تعددت أشكال الثورة الشعبية، وتكاملت في تعددها، سلمية أو عسكرية، ووسعت من تحريرها لسورية، وعلى كامل الأرض، ولا زالت الثورة تنجز الانتصارات المتتالية بكلف بشرية ومادية مروّعة، وبأسلحة جلّها من مستودعات الجيش وثكناته، ولكن بعزيمة لا تلين وتدهش العالم بأكمله؛ العالم الذي لا يفهم أن الشعوب وقت الثورات تفعل ذلك بكل بساطة. الثورة السورية..ولأنها واجهت العنف اللامحدود ومنذ الأيام الأولى لها، كان خيارها تدريجياً، من السلمية إلى السلمية والعسكرة بآن واحد.

ولكن المعارضة المكرّسة، وبجناحيها الأساسيين: المجلس، وقد تحوّل مع توسع طفيف إلى ائتلاف، والهيئة ومع تشرذم مستمر، لم تثق أبداً بالشعب، ولا بثورته، ولا بإنجازاته المتتالية، وهو ليس في حسابها حتى هذه اللحظة، لذلك فهي تنظر للثورة من زاوية الأزمة، وتحدّد موقعها ضمن المحور الدولي"الامبريالي" وتابعه الإقليمي، وتصدر سياساتها وأفكارها ورؤاها ضمن هذا السياق؛ ربما عجزها المزمن عن تغيير النظام أورثها عدم ثقةٍ مطلق بالشعب، وربما تحملّه مسؤولية تركها عارية على مدى عقود أمام نظام شمولي.

المعارضة المخجلة هذه وبعد النظام، تتحمّل مسؤولية ما يحدث في سورية، فهي لم تفصل علاقتها بالدول الخارجية -أقصد تبعيتها وثقتها المطلقة بالخارج- لأن هذه السياسة هي ما تدفعها فقط لطلب الاستجداء وبيع الثورة وعقد الصلات من أجل التنسيق في إطار الحكم القادم، بينما المفروض عليها، وقد فتح لها الخارج باب التمثيل، أن تقدم رؤى وأفكاراً وبرامج للثورة وللعلاقة مع الخارج مستقلة ووطنية، ولكنها فشلت بما يخص الثورة فلم تقدم شيئاً، بل وساهمت في خلق رؤى مشوهة عن الثورة وعند الكثير من الثائرين، وبأساليب في غاية الرداءة، ومع الخارج عقدت صلات في منتهى الدونية والتعاسة، ولم تحافظ على الحد الأدنى من التكافؤ والاستقلالية.

للمعارضة تلك نقول: "أصبحت الثورة بوضع متقدم جداً، والنظام بوضع متراجع جداً، والطبيعي في العقل السياسي أن يقرأ اللوحة جيداً، لا أن يبقى أسير أوهامه عن ضعف الشعب وقوة السلطة ما قبل الثورة؛ فاللوحة تشير إلى ذلك التقدم، وبالتالي يقع على تلك المعارضة مسؤولية إدارة الثورة وضبط مشكلاتها بعد تحديدها، والسير، ولنقل محاولة السير بالثورة نحو انتصارها النهائي، وهذا يتطلب عدة قضايا، ونجملها باثنتين:

أولاهما: وضع خطة عسكرية محكمة، وترتكز على ضرب أهم معاقل القوة العسكرية والأمنية للنظام بالتحديد، وبالتالي التخلص من عشوائية العمل العسكري المشرذم، والابتعاد عن كل ما يخص المدنيين في المناطق المحررة وتركها للمجالس المحلية، وعدم فرض سلطة عليها كما يجري، والتركيز على عمل المكون العسكري في قضايا مواجهة النظام بالتحديد. وفي هذا لا بد من محاربة الجماعات المنفلتة عن أخلاقيات الثورة والفاعلة في القتل المجاني أو النهب والسرقة و"التسلبط" على الناس، ومواجهة اتجاهات جبهة النصرة وأشباهها والعاملين على تحويل الثورة نحو الأسلمة، فالسوريون مؤمنون ويعرفون الإيمان جيداً، ويعرفون سورية أيضاً جيداً، وثورتهم ثورة من كل السوريين ولكل السوريين؛ حين تتحقق هذه القضايا، يمكن للعمل العسكري أن يتركز بشكل أفضل و أن يكون مجديا أكثر.

نضيف هنا نقطة، وهي عدم تقديم الجيش الحر نفسه كطرف سياسي، فهو جيش للثورة، وليس هو الثورة، هو شكل من أشكال ممارسة الثورة وهو شكل اضطراري فيها، وحالما يسقط النظام عليه بالتحوّل عن السياسة والإعلام، لا بالتغوّل عليهما وفيهما، وخلق إرباك في السلطة القادمة يمنع تشكيل نظام سياسي مدني، ودولة حديثة بالفعل، فيها الجهاز العسكري والأمني يتبع للنظام السياسي المدني.

ثاني القضايا: تصليب النقد نحو الائتلاف الوطني وكل المعارضة المكرسة - وغير المكرسة- لجهة مسؤوليتها في كل ما يحدث في البلاد، خاصة وأنها خلقت صلات متعددة الأشكال مع الثوار وتلعب دوراً في توجيه الكثير الكثير من الأعمال، وبما لا يخدم، في أحيان كثيرة، تطوّر الثورة وانتصارها السريع.

وبالتالي وبعد النقد، لا بد من إعادة تأسيس السياسة وفق الاعتبارات الثورية والوطنية والأخلاقية، وبما يخدم الارتقاء بالثورة. ونقصد تعميم ونشر الوعي الذي يؤكد ويوضح وبلا أي التباس أن الثورة يشارك فيها كل السوريين وهي لكل السوريين، وأنها لم تكن للحظةٍ ثورةً لطائفةٍ أو ضد طائفة، والنهي عن كل ممارسات عنفية طائفية جاءت في سياق رد الفعل على ممارسات ينتهجها النظام كممارسات سياسية، وكمحاولة لإحكام قبضته على الشعب قبل الثورة ومنذ أن تشكلت وإلى الآن. والإعلان الدائم والصريح أن الثورة ليس منها ولن يكون، أيُّ فعلٍ طائفي مقصود يريد تشويهها أو يظهّرها على أنها ثورة طائفية أوتتبناها قوى طائفية تدعي وصلها بالثورة، وهي لا تسعى سوى إلى السلطة بأي طريقة أوشكل.

والتركيز على أن الحل السياسي هو إستراتيجية في السياسة وليس أمراً طارئاً، ولكن هذا الحل، ينطلق وبشكل لا عودة عنه، من رحيل المافيات الحاكمة والمسؤولة عن ارتكاب الجرائم الكارثية بحق السوريين وسورية، ولا سيما القتل والدمار.

ويضاف إلى ذلك، الإقلاع عن الرؤى الاقتصادية المعتمدة على الشركات الخارجية والاقتصاد الحر، بما يخص كيفية البدء بحل المشكلات الاقتصادية الهائلة بعد إسقاط النظام، فهذه الشركات لن تأتي إلا لاستكمال النهب بعد الدمار، وستدخل سورية بمزيد من التدمير، وبالتالي ليتم التركيز على الشركات الداخلية، العامة و/أو الخاصة، وعلى الخبرات السورية، وضمن سياسة تنموية لسورية بأكملها وبما يخص كافة المجالات.

تحقيق هذه القضايا ضروري بسبب تقدم الثورة، وليس لسبب أخر، وغير ذلك، هو عبث كامل بالثورة وبمستقبلها وبحياة السوريين كذلك.

الثورة منتصرة، وستستمر ضد النظام الذي سيسقط، وضد كل من قدّم سياسات، خاطئة أثناء الثورة، وما بعد سقوط النظام.

منقول :جريدة الشام _ عمار الأحمد