+- نادي الفكر العربي (http://www.nadyelfikr.com)
+-- المنتدى: الســــــــاحات العامـــــــة (http://www.nadyelfikr.com/forumdisplay.php?fid=3)
+--- المنتدى: حول الحدث (http://www.nadyelfikr.com/forumdisplay.php?fid=64)
+--- الموضوع: حكومة الجنزورى والبحث عن المال (/showthread.php?tid=46773)
حكومة الجنزورى والبحث عن المال - رضا البطاوى - 01-13-2012
حكومة الجنزورى والبحث عن المال
حكومة الجنزورى ما زالت تبحث عن مخرج لها من المأزق المالى المسمى العجز المالى فى الميزانية وهى فى هذا الإطار تعمل فى حالة من التخبط مع أن المال موجود فى مصر إن لم يكن سائلا ففى صورة مصانع وشركات وأصول .
المال المقصود هو المليارات التى استدانها رجال الأعمال التابعين للحزب الوطنى كأبو العينين وابراهيم كامل وأحمد عز وأمثالهم ممن أصبحوا ضمن الثوار حاليا كساويرس
هذه المبالغ تمثل أكثر من مائة مليار فالعشرة أو العشرين الكبار على كل منهم حوالى مليارين أو ثلاثة وقد انقضت مدة سدادهم من فترة طويلة حيث كانوا ممتنعين عن السداد عندما كان النظام موجودا اعتمادا على مبارك وأولاده الذين كانوا شركاء فى الباطن لهم وكانوا يحصلون على نسب من تلك المليارات التى لم تسدد .
على الجنزورى أن يتخذ قرارا بتأميم شركات رجال الأعمال الذين لم يسددوا ديونهم فى ميعادها أو مطالبتهم بالسداد الفورى حتى لا يتم التأميم .
أقول هذا لأن الحكومات المتتابعة منذ الثورة ما زالت تكيل بمكيالين فحتى حكومة الجنزورى ألغت الفوائد على ديون الفلاحين أو ألغت ديونهم ولم تقم بإلغاء ديون أو فوائد ديون موظفى الحكومة الذيم يقترضون لزواج ولد او بنت أو تأجير شقة أو بنائها........الخ من الضروريات وما زال المكيال متبعا مع رجال الأعمال حيث يتم منحهم فرص للسداد مع عدم زيادة الفوائد مع أن المدة طالت عن المسموح .
على الجنزورى ووزراء حكومته أن يعيد ترتيب البيت المالى من الداخل وليس عن طريق الاقتراض أو قبول المنح من الدول العربية التى كان مبارك يفرض عليها إتاوة أو يشحذ على المصريين منها.
المال كثير فى الداخل ولكن وجوه الصرف هى التى يجب أن تتغير وقوانين المرتبات والحوافز ما زالت بحاجة لتغيير رغم الترقيع الذى قامت به الحكومة فحكاية35 ضعفا فاشلة وما زالت تراعى الكبار فما معنى أن يصرف موظف عند تقسيم راتبه 40 جنيه فى اليوم على اعتبار الحد الأدنى الذى لم يعلنه أحد واكتفت الحكومة بأن يكون الحد الأدنى داخل كل وزارة هو أقل مرتب يتقاضاه موظف فى الوزارة وموظف أخر يصرف ألف أو ألفين فى اليوم ؟
ليس هناك معنى سوى معنى واحد هو الظلم الاجتماعى والمساعدة على الفساد فالمال الزائد عند الكبار يا جنزورى سيصرف على الخمر والقمار والعاهرات
إذا أردت عدلا وهو عدا ناقص عندى لا يتعدى ما يتقاضاه أى موظف أو عامل شهريا عشرة آلاف سواء كان ذلك مرتبا ام حافزا أم ربحا أو بدل انتقال .........
وبدلا من إنشاء الاستادات والملاعب والمسارح والمتاحف وغيرها من المبانى التى لا تخدم سوى طائفة لا تمثل نصف فى المائة من الشعب قم ببناء مساكن بها او غير ذلك مما يفيد عامة الناس
حكومة الجنزورى ما زالت تبحث عن مخرج لها من المأزق المالى المسمى العجز المالى فى الميزانية وهى فى هذا الإطار تعمل فى حالة من التخبط مع أن المال موجود فى مصر إن لم يكن سائلا ففى صورة مصانع وشركات وأصول .
المال المقصود هو المليارات التى استدانها رجال الأعمال التابعين للحزب الوطنى كأبو العينين وابراهيم كامل وأحمد عز وأمثالهم ممن أصبحوا ضمن الثوار حاليا كساويرس
هذه المبالغ تمثل أكثر من مائة مليار فالعشرة أو العشرين الكبار على كل منهم حوالى مليارين أو ثلاثة وقد انقضت مدة سدادهم من فترة طويلة حيث كانوا ممتنعين عن السداد عندما كان النظام موجودا اعتمادا على مبارك وأولاده الذين كانوا شركاء فى الباطن لهم وكانوا يحصلون على نسب من تلك المليارات التى لم تسدد .
على الجنزورى أن يتخذ قرارا بتأميم شركات رجال الأعمال الذين لم يسددوا ديونهم فى ميعادها أو مطالبتهم بالسداد الفورى حتى لا يتم التأميم .
أقول هذا لأن الحكومات المتتابعة منذ الثورة ما زالت تكيل بمكيالين فحتى حكومة الجنزورى ألغت الفوائد على ديون الفلاحين أو ألغت ديونهم ولم تقم بإلغاء ديون أو فوائد ديون موظفى الحكومة الذيم يقترضون لزواج ولد او بنت أو تأجير شقة أو بنائها........الخ من الضروريات وما زال المكيال متبعا مع رجال الأعمال حيث يتم منحهم فرص للسداد مع عدم زيادة الفوائد مع أن المدة طالت عن المسموح .
على الجنزورى ووزراء حكومته أن يعيد ترتيب البيت المالى من الداخل وليس عن طريق الاقتراض أو قبول المنح من الدول العربية التى كان مبارك يفرض عليها إتاوة أو يشحذ على المصريين منها.
المال كثير فى الداخل ولكن وجوه الصرف هى التى يجب أن تتغير وقوانين المرتبات والحوافز ما زالت بحاجة لتغيير رغم الترقيع الذى قامت به الحكومة فحكاية35 ضعفا فاشلة وما زالت تراعى الكبار فما معنى أن يصرف موظف عند تقسيم راتبه 40 جنيه فى اليوم على اعتبار الحد الأدنى الذى لم يعلنه أحد واكتفت الحكومة بأن يكون الحد الأدنى داخل كل وزارة هو أقل مرتب يتقاضاه موظف فى الوزارة وموظف أخر يصرف ألف أو ألفين فى اليوم ؟
ليس هناك معنى سوى معنى واحد هو الظلم الاجتماعى والمساعدة على الفساد فالمال الزائد عند الكبار يا جنزورى سيصرف على الخمر والقمار والعاهرات
إذا أردت عدلا وهو عدا ناقص عندى لا يتعدى ما يتقاضاه أى موظف أو عامل شهريا عشرة آلاف سواء كان ذلك مرتبا ام حافزا أم ربحا أو بدل انتقال .........
وبدلا من إنشاء الاستادات والملاعب والمسارح والمتاحف وغيرها من المبانى التى لا تخدم سوى طائفة لا تمثل نصف فى المائة من الشعب قم ببناء مساكن بها او غير ذلك مما يفيد عامة الناس