(10-11-2012, 09:40 AM)thunder75 كتب:  الحكومات الأردنية صورية كرتونية لم يعد الأردنيون يأبهون من هم رؤسائها وأعضائها
10-10-2012



بقلم الدكتور أنيس خصاونة

تشكيل الحكومات في العالم الديمقراطي المتحضر يجسد مبدأ تداول السلطة وفق أسس ديمقراطية وسلمية تعبر عن إرادة الشعب واختياراته لبرامج تخدم البلاد والعباد. واختيار الحكومة أي حكومة رئيسا وأعضاء واستمرارها مرهون بقدرتها على تحسين معيشة الناس وتسهيل حياتهم ومعالجة مشاكلهم وليس إضافة مشاكل وأعباء جديدة.

تشكيل الحكومات الأردنية يبدو أنه مختلف تماما لا بل مخالف لمعظم الأساليب والأنماط والتقاليد الديمقراطية السائدة في دول أخرى إذ أن حكوماتنا يتم اختيارها وفقا لرغبة ومزاج الملك الذي يختار الحكومة ويتدخل مباشرة في إدارتها وتصريفها لشؤون البلاد. فوزارة الخارجية ليست تحت قيادة المبجل ناصر جوده السنجلاوي وإن وزير الخارجية الفعلي هو الملك ، ووزير الدفاع هو الملك وليس رئيس الوزراء، ووزير الداخلية هو الملك وبالتالي فإن الملك هو من يشكل الحكومة وهو من يقيلها وهو من يديرها وهو من يلمعها عند التشكيل بالمديح والثناء وتقوم أجهزة الديوان والمخابرات بالتدخل لمنحها الثقة من مجلس النواب والملك من \\\\\\\'يلبس الحكومة الفشل\\\\\\\' عند الأفول والرحيل .

رئيس الوزراء لا يفعل شيئا إلا وذكر أنه جاء هذا ترجمة للتوجيهات الملكية السامية لدرجة أن بعض الأردنيين أصبحوا يتندروا بتصريحات رؤساء الوزراء المتعاقبين والذين يحبون أن يظهروا أمام شعبهم كموظفين كتبة صغار لا قادة كبار أو رجال دولة عليهم الهيبة والوقار . نعم الأردنيون لم يعد يأبهون لمعرفة شخص رئيس الوزراء القادم وفريقه الوزاري فكلهم سواء وكلهم موظفين يترجمون وينفذون توجيهات الملك ولا يملكون لأنفسهم أو شعبهم شيئا. فما الفرق بين فيصل الفايز أو فايز الطراونه أو ناصر جودة السنجلاوي أو معروف البخيت؟بالطبع لا شيء إلا محبة الملك ورغبته التي تصبح إرادة ملكية سامية يتم تلاوتها مرات ومرات من على شاشات التلفزة.

الملك هو الذي يشكل الحكومات وهو الذي يديرها وهو الذي يؤمن لها الثقة في مجلس النواب وهو الذي يصرفها وهو الذي يبطل قراراتها متى شاء دون سند دستوري.المواطنون الأردنيون يرحبون بقيام الملك بأعمال رئيس الحكومة مباشرة وإدارة شؤون المواطنين وتشكيل فريق وزاري يروق للملك شريطة تعديل الدستور وجعل الملك يتحمل مسؤولية إدارته لشؤون الأردن.على مدار الثلاث عشر سنة الأخيرة جاءت تسع حكومات أهلكت الحرث والنسل وأفقرت الأردنيين الذين بلغت نسبة تفشي الفقر في أوساطهم 70% والبطالة 15% والمديونية محرجة والعجز مذهل والفساد مستشري والإصلاح متعثر والسؤال هنا ألا يتحمل الملك مسؤولية ما وصلنا إليه من أوضاع مأساوية ! والجواب نعم لأن الملك هو من اختار كل رؤساء للحكومات وتدخل في قراراتها وإدارتها في الوقت الذي يتمتع بالحصانة القانونية وفق الدستور. نعم يرحب الأردنيين بقيام الملك بتشكيل حكومة يديرها بنفسه ويختار فريقه الوزاري ويتقدم بطلب الثقة بحكومته من ممثلي الشعب ويخضع للمسائلة القانونية أمام القضاء المختص جراء إدارته وقراراته.

تشكيل الحكومات في الأردن ونحن في خضمها هذا الأسبوع هي عملية إثارة وتسلية وتكهن وليس لها مضامين حقيقية سواء تم اختيار زيدا أو سميرا أو فيصلا أو مازنا لأن ذلك لن يؤثر إيجابيا على الناس وسيتكرر مسلسل التكليف والترحيل بشكل خالي من المضامين والنتائج على المجتمع ما دام أن الحكومات كرتونية ولا تتمتع بالولاية العامة التي نص عليها الدستور وما دام الملك مصر على أن تتغلغل سلطاته في مفاصل العمل الحكومي دون أن يتحمل أي مسؤولية قانونية نتاجا لذلك.