اتهمت الولايات المتحدة الأميركية, إسرائيل بالاتجار سرا مع إيران, وتحويل عملات أجنبية إليها, وخرق القانون الإسرائيلي الذي يمنع إقامة علاقات تجارية معها. ونقل موقع "عرب 48" الإلكتروني, عن صحيفة "يديعوت أحرونوت", "أن سفير الولايات المتحدة لدى إسرائيل , ريتشارد جونس, بعث برسالة اتهام رسمية, وصفت بأنها حادة, إلى وزير المالية روني بار أون, وإلى رئيس الحكومة إيهود أولمرت, بالإضافة إلى عدد من الوزراء.
وتبين الرسالة أن حكومة الولايات المتحدة تتهم إسرائيل بشراء الفستق الإيراني, على اعتبار أنه فستق تركي.
واعلن جونس عن "قلق الولايات المتحدة بشأن الاستيراد غير القانوني للفستق الإيراني, مضيفا أن الإسرائيلي يعتبر الأكثر استهلاكا للفستق في العالم, ولذلك فإن إسرائيل تعتبر سوقا للمنتجين, إذ تستورد ما قيمته 20 مليون دولار سنويا, من الدولتين الأكثر إنتاجا للفستق; الولايات المتحدة وإيران.
وأردف أنه توجد "اتفاقيات تجارية بهذا الشأن مع الولايات المتحدة لوحدها, كاشفا عن "أدلة تشير بشكل واضح إلى أن معظم الفستق الذي يدخل البلاد مصدره إيران, على الرغم من العلاقات الوثيقة التي تجمع الولايات المتحدة وإسرائيل, فإن الأخيرة تستورد من الولايات المتحدة ما نسبته 5 في المئة فقط من احتياجات السوق الإسرائيلي".
وأكد أنه تم طرح هذه المسألة في الاتصالات مع الحكومة, إلا أنها لم تفعل شيئا, وادعت أن الفستق المستورد هو فستق تركي, مضيفا "أنه بالرغم من ادعاءات إسرائيل بأن 83 في المئة من الفستق المستهلك في البلاد يتم استيراده من تركيا, إلا أن معظمه من إيران".
وندد جونس "بالنتيجة فإن إيران تحصل على عملة صعبة عن طريق إسرائيل, على حساب المصدرين الأميركيين, خلافا للقانون الإسرائيلي وسياسة إسرائيل الخارجية", مختتما باستعداد الولايات المتحدة على تدريب موظفي الجمارك في إسرائيل لتمكينهم من تمييز الفستق الإيراني".