+- نادي الفكر العربي (http://www.nadyelfikr.com)
+-- المنتدى: الســــــــاحات العامـــــــة (http://www.nadyelfikr.com/forumdisplay.php?fid=3)
+--- المنتدى: فكـــر حــــر (http://www.nadyelfikr.com/forumdisplay.php?fid=57)
+--- الموضوع: المادة الثانية أو معضلة الثورة (/showthread.php?tid=42087)
المادة الثانية أو معضلة الثورة - الحكيم الرائى - 02-28-2011
المادة الثانية أو معضلة الثورة
سيد القمنى
بعد أن أسقطت الشرعية الثورية المصرية رأس النظام، كان المفترض سقوط الدستور الذي قام عليه و أضاف إليه و حذف منه و رقعه وبهدله وعدله مرات النظام السابق ، الذي يبدو أنه لم يسقط بعد، و أنه سيظل غارسا أنيابه في الفريسة لاّخر لحظة ممكنة، حتى لو غير تكتيكاته مع تحولات يتحول فيها هذه الأيام المخفي إلى علني، بتحالف فاشية الإقطاع العسكري مع الفا&Octe;فاشية الدينية، حيث للدين سلطانه و مكانه لدى شعوبنا خاصة ، و يمكن استثماره انتهازيا حسب الحاجة لإخراس قول الجماهير أمام قول الإله، بالإبقاء على الدستور الشائه المعيب المهين مع بعض التعديلات التي تخدم حلف الفقيه و السلطان وحدهما.
تعالوا نتذكر تكتيكات حلف الفقيه و السلطان المرتبطة بما يحدث الاّن، فالمادة (77) بالدستور المصري التي تعطي للرئيس مُددا مفتوحة للحكم، قد تمت بمعرفة الإخوان و الدكتور صوفي أبو طالب و الرئيس المؤمن أنور السادات، و بمباركة من أهل الدين جميعا في مشارق مصر و مغاربها مقابل أمرين واحد نظري و الثاني عملي، كان النظري هو إلقاء التشريع بالكامل في أيدي سدنة الدين بإضافة الألف و اللام القاطعة لنص البند الثاني في الدستورلتتحول المادة:"الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع "، إلى "الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع". أما الأمر العملي فهو إطلاقهم على مصر و مؤسساتها و هيئاتها و إعلامها و تعليمها، و بعد أن روًعوا المصريين و هدموا أفراحهم و كسروا تماثيلهم ودّعروا فنونهم وكفروا تاريخهم الفرعوني و أدخلوهم تحت خيام الحجاب و النقاب، أنقضوا على شريكهم الأول الذي أعطاهم مصر وشعبها ، و نحروه على مٍنًصًتٍه في يوم نصره ، و هو الشأن المعتاد مع الإخوان و كل فرقهم على تعدد أسمائها الحركية، الإنقضاض على الشريك عند أول فرصة، و خيانة العهد فعل معلوم مكرر ومُقدس للإسلام السياسي، عبر تاريخنا الطويل، منذ فجره الأول بجزيرة العرب الذي شهد كل ألوان نقض العهود .
اليوم يتمسك الإسلام السياسي و بكل قوته بدستور الفساد، للإبقاء على المادة الثانية تحديدا و التي وقفوا جميعا صفا مرصوصا و ترسا واحدا لها، و أكد القطب الإخواني عصام العريان أنها مادة فوق دستورية، فإذا كان الدستورهو قول كل الشعب و الناس ، فما فوقه لا يكون سوى الإلهي، فهي مادة إلهية، رغم أنه لم يرد لا في القراّن و لا في الحديث شئ عن الدستور و نظام الحكم دستوري أو غير دستوري، ناهيك عن أنه لو كان ذلك صحيحا فلا يجوز لإنسان إذن تحكيم هذه المادة بإسم الإله ، و إنما على الإله أن يحكم بنفسه مباشرة لأنه لا أحد يزعم أن يملك توكيلا منه للعمل نيابة عنه في الأرض ، أو أنه الفاهم الأوحد لمراد الله دون بقية المسلمين .
و الأغرب و( ليس غريبا مع انتهازية الإخوان ) أن يتفق الإخوان مع طرح النظام (و ليس غريبا مع انتهازية النظام و رخصه) على تعديل مواد بعينها أهمها المادة (77) التي رقص لها الإخوان من قبل زمن السادات حتى كادوا ينصبونه خليفة لولا خشيتهم إعطائه صلاحيات مطلقة يبطش بهم بموجبها، و هو ما جعلهم يستعجلون الموقف فبطشوا به أولا.
و إصرارهم على هذا التعديل هو لصرف النظر تماما عن فكرة سقوط الدستور بالشرعية الثورية الشعبية و ضرورة وضع دستور مدني جديد ، و هو التعديل الذي لا يسمح لرئيس الجمهورية بأكثر من ولايتين، و هو أمر على المستوى السياسي محمود و مطلوب ، لكن موقف الإخوان منه عبر الزمنين موقف راقصات مبتذل رخيص و انتهازي.
فإذا كان الإخوان يسمون نفسهم بالمسلمين تميزا عن غيرهم بالالتزام بقواعد الإسلام، فإنهم يعلمون يقينا أن الإسلام لا يعرف مُدة لحكم الإمام إنما يعرف أن الإمام يبقى مدى الحياة و عقوبة الخارج عليه هو القتل، و أنه لا معارضة في صحيح الإسلام، و أنه لا ديمقراطية وأنه " إذا بويع لخليفتين فاقتلوا أحدهما" ، و أن هناك فرقة واحدة ناجية هي التي ستحكم و 72 عداها هلكى، و ليس في الإسلام برلمان و لا مجالس نيابية، فيه البيعة التي هي إقرار إذعان من الناس لمن يستطيع بغلبته و شوكته الوصول إلى سدة الملك أو الخلافة، فيجلس أولا و تتم البيعة ثانيا، و فيه الشورى أي أخذ النصيحة من الحاشية و المختصين و له أن يعمل بها أو لا يعمل، و لم يحدث أن عمل بها أحد من الخلفاء حتى الأربعة الراشدين ذاتهم. أبو بكر شاورالصحابة بشأن مانعي الزكاة فأشاروا بعدم قتالهم وعلى رأس المشيرين عُمًر، فلم يأخذ بمشورتهم و أعلن القتال، الخليفة عمر شاور مجلسه في شان خروجه على رأس الجيش لحرب الروم، تسعة قالوا نعم و عبد الرحمن بن عوف قال لا، فأخذ بما قال عبد الرحمن بن عوف، ...و هكذا.حتى سقوط الخلافة، و لم يحدث في تاريخ الإمبراطورية الإسلامية أن تم تبادل السلطة سوى بالخنجر أو بالسيف أو بالسم أو الإغتيال ناهيك عن الحرق و السمل و الصلب.
فإذا كان الإخوان يريدون تطبيق الشريعة و يُصرون على المادة الثانية من الدستور فأنهم لا يفعلون فعل الشريعة (الاّن على الأقل) و إن كانوا سينظرون في تطبيقها فيما بعد فيما قال قطبهم (سعد الكتاتني) ، و هو ما يعني أن ما يفعلونه اليوم هو خروجهم على مبادئ الشريعة و تبنيهم لمبادئ الكفرة الفجرة مثل روسو و فولتير و مونتسكير و غيرهم، حتى يتمكنوا من الحكم ،و حينها سيتم تطبيق حدود الشريعة . هم لا يقبلون تطبيقها الآن لأنها لو طُبٍقًت الآن لوجب قطع رقابهم بميدان التحرير لخروجهم على السلطان، والزيادة للدين ماليس فيه ، والقول بما يخالف معلوماً من الدين بالضرورة ، لكنهم سيطبقونها علينا إن شاء الله عندما يتربعون كما قال الكتاتني .
و إن تمسكهم بالمادة الثانية مع إعلانهم أنهم مع الدولة المدنية أمر شائه و كوميديا سوداء، فالمدنية تعني عدم وجود أي نصوص أو بنود أو حتى كلمات دينية بالدستور، و ما إصرارهم عليها إلا لعقيدتهم بأنه لا يجوز مساواة المسلم بغير المسلم من المواطنين، و لأنها سبيلهم الدائم للسيطرة على المجتمع سواء بالحكم المباشر أو بالتحالف مع من يحكم بإسمهم .
أن دستورا يٌصًنٍف أبناء وطنه و يرفع دينا و أصحابه على دين اّخر و ينحاز لطائفة دون أخرى هو دستور فاشي بامتياز و جدارة.
كان قراري الشخصي مع ثورة الغضب \اللوتس\25 يناير\هو عدم الظهور في الإعلام و لا التعليق ، لأن الأمر كله قد صب بيد شباب مصر، و أنه يكفيني عن بُعد أن أُسدي نُصحا قد يُصيب و قد يُخطئ، مع ما رأيت من وعي نافذ و فهم سديد لمعنى المدنية عند شبابنا المُبهرين. و اكتفيت ببرقيات تراوحت مدا و جذرا مع ما يحدث على الأرض. رأيت وجوها فاشية دموية في التحرير وسط الثوار و قلت لا بأس فهٌم زيادة عددية مطلوبة و أن شبابنا قادر على فرز الطيب من الخبث، ثم جاءت جمعة النصر كارثة بعد أن استلمها صفوت حجازي و قرضاوي و غيرهم، ليٌصلوا بالناس الجمعه في الميدان ، مُطفئين نور اللاّلئ الثمينة من شبابنا مُعلنين الاستيلاء على الثورة. و تلاحقت الكوارث، فتقرر السماح بدخول المنقبات إلى المدن الجامعية مما يفتح أبواب الفتن الجنسية و السماح بدخولهن الامتحانات مما يفتح ابواب الغش على مصراعيه ، كما تقرر منح حزب الوسط الإخواني دون كل بقية الطلبات الحزبية شرعية الوجود، و شكل المجلس العسكري لجنة لتعديل الدستور و ليس لوضع دستور جديد، دخلتها الوجوه الإخوانية الفاشية عن اختيار عمدي، و من المفارقات المدهشات أن الدكتور علاء الأسواني الذي أحترمه و أٌقدر ثوريته ووطنيته لم يجد حرجا في القول أن جهات أجنبية تُشجع الأقباط ضد المادة الثانية بالدستور، فيالهول ما قال؟ و هل هو بذلك يتسق مع نفسه بمطالبته بدولة تامة المدنية؟ لذلك أهيب بشجاعته ليراجع موقفه من المادة الثانية في دولتنا المدنية المرتقبة ، ولأننا لازلنا ننتظر منه المزيد من العمل .
خطابي هنا أوجهه لشبابنا ، و أنا مجرد مواطن نفر ،فلا أنا أستاذ و لا قائد و لا زعيم لأحد، مُجرد مواطن يرى أولاده في التحرير يُعيدون له الفخر بوطنه بعد أن كان يشعر بالعار، و يُعيدوا إليه الكرامة بعد الشعور بالقنوط و المهانة، و لم يستثمر ثورتهم بالمرة، بل دعمها بقوة و نشر رأيه وموقفه مع أول ساعة فُتًح فيها الإنترنت .و لأني اعلم أن كلامي يتجاوز سقف أي رئيس تحرير و حساباته داخل مصر حتى الاّن، و حساسيات معروفة سببها حملات الإسلام السياسي ضدي تشويها و تمزيقا، رأيت أن النشر في الفضاء الافتراضي هو مساحة حريتي الكاملة.
أبنائي أولاد العزة و الشرف، إن الإسلام دين و ليس سياسة، و إن كانت له سياسة فقد كانت خاصة بالنبي الكريم ( ص ) و زمنه وحده، و ان هذه السياسة مر عليها أكثر من ألف و أربعمائة عام ، و هي سياسة أفراد و ليست قدرا سماويا، فلم يأت نص مُقًدس يُحدد لنا نظام الحكم و الدولة و اّلياته و شكله و دستوره و ليس لدينا سورة الدولة و لا حديث الدستور، و رفض النبي أن يكون مًلٍكا و هو صيغة نظام الحُكم زمانها بل و أكدًت الاّيات أن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها، و أنه عندما أرسل لهرقل الروم دعاه للإيمان بالإسلام و ليس لإقامة دولة إسلامية في بلاده، و أنه عندما أرسل سليمان لملكة سبأ أرسل يدعوها للإسلام و ليس لتغيير نظامها الشبه ديمقراطي (الملأ) لتحويله ألى دولة إسلامية، هذا ناهيك عما أضافه الحديث و الفقه من بعد للإسلام، بما يجعل تحكيمه في السياسة اليوم كارثة تُلقي بنا في ثُقب التاريخ الأسود و نحو الهلاك. فأكًد أن درء الفتن (الثورات) مٌقًدًم على جلب المصالح، و سلطان غشوم خير من فتنة تدوم، و الشرط الوحيد لخلع الحاكم أن نرى منه كٌفرا بواحا بأصل من أصول الدين، و أن الخروج على الحكام حرام بإجماع المسلمين حتى لو كانوا فسقة فجرة و من فعلها فإنه يموت ميتة جاهلية، و أن عليه أن يسمع للأمير و إن ضرب ظهره و أخذ ماله و لا يجب أن تسأل الحكومة عن حقوقك إنما إذا سألت فاسأل الله.
و هذا كله يفسر لكم موقف شيخ الأزهر و المفتي ، و محمد حسان الذي حيا ( لله ) كلمات الرئيس مبارك المباركة و اعتبر المظاهرات أفعالا مُخزية يختلط فيها الرجال بالنساء، و الشيخ صفوت حجازي -الذي خصص ساعة بقناة الناس من قبل يجأر لسيده رئيس الجمهورية و يٌقًبٍل أياديه ليثأر للإسلام من سيد القمني ، و الزغبي الذي راّها فسادا لفرق ضالة، و لا ننسى وجدي غنيم الذي قال نصا: "عندنا شورى ، مافيش ديمقراطية، إحنا مالنا و مال الديمقراطية؟ اللحمة بتاعتنا خرفان و بقر و بط و وز، و رايح تمسك في الخنزير؟عندنا الشورى أجيب الخنزير من بره ليه؟ ماعندناش مُعارضة في الإسلام،مافيش حاجة اسمها مُعارضة، الديمقراطية دي كلها عك في عك".
و أيضا لكم أن تلحظوا أنه بعد نجاح ثورتكم قد انتكس كل هؤلاء عن إيمانهم و تخلوا عن دينهم و قواعده ليؤيدوا ثورتكم ليسلبوها منكم ثم يعودوا مرة أخرى إلى حرفيتهم النصية ليطبقوها علينا.
أبنائي شباب التحرير:
أعلم ان الأمر شديد الحساسية ،لكنه مصيركم و مصير مصر كلها على محك تاريخ لا يحتمل التمحل بحساسيات دينية، لأن أصحاب هذه الطروحات لم تكن لديهم أي حساسيات من التقلب ذات اليمين و ذات الشمال و من الموقف إلى نقيضه و من الإيمان إلى اللا إيمان و بالعكس،و إخوانكم شعب تونس العظيم لم يتوقف إلا هُنيهات ليهب المرة تلو الأخرى ليفرض وجوده و شروطه الشرعية ، حتى لا تضيع دماء الشهداء و المعاناة الطويلة هدرا،لتصب بيد الفاشيات الدينية في النهاية، فإن وصلتكم رسالتي فانظروا ما أنتم فاعلون و ميدان التحرير ليس عليكم ببعيد.
RE: المادة الثانية أو معضلة الثورة - أبو نواس - 03-01-2011
اقتباس: سيد القمني:
إن دستورا يٌصًنٍف أبناء وطنه و يرفع دينا و أصحابه على دين اّخر و ينحاز لطائفة دون أخرى هو دستور فاشي بامتياز و جدارة.
الرد على: المادة الثانية أو معضلة الثورة - عاشق الكلمه - 03-02-2011
مصر دوله مدنيه تقوم على أساس المواطنه بحيث أنها لا تفرق بين مواطنيها بسبب لغه أو جنس أوعقيده وجميع مواطنوها لهم نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات وهذا بنص الماده الأربعين من الدستور المعطل ورغما عن أنف ##### سيد القمنى ، والماده الثانيه تخاطب الأغلبيه المسلمه لضمان التقاضى فيما بينها فى قضايا الأحوال الشخصيه بحسب أحكام الشريعه الإسلاميه ، وبقيه المواد تضمن حقوق الأقليات بشكل تام ، والتفاصيل ينظمها القانون .
الرد على: المادة الثانية أو معضلة الثورة - الحكيم الرائى - 03-02-2011
تصدق وتؤمن بالله يا عاشق لولا العيش والملح كنت قلت لك من ###### الحقيقى فلم التعابين لحسن أخوك منفسن منك على الأخر.
RE: الرد على: المادة الثانية أو معضلة الثورة - خليل خليل - 03-02-2011
(03-02-2011, 11:45 AM)عاشق الكلمه كتب: ...ورغما عن أنف هذا ##### سيد القمنى ،
سيد عاشق الكلمه
الا يوجد في قاموسك كلمة اخف من كلمة ######- مع العلم ان كلمة ###### لغويا ليست مذمة -لتطلقها على الرجل؟
حتى لو اختلفت معه واعتبرته اكثر مما وصفته فانت في منتدى حوار لا في قهوة
ثم انه مفكر وصاحب فلسفة ووجهة نظر حتى لو اختلفنا معه فيها
متى سيرتقي العرب بالحوار
RE: الرد على: المادة الثانية أو معضلة الثورة - عاشق الكلمه - 03-02-2011
(03-02-2011, 12:26 PM)الحكيم الرائى كتب: تصدق وتؤمن بالله يا عاشق لولا العيش والملح كنت قلت لك من ###### الحقيقى فلم التعابين لحسن أخوك منفسن منك على الأخر.وصلت الإهانه ،،،، لكن أنا معنديش تعابين وإقرأ الدستور جيدا، ورأيى فى سيد القمنى ليس بالجديد ، وبعدين إحنا أصبحنا نعيش أزهى عصور الحريه ومن حق كل واحد يقول رأيه ، ولا يعنى مينفعش التعبير عن الرأيى إلا فى مظاهره!
الرد على: المادة الثانية أو معضلة الثورة - عاشق الكلمه - 03-02-2011
سيد القمنى من وجهه نظرى هو أحد أسباب مظاهر الإحتقان الطائفى التى سادت مصر فى الفتره الأخيره ، وكنت بدأت أشك فى قناعاتى بسببه هو وأمثاله وبدأت الثقه لدى تتزعزع فى كل ماهو مسيحى ، والحمد لله أن الحقيقه ظهرت جليه فى ميدان التحرير ، وإذا كنا نتحدث عن التطهير فيجب أن نطهر أنفسنا أيضا من هؤلاء الفاسدين فكريا ، وأى إبن كلب يحاول الوقيعه بين المسلمين والمسيحين مره أخرى فلفظه عرص قليله عليه .
الرد على: المادة الثانية أو معضلة الثورة - العلماني - 03-02-2011
ماذا تقول "المادة الثانية من الدستور المصري" بالضبط؟ (هل من الممكن العثور على الدستور المصري عبر الانترنت؟)
عاشق يا سندي: على مهلك، وتذكر أن وثيقة النادي لا تسمح بشتم الشخصيات العامة. وسؤال وحياتك: لماذا تتوجه مادة دستورية موجودة في أول الدستور "لمعتنقي عقيدة ما" (حتى لو كانوا أغلبية)؟ أليس من المفروض أن الدستور هو للمواطنين جميعاً ومواده تعني المواطنين جميعاً؟
أسئلة عامة بخصوص "الدولة والدين":
1) الدولة "كائن اعتباري" لا يستطيع أن يؤمن بالله ولا بملائكته ولا بالأنبياء والمرسلين ولا بالقدر خيره وشره، ولا يستطيع أن يصوم ولا أن يصلي، وبالتأكيد لن يحشره الله في عداد الصالحين ولا الأشرار. فلماذا يكون هذا الكائن الاعتباري بحاجة إلى "دين"؟
2) أليس "دين الدولة" يكسر مبدأ "المساواة" ويجعل بعض الطوائف "على راسها ريشة" و"أصحاب البيت" بينما الطوائف الأخرى تكون بمثابة "بنت القديمة"؟
3) إذا كان "دين الدولة" لا يستقيم مع "المواطنة والمساواة بين المواطنين"، فكيف نستطيع أن نقيم "ديمقراطية" (حكم الشعب) في دولة تصر على أن تأخذ القول الفصل من رجال دين طائفة معينة؟ أوليست هذه هي "الثيوقراطية" بعينها؟
مجرد أسئلة ...
واسلموا لي
العلماني
RE: الرد على: المادة الثانية أو معضلة الثورة - أبو نواس - 03-02-2011
(03-02-2011, 11:45 AM)عاشق الكلمه كتب: ......
والماده الثانيه تخاطب الأغلبيه المسلمه لضمان التقاضى فيما بينها فى قضايا الأحوال الشخصيه بحسب أحكام الشريعه الإسلاميه...
أستغرب كيف توصل الزميل إلى هذا التفسير "العجيب" لهذه المادة!
اقتباس: مادة(2): الاسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسى للتشريع.
- من هي الدولة المشار إليها في هذه المادة ؟.. وهل تشمل "الأغلبية المسلمة" فقط ؟
- ما هي مبادئ الشريعة الإسلامية التي يشير إليها ؟.. أين نجدها ؟..
فإن كانت موجودة فعلا، فلماذا لا يفصلها هذا الدستور كي يتعرف المواطن على ماذا سوف يصوت؟؟
RE: الرد على: المادة الثانية أو معضلة الثورة - عاشق الكلمه - 03-03-2011
(03-02-2011, 06:32 PM)أبو نواس كتب:(03-02-2011, 11:45 AM)عاشق الكلمه كتب: ......[color=#006400]
والماده الثانيه تخاطب الأغلبيه المسلمه لضمان التقاضى فيما بينها فى قضايا الأحوال الشخصيه بحسب أحكام الشريعه الإسلاميه...
أستغرب كيف توصل الزميل إلى هذا التفسير "العجيب" لهذه المادة!
اقتباس: مادة(2): الاسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسى للتشريع.
الزميلين أبو نواس والعلمانى .....
الماده الثانيه من الدستور المصرى لا يتم تفسيرها مجرده , وانما يتم تفسيرها فى ضوء بعض النصوص الأخرى المكمله لها , وقد نصت الماده الأولى على أن جمهوريه مصر العربيه دوله نظامها ديمقراطى يقوم على أساس المواطنه وقد فسرت الماده الأربعين معنى المواطنه فقالت أنالمواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة,كما أكدت الماده السادسه والأربعين على أن الدوله تكفل حريه العقيده وحريه ممارسه الشعائر الدينيه لجميع المواطنين ,ونصت الماده الستون على أن الحفاظ على الوحده الوطنيه وصيانه أسرار الدوله واجب على كل مواطن .
اذا فالزميل اللى هو أنا لا يفسر من بنات أفكاره , أنما يستعرض مواد ونصوص الدستور ويقارنها ببعضها البعض ليجد أن النصوص تكمل بعضها ولا تفسر مجرده عن سياقها ولا الهدف الذى كانت من أجله , وبالمصادفه كنت منذ يومين أتحاور مع أحد أقربائى من مستشارى المحكمه الاداريه العليا بخصوص تلك الماده وما يثار حولها هنا فى نادى الفكر كمثال للحوار المجتمعى المثار حولها , وقد توافقنا فى الرأيى على أن الماده الثانيه ليست ضد الأقليات ولكنها تخاطب الأغلبيه المسلمه لضمان التقاضى أمام القانون فى أحوالهم الشخصيه بحسب أحكام شريعتهم .