اقتباس:حملة «الدستور أولاً» تجمع 5 ملايين توقيع وتقترب من هدف الـ 15 مليون

كتب هويدا يحيي

العدد 1831 - الاثنين - 20 يونيو 2011

تعقد حملة «الدستور أولا» ممثلة في جبهة الإرادة الشعبية وتحالف قوي الثورة مساء اليوم اجتماعا لإعلان عن عدد التوقيعات التي تم الحصول عليها بشكل مبدئي.. وقال حسن عبدالوهاب المنسق العام للحملة لـ«روزاليوسف» إن الشباب المستقلين بالحملة استطاعوا حتي الآن جمع ما يقرب من 350 ألف توقيع في حين أن المجلس الوطني برئاسة المحامي د.ممدوح حمزة من المقرر أن يعلن عن حصوله علي 2 مليون توقيع لافتا إلي أن حجم التوقيعات بشكل نهائي قد يصل ما بين 10 و15 مليونًا علي حد قوله.

وكشف عبدالوهاب أن هناك عدة ضمانات تقدمها الحملة للرأي العام لإثبات صحة هذه التوقيعات مستطردًا كانت الحملة تقوم بتوزيع استثمارات علي المشتركين مدون بها أسماؤهم وأرقام بطاقات الرقم القومي والتليفون والتوقيع مؤكدا أن الحملة علي استعداد لاطلاع أي شخص علي عينة عشوائية من هذه التوقيعات.

وأوضح عبدالوهاب أن الحملة ستشكل لجنة موحدة تجمع بين جميع القوي المشتركة لتحديد الإجراءات التي سوف يتم اتخاذها عقب الانتهاء من مرحلة جمع التوقيعات مشيرا إلي أنه ليس من المستبعد أن يتم اطلاع الأمم المتحددة وعدد من المنظمات الدولية علي نتائجها بشرط أن تجتمع الفصائل علي تنفيذ ذلك.

وجدد عبدالوهاب رفضه التام لإشراك أي جهات ممثلة للكنيسة أو الأزهر بدعوي أن الحملة ليست تعبوية.

الجدير ذكره أن الحملة حظيت بتأييد حزب الوفد والغد والناصري وائتلاف الثورة وشباب ماسبيرو وكلنا بنحب مصر وفداكي يا مصر.

في سياق متصل أعلن مركز عرب بلا حدود في بيان صحفي أصدره أمس عن حصوله علي مليون و260 ألف توقيع للدستور أولا حيث يشارك مع المركز 3650 ناشطًا علي مستوي محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والمنوفية والإسكندرية وكفر الشيخ ودمياط والدقهلية والشرقية وبورسعيد، لافتا إلي أن إجمالي ما جمع من توقيعات بواسطة التيارات المختلفة يقارب 5 ملايين توقيع.


http://www.rosaonline.net/Daily/News.asp?id=115758

اقتباس:قوى سياسية تدعو لمليونية "تصحيح المسار".. ووضع الدستور أولا الجمعة 8 يوليو



الإثنين الموافق 20-6-2011م

دعا عدد من القوى والأحزاب السياسية لتنظيم مظاهرة مليونية يوم الجمعة الموافق 8 يوليو المقبل تحت اسم "جمعة تصحيح المسار وتحديد المصير"، للمطالبة بوضع دستور جديد للبلاد قبل اجراء الانتخابات التشريعية المقررة في سبتمبر المقبل.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقدته الجبهة الحرة للتغيير السلمي ظهر اليوم بمشاركة ممثلين عن 40 قوة سياسية انضمت لحملة جمع 15 مليون توقيع للمطالبة بـ"الدستور أولا".
وقال عصام الشريف المنسق الإعلامي للجبهة إن الحملة نجحت حتى الآن في جمع قرابة 3 ملايين توقيع مكتوب أو اليكتروني أو بالبصمة الضوئية، مشيرا إلى أن الحملة انتشرت في جميع محافظات مصر.
وأضاف أن الحملة شكلت وفدا سيتوجه ظهر غد الثلاثاء لمقر مجلس الوزراء لمقابلة رئيس المجلس الدكتور عصام شرف لمحاولة الحصول على توقيعه في الحملة التي أعدت وثيقة تحت عنوان "لماذا نطالب مع جماهير الشعب المصري بأن يكون الدستور أولا؟" وذلك تمهيدا لنقلها إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة

وأضاف عصام الشريف المنسق الإعلامي للجبهة الحرة للتغيير السلمي إن الوثيقة التي أعدها 47 شخصية من كبار الدستوريين والقانونيين تتضمن المطالبة بتشكيل هيئة تأسيسية لصياغة الدستور، على أن تضم الهيئة ممثلين عن كافة الاطياف السياسية والدينية والقوى الاجتماعية والتيارات الثقافية والفكرية ورموز وقادة الفكر ولافن والعلم والقطاعات الزراعية.
وأوضح أن مطلب الدستور أولا يلبي طموح الشعب المصري وأمانيه الوطنية الحضرة، كما يعطي المجلس العسكري الفرصة ليطرح الضمانة الخاصة بوضع القوات المسلحة في الدستور الجديد.
وأكد علىأن الجمعية التأسيسية قد تتضمن 150 عضوا ويحق للمجلس العسكري تعيين 50 شخصية بها باستثناء أعضاء الحزب الوطني المنحل، مشيرا إلى أن التكلفة المادية والزمنية للانتخابات لا تتناسب مع أوضاع البلد الحالية.
من جانبه، قال حسن عبد الوهاب المنسق العام لحملة جمع 15 مليون توقيع للمطالبة بالدستور أولا إنه في حالة رفض المجلس الأعلى للقوات المسلحة الاستجابة للمطلب الشعبي بوضع دستور جديد للبلاد أولا، سيتم تنظيم مليونية جديدة يوم 8 يوليو المقبل تحت شعار"تحديد المصير.. الدستور أولا أو الاعتصام في التحرير"، داعيا إلى اعتصام مفتوح في الميدان حالما رفض المجلس الامتثال لرغبة الشعب.
وشدد على ضرورة التمسك بأهداف ثورة 25 يناير التي قامت من أجل الكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية.
جدير بالذكر أن المشاركين في المؤتمر شنوا هجوما على جماعة الاخوان المسلمين باعتبارها التيار الأكثر معارضة لفكرة وضع الدستور أولا.

http://www.ahram.org.eg/The-First/News/84816.aspx

(06-21-2011, 12:52 PM)ثائر عربي كتب:  لا ينبغي للقوى الحية التي صنعت ثورة الاخامس والعشرين من ياناير وخاصة الشباب الذين هم بحق طليعة هذه الثورة أن يقفوا في منتصف الطريق، كي لا تفقد هذه الثورات العظيمة المكتسبات التي حققتها للجماهير كي لا تستعيد القوى المضادة للثورة المبادرة وتقوم بالهجوم العاكس لاستعادة ما فقدته من امتيازات طالما تمسكت بها وتقول للجماهير العريضة التي التفت حول الثورة إنكم خرجتم من حالة الاستقرار إلى حالة حالة الفوضى فماذا جنيتم من الثورة التي أيدتموها؟ وربما تدفع الأحداث أمريكا للإيحاء لأصدقائها في الجيش بالسيطرة على الوضع لإنهاء حالة الفوضى التي تسعى القوى المضادة لاستمرارها أطول مدة ممكنة كي تعيد التقاط أنفاسها. فاقطعوا الطريق على كل تلك القوى المعادية في الداخل والخارج واحترموا إرادة الشعب الذي استفتي ولننسى الماضي بكل مراراته ولنلتفت إلى المستقبل فكل الجماهير العربية من المحيط الهادر إلى الخليج الثائر تتطلع لنجاح ثورة مصر العروبة فمفتاح التغيير والتحرر الحقيقي يبدأ من مصر.

اقتباس:"الوفاق القومى" يرسل توصياته النهائية إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة

21-6-2011



أرسل مؤتمر الوفاق القومي، الذى اختتم سلسلة اجتماعاته فى مجلس الشعب برئاسة الدكتور يحيى الجمل، نائب رئيس الوزراء، توصياته إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، حملت التوصيات أفكارا جديدة ومختلفة عن الإعلان الدستورى الصادر من المجلس فى مارس الماضى.
تضمنت التوصيات، التى توافقت عليها لجنة النظام الانتخابي فى اجتماعها صباح اليوم الثلاثاء جعل مدة رئاسة الجمهورية 5 سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة، وانتخاب نائب الرئيس مع الرئيس فى ورقة واحدة، على أن يكمل النائب مدة الرئاسة فى حالة خلو المنصب.

كما شددت التوصيات على إلزام المرشحين للرئاسة بالكشف عن مصادر تمويل حملاتهم الانتخابية، وحظر حصولهم على تمويل أجنبي من شخصيات طبيعية أو اعتبارية، ورصد حجم التبرعات التى يحصل عليها كل مرشح، وحظر استخدام المرافق العامة ودور العبادة فى الدعاية الانتخابية.

واقترحت التوصيات إنشاء مفوضية للانتخابات من رجال القضاء تتولى الإشراف الكامل على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والمحلية، وإعداد قوائم الانتخابات بالرقم القومى، وتتولى المفوضية الرقابة على تمويل الحملات الانتخابية الرئاسية.

ودعت التوصيات إلى إجراء الانتخابات الرئاسية فى أكثر من يوم، وإعطاء الحق لمندوب كل مرشح فى حضور الاقتراع والفرز فى اللجان العامة، وطلبت التوصيات حصول المرشح الفائز برئاسة الجمهورية على الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التى أبديت (50% زائد صوت) وإذا لم تتوافر النسبة تجرى الإعادة بين الحاصلين على أعلى الأصوات.

كما طلبت التوصيات حصول المرشحين للرئاسة على دعم عينى من خلال إتاحة الفرصة للظهور فى وسائل الإعلام. وطلبت ألا يتجاوز سقف الدعاية 15 مليون جنيه فى الجولة الأولى و 5 ملايين جنيه فى الإعادة.

ومن الناحية البرلمانية طالبت اللجنة حظر ترشيح الوزراء وخفض سن الترشح لمجلس الشورى إلى 30 عاما بدلا من 35 وتخفيض سن الترشح للمحليات إلى 21 عاما، وأبقت اللجنة على تعيين ثلث مجلس الشورى عن طريق لجنة تتكون من رئيس الجمهورية ورئيسي مجلسي الشعب والشورى وبعض الوزراء والهيئات القضائية والقائم على رئاسة المجالس القومية المتخصصة وتستبعد من اللجنة أول رئيس لمجلس الشورى القادم.

واقترحت اللجنة إجراء الانتخابات البرلمانية القادمة بالقائمة النسبية المغلقة وإعطاء المصريين بالخارج حق التصويت فى كل الانتخابات وحظر ترشح مزدوجى الجنسية.

وأخيرا طالبت اللجنة بإصدار دستور جديد للبلاد وإلغاء المجالس المحلية الحالية ونسبة العمال والفلاحين وكوتة المرأة وإصدار مرسوم بقانون لحرمان قيادات الحزب الوطني من ممارسة العمل السياسي لمدة 5 سنوات، ويمتد الحظر للمتهمين فى قضايا فساد أو إفساد.

http://gate.ahram.org.eg/News/85172.aspx

(06-23-2011, 03:42 AM)yasser_x كتب:  اذا لم تنجح حملة دستور اولا قبل انتخابات البرلمان ,
فيجب مقاطعة الانتخابات من كل التيارات والحركات والاحزاب التي تقف مع الدوله المدنيه ...