اقتباس:خبراء الأمم المتحدة: على سورية وقف الاستخدام المفرط للقوة
اتهموا النظام بـ'استخدام المدفعية الثقيلة دون تمييز'

2011-08-05



جنيف ـ من ستيفاني نيبيهاي: قال محققون متخصصون في حقوق الانسان بالأمم المتحدة الجمعة إن على القوات السورية أن تكف عن الاستخدام المفرط للقوة ضد المحتجين السلميين شملت تنفيذ أحكام إعدام وجرائم أخرى يعاقب عليها القانون الدولي.
وفي بيان مشترك دعا الخبراء المستقلون حكومة الرئيس السوري بشار الأسد الى وقف حملة العنف بما في ذلك 'استخدام المدفعية الثقيلة دون تمييز' وإجراء حوار وطني.
وقال الخبراء بالمنظمة الدولية 'مازلنا نتلقى تقارير عن استخدام منهجي للقوة المفرطة مما ادى الى سقوط قتلى وجرحى ومزاعم بالتعذيب والاختفاء القسري والاعتقالات التعسفية واعتقال المحتجين واستهداف المدافعين عن حقوق الانسان والقيود غير المبررة على حرية التجمهر السلمي والتعبير.'
وقال مقيم ونشطاء إن قصف الدبابات السورية لحماة تجدد اليوم وهو اليوم السادس من الحملة العسكرية على المدينة لإخماد الاحتجاجات ضد الاسد وهو ما يستقطب تنديدا دوليا متزايدا.
وفي حماة قال سكان إنهم يخشون من أن يكون عدد القتلى الذين سقطوا منذ بدء الحملة العسكرية على المدينة يوم الأحد يتجاوز العدد الذي تم تقديره بمئة وخمسة وثلاثين. وتقول الولايات المتحدة إن الهجمات قتلت الفين من معارضي حكم الأسد الشمولي منذ بدء الاحتجاجات الشعبية في مارس آذار.
ومنعت سورية بعثة لتقصي الحقائق من المنظمة الدولية أوفدتها مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الانسان نافي بيلاي الى المنطقة من دخول البلاد.
وطردت سورية معظم وسائل الاعلام المستقلة مما يجعل من الصعب التحقق من روايات النشطاء والسلطات.
لكن خبراء الأمم المتحدة أشاروا الى تلقيهم تقارير متسقة تفيد بمهاجمة القوات الحكومية مدنيين وحذروا ممارسي الانتهاكات من أنهم لا يتمتعون بأي حصانة بموجب القانون الدولي.
وقال كريستوف هاينز مقرر الأمم المتحدة الخاص للإعدامات التعسفية 'استخدام المدفعية الثقيلة ضد المتظاهرين دون تمييز لا يمكن تبريره. لا يسمح لأي دولة باستخدام قوتها العسكرية ضد سكان مدنيين عزل.'
وأضاف هاينز وهو استاذ للقانون من جنوب افريقيا 'من الواضح أن الإعدامات التي تحدث إعدامات تعسفية يعاقب عليها القانون الدولي.'
وقال جيرمي ساركين رئيس مجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة بشأن الاختفاء القسري انها تلقت تقارير عن اشخاص خطفوا او اختفوا قسرا.
وقال الحاج مالك سو رئيس مجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة بشأن الاعتقال التعسفي 'يجب أن تفرج السلطات السورية عن كل من اعتقلوا تعسفيا لمشاركتهم في مظاهرات سلمية او تعبيرهم عن آراء مختلفة.'
وتقول مارجريت سيكاجايا مقررة الأمم المتحدة الخاصة لوضع المدافعين عن حقوق الانسان إن نشطاء اعتقلوا لدفاعهم عن الحقوق والإصلاحات الديمقراطية والمصالحة الوطنية.
وعبر فرانك لا رو مقرر الأمم المتحدة الخاص لحق حرية الرأي والتعبير عن قلقه العميق إزاء محاولات سوريا المستمرة 'لمنع العالم من معرفة حجم الأعمال الوحشية التي تجري على الأرض من خلال منع دخول الصحفيين الأجانب.'
ونبهت بيلاي وهي قاضية سابقة بمحكمة الأمم المتحدة لجرائم الحرب السلطات السورية في بيان هذا الأسبوع الى أنه يجب محاسبة من ارتكبوا انتهاكات لحقوق الانسان.
وندد بيان لمجلس الأمن الدولي يوم الأربعاء بانتشار انتهاكات حقوق الانسان على نطاق واسع واستخدام السلطات السورية القوة ضد المدنيين.
وقالت رافينا شامداساني المتحدثة باسم الأمم المتحدة لحقوق الانسان لرويترز اليوم 'نرحب ببيان مجلس الأمن. لم تسمح السلطات السورية لنا بالدخول بعد.'
وأضافت 'بعثة تقصي الحقائق ذهبت في مهمة الى دول مجاورة واستطاعت جمع الكثير من المعلومات المتماسكة التي تم التحقق منها التي تؤيدها عدة مصادر.'
ومن المقرر أن ترفع البعثة تقريرها الى مجلس الأمم المتحدة لحقوق الانسان الذي يفتتح دورة مدتها ثلاثة اسابيع في 12 سبتمبر ايلول.

اقتباس:خبراء الأمم المتحدة: على سورية وقف الاستخدام المفرط للقوة
اتهموا النظام بـ'استخدام المدفعية الثقيلة دون تمييز'

2011-08-05



جنيف ـ من ستيفاني نيبيهاي: قال محققون متخصصون في حقوق الانسان بالأمم المتحدة الجمعة إن على القوات السورية أن تكف عن الاستخدام المفرط للقوة ضد المحتجين السلميين شملت تنفيذ أحكام إعدام وجرائم أخرى يعاقب عليها القانون الدولي.
وفي بيان مشترك دعا الخبراء المستقلون حكومة الرئيس السوري بشار الأسد الى وقف حملة العنف بما في ذلك 'استخدام المدفعية الثقيلة دون تمييز' وإجراء حوار وطني.
وقال الخبراء بالمنظمة الدولية 'مازلنا نتلقى تقارير عن استخدام منهجي للقوة المفرطة مما ادى الى سقوط قتلى وجرحى ومزاعم بالتعذيب والاختفاء القسري والاعتقالات التعسفية واعتقال المحتجين واستهداف المدافعين عن حقوق الانسان والقيود غير المبررة على حرية التجمهر السلمي والتعبير.'
وقال مقيم ونشطاء إن قصف الدبابات السورية لحماة تجدد اليوم وهو اليوم السادس من الحملة العسكرية على المدينة لإخماد الاحتجاجات ضد الاسد وهو ما يستقطب تنديدا دوليا متزايدا.
وفي حماة قال سكان إنهم يخشون من أن يكون عدد القتلى الذين سقطوا منذ بدء الحملة العسكرية على المدينة يوم الأحد يتجاوز العدد الذي تم تقديره بمئة وخمسة وثلاثين. وتقول الولايات المتحدة إن الهجمات قتلت الفين من معارضي حكم الأسد الشمولي منذ بدء الاحتجاجات الشعبية في مارس آذار.
ومنعت سورية بعثة لتقصي الحقائق من المنظمة الدولية أوفدتها مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الانسان نافي بيلاي الى المنطقة من دخول البلاد.
وطردت سورية معظم وسائل الاعلام المستقلة مما يجعل من الصعب التحقق من روايات النشطاء والسلطات.
لكن خبراء الأمم المتحدة أشاروا الى تلقيهم تقارير متسقة تفيد بمهاجمة القوات الحكومية مدنيين وحذروا ممارسي الانتهاكات من أنهم لا يتمتعون بأي حصانة بموجب القانون الدولي.
وقال كريستوف هاينز مقرر الأمم المتحدة الخاص للإعدامات التعسفية 'استخدام المدفعية الثقيلة ضد المتظاهرين دون تمييز لا يمكن تبريره. لا يسمح لأي دولة باستخدام قوتها العسكرية ضد سكان مدنيين عزل.'
وأضاف هاينز وهو استاذ للقانون من جنوب افريقيا 'من الواضح أن الإعدامات التي تحدث إعدامات تعسفية يعاقب عليها القانون الدولي.'
وقال جيرمي ساركين رئيس مجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة بشأن الاختفاء القسري انها تلقت تقارير عن اشخاص خطفوا او اختفوا قسرا.
وقال الحاج مالك سو رئيس مجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة بشأن الاعتقال التعسفي 'يجب أن تفرج السلطات السورية عن كل من اعتقلوا تعسفيا لمشاركتهم في مظاهرات سلمية او تعبيرهم عن آراء مختلفة.'
وتقول مارجريت سيكاجايا مقررة الأمم المتحدة الخاصة لوضع المدافعين عن حقوق الانسان إن نشطاء اعتقلوا لدفاعهم عن الحقوق والإصلاحات الديمقراطية والمصالحة الوطنية.
وعبر فرانك لا رو مقرر الأمم المتحدة الخاص لحق حرية الرأي والتعبير عن قلقه العميق إزاء محاولات سوريا المستمرة 'لمنع العالم من معرفة حجم الأعمال الوحشية التي تجري على الأرض من خلال منع دخول الصحفيين الأجانب.'
ونبهت بيلاي وهي قاضية سابقة بمحكمة الأمم المتحدة لجرائم الحرب السلطات السورية في بيان هذا الأسبوع الى أنه يجب محاسبة من ارتكبوا انتهاكات لحقوق الانسان.
وندد بيان لمجلس الأمن الدولي يوم الأربعاء بانتشار انتهاكات حقوق الانسان على نطاق واسع واستخدام السلطات السورية القوة ضد المدنيين.
وقالت رافينا شامداساني المتحدثة باسم الأمم المتحدة لحقوق الانسان لرويترز اليوم 'نرحب ببيان مجلس الأمن. لم تسمح السلطات السورية لنا بالدخول بعد.'
وأضافت 'بعثة تقصي الحقائق ذهبت في مهمة الى دول مجاورة واستطاعت جمع الكثير من المعلومات المتماسكة التي تم التحقق منها التي تؤيدها عدة مصادر.'
ومن المقرر أن ترفع البعثة تقريرها الى مجلس الأمم المتحدة لحقوق الانسان الذي يفتتح دورة مدتها ثلاثة اسابيع في 12 سبتمبر ايلول.