+- نادي الفكر العربي (http://www.nadyelfikr.com)
+-- المنتدى: الســــــــاحات العامـــــــة (http://www.nadyelfikr.com/forumdisplay.php?fid=3)
+--- المنتدى: حول الحدث (http://www.nadyelfikr.com/forumdisplay.php?fid=64)
+--- الموضوع: هيومان رايتس ووتش .. لبنان فشل في حماية الخادمات (/showthread.php?tid=39072)
هيومان رايتس ووتش .. لبنان فشل في حماية الخادمات - THE OCEAN - 09-17-2010
قالت منظمة هيومان رايتس ووتش في تقرير اصدرته امس الخميس في بيروت ان السلطات القضائية اللبنانية تفشل عموما في محاسبة أرباب العمل الذين ينتهكون الحقوق الاساسية لخادمات المنازل الوافدات اللاتي يلقى الكثير منهن سوء معاملة شديدة قد تدفع بعضهن الى الانتحار.
وقالت الجماعة المدافعة عن حقوق الانسان ومقرها الولايات المتحدة في تقريرها الذي جاء تحت عنوان "بلا حماية: اخفاق القضاء اللبناني في حماية عاملات المنازل الوافدات" ان العقبات القانونية تثني العديد من العاملات عن تقديم شكاوى او متابعتها ضد ارباب عملهن.
وأضافت "حتى عندما تتقدم العاملات بشكاوى تهمل الشرطة والسلطات القضائية بانتظام التعاطي مع بعض الانتهاكات بحق عاملات المنازل على انها جرائم."
وقال نديم حوري مدير مكتب هيومان رايتس ووتش في بيروت "عبر غض النظر عن الانتهاكات بحق عاملات المنازل تكون الشرطة والسلطات القضائية اللبنانية متواطئة في الانتهاكات المستمرة من قبل أرباب العمل ضد هذه الفئة المستضعفة."
وأضاف "احتجاز شخص ما أو صفعه هو جريمة بغض النظر عن هوية الضحية."
وتوظف العائلات اللبنانية ما يقدر بمائتي ألف عاملة منزل يأتين في المقام الأول من سريلانكا وأثيوبيا والفلبين ونيبال.
وقالت هيومان رايتس ووتش انها "لم تعثر على حالة واحدة من بين 114 حالة تم استعراضها واجه فيها رب العمل ملاحقة قضائية لحبس العاملات داخل المنازل او حجز جوازات سفرهن او حرمانهن من الطعام على الرغم من أن هذه الانتهاكات للقانون أصبحت شائعة للغاية."
وقبل عامين قالت هيومان رايتس ووتش ان عاملات المنازل في لبنان يمتن بمعدل يزيد على واحدة في الاسبوع اما نتيجة الانتحار او بسبب حادث أثناء محاولة الهرب.
وفي حين وجهت السلطات اتهامات في حالات معينة من الضرب المبرح للعاملات الا أن ذلك مازال نادرا وأدى إلى أحكام مخففة فقط.
وحسب التقرير فانه "حتى أرباب العمل الذين يقتلون عاملاتهم فغالبا ما يحصلون على أحكام مخففة. وفي قضية تعود لعام 1999 حكمت محكمة الجنايات على ربة عمل ضربت عاملة سريلانكية حتى الموت بالسجن لسنة ونصف فقط."
وقال حوري "هذه الأحكام هي خطوة في الاتجاه الصحيح لكنها تبقى غير كافية في وجه العدد الكبير من حالات سوء المعاملة".
وأضاف "على السلطات أن تضمن أن أرباب العمل الذين يعتدون على عاملات المنازل ينالون عقوبات تتناسب مع مستوى جريمتهم وتكون رادعة للآخرين."
وحتى الان اقتصر تحرك الحكومة على مبادرات إصلاح محدودة مثل عقد عمل موحد إلزامي لعاملات المنازل وضع قيد الاستخدام العام الماضي وفشلت الحكومة أيضا في صياغة آليات فعالة لتفتيش الاماكن التي تعمل بها عاملات المنازل الوافدات.
ودعت هيومان رايتس ووتش السلطات اللبنانية إلى وضع خطة وطنية لضمان مثول أرباب العمل الذين تقدم بحقهم شكاوى من الجرائم التي ارتكبت ضد عاملات المنازل الوافدات أمام العدالة.
كما دعت الى سن تشريع لإنشاء آلية تسوية نزاعات مبسطة لتسوية النزاعات المتعلقة بالرواتب بين أرباب العمل والعاملات خلال وقت مناسب بالاضافة الى تأمين الحصول على مساعدة قانونية ومترجمين للعاملات ضحايا سوء المعاملة أو المتهمات بارتكاب جرائم. كذلك دعت الجماعة الى اصلاح نظام الكفالة بحيث لا تبقى العاملة مرتبطة بكفيل واحد وبذلك تتمكن العاملات من تقديم شكاوى دون الخوف من الاعتقال والترحيل.
http://www.alriyadh.com/2010/09/17/article560322.html
الرد على: هيومان رايتس ووتش .. لبنان فشل في حماية الخادمات - أبو خليل - 09-17-2010
هيومن رايتس ووتش: لهذه الأسباب، أخفق القضاء في حماية العاملات الأجنبيّات
تعهد لبنان بتأمين حقوق العاملات الأجنبيات كاملة (أرشيف ــ الأخبار)انتهاك حقوق العاملات الأجنبيات في لبنان تتعدد مستوياته، وتمتد مساحته الجغرافية لتغطي كل البلاد، محاربة المشكلة تكون من خلال المجتمع المدني وسلطات متعددة، وفق تقرير هيومن رايتس ووتش، أخفق القضاء اللبناني في تأمين هذه الحماية
بيسان طي
في 30 آب الماضي، صدر قرار ظني عن القاضي فادي العنيسي في قضية عاملة إثيوبية، بيّنت التحقيقات أن مشغلتها قد أقدمت على رميها من شرفة منزلها في الطبقة الـ 12 من مبنى في بيروت.
قبل ذلك بشهور، تحديداً في 9 كانون الأول الماضي، أصدر القاضي المنفرد الجزائي في البترون منير سليمان حكماً بحق امرأة لبنانية أقدمت على ضرب عاملتها الفيليبينية.
مع صدور الحكم، ثم القرار الظني، رأى الناشطون من أجل حقوق الإنسان أن القضاء يسجّل انتصارين لمصلحة حقوق العاملات، بل حقوق الإنسان. ولكن «الصورة البهية» سرعان ما تتراجع ليحل مكانها مشهد ضبابي عند النظر في كيفية تعاطي القضاء عموماً مع القضايا المقدمة من عاملات منازل أجنبيات أو ضدهن، بل إن تقريراً صدر أمس عن جمعية «هيومن رايتس ووتش» في لبنان تحت عنوان «بلا حماية» حمل أيضاً عنواناً ثانياً كالآتي «إخفاق القضاء اللبناني في حماية عاملات المنازل الوافدات». تتعدد عناوين ما اعتبره التقرير «إخفاقاً»، ربما تكون قضية التوقيف الاحتياطي أبرزها، حيث يجري توقيف العاملة في حال رفع شكوى ضدها، وقد تبيّن في نسبة كبيرة من هذه الحالات أن المدّعى عليهنّ بريئات من التهم المنسوبة إليهنّ.
أمس، أطلق التقرير في بيروت. وفي جلسة الافتتاح، تحدث نديم حوري الباحث في منظمة «هيومن رايتس ووتش» والمحامي رولان طوق عما جرى التوصل إليه، ثم أقيمت طاولة مستديرة لمناقشة مشكلة انتهاك حقوق العاملات الأجنبيات في لبنان، وهي «مشكلة عابرة للحدود الطائفية والمناطقية»، وفق تعبير حوري.
❞العنف ضدّ العاملات كثيراً ما يفشل في كسب اهتمام الشرطة والمدّعين العامين❝يلفت التقرير إلى أن الحكم الذي أصدره القاضي سليمان ألقى الضوء على الدور الإيجابي الذي يمكن أن تضطلع به السلطة القضائية في حماية العاملات، وقد أثار السؤال الآتي «هل كانت قضية العاملة الفيليبنية حالة نادرة من الحالات التي يُسجن فيها رب العمل ليحاسب عن انتهاكات ضد العاملات، أم كانت جزءاً من حملة أوسع من الملاحقات القضائية الناجحة؟». معدّو التقرير لفتوا إلى وجود عدة عوامل تحول دون تقدم العاملة بشكوى عند تعرضها للضرب أو لأي انتهاك لحقوقها، أو متابعة الشكوى، ومن هذه العوامل الافتقار إلى الدعم القضائي، والخوف من الاتهامات المضادة والاعتقال، وسياسة التأشيرات، وغير ذلك من الأمور، إلا أن اللافت هو طول المدة التي تتخذها التحقيقات والمحاكمات قبل صدور الحكم في أي قضية ترفعها عاملة. خلال هذه المدة ـــــ التي تتراوح بين 21 و54 شهراً ـــــ تغادر العاملة لبنان، وتفتقر إلى من يتابع قضيتها.
التقرير يلفت أيضاً إلى أنه في بعض الأحيان، حين تتقدم العاملات بشكاوى، تهمل الشرطة والسلطات القضائية بانتظام التعاطي مع بعض الانتهاكات في حق عاملات المنازل على أنها جرائم.
114 حكماً قضائياً جرت مراجعتها لإعداد التقرير، وفيه إشارات إلى تغاضي القضاء أحياناً عن بعض حقوق العاملات، نقرأ أنه في الحالات التي اشتكت فيها العاملات من احتجاز أرباب العمل جوازات السفر الخاصة بهنّ «صرفت المحاكم النظر عن الشكوى، أو اكتفت بالطلب إلى رب العمل بإعادة الوثائق»، بل يضيف التقرير إن بعض القضاة رفضوا احتجاجات نشطاء ومحامين لمنع حجز وثائق العاملات.
الأسوأ هو ما نقرأه من أن «العنف ضد العاملات كثيراً ما يفشل في كسب اهتمام الشرطة والمدعين العامين الذين لا يشرعون بملاحقة قضائية إلا في حالات العنف الجسدي الجسيم المدعوم بتقارير طبية شاملة». وإذا كانت غالبية الشكاوى المرفوعة ضد عاملات تشمل اتهامهن بالسرقة، فاللافت وفق معدي التقرير أن نسبة كبيرة من التحقيقات تستند إلى كلام المدعي، أي رب العمل.
الإخفاقات، وفق التقرير، طالت أيضاً ما تعانيه العاملات في «مواجهة النظام القانوني دون تمثيل قانوني مناسب»، حيث تكثر نسبة القضايا التي تفتقر فيها العاملة إلى محامٍ يدافع عنها، وتبيّن أنه خلال التحقيقات ـــــ أو خلال نسبة كبيرة من التحقيقات ـــــ عدم وجود مترجم ينقل للعاملة ما يُطرح عليها من أسئلة. في بعض الأحيان، اعتمد رب العمل ـــــ أي المدعي ـــــ مترجماً (!)، وفي أحيان أخرى استُقدم مترجم غير رسمي.
«المحاكم تحابي أرباب العمل»، هذه الجملة ـــــ أو هذا الانطباع ـــــ وردت على لسان عاملات أجنبيات ومسؤولين في سفارات أجنبية قابلهم مندوبو «هيومن رايتس ووتش»، فيما تحدث بعض المعنيين عما سمّوه «عبء الإثبات» بالنسبة إلى العاملات في الشكاوى المرفوعة ضدهن. إلا أن التقرير يتوقف عند محطة مضيئة تتمثل بحكم صدر عام 2002 عن محكمة استئناف المتن التي برأت عاملة إثيوبية من تهمة السرقة لأنه «من ناحية المبدأ، لا يجوز لخصم في الدعوى أن يبني إثباتاً لادعائه لمجرد كلامه، وإنما يقتضي تأييد هذا الادّعاء بأدلة خارجية...».
--------------------------------------------------------------------------------
توصية بإنشاء وحدة تفتيش
خُتم التقرير بمجموعة من التوصيات الموجهة إلى وزارات العدل والداخلية والعمل والشؤون الاجتماعية، وإلى السلطة القضائية، وإلى الأمن العام، ثم إلى مجلس النواب والحكومة. العنوان اللافت فيها هو «تنظيم دورات تدريبية للقضاة والمدعين العامين حول حقوق العاملات، إضافة إلى دورة لرجال قوى الأمن لتعريفهم كيفية الاستجابة لشكاوى العاملات.
طُرحت توصية بإنشاء وحدة تفتيش العمل لتُكلف بمراقبة ظروف عمل هؤلاء العاملات، وتعزيز الأنظمة ومراقبة مكاتب الاستقدام، وإعداد قائمة سوداء بأرباب العمل الذين ينتهكون حقوق العاملات في منازلهم. وفي التوصيات دعوة إلى توسيع الحماية المعطاة للعمال في القانون، و«التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم».
--------------------------------------------------------------------------------
لقطة
تعمل في لبنان 200 ألف عاملة أجنبية، عدد كبير منهن يصلن إلى البلاد بطرق غير شرعية، وذلك بعدم أعلنت حكومات دول عدة عدم السماح لمواطناتها بالعمل في لبنان نتيجة تزايد الانتهاكات.
من جهة ثانية، جرى أمس لفت الانتباه إلى ضرورة فتح نقاش قانوني بشأن نظام الكفيل، فهو يؤدي إلى تقوية سلطة رب العمل على العاملة ويؤدي إلى تكريس الانتهاكات. كما كان لافتاً الكلام عن دعاوى يرفعها أرباب عمل للضغط على العاملات للتنازل عن حقوق لهن أو لتغطية شكاوى أخرى. وأخيراً لفت نديم حوري والمحامي رولان طوق إلى أن السلطات المعنية لم تعمد إلى توقيف أي رب عمل توقيفاً احتياطياً لدى ادعاء عاملة منزل عليه، فيما تخضع عاملات المنازل للتوقيف الاحتياطي عندما يرفع أرباب العمل دعاوى ضدهنّ.
http://www.al-akhbar.com/ar/node/206528