+- نادي الفكر العربي (http://www.nadyelfikr.com)
+-- المنتدى: الســــــــاحات العامـــــــة (http://www.nadyelfikr.com/forumdisplay.php?fid=3)
+--- المنتدى: حول الحدث (http://www.nadyelfikr.com/forumdisplay.php?fid=64)
+--- الموضوع: قضية المبادىء الحاكمة للدستور (/showthread.php?tid=44695)
قضية المبادىء الحاكمة للدستور - رضا البطاوى - 08-14-2011
قضية المبادىء الحاكمة للدستور
من المضحكات المبكيات أن يدور جدل فى المجتمع المصرى حول مسألة الدستور الجديد وقد انقسم المجتمع لتيارين:
الأول تيار الأكثرية وهو التيار الإسلامى وهو رافض للتفاوض حول المسألة لأن الشعب حسمها بموافقته على الإعلان الدستورى وهو يرى أن المبادىء الحاكمة للدستور سوف تصب فى مصلحة التيار الأخر خاصة أن هذا التيار معه المجلس الأعلى للقوات المسلحة
الثانى تيار الأقلية ويتمثل فى بعض الأحزاب التى يضمها تيار العلمانية ومعه المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذى يريد عمل إعلان دستورى جديد مع أنه هو الذى وضع الاعلان الدستورى الحالى .
عندما ننظر إلى المسألة سنجد أنها تدور حول مادتين أو ثلاث وهو أن الإسلام دين الدولة وأن الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع
هذه هى المادة أو المواد التى يدور حولها هذا اللغط فالتيار العلمانى متخوف من هذه المواد رغم أنها كانت موجودة فى كل الدساتير المصرية ورغم وجودها لم يتم تفعليها فأكثر من 90% من القوانين مخالف للإسلام وحتى ولو ظلت موجودة فإنها لن تفعل حتى ولو حكم الإخوان أو السلفيين كل ما سيحدث فيما لو حكموا هو أنه ستزال بعض المظاهر الفاضحة مثل شرب الخمر ومصانعه واللباس الفاضح الذى تلبسه بعض النساء فى الشارع وأما الحدود فهى لن تفعل لأن الطبقة المترفة وهى التى تمسك بمالية البلد ومشاريعه ستقف لهم بالمرصاد لأنها من سيطبق عليها عقوبات الحدود فى الغالب
الحدود لكى تطبق لابد من مجتمع جديد تختفى فيه الطبقة المترفة التى تفسد فى الأرض دوما ولن يقدر الإخوان والسلفيين على العمل على اختفاء هذه الطبقة لأن بعض منهم من هذه الطبقة .
التيار العلمانى يريد أن يطبق قوانين الأمم المتحدة والغرب وهى قوانين تجعل الإسلام خارج النظام ولا تبقى منه سوى أن يبقى عقيدة بلا أحكام تنفذ على أرض الواقع
التيار الإسلامى رغم دفاعه عن تلك المواد وهى مواد معيبة لأن كلمة المصدر الرئيسى للتشريع هى التى تم استغلالها طوال العقود الماضية لوضع التشريعات المخالفة للإسلام لأن كلمة الرئيسى تعنى وجود مصادر غيره ولو كان التيار الإسلامى يعى تلك النقطة فإنه لابد أن يغير تلك المادة لتكون المصدر الوحيد لأن الشريعة فيها حكم كل شىء كما قال تعالى بسورة النحل "ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شىء"
المسألة لا تخرج عن كونها عند التيار العلمانى دفاع ليس عن حقوق ولكنها دفاع عن ذنوب يرتكبونها أو أضرار يفعلونها بأنفسهم ويريدون أن تكون حقوق مكتسبة لهم كشرب الخمر والزنى- والقانون المصرى الحالى يبيح الزنى برضا الطرفين- واللباس غير المحشوم والتجارة فى المحرمات كالخمور والأدخنة والعمل بالمهن المحرمة كالرقص .
وأما حرية الرأى والعمل فى خدمة الناس فالإسلام يكفل لهم من خلال الشورى
وأما القوانين التى يريدون تطبيقها من خلال قوانين الغرب والأمم المتحدة فهى قوانين سوف تجعل المجتمع المصرى مجتمعا إجراميا فتصوروا معى تشريع كإلغاء عقوبة الإعدام ماذا سيفعل بصعيد مصر حيث الثأتر ولا العار ؟إنه سيحوله إلى حروب أهلية يقتل فيها الناس بعضهم بعضا وتصوروا تشريع يبيح الخمور – وهو موجود حاليا للأسف فى القانون المصرى رغم وجود المواد التى يتمسك بها التيار الإسلامى – وتصوروا تشريع يبيح الزنى ولا يعاقب عليه –وهو للأسف موجود فى القانون المصرى ولكن – ضعونى أضع وجهى فى الأرض خجلا – برضا الطرفين ...........
إذا ماذا يتبقى من الإسلام بعد ذلك ؟
ما يجعل الناس حاليا ساكتين هو أنهم لا يعرفون القوانين الحالية ولو قام السلفيين والإخوان بحملة إعلامية لإعلام الناس بتلك القوانين لاشتعلت البلد لأن القضية تمس كل المتزوجين والعرف فى مصر هو قتل الزناة وهى مسألة لا تقبل النقاش عند غالبية الشعب ومن ثم يجب على التيار العلمانى أن يسكت ويقبل برأى الأغلبية لأن التيار الإسلامى لو حرض الناس عليهم بإعلامهم بتلك القوانين فستكون كارثة وستتكون جماعات لقتلهم .
وعلى التيار العلمانى أن يعرف أن المسألة ليست مسألة ديمقراطية وإنما المسألة هو ما بداخل كل واحد منهم فمن يريد العمل العام ويريد خدمة الناس لا يبحث عن المتاعب ويتسبب فى اشعال نار الفتن فى البلاد
باب العمل العام مفتوح لكم فى إبداء الرأى وفى خدمة الناس ولكن لا تمسوا دينهم لأن ساعتها ستكونون سبب وجود ما تسمونه إرهابا .
من المضحكات المبكيات أن يدور جدل فى المجتمع المصرى حول مسألة الدستور الجديد وقد انقسم المجتمع لتيارين:
الأول تيار الأكثرية وهو التيار الإسلامى وهو رافض للتفاوض حول المسألة لأن الشعب حسمها بموافقته على الإعلان الدستورى وهو يرى أن المبادىء الحاكمة للدستور سوف تصب فى مصلحة التيار الأخر خاصة أن هذا التيار معه المجلس الأعلى للقوات المسلحة
الثانى تيار الأقلية ويتمثل فى بعض الأحزاب التى يضمها تيار العلمانية ومعه المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذى يريد عمل إعلان دستورى جديد مع أنه هو الذى وضع الاعلان الدستورى الحالى .
عندما ننظر إلى المسألة سنجد أنها تدور حول مادتين أو ثلاث وهو أن الإسلام دين الدولة وأن الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع
هذه هى المادة أو المواد التى يدور حولها هذا اللغط فالتيار العلمانى متخوف من هذه المواد رغم أنها كانت موجودة فى كل الدساتير المصرية ورغم وجودها لم يتم تفعليها فأكثر من 90% من القوانين مخالف للإسلام وحتى ولو ظلت موجودة فإنها لن تفعل حتى ولو حكم الإخوان أو السلفيين كل ما سيحدث فيما لو حكموا هو أنه ستزال بعض المظاهر الفاضحة مثل شرب الخمر ومصانعه واللباس الفاضح الذى تلبسه بعض النساء فى الشارع وأما الحدود فهى لن تفعل لأن الطبقة المترفة وهى التى تمسك بمالية البلد ومشاريعه ستقف لهم بالمرصاد لأنها من سيطبق عليها عقوبات الحدود فى الغالب
الحدود لكى تطبق لابد من مجتمع جديد تختفى فيه الطبقة المترفة التى تفسد فى الأرض دوما ولن يقدر الإخوان والسلفيين على العمل على اختفاء هذه الطبقة لأن بعض منهم من هذه الطبقة .
التيار العلمانى يريد أن يطبق قوانين الأمم المتحدة والغرب وهى قوانين تجعل الإسلام خارج النظام ولا تبقى منه سوى أن يبقى عقيدة بلا أحكام تنفذ على أرض الواقع
التيار الإسلامى رغم دفاعه عن تلك المواد وهى مواد معيبة لأن كلمة المصدر الرئيسى للتشريع هى التى تم استغلالها طوال العقود الماضية لوضع التشريعات المخالفة للإسلام لأن كلمة الرئيسى تعنى وجود مصادر غيره ولو كان التيار الإسلامى يعى تلك النقطة فإنه لابد أن يغير تلك المادة لتكون المصدر الوحيد لأن الشريعة فيها حكم كل شىء كما قال تعالى بسورة النحل "ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شىء"
المسألة لا تخرج عن كونها عند التيار العلمانى دفاع ليس عن حقوق ولكنها دفاع عن ذنوب يرتكبونها أو أضرار يفعلونها بأنفسهم ويريدون أن تكون حقوق مكتسبة لهم كشرب الخمر والزنى- والقانون المصرى الحالى يبيح الزنى برضا الطرفين- واللباس غير المحشوم والتجارة فى المحرمات كالخمور والأدخنة والعمل بالمهن المحرمة كالرقص .
وأما حرية الرأى والعمل فى خدمة الناس فالإسلام يكفل لهم من خلال الشورى
وأما القوانين التى يريدون تطبيقها من خلال قوانين الغرب والأمم المتحدة فهى قوانين سوف تجعل المجتمع المصرى مجتمعا إجراميا فتصوروا معى تشريع كإلغاء عقوبة الإعدام ماذا سيفعل بصعيد مصر حيث الثأتر ولا العار ؟إنه سيحوله إلى حروب أهلية يقتل فيها الناس بعضهم بعضا وتصوروا تشريع يبيح الخمور – وهو موجود حاليا للأسف فى القانون المصرى رغم وجود المواد التى يتمسك بها التيار الإسلامى – وتصوروا تشريع يبيح الزنى ولا يعاقب عليه –وهو للأسف موجود فى القانون المصرى ولكن – ضعونى أضع وجهى فى الأرض خجلا – برضا الطرفين ...........
إذا ماذا يتبقى من الإسلام بعد ذلك ؟
ما يجعل الناس حاليا ساكتين هو أنهم لا يعرفون القوانين الحالية ولو قام السلفيين والإخوان بحملة إعلامية لإعلام الناس بتلك القوانين لاشتعلت البلد لأن القضية تمس كل المتزوجين والعرف فى مصر هو قتل الزناة وهى مسألة لا تقبل النقاش عند غالبية الشعب ومن ثم يجب على التيار العلمانى أن يسكت ويقبل برأى الأغلبية لأن التيار الإسلامى لو حرض الناس عليهم بإعلامهم بتلك القوانين فستكون كارثة وستتكون جماعات لقتلهم .
وعلى التيار العلمانى أن يعرف أن المسألة ليست مسألة ديمقراطية وإنما المسألة هو ما بداخل كل واحد منهم فمن يريد العمل العام ويريد خدمة الناس لا يبحث عن المتاعب ويتسبب فى اشعال نار الفتن فى البلاد
باب العمل العام مفتوح لكم فى إبداء الرأى وفى خدمة الناس ولكن لا تمسوا دينهم لأن ساعتها ستكونون سبب وجود ما تسمونه إرهابا .
الرد على: قضية المبادىء الحاكمة للدستور - fares - 08-14-2011
اشتعل الجدل حول الدستور اولا او الانتخابات اولا طويلا وكان هذا جدل مفهوم ولكن ما لا يمكن فهمه هو الجدل حول المبادى الحاكمة للدستور اى المبادى الاساسية التى تحفظ حقوق الانسان والحريات والمواطنة والمساواة والعدالة بمعنى ان المبادى التى نتحدث عنها تتكون من : 1- المادة الثانية من الدستور بهوية مصر الاسلامية والعربية ومبادى الشريعة الاسلاميةالمصدر الرئيسى للتشريع
2- مواد حقوق الانسان وحفظ كرامته
3- مواد حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر
4- مواد الحريات (السياسية والشخصية وحرية الراى والتعبير
5- مواد تطبيق دولة القانون والمساواة بين جميع المواطنين
6- مواد العدالة الاجتماعية
وهنا ارجع لزملائنا من التيار المحافظ (الاسلامى) بشقيه المعتدل والمتشدد الذىن يرفضون هذه المبادى الحاكمة بدعوى انها التفاف على ارادة الشعب وانه يجب الاستفتاء عليها وانه لا يمكن اعلانها لانها ستسبب فتنة وانها ارضاء من المجلس العسكرى ورئاسة الوزراء للتيارات المدنية (الليبرالية واليسارية ) وانهم قلة تطبيق ذلك يعنى الحضوع لقلة من الشعب على حساب الاغلبية وهنا احب ان اوضح بعض الاموار ان المبادى الحاكمة لا يمكن الاستفتاء عليها لانها الحقوق الاساسية لكل المواطنيين فهل لو رفضت الاغلبية مواد حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر يمكن ان نسمى هذه ديمقراطية وهل لو رفضت الاغلبية مواد حقوق الانسان يمكن ان نسمى هذه ديمقراطية وهل لو رفضت الاغلبية مبادى المساوة بين جميع المواطنيين يمكن ان نسمى هذه ديمقراطية وهل لو رفضت الاغلبية مواد الحريات وعشان محدش يجيى يقول انكم بتوع الحرية المطلقة فاننا نقصد هنا الحرية المسئولة التى لا تتعارض مع الدين وتقاليد المجتمع هل لو رفضوها يمكن ان نسمى هذه ديمقراطية .. هل لو تم رفض اى من هذه المبادى التى حدثتكم عنها يمكن ان نقبل بذلك ويطبق بدعوى انها ارادة الشعب والاغلبية ؟؟؟ لا يمكن لانها فى هذا الوقت تسمى ديكتاتورية الاغلبية وليست الديمقراطية ... اوجه رسالة الى التيار المحافظ ان خوف البعض منكم كان يمكن ان يكون محض خيال او فوبيا لا اساس كبيرة لها ولكن برفضكم هذه المبادى نفكر جميعا فى نواياكم التى تريد تقييد المجتمع وعدم نهضته وعدم قيام دولة على اسس العدل والحرية المساواة ... ان النبى محمد صلى الله عليه وسلم والاسلام والقران يامرنا بان نعدل بين الناس وان الاسلام جعل من قاعدة المساواة بين الجميع وحرية الاعتقاد والحريات اسس داخله فارجوكم لا تتحدثون بلسان الاسلام والمسلمين لان الاسلام دين العدل والمساواة والوسطية وليس دين متشدد كما تقدمونه لم يحجر الاسلام على حقوق الاخرين او ينتقص منها فبالله عليكم كيف توظفون الاسلام والدين فى حديثكم الذى الاسلام برى منه كيف يمكنكم ان تقولو وتقدموا للناس ان الاسلام لا يقبل بمواد تحفظ حقوق المواطنين وان هذا يعدا تخطيا للاسلام وارادة الشعب ... اللهم عليك بمن يتاجرون بدينك ويكذبون من فوق المنابر ويحرضون على الفتنة اللهم اظهرهم لهذا الشعب اللهم احفظ شعب مصر
قطب حسنين
الرد على: قضية المبادىء الحاكمة للدستور - بنى آدم - 08-14-2011
دى هتوصل انهم ممكن يمنعوا خروج الناس من بيوتهم بعد العشاء الا لضرورة ويمكن بتصريح كمان إعمالا للحديث الشريف " لا سمر بعد العشاء "
اترك خيالك يسرح مع خرافاتهم من تحريم كل شىء وابقى قول لى
هذه بعد الاقتراحات لهم لعلهم يتخذونها دستورا لهم ويطلعوا دين ابونا :
لماذا نرفض تطبيق الشريعة الإسلامية :
هناك أسباب كثيرة أختصر منها ما يلى :
1- التزامنا بالشريعة يستلزم اعتناقنا لممارسات لاإنسانية فملك اليمين والرق والذى هو أفظع جريمة ارتكبها الإنسان فى حق اخيه الإنسان وهو لليوم جائز باتفاق جميع العلماء ولا وجود لأى نص يحرمه حتى الرسول غادر الأرض وهو يمتلك عبيدا وجوارى لم يحررهم وكذلك فعل جميع الصحابة فقد امتلكوا العبيد ومارسوا الجنس مع عشرات الجوارى حتى وفاتهم فى تأكيد عملى على تحليل هذه الفعل الراسخ فى عقليه البدو من قديم الأزل
2- توزيع غنائم وأسلاب الحروب على المقاتلين بنسب وعلى القائد فى ضربة قاسمه للدولة المركزية واعتماد طريقة أقرب للسلب والنهب حيث تتراكم النقود فى نصيب كل جندى حسب عدد قتلاه والقائد المفدى يحصل على الصفايا وما راق له من الغنائم
3- العقوبات البدنية كالرجم والجلد وقطع اليد التى تجاوزتها الحضارات جميعها وأصبحت من الماضى وأصبح جسد الإنسان من المقدسات التى لا يجوز المساس بها تشويها أو تعذيبا .. لكننا نجد إصرارا رهيبا من جانب التشريعيين يؤكد شوقهم لرؤية الدماء السائلة على الأجساد حتى تشبع نزواتهم وساديتهم التى دفنتها الإنسانية إلى أسفل سافلين
4- الشريعة تعنى إلتزامنا الأساسى بأن الولاة من قريش وهو ثابت من التاريخ والنصوص الموثقه جميعها وهو أمر يرسخ فى يقيننا أن التشريع الإسلامى لا يعرف المواطنه ولا الدول الحديثه وحدودها ويكاد يجمع جميع المهتمين بالتشريع الإسلامى انه لا وجود فيه للحدود بين الدول ولا لتقديم المواطنه على الدين
5- تقسيم المواطنين على أساس عقائدى واعتبار غير المسلم مواطن من الدرجة الثانية وأخذ الجزية منه والتضييق عليه فى مشيه وحياته وحرمانه من إعلان طقوسه وبناء دور عبادته وطرده من عمله إن توافر بديل مسلم له ( كما كان يفعل الصحابة ) .. بالإضافة إلى استبعادهم من الجهاز القضائى وحتى رفض شهاداتهم امام المحاكم ... مع التلويح بالسيف البتار لمن يرغب فى اعتناق دين آخر غير الإسلام أو فى ترك الاديان جميعها .. بحد الردة الهمجى
6- عدم وجود عقوبات لجرائم كثيرة كالإغتصاب وسرقة المال العام والإبتزاز والرشوة وسرقة الملكية الفكرية وسرقة الأعضاء وغيرها .. ( ليس على الخائن ولا على المختلس ولا على المنتهب قطع ) رواه الخمسة وصححه الترمذى .. بل إن النقود المسروقة تصبح طبقا للشريعة فى خبر كان وليس (لا يغرم السارق إذا أقيم فيه الحد ) رواه الدارقطنى فى سننه .. ولا ننسى أنه ( لا عقوبة إلا بنص ) وإن اردنا التملص من هذه القاعدة فهذه مقدمة جيدة على أن نتخلص من بقيه القواعد معها .. أما التعامل الإنتقائى فهذه هى الإزدواجية المقيته أو ما نمكن ان نسميه ( تراجع تكتيكى ) قابل للهجوم ثانيه إذا ما واتتهم الظروف .
حتى المثلية الجنسيه لا تجد لها نصا قرآنيا ويضطرب الفقهاء فيها اضطرابا واسعا وكذلك مواقعة الدواب ( ممارسه الجنس مع الحيوانات ) فتجد من يقول تقتل الدابه مع الشخص ومن يقول يتم القائهما من أعلى بناء بالقرية ومن يقول يعذر و.. الخ
7- تطبيق الشريعة الغراء يعنى التزامنا بصلاة الخوف للجيوش وصلاة الكسوف والخسوف .. وصلاة الاستسقاء التى يستحب فيها ارتداء الملابس بالمقلوب فنحول الوجه للظهر ونخرج معنا غنما وإبلنا إلى ظاهر القاهرة .. مما يقود المجتمع حتما إلى الفهم المغلوط للظواهر الكونية والطبيعية ولو اكملنا ونظرنا إلى الزلازل وقسم عمر بن الخطاب أنه لن يساكن أهل المدينة إذا تكررت الزلزلة التى ضربتها لأن الزلازل من الذنوب ..
8- اعتبار المرأة كائن اقل من الرجل وحرمانها من حقوق كثيرة كالولاية والميراث وتنصيف شهادتها وإرهاقها بالعدة وغيرها من الطقوس التى لا يخضع لها الرجل وضعها موضع المفعول به دائما سواء فى الممارسه الجنسيه أو الطاعة والطلاق والزواج وحتى السفر واشتراط المحرم وإباحة ضربها كأنها كائن غير آدمى .
9- وجود شروط تعجيزية وخيالية لإثبات الزنا وهو رؤية أربعة رجال يرون الأعضاء الحميمية مباشرة وهى فى وضع التداخل الصريح
10- اتفاق الفقهاء على مسلمات هى أقرب للخرافة منها للواقع مثل قولهم بأن اطول مدة للحمل تصل إلى سنتين و 4 وقال بعضهم 10 وقال بعضهم لا حد لها مما يشوب تراثهم الفقهى والفكرى ( إن جاز لنا تسميته فكرا ) كله
11- بدائيه الأفكار الإقتصادية الواردة فى الإسلام من تحريم التسعير لأنه حسب الحديث ( الله هو المسعر ) وغيرها من الأفكار التى تبدو اليوم بسيطه ساذجه للغايه
12- رفض الإسلام للديمقراطية وآلياتها كالإنتخاب واعتماده نصا مبدأ الشورى البسيط والذى لا يشتمل على انتخابات ولا على مجالس تشريعية بل على ( مجلس شورى ) يقوم الحاكم ( بتعيينه ) ممن يراهم مناسبين للمنصب ويعزلهم وقتما يشاء كما أن الشورى هى مجرد اخذ الرأى فقط وغير ملزمة البته للحاكم وهذا هو ما فعله الحكام المسلمون على مدى 1400 سنة وهو أيضا المسطور فى الكتب والنصوص الإسلاميه بأكثر من صيغة ومصدر
كما تؤيد الشريعة ( تأبيد ) الحكام فى السلطة وما من حاكم تغير على مدى 1400 على الإطلاق إلا بالإنقلاب أو بالقتل .. وللفجاجة تجد بعض الإسلاميين ينادون بذلك اليوم قائلين ان الأصل هو تأبيد الحاكم مدى الحياة إلا إذا كفر ورأينا عليه من ذلك برهانا .. كما يؤيد الفقه الإسلامى طاعة أولى الشوكة والمتغلب أى أن من يقوم بالإنقلاب يجب علينا طاعته لمجرد أنه قوى فقط حتى لو لم يكن له شرعية سياسية على الإطلاق
13- ينظر التشريع الإسلامى للشعب على أنه ( رعية ) والحاكم هو ( ولى الأمر ) ولا تقف الأمور عند المسميات بل إنه يوجب الطاعة للحاكم الظالم والجائر وفى نفس الوقت لا بعتبر أن الشعب هو مصدر السلطات بل يعطى هذه المصدرية للنصوص والفقهاء
14- الإنخفاض الهائل فى سقف المعرفة العلمية للمفسرين والفقهاء القدامى الذين اسسوا الفقه الإسلامى وأفردوا ابوابا كاملة للزواج من جنيه وتدخل الجن فى حياتنا وفى خرافات كثيرة يضيق بها المكان كتفسيرات الظواهر الطبيعية مثل الزلازل والكسوف والخسوف وعدم قتل الثعبان لأنه جنى مسلم وقتل الكلاب السوداء لأنها شياطين والأبراص لأنها كانت تنفخ على ابراهيم فى النار وغيرها كثيرا من الأمور التى نتجت عن بيئتهم البدويه الساذجة والتى لا تشبه بيئتنا فى قليل او كثير
15- العداء النكد بين التشريع الإسلامى ودهاقنته والعلم والذى تكرر عشرات المرات بدء بتحريم الوضوء من الصنابير والجوال والتلفزيون وانتهاء بتحريم نقل الأعضاء ولو من ميت لحى ومناداة بعضهم بحرمة تعليم البنات أكثر من امور المنزل من طبخ وتدبير منزلى بل وشماتة كبرائهم فى أى نكسة علمية أو سقوط لصاروخ مما يفسر امامنا بوضوع تأييدهم ودعمهم للجهل وعداوتهم الأبدية للعلم
16- تحريم الشريعة للضرائب والجمارك وتملمها من السياحة والتى وصلت الى حد مطالبة بعض الفلاحيس بطرد السياح من مصر حتى تتنزل سحائب الرحمة على مصر ويرضى عنها الإله مما يعد تجفيفا لروافد التمويل فى الدولة والإنفاق الحكومى والتعمير
17- ارتباط الشريعة نصا بوسائل بدائية قاسية كحديث ( لا قود إلا بالسيف ) أى لا يقام الحد إلا بالسيف رواه بن ماجه والدارقطنى فى سننهما وأحمد فى مسنده والحاكم فى المستدرك والبيهقى فى الكبرى .. وهو ما مارسه المسلمون طوال تاريخيهم ومازالت بعض الجماعات تمارسه لليوم
18- اضطراب الشريعة الإسلامية فى التفريق بين العبد والحر وبين المسلم والذمى حيث يقول الحديث ( ليس على العبد ولا على أهل الكتاب حدود ) رواه الدارقطنى فى سننه وبهذا تم استثناء العبيد وأهل الكتاب من الحدود والحكم عليهم بالتعزيز فقط والحديث الآخر ( ليس على العبد الآبق إذا سرق قطع ولا على الذمى ) رواه الدارقطنى فى سننه
وهذا الإضطراب يستمر معنا فى الحقوق المتعلقه بالقتيل الذمى فالحديث يقول ( إن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل دية أهل الكتاب نصف دية المسلم ) أخرجة أبو داود والترمذى والنسائى وابن ماجه والدارقطنى فى سننهم وأحمد وابن راهويه والبزار فى مسانيدهم
19- الإضطراب التام فى الأنصبة المتعلقه بإقامة حد السرقة مثلا فهناك حديث يقول ( لا تقطع يد السارق إلا فى ربع دينار فصاعدا ) وهناك فى سنن الدارقطنى أن رجلا سرق مجنا فقوم بخمسة دراهم فقطع يده وعن عمر أن الرسول قطع يد سارق سرق برنسا ثمنه ثلاثة دراهم .. رواه أحمد وأبو داود والنسائى .. كما أن للسرقة شروط وضعها الفقهاء هى من السذاجة بمكان فلا يقام الحد على سارق المال العام لأن له فيه ملكية .. ولا حد على من سرق طفلا أو آلة من آلات الطرب مثلا لأن المسروق يجب ان يكون ( مالا ) .. ولا حد على السارق إذا ادعى ( كذبا ) أنه استودع المال المسروق عند صاحبة لأنها أصبحت شبهة .. ولا حد لمن يسرق العقارات لأنه يشترط ان يكون المسروق يمكن نقله .. ولا حد على السارق إذا ضبط داخل المنزل لأن تمام السرقة يكون بخروجه بالمسروقات .. وبهذا ستعم السرقة البلاد وسينعم بالشريعة العباد فى كل مصر وكفر .. ولمن سينكر هذه الشروط عندها لن نختلف فهو يريد التملص من الشريعة كما طبقت فى الواقع قرون طويلة وكما سطرت فى الكتب فى أسفار طويلة وعديدة .. وهذا هو عين ما نسعى له .
20- بدائية التشريعات وارتباطها بالبيئة البدوية ووسائلها والتى – حسب الشريعة – يصبح التزامها فرضا علينا ( دية الخطأ أخماسا : عشرون جذعة وعشرون حقة وعشرون بنات لبون وعشرون بنو لبون ذكور وعشرون بنات مخاض ) رواه الداقطنى فى سننه
وهذا يلزمنا بأن ندرس فى كليات الحقوق الفارق بين بنت اللبون والجذعة وأن نستصدر من سوق الجمال ببنها قائمة اسعار شهرية تعمم على جميع محاكم مصر حتى يحكم القضاء طبقا للشريعة الغراء بكل دقة
21- سيتم فورا القضاء على كليات الحقوق و الفنون الجميلة وفن النحت والرسم إلا رسم الجمادات أما النحت فيقتصر على مالا روح له أو على نصف الجسد فقط حسب الشريعة .. اما الغناء والتمثيل وكافة الفنون فستذهب حتما مع الريح .. أما التاريخ فسيتم طمسه وإزهاق سيرة عظماء مصر – العلمانيين بطبيعة الحال – واستبدالهم بدراسه سيرة الشيخ كشك والشعراوى والقرضاوى وابن باز وابن كثير
22- سيتم ارتكاب جرائم هائلة فى حق البشرية خاصة الأطفال الصغار والذين – حسب الشريعة الغراء – يجوز تزويج الأطفال فيه إذا بلغت الطفلة فيه 6 سنوات ويجوز الدخول بها عند التاسعة .. أى فى الصف الثالث الإبتدائى !!
بالإضافة للبتر التناسلى – الختان - تلك العادة الإفريقية المرتبطه بالعبودية والتى جعلوا منها مكرمة للنساء
23- سيتم إلغاء البنوك وإلغاء الأعياد القومية والعالمية فورا
24 – إزدواجية الولاء فالولاء عند أصحاب الشريعة يكون تلقائيا للنصوص المقدسة فقط لا للقوانين حيث أنه فى ظلال الشريعة لا وجود لدستور وضعى .. وكذلك يكون الولاء لأصحاب الدين الواحد ضد الأديان الأخرى بغض النظر عن المواطنه وفى أحسن الظروف سنجد هناك تعايش بين اصوليات قميئة فى ظل الشريعة بعكس المجتمع المدنى الذى يجعل مرجعيته الدستور وبنوده والقوانين الوضعية بغض النظر عن توافقها أو مخالفتها للشرائع
25- سنكون مجبرين على قتل الساحر هههه أو من يتهمونه أنه سحر ووسع شقتهم أو ضيقها عليهم أو جعل اهل البيت يخدمونه ويعطونه أموالهم تحت تأثير السحر كما حدث فى مملكة الظلام .. ثم يمكننا أن نعين لجنة للبحث عن الأعمال والسحر فى مياه البحر وضبطها وفكها كذلك .. ثم يمكننا أن نعفو عن مجرم لأنه اخذ الرشوة تحت تأثير السحر كما حدث أيضا بمملكة الظلام .
كل هذا واد وجائز أن يحدث
الرد على: قضية المبادىء الحاكمة للدستور - fares - 08-14-2011
مفيش فايده من الإسلاميين لأنهم مجموعات من الديماجوج الجاهله التي تكذب و تصدق كذبها و تروج له بمنتهى الوقاحه
وحتى بعد ما هيخربوها , سيرفضون الأعتراف بالفشل و يقولون هذا إمتحان من الله
وأنظر إلى الصومال
الرد على: قضية المبادىء الحاكمة للدستور - Rfik_kamel - 08-14-2011
لماذا تفرق الأحزاب الدينية بين المسلمين ولماذا أحزاب إسلامية أساسا
هذا لم يكن تاريخيا تقليدا في الدول الإسلامية بل هو مستورد من الغرب "الكافر" !
أين ذهب مبدأ من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر?
بكل الأحوال هناك إقتراح يمكن أن يرضي جميع الأطراف وهو دستور مدني يسمح للأفراد باللجوء إلى محاكم أو مؤسسات "إسلامية" لقوننة العلا قات وحل النزاعات إذا كان هناك إتفاق سبق.
أي وجود مؤسستان واحدة مدنية وأخرى إسلامية.
فمثلا إذ ا إرتضى شخصان أي يوسسا شركة تجارية فيمكن أن ينظم العقد بشروط "إسلامية" وهكذا الأمر على عقود الزواج وإلى ما هنالك.
هنا يتم اللجوء الى المؤسسات الإسلامية في حال تسوية الخلاف عدا ذلك يحل الخلاف عن طريق المؤسسات المدنية .
RE: الرد على: قضية المبادىء الحاكمة للدستور - fares - 08-14-2011
(08-14-2011, 08:55 PM)Rfik_kamel كتب: لماذا تفرق الأحزاب الدينية بين المسلمين ولماذا أحزاب إسلامية أساسا
هذا لم يكن تاريخيا تقليدا في الدول الإسلامية بل هو مستورد من الغرب "الكافر" !
أين ذهب مبدأ من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر?
بكل الأحوال هناك إقتراح يمكن أن يرضي جميع الأطراف وهو دستور مدني يسمح للأفراد باللجوء إلى محاكم أو مؤسسات "إسلامية" لقوننة العلا قات وحل النزاعات إذا كان هناك إتفاق سبق.
أي وجود مؤسستان واحدة مدنية وأخرى إسلامية.
فمثلا إذ ا إرتضى شخصان أي يوسسا شركة تجارية فيمكن أن ينظم العقد بشروط "إسلامية" وهكذا الأمر على عقود الزواج وإلى ما هنالك.
هنا يتم اللجوء الى المؤسسات الإسلامية في حال تسوية الخلاف عدا ذلك يحل الخلاف عن طريق المؤسسات المدنية .
لقد طرحت هذه الفكره غير ذات مره , وهي أن يكون القانون الأساسي هو القانون المدني و بالتوازي يكون هناك قانون شرعي وكل من تجاوز عمره الـ 18 عام و يريد أن يحتكم للشريعه يستطيع في جهه ما كـ مركز المعلومات المدنيه مثلا أن يطالب بأن يخضع للقانون الشرعي , و يثبت هذا في بطاقته الشخصيه ويستطيع كل 10 سنوات أن يعدل موقفه
ولو حدث خلاف بين مواطن يخضع للقانون المدني و مواطن يخضع لأحكام الشريعه يتم الفصل بينهما بالقانون المدني
وبذلك تستطيع الدوله تحقيق قفزات كبيره في مسائل كان من المستحيل تجاوزها مثل قوانين المواريث و التبني والأحوال الشخصيه
فيكون هناك نظامان للزواج
زواج ديني (شرعي - إسلامي أو مسيحي) بما يترتب عليه من أحكام شرعيه
زواج مدني مثل المعمول به في معظم دول العالم المتحضر
وفي النهايه اللي يختار الشريعه يبقى صحتين على قلبه