بحثت في القضية قديماً ولم أخرج بنتيجة قطعية ، ولكن الذي ظهر لي أنه شخصية حقيقية ولكنه ليس صحابي بل من التابعين وقادة الجيوش الإسلامية ، ولهذا دلائل كثيرة منها أن محققي التاريخ الإسلامي وكذلك علماء الحديث لم ينكرو شخصيته تماماً وهم الذين لم يسلم منهم أحد - أقصد دراسة ونقداً وتمحيصاً واثباتاً ونفياً - ولم يتعرضو لوجودها ، إنما مدار نقاش السلف في صحبته أم لا .

أما سيف بن عمر التميمي فالأرجح أنه متروك الحديث في العبادات والعقائد ، بينما يقبل حديثه في التاريخ وخصوصاً أن بعض علماء الجرح والتعديل والتاريخ تحدثوا عن غزارة علمه في هذا الباب فقال عنه ابن حجر عمدة في التاريخ ، وأظن أن هذا الرأي مستحسن عندي ، فلا يعقل أن ننفي علم كل شخص بسبب كذبه أو صفة سوء فيه ، وخصوصاً أنه لا يعقل أن يصل التحريف لهذه الدرجة من الإختلاق ، فكما هو معلوم أن عصر الصحابة والتابعين كان يرد على كل من يكذب ولو كذبة بسيطة ومثاله رد عائشة رضي الله عنها على ابن الحكم عندما قال بأن سبب نزول آية كان في محمد بن أبي بكر وهكذا دواليك .

وهناك حكمة شرعية قال بها العلماء قديماً وحديثاً ، لو أن كل عالم رد إليه علمه لصفة سوء فيه أو لبدعة ظهرت عليه لضاع الدين .

من وجهة نظري بأن التشديد في قضية ثقة الرواي يجب أن تخفف عند الحديث في التاريخ وخصوصاً إن كان علماً وبحراً في فنه وعلمه بعكس الحديث في العقائد والعبادات ، فإذا كان الحديث المروي بسند صحيح يرويه الثقاة يفيد الظن وليس القطع فكيف لو دخل فيه الكذبة وغير الثقاة ؟ وأظن حتى علماء الجرح والتعديل أخذوا بهذه القاعدة وإن كان في مجالات محدودة فكانوا يأخذون بأحاديث أهل المذاهب شريطة أن لاتمدح مذهبهم أو تذم مذهباً مخالفاً لهم .

فعند الحديث عن التاريخ يجب أن توضع ضوابط ومعايير مختلفة قليلاً عن دراسة أحاديث العبادات والعقائد والمعاملات ، فنعم لدراسة السند أهمية كبرى ولكن في نفس الوقت لا يجب التشديد فيها لدرجة الغلو فيصبح تناول التاريخ متعذراً وعسيراً كما أن دراسة الواقع الواقعي لكل عصر من التاريخ وربط الأحداث ببعضها البعض واستخدام العقل في الحكم والدلالة له أطيب الأثر والنتيجة في الحكم والاستنباط والدلالة .