلية والعربية عن حجم التعذيب والإهانة التي تعرض لها على أيدي المحققين في السجون المصرية ، مشيرا أن أمن الدولة المصري احتجزه لعدة أيام أذاقه خلالها ألوالناً من العذاب منها الشبح والتعري وسكب الكاز على قدميه إضافة إلى تعذيبه بالكهرباء ، حيث قال أبو معروف : " إنه تم تعريته بشكل كامل وشبحه في العراء لإجباره على الإدلاء باعترفات عن قادة للقسام وعن الجندي الصهيوني الأسير لدى حماس جلعاد شاليط ومكان أسره .
وأوضح أبو معروف أنه في الخامس من يناير الماضي توجه إلى جمهورية مصر العربية بطريقة رسميه من خلال حصوله على تأشيرة دخول كمرافق لوالده الذي كان في طريقه لرحلة علاج لإجراء عملية قلب مفتوح هناك ، لافتاً إلى أنه بقي مع والده قرابة الـ22 يوماً وبعدها قررا العودة إلى قطاع غزة في السابع والعشرين من يناير، وأثناء العودة عن طريق معبر رفح تم السماح لجميع المسافرين بمغادرة المكان والدخول للقطاع ولم يبقَ في المعبر سواه ووالده والوفد المرافق للوالد ، مضيفا بالقول : " بعد أن تم أخذ جوازي لفحصه، جاء أحد ضباط أمن الدولة المصريين وأبلغني أنهم سيسمحوا لوالدي الدخول للقطاع وأنهم يحتاجونني في كلمتين في منطقة رفح المصرية، لان هناك تشابه في الأسماء فقلت له أن لا مشكلة عندي واعتقدت أن ما قاله صحيح فرجعت معهم إلى حاجز لأمن الدولة في رفح المصرية، وبقيت عندهم نحو خمسة ساعات بدون سؤال وبدون استجواب وبدون أن يتكلم أحدهم معي كلمة واحدة ... لم أكن أعرف عن والدي أي معلومة هل دخل أم لا ولكن الذي رأيته قبل أن أذهب معهم أنه انهار عصبياً بعد أن اصطحبوني معهم وبعد خمسة ساعات أتوني في ظلام الليل واعصبوا عيناي واصطحبوني إلى جهاز أمن الدولة في العريش، وتركوني تلك الليلة بدون أي سؤال ، ولم يتحدثوا معي أي كلمة ... وفي اليوم التالي وفي نحو العاشرة صباحا أتت مجموعة من العسكريين وأعصبوا عيناي مرة أخرى واصطحبوني إلى مكتب التحقيق والاستجواب ، وتم التحقيق معي وتوجيه أسئلة مفادها أنت حماس ، أنت قسام وما شابه .
كما كشف أبو معروف أن أمن الدولة المصري اتهمه بتشكيل مجموعة من قطاع غزة ، ودخولها الأراضي المصرية لتصفية قيادات وكوادر حركة فتح في مصر، نافياً أية من التهم التي وجهت إليه جملة وتفصيلاً ، معتبرها محض إفتراء وكذب لإيقاعه في الخطأ أما عن صنوف العذاب الذي تعرض لها الضابط أبو معروف فقد بدأ الرد على السؤال بـ"حسبي الله ونعم الوكيل"، وقال : " تم تعريتي تماماً بدون أي نوع من الملابس سوى قطعة تستر المنطقة السفلية، تم وضعي على الأرض على بطني، وتم تقييد يداي من الخلف ، وربط قدماي من الأسفل، ووضع عدد كبير من المقاعد الحديدية على ظهري، ومن ثم تم شبك سلكي الكهرباء في الإصبعين الصغيرين في قدمي اليمنى واليسر، وبعدها ثم التعذيب والضرب والركل بالأقدام.
وأشار، إلى أنه ثم وضع كاز على قدميه بالتزامن مع تشغيل الكهرباء كل هذا بتهمة تشكيل مجموعات لمهاجمة الفتحاويين الفارين من غزة، ناكراً هذه التهمة جملةً وتفصيلاً، وقال ولقد رفضت كل التهم لأنني لم أدخل الأراضي المصرية سوى بشكل رسمي عن طريق معبر رفح " .
وأوضح أبو معروف، أن أمن الدول المصري وجه له تهم بدخول الأراضي المصرية بطريقة غير شرعية عن طريق الأنفاق التي تصل الأراضي الفلسطينية بالمصرية لإخال الغذاء إلى قطاع غزة المحاصر، مؤكداً أن ذلك لم يحدث قط وأن دخوله إلى مصر يتم بطريقة رسمية عن طريق المعبر ، مضيفا أنه بعد رفضه لتلك التهم أخذ للخارج وهو عارِ الجسد وتم شبحه في سلم للضباط حتى يهينوني كلما صعدوا أو نزلوا عنه حتى الساعة الثانية صباحاً ، وبعد ذلك أتاني بملابسي وأنا مازلت مشبوحاً وقال لي إلبسها ورفض أن يفك قيدي أو أن يفك العصبة عن عيناي وقال : " البسها وأنت كما أنت " .
ولفت إلى أنه وبصعوبة تامة وبعد فترة تمكن من ارتدائها ومن ثم اقتاده إلى الحجز الداخلي وفك قطعة القماش المعصوب بها عيناه وطوال هذه الفترة لم أرَ الشمس أو النور، وقال في البداية كانوا يتهموهني بالانتماء إلى الشرطة الفلسطينية وأنه في البداية كان يرفض الإفصاح عن ذلك وأنه يعمل نجاراً وأنه شخص عادي وبعدها تم فتح ملف كامل مذكور به اسمي ورتبتي وأين أعمل بالضبط .
وحول التنسيق بين سلطة فتح والسلطات المصرية قال أبو معروف، إن هناك تنسيق تام بين السلطة في رام الله مع السلطات المصرية، موضحاً أنه أبلغهم أنه يعمل في جهاز المرور التابع للشرطة وليس لي بالأجهزة الأخرى ، فقال له إذا أنت تابع لحماس فقلت له أني ليس تابع لحماس ولا لفتح ولا لأي تنظيم وأنا دخلت الشرطة عن طريق العائلات وأصررت على هذا القول .
وبشأن التعاون المصري الصهيوني في ضرب المقاومة الفلسطيني فقد أكد أبو معروف، أنه وجهت له أسئلة كثيرة عن قادة المقاومة في القطاع وبالتحديد وبإصرار عن قائد لواء خان يونس في كتائب القسام محمد السنوار ، والقائد فؤاد معروف ، وقال لقد سؤلت عنهم طوال فترة الأسر ، مبينا أنه تم سؤاله عن المرابطين وأماكن تواجدهم والأسباب التي تدفعهم للخروج في الرباط ، إضافة إلى أسئلة خاصة عن الجندي شاليط ومكان أسره ، إضافة إلى تكرار الأسئلة عن قادة المقاومة وأماكن تواجدهم والأعمال التي يقومون بها والخطط التي يسيرون عليها .
وأضاف أبو معروف بالقول : " قال لي الضابط المحقق " لو أجيب خمسة عشر جندياً مصرياً سنبيدكم ، ونبيد كل أبناء حماس ونقتل كل أبناء القسام "، مشيراً إلى أن الضابط الذي قال هذا الكلام هو المدعو "محمود بيه عبد العليم " ، منوها أبو معروف إلى أنه التقى بعدد من الأسرى الفلسطينيين في السجون المصرية منهم إياد فياض من خان يونس ، إضافة إلى عدد من العمال الذين يعملون في نقل الغذاء إلى قطاع غزة المحاصر ، مؤكداً أن الأغرب من ذلك أنه التقى بسجناء من العريش سجنوا لأنهم يقدمون الغذاء والمعونات للغزيين وأنهم يعذبون بأبشع أنواع العذاب .
وختم أبو معروف حديثه بأنه رأى ضباطاً فلسطينيين من جهاز الأمن الوقائي في مراكز التحقيق المصرية ، مؤكداً أن منهم من يحمل رتبة نقيب وهو يعرفهم شخصياً ورآهم في قطاع غزة ولم يبد أية معلومات عن أسمائهم لأنه يريد أن يوصلها إلى الجهات المختصة .
والسؤال الذي يبقى مفتوحاً ويحتاج إلى إجابة من العرب حكاماً ومحكومين إلى متى سيبقى الفلسطينيين في السجون المصرية ويلاحقون على الانتماء السياسي ويذوقون شتى أنواع القهر والعذاب من أبناء الدين والعروبة .
http://aqsatv.ps/arabic/news.php?action=view&id=4877
RE: أبو معروف، وأبوه - Basic - 02-14-2010
الفلسطينيون في مصر بين السياسات التمييزية و الإقصاء من الجنسية
بيسان عدوان عدد القراءات 2153
2007-08-30
لم يكن قرار الدولة المصرية بمنح الجنسية لأبناء الأم المصرية بالأمر الجديد أو كما يعتقد البعض تكليلاً لنضال مؤسسات المجتمع المدني وخاصة منظمات حقوق الإنسان كخطوة لتغيير القوانين القاضية بالتمييز ضد النساء، وإذعانًا من الدولة المصرية لاتفاقيات الدولية تحد من أشكال التمييز، أهمها اتفاقية السيداو. جاءت الشروط التي يجب توافرها لاكتساب الجنسية المصرية طبقًا لقرارات الحكومة المصرية أكثر تمييزًا وإجحافًا من القوانين الخاصة بإكساب الجنسية لأبناء المصرية ( قانون 26 لعام 1975) وتعدّ مناهضة لكل الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، ممّا حدا بالمهتمين في هذا المجال بالبحث في مدى جدوي هذه القرارات ومصداقيتها في تحقيق تلك المساواة. إن الموضوع مجرد تفريغ القضية من محتواها، ومجرد دعاية أمام المجتمع الدولي المناهض لأشكال التمييز ضد المرأة بشكل عام والذي طالما أدان الحكومة المصرية في هذا المضمار.
لم ينتبه العاملون في مجال حقوق الإنسان وحقوق المرأة إلى قرار استثناء الفلسطينيين من الأم المصرية من اكتساب الجنسية خاصة أن الدولة رافقت ذلك الاستثناء بدعاية جوفاء منها :
1- أن الجامعة الدول العربية قد اعترضت على تجنيس الفلسطينيين من الأم المصرية، وانه معارض لميثاق الجامعة وبروتوكول الدار البيضاء بشان تنظيم معاملة اللاجئين
2- أن الدولة المصرية تريد الحفاظ على الهوية الفلسطينية .
بينما جاءت الدعاية بين الفلسطينيين والتي سربت من الدولة المصرية:
3- أن الرئيس عرفات طالب الحكومة المصرية باستثناء الفلسطينيين من التجنس، وأن المسؤول عن شؤون الفلسطينيين في الجامعة العربية طالب الحكومة المصرية باستثناء الفلسطينيين من ذلك.
كثير من الأمور المربكة بشان موضوع تجنس أبناء الأم المصرية وتعاطي الحكومة المصرية مع هذا الأمر، خاصة فيما يتعلق باستثناء الفلسطينيين والذي يمكن أن يشكل تمييزا أخر على عدة مستويات منها ما يتعلق بالشروط والقواعد الواجب توافرها لاكتساب الجنسية خاصة وان القانون 26 لعام 1975 يُعدّ تمييزًا ضد المرأة المصرية وحقها في منح أبنائها الأجانب جنسيتها، إضافة إلى التمييز الواقع على الفلسطينيين من الأم المصرية في هذا الشان والواقع أيضًا على الأبناء الأجانب عمومًا من الام المصرية، والتمييز الفعلي الواقع على الفلسطينيين بشأن العمل والتعليم والإقامة والسفر. إلا أن هناك تمييزًا آخر ضمني تمارسه الدولة المصرية هو التمييز الواقع بين المرأة الفلسطينية المتزوجة من مصريّ، والمرأة المصرية المتزوجة من فلسطيني، حيث يحق لأبناء الأم الفلسطينية المتزوجة من مصري منح الأولاد الجنسية المصرية مما يتناقض مع التصريحات المتعلقة بحفاظ الدولة المصرية علي الهوية الفلسطينية، ويعد تمييزا آخر بين النساء...
تلك الإشكاليات المتشابكة والمتباينة في موضوع منح الجنسية نعد بمثابة ضربة قاصمة في علاقة الدولة بمواطنيها من الجنسين، وعلاقة الدولة برعاياها من الفلسطينيين، والتي تجعلنا نفند تلك الإشكاليات خاصة فيما يتعلق بالفلسطينيين في مصر.
فيما يتعلق بالإشكاليات الناجمة عن عدم التزام الدولة المصرية بمواد الدستور المصري المتعلقة بالمساواة بين الجنسين خاصة المادة 40" المواطنون لدى القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة لا تمييز في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو الدين أو العقيدة" التي تكفل المساواة بين الرجل والمرأة المصرية والتي تشمل موضوع منح الجنسية لأبنائهم، كذلك المادة 26 من قانون 26 لسنة 75 بشان الجنسية " يعمل بأحكام المعاهدات والاتفاقات الدولية الخاصة بالجنسية التي أبرمت بين مصر والدول الأجنبية ولو خالفت أحكام هذا القانون " والتي تتناقض مع مواد القانون نفسه الذي يقوم علي التمييز ضد الأم المصرية علي ، الا انها تتوافق مع المادة 9/2 من اتفاقية السيداو " تمنح الدول الأطراف المرأة حقا مساويا لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالها " والتي تبدي الحكومة المصرية تحفظات عليها .
أما قانون سنة 1975 بشان الجنسية فجاء مخالفا لما ورد في م 40 من الدستور المصري بشأن المساواة بين المواطنين، وبجانب السلطة التقديرية لوزير الداخلية للموافقة او عدم الموافقة على منح الجنسية لمن ورد الحق له في اكتسابها وفق قانون1975، هناك إشكالية أخرى فيما يتعلق بتمييز ضد المرأة المصرية وحقها في منح جنسيتها لأبنائها من أجنبى، لان الأصل الذي يقوم عليه إكساب الجنسية في مصر هو الحق في الدم … أي إعطاء الأبناء الجنسية لمن ولدوا لأب مصري وذلك مخالف لتفسير القانون الدولي الخاص بالجنسية في تعريفه لحق الدم للأب والام مما يعد التمييز الرئيسي ضد المرأة المصرية أي أن أيّ تعديل أو تغيير في القانون الخاص بشان الجنسية يجب أن يأخذ في الاعتبار تغيير التفسير المصري لمفهوم "حق الدم".
ولم تستثن القرارات الجديدة بشان إكساب الجنسية لأبناء الأم المصرية من الخضوع لسلطة وزير الداخلية تلك إلا إنها زادت من الشروط التمييزية التعجيزية التي تخالف الدستور المصري والاتفاقيات الدولية ومنها :
1- أن يكون الأبناء بلغوا سن الرشد مما يعد مخالفًا للاتفاقيات الخاصة بحقوق الطفل ،
2- ألا يكون المتقدم من ذوي الاحتياجات الخاصة، أي معاقا، رغم أن ذلك مخالف للاتفاقيات الخاصة بحقوق المعاقين ،
3- أن يكون لديه عشر سنوات إقامة في البلاد وذلك يعني استثناء لأبناء الأم المصرية في خارج القطر مما يعد مخالفًا لقانون 1975 نفسه وتمييزا بين النساء المصريات،
4- أن يكون لديه عقد عمل في البلاد، ونظرًا لقوانين العمل الخاصة بالأجانب فان ذلك يعد من الأمور المستحيلة طبقا للقوانين المصرية التي تقوم بأشكال تمييزية أخرى على مستويات مختلفة.
أما فيما يتعلق بالفلسطينيين في مصر فيمارس ضدهم تمييز من نوع آخر خاصة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، رغم التزام مصر بميثاق جامعة الدول العربية بشان القضية الفلسطينية وحماية وجود الفلسطينيين وبروتوكول الدار البيضاء الخاصة بمعاملة اللاجئين الفلسطينيين 1965 والذي ينظم الأوضاع المعيشية في الأقاليم العربية ومنها الإقليم المصري.
إلا أن المشكلة الفلسطينية في مصر بدأت في أواخر السبعينيات، ففي الستينيات منح الفلسطينيون بموجب قرار رقم 28 الصادر عن الجامعة العربية وثائق سفر، ثم بموجب البروتوكول منحوا أذونات إقامة، والحق بالعمل، والحق بالسفر بنفس القدر من المساواة مع المواطنين المصريين، هذا إلى جانب القوانين والقرارات الجمهورية آنذاك بشأن مساواتهم في التعليم. على ارض الواقع لم يتم الالتزام ببرتوكول الدار البيضاء خاصة بعد أزمة اتفاقية كامب ديفيد ومقتل وزير الثقافة المصري يوسف السباعي التي حُمّل الفلسطينيون في الإقليم المصري وزره وعوقبوا بسياسات تمييزية مخالفة لما ورد في قرارات الجامعة العربية، وظل عقد الثمانينات والتسعينيات حتى يومنا هذا سمته الغالبة (الهشاشة القانونية للفلسطينيين في مصر).
الصعوبة تتجلى في حصولهم على أذونات الإقامة المصرية المشروطة بمقدرة الفلسطيني علي إبداء أسباب معقولة ومحددة للجهات المصرية لإقامته في مصر. يتساوى في ذلك الفلسطينيون من أم مصرية مع أقرانهم الفلسطينيين، بجانب أن عملية تجديد الإقامة مدفوعة الرسوم وفقا لسنة الوصول والتي تعد تكاليف باهظة علي المستوي الاقتصادي للفلسطينيين في مصر وهم غير مشمولين بمساعدات من قبل جهات دولية (الانروا أو المفوضية العليا لشؤون اللاجئين)، فأولئك القادمون خلال حرب 1948 والذين يحملون فئتي (أ)و(ب) عادة تكون اذوناتهم كل خمس سنوات، وكذلك القادمون خلال عدوان 1956، فئة (ج) يقدموا اذوناتهم كل خمس سنوات أيضا، إما من قدموا خلال وبعد حرب 1967 يصنفوا تحت فئتي (د) و( ه) يجددون اذوناتهم ما بين ثلاث إلى سنة واحدة، إلا أن ذلك مرهون بموافقة الجهات الأمنية المختصة مما يجعل الفلسطينيين رهينة السلطة التقديرية للجهات الأمنية .
إن الشروط التي وجب توافرها للحصول على تلك الأذونات ليست سهلة باستثناء تقييدهم المدارس الخاصة (ذات المصروفات الباهظة) والجامعات المصرية التي تعطيهم سنة إقامة في البلاد تجدد سنويًا، مهما كانت فئتهم التي ينتمون اليها.
هناك الكثير من القيود المفروضة علي حرية الحركة بالنسبة للفلسطينيين المقيمين بمصر، رغم أن البروتوكول دار البيضاء ذكر انه يحق للفلسطينيين مغادرة أراضى الدولة التي يقيمون فيها والعودة إليها دون شرط أو قيد ، إلا أن الواقع غير ذلك حيث يمكن للفلسطيني مغادرة الإقليم المصري وقتما شاء لكنه لا يمكنه العودة إلا بإحدى طريقتين؛ أن تكون عودته قبل 6 اشهر من تاريخ المغادرة أو تقديم إثبات على العمل في الخارج أو الالتحاق بالدراسة وذلك ليمنح فيزا عودة لمدة سنة واحدة علمًا بان أى تأخير في العودة يؤدي إلى حرمانه من دخول الأراضى المصرية.
بالنسبة للعمل الذي يمنح بموجبه الفلسطيني إقامة والذي يعدّ من اصعب الأمور حيث أن قوانين العمل المصرية خاصة بعد السياسات العقابية التي فرضت على الفلسطينيين بعد مقتل السباعي نصت على تقييد حقوق الفلسطينيين في العمل داخل الإقليم المصري مما يعد تمييزا علي مستوى جديد ومخالفة للاتفاقيات الدولية الخاصة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، فان القوانين الخاصة بذلك قانون 48 لعام 1978: بشان التشغيل في القطاع العام علي وجوب المعاملة بالمثل بالنسبة لتشغيل مواطني الدول العربية مما يعني أن الحكومة المصرية لا توظف إلا مواطني الدول العربية التي توظف دوائرها الحكومية المصريين، وقانون 37 لعام 1981انه لا يسمح للأجانب بممارسة مهنهم إلا بعد الحصول علي تصريح تصدره وزارة القوي العاملة والتدريب بالإضافة إلى إذن إقامة مما يجعلنا ندور في دائرة مغلقة ) ، وقرار وزير العمل رقم 25 لعام 1982 والذي زاد من العراقيل أمام الفلسطينيين هو فرض حصة تحدد عدد الأجانب العاملين في القطاع الخاص حيث انه لا يجب أن تتجاوز تلك الحصة 10% من إجمالى عدد الموظفين في أى مكان من أماكن العمل، مما حدا بالفلسطينيين العمل بشكل غير قانوني وتحت وطأة ظروف العمل المجحفة التي يفرضها وضعهم القانوني الهش في الإقليم المصري .
بجانب الإقامة والعمل فان توفير التعليم للفلسطينيين تأثر بتداعيات الأحداث السياسية عام 1978 بالرغم من أن الحكومة المصرية نظرا لالتزاماتها باتفاقيات الجامعة العربية من جهة ولاعتبارات الدور الإقليمى القومي التي لعبته مصر طيلة حقبة الستينيات وأواسط السبعينات من جهة أحرى، جعلت تعليم الفلسطينيين مساويًا للمصريين في قطاع التعليم الأساسى الحكومي والجامعي، إلا انهم بعد السبعينيات صُنّفوا "أجانب" فأصبحوا ملزمين باستكمال تعليمهم الأساسى في المدارس الخاصة وبتسديد المصروفات الباهظة، أما التعليم الجامعي فإنهم ملزمون بتسديد المصروفات بالجنيه الإسترلينى والمتراوح بين 3000 إلى 1000 إسترلينى. صحيح أن أبناء الأم المصرية قد حظوا بتخفيض تلك المصروفات ما قيمته 10%بشروط معينة صدرت من خلال رسالة رسمية في اكتوبر1993 إلى مكتب الوافدين المنوط بتسلم طلبات الالتحاق الجامعي والتي عادة ما يتأخر في الرد عليها وتشمل تصنيفات الفلسطينيين المعفيين من رسوم 90% وهم كالآتى: أبناء موظفي الحكومة بمن فيهم المتقاعدون؛ أبناء الأرامل والمطلقات المصريات؛ أبناء الأمهات اللواتي نجحن في امتحان الشهادة الثانوية المصرية؛ المقيمون في مصر وولدوا فيها وانهوا جميع المستويات التعليمية في مدارسها. ويعدّ هذا كلّه تمييز جديد بين أبناء الفلسطينيين أنفسهم، وتمييز علي مستوى أبناء المصرية نفسها فلا يحق التخفيض لمن كانت أمه متزوجة من فلسطيني، أو أمّية (ارتفاع نسبة الاميه لدى النساء المصريات) ، أو أمّه مصرية وتلقّى تعليمه في الخارج ... الخ.
حالت هذه التغييرات التي طرأت على معاملة الطلبة الفلسطينيين دون استكمال تعليمهم، إلى جانب إلى انها فرضت قرارات داخلية من شانها إعاقة التحاقهم بكليات الطب والصيدلة والاقتصاد والعلوم السياسية والإعلام عام 1995 بموجب اتفاقية بين السلطة الفلسطينية والحكومة المصرية لإعداد الفلسطينيين لبناء الدولة في الضفة الغربية وغزة.
رغم أن الحكومة المصرية قد أصدرت عدة قرارات من شانها تقديم تسهيلات في المصروفات الدراسية والجامعية بعد اندلاع انتفاضة الأقصى 2000 مبدية تعاطفا عمليا مع الفلسطينيين إلا أن ذلك يعتبر مؤقتًا وهشًا ومتعلقًا بالظرف السياسي الفلسطيني ولكنه لا يعني حقوقا أصيلة كفلتها له القوانين والقرارات التي من شانها رفع التمييز الواقع عليه.
انه من الغريب أن تتحدث مصر عن حمايته للهوية الفلسطينية من خلال إقصاء الفلسطينيين من قرارات أو القانون الجديد تجنس أبناء الأم المصرية ، حيث أنها تمارس سياساتها التمييزية ضدهم منذ ما يقرب من ثلاث عقود متوالية ، في حين أن منح أبناء الأم الفلسطينية وأب مصري الجنسية طبقا لمبدأ حق الدم يعد تهديدا للهوية الفلسطينية ، وكذلك منح أبناء الأم المصرية من أب فلسطيني جنسيتها يعد تمييزا مزدوجا وتهديدا أخر للهوية الفلسطينية أيضا. ولكن السؤال الذي يفرض نفسه بصورة رئيسة هو لماذا لا يحق للفلسطيني وحده حرية اختيار جنسيته والتي لا تتعارض مع هويته الفلسطينية وحقوقه التي كفلها قرار 194 بشان العودة والتعويض من جهة ؟ ولماذا تفرض الوصاية علي الفلسطينيين من قبل الدول العربية في حماية الهوية الفلسطينية والتي تعكس نظرة تمييزية باعتباره غير كامل الأهلية في الاختيار؟ وإذا كانت الدول العربية ومصر منها أو حتى جامعة الدول العربية حريصة علي حماية الهوية الفلسطينية فلماذا لا ترفع تلك الدول السياسات التمييزية ضدهم أو تراقب جامعة الدول العربية الدول التي تمارس تلك السياسات ، وبالتالي لن نجد طوابير الفلسطينيين التي تنتظر حصولها علي جنسية أخري هروبا من المعاناة اليومية السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي يتعرضوا إليها في الدول العربية.
هذه ليست دعوة لتوطين الفلسطينيين في البلاد العربية ولكنها دعوة لرفع الظلم والاضطهاد والتمييز الذي يمارس ضدهم ، رغم أن اكتساب جنسية أخرى لا يعني فقده للجنسية الفلسطينية "الأصل" وليست إسقاط لحقوقه في العودة والتعويض وفقا لقرار 194 والقرارات المتوالية التي تؤكد على حقه في ذلك.
----------------
هوامش :
· قدر ويقدر عدد الفلسطينيين الذين قدموا إلى مصر عن طريق البحر بحوالي 100.000 ، وقد أعدت السلطات المصرية معسكرات طارئة لاستقبال هؤلاء :وقد استقرت المجموعة الأولى من الفلسطينيين القادمين إلى مصر في منطقة العباسية في القاهرة ، ومنطقة (المزرية) في بور سعيد ، وفي أعقاب حرب 1967 تزايد عدد الفلسطينيين المهاجرين إلى مصر ، لذلك تم إعداد معسكر آخر في القنطرة "مدينة اللاجئين" على ضفاف قناة السويس. وقد شكلت السلطات المصرية اللجنة العليا لشئون المهاجرين الفلسطينيّين لسد احتياجات اللاجئين في المعسكرات التي كانت تعج بقرابة 12.000 لاجئ فلسطيني.(براند 1988 ). بحلول عام 1953 زادت الأوضاع سوءًا في مصر للكثير من للاجئين الفلسطينيين الذين فقدوا مواردهم المالية ، وكذلك لم يسمح لهم بالعمل، في الوقت الذي هم في أمسّ الحاجة للمساعدة ، ( براند 1988 .
· لا يجد الفلسطينيّون اللاجئون في مصر المساعدة التي تقدمها وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (UNRWA))، ولا هم أيضا يتلقون حماية من قِبل المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة. في الوقت الذي عملت فيه الحكومة المصريّة على حماية اللاجئين الفلسطينيين عند وصولهم إلى مصر، وأصدرت لهم وثائق سفر مصرية، تعطيهم ضمانا بالإقامة الشرعية فيها خلال حرب 1967 –الحرب الثانية بين الفلسطينيين والإسرائيليين- وصلت موجة جديدة من الفلسطينيين إلى مصر ، وقدر عدد االفلسطينيين اللاجئين إلى مصر في العام 1969 بحوالي 33.000 - طبقا لتقديرات مكتب حاكم غزة في مصر. كان نحو ثمانية آلاف منهم يعيشون بصورة غير قانونية ونحو 27.000 لاجئ مسجلين .
http://www.ajras.org/?page=show_details&Id=2065&table=articles
RE: أبو معروف، وأبوه - حسام يوسف - 02-14-2010
دعاية حمساوية اخوانية ربانية مباركة ماتساوى ظرطة مؤخرة
RE: أبو معروف، وأبوه - Basic - 02-14-2010
(02-14-2010, 01:51 AM)حسام يوسف كتب: دعاية حمساوية اخوانية ربانية مباركة ماتساوى ظرطة مؤخرة
شكراً أخي حسام على هذا الرد الآكاديمي.
نقلت الموضوع من موقع أجراس العودة وهو موقع علماني لا علاقة له بحماس.
أيضاً، موضوعي عن الشيوعي جورج حبش الذي نقلته من موقع الأخبار منشور في أجراس العودة.
لك كل الود.
RE: أبو معروف، وأبوه - أسامة مطر - 02-14-2010
(02-14-2010, 01:51 AM)حسام يوسف كتب: دعاية حمساوية اخوانية ربانية مباركة ماتساوى ظرطة مؤخرة
أكاديمية خالصة
RE: أبو معروف، وأبوه - على نور الله - 02-15-2010
انا شخصيا اصدق ما جاء فى المقال
اعرف احد الاخوة الفلسطينيين له ابن شاب , و هو يعيش فى الخارج , و عندما ذهب الى السفارة المصرية لاجراء معاملة لابنه اذ انه من حملة الوثائق المصرية رفضوا ان يجددوا له الوثيقة و قالوا له انهم يملكون معلومات مؤكدة ان ابنه الشاب جاسوس لاسرائيل و يتعامل مع المخابرات الاسرائيلية .
عندما اخبرنى الاب الفلسطينى المسكين بذلك لم اعرف هل اضحك ام ابكى من الموقف
لان ابنه الشاب معاق و متخلف عقليا منذ صغره.
اللهم صل على محمد و ال محمد
لا فتى الا على و لا سيف الا ذو الفقار
RE: أبو معروف، وأبوه - حسام يوسف - 02-15-2010
المسلسل المستمر للتهجم على مصر والافتراء عليها من بطولة حنجورية المنطقة
قطر سوريا ايران الاسلامنجية وقوى المقاولات المستنفعة بانواعها (غالبا فلسطينية)
وفعلا لاينفع المعروف مع ناكرى المعروف
فلا يبقى الا الحذاء مع من يتطاول على مصر
نقطة
وظرطة
وبعبوص ان امكن
اهه قمة الاكاديمية علشلن خاطر عيونكم
RE: أبو معروف، وأبوه - حسام يوسف - 02-15-2010
تعقيبا على طلب الاخ ناقل الموضوع هنا
http://www.nadyelfikr.com/showthread.php?tid=36356
ومطلبه ان يتغير العنوان الى الفلسطينى ابو معروف وابنه لكى يدل اكثر على المحتوى
اقترح ان يسمى الموضوع ابو معروف وامه
ويضمن الموضوع ان السلطات المصرية اغتصبت ام معروف اثناء القصة وذلك لاضفاء مسحة تشويقية واضافة مزيد من التعاطف فى الموضوع
بل ولقد اتهمت السلطات المصرية ام معروف بانها معادية للملوخية ما الب عليها ستات البيوت المصريات فخرجن عن بكرة ابيهن لرجمها فى ميدان عام وهى الضحية المنكوحة فى شرفها ظلما وعدوانا
شفت اكاديمية اكتر من كده؟
RE: أبو معروف، وأبوه - Basic - 02-15-2010
(02-15-2010, 01:42 AM)حسام يوسف كتب: المسلسل المستمر للتهجم على مصر والافتراء عليها من بطولة حنجورية المنطقة
قطر سوريا ايران الاسلامنجية وقوى المقاولات المستنفعة بانواعها (غالبا فلسطينية)
وفعلا لاينفع المعروف مع ناكرى المعروف
فلا يبقى الا الحذاء مع من يتطاول على مصر
نقطة
وظرطة
وبعبوص ان امكن
اهه قمة الاكاديمية علشلن خاطر عيونكم
(02-15-2010, 02:22 AM)حسام يوسف كتب: تعقيبا على طلب الاخ ناقل الموضوع هنا
http://www.nadyelfikr.com/showthread.php?tid=36356
ومطلبه ان يتغير العنوان الى الفلسطينى ابو معروف وابنه لكى يدل اكثر على المحتوى
اقترح ان يسمى الموضوع ابو معروف وامه
ويضمن الموضوع ان السلطات المصرية اغتصبت ام معروف اثناء القصة وذلك لاضفاء مسحة تشويقية واضافة مزيد من التعاطف فى الموضوع
بل ولقد اتهمت السلطات المصرية ام معروف بانها معادية للملوخية ما الب عليها ستات البيوت المصريات فخرجن عن بكرة ابيهن لرجمها فى ميدان عام وهى الضحية المنكوحة فى شرفها ظلما وعدوانا
شفت اكاديمية اكتر من كده؟
لماذا كل هذا العنف أيها الزميل؟
لا تسمح لتداعيات من مواضيع أخرى تشوش تفكيرك.
للتوضيح: مصر أمنا جميعاً، وعن نفسي أعشق ذلك البلد وأحب شعبه. ونأيت بنفسي عن أي مشاركة في ما سبق من مواضيع تهجم وشتم لأي دولة عربية. وكما أرى فالزملاء الذين شاركوا في هذا الموضوع لم يفعلوا ذلك أيضاً. لذلك، فكل ما أرجوه منك هو مجرد تمييز بين نقد تصرفات نظام وبين محبة شعب وبلد. الموضوع منشور في الويب في عدة مواقع لذلك فتكذيبه ليس سهلاً، هذا أولاً. أما ثانياً، فأنا لا أسمح لنفسي أن أفتري على بلد عربي ولا على شعب عربي، وأميز بينهما وبين السلطات.
وأخيراً، خذ راحتك في استعمال أي لفظ تجد محبباً لشخصك وتطيب له نفسك، ولكن لا تحكم على النيات فلا علم لك بها، ولا تجعل من هذا الموضوع منطلقاً لتشتم عبره دولاً عربية.
RE: أبو معروف، وأبوه - حسام يوسف - 02-15-2010
يا بيزك
هل عندما تنقل قصة عن فضائية الاقصى الحمساوية
تكون محايد وموضوعى واكاديمى؟ وتكون القصة لا شك فيها لا من خلفها ولا من وشها؟
فهى قصة حقيقية وقعت وبشهادة الحمساويين الذين لا يكذبون على المواطن
احنا جايين نهرج ونستعبط؟