+- نادي الفكر العربي (http://www.nadyelfikr.com)
+-- المنتدى: الســــــــاحات العامـــــــة (http://www.nadyelfikr.com/forumdisplay.php?fid=3)
+--- المنتدى: حول الحدث (http://www.nadyelfikr.com/forumdisplay.php?fid=64)
+--- الموضوع: هل ستشاهد الحكومة اللبنانية العتيدة النور ???...لا أعتقد ..!!! (/showthread.php?tid=4613)
الصفحات:
1
2
هل ستشاهد الحكومة اللبنانية العتيدة النور ???...لا أعتقد ..!!! - بسام الخوري - 06-11-2008
مقايضات من الحقائب إلى المديرين العامّين
مراوحة تجمّد ملفّ الحكومة والحريري متمسّك بوسام الحسن في فرع المعلومات
لم يحبط الرئيس فؤاد السنيورة من ردود الفعل الرافضة اقتراحه توزيع المقاعد الوزارية والحقائب وفق معادلاته الرياضية. ذلك أنه بادر سريعاً إلى المخطط البديل الذي يقوم على فكرة مقايضة بين الأطراف الثلاثة للحقائب الرئيسية. وهو أمر ينتظر موقف الرئيس ميشال سليمان من احتمال ترك وزارة الدفاع بيده، لكن مع اختيار وزير آخر غير إلياس المر. وهذه خطوة يمكنها، إذا حصلت، أن تخفّف بعض الاعتراضات السياسيّة غير المكتومة من جهات بارزة في المعارضة.
الأمر الآخر يتعلّق بعملية تبادل للحقائب داخل كلّ طرف، بمعنى أن يترك للعماد ميشال عون حقيبة سيادية تكون هي من حصة المعارضة، فيما يعمد فريق الأكثرية إلى إرضاء مسيحيّيه بعدد من حقائب الخدمات، علماً بأنّ المشكلة القائمة الآن بشأن الحكومة تنذر بمعركة أقسى برزت ملامحها حول مرحلة ما بعد تأليف الحكومة.
وقالت مصادر واسعة الاطلاع إن المحادثات الجانبية الجارية من دون طابع رسمي تتحدث عن مفاجآت ممكنة حيال بعض الأسماء، على أن يصار في مرحلة تالية إلى تعويض من فاتته الحقائب الكبرى، من خلال منحه امتيازات في التعيينات الإدارية المرتقبة في مرحلة لاحقة، والتي تشمل مواقع الفئة الأولى في المؤسسات الأمنية والعسكرية والإدارية الأساسية. ومن بين الأفكار المطروحة في هذا السياق، أن تتخلى الأكثرية عن موقعين بارزين هما المديرية العامة لوزارة المال لمصلحة المعارضة، وموقع حاكم مصرف لبنان، مقابل إبقاء حقيبة المال في عهدة الرئيس السنيورة. وكذلك هي الحال بالنسبة إلى وزارة العدل ووزارة الاتصالات، على أن تتعزّز مواقع الموالاة في وزارات الخارجية والطاقة والعمل. وهو أمر يبدو أكثر ارتباطاً بمشروع التشكيلات والتعيينات التي سوف تحصل مباشرةً بعد تأليف الحكومة.
وبينما يحرص كل طرف على القول إن العقدة تأتي من الطرف الآخر، تشير المناقشات الجارية إلى اتفاق حاصل بين قوى المعارضة على سلسلة من الثوابت، وعلى هامش المناورة المطروحة أمام كل فريق، فيما يدعو النائب وليد جنبلاط إلى عدم المبالغة في «مراعاة حساسية» بعض أفرقاء الموالاة إذا كان ذلك سيسبّب مشكلة تعوق تأليف الحكومة.
من جانب آخر، يبدو أن الهاجس الأمني يستمر مسيطراً على حسابات قوى كثيرة، ولا سيما القوى العسكرية والأمنية التي تبدو حتى اللحظة شبه مشلولة. ومع أن قيادة قوى الأمن الداخلي استعادت حيويتها أمس من خلال الاجتماع الكامل لها، إلا أن الحسابات داخل هذا الفريق لا تزال أكثر ارتباطاً بحسابات فريق 14 آذار، فيما يحاول أطراف بارزون في الجيش إبعاده عن التجاذبات، علماً بأن تعيين قائد جديد للجيش ومدير جديد للمخابرات سوف يسبّب خروج عدد لا بأس به من العمداء الذين ظهروا في العامين الماضيين أكثر انحيازاً لهذه الجهة أو تلك. وفي السياق نفسه، يؤكد زوار النائب سعد الدين الحريري أنه لن يقبل، تحت أي ظرف، تغيير منصب رئيس فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي، وأن المقدم وسام الحسن يستحقّ الترقية لا الإبعاد. ونفى الزوّار ما أشيع عن تلقّي الحريري طلباً من الحسن بالموافقة على سفره الى الخارج للبقاء مع عائلته، وأنه يرغب في الابتعاد عن الوضع الداخلي.
عدد الاربعاء ١١ حزيران ٢٠٠٨
al-akhbar
هل ستشاهد الحكومة اللبنانية العتيدة النور ???...لا أعتقد ..!!! - thunder75 - 06-11-2008
دستوريا تستطيع 14 آذار الآن أن تؤلف الحكومة لوحدها إذا استمرت المعارضة في وضع عراقيل وشروط تعجيزية خصوصا بعد ان تم انتخاب رئيس في لبنان ولكن ذلك سوف يتطلب القاء اتفاق الدوحة الى سلة المهملات
اثناء ولاية لحود كانت المعارضة تريد ادخال البلاد في فراغ سياسي من خلال اسقاط الحكومة وامتناع لحود عن تكليف الاكثرية بتشكيل حكومة جديدة كما يحدث في جميع انحاء العالم ، ونفس الشيء حدث بعد انتهاء ولاية المذكور حيث ان استقالة الحكومة كان يعني وضع البلاد في حالة فراغ دستوري لعدم وجود رئيس يكلف شخصا بعينة تشكيل حكومة جديدة
لكن الوضع الآن اختلف تماما مع وجود رئيس واكثرية نيابية
هل ستشاهد الحكومة اللبنانية العتيدة النور ???...لا أعتقد ..!!! - بسام الخوري - 06-12-2008
السنيورة يعرض سلتي وزارات رسمياً على المعارضة
GMT 22:30:00 2008 الأربعاء 11 يونيو
إيلي الحاج
--------------------------------------------------------------------------------
الجواب لن يكون إيجابيا على الأرجح ... والأزمة تراوح
السنيورة يعرض سلتي وزارات رسمياً على المعارضة
إيلي الحاج من بيروت: عرض رئيس الحكومة المكلف فؤاد السنيورة رسمياً على فريق 8 آذار / مارس سلتين كاملتين مقفلتين من ثماني وزارات هي حصة المعارضة وفق اتفاق الدوحة مع ثلاث وزارات دولة، ليختار هذا الفريق إحدى السلتين كما هي توصلاً إلى حل عقدة توزيع الحقائب الوزارية السياسية والخدماتية التي حالت دون تأليف الحكومة الثلاثينية حتى اليوم. وتتضمن السلة الأولى وزارية سيادية هي الخارجية التي تتمسك بها حركة " أمل "، مع الوزارات الآتية: الأشغال العامة والنقل، التربية ، شؤون المهجرين، البيئة ، السياحة ، الثقافة، والشباب والرياضة. أما السلة الأخرى فتتضمن وزارة سيادية هي الخارجية والمغتربين التي طالب بها النائب الجنرال ميشال عون، الطاقة والمياه، الإقتصاد والتجارة ، الصناعة ، الزراعة، الشؤون والإجتماعية، والصحة العامة.
وبقيت خارج السلتين وزارتا الدفاع والداخلية المحفوظتان مبدئياً لرئيس الجمهورية ميشال سليمان بموجب اتفاق الدوحة الذي قضى بأن تكون حصته ثلاث وزارات إحداها وزارة دولة بلا حقيبة. وكذلك بقيت خارج عرض السنيورة وزارتا الإتصالات التي طالب بها "حزب الله" ووزارة العمل التي يتمسك ببقائها في تسلمه. الأمر الذييساهم في خفض احتمالات قبول الحزب بهذا العرض.
وكان الرئيس سليمان ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس "اللقاء الديمقراطي وليد جنبلاط دخلوا مباشرة على خط ملاقاة جهود السنيورة، في ظل شعور عام أن الوضعين الأمني والاقتصادي يضغطان للتعجيل في تأليف الحكومة وتذليل العقبات القائمة، وأن عامل الوقت يلعب في غير مصلحة تطبيق اتفاق الدوحة، وان التأخير سيجعل من مسألة تشكيل الحكومة عملية سياسية أآثر تعقيدا وصعوبة مع الوقت، وبالتالي يتعزز وضع الستاتيكو الجديد "رئيس للجمهورية مع حكومة مستقيلة" بعدما كان قبل الدوحة "حكومة ناقصة ومن دون رئيس للجمهورية".
وكان فريق 14 آذار / مارس حمل الجنرال عون خصوصا المسؤولية عن استمرار عرقلة التأليف من خلال شروطه ومطالبه المبالغ فيها، والتي لا تتناسب مع حجمه السياسي عندما يطالب بخمس حقائب وزارية في حين ان كل حصة المعارضة وفق اتفاق الدوحة تبلغ ١١ وزيرا من بينهم ٨ وزراء حقائب و ٣ وزراء دولة. وقالت إن غايته من اشتراط حصوله على وزارة المال، الإيحاء للمسيحيين انه يسعى إلى زيادة حصتهم في الدولة رغم إدراكه تماما ان حصوله على وزارة المال متعذر حتى لو وافقت قوى المعارضة التي ينتمي إليها على إحدى سلتي السنيورة ، لأن هذه الحقيبة في هذه الحال ستكون على الأرجح من نصيب الفريق الشيعي الذي ذهب إلى حد المطالبة عبر نائب رئيس المجلس الشيعي الأعلى الشيخ عبد الأمير قبلان باستحداث منصب نائب لرئيس الجمهورية يعطى للشيعة إذا لم يحصلوا على وزارة المال لتأكيد حضورهم ووزنهم في الدولة . بينما يقول آخرون في قوى الغالبية أن عون صوّب على وزارة المال لكن "عينه" على وزارة الدفاع التي يعترض ومعه "حزب الله" على استمرار وزير الدفاع الحالي الياس المر فيها.
وتتضامن قوى المعارضة مع جنرال عون في معركته المطلبية معتبرة ان ما يطرحه يندرج في اطار الحقوق وليس الشروط وإن لا حكومة من دونه، خلافا لما كان عليه الوضع عام ٢٠٠٥ ، مما يدفع قوى 14 آذار إلى اتهام "حزب الله" بأنه ربما يكرر في الاستحقاق الحكومي ما فعله في الاستحقاق الرئاسي عندما أدار عملية التفاوض والمساومة والتعقيد من خلال تفويض معطى للجنرال عون، في حين أن ما يريده الحزب حقيقة هو المساومة من خلال الحكومة على المرحلة التي تليها وتتضمن البيان الوزاري الذي يحدد سياسة الحكومة العتيدة ، لا سيما ما يتعلق ببند" المقاومة وسلاحها" والتعيينات الرئيسية لا سيما ما يتعلق بالمراكز العسكرية والأمنية ، ولا سيما منها قيادة الجيش ومديرية المخابرات.
ويطالب فريق من المعارضة بإعطائها ٩ حقائب بدل ٨، ووزيري دولة بلا حقيبة بدل ٣ وزراء، وان تكون لها حقيبة سيادية ثانية، فإما التجاوب مع عون واعطاؤه وزارة المال مع يقاء وزارة الخارجية مع "أمل"، واما استبدالها بوزارة الدفاع . مما يعكس تسليما من المعارضة ببقاء وزارة الداخلية مع الرئيس سليمان لأن اتفاق الدوحة واضح في شأنها .
هذه صورة الأزمة الحكومية التي تراوح منذ نحو خمسة أيام عند النقاط نفسها على نحو يبعث الملل في نفوس اللبنانيين الذين بدأوا يصابون بالقلق الشديد لأسباب أخرى تتعلق خصوصا بارتفاع أسعار المحروقات الكبير ووصوله إلى 5، 32 ليرة لسعر صحيفة البنزين و40 ألف ليرة لسعر صفيحة المازوت وهذه كارثة بكل المعايير لأنها تجر غلاء في كل مناحي الحياة ولا يبدو أن ثمة أفقا لمعالجتها أياً يكن العبقري الذي سيتولى وزارة المال في الدولة التي لا مال يدخلها إلا من موسم سياحة لا يزال مشوباً بالأسئلة الحذرة عن المستقبل.
هل ستشاهد الحكومة اللبنانية العتيدة النور ???...لا أعتقد ..!!! - بسام الخوري - 06-12-2008
السنيورة: الحكومة المرتقبة سيسر بها اللبنانيون
GMT 17:30:00 2008 الخميس 12 يونيو
وكالات
--------------------------------------------------------------------------------
بيروت: قال رئيس الحكومة المكلف فوءاد السنيورة اليوم بعد لقاءئه رئيس مجلس النواب نبيه بري ان الحكومة المرتقبة سيسر بها اللبنانيون. وجاء كلام السنيورة اثر اجتماع عقده مع بري بحث خلاله في العملية السياسية الهادفة الى تشكيل الحكومة والتقدم المحرز على هذا الصعيد.
واكد السنيورة على تفاهمه مع بري حول مجريات الامور في هذا الصدد مجددا القول انه لن يلتزم بموعد محدد لاعلان تشكيل الحكومة. وكانت الاتصالات بين عدد من القيادات السياسية قد تكثفت في الاونة الاخيرة وشهدت لقاءات ثنائية في محاولة لانجاز تأليف الحكومة.
وقام رئيس (اللقاء الديمقراطي) النائب وليد جنبلاط في هذا السياق بزيارة السنيورة في وقت سابق اليوم لليوم الثاني على التوالي وكان قد سبق له ان قام امس بزيارة الى بري اتفق فيها معه على تسريع العمل في تشكيل الحكومة لما في ذلك من تمتين للجو الامني في البلاد.
هزة بقوة اربع درجات في لبنان لم تخلف اضرارا
على صعيد منفصل وقعت هزة بقوة اربع درجات على مقياس ريشتر الخميس في جنوب لبنان، من دون ان تخلف اضرارا او ضحايا، بحسب ما افاد المركز الوطني للجيوفيزياء. واوضح المركز ان بلدات صريفا وكفرصير وشحور شعرت بالهزة، من دون ان يحدد مركزها بعد.
هل ستشاهد الحكومة اللبنانية العتيدة النور ???...لا أعتقد ..!!! - بسام الخوري - 06-13-2008
برّي للسنيورة: المفتاح عند عون
عقدة المرّ تسيطر على الاتّصالات ومعارضون يلوّحون بتصعيد مطلع الأسبوع المقبل إذا تأخّر التأليف
يبدو أنّ التأخير الحاصل في تأليف الحكومة سوف يدفع البلاد إلى تصعيد سياسي كبير. وهذا ما بات حصيلة أكيدة في جعبة غالبية الأطراف، بعدما أبلغ الرئيس نبيه بري الرئيس فؤاد السنيورة رفضه مقترحاته الأخيرة التي تندرج في باب «التشاطر الذي لا طائل منه، وأن مفتاح الحل هو إيجاد علاج لمسألة الحقيبة السيادية التي يطالب العماد ميشال عون بها، وهي حق له». وقد بات واضحاً للجميع أنّ «العقدة الفعلية هي تسليم إلياس المر حقيبة الدفاع».
ومع أن اتصالات اليومين الماضيين كشفت تراجعاً من قبل فريق الأكثرية عن التصلّب في مسألة الحقائب التي تولاها فريق «المستقبل» بصورة دائمة، إلا أن موضوع المر بقي نقطة رئيسية في البحث حتى طالب كثيرون الرئيس ميشال سليمان بحسم الأمر، ولا سيما أن تمسكه بالمر سوف يتحول إلى عقدة تعطل انطلاقة عهده. وظهر اقتراح من جانب المعارضة بأنه إذا دعمت الأكثرية بقاء المر في منصبه، فلتحسبه من حصّتها وتترك حقيبتي المال والداخلية للمعارضة.
على أن الأمور لم تصل بعد إلى نتيجة حاسمة، علماً بأن الأبواب التي كانت مغلقة قبل أسابيع فتحت بقوة خلال الساعات الـ24 الماضية، وبدا أن التواصل بين الجميع أمر طبيعي، وصولاً إلى بروز تباينات داخل فريق الموالاة نفسه، وخصوصاً عندما أبلغ بري زواره من الطرفين «امتعاضه الشديد من تشاطر الرئيس المكلف فؤاد السنيورة ومحاولة رمي كرة النار في حضن المعارضة»، علماً بأن جلسة بري والسنيورة ليل أمس تناولت كل هذه العناوين دون التوصل إلى نتائج حاسمة. فالسنيورة لا يزال «يلعب على فكرة السلّتين وما بينهما» بحسب مصدر معارض قال إن بري كان واضحاً في أن موقف المعارضة واحد إزاء تشكيلة الحكومة.
وقالت أوساط بري إنه استعجل السنيورة تأليف الحكومة الجديدة، وأمل إنجاز التشكيلة قبل نهاية الأسبوع. وقال بري للسنيورة المدعو إلى مؤتمر في أوروبا في الثالث والعشرين من الشهر الجاري «إنه عليك أن تختار كيف تذهب إلى هناك، هل بصفتك رئيساً لحكومة وحدة وطنية تحظى بثقة كاملة من المجلس أم بوصفك رئيساً مكلّفاً». كما أبلغه «إذا فشلت مهمة تأليف الحكومة فسوف تفتح على البلاد أبواب جميع الاحتمالات».
وقال مصدر قيادي في المعارضة، إنه في حال «تأخّر تأليف الحكومة حتى مطلع الأسبوع المقبل، فإن الرئيس المكلف والفريق الداعم له سوف يشعرون بأن عليهم العمل تحت الضغط، وهو ضغط سيأتي من قبل جهات عدة في لبنان وخارجه، وحيث إن المعارضة على وجه التحديد لن تقبل بترك الأمور على الحال التي هي عليه اليوم».
غير أن ذلك لا يقلل في رأي أوساط بري من وجود عوامل إيجابية، أبرزها الاتصالات والقنوات المفتوحة المباشرة بين الموالاة والمعارضة على أثر اجتماع بري وجنبلاط، واجتماع النائب علي حسن خليل بالنائب سعد الحريري، ولقاء مستشار رئيس الحكومة محمد شطح بالعماد ميشال عون. ولاحظت أوساط رئيس المجلس إيجابية راح يطلقها الحريري، وهي انتقاله من الحديث عن الأمن في بيروت والمناطق إلى الخوض في الأزمة الحكومية التي يبدو أنها باتت الهمّ المشترك لدى الجميع.
وخلافاً للانطباعات التي طرحها السنيورة بعد مقابلته بري عن تقدم في تأليف الحكومة، لم يكن لدى مصادر بعبدا مساء أمس ما يعزز هذه الإيجابيات. ولكن المفاجئ كان قول مصادر محسوبة على بعبدا إن تمسك سليمان بالمر لا يعني موافقته على تحوّل هذا التوزير مشكلة إذا اصطدم بعقبات من المعارضة التي لا تزال ترفض توزير المر في حقيبة الدفاع، لكنها لاحظت أن المآخذ على المر هي على توليه حقيبة الدفاع الوطني، لا على توزيره شخصياً.
عدد الجمعة ١٣ حزيران ٢٠٠٨
al-akhbar
opposition newspaper
هل ستشاهد الحكومة اللبنانية العتيدة النور ???...لا أعتقد ..!!! - بسام الخوري - 06-13-2008
من يقف وراء الحملة المذهبية لمقاطعة مؤسسات لبنانية معروفة؟
تنزيلات قسرية (مروان بو حيدر)«حملة لمقاطعة المؤسسات المساندة لحزب الله وحركة أمل»... هذه آخر موضة طرأت على العقل التقسيمي والمذهبي الهدّام في لبنان، والمدهش أن هذه الحملة أوردت أسماء لمؤسسات مساهمة وأخرى أصحابها يجاهرون بأنهم داعمون لأحزاب موالية للحكومة!
رشا أبو زكي
خلال السنوات الماضية، وخصوصاً بعد اغتيال رئيس مجلس الوزراء الأسبق رفيق الحريري، وما تبع ذلك من اتهامات متبادلة بين قوى 14 و8 آذار، لوحظ نشوء تغييرات وانقسامات طالت عدداً من القطاعات الاقتصادية، وخصوصاً التجارية منها، إذ غالباً ما تتداخل داخل السوق التجارية الواحدة الطوائف والعقائد والتنوعات السياسية، وغالباً ما كان التاجر لا يعطي اهتماماً لطبيعة المنطقة التي يمارس فيها عمله، من منطلق أن «التاجر لا دين له»، وأن جل اهتماماته يتعلق بزيادة نسبة مبيعاته، ومسايرة جميع الاتجاهات لكسب المزيد من الزبائن... هذه القاعدة أصبحت شيئاً فشيئاً من «التراث التجاري»، إذ إنه خلال السنتين الماضيتين، طال الفرز حتى المحال التجارية تبعاً لتكهنات عن ميول التاجر السياسية... هذا التغيّر تطور أيضاً، واكتسب بعد الاشتباكات الأخيرة حلّة طائفية ومذهبية لا تفرّق بين تاجر «سنّي» مثلاً ولكنه لا يناصر 14 آذار، وتاجر «شيعي» لا يناصر 8 آذار! وأصبح السروال في هذه السوق له مذهب، والقبعة في تلك السوق لها طائفة، وحتى الحذاء أصبح مرتبطاً باسم محل، صاحبه تاجر «من جماعتنا»!...
■ قاطعوا داعمي حزب الله و«أمل»!
استلهم عدد من «الأذكياء» في لبنان تجربة التواصل بين أبناء المحلة في مصر عبر الإنترنت، في محاولة تنظيم تحرك شعبي ضد الحكومة المصرية، فاستخدموا التكنولوجيا كوسيط «رقمي» بين أبناء المذهب الواحد، إلا أن المتمذهبين اللبنانيين أرادوا استخدام هذه الوسيلة من أجل شحذ الهمم المذهبية وكشف «عار» انتماء أحد التجار إلى مذهب آخر أو طائفة أخرى... فقد انطلقت منذ أسبوع تقريباً «حملة مقاطعة المحال التجارية المساندة لحزب الله وحركة أمل»، الحملة هذه انتشرت كالنار في الهشيم، وانطلقت بإعداد لائحة تضم 102 محل في بيروت، وتضمنت اللائحة أسماء لمحال بقطاعات مختلفة، من المصارف، مروراً بمحال العصير والحلويات والمقاهي، ومحال الثياب والأحذية والأدوات الطبية... وصولاً إلى مطاعم الفلافل والأفران! أما اللافت فكان عدم التفريق بين التجار «الشيعة» واعتبارهم جميعهم يدعمون «حركة أمل وحزب الله»، وذلك على الرغم من أن عدداً من هؤلاء التجار يناصرون علناً تيار المستقبل وغيره من أحزاب الموالاة! بل إن بعض المؤسسات الواردة في اللائحة «الغبية» تضم مساهمين من مذاهب وانتماءات سياسية مختلفة!
وقد وضع منظمو الحملة خريطة إرشادية تبلّغ عن مكان مؤسسة التاجر «الداعم للحزبين الشيعيين» وفروع مؤسسته، لا بل أوردوا بعض الملاحظات التي تنسب عدداً من المؤسسات إلى قياديين في حزب الله أو حركة أمل، وكان لافتاً إيضاً أن معدّي اللائحة فرّقوا بين فرع وآخر لمؤسسة واحدة، ودعوا إلى مقاطعة فروع إحدى المؤسسات التي تعنى بالموسيقى في كل الدول العربية إلا لبنان! ولم تقتصر اللائحة على أسماء لبنانية، بل طالت بعض المؤسسات التي يملكها عرب كويتيون، ومؤسسات يملكها لبنانيون وعرب في السعودية، والإمارات العربية المتحدة...
والمدهش في هذا الإطار، أن لائحة «المقاطعة» على فظاعة فكرتها، تورد أسماء محال ومؤسسات غير تابعة أصلاً لتاجر «من الطائفة الشيعية»، إذ وردت أسماء لمؤسسات مساهمة لبنانية وعربية، والمثير للاستغراب أن صاحب إحدى المؤسسات الواردة في اللائحة يملك ملهى ليلياً، وقد زرع الوسائل الإعلامية باحتجاجاته من اعتصام المعارضة في وسط البلد الذي يراه مضراً بالحركة السياحية، وقد فوجئ بإيراد اسم إحدى مؤسساته في اللائحة، مكتشفاً أنه داعم لحزب الله وحركة أمل من دون أن يعلم، وقال لـ«الأخبار» ضاحكاً «كيف من الممكن أن أدعم حزب الله وحركة أمل؟ من أموال بيع الكحول؟ فأنا بنظر هذه الأحزاب أبيع محرّمات!»، ذلك ما يؤكد أن لهذه اللائحة خلفيات تتعلق باستغلال الشحن الطائفي والمذهبي والسياسي السائد لتشويه صورة بعض المؤسسات لأسباب قد تكون تنافسية!
■ التجارة «بالألوان»!
وهذه الحملة تُعدّ الأكثر وضوحاً، إذ بدأت منذ فترة ليست بقليلة عزل بعض التجار في بعض المناطق التابعة جغرافياً لأحزاب من المعارضة والموالاة وفق الانتماء الطائفي أو المذهبي للتجار، حتى إن أحد التجار المستقلّين الذي صودف أنه يشبه أحد رجال السياسة، يعاني امتناع عدد كبير من زبائنه التابعين إلى قوى سياسية لا تؤيد شبيهه السياسي، من شراء سلعه! فهل ستتطور حالة فرز التجارة مذهبياً وطائفياً وسياسياً؟ وما المغزى من إقامة حملات مقاطعة كهذه الحملة؟ وما تبعات حملات كهذه على الوضع الاقتصادي بشكل عام والتجاري بشكل خاص؟
يستغرب رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة غازي قريطم (وهو من تيار المستقبل) في حديث مع «الأخبار» أن يحاول البعض إقحام التجارة في الانقسامات السياسية القائمة، ويشدد على أن جميع الهيئات الاقتصادية بكل تلاوينها وقطاعاتها موحّدة حول أزمتها التي تعانيها من جراء الوضع السياسي والأمني السائد، وجميع التجار موحّدون لكي يتفق جميع السياسيين وتعود مؤسساتهم إلى حالة الازدهار، وإن التاجر لا يناصر سوى عودة عمله إلى حالته الطبيعية، وقال إن الأسواق التجارية مفروزة سياسياً، فالتجارة سلسلة متكاملة، حيث هناك تاجر بانتماء سياسي أو طائفي محدد يشتري بضائعه من تاجر جملة بانتماء مختلف، وهذا الأخير يأتي ببضائعه من مستورد ذي اتجاه سياسي مختلف، فالحلقة التجارية مترابطة ولا أحد من التجار ينظر إلى طائفة من يمده بالبضائع أو انتمائه، لذلك لا يمكن أن يُعمّم هذا الفرز على الأسواق اللبنانية...
--------------------------------------------------------------------------------
عاصي: هذا هو العيب
يستغرب التجار في بيروت قصة لائحة «مقاطعة المؤسسات الداعمة لحزب الله وحركة أمل»، وللوهلة الأولى، لا يصدقون أن هذه اللائحة موجودة، وعند اطلاعهم على التفاصيل، تظهر بوضوح حالة الاستغراب والدهشة من وجود مثل هذه اللائحة، فرئيس جمعية التجار نديم عاصي، لم يستطع استيعاب هدف لائحة المقاطعة، وعند اطلاعه عليها صرخ قائلاً «ما هذا؟ هذا عيب...! ماذا يريد منفذو هذه الحملة أن يقاطعوا؟ هذه المؤسسات ليست مفروزة لا طائفياً ولا مذهبياً ولا سياسياً، نحن التجار لا نعرف المذهبية ولا الطائفية في عملنا، إنها المرة الأولى التي أرى فيها حملة كهذه «هيدي مش مارقة على راسي»... وقد شدد عاصي على أن مجلس إدارة الجمعية سيبحث موضوع هذه الحملة في جلسته المقبلة، ورفض أن يعلق على مضمونها، مؤكداً أن مجلس الإدارة سيخلص إلى الموقف المناسب».
وقد رفض عدد كبير من التجار الذين وردت أو لم ترد أسماؤهم في اللائحة التعليق على دعوة المقاطعة، مشيرين إلى أنها حملة لا تستدعي التعليق عليها، لأنها غير واقعية وتورد معلومات كاذبة، إلا أن أحد أصحاب محل ألبسة معروف دهش من موضوع الحملة، وقال إن معظم أصحاب المؤسسات الواردة أسماؤهم هم من أصدقائه، ويعلم أن بعضهم أمضى شبابه في الدول الأوروبية ولا يعلم من ينتمي إلى هذه الطائفة أو يدعم هذا الحزب أو ذاك، وأشار إلى أنه مثلاً لديه 600 موظف في شركته في بيروت، لا يعلم انتماءهم الطائفي ولا يهمه هذا الموضوع، وأن المراكز في شركته تتوزع بحسب كفاءة الموظفين، حتى إن السيرة الذاتية التي يتقدم بها الموظفون للعمل لديه لا تتضمن إيراد الطائفة أو المذهب، وشدد على أن فروع مؤسسته تتوزع في كل المناطق اللبنانية من دون تفرقة، ولا يجوز مثلاً أن يورد أحدهم اسم شركته في هذه اللائحة أو في لائحة مضادة، لكون هويته تحمل اسم طائفة معينة.
عدد الثلاثاء ٢٠ أيار ٢٠٠٨
http://www.facebook.com/group.php?gid=19457246365
هل ستشاهد الحكومة اللبنانية العتيدة النور ???...لا أعتقد ..!!! - بسام الخوري - 06-14-2008
جنبلاط في السعودية وموسى في بيروت يصر على ان اتفاق الدوحة «ليس مجرد هدنة» ... لبنان: إنحسار التفاؤل بتشكيل الحكومة خلال أيام والمعارضة تطلب من الحريري التدخل لدى عون!
محمد شقير الحياة - 14/06/08//
تراجع فجأة التفاؤل بإمكان تشكيل حكومة الوحدة الوطنية اللبنانية برئاسة فؤاد السنيورة قبل نهاية هذا الأسبوع، بسبب عدم تمكن قوى المعارضة من إقناع رئيس تكتل «التغيير والإصلاح» العماد ميشال عون بتسهيل ولادة الحكومة العتيدة في أسرع وقت ممكن، على رغم أنها أخذت على عاتقها التدخل لديه، لمعالجة اعتراضاته على توزيع الحقائب السيادية في ضوء إصراره على ان يتمثل التكتل من ضمن الحقائب المخصصة له بحقيبة سيادية، ومبادرة قوى المعارضة الى طلب المساعدة من زعيم الأكثرية رئيس كتلة «المستقبل» النيابية النائب سعد الحريري الذي نقلت عنه مصادر قيادية في قوى 14 آذار قوله انه لن يدخل في «بازار» مع أحد وأن مسؤولية إقناع عون تقع على عاتق المعارضة.
وكشفت المصادر لـ «الحياة» ان الأكثرية تتحمل مسؤولية في التغلب على العقبات لتسهيل مهمة رئيس الحكومة المكلف، في حال وجِدت داخل قوى 14 آذار، ولكن «تبين ان عون هو العائق الأساسي» الذي لا يزال يؤخر ولادة الحكومة، وأن المعارضة كانت تعهدت السعي لديه لإقناعه بتخفيف مطالبه، إلا أنها عادت تطلب من النائب الحريري التعاون لتذليل العقبات ومصدرها «التيار الوطني الحر».
ونقلت المصادر عن الحريري قوله: «أوشكنا على الانتهاء من تذليل كل العقبات التي اعترضت تشكيل الحكومة، لكننا فوجئنا بموقف المعارضة لجهة عدم قدرتها على التدخل لدى عون كما وعدت لتسهيل تأليف الحكومة». وأشارت الى ان المعاون السياسي لرئيس المجلس النيابي النائب في حركة «امل» علي حسن خليل طلب صراحة من الحريري المساعدة للتعاطي بمرونة وانفتاح على الجهود الناشطة من اجل تسريع تشكيل الوزارة، بذريعة ان المعارضة وتحديداً الرئيس بري استنفد كل الجهود باتجاه عون لكنه لم ينجح.
وأكدت المصادر ان خليل أشار الى ضرورة تدخل رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان، مؤكداً ان الحريري رد عليه بقوله «اذهبوا وناقشوا الموضوع معه، وأنا لن أتدخل لأن المشكلة ليست معي ولن أستدرج للدخول في بازار سياسي مع أحد، خصوصاً انه (عون) يعتبرني من أشد خصومه السياسيين، فكيف تطلبون مني المساعدة مع أنني كنت وما زلت منفتحاً على الجميع من اجل لململة الوضع السياسي واستيعاب التأزم لنتمكن جميعاً من الانصراف الى تحصين ساحتنا الداخلية والتصدي للخروق الأمنية للحفاظ على الاستقرار العام في البلد».
وتزامن انخفاض التفاؤل بالإسراع في تشكيل الحكومة، مع وصول الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى الى بيروت، في زيارة سياسية - اجتماعية لحضور زفاف كريمة رئيس المجلس النيابي، والوقوف على المستجدات الداخلية والأسباب التي ما زالت تؤخر استكمال تنفيذ اتفاق الدوحة، خصوصاً تشكيل الحكومة بعدما مضت نحو ثلاثة أسابيع على انتخاب العماد ميشال سليمان رئيساً للجمهورية، فيما بدأ رئيس «اللقاء النيابي الديموقراطي» وليد جنبلاط زيارته للمملكة العربية السعودية، يرافقه وزير الإعلام غازي العريضي.
وينتظر ان يبدأ جنبلاط الذي التقى مطولاً في جدة سفير المملكة لدى لبنان عبدالعزيز خوجة، محادثاته اليوم مع كبار المسؤولين السعوديين والتي يتوقع ان تتناول الأوضاع في لبنان في ضوء تعثر تشكيل الحكومة.
وكان موسى توجه فوراً من مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت الى القصر الجمهوري في بعبدا، للقاء الرئيس سليمان، ومن ثم نائب رئيس الحكومة السابق النائب ميشال المر فالنائب الحريري، على ان يلتقي اليوم رئيسي المجلس والحكومة، وقيادات أخرى في الأكثرية والمعارضة.
وأبدى موسى اسفه وعتبه على اللبنانيين لعدم إنجاز تشكيل الحكومة، مؤكداً سعي الجامعة واللجنة الوزارية العربية «للوصول بلبنان الى بر الأمان، خصوصاً ان قضية الحكومة هي جزء لا يتجزأ من اتفاق الدوحة».
وإذ اعتبر موسى ان انتخاب رئيس الجمهورية كان خطوة مهمة جداً لدفع لبنان الى أمام على طريق الاستقرار، قال انه يأمل بالاتفاق على تشكيل الحكومة لينتقل لبنان الى الاستعداد للانتخابات النيابية.
ورأى ان لا ضرورة الآن لاجتماع اللجنة العربية مجدداً، مؤكداً ان اتفاق الدوحة «ليس مجرد هدنة» وأنه «حل مطروح أمامكم وتجب الاستفادة منه والانتهاء من كل هذه الاضطرابات».
وعلى صعيد ما بلغته الاتصالات لمعالجة شروط عون لتشكيل الحكومة، قالت مصادر مواكبة للمشاورات الجارية وآخرها اتصال السنيورة بالرئيس بري والعماد عون، ان رئيس الحكومة المكلف كان طرح صيغتين لتشكيل الوزارة، وأن كلاً منهما تصلح كأساس للتوافق على توزيع الحقائب، إنما انطلاقاً من تقاسم المعارضة والأكثرية الحقيبتين السياديتين المتعلقتين بالخارجية والمال، باعتبار ان الحقيبتين الآخريين (الدفاع والداخلية) من حصة الرئيس سليمان.
وأكدت ان عون يصر على ان يتمثل بحقيبة سيادية، وأن عينه على وزارة الدفاع لإبعاد نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع الحالي الياس المر من العودة إليها، وأنه إذا كان لا بد من توزيره فليُخفض وزير من حصة الأكثرية. وعلى رغم ان السنيورة قال امس ان الحكومة «ستتألف لا محالة وكل يوم تظهر عقبة نذللها»، يصر عون على خوض معركة ضد عودة المر، وهو يتناغم بهذا الشأن مع حلفاء أساسيين في المعارضة، باستثناء بري الذي لا يشجع على إبعاد المر، وهذا ما كشفته لـ «الحياة» مصادر في الأكثرية بقولها ان النائب خليل لم يبلغ الحريري وبالنيابة عن المعارضة ان هناك «فيتو» على توزير المر. بالتالي، يتصرف عون وكأنه يخوض معركته السياسية ضد الرئيس سليمان، وإنما بالواسطة، من خلال معارضته توزير المر، باعتبار انه بإبعاده يريد ان يمرر رسالة سياسية لمن يعنيهم الأمر فحواها ان الحماية سقطت عن الأخير وأن التيار الذي يمثله والده نائب رئيس الحكومة السابق النائب ميشال المر في المتن الشمالي، سيضعف لكنه ما زال يصطدم بواقع سياسي يتمثل في الحجم الانتخابي لآل المر في هذه المنطقة، وبإصرار الرئيس سليمان على إسناد الدفاع إليه، اضافة الى ان قوى 14 آذار تعارض بشدة استمرار الحملة على الياس المر، بالتالي ليست في وارد التفريط به او التخلي عنه. كما ان عون يخطط عبر حملته لإبعاد المر عن الدفاع لإضعاف الرئيس سليمان منذ بداية عهده والتصرف باعتباره هو (عون) الممثل الأقوى بل الوحيد للمسيحيين في الحكومة، وأنه وحده يحمي مصالحهم ويدافع عنهم.
وعقد ليل امس اجتماع موسع للفصائل والقوى الفلسطينية، بدعوة من مسؤول حركة «فتح» في عين الحلوة منير المقدح، خصص للتشاور في الإجراءات والتدابير الكفيلة بقطع الطريق على استمرار التوتر.
هل ستشاهد الحكومة اللبنانية العتيدة النور ???...لا أعتقد ..!!! - بسام الخوري - 06-14-2008
المعركة الانتخابيّة تبدأ من حقيبة الدفاع
موسى لن يتدخّل في تأليف الحكومة وسليمان يستعدّ لاستضافة قمّة روحيّة
بات واضحاً أنّ العقدة الأساسيّة التي تعترض تأليف الحكومة هي الإصرار على فرض إلياس المرّ وزيراً للدفاع الوطني. وقد صعّدت المعارضة أمس في مواقفها، رافضةً منح المرّ هذه الوزارة السياديّة، إلا إذا احتُسبت من حصّة الموالاة، لا من حصّة رئيس الجمهوريّة. ولمّا كان اتفاق الدوحة ينصّ ضمناً على إعطاء رئيس الجمهورية حقيبة سيادية واحدة، فإنّ العماد ميشال عون لن يتنازل عمّا يعتبره حقّاً له في حقيبة سياديّة، إضافة إلى حقيبة الخارجية التي ستكون من حصّة المعارضة. وقد رفض الجنرال أمس عرضاً تقدّمت به الموالاة واقترحت فيه أن يكتفي عون بتعيين رئيس الجمهورية وزير داخلية ترضى عنه الرابية.
وسط هذه الأجواء، وصل إلى بيروت، بعد ظهر أمس، الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى في زيارة تستمرّ يومين، يلبّي خلالها دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى حضور حفل زفاف كريمته الذي سيقام مساء اليوم في «البيال»، وسط بيروت. إلا أنّ هذا الزفاف الذي سيجمع، إلى موسى، أركاناً من المعارضة والموالاة، لن يخرج بـ«زلغوطة» ولادة الحكومة.
فعلى المستوى السياسي، لم تحمل زيارة موسى أي جرعة أمل للبنانيين في إمكان حصول تدخل عربي لحل الأزمة الحكومية. وقد أكّد موسى أنّ اللجنة الوزاريّة العربية التي رعت وضع اتفاق الدوحة لن تتدخل في شأن لبناني داخلي كتأليف الحكومة حقائبَ ووزراء، إلا أنه ربط بين الاستقرار وتأليف الحكومة. ولم يقلّل من عتبه ودهشته لتأخّر تأليف الحكومة التي اعتبرها جزءاًَ لا يتجزّأ من اتفاق الدوحة.
وبدا موقف موسى بمثابة إشارة إلى أن اللجنة الوزارية العربية تأمل إنجاز تأليف الحكومة بجهد لبناني داخلي، وأنها ليست في وارد الضغط على اللبنانيين في هذا الإطار. ورغم الطابع الاجتماعي لزيارة موسى، فهو سيجري لقاءات مع المسؤولين اللبنانيين، استهلّها أمس بالاجتماع برئيس الجمهورية ميشال سليمان والنائب ميشال المر والنائب سعد الدين الحريري. إلا أن موسى أضفى على تحركه طابع الاستطلاع وجمع المعلومات.
إلا أن انحسار أي تدخل عربي لتعويم البند الثاني من اتفاق الدوحة، وهو تأليف حكومة وحدة وطنية، لم يخفف وطأة الجمود الذي أطبق في الساعات الأخيرة على المشاورات والاتصالات. وقال الرئيس المكلف فؤاد السنيورة إنه ينتظر أجوبة العماد ميشال عون على تشكيلتين حكوميتين أرسلهما إليه مع مستشاره السفير محمد شطح، قبل ثلاثة أيام، من دون تخلّيه عن إصراره على إعطاء رئيس الجمهورية حقيبتين سياديتين، هما: الدفاع الوطني والداخلية، على أن تتقاسم الموالاة والمعارضة الاثنتين الأخريين، أي المال والخارجية. وأجرى السنيورة، أمس، اتصالاً هاتفياً بعون سعياً إلى تذليل العقبات من طريق تأليف الحكومة الجديدة، بينما يبدو رئيس تكتل التغيير والإصلاح مصرّاً على حقيبة سيادية. وبحسب أوساط العماد، فهو يتمسك بحقيبة الدفاع الوطني لتكتله من غير أن يعكس ذلك موقفاً ضد توزير إلياس المر الذي يمكن رئيس الجمهورية أن يعثر له على حقيبة أخرى غير الدفاع الوطني. والواضح من سلسلة اتصالات أمس استمرار تناقض المواقف. ذلك أن الغالبية ترفض إعطاء حقيبة الدفاع الوطني لعون، فيما يتمسك رئيس الجمهورية بتوزير المر لا بحقيبته، ويسعى إلى أن لا يكون توزيره عقبة في طريق أولى حكومات عهده. ووفق مصادر رسمية فإن سليمان مهتم بانطلاقة قوية لعهده من خلال أولى حكوماته، وهو يرى أن تكون وزارة الدفاع في عهدة وزير محايد لا من الموالاة ولا من المعارضة لتفادي وضع الفيتوات المتبادلة التي تجعل من حقيبة الدفاع الوطني العقبة الكأداء في طريق تأليف الحكومة. ويتلاقى هذا المناخ مع ما تشيعه السرايا من أن حقيبة الدفاع هي التي تعترض تأليف الحكومة الجديدة، ويُتوقع تزخيم الاتصالات والمشاورات في الساعات الـ72 المقبلة لاخراج الحكومة الجديدة.
ورغم المعطيات المتوافرة ليلاً بأن لا اختراق جدياً في الجهود المبذولة، وإن بدا أن أوساط رئيس المجلس نبيه بري تأمل إبصار الحكومة الجديدة النور في عطلة نهاية الأسبوع، علمت «الأخبار» أن بري اتصل أمس برئيس الجمهورية والرئيس المكلف وطلب منهما اتخاذ مبادرة حيال عون تستجيب لمطالبه، بينما نصح السنيورة بالحوار المباشر مع الجنرال وزيارته للاتفاق معه على حصته في الحكومة الجديدة. ويعكس موقف رئيس المجلس تأييد المعارضة لما يطالب به عون، انطلاقاً من أنه لا إمكان لتأليف حكومة جديدة لا تأخذ في الاعتبار مطالب ركن رئيسي فيها، الأمر الذي أبقى الأزمة الحكومية تراوح مكانها في الجمود.
وعلمت «الأخبار» أن لقاءً سيعقده رؤساء الطوائف اللبنانية المسيحية والإسلامية في قصر بعبدا بمثابة قمة روحية في حضور رئيس الجمهورية الذي أبدى رغبته أمام البطريرك الماروني مار نصر الله بطرس صفير في دعوة الموفد البابوي الذي سيشارك في تطويب الأب يعقوب الكبوشي، إلى غداء تكريمي في بعبدا غداة مراسم التطويب، وأن يكون هذا اللقاء بمثابة تأكيد لوحدة الموقف ودعم العهد الجديد.
وجاء طرح هذا اللقاء في الزيارة التي قام بها صفير لرئيس الجمهورية، أمس، رداً على زيارة سليمان بكركي. ووفق مصادر المجتمعين، أطلع الرئيس البطريرك على الجهود المبذولة لاستعجال تأليف الحكومة، فأمل صفير أن تجمع كل الأفرقاء اللبنانيين. وتحدثا في سبل تعزيز الموقف المسيحي بعدما أدى انتخاب رئيس للجمهورية إلى وضع حد لما قيل عن تهميش مسيحي في الحكم، وأكد البطريرك دعمه لسليمان، وقد أتى إلى بعبدا على رأس وفد كبير من المطارنة في سابقة مثلت حجم التأييد الذي تمحضه بكركي لرئيس الجمهورية.
كذلك علمت «الأخبار» أن انعقاد المؤتمر الوطني للحوار الذي نصّ عليه اتفاق الدوحة برعاية رئيس الجمهورية وضع على نار خفيفة في انتظار تأليف الحكومة الجديدة. وبدأ رئيس الجمهورية وفريق عمله يتداولان إطاره وتوقيته ومضمونه المتعلق بمناقشة سلاح المقاومة والبحث في الاستراتيجيا الدفاعية. ومع أن انعقاد مؤتمر الحوار رهن بنيل الحكومة ثقة مجلس النواب، مما سيجعله ينتظر أسبوعين على الأقل، فإن بضع أفكار بدأت جوجلتها في اجتماعات بعيدة عن الأضواء بين الرئيس ومساعديه انطلاقاً من إصرار سليمان على التنفيذ الكامل لبنود اتفاق الدوحة وعلى سحب الذرائع من طريق تعطيل هذا التنفيذ.
عدد السبت ١٤ حزيران ٢٠٠٨
هل ستشاهد الحكومة اللبنانية العتيدة النور ???...لا أعتقد ..!!! - بسام الخوري - 06-17-2008
لهذه الأسباب يرفض عون الياس المر في الدفاع
GMT 14:00:00 2008 الثلائاء 17 يونيو
إيلي الحاج
--------------------------------------------------------------------------------
خلفيات تمتد إلى قيادة الجيش وانتخابات المتن الشمالي
لهذه الأسباب يرفض عون الياس المر في الدفاع
إيلي الحاج من بيروت: لم يتمكن العمادان، رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس "تكتل التغيير والإصلاح" النائب ميشال عون من التوصل إلى تفاهم على حقيبة وزارة الدفاع تحديدا خلال لقائهما في القصر الرئاسي في بعبدا أمس.
وبدا على وجهي سليمان وعون وتعابيرهما حرص دل عليه سلوك كل منهما السياسي على عدم التصادم أو الإختلاف علناً على الأقل. رغم أن أجواء المحيطين بكل منهما تعكس تخوّفاً مشوباً بالإستياء من اتجاهات الطرف الآخر واختياراته، ومع تدخل أفرقاء آخرين تصبح المسافة بين الرجلين أبعد . هكذا تصبح رغبة الرئيس سليمان في إبقاء وزير الدفاع الحالي الياس المر في منصبه من ضمن حصة رئيس الجمهورية في الحكومة الثلاثينية التي حددها اتفاق الدوحة بثلاث وزرارات فقط عقدة كأداء حالت حتى الآن دون تأليف حكومة العهد الأولى، علماً أن الإختلاف في وجهات النظر يشمل فعلاً توزيع الحقائب وليس الأسماء فحسب على ما قال عون بعد اللقاء .
إلا أن رغبة عون في استبعاد نجل النائب ميشال المر، الوزير الياس عن الدفاع غير مستجدة وتعود إلى أشهر طويلة عندما حكي عن حل للأزمة الحكومية وإنهاء الإعتصام في وسط بيروت. في ذلك الوقت ، على ما روى لاحقاً النائب ميشال المر طالب أقرب القريبين من الجنرال عون، صهره المسؤول في "التيار الوطني الحر" جبران باسيل ، بعدم إبقاء الياس المر في الدفاع. الأمر الذي أثار إستياء شديدا لدى والده وكان من جملة الأسباب التي دفعته إلى ترك "تكتل التغيرر والإصلاح".
وخلافاً لتصور سائد في لبنان فحواه إن وزير الدفاع لا صلاحيات له وأنه موقع فخري، يشرح ضابط متقاعد ل"غيلاف" أن وزير الدفاع يضطلع بمهمات رئيسية وحاسمة في التوجهات الأساسية خصوصا عند بداية كل عهد رئاسي. فوزير الدفاع هو الذي يقترح على مجلس الوزراء إسم الضابط الكبير الذي يرى تعيينه قائداً للجيش، وهو الذي يقترح إسم الضابط الكبير الذي يرى تعيينه مديراً للمخابرات العسكرية، وهو الذي يقترح أسماء أعضاء المجلس العسكري. وهو مجلس قسمه اتفاق الطائف على الطوائف الست الكبرى على غرار الحكومة وله صلاحيات مهمة، لكنه لم يمارسها نظراً إلى الوضع الإستثنائي الذي حُكم من خلاله لبنان منذ انتهاء الحروب الطويلة عام 1990. في النص المجلس العسكري هو صاحب القرار في المؤسسة العسكرية وقائد الجيش هو المشرف على تنفيذ القرار وتلوح في الأفق نية لدى بعض الأفرقاء لإعادة العمل بالنص إذا اقتضت الظروف ذلك الأمر الذي قد يهدد في مرحلة ما بشل القيادة إذا لم يكن أعضاء المجلس العسكري متجانسين. لذلك تكتسب عملية اقتراح أسمائهم أهمية بالغة لا تخفى على العماد عون وحلفائه.
ويشير الضابط إلى ما يعتبره "خطأ" ارتكبه الوزير المرّ عندما أعلن في برنامج تلفزيوني عقب اغتيال مدير العمليات السابق في قيادة الجيش اللواء الركن فرنسوا الحاج أن الرجل كان سيصبح قائداً للجيش وأن الأمر متفاهم عليه بين العماد سليمان وبينه، وكذلك بينهما وبين الرئيس فؤاد السنيورة ورئيس كتلة "المستقبل" النائب سعد الحريري.
تصريح لا يُنسى بسهولة، وكان على الأرجح وراء تصريح مقابل للمسؤول في "حزب الله" نواف الموسوي بعد مضي أشهر إثر الحوادث الأمنية في بيروت وبعض الجبل خلال أيار / مايو . قال الموسوي: "لن يُعيّن قائد للجيش من دون موافقة حزب الله". ولا يُنسى أيضاً اتهام الوزير المر بتسريب تقرير المخابرات عن شبكة الإتصالات الهاتفية الخاصة وكاميرات المراقبة إلى رئيس "اللقاء الديمقراطي " النائب وليد جنبلاط وحكومة الرئيس السنيورة "البتراء والعرجاء وغير الدستورية" بحسب تعابير قوى المعارضة في تلك الحقبة.
وفي الأصل يتهم الدائرون في فلك "حزب الله" الوزير المر بأنه أدى دورا كبيرا في إقناع العماد سليمان بعد خروج الجيش السوري من لبنان عام 2005 بموازاة العلاقات مع سورية و"المقاومة الإسلامية" بعلاقات مع محور الولايات المتحدة الأميركية - فرنسا – عرب الإعتدال. وإذا ما أضيفت إلى ذلك المعلومات عن قبول المر بأن يكون شاهداً تجريميا في قضية إغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه أمام المحكمة الدولية، الأمر الذي تسبب بمحاولة أغتياله كما يقول قريبون منه، فيتبين أن الأسباب العامة الموضوعية لرفض إعادته إلى هذه الوزارة الحساسة هي أسباب كبيرة.
وثمة خلفية أخرى إنتخابية تحديدا لموقف عون وحلفائه، ففي دائرة المتن الشمالي التي لطالما كانت ولا تزال مجال آل المر الحيوي، ثمانية نواب كانوا كلهم في تكتل عون قبل أن ينسحب منه المر الأب فيصبحوا سبعة. وهذا العدد وازن ومؤثر جدا في الصراع على امتلاك الأكثرية في مجلس النواب المقبل عام 2009 ، ويبدو حتى الآن أن التحالف بات محسوماً بين النائب ميشال المر ورئيس حزب الكتائب الرئيس الأسبق للجمهورية أمين الجميّل مما يعني أن حظوظ عون وتياره في ربح أي من المقعد الثمانية صعب جدا، حتى لو التزم حزب الطاشناق الأرمني إعطاءه كل أصواته ( 9 آلاف صوت من أصل 120 ألف ناخب يقترع منهم عادة نحو 80 ألفاً) . نال الجميّل نصف أصوات المقترعين في الدائرة خلال الإنتخاب الفرعي الماضي عام 2007 ، وفي الإنتخاب الفرعي السابق عام 2003 نال المر نصف أصوات المقترعين في الدائرة نفسها وكان عون تلك الأيام مع الفريق الذي سمي لاحقاًَ "قوى 14 آذار".
يريد الجنرال عون ألا يكون لخصومه آل المر تفوق سلطوي عليه من خلال وزارة الدفاع وهيبتها في الإنتخابات النيابية المقبلة. ولا يخفي القريبون منه هذه الرغبة، ويسألون بأي حق ومنطق تبقى هذه العائلة في السلطة متنعمة بنفوذها ومكتسباتها في زمن الإحتلال السوري وبعد زوال هذا الإحتلال .والواقع أن هذه المسألة هذه كان تم تذليلها بطريقة بسيطة من خلال عدم الإلتفات إليها عندما قرر عون التحالف مع آل المر في الإنتخابات السابقة، إلا أن الإختلاف وقع عندما تخلى ميشال المر عن دعم معركته الرئاسية بعدما اعتبرها خاسرة وانصرف إلى تسويق المرشح سابقاً ميشال سليمان رئيساً توافقياً للجمهورية. وصودف أن علاقة وثيقة كانت قد نشأت بين الياس المر وميشال سليمان لم يشهد لها مثيلا تاريخ العلاقات بين وزراء الدفاع وقادة الجيش المتعاقبين.
كل هذا الوضع يؤشر إلى أن حل عقدة وزارة الدفاع لن يكون سهلاً في قابل الأيام، وهي ستكون ميزان الطقس السياسي والأحجام في لبنان في قابل الأيام.
هل ستشاهد الحكومة اللبنانية العتيدة النور ???...لا أعتقد ..!!! - بسام الخوري - 06-19-2008
بعدما اعتبر الأسد حكومة الوحدة الوطنية ضماناً لعدم تسييس المحكمة"الثلث المعطّل" يجمّد كل قرار لا يرضي سوريا ؟
--------------------------------------------------------------------------------
يطرح الانفتاح الفرنسي على سوريا اذا كان مبرره الوحيد، كما قال الرئيس نيقولا ساركوزي، التوصل الى انتخاب العماد ميشال سليمان رئيسا للجمهورية بعد ممانعة او عرقلة سورية، السؤال الآتي:
هل الازمة اللبنانية هي ازمة انتخاب رئيس للجمهورية فقط، ام هي ازمة تتكون من اسباب عدة؟ الرئيس الاسد نفسه يقول في حديث له: "ان المشكلة ليست في انتخاب الرئيس، هي جزء من مشكلة اكبر لها علاقة بانعدام الثقة بين الاطراف اللبنانيين، والثقة انما تضمنها المؤسسات والالتزامات المختلفة، منها رئاسة الجمهورية، والحكومة ومجلس النواب وقوانين الانتخاب واشياء مشابهة. فعندما يكون هناك انعدام ثقة في بلد ما، لا بد من ايجاد كل الآليات من دون استثناء التي تعيد الثقة بين الاطراف، وتاليا القضية ليست ان تحل مشكلة واحدة، القضية ان تحل المشكلة الكبرى، هذا بالعناوين، اما بالتفاصيل فلا استطيع ان اعطي اجابة نيابة عن اللبنانيين".
وهذا الكلام معناه في رأي اوساط سياسية ان انتخاب رئيس للجمهورية للبنان هو جزء من المشكلة الكبرى، ولا يكفي حلها كي تعتبر فرنسا ان سوريا غيرت سلوكها حيال لبنان وباتت مستعدة للمساعدة على حل كل المشكلات فيه. فبعد انتخاب الرئيس، هناك تشكيل حكومة، فكما ان هذا الانتخاب ظل معطلا ستة اشهر بسبب عرقلة حلفاء سوريا وشروطهم التعجيزية، فان هؤلاء الحلفاء بالذات يواصلون العرقلة من اجل الحصول على الحقائب الوزارية التي يريدون وعلى تسمية من يريدون وزراء لها من اجل التوصل الى ما يسمى حكومة "وحدة وطنية" لا وحدة بين اعضائها... وما دام "الثلث المعطل" الذي يؤلفه حلفاء سوريا داخل الحكومة حاضرا لتعطيل اي قرار لا يعجبهم، وهذا ما جعل الرئيس الاسد يعتبر ان حكومة الوحدة الوطنية "ضمان لعدم تسييس المحكمة الدولية الخاصة بجريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري". فهذا معناه ان "الثلث المعطل" داخل الحكومة هو الضمان، وهو الذي سيحول دون الموافقة على ما تطلبه المحكمة او تقرره اذا كان يسيء، في نظر وزراء الثلث، الى سيادة سوريا والى هيبة الحكم فيها. واذا كان لا يحق لهؤلاء الاستقالة كما فعلوا عندما اعترضوا على النظام الاساسي للمحكمة، تقيداً باتفاق الدوحة فانهم قادرون ببقائهم في الحكم على تعطيل اتخاذ اي قرار والحؤول دون تنفيذه.
وهناك من جهة اخرى التعيينات في وظائف الفئة الاولى الادارية والديبلوماسية ولا سيما الامنية والعسكرية، حيث سيكون لحلفاء سوريا في الحكومة، قدرة تعطيل اتخاذ اي قرار يتعلق بهذه التعيينات اذا لم يكن مقبولا منهم، فيوضع الحكم عندئذ بين خيارين: اما الموافقة على التعيينات التي ترضي حلفاء سوريا داخل الحكومة وخارجها، واما بقاء وظائف الفئة الاولى خالية... هذا اذا لم يثر وضع البيان الوزاري بصيغته النهائية خلافات حادة بين اعضاء الحكومة عندما تتناول المواضيع المهمة، مثل سلاح "حزب الله" والمشاريع الاصلاحية التي التزم لبنان اقرارها عند حصوله على المساعدات في مؤتمر "باريس 3" وتحديد السياسة المالية والضريبية الواجب اتباعها، والاسس التي ينبغي ان تبنى عليها العلاقات اللبنانية – السورية، ومصير الاتفاقات المعقودة بين البلدين ولا سيما معاهدة الاخوة والتعاون والتنسيق، واتفاق الدفاع والامن، والمجلس الاعلى اللبناني – السوري، ووضع مزارع شبعا، وتنفيذ بنود القرار 1701 تنفيذا دقيقا كاملا، والاستراتيجية الدفاعية التي يمكن الاتفاق عليها بحيث تصبح الدولة وحدها هي المسؤولة عن قرار الحرب والسلم.
وسيكون لسوريا دور مؤثر في تسهيل الامور او تعقيدها بواسطة الوزراء الحلفاء لها داخل حكومة ما يسمى "وحدة وطنية". فاذا كانت قد توصلت الى فك عزلتها الدولية، ولو جزئيا، بانفتاح فرنسا عليها بتسهيل انتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية في لقاءات الدوحة، مع ان ما اقدمت عليه سوريا لم يكن كرمى لفرنسا بل لأمير قطر، بالتنسيق القائم بينها وبين ايران، فان سوريا لا تسهل عملية تشكيل حكومة وحدة وطنية، ولا الاتفاق على البيان الوزاري ولا التعيينات في وظائف الفئة الاولى ما لم تقبض الثمن السياسي الذي تريد، سواء في لبنان او في المنطقة. فلو ان سوريا لا تزال وصية على لبنان، هل كانت تقبل بحصول ما يحصل من مماحكات سياسية ومشاكسات سواء في انتخاب رئيس الجمهورية، وهي التي فرضت التمديد للرئيس الهراوي بجعل بعض الزعماء الكبار من حلفائها يرفعون اصابعهم العشرة بالموافقة رغما عنهم، وفرضت التمديد للرئيس لحود قسرا، وبالاكراه، وسواء عند تشكيل الحكومات عندما كانت تفرض على الرئيس المكلف الوزراء الذين تريد وهي تدعي اليوم انها لا تستطيع ان تمون على حلفائها كي يسهلوا عملية التشكيل. ويبرر الرئيس الاسد ذلك بالقول: "نحن لا نقبل بمبدأ الضغط في تعاملنا مع الاطراف المختلفة لا في لبنان ولا في غيره. فمبدأ الضغط غير موجود لدى سوريا(...) نحن نحاور، ومبدأ النفوذ يختلف عن مبدأ التدخل. هم يريدون منا ان نتدخل من خلال الضغط، نحن نمارس نفوذا من خلال العلاقة الطبيعية بين اي طرفين فيها نوع من الحوار وفيها نوع من الاقتناع وفيها نوع من الصدقية(...) اما عدا عن ذلك، فهو ليس مضطرا الى أن يقبل برأيي(...)".
لذلك قال الرئيس الاسد "ان انتخاب الرئيس في لبنان هو جزء من مشكلة اكبر"، وقد عدّد بعض هذه المشكلات. فأي موقف سيكون لفرنسا من سوريا اذا عمدت، وقد تعمد، الى عرقلة الحلول للمشكلات الكبرى الباقية بعد ان تم حل مشكلة انتخاب الرئيس بموجب اتفاق الدوحة، وليس بموجب مبادرة سورية كي تستحق هذا الموقف الفرنسي الايجابي؟ في حين ان المشكلة الكبرى التي يواجهها لبنان وتحتاج الى ايجابية سورية وايرانية هي مشكلة السلاح خارج الشرعية. فما لم يتم التوصل الى حل لها، فقد لا يبقى لبنان موحدا ارضا وشعبا ومؤسسات بل قد يكون لبنانا آخر بهويته ونظامه...
--------------------------------------------------------------------------------
اميل خوري