+- نادي الفكر العربي (http://www.nadyelfikr.com)
+-- المنتدى: الســــــــاحات العامـــــــة (http://www.nadyelfikr.com/forumdisplay.php?fid=3)
+--- المنتدى: حول الحدث (http://www.nadyelfikr.com/forumdisplay.php?fid=64)
+--- الموضوع: المحاكمة الثورية والمحاكمة العادية مرة أخرى (/showthread.php?tid=46859)
المحاكمة الثورية والمحاكمة العادية مرة أخرى - رضا البطاوى - 01-19-2012
نشرت هذا المقال منذ ستة شهور وها انا أعيد نشره بمناسبةما جرى فى محاكمة ضباط السيدة زينب من تبرئة وما يجرى فى محاكمة مبارك حاليا
محامى مبارك اعتمد على القانون العادى وعلى الثغرات فى نفس القانون فى مطالبته بالبراءة للرجل والقضاء فى النهاية لو كان عادلا حسب القانون لابد أن يحكم بالبراءة لأن القانون والدستور السابق كفل لمبارك كل شىء تقريبا حتى اطلاق النار على المتظاهرين كما أن الرجل اعتمد فى دفاعه على ثغرات مثل اصدار السادات قرارا بأن يكون قادة افرع القوات المسلحة فى الحرب عسكريين حتى ولو خرجوا من الخدمة أى عسكريين حتى الموت ومن ثم فالرجل يجب محاكمته امام القضاء العسكرى وليس المدنى وهى لفة كبيرة من المحامى لأن الرجل كان عسكريا باعتباره القائد الأعلى للقوات المسلحة ومن ثم فهو لا يحتاج لتلك الثغرة والمحامى حاول القاء تهمة القتل المتظاهرين على الجيش مرة باعتبار أن مبارك اصدر قرارا عصر جمعة الغضب بنزول الجيش لتولى الأمن وما حدث من قتل للمتظاهرين حدث بعد ذلك وعاد الرجل فناقض نفسه مخليا سبيل الجيش بوجود مندسين وسط المظاهرات وغيرهم هم من قتلوا وأصابوا المتظاهرين والمحامى بذلك اراد تمييع القضية وإخراجها دون أن يكون هناك متهمين سوى متهمين مجهولين لا يعرفهم أحد وهذا جزء كبير من المقال أعيده لأن نتيجة محاكمة مبارك سوف تكون نتيجة سيئة جدا على الشارع المصرى فيما لو تم تبرئته وسوف يشتعل ميدان التحرير والميادين الأخرى مرة اخرى وستكون هذه المرة حريقا للقاهرة كلها والمدن الكبرى :
"المحاكمة العادية تكون حسب القانون الذى اخترعه النظام البائد وعندما تحاكم ثورة أركان النظام البائد حسب القوانين العادية فإنها تكون ثورة مجنونة لأنها تعطى أركان النظام البائد ليس فقط البراءة من كل التهم الموجهة لأركان النظام - لأنهم نفذوا القوانين ومنها قانون المظاهرات الذى ينص على مطالبة المتظاهرين بالانصراف من خلال وسائل الإعلام وبعد هذا يتم رش المتظاهرين بالماء فإن لم ينفع يتم فرقعة القنابل المسيلة للدموع وقنابل الدخان ثم يتم بعد هذا ضرب المتظاهرين بالرصاص المطاطى وفى النهاية بالرصاص الحى بشرط أمر وزير الداخلية بالتشاور مع رئيس الجمهورية – وإنما لأنها ستدين الثوار الذين خالفوا القوانين .
الثورة المصرية وغيرها من الثورات تحتاج إلى محاكمات ثورية لا ترتبط بالقوانين العادية لأن الثورة أى ثورة فى العالم عندما نتجح فإن كل قوانين الدولة تلغى ويحل الثوار محلها قوانين جديدة ولكنها لا تكون هى هى نفس القوانين القديمة
المحاكمات الثورية تستمد شرعيتها من الثوار وليس من القانون ومن ثم فهى تحكم دون يكون أن تحتاج لأدلة غير الأدلة الظاهرة قتل وجرح وتعذيب وتجويع وتعرية الشعب
الأدلة متواجدة فى القنوات الفضائية وعلى الشبكة العنكبوتية وتوجد فى كثير من بيوت مصر حيث هناك ناس يعيشون على وجبة أو اثنين وأناس لا يملكون ملابس غير الملابس التى يتم تلقيها كمعونات مع أن أرباب تلك الأسر موظفين فى الحكومة المصرية .
أيها الثوار لا تحتاجون لقضاة مصر فى القضاء العادى لأنكم لو لجئتم إليهم فسيحكمون بالبراءة فى معظم القضايا تقريبا لعدم كفاية الأدلة ولأن كل من نتيقين أو نظن أنه ارتكب جريمة كان ينفذ القانون وبذلك أنتم تظلمون القضاة .
أيها الثوار أنتم تحتاجون لمحكمة الثورة محكمة منكم تعلن الحكم على الفور خاصة فى قضايا الاعتداء قتل أو جرح أو تعذيب وتنفذه بيد الثوار مادام القضاء عاجز عن جلب حق الشهداء والمصابين لنه يحاسب ضمن القانون العادى وما دامت حكوماتنا الرشيدة لن تنفذ سوى حكم القضاء
محامى مبارك اعتمد على القانون العادى وعلى الثغرات فى نفس القانون فى مطالبته بالبراءة للرجل والقضاء فى النهاية لو كان عادلا حسب القانون لابد أن يحكم بالبراءة لأن القانون والدستور السابق كفل لمبارك كل شىء تقريبا حتى اطلاق النار على المتظاهرين كما أن الرجل اعتمد فى دفاعه على ثغرات مثل اصدار السادات قرارا بأن يكون قادة افرع القوات المسلحة فى الحرب عسكريين حتى ولو خرجوا من الخدمة أى عسكريين حتى الموت ومن ثم فالرجل يجب محاكمته امام القضاء العسكرى وليس المدنى وهى لفة كبيرة من المحامى لأن الرجل كان عسكريا باعتباره القائد الأعلى للقوات المسلحة ومن ثم فهو لا يحتاج لتلك الثغرة والمحامى حاول القاء تهمة القتل المتظاهرين على الجيش مرة باعتبار أن مبارك اصدر قرارا عصر جمعة الغضب بنزول الجيش لتولى الأمن وما حدث من قتل للمتظاهرين حدث بعد ذلك وعاد الرجل فناقض نفسه مخليا سبيل الجيش بوجود مندسين وسط المظاهرات وغيرهم هم من قتلوا وأصابوا المتظاهرين والمحامى بذلك اراد تمييع القضية وإخراجها دون أن يكون هناك متهمين سوى متهمين مجهولين لا يعرفهم أحد وهذا جزء كبير من المقال أعيده لأن نتيجة محاكمة مبارك سوف تكون نتيجة سيئة جدا على الشارع المصرى فيما لو تم تبرئته وسوف يشتعل ميدان التحرير والميادين الأخرى مرة اخرى وستكون هذه المرة حريقا للقاهرة كلها والمدن الكبرى :
"المحاكمة العادية تكون حسب القانون الذى اخترعه النظام البائد وعندما تحاكم ثورة أركان النظام البائد حسب القوانين العادية فإنها تكون ثورة مجنونة لأنها تعطى أركان النظام البائد ليس فقط البراءة من كل التهم الموجهة لأركان النظام - لأنهم نفذوا القوانين ومنها قانون المظاهرات الذى ينص على مطالبة المتظاهرين بالانصراف من خلال وسائل الإعلام وبعد هذا يتم رش المتظاهرين بالماء فإن لم ينفع يتم فرقعة القنابل المسيلة للدموع وقنابل الدخان ثم يتم بعد هذا ضرب المتظاهرين بالرصاص المطاطى وفى النهاية بالرصاص الحى بشرط أمر وزير الداخلية بالتشاور مع رئيس الجمهورية – وإنما لأنها ستدين الثوار الذين خالفوا القوانين .
الثورة المصرية وغيرها من الثورات تحتاج إلى محاكمات ثورية لا ترتبط بالقوانين العادية لأن الثورة أى ثورة فى العالم عندما نتجح فإن كل قوانين الدولة تلغى ويحل الثوار محلها قوانين جديدة ولكنها لا تكون هى هى نفس القوانين القديمة
المحاكمات الثورية تستمد شرعيتها من الثوار وليس من القانون ومن ثم فهى تحكم دون يكون أن تحتاج لأدلة غير الأدلة الظاهرة قتل وجرح وتعذيب وتجويع وتعرية الشعب
الأدلة متواجدة فى القنوات الفضائية وعلى الشبكة العنكبوتية وتوجد فى كثير من بيوت مصر حيث هناك ناس يعيشون على وجبة أو اثنين وأناس لا يملكون ملابس غير الملابس التى يتم تلقيها كمعونات مع أن أرباب تلك الأسر موظفين فى الحكومة المصرية .
أيها الثوار لا تحتاجون لقضاة مصر فى القضاء العادى لأنكم لو لجئتم إليهم فسيحكمون بالبراءة فى معظم القضايا تقريبا لعدم كفاية الأدلة ولأن كل من نتيقين أو نظن أنه ارتكب جريمة كان ينفذ القانون وبذلك أنتم تظلمون القضاة .
أيها الثوار أنتم تحتاجون لمحكمة الثورة محكمة منكم تعلن الحكم على الفور خاصة فى قضايا الاعتداء قتل أو جرح أو تعذيب وتنفذه بيد الثوار مادام القضاء عاجز عن جلب حق الشهداء والمصابين لنه يحاسب ضمن القانون العادى وما دامت حكوماتنا الرشيدة لن تنفذ سوى حكم القضاء