+- نادي الفكر العربي (http://www.nadyelfikr.com)
+-- المنتدى: الســــــــاحات العامـــــــة (http://www.nadyelfikr.com/forumdisplay.php?fid=3)
+--- المنتدى: حول الحدث (http://www.nadyelfikr.com/forumdisplay.php?fid=64)
+--- الموضوع: المطلوب من حكومة الانقاذ المصرية (/showthread.php?tid=46003)
المطلوب من حكومة الانقاذ المصرية - رضا البطاوى - 11-23-2011
المطلوب من حكومة الانقاذ المصرية
لا يعنى قبول المجلس العسكرى لحكومة عصام شرف أن الحكومة القادمة ستكون على هوى الثوار فى الميدان ففى المرات السابقة كان لدى المجلس إصرار غريب على إسناد الحكومة لشرف وكل ما كان يحدث هو تغيير أعضاء من الوزارة ويبقى عصام شرف على رأس القادمة ويبدو من عدم الاعلان عن اسم رئيس الوزراء القادم أن العطاء سيرسى هذه المرة على شرف على أن يتم تغيير كل الوزراء أو معظمهم لرضاء للثوار فى الميدان ولو صح هذا الظن فإنها ستكون مصيبة فالرجل أثبت أنه لا يصلح لرئاسة الوزراة فالرجل بطىء فى رد الفعل مما يتسبب فى كوارث ككارثة قتلى ومصابى الميدان كما أنه ما زال لم يتخذ القرارات اللازمة تجاه بقايا نظام مبارك الذين يقبضون الملايين من رؤساء مجالس الشركات ووكلاء الوزارات والمستشارين ومديرى الإدارات فى مراكز المحافظات والعمد والمشايخ ورؤساء الهيئات العامة وكلهم كانوا يتم اختيارهم من قبل الحزب وأمن الدولة المنحل .
ومن خلال تمسك المجلس بإجراء الانتخابات فى موعدها قبل أقل من أسبوع فهذا معناه أن الوزارة الجديدة لن تتولى الحكم إلا بعد إجراء المرحلة الأولى من الانتخابات حتى لا يتم الاخلال بهذا التمسك الذى لا يعرف له معنى سوى معنى خبيث بعد كل ما جرى .
المطلوب من وزارة الانقاذ المصرية القادمة والتى يجب أن تكون من كل الأطياف يتمثل فى التالى :
- اجراء مراحل الانتخابات بحيادية تامة .
- عمل الحد الأدنى للأجور لانهاء مشكلة الاعتصامات واضرابات العمالية من خلال قسمة الغرماء على كل موظفى الوزارات فالمرتبات والمكافئات التى تصرف بألوف الألوف والملايين للمستشارين والمديرين وغيرهم يتم قسمتها على كل موظفى الدولة وسواء كان المبلغ صغيرا أو كبيرا فإن الكل سيرضى بإذن الله طالما تساوى الكل فى الزيادة .
- الالتزام بالاعلان الدستورى وأى مخالفة له كوثيقة السلمى التى هى وثيقة المجلس العسكرى يتم التخلى عنها على الفور .
- وضع خطة للبنية التحتية فى كل القرى والمدن التى تعانى نقصا فى مختلف المجالات خاصة المدارس والمشافى .
- الاستغناء عن الكماليات فى الخطة كبناء استادات أو مسارح أو متاحف تتكلف المليارات لصرفها على الكثيرين الذين لا يجدون قوت يومهم أو ثمن علاجهم أو مأوى يسكنون فيه.
- عمل كشف لحقوق المواطن أو الموظف أو العامل يقول أن من حقه كذا وكذا وتوزيعه على كل المواطنين .
- تأميم كل المصانع والشركات التى استولى عليها أعضاء الحزب الوطنى والذين عليهم ملايين ومليارات للبنوك ولم يتم سدادها .
- إلغاء المافيا الموجود فى كل مجال من محالات الاقتصاد كمافيا الغاز الذى وصل سعر اسطوانته لخمسين جنيها حاليا وسعرها الحقيقى 4 جنيهات ومافيا الغذاء الذى ارتفعت معظم أسعار سلعه دون مبرر خلال الفترة الماضية عن طريق حلول كالكوبونات وغيرها
لا يعنى قبول المجلس العسكرى لحكومة عصام شرف أن الحكومة القادمة ستكون على هوى الثوار فى الميدان ففى المرات السابقة كان لدى المجلس إصرار غريب على إسناد الحكومة لشرف وكل ما كان يحدث هو تغيير أعضاء من الوزارة ويبقى عصام شرف على رأس القادمة ويبدو من عدم الاعلان عن اسم رئيس الوزراء القادم أن العطاء سيرسى هذه المرة على شرف على أن يتم تغيير كل الوزراء أو معظمهم لرضاء للثوار فى الميدان ولو صح هذا الظن فإنها ستكون مصيبة فالرجل أثبت أنه لا يصلح لرئاسة الوزراة فالرجل بطىء فى رد الفعل مما يتسبب فى كوارث ككارثة قتلى ومصابى الميدان كما أنه ما زال لم يتخذ القرارات اللازمة تجاه بقايا نظام مبارك الذين يقبضون الملايين من رؤساء مجالس الشركات ووكلاء الوزارات والمستشارين ومديرى الإدارات فى مراكز المحافظات والعمد والمشايخ ورؤساء الهيئات العامة وكلهم كانوا يتم اختيارهم من قبل الحزب وأمن الدولة المنحل .
ومن خلال تمسك المجلس بإجراء الانتخابات فى موعدها قبل أقل من أسبوع فهذا معناه أن الوزارة الجديدة لن تتولى الحكم إلا بعد إجراء المرحلة الأولى من الانتخابات حتى لا يتم الاخلال بهذا التمسك الذى لا يعرف له معنى سوى معنى خبيث بعد كل ما جرى .
المطلوب من وزارة الانقاذ المصرية القادمة والتى يجب أن تكون من كل الأطياف يتمثل فى التالى :
- اجراء مراحل الانتخابات بحيادية تامة .
- عمل الحد الأدنى للأجور لانهاء مشكلة الاعتصامات واضرابات العمالية من خلال قسمة الغرماء على كل موظفى الوزارات فالمرتبات والمكافئات التى تصرف بألوف الألوف والملايين للمستشارين والمديرين وغيرهم يتم قسمتها على كل موظفى الدولة وسواء كان المبلغ صغيرا أو كبيرا فإن الكل سيرضى بإذن الله طالما تساوى الكل فى الزيادة .
- الالتزام بالاعلان الدستورى وأى مخالفة له كوثيقة السلمى التى هى وثيقة المجلس العسكرى يتم التخلى عنها على الفور .
- وضع خطة للبنية التحتية فى كل القرى والمدن التى تعانى نقصا فى مختلف المجالات خاصة المدارس والمشافى .
- الاستغناء عن الكماليات فى الخطة كبناء استادات أو مسارح أو متاحف تتكلف المليارات لصرفها على الكثيرين الذين لا يجدون قوت يومهم أو ثمن علاجهم أو مأوى يسكنون فيه.
- عمل كشف لحقوق المواطن أو الموظف أو العامل يقول أن من حقه كذا وكذا وتوزيعه على كل المواطنين .
- تأميم كل المصانع والشركات التى استولى عليها أعضاء الحزب الوطنى والذين عليهم ملايين ومليارات للبنوك ولم يتم سدادها .
- إلغاء المافيا الموجود فى كل مجال من محالات الاقتصاد كمافيا الغاز الذى وصل سعر اسطوانته لخمسين جنيها حاليا وسعرها الحقيقى 4 جنيهات ومافيا الغذاء الذى ارتفعت معظم أسعار سلعه دون مبرر خلال الفترة الماضية عن طريق حلول كالكوبونات وغيرها
الرد على: المطلوب من حكومة الانقاذ المصرية - Enkidu61 - 11-24-2011
أهلين.
وينك ياضرسان.
شو صار معك بخصوص كازاخستان.
الرد على: المطلوب من حكومة الانقاذ المصرية - حائر حر - 11-24-2011
الحل الوحيد ان يستلم رضا البطاوي رئاسة الوزراء
الرد على: المطلوب من حكومة الانقاذ المصرية - حائر حر - 11-24-2011
ا------------------------
RE: المطلوب من حكومة الانقاذ المصرية - نظام الملك - 11-25-2011
أكبر مشكلة تقابل اى حكومة جديدة هى ان الوزير يحتاج لعدة شهور حتى يفهم وزارته الى حد ما والوزير عندما يمسك بوزارة لا يكون خبيرا بالقوانين واللوائح المنظمة للعمل داخل وزارته وبينها وبين باقى قطاعات الدولة.
لذلك يلجأ الى المخضرمين بالوزارة وعندها غالبا ما يكون فريسة لهم وتنشأ حوله طبقة من مراكز القوى وحاشية السلطان.
نحن لازلنا نحتاج الى قيام جهاز ادارى صحيح للدولة حتى تستطيع الحكومة التكنوقراط ان تديره وفى ظروفنا تلك نحتاج الى معجزة ترأس الحكومة الجديدة، او نحتاج الى "محمد على باشا" يظهر بيننا.
اقتباس:- اجراء مراحل الانتخابات بحيادية تامة .لا نستطيع ان نكون ملائكة فى ادارة دولة بل التاريخ علمنا ان من يملك القوة هو الذى يدير وفق منطقه هو ... فلا يصح ان نفترض حيادية الانتخابات اعتمادا على العنصر البشرى فقط .. فاعتقد ان الانتخابات المحايدة هى نتاج مجتمع بمؤسساته وليس نتاج حالة طارئة.
اقتباس:- عمل الحد الأدنى للأجور لانهاء مشكلة الاعتصامات واضرابات العمالية من خلال قسمة الغرماء على كل موظفى الوزارات فالمرتبات والمكافئات التى تصرف بألوف الألوف والملايين للمستشارين والمديرين وغيرهم يتم قسمتها على كل موظفى الدولة وسواء كان المبلغ صغيرا أو كبيرا فإن الكل سيرضى بإذن الله طالما تساوى الكل فى الزيادة .الى حد ما تلك الفكرة عادلة ولكنها صعبة التحقيق فى ظل عدم تدفق موارد على الدولة تسمح برفع الصغير لأن منطق تصغير الكبير صعب تحقيقه فى مرحلة انتقالية غير مستقرة ولم يتم اختيار شركاء فى الدولة بل يتم اختيار مغامرين بالدولة. وإن كان من الممكن زيادة الحد الادنى من خلال الضرائب على اصحاب الدخول المرتفة
اقتباس:- الالتزام بالاعلان الدستورى وأى مخالفة له كوثيقة السلمى التى هى وثيقة المجلس العسكرى يتم التخلى عنها على الفور .لا املك رأى فى الدستور .. فلم احاول دراسة دستور يوما ما فى حياتى ولا مقارنته بدساتير اخرى
اقتباس:- وضع خطة للبنية التحتية فى كل القرى والمدن التى تعانى نقصا فى مختلف المجالات خاصة المدارس والمشافى .تتم هذه فى نطاقين ... الاول : السعى لتنمية الموارد مع ترشيد الموارد الحالية واستخداماتها ... الثانى: فتح باب التبرعات من القادرين وتكريمهم التكريم اللائق الذى يدفعهم لشراء هذا التكريم (اقتباسا من فكرة الباشاوية عند نشأتها او السير Sir فى انجلترا)
اقتباس:- الاستغناء عن الكماليات فى الخطة كبناء استادات أو مسارح أو متاحف تتكلف المليارات لصرفها على الكثيرين الذين لا يجدون قوت يومهم أو ثمن علاجهم أو مأوى يسكنون فيه.هى ليست كماليات ولكنها ضرورة لها وقتها وعموما هى فرصة جيدة لإعادة الروح وتحسين المنشآت القائمة حاليا .
اقتباس:- عمل كشف لحقوق المواطن أو الموظف أو العامل يقول أن من حقه كذا وكذا وتوزيعه على كل المواطنين.لا هذه ليست جيدة بالمرة لأنها ستؤدى الى التمرد من الصغير على الكبير ولكن يجب ان يكون حصول المواطن على حقه فعل تقوم به الدولة والمجتمع حتى لو لم يطلبه المواطن ، فيجب كسر قاعدة " ما ضاع حق ووراءه مطالب" بل يجب ان تصل الحقوق لأصحابها دون أن يطلبوها بأنفسهم.
اقتباس:- تأميم كل المصانع والشركات التى استولى عليها أعضاء الحزب الوطنى والذين عليهم ملايين ومليارات للبنوك ولم يتم سدادها .مديونية البنوك واجب تحصيلها بالطرق القانونية وبدون تهاون مع الجميع وليس الحزب الوطنى فقط.
اقتباس:- إلغاء المافيا الموجود فى كل مجال من محالات الاقتصاد كمافيا الغاز الذى وصل سعر اسطوانته لخمسين جنيها حاليا وسعرها الحقيقى 4 جنيهات ومافيا الغذاء الذى ارتفعت معظم أسعار سلعه دون مبرر خلال الفترة الماضية عن طريق حلول كالكوبونات وغيرهاالسعى نحو زيادة العرض وشفافية الرقابة كفيل بالقضاء على المافيا وليس الكوبونات هى الحل ، فهى تصلح فقط فى حالة نقص المعروض عن المطلوب وحتى هذه لا تصلح 100% ، فأصحاب الكوبونات يبيعونها لشراء أشياء أخرى يحتاجونها ، وعندها ستظهر مافيا من نوع جديد.