تشترك دول مجلس التعاون الخليجي بكثير من الصفات البنيوية وتربطها علاقات إقتصادية وإجتماعية معقدة بسبب إشتراكها بإنتاج النفط والسياحة المتبادلة والأصول العشائرية المتقاربة، حتى أنها تشترك في بعض أطر سياساتها الخارجية فجميعها على علاقة طيبة بالولايات المتحدة والغرب بشكل عام، وتوجهاتها بخصوص بعض الملفات الساخنة كفلسطين والإرهاب توجهات متشابهة، إلا أنه وعند الإمعان في بعض الوقائع والأحداث نجد أن هناك ما يشوب هذا التقارب والتناسق لذلك هو جدير بالبحث.

تبرز فروقات واضحة بين دول الخليج حول محورين أساسيين هما التنافس الإستثماري من جهة و إيران من جهة أخرى، عدى عن محور ثانوي هو التسابق للبروز السياسي على الساحة الإقليمية والدولية وهو هامشي لإشتراك الجميع في المصالح العامة كدول عربية مسلمة.

المحور الأساسي الأول هو التنافس الإستثماري وفيه تحاول معظم الدول الخليجية جلب أكبر قدر من الإستثمارات الأجنبية إليها والدفع قدر الإمكان نحو التطوير الخدمي الشامل، وبالرغم من أن دولة الإمارات قد فازت بهذا المجال حتى الآن إلا أن هناك محاولات قطرية جادة نحو النهضة الإستثمارية الشاملة وأحدى الطرق لوصولها لمبتغاها هي إستضافة كأس العالم في المستقبل، والتي يتوقع الكثير من المحللين من هذه الخطوة أن تدفع بقوة نحو تحول معظم الإستثمارات الجديدة الى الدوحة، من ناحية أخرى نجد أن المملكة العربية السعودية قد تركت هذا السباق مؤقتا ووجهت جل ثقلها نحو توطين التكنولوجيا والصناعة المحلية وقد أنجزت في الخمس سنوات الأخيرة الشيء الكثير، هذا التغير الجذري في أسلوب السعودية له أسباب عدة –معلنة- كمحاولة تخفيض الواردات والتحكم في التضخم المستورد، ولكن الهدف الأساسي لهذا التوجه هو الرغبة في أن تتحول السعودية الى مصدر أساسي لمعظم إحتياجات دول الخليج الأخرى، أي أن تطبق التجربة الألمانية بالنسبة لدول اليوروروالتي أوصلت ألمانيا لما هي فيه من تطور.

التنافس الإقتصادي وإختلاف إستراتيجيات التطوير والتباين في قوة إقتصاد الدول الخليجية كانت الأسباب الأساسية لتأخر إصدار العملة الخليجية الموحدة التي كان من شأنها زيادة ترابط دول الخليج إقتصاديا وإجتماعيا، والإنسحاب النهائي لسلطنة عمان والإمارات من المشروع وجه إليه ضربة موجعة وأخر من موعد تنفيذه أكثر، ولا يخفى على أحد أن أسباب الإنسحاب من هذا المشروع هي بالأساس سياسية وليست إقتصادية.

المحور الأساسي الثاني هو إيران، وهو سبب رئيسي في ظهور الإختلافات بين الدول الخليجية بإختلاف مواقفهم وطريقة تعاملهم مع الجارة الشيعية، والأهم هو إختلاف نسب التواجد الشيعي في الخليج، ففي الوقت الذي نجد فيه المملكة العربية السعودية والإمارات قد إشتركتا في التوجه المعادي لإيران بحجة أنها خطر داهم ويجب الإستعداد له بشتى الطرق، نجد أن الكويت وقطر أقل توترا في مواقفهم بسبب التواجد الأمريكي الكثيف والذي يضمن لهما الحماية المطلقة، بل ونجد قطر تحاول أن تقود توجها سلميا ومنطقيا في التحدث مع طهران وتدعوا الى عدم عزلها بل لإحتواءها، أما البحرين فالتواجد الشيعي الكثيف بين مواطنيها يدفع بإتجاه معاكس لما تراه الحكومة البحرينية المدعومة بشكل مطلق من السعودية التي لا تجد في البحرين أي تهديد بسبب هذا التناقد، ففي النهاية محدودية العمق الإستراتيجي والسكاني للبحرين يحد بشكل عظيم من قدرة إستغلال إيران لها.
يكمن التباين الخطير - بنظر السعودية والإمارات- في موقف سلطنة عمان من إيران، فالمذهب الأباضي السائد في السلطنة يدفع بقوة نحو التحاور والإحتواء للجارة الشيعية، وهذا الموقف المسالم أو المتعاطف – إن صح التعبير- مدعوم بالأسلوب المعروف للسلطنة في سياستها الخارجية والمتلخص بكلمتين الهدوء والحيادية، ولا يخفى عن أحد ما تتمتع به السلطنة من عمق سكاني محترم وموقع جغرافي مميز يجعل منها تهديد ليس بالهين إذا ما أستغلته إيران مستقبلا فهو إختراق خطير في قلب الخليج، وهو إحتمال وارد خصوصا مع النشاط المتزايد للمخابرات الإيرانية في السلطنة، وما يزيد الأمور تعقيدا أن الكثير من المواطنين العمانيين يخدمون في الأجهزة الأمنية لباقي دول الخليج فهم من أفضل – إذا لم يكونوا الأفضل- من ناحية الجهوزية والتدريب في المنطقة، ومجرد التفكير في إمكانية إختراقهم من قبل المخابرات الإيرانية تجعل منهم تهديد حقيقي.

العلاقات العمانية الإماراتية تأخذ منحى أكثر عدوانية من غيرها، فالعلاقات الثنائية شهدت الكثير من المطبات والأزمات خلال الإثنا عشر عاما الأخيرة بسبب المشاكل الحدودية، كان آخرها عام 2008 عندما أغلقت الإمارات معبر البريمي، ومن الناحية الأمنية بدأت المناطحات بين البلدين في منتصف التسعينات عندما قررت الإمارات الإستغناء التام عن خدمات العاملين في الأجهزة الأمنية من أصل عماني بحجة الكشف عن شبكة تجسس عمانية بين صفوف شرطة أبو ظبي وقد قاد هذا التوجه الشيخ محمد بن زايد الذي صرح بأن هذه الخطوة هدفها إستبدال الأجانب بشكل عام بالإماراتيين في الأجهزة الأمنية، وبهذا تم طرد العشرات من العمانيين الذين شغلوا وظائف مهمة كمستشارين ومدربين بالرغم من عدم وجود البديل بين المواطنين الإماراتيين وبهذا إضطرت الدولة الإماراتية أن تستقطب الكثير من أصحاب الخبرات من الأردن أوالدول الأجنبية لسد الفجوة ولو مؤقتا، وقد تسبب هذا التوجه الإماراتي بحدوث أزمة صامتة مع عمان.

عند وفاة الشيخ زايد بن سلطان عام 2004 شعرت السلطات العمانية بالتهديد من إحتمال تسلم الشيخ محمد من زايد زمام السلطة في الإمارات، وبحسب مصادر خليجية قام السلطان قابوس بالدفع بإتجاه تسلم الشيخ خليفة بن زايد الحكم ليقل بذلك مستوى التهديد، ولكن ما حصل كان العكس تماما، فالإمارات إنقتحت أكثر نحو إستخدام المستشارين العسكريين الأجانب مما سهل عملية إختراق الموساد للأجهزة الأمنية الإماراتية المقربة من الحكام، هؤلاء المستشارين دفعوا بإتجاه تحريض الحكام الإماراتيين للتحوط من إحتمال تغلغل إيران في المنطقة عبر سلطنة عمان، ونصحوا المخابرات الإماراتية بعمل اللازم بهذا الخصوص بحجة حماية مصلحة الأمن القومي من غموض مرحلة ما بعد قابوس، وهذا ما كان فقد كشفت المخابرات العمانية مؤخرا عن القبض على رئيس تحرير صحيفة من أصل آسيوي بتهمة التجسس لصالح إمارة دبي، ثم تم الكشف عن شبكة تجسس أخرى تعمل ضمن الصف الثاني من الحرس السلطاني نفسه، مصادر عمانية مطلعة تنسب هذه العمليات التجسسية للشيخ محمد بن زايد وأنها بتمويل خاص منه، وأكدت هذه المصادر نفسها أن الهدف الأساسي لهذه الخلايا ليس جمع المعلومات الإستخباراتية فقط بل أيضا محاولة كسب ولاء عسكريين عمانيين متنفذين ليتم إستخدامهم في التمهيد لضم سلطنة عمان للإمارات في إتحاد كنفدرالي بالطبع بعد مرحلة السلطان قابوس.

كالعادة كانت الرد العماني صامت ولكنه حذر أيضا، فهذا التوجه المعادي من الجارة الإماراتية يتزامن مع توجه قوي منها نحو الإفراط في التسلح، وقد صرحت بهذا مصادر مقربة من السلطان قابوس نفسه حيث أنه وصف الصفقات الأخيرة بجنون التسلح الإماراتي، فقد أبرمت الإمارات في السنوات الخمس الأخيرة صفقات بعشرات المليارات وقامت مؤخرا بإبرام صفقة جديدة مع الولايات المتحدة بأكثر من 27 مليار دولار دفعة واحدة، وهذه الصفقات تتزامن مع صفقات سلاح سعودية بقيمة 67 مليار دولار، إذن فالسلطات العمانية تراقب التسلح الإقليمي عن كثب، ويقلقها مبالغة الشديدة فيه فقد تعدى بمراحل مستوى التهديدات المعلنة والواضحة كإيران وإسرائيل وبدأ في فضح نوايا أخرى لجيران السلطنة العمانية فيبدوا أنهم يستعدون لمرحلة مابعد قابوس، ولهذا بدأت سلطنة عمان بإبرام صفقات تسلح ضخمة على غير عادتها فقد قامت مؤخرا بطلب عتادا عسكريا من الولايات المتحدة قيمته تزيد عن 12 مليار دولار عدى عن صفقة مرتقبة مع بريطانيا بقيمة 2,25 مليار دولار.
كان المشهد الخليجي الأخير يثير حيرة المراقبين فعلا فهو غير مسبوق، فما الذي دفع هذه الدول نحو التسلح بهذا الشكل الغريب والمتسلسل؟؟؟ أهو لردع العدو الإيراني فعلا أم هناك تهديدات أخرى؟؟؟ لو كان التهديد الإيراني هو الوحيد إذن لماذا تبالغ بعض الدول وخصوصا السعودية - في الصفقة الأخيرة- في شراء العتاد العسكري البري كالدبابات وما يساندها كالطوافات المقاتلة ؟؟؟؟ لماذا تبذل أجهزة المخابرات الخليجية كل هذا الجهد في زرع الخلايا التجسسية فيما بينها ؟؟؟، وقد ظهرت تساؤلات أخرى غير مفسرة حول عدم رغبة الإمارات والسعودية وعمان بالإتفاق لتنفيذ مشروع العملة الموحدة، أو حتى تسهيل أمور السفر والنقل فيما بينها.