+- نادي الفكر العربي (http://www.nadyelfikr.com)
+-- المنتدى: الســــــــاحات العامـــــــة (http://www.nadyelfikr.com/forumdisplay.php?fid=3)
+--- المنتدى: فكـــر حــــر (http://www.nadyelfikr.com/forumdisplay.php?fid=57)
+---- المنتدى: قانون وحقوق الإنسان (http://www.nadyelfikr.com/forumdisplay.php?fid=8)
+---- الموضوع: الحرية والعدالة للدكتورة تهامة معروف (/showthread.php?tid=38103)
الحرية والعدالة للدكتورة تهامة معروف - بسام الخوري - 07-22-2010
الحرية والعدالة للدكتورة تهامة معروف
طباعة أرسل لصديق
المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية
22/ 07/ 2010
تتابع المنظمات الموقعة على هذا البيان ببالغ القلق تطورات قضية الدكتورة تهامة معروف المعتقلة منذ 6/2/2010 والموجودة حاليا في القسم السياسي لسجن دمشق المركزي.
وكانت دورية تابعة للأمن الجنائي في مدينة حلب قد قامت باعتقال الدكتورة تهامة معروف بتاريخ 6/2/2010 ونقلتها إلى مدينة دمشق حيث مثلت بعد ثلاثة أيام من اعتقالها أمام رئيس نيابة محكمة أمن الدولة العليا الذي رفض الطلب الذي تقدم به وكيلها القانوني بإخلاء سبيلها بفعل تقادم الحكم الصادر بحقها من هذه المحكمة ، وتم نقلها إلى أحد فروع الأمن السياسي بدمشق ، ثم إلى القسم السياسي في سجن دمشق المركزي .
الدكتورة تهامة معروف من مواليد 1964 ، تعمل طبيبة أسنان وهي متزوجة وأم لطفلين في السادسة والرابعة من عمرهما ، كانت قد اعتقلت في العام1992 عندما كانت طالبة في كلية طب الأسنان
- جامعة حلب وتم توجيه الاتهام إليها في الدعوى رقم أساس 49 بالانتماء إلى جمعية سرية تهدف إلى تغيير كيان الدولة الاقتصادي والاجتماعي ( حزب العمل الشيوعي ) سندا للمادة 306 من قانون العقوبات السوري .وبعد مرور عام على اعتقالها تقدمت السيدة تهامة بطلب إخلاء سبيل ، فوافقت لها المحكمة على ذلك على أن تستمر محاكمتها طليقة.
وقد حضرت الدكتورة تهامة جميع جلسات المحاكمة وهي تواصل دراستها في كلية طب الأسنان، لكنها غابت عن الجلسة الأخيرة المخصصة للنطق بالحكم حيث أصدرت محكمة أمن الدولة العليا بدمشق قرارها رقم 46 بتاريخ 5/ 11 / 1995، "بمثابة الوجاهي" والذي يقضي بالحكم على الدكتورة تهامة معروف بالسجن المؤقت لمدة ستة سنوات مع الأشغال الشاقة.
وبدءاً من هذا التاريخ بدأت رحلة الشقاء في حياة الدكتورة تهامة فقد أصبحت فارّة من وجه العدالة، لا تستطيع ممارسة حياتها الطبيعية ،خائفة في كل لحظة من الوقوع في يد أجهزة الأمن، غير قادرة على ممارسة مهنتها طبيبة للأسنان بعد تخرجها من كلية طب الأسنان ، ولا هي قادرة على السفر بين المدن السورية لخشيتها من الاعتقال ، ولم تستطع تجديد بطاقتها الشخصية فازداد وضعها تعقيداً.
في غضون ذلك سعت الدكتورة تهامة معروف مراراً إلى تسوية وضعها، فوكّلت محامين تقدموا من النيابة العامة لمحكمة أمن الدولة بطلب شمولها بحكم التقادم ، ورفضت النيابة ذلك ، وتقدمت شخصياً بطلب لمقابلة وزير الداخلية لشرح مشكلتها ، فلم تتلق جواباً.
إن المنظمات الموقعة على هذا البيان إذ تعرب عن دهشتها واستغرابها حيال إصرار السلطات السورية على تنفيذ مذكرة حكم قضائي مشمول بالتقادم بموجب القانون وذلك حسب المادة 162 من قانون العقوبات السوري الفقرتين2 \3 ، فإنها تطالب السلطات السورية بالإفراج الفوري عن الدكتورة تهامة معروف وتسوية وضعها القانوني علما بأنها لم تمارس أي نشاط سياسي منذ عام 1993.
المنظمات الموقعة :
- الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان .
- المرصد السوري لحقوق الإنسان .
- المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية .
- مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية .
- المنظمة العربية للإصلاح الجنائي في سورية .
- المركز السوري لمساعدة السجناء .
- اللجنة السورية للدفاع عن الصحفيين.
RE: الحرية والعدالة للدكتورة تهامة معروف - هاله - 07-22-2010
مين بقي من الشعب السوري خارج المعتقلات؟
أصدرت منظمة بيت الحرية "فريدوم هاوس" تقريرها السنوي عن وضع حقوق الإنسان والحريات العامة والديمقراطية في العالم، وقد صنفت المنظمة في تقريرها سوريا ضمن خانة "أسوء الأسوء" من حيث حالات إنتهاك حقوق الإنسان والديمقراطية والحريات إلى جانب دول كغينيا وتشاد ولاوس وكوريا الشمالية.
وفي جدول عن حالة العشر سنوات الأخيرة لامس التقيم السوري بحسب المنظمة السبع درجات وهي أدنى درجة في المقياس من واحد إلى سبعة، وعرض التقرير للطريقة التي إعتبرها غير ديمقراطية بتاتاً في إختيار الرئيس من قبل قيادة الحزب الحاكم وعرض إسمه على إستفتاء شعبي لايحظى بالمصداقية الكاملة وهذه العملية الإنتخابية برمتها تدار من قبل أجهزة النظام حسب وصف التقرير، كما وأشار إلى الإنتخابات التشريعية لمجلس الشعب واصفاً إياه بالسلطة التشريعية الغير المستقلة والغير الفاعلة لأن القرار والتشريع محصور بالسلطات التنفيذية.
وعرض التقرير أيضاً لما أسماه تقييد حرية التعبير والحريات العامة من خلال الرقابة الصارمة على أجهزة الإعلام والمفكرين والكتاب ومحاكمتهم بتهمة "محاربة النظام الإشتراكي" في حال كتابتهم أو طرحهم لأي موضوع لا يروق لأجهزة السلطة، وأشار التقرير لبعض حالات الحقوقيين الموجودين في السجون حالياً بسبب كتاباتهم أو أفكارهم وينفذون أحكاماً وصفها بالتعسفية.
كما وتحدث التقرير المذكور عن قانون الطوارئ المعمول به في البلاد منذ سنة 1963 وعن منح هذا القانون لصلاحيات كبيرة لأجهزة الأمن في إعتقال المواطنين وحجزهم عن العالم الخارجي فترات طويلة، مقدراً عدد السجناء السياسيين بين 2500 و3000 سجين.
http://www.shril-sy.info/modules/news/article.php?storyid=5509