+- نادي الفكر العربي (http://www.nadyelfikr.com)
+-- المنتدى: الســــــــاحات العامـــــــة (http://www.nadyelfikr.com/forumdisplay.php?fid=3)
+--- المنتدى: حول الحدث (http://www.nadyelfikr.com/forumdisplay.php?fid=64)
+--- الموضوع: تركيا- السكافي حافي - تجريد 9 نوّاب من مناصبهم (/showthread.php?tid=44120)
الصفحات:
1
2
تركيا- السكافي حافي - تجريد 9 نوّاب من مناصبهم - Rfik_kamel - 06-29-2011
جلسة القسَم الدستوري تواجه خيار مقاطعة الأكراد: 5 سيناريوات لحلّ مشكلة تجريد 9 نوّاب من مناصبهم
لم تطل بهجة الانتخابات التركية التي فاز بها الجميع من دون أن يحسم أحد النتيجة لمصلحته جذرياً. وأوقع القضاء التركي البلاد بأزمة حادة بتجريد 9 منتخَبين من نيابتهم، ليكون اليوم موعداً حاسماً على صعيد الأزمة الكرديّة
أرنست خوري
من غير المعروف بعد كيف سيمر اليوم في تركيا. إنه موعد إدلاء النواب الـ 550 المنتخبين في 12 حزيران، بقسمهم الدستوري ليصبحوا شرعياً نواب الجمهورية. قسم تحوّل إلى فتيل قابل للانفجار نظراً إلى ما سبقه من تطورات على صعيد منع الإفراج عن 9 نواب منتخبين عن الأحزاب المعارِضة الثلاثة، وبالتالي تجريدهم من نيابتهم، ما ينذر بأزمة سياسية كبيرة، وخصوصاً على صعيد المسألة الكردية، بما أنّ 6 من نوابهم سيبقون مسجونين، ومن المتوقع أن يقاطع زملاؤهم الـ 30 جلسة الإدلاء بالقسم اليوم، وهو ما يعني وفق الدستور التركي أنهم سيكونون ممنوعين من ممارسة مهماتهم التشريعية والرقابية طيلة السنوات الأربع لولاية البرلمان.
وتشير الأنباء الواردة من أنقرة، إلى أنه حتى ليل أمس، كانت الجهود الحكومية التي يشرف عليها رئيس الحكومة رجب طيب أردوغان شخصياً، متواصلة للحؤول دون حلول المصيبة التي لا يحتمل أحد تداعياتها السياسية والأمنية، والتي تتجسّد بمقاطعة حزب الأكراد البرلمان التركي، ما يعني أنّ ملايين المواطنين سيعتبرون أنفسهم غير ممثلين في برلمان بلادهم، وهو ما يهدّد بكارثة حقيقية تمسّ بوجود الجمهورية نفسها. وكانت القضية قد بدأت يوم الثلاثاء الماضي، عندما قرّرت اللجنة الانتخابية العليا منع الإفراج عن النائب الكردي محمد خطيب ديكل، المنتخَب عن حزب «السلام والديموقراطية» الكردي فعلياً (36 نائباً). تجريد ديكل من النيابة برّرته اللجنة بأنه متّهم بالانتساب إلى الجناح السياسي لحزب «العمال الكردستاني». وقعت الواقعة وهدد الزملاء الـ 35 لديكل بمقاطعة البرلمان والاستقالة الجماعية في حال عدم التوصل إلى تسوية. عندها، جاء الردّ من خلال القضاء الذي فاقم المشكلة بدل أن يحلّها، فمنَع الإفراج عن 5 نوّاب أكراد إضافيين انتُخبوا، وهم مسجونون أيضاً بسبب التهمة نفسها التي يُحاكَم ديكل على خلفيتها. ولكي يرفع القضاء عن نفسه تهمة الانتقام من النواب الأكراد، مَنع الإفراج عن 3 نواب انتخبوا وهم في السجن عن حزبَي المعارضة الكمالية لأنهم يحاكمون على خلفية التورط بجرائم وخطط عصابات «إرغينيكون».
علت صرخات الأحزاب الثلاثة المستهدفة من قرارات «الاجتثاث»، لكن سرعان ما انحصرت الأزمة بالأكراد، بما أن حزب «الحركة القومية» (53 نائباً) أعلن أنه، رغم اعتراضه الشديد على قرار تجريد أحد نوابه المنتخبين من منصبه، فإنه لن يقاطع البرلمان وجلسة القسم اليوم. كذلك حال «الشعب الجمهوري» (135 نائباً) الذي، مع أنه لوّح بأنه سيقاطع البرلمان في حال عدم الإفراج عن نائبَيه المسجونَين، إلا أنّ المعلومات التي حصلت عليها «الأخبار» ترجّح أن يشارك نوابه الـ 133 في جلسة القسم الدستورية اليوم. إذاً، بقي الأكراد وحيدين كالعادة في وجه العاصفة. ولم يكن ينقص الأزمة لكي تكبر سوى تعرُّض 3 من نوابهم، أمس، لاعتداء من قوات الشرطة في إسطنبول، عندما كانوا يشاركون في تظاهرة سلمية.
ولمّا كان أردوغان وأركان حزبه يعرفون تماماً مخاطر مقاطعة كتلة برلمانية كردية بأكملها للبرلمان، فإنّهم سعوا الى إيجاد مخرج للأزمة، فجرى التداول بعدة اقتراحات، لم يخرج إلى العلن شيء يفيد بقرب التوصل إلى تطبيق أي منها. وعقد أردوغان اجتماعاً طويلاً يوم الجمعة، وذلك بحضور نائب رئيس الحكومة كميل جيجيك، ونائب رئيس حزب «العدالة والتنمية» الحاكم (326 نائباً)، خلوق إيبك، ونائب رئيس الكتلة البرلمانية للحزب بكير بوزداغ. ومن بين الاقتراحات التي تقدّم بها الأكراد لتفادي اللجوء إلى خيار مقاطعة البرلمان، ترْك المقاعد الستة للنواب الأكراد المنتزعة نيابتهم، فارغة، وبالتالي عدم إعطاء المقعد الذي انتُزع من النائب محمد خطيب ديكل للمرشحة الخاسرة عن «العدالة والتنمية»، إويا إرونات. اقتراح آخر ينص على تأجيل جلسة القسم البرلماني، أو إيجاد تسوية تحتال على النص القانوني الذي يجزم بأن من لا يحضر جلسة القسم، يُمنَع من ممارسة أي مهمة في البرلمان. ومن بين ما يمكن القيام به لتفادي مقاطعة الأكراد للقسم الدستوري، صدور قرار عن المحكمة الدستورية تقول فيه إن تجريد نائب من منصبه هو من اختصاص البرلمان وحده مثلاً، لا القضاء ولا اللجنة الانتخابية العليا. من هنا يمكن فهم الطلب الذي تقدم به فريق محامي ديكل إلى المحكمة الدستورية، بعد ظهر أمس، لتبطل قرار اللجنة الانتخابية على أساس أنه ليس من اختصاصها تجريد نائب من نيابته، إذ يبقى ذلك من صلاحية البرلمان حصراً. ويمكن أيضاً أن تتدخل المحكمة العليا لتكسر قرار القضاء العادي وتقرر الإفراج عن النواب المسجونين كافة (مجموعهم تسعة)، أو تقديم النواب الأكراد الـ 36 استقالة جماعية قبل دقائق من موعد القسم البرلماني، وهو ما يوجب تنظيم انتخابات فرعية في غضون 3 أشهر لانتخاب 36 نائباً جديداً.
ونظراً الى حساسية الموضوع، تدخّل الرئيس عبد الله غول، أول من أمس، داعياً إلى حل الأزمة تحت قبة البرلمان، «مع الأخذ بالاعتبار حساسيات جميع فئات المجتمع التركي»، في إشارة إلى ضرورة مراعاة تمثيل كردي في مجلس النواب.
--------------------------------------------------------------------------------
بات من شبه المحسوم مشاركة النواب الـ 133 (الاثنان الباقيان مسجونان) لحزب الشعب الجمهوري المعارض في جلسة القسم الدستوري اليوم، رغم تكرار أركان الحزب، ومن بينهم رئيسه كمال كليتش دار أوغلو، أن القرار سيصدر في اللحظات الأخيرة. ومن علامات المشاركة المتوقعة، قبول النائب المنتخَب عن حزب أتاتورك، الصحافي السابق أوكتاي إكسي، ترؤس جلسة البرلمان اليوم، بما أنه الأكبر سنّاً، علماً بأن زملاء إكسي في «الشعب الجمهوري» أعلنوا أنهم سيقررون المشاركة من عدمها قبل دقائق من موعد جلسة اليوم.
http://www.al-akhbar.com/node/15576
الرد على: تركيا- السكافي حافي - تجريد 9 نوّاب من مناصبهم - نوار الربيع - 06-29-2011
لتجربة الديمقراطية في تركيا متفوقة و هي الأفضل بالمنطقة .. هذه التجربة لن يفهمها حفاة النظام السوري .
RE: الرد على: تركيا- السكافي حافي - تجريد 9 نوّاب من مناصبهم - observer - 06-29-2011
(06-29-2011, 05:50 AM)نوار الربيع كتب: لتجربة الديمقراطية في تركيا متفوقة و هي الأفضل بالمنطقة .. هذه التجربة لن يفهمها حفاة النظام السوري .
؟
RE: الرد على: تركيا- السكافي حافي - تجريد 9 نوّاب من مناصبهم - نوار الربيع - 06-29-2011
(06-29-2011, 07:39 AM)observer كتب:طيب عندك منطقة الشرق الأوسط تفضل عطينيا نموذج ديمقراطي أحسن .(06-29-2011, 05:50 AM)نوار الربيع كتب: لتجربة الديمقراطية في تركيا متفوقة و هي الأفضل بالمنطقة .. هذه التجربة لن يفهمها حفاة النظام السوري .
؟
الرد على: تركيا- السكافي حافي - تجريد 9 نوّاب من مناصبهم - Rfik_kamel - 06-29-2011
تركيا لديها دستور علماني شاخت فيه الاحزاب العلمانية التي اتاحت للأحزاب الأخرى بتغطية الثغرات
هل يرضى جميع السوريين دستورا كالدستورالتركي?
عني شخصيا ...موافق مع اعطاء مزيد من الاهتمام للأقليات
هل يرضى البعض اذا ما هزم الإسلاميون في الإنتخابات ام تصبح تركيا كخة?
RE: تركيا- السكافي حافي - تجريد 9 نوّاب من مناصبهم - على نور الله - 06-29-2011
الزميل رفيق كامل
اؤكد لك ان هزيمة الاسلاميين فى الانتخابات فى تركيا مستقبلا و صعود تيار علمانى او شيوعى او ما شئت من المنظومات , لن يكون كخة عند هؤلاء , لان المهم عندهم هو الطائفية , فتركيا تمثل بالنسبة لهم دولة سنية مقابل دولة علوية(منطق غلط بس هذا منطقهم) , هذا كل ما يهمهم من تركيا , فلا ديموقراطية تركيا تهمهم و لا مواقف تركيا و لا تحالفات تركيا و مناوراتها مع الصهاينة , و لا التنسيق الاستخبارى مع الصهاينة يهمهم , و لا حاجة تركيا لورقة رابحة كسوريا و دماء السوريين تدخل بها الاتحاد الاوروبى تهمهم ,
لا يهمهم اى شئ الا المنظور الطائفى .
الان تركيا صارت رمز الديموقراطية و رمز الدفاع عن القضية الفلسطينية و رمز الاسلام و رمز الدفاع عن حقوق القوميات الاخرى كالعرب و الاكراد .
دعهم يا صديقى مع تركيا , و لا يسعنى الا ان اذكرهم ان النظام العثمانى التركى هو اول من اخترع الخازوق
RE: الرد على: تركيا- السكافي حافي - تجريد 9 نوّاب من مناصبهم - observer - 06-29-2011
(06-29-2011, 07:52 AM)نوار الربيع كتب:(06-29-2011, 07:39 AM)observer كتب:طيب عندك منطقة الشرق الأوسط تفضل عطينيا نموذج ديمقراطي أحسن .(06-29-2011, 05:50 AM)نوار الربيع كتب: لتجربة الديمقراطية في تركيا متفوقة و هي الأفضل بالمنطقة .. هذه التجربة لن يفهمها حفاة النظام السوري .
؟
ديمقراطية يا زميل يعني حقوق انسان، و اين تركيا من حقوق الانسان؟ بالامس القريب كان القاء التحية على جارك بلغة احدى الاقليات العرقية، من التي تعيش في تركيا، كالكردية او العربية او السريانية او الارمنية او غيرها، يكلف صاحبها غرامات مالية باهظة. و الحال تحسن قليلا بعد ضغط من الاتحاد الاوروبي. و لكن الى اليوم ما زالت الحريات الدينية للاقليات هناك في وضع مزري، فمثلا ارجاع كنيسة صودرت من الدولة التركية يُضاهي صعوبة الحصول على ترخيص لبناء كنيسة جديدة في مصر، هذا غير القيود الموضوعة على الاحتفالات الدينية لغير المسلمين، يعني النظام بسوريا و الاردن و لبنان متفوق على تركيا بمراحل من هذه الناحية.
الديموقراطية تطلب فصل السلطات الثلاث عن بعضها البعض، في تركيا هذه الصلاحيات متداخلة بشكل يشابه تداخلها لدى السلطة الوطنية الفلسطينية و سوريا و الاردن و غيرهم من دول الشرق الاوسط. اما المحسوبيات في تركيا فحدث ولا حرج، لا تختلف عنها بشيء في اي دولة عربية.
حرية الصحافة بتركيا مسموحة طالما انها لا تمس العقيدة القومية الركية، كمناقشة قضية مذابح الارمن مثلا قبل حوالي قرن من الزمان.
لا يعلم الكثيرون، ان ما يعيق دخول تركيا للاتحاد الاوروبي ليس الارث الحضاري بقدر ما هو عدم مراعاة تركيا لقضايا حقوق الانسان و تطبيق المفهوم الصحيح للديموقراطية الى جانب طبعا الوضع الاقتصادي.
الكثيرون يخطئون ايضا، اذ يعتقدون ان الديمقراطية تتلخص في صندوق الانتخابات و التداول السلمي للسلطة (حتى مع ذلك، فان الجيش في تركيا ما زال يقف بالمرصاد لأي تغير جذري يحصل بتركيا، و من المبكر القول بأن الجيش هناك ليس له ما كان خارج ثكناته).
RE: الرد على: تركيا- السكافي حافي - تجريد 9 نوّاب من مناصبهم - الطرطوسي - 06-29-2011
علة الأتراك هو إصرارهم الغبي على المجتمع المتجانس الموحد عرقيا و طائفيا.
فتصورهم لتركيا الجمهورية الفاضلة هي دولة جميع سكانها أتراك و جميع سكانها ينتمون إلى الإسلام السني.
يتساوى في ذلك الإسلاميون بقيادة أردوغان.
و العلمانيون مع فارق أنهم يريدون نسخة منقحة معلمنة ملبرة من الإسلام السني.
RE: الرد على: تركيا- السكافي حافي - تجريد 9 نوّاب من مناصبهم - Narina - 06-29-2011
(06-29-2011, 10:20 AM)observer كتب: ديمقراطية يا زميل يعني حقوق انسان، و اين تركيا من حقوق الانسان؟ بالامس القريب كان القاء التحية على جارك بلغة احدى الاقليات العرقية، من التي تعيش في تركيا، كالكردية او العربية او السريانية او الارمنية او غيرها، يكلف صاحبها غرامات مالية باهظة. و الحال تحسن قليلا بعد ضغط من الاتحاد الاوروبي. و لكن الى اليوم ما زالت الحريات الدينية للاقليات هناك في وضع مزري، فمثلا ارجاع كنيسة صودرت من الدولة التركية يُضاهي صعوبة الحصول على ترخيص لبناء كنيسة جديدة في مصر، هذا غير القيود الموضوعة على الاحتفالات الدينية لغير المسلمين، يعني النظام بسوريا و الاردن و لبنان متفوق على تركيا بمراحل من هذه الناحية.
الديموقراطية تطلب فصل السلطات الثلاث عن بعضها البعض، في تركيا هذه الصلاحيات متداخلة بشكل يشابه تداخلها لدى السلطة الوطنية الفلسطينية و سوريا و الاردن و غيرهم من دول الشرق الاوسط. اما المحسوبيات في تركيا فحدث ولا حرج، لا تختلف عنها بشيء في اي دولة عربية.
حرية الصحافة بتركيا مسموحة طالما انها لا تمس العقيدة القومية الركية، كمناقشة قضية مذابح الارمن مثلا قبل حوالي قرن من الزمان.
لا يعلم الكثيرون، ان ما يعيق دخول تركيا للاتحاد الاوروبي ليس الارث الحضاري بقدر ما هو عدم مراعاة تركيا لقضايا حقوق الانسان و تطبيق المفهوم الصحيح للديموقراطية الى جانب طبعا الوضع الاقتصادي.
الكثيرون يخطئون ايضا، اذ يعتقدون ان الديمقراطية تتلخص في صندوق الانتخابات و التداول السلمي للسلطة (حتى مع ذلك، فان الجيش في تركيا ما زال يقف بالمرصاد لأي تغير جذري يحصل بتركيا، و من المبكر القول بأن الجيش هناك ليس له ما كان خارج ثكناته).
الرد على: تركيا- السكافي حافي - تجريد 9 نوّاب من مناصبهم - Rfik_kamel - 06-30-2011
صفعة جديدة لأردوغان: 30% من النوّاب يقاطعون المجلس
بدأ البرلمان التركي الجديد ولايته، أمس، وهو مأزوم جدياً. فمن أصل 550 منتخباً، دخل قاعة الجلسة الأولى 379 فقط، وقاطع جلسة القسم الدستورية 171 نائباً يكوّنون كتلتين برلمانيتين كبيرتين، إحداهما تنتمي إلى حزب «الشعب الجمهوري»، ثاني أكبر حزب في البلاد حالياً، والثانية تعود إلى أكبر حزب كردي في البلاد. نحو 31 في المئة من مقاعد البرلمان التركي ستبقى فارغة حتى الإفراج عن 9 نواب انتخبوا ولا يزالوا مسجونين، ما يعني أنّ المشاريع الكبيرة لرجب طيب أردوغان ستنام في الأدراج حتى إشعار آخر. من مصلحة جميع الأحزاب إيجاد مخرج للأزمة، لذلك سيكون عنوان المرحلة المقبلة الصراع بين الأحزاب السياسية كافة، والمؤسسة القضائية
أرنست خوري
شهد العالم والأتراك، أمس، فصلاً جديداً من الجنون السياسي التركي، عندما قاطع 171 نائباً من أصل 550، انتُخبوا في 12 حزيران، جلسة أداء القسم البرلماني، مسبّبين بذلك أزمة شرعية للبرلمان الحالي الذي سيبقى خالياً من حزبين رئيسيَّين، هما كبير المعارضة الكمالية، حزب «الشعب الجمهوري» (135 نائباً)، وكبير أحزاب الحركة القومية الكردية، «السلام والديموقراطيّة» (36 نائباً).
سيبقى البرلمان ناقص المشروعيّة حتّى يجد العقل التركي «حلّاً خلّاقاً» لأزمة 8 نوّاب انتُخبوا وهم خلف الزنزانة (6 أكراد بتهم الارتباط بحزب العمال الكردستاني، و2 عن حزب مصطفى كمال، يُحاكمان لارتباطهما بعصابات إرغينيكون)، وسط إصرار الأجهزة القضائية على منع السماح بالإفراج عنهم، وبالتالي على تجريدهم من نيابتهم، وتمسُّك حزبيهم، «الشعب الجمهوري» و«السلام والديموقراطية»، بعدم الدخول إلى قاعة البرلمان إلا خلف النواب الثمانية المسجونين حالياً.
إذاً، أدى 379 نائباً، أمس، من حزبي «العدالة والتنمية» الحاكم (326 نائباً) و«الحركة القومية» (52 نائباً بدل 53 لأنّ أحد نواب الحزب اليميني القومي المتطرف مسجون بتهم إرغينيكون أيضاً لكن حزبه رفض المقاطعة) قسمهم الدستوري، وبالتالي فإنّ البرلمان الحالي استوفى حاجز الثلثين (367)، أي أنه شرعي من الناحية الدستورية، لكن مشروعيته السياسية مشكوك فيها بما أنّ حزبين من أصل أربعة يغيبان عنه، والأهم لأن ثاني أكبر حزب يقاطعه، وحزب آخر يمثّل ملايين الأكراد غير موجود فيه. بالنسبة إلى القوانين التركية، الأمر واضح: النواب الذين تغيّبوا عن جلسة القسم الدستوري سيتقاضون رواتبهم كاملة، وسيتمتّعون بجميع الامتيازات التي تُخصَّص للنواب، لكنهم سيظلّون ممنوعين من حضور الجمعيات العمومية للبرلمان، وسيُحرمون كذلك المشاركة في أي من المهمات التشريعية والرقابية لمجلس النواب، إلى أن يقرّروا أداء قسمهم الدستوري. حينها فقط، سيستعيدون حقوقهم السياسية كنواب لديهم حقوق التصويت واقتراح القوانين والمشاركة بأعمال اللجان النيابية... من هنا، يمكن القول إنّ البرلمان الحالي، المؤلَّف من 379 نائباً بدل 550 منتخَبين، سيظلّ مشلولاً سياسيّاً، لأنّ من غير المنطقي أن يقدم حزب رجب طيب أردوغان على طرح قانون «كبير» في ظل غياب 171 نائباً بقرار سياسي، وخصوصاً أن «الشعب الجمهوري» هو ثاني أكبر حزب سياسي في البلاد، وأعرقها على الإطلاق. أما «السلام والديموقراطية» فهو الممثل الشرعي الأكبر لكتلة إثنية تركية هائلة، أي الأكراد.
انطلاقاً من هذه الحقائق، يدرك أردوغان وغيره أنه يستحيل السير بأي مشروع قانون في ظل مقاطعة هؤلاء النواب، وأنه ممنوع مواصلة الحياة السياسية التركية بغياب ممثلين عن الأكراد وكأن شيئاً لم يكن. وإلى حين التوصل إلى «حل خلاق» لأزمة النواب المسجونين، بما لا يكسر هيبة المؤسسة القضائية، سيبقى حلم أردوغان بالتوافق على مشروع دستور جديد معلَّقاً. وكان حزب «الشعب الجمهوري» قد فجّر مفاجأة قبل 30 دقيقة من موعد افتتاح جلسة القسم الدستورية التي انطلقت عند الثالثة من بعد ظهر أمس، عندما عقد زعيمه، كمال كليتش دار أوغلو، مؤتمراً صحافياً أعلن فيه أن حزبه سيلتزم قرار مقاطعة جلسة القسَم إلى حين الإفراج عن النواب المعتقلين، وذلك بعد دقائق من رفض محكمة الجنايات في إسطنبول التماساً أخيراً تقدم به «الشعب الجمهوري» للإفراج عن نائبيه. مفاجأة لأنّ جميع المعطيات التي خرجت إلى العلن، في اليومين الماضيين، ومنها إعلان الحزب المعارض أن أحد نوابه، وهو أوكتاي إكشي، سيرأس الجلسة الأولى للبرلمان، لأنه الأكبر سناً، رجّحت كفّة مشاركة «الشعب الجمهوري» في الجلسة، على أن يبقى المقاطعون الأكراد يتامى في موقفهم. لكن حزب أتاتورك فعلها، على لسان كليتش دار أوغلو، الذي شنّ حملة شرسة على قرار المحكمة عدم الإفراج عن النواب المعتقلين، وعلى حزب «العدالة والتنمية» الذي كسر زعيمه أردوغان الصمت إزاء الأزمة، بدعوته الجميع إلى عدم مقاطعة البرلمان «للتمكن من التوصل إلى إجماع على دستور جديد».
وردّ كليتش دار أوغلو، في مؤتمره الصحافي، بالتأكيد أن حزبه سيقاطع البرلمان «حتى يفرج عن أصدقائنا المنتخبين المعتقلين من السجون ليصبحوا قادرين على أداء القسم الدستوري»، في إشارة إلى الصحافي مصطفى بالباي، والأستاذ الجامعي محمد هابيرال. واتّهم كليتش دار أوغلو، أردوغان بنكران الجميل، مذكراً إياه بحادثة عام 2003، عندما وافق «الشعب الجمهوري» على إجراء تعديلات قانونية سمحت بتنظيم انتخابات فرعية أتاحت في حينها انتخاب أردوغان نائباً بعدما مُنع من الترشح للانتخابات العامة التي جرت في 3 تشرين الثاني 2002 بسبب سريان قرار منعه من مزاولة العمل السياسي العائد إلى عام 1999. حتى إنّ كليتش دار أوغلو أعرب عن التضامن الكامل لحزبه مع النواب التسعة الممنوع الإفراج عنهم، خاصّاً بالذكر النائب المسجون عن «الحركة القومية» إنغين ألان، والنواب الأكراد الستة المعتقلين أيضاً. ووصل الأمر بزعيم الحزب المعارض إلى الدفاع عن النائب الكردي الذي قرّرت اللجنة الانتخابية العليا شطب نيابته، محمد خطيب ديكل، منتقداً أردوغان الذي علّق على قضية ديكل متسائلاً: «ألم يجد الأكراد مرشَّحاً غير خطيب ديكل المحكوم قضائياً؟». وعن هذا التساؤل، ردّ كليتش دار أوغلو بالقول: «عندما وافقنا على انتخاب أردوغان في 2003، لم نسأل حزبه لماذا لم يجد مرشحاً آخر غير أردوغان المحكوم قضائياً» في حينها.
وأمام ما بدا أنه اتفاق بالصدفة بين حزبَي «الشعب الجمهوري» و«السلام والديموقراطية» الكردي، ظهر موقف موحَّد بين «العدالة والتنمية» الحاكم و«الحركة القومية» اللذين انتقدا مقاطعة الحزبين الآخرين لجلسة القسم الدستوري، رغم وجود أحد نواب الحزب القومي في الاحتجاز الاحتي
--------------------------------------------------------------------------------
«بروتوكولات» من أوجلان إلى أنقرة
نصح الزعيم الحالي لحزب العمال الكردستاني، مراد كرايلان (بغياب عبد الله أوجلان (الصورة))، السلطات التركية بالأخذ في الاعتبار الاقتراحات التي أرسلها إليها أوجلان، والتي نشرتها صحيفة «ملييت»، أول من أمس، على قاعدة أن «العمال الكردستاني» يريد تسليم أسلحته ليكون عام 2011 عام حلّ الأزمة الكردية؛ لأنّ الحزب المذكور «ليس حزباً انفصالياً ولا يريد تقسيم تركيا». واقترح أوجلان ثلاثة «بروتوكولات» على مسؤولين أتراك التقوه الشهر الماضي في سجنه في جزيرة ايمرلي، تتضمّن إصلاحات دستورية لمنح حكم ذاتي إقليمي، والتعليم باللغة الكردية و«شروطاً لاستبعاد كلي للعنف ونزع السلاح على أساس الصفح المتبادل». وأضاف كرايلان أن أوجلان طلب أيضاً إنهاء عزلته. وأكد أن «الوفد الرسمي الذي التقى أوجلان الشهر الماضي، لم يرفض هذه البروتوكولات. قالوا إنهم سينقلونها إلى الدولة والحكومة (...) ونحن ننتظر جواباً». ورأى كرايلان أن عام 2011 سيكون «مصيريّاً» بالنسبة إلى الشأن الكردي، مشيراً إلى أنه إذا «اتخذ البرلمان موقفاً إيجابياً إزاء النواب الأكراد الستة المسجونين، فسيساعد ذلك في تعميق مسار السلام، وإلا فسنقاوم».
(الأخبار، أ ف ب)
http://www.al-akhbar.com/node/15671